بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,008

جزوه ثبت- آموزش دعاوي ثبتي واسناد لازم الاجرا-قسمت هشتم

  1393/1/14
قسمت قبلي

فصل دوم : دعاوي مربوط به ثبت اسناد و ابطال و اصلاح اسناد


      گفتيم که منظور از دعاوي مربوط به ثبت اسناد دعاويي است که بعد از ثبت ملک در دفتر املاک و صدور سند مالکيت حادث مي گردد ، اينگونه دعاوي را مي توان به شرح زير طبقه بندي نمود :

      الف : دعاوي مربوط به اسناد مالکيت معارض .

      ب : دعوائي که بر اساس بند 4 ماده 25 قانون ثبت مطرح مي شود .

      ج : دعاوي مربوط به ابطال سند .

      د : دعوي اعتراض افرازي .

      بدين ترتيب مباحث اين فصل را در چهار بخش ارائه مي گردد . 

      بخش اول : دعاوي مربوط به اسناد مالکيت معارض

      بند اول : تعريف سند مالکيت معارض

      سند مالکيتي که نسبت به کل يا بعض محدوده سند مالکيت ديگر (که قبلاً صادر شده) تاريخاً موخر بر ثبت اوليه در دفتر املاک به ثبت رسيده باشد سند مالکيت معارض است و تا وقتي که حکم نهائي به صحت صدور آن از دادگاه صادر نشود صفت سند مالکيت معارض را دارد .(1)

      بر اساس ماده 3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض ، هر گاه در هيات نظارت تشخيص داده شود نسبت به ملکي کلاً يا بعضاً اسناد مالکيت معارض صادر شده خواه نسبت به اصل ملک ، خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي ، سند مالکيتي که ثبت آن موخر است ، سند مالکيت معارض ناميده مي شود.

      بنابراين اگر تاريخ ثبت دو سند مالکيت متفاوت باشد آنکه تاريخش موخر است سند مالکيت معارض است و اگر تاريخ ثبت دو سند يک روز باشد سند مالکيتي که شماره ثبت آن بيشتر (موخر الثبت)است سند معارض خواهد بود . (2) 

      بند دوم : مرجع تشخيص سند مالکيت معارض

      به موجب بند 5 ماده 25 قانون ثبت ، رسيدگي به تعارض اسناد مالکيت کلاً يا بعضاً خواه نسبت به اصل ملک خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقي آن با هيات نظارت است. بنابراين تشخيص اينکه آيا دو سند معارض مي باشند يا خير با هيات نظارت مي باشد و دادگاه در اين خصوص صلاحيت ندارد .

       بند سوم : تکليف دارنده سند مالکيت معارض

      بر اساس قسمت دوم بند 2 ماده 3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض ، در صورتي که هيات نظارت يا شوراي عالي ثبت در تجديد رسيدگي وقوع تعارض را محرز بداند ثبت محل مراتب را کتباً به دارنده سند مالکيت معارض (ثبت موخر) ابلاغ مي نمايد ، چنانچه دارنده سند مالکيت معارض با اخطاري که طبق مقررات آئين دادرسي مدني به او ابلاغ شده است در مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملک مراجعه نکند و گواهي طرح دعوي را به اداره ثبت محل تسليم و رسيد اخذ ننمايد و دارنده سند مالکيت مقدم گواهي عدم طرح دعوي را از مراجع صالحه در مدت مزبور تقديم دارد ، اداره ثبت بطلان سند مالکيت معارض را نسبت به مورد تعارض در ستون ملاحظات ثبت ملک قيد و مراتب را به دارنده سند مالکيت معارض (ثبت موخر) و دفاتر اسناد رسمي اعلام خواهد نمود .

      بدين ترتيب دارنده سند مالکيت معارض (ثبت موخر) براي حفظ حقوق احتمالي خود مکلف است که ظرف مدت دو ماه از تاريخ ابلاغ نظر هيات نظارت اقدام به طرح دعوي نمايد و در غير اينصورت اداره ثبت به ابطال سند او اقدام خواهد نمود .

       بر اساس تبصره ماده 5 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض ، دادگاه پس از رسيدگي هاي لازم هر يک از اسناد معارض را که تشخيص دهد جريان ثبتي آن بر طبق قانون و مقررات صحيحاً انجام شده تعيين و حکم ابطال سند ديگر را خواهد داد .

        بند چهارم : شرايط دعوي ابطال سند معارض

      با توجه به نصوص قانوني :

      الف : دارنده سند مالکيت معارض بايد ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ نظر هيات نظارت اقدام به طرح دعوي نمايد .

      ب : دعوي مذکور به موجب دادخواست بايد به عمل آيد و الزاماً شرايط مقرر در ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني نيز رعايت گردد .

      ج : عنوان و خواسته دعوي ، ابطال سند مالکيت مقدم الثبت مي باشد .

      د : خواهان دعوي دارنده سند مالکيت معارض و خوانده آن دارند سند مالکيت مقدم الثبت مي باشد .

      ه : دعوي مذکور بايد در دادگاه محل وقوع ملک اقامه گردد .

      و : دعوي ابطال سند مالکيت معارض ، يک دعوي مالي است و بايد برابر دعاوي مالي مربوط به اموال غير منقول هزينه دادرسي پرداخت گردد .

       سوالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که آيا با انقضاء مهلت دو ماه مذکور در بند 2 ماده 3 لايحه قانوني فوق الذکر ، ديگر دارنده سند مالکيت موخر الثبت حق مراجعه به دادگاه را ندارد و چنانچه دارنده سند مالکيت معارض بعد از مهلت مقرر به دادگاه مراجعه نمايد تکليف دادگاه چيست ؟ بنظر مي رسد از آنجائيکه مقررات قانون ثبت از جمله قواعده آمره است و مهلت هاي تعيين شده نيز به نحوي است که بعد از انقضاء آن مواعيد ديگري دعوي شنيده نمي شود ، در اينجا نيز چنانچه دارنده سند مالکيت معارض بعد از انقضاء مدت دو ماهه به دادگاه مراجعه کند دادگاه تکليفي به پذيرش دعوي که خارج از موعد معين اقامه شده ندارد و  بايد بر اساس بند 11 ماده 84 قانون آئين دادرسي مدني قرار رد آنرا صادر نمايد .

      البته در صورتي که دارنده سند مالکيت معارض براي عدم اقدام خود عذر موجهي را ذکر کند بنظر مي رسد که اين ادعا قابليت استماع را داشته باشد ، هر چند که با توجه به اينکه قانون به عذر موجه و پذيرش آن اشاره ننموده است ، قبول چنين نظري مشکل است ، بخصوص اينکه در ماده 24 قانون ثبت و ساير مقررات ثبتي عذر موجه مورد عنايت و توجه قرار نگرفته است . 


      ------------------------------------------------------------------

      (1) ترمينولوژي حقوق شماره 2935 ص 366
      (2) حقوق ثبت – غلامرضا شهري ص 174


نويسنده: استاد هاشمي



مشاوره حقوقی رایگان