بسم الله
 
EN

بازدیدها: 959

نکاتي چند درباره مقررات پولي و ارزي از ديدگاه حقوق بين المللي خصوصي- قسمت اول

  1393/1/14

1- مقررات پولي و ارزي از جنبه هاي مختلف قابل مطالعه است . به ويژه مساله از نظر اصول بانکي و اقتصادي قابل تحقيق و بررسي است . ولي آنچه در اين مختصر مورد بحث قرار مي گيرد نکاتي است که به حقوق بين الملل خصوصي و تعارض قوانين و به تعبير روشن تر به انتخاب و تعيين قانون حاکم در اين خصوص ارتباط پيدا مي کند . بديهي است که مساله تعارض قوانين و انتخاب و تعيين قانون حاکم هنگامي پيش مي آيد که يک عامل خارجي در کار دخالت داشته باشد و مساله لااقل به حقوق دو کشور ارتباط پيدا کند .
2-قبل از بحث از موضوع لازم است بين پول محاسبه Money (currency ) of account – monnaie de compte ؛ Money of payment – monnaie de paiement پول پرداخت ؛ تفکيک و مفهوم اين دو اصطلاح را روشن کنيم ، پول محاسبه پولي است که براي محاسبه و تعيين ارزش دين بکار مي رود . مثلاً طرفين قرار داد توافق مي کنند که پول محاسبه دلار يا فرانک فرانسه باشد و بر پايه اين پول دين متعهد محاسبه شود .
در قرار دادهاي بين المللي سابق چه بسا مبناي محاسبه طلا يا پول طلا مانند فرانک يا دلار طلا بود و با تعيين چنين پايه اي براي محاسبه بستانکار از خطر تنزل ارزش پول مصون مي ماند . امروزه نيز در قراردادهاي بين المللي گاهي يک پول قوي که ارزش آن ثابت يا تقريباً ثابت است براي محاسبه انتخاب مي شود ولي اين بدان معني نيست که متعهد بايد همان پول را به هنگام ايفاء تعهد پرداخت کند . پول محاسبه فقط براي محاسبه و تعيين مقدار پول پرداخت است . پولي که متعهد در زمان ايفاء تعهد مي پردازد پول پرداخت نام دارد و اين پولي است که در واقع به متعهد له پرداخت و موجب برائت متعهد مي گردد .
هريک از دو موضوع پول محاسبه و پول پرداخت مسائل خاصي از ديدگاه حقوقي برانگيخته است ولي آنچه در اين مقاله مورد بررسي قرار مي گيرد پول پرداخت در حقوق بين المللي خصوصي است . نخست از قانون حاکم بر پول پرداخت ( الف ) و سپس از نرخ تبديل پول خارجي به پول محلي (ب ) و آنگاه از اثر برون مرزي مقررات کنترل ارز (ج) به اختصار سخن مي گوئيم و سپس به نتيجه گيري از ضوابط و قواعد مي پردازيم (د) . آنچه ذيلاً به نظر مي رسد تحقيقي کوتاه و اجمالي است که مي تواند حقوقدانان و دانشجويان حقوق را سودمند باشد . البته موضوع تاب آن را دارد که مورد بررسي عميقتر و مفصل تري قرار گيرد .

الف – قانون حاکم بر تعيين پول پرداخت

3-از آنجاکه جريان پول و ارز در اقتصاد يک کشور اهميت فوق العاده دارد ، هيچ کشوري نمي تواند نسبت به آن بي تفاوت باشد . لذا نظريه اي که تقريباً در همه کشورها قبول شده اين است که تعيين پول پرداخت تابع قانون محل پرداخت است و اگر مقررات کشور محل پرداخت اجازه ندهد که تعهد به پول خارجي پرداخت شود ، يا قرارداد درباره پول پرداخت ساکت باشد ، پرداخت پول کشور محل پرداخت در مقام ايفاء تعهد موجب برائت ذمه متعهد خواهد شد . اين قاعده از مصاديق قاهده کلي تري است که در حقوق بين الملل خصوصي معروف است و آن اين است که نحوه اجراي قرار داد تابع قانون محل اجراء l ex loci solutionis است که ممکن است باقانون حاکم بر ماهيت قرار داد و دين متفاوت باشد . قانون عمومي حاکم برقرار داد و دين در اصطلاح حقوقي انگليسي proper law of the contract ناميده ميشود .
4-با تيفول استاد بنام حقوق بين الملل خصوصي در اين زمينه ميگويد :
" عموماً " پذيرفته شده است که قانون محل پرداخت پول پرداخت را تعيين مي کند ، يعني پولي را که با پرداخت آن مديون بايد يا مي تواند برائت ذمه حاصل کند .
رابل در اين خصوص مي گويد : بر اساس اين قاعده مسلم که قانون محل اجرا حاکم بر نحوه اجراست پولي که تعهد بايد با آن ايفاء شود تعيين مي گردد ( يعني تعيين پول پرداخت تابع قانون محل پرداخت است ) . اين مساله نيز بايد روشن شود که در صورت سکوت طرفين قرار داد ، آيا مديون خارجي مي تواند به اختيار خود با پرداخت پول محل اجراي تعهد برائت حاصل کند . اين قاعده در سوئيس پذيرفته شده ونيز با ترديدهائي در آلمان مورد قبول است و در بسياري از منابع فرانسوي ضمن بحث از نحوه پرداخت به ويژه پول از اين نظريه دفاع شده و به نظر ميرسد که آراء انگليسي هم با آن سازگار است . بالاخره ( در آمريکا ) مجموعه " شرح جديد حقوق " R estatement &363 of the Law) ) به حق درباره اين مساله که کدام يک از چند دين که دريک ايالت بايد پرداخت شود با پرداخت ساقط مي شود به قانون همان ايالت ارجاع مي کند ( يعني در واقع قانون محل پرداخت را حاکم برپول پرداخت مي داند ).
بايد اضافه کنيم که در فرانسه علاوه بر دکترين که رابل به آن اشاره مي کند ، رويه قضائي هم قاعده فوق را پذيرفته است .
در کتاب تعارض قوانين دايسي و موريس در اين زمينه چنين آمده است : "... . ..پولي که دين قراردادي يا غير قرار دادي مي تواند يا بايد با آن ايفاء شود (پول پرداخت ) به موجب قانون کشوري که دين بايد در آنجا پرداخت شود تعيين خواهد شد . . . اين مساله که چه پولي مديون بايد يا مي تواند به دائن بپردازد مساله اي مربوط به نحوه اجراست و از اينرو تابع قانون محل اجراء l ex loci solutionis مي باشد اعم از اينکه قانون مزبور همان قانون حاکم بر ماهيت تعهد باشد يا نه . بين قانون حاکم برتعهد و . . . . پولي که تعهد بايد با آن ايفاء شود ملازمه اي وجود ندارد .
5-قاعده فوق ازرايي که ديوان دائمي دادگستري بين المللي لاهه در تاريخ 12 ژوئيه 1929 صادر کرده است نيز بدست مي آيد . در اين راي که مربوط به قرار دادهاي وام بين دولت صربستان و بانکهاي فرانسوي است چند مساله مربوط به حقوق بين الملل خصوصي مطرح و درباره آنها اظهار نظر شده است که از جمله آنها مساله قانون حاکم بر تعيين پول پرداخت است . ديوان در راي مزبور پس از اشاره به اينکه هر قرار داد بين المللي که قرار دادبين دولتها تلقي نشود تابع يک قانون ملي است که تعيين آن در حقوق بين الملل خصوصي بررسي مي شود و اينکه ممکن است نظم عمومي کشور مقر دادگاه جلوي اجراي قانون خارجي حاکم برقرار را بگيرد مي گويد :" صرف نظر از نظم عمومي ، ممکن است قانون واحدي بر همه روابط قرار دادي حاکم نباشد . به نظر ميرسد که با توجه به نيازهاي بازرگاني بايد به ويژه بين ماهيت دين و پاره اي از کيفيات ايفاء آن ( نحوه پرداخت ) تفکيک کرد . نخست بايد قانون حاکم بر تعهدات در زمان ايجاد آنها تعيين شود ، به اعتقاد ديوان اين قانون ( در مساله مورد اختلاف ) قانون صرب است نه قانون فرانسه ، لااقل در آنچه مربوط به ماهيت دين و صحت شرطي است که آنرا تعريف مي کند . مقصود وامهائي است که بموجب قوانين صرب قرارداد آنها منعقد شده و در اسناد وام هم به آنها استناد گرديده است و اعتبار تعهداتي که در اسناد مذکور قيد شده در حقوق صرب غير قابل انکار است . اسناد مزبور در وجه حامل است که در بلگراد به وسيله نمايندگان دولت صرب به امضاء رسيده است . از ماهيت اسناد در وجه حامل هم چنين برمي آيد که ماهيت دين از لحاظ همه دارندگان اسناد يکسان است و شخص دارنده و محل تحصيل سند اهميتي ندارد فقط شخص وام گيرنده مشخص شده که در اين خصوص دولت حاکمي است که نميتوان فرض کرد که ماهيت دين خود و اعتبار تعهدات خود را تابع قانون کشور ديگري قرار داده است .
" معهذا دولت صرب مي توانست وام هاي خود را خواه به طور کلي ، خواه از پاره اي جهات تابع قانون ديگري قرار مي دهد . اگر اين امر اثبات مي شد ، هيچ چيز نمي توانست آن را منع کند .ليکن در اين مورد نص صريحي وجود ندارد . مساله اين است که آيا از محتواي سند و ديگر اوضاع و احوال ميتوان استنتاج کرد که دولت صرب خواسته است وامهاي منظور را خواه بطورکلي خواه از پاره اي از جهات تابع قانون فرانسه که تنها قانون مورد بحث در جلسات و مذاکرات بوده است قرار دهد . . ديوان تشخيص مي دهد که در مورد وامهاي مورد بحث صربستان اوضاع و احوالي وجود ندارد که ثابت کند بر حسب اراده دولت وام گيرنده و به گونه اي الزام آور براي دارندگان اوراق قرضه . تعهدات ناشي از قرارداد يا بطورکلي ، يا در مورد ماهيت دين و اعتبار شروط مربوط به آن ، تابع قانون فرانسه قرار داده شده است .
" ولي تشخيص اينکه در تعهدات ناشي از قرار داد تبعيت ارادي از قانون فرانسه در مورد ماهيت دين پيش بيني نشده است مانع از آن نيست که پولي که تعهد با آن بايد يا مي تواند ايفا شود تابع قانون فرانسه باشد . در واقع اين اصل عموماً پذيرفته شده است که هر دولتي حق دارد پولهاي خود را تعيين کند . اجراي قوانين اين دولت تا آنجا که در ماهيت دين مؤثر نبوده و با قانون حاکم بر آن تعارض نداشته باشد اشکالي ايجاد نمي کند . . ."
6-بدين سان ملاحظه ميشود که قاعده تبعيت پول پرداخت از قانون محل پرداخت هم دردکترين و رويه قضائي داخلي و هم در رويه قضائي بين الملل پذيرفته شده است . اين قاعده همانگونه که اشاره شد مبتني بر مصلحت کشور محل پرداخت است که نميتواند نسبت به پولي که در قلمرو آن در مقام ايفاء تعهد پرداخت ميشود بي تفاوت است که نمي تواند نسبت به پولي که در قلمرو آن در مقام ايفاء تعهد پرداخت ميشود بي تفاوت باشد .
به علاوه ، اين راه حل چه بسا با منافع طرفين قرارداد هم سازگار است چه معمولاً قانون محل پرداخت مي پذيرد که بدهکار بررغم جنبه بين المللي قرارداد و پيش بيني پول خارجي در آن ، با پول محلي ايفاء تعهد کند و اين پول است که مديون هميشه ميتواند در محل به آساني فراهم و پرداخت کند .
مي توان گفت که قاعده مذکور بيشتر به سود مديون است زيرا اين قاعده امتيازي براي مديون به شمار مي آيد که مي تواند با پول محل پرداخت دين خود را ايفاء کند ولي دائن حق ندارد او را ملزم به پرداخت پول محلي کند . مگر اينکه پرداخت به اين پول در قرارداد پيش بيني شده باشد .
7-قاعده پرداخت به پول محلي بجاي پول خارجي نخست در کشورهاي اروپاي برّي ( نظام حقوق نوشته ) در مقررات مربوط به اسناد بازرگاني پذيرفته شد و سپس به کل حقوق بازرگاني اين کشورها تعميم يافت . اين قاعده در قراردادهاي بين المللي ( قوانين يک نواخت ) ژنو مورخ 1930 راجع به برات و چک نيز ديده مي شود و نيز در قانون بروات 1882 انگليس E nglish Bills of Exchange Act ( پاراگراف 4-72 ) مندرج است . قاعده با عرف بازرگاني آمريکا در مورد اسناد در وجه حامل نيز سازگار است .
8-مساله ديگري که در اينجا مطرح مي شود اين است که آيا قاعده پرداخت به پول محلي يک قاعده امري است يا يک قاعده تفسيري ( تعويضي ) . به تعبير ديگر آيا طرفين مي توانند توافق کنند که پرداخت واقعي با پول خارجي باشد نه با پول محل ايفاء ؟ در بعضي از کشورها اين قاعده امري تلقي شده که طرفين نمي توانند برخلاف آن توافق کنند ، ولي اغلب کشورها آنرا يک قاعده تفسيري يا تعويضي مي دانند که طرفين يک قرارداد بين المللي مي توانند برخلاف آن توافق کنند . ولي اگر تصريح به خلاف آن نکرده باشند قاعده پرداخت به پول محلي اجرا خواهد شد و قاضي پول خارجي را پول محاسبه تلقي و آنرا به پول محلي تبديل خواهد کرد .
ديوان تميز فرانسه به بستانکار يک قرار داد بين المللي حق داده است که از بدهکار پرداخت به پول خارجي را ، در صورتي که برحسب اداره طرفين مشخص شده باشد ، مطالبه کند ، بنابراين ، قاعده پرداخت به پول محلي در فرانسه يک قاعده امري تلقي نشده بلکه يک قاعده تفسيري است که اراده طرفين را در صورتي که روشن نباشد تفسير مي کند و طرفين مي توانند با توافق پول خارجي را بعنوان پول پرداخت تعيين کنند . البته اين قاعده در حقوق فرانسه به قراردادهاي بين الملل ( قرار دادهائي که موجب جريان و نقل و انتقال مال در فراسوي مرزهاست ) اختصاص دارد و در قرار دادهاي داخلي پرداخت به پول محلي اجباري است . صحت شرط پرداخت واقعي به پول خارجي مورد تصريح قانونگذار فرانسه در مورد برات ( بند 3 ماده 138 قانون تجارت ) و چک ( تصويب نامه مورخ 30 اکتبر 1935 ، بند 3 ماده 36 ) واقع شده ولي در اين زمينه نيز صحت شرط اختصاص به قرار داده هاي بين المللي دارد .
مطلب ديگري که قابل بحث به نظر ميرسد تبديل پول خارجي مذکور در قرار داد به پول محلي قابل پرداخت ميباشد که ذيلاً مورد بحث قرار مي گيرد .

ب – تبديل پول خارجي به پول محلي

9-هر گاه دين به پول خارجي باشد ولي متعهد مکلف يا مختار باشد آنرا به پول محلي پرداخت کند مساله تبديل پول خارجي به پول محلي مطرح مي شود . قبلاً بايد يادآور شد که محل پرداخت ، در صورتي که طرفين به آن تصريح نکرده باشند ، بموجب قانون حاکم بر تعهد تعيين ميگردد . ولي وجود اختيار تبديل و امکان نفي آن تابع قانون محل پرداخت است چه اين مساله برخلاف مساله پيشين مربوط به نحوه اجراي قرار داد است . وقتي که پول خارجي که در قرار داد پيش بيني شده تنزيل کرده باشد ،تعيين نرخ تبديل و زمان آن اهميت خاصي پيدا مي کند . در اينجا دو نظريه عمده وجود دارد ، يکي نظريه نرخ روز حال شدن دين که قاعده روز نقض تعهد breach – day r ule معروف است و ديگر نظريه نرخ روز پرداخت واقعي day of effective payment تبديل به نرخ روز حال شدن ، هنگامي که پول محاسبه بعد از آن تاريخ تنزل يافته باشد . به سود دائن است . ولي تبديل به نرخ روز پرداخت به سود اوست . هنگامي که ارزش پول محلي در فاصله بين حال شدن دين و روز پرداخت پائين آمده باشد . بر عکس ، قاعده روز حال شدن به زيان دائن است ، در موردي که پول پرداخت ( پول محلي ) در آن فاصله تنزل يافته باشد و نيز تبديل به نرخ روز پرداخت به زيان دائن است ، در موردي که ارزش پول محاسبه در آن فاصله پائين آمده باشد . البته ممکن است زيان دائن باالزام مديون به پرداخت غرامت ناشي از تنزل ارزش پول جبران شود .
10-درکنفرانس انجمن حقوق بين الملل متشکل در D ubrovink ( يوگسلاوي ) به سال 1956 طرح قواعدي يکنواخت در اين خصوص به تصويب رسيد . بموجب اين طرح نرخ تبديل بايد هميشه نرخ روز پرداخت باشد و در عين حال اگر پول محاسبه ( پول خارجي ) بعد از زمان حال شدن دين تنزل يافته است خسارت به دائن پرداخت شود . در اکثر کشورها نيز نظريه نرخ زمان پرداخت واقعي پذيرفته شده است . ولي در حقوق ايتاليا نظريه نرخ زمان حال شدن مورد قبول است . دادگاههاي انگليس نيز قاعده روز حال شدن دين را اعمال مي کنند ، در حالي که ديوان عالي ايالات متحده در مورد تبديل ديوني که قابل پرداخت در خارج آمريکا باشد ، قاعده روز حکم را پذيرفته است و طرح" دومين شرح جديد تعارض قوانين " S econd R estatement of Conflict of Laws همين قاعده را به عنوان يک قاعده عمومي پيشنهاد مي کند . معهذا دادگاههاي نيويورک قاعده روز نقض تعهد ( حال شدن دين ) را کراراً اعمال کرده اند .
11-اگر در نتيجه کنترل ارز پول محاسبه در بازارهاي مختلف نرخهاي متفاوت داشته باشد ، قانون حاکم برقرارداد تعيين مي کند که کدام نرخ بايد اجرا شود . قاعده حقوق انگليس ظاهراً اين است که نرخ بازار محل پرداخت قابل اجراست . در حالي که حقوق فرانسه نرخ بارار کشور محل دادگاه را قابل اجرا مي داند .
12-نکته ديگري که قابل ذکر به نظر ميرسد اين است که در کشورهاي حقوق نوشته (C ivil Law ) دادگاهها با توجه به اراده طرفين وبا رعايت قانون حاکم بر تعيين پول پرداخت ممکن است حکم به پرداخت پول خارجي يا مبلغي پول داخلي ( کشور مقردادگاه) معادل آن بدهند . در حالي که در کشورهاي کامن لو ( انگليس و آمريکا ) اصل اين است که دادگاه جزبه پول داخلي نمي تواند حکم کند و نتيجه اين راه حل آن است که دائن را در معرض خطر تنزل پول پرداخت در فاصله بين روز صدور حکم و روز پرداخت واقعي قرار مي دهد
ليکن قاعده سنتي کامن لو مورد انتقاد شديد قرار گرفته و در نتيجه رويه قضائي انگليس در اين خصوص تحول يافته است . نخستين تغيير رويه در آراء داوري ديده ميشود . که در بعضي از آنها حکم به پول خارجي صادر شده است و سپس دادگاه استيناف C ourt of Appeal در يک راي صادر در سال 1975 حکم به پول خارجي را پذيرفته و بالاخره مجلس اعيان انگليس در رأي 1976 صادر دعواي : M iliango v . G eorge F rank (Textiles) Ltd .
همين راه حل را قبول کرده و در تعدادي از آراء بعدي نيز همين نظر اعمال شده است .
13-در قراردادهاي تابع حقوق بين الملل اختيار تبديل پول خارجي به پول محلي ، در صورتي که طرفين قرار داد اين اختيار را بصراحت از مديون سلب نکرده باشند ، بايد به عنوان يک اصل کلي حقوق که مورد قبول تقريباً همه کشورهاست پذيرفته شود . البته حل مسالهء انتخاب روز تبديل دشوارتر است . تنها راي قابل استناد در اين زمينه ظاهراً راي داوري مورخ 1955 است که در دعواي Diverted G reek صادر شده است . در اين راي داور باستناد قانون يکنواخت ژنو درباره برات قاعده J udjment – Day Rule روز حکم رااجراء کرده است .

ج – اثر برون مرزي مقررات کنترل ارز

14-اغلب کشورها داراي مقرراتي براي کنترل پول خارجي هستند . اصطلاح کنترل ارز E xchange Control به معني کنترل پول خارجي و به عبارت دقيقتر کنترل وسائل پرداخت بين الملل از سوي دولت است . در واقع اين اصطلاح امروزه شامل هر نوع کنترل دولت نسبت به پرداختهاي بين المللي در رابطه با معاملات با کشورهاي خارجي است . دولتها معمولاً براي حفظ توازن پرداخت هاي بين المللي اقدام به وضع مقرراتي در اين زمينه مي نمايند و به موجب اين مقررات تملک ارزهاي خارجي بوسيله افراد مقيم کشور و پرداختها به افرادي که مقيم خارج هستند و قبول تعهدات در مقابل آنان را موکول به کسب اجازه از مقامات اداري مي نمايند و براي معاملات ارزي غير مجاز ضمانت اجراي مدني و کيفري مقرر مي دارند . مقررات ارزي اصولاً مروبط به حقوق عمومي است ولي آثار مهمي در زمينه بازرگاني خصوصي بين المللي دارد .
هنگامي که مقررات ارزي مربوط به کشور مقردادگاه است ، اين مقررات بوسيله دادگاه اجرا ميشود حتي اگر قانون حاکم بر قرارداد قانون کشور ديگري باشد . ولي اگر مقررات ارزي مربوط به يک کشور خارجي باشد اجراي آن بوسيله يک دادگاه داخلي محل بحث است . البته اين بحث هنگامي پيش مي آيد که قرار داد هنگام انعقاد ناقص مقررات خارجي مربوط به کنترل ارز و مطابق اين قانون باطل يا غير نافذ باشد يا تاثير مقررات مزبور نسبت به اجراي تعهد و برائت متعهد مطرح گردد .


نويسنده: دکتر سيد حسين صفائي


مشاوره حقوقی رایگان