بسم الله
 
EN

بازدیدها: 677

شرکت‌تجاري از ايجاد تا انحلال

  1393/1/14
خلاصه: در گفت‌وگوي «حمايت» با دکتر محمود احمدلو، حقوقدان، بررسي شد؛ شرکت‌تجاري از ايجاد تا انحلال
مقررات مربوط به شرکت‌هاي تجاري در اولين قانون تجارت ايران که در سال‌هاي 1303 و 1304 شمسي در 387 ماده به تصويب رسيد پيش‌بيني شده است. در اين قانون چهار نوع شرکت سهامي ضمانتي، مختلط احصا شد. سپس قانون‌گذار با تصويب قانون تجارت 1311 در 600 ماده، قانون تجارت سابق را نسخ و مقرراتي راجع به شرکت‌هاي تجاري و… مقرر کرد. در گفت‌وگو با دکتر محمود احمدلو؛ مدرس دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري به بررسي مهم‌ترين مقررات حاکم بر شرکت‌هاي تجاري پرداخته‌ايم.  

 جنبه قانوني و قراردادي شرکت‌هاي تجاري

يک مدرس دانشگاه در بررسي شرکت‌هاي تجاري از منظر قانوني مي‌گويد: در قوانين کشور خصوصا لايحه اصلاحيه قانون تجارت مصوب 1347 که دربردارنده مقررات اصلي حاکم بر شرکت‌هاي سهامي در نظام حقوقي فعلي ايران است، ضوابط قانوني مختلفي درباره نحوه تشکيل‌، اداره‌، تغييرات و انحلال شرکت‌هاي سهامي وضع شده است. 
دکتر محمود احمدلو اذعان مي‌دارد: برخي از مقررات لايحه اصلاحيه قانون تجارت درباره شرکت‌ها طبق نص جنبه «آمره» داشته و توافق اشخاص برخلاف آن اعتباري ندارد مانند قسمت دوم ماده 88 لايحه مذکور و برخي ديگر از مقررات يادشده (مانند ماده 101) جنبه «تکميلي» داشته و توافق اشخاص برخلاف آن معتبر تلقي مي‌شود.
وي در ادامه به بررسي تشکيل شرکت‌هاي تجاري از منظر قراردادي مي‌پردازد و مي‌گويد: از منظر قراردادي همان‌گونه که از مفهوم کلمه شرکت و مجموع مقررات قانون تجارت برمي‌آيد، مبناي اصلي تشکيل شرکت تجاري، اراده و توافق دو يا چند نفر(در مورد شرکت سهامي با توجه به ماده 3 لايحه اصلاح حداقل 3 نفر) براي تشکيل شرکت و تعيين مشخصات اساسي آن از قبيل نام‌، نوع‌، موضوع‌، اقامتگاه و برخي مقررات مربوط به اداره شرکت‌ است. اين اراده و توافق چندجانبه علي‌الاصول بايد توسط شرکا در قالب يک «قرارداد» اعلام و ابراز شود. 
 

  مرجع تصويب اساسنامه و تغييرات بعدي آن

دکتر احمدلو در توضيح اساسنامه شرکت سهامي، مي‌گويد: اساسنامه درواقع قراردادي است که دربردارنده اراده و توافق شرکاي شرکت است.
 وي مي‌افزايد: با‌توجه به اينکه توافق برخلاف مقررات آمره قانون تجارت معتبر نيست، توافق شرکاي شرکت در متن اساسنامه نمي‌تواند برخلاف مقررات آمره لايحه اصلاحيه قانون تجارت باشد. اين وکيل دادگستري به تفاوت مرجع تصويب شرکت‌هاي سهامي عام و خاص مي‌پردازد و مي‌گويد: اولين اساسنامه شرکت در شرکت‌هاي سهامي عام وفق ماده 18 لايحه بايد به تصويب مجمع عمومي موسس برسد. اساسنامه شرکت‌هاي سهامي خاص وفق بند 1 ماده 20 لايحه بدون نياز به تشکيل مجمع عمومي موسس بايد به امضاي همه سهامداران برسد.
اين مدرس دانشگاه بابيان اين مطلب که تغييرات اساسنامه پس از تشکيل شرکت طبق ماده 83 لايحه در صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاده شرکت‌هاي سهامي است، مي‌گويد: مجمع عمومي فوق‌العاده چنانچه طبق ماده 84 لايحه به‌نحو صحيح تشکيل شده و رسميت داشته باشد براساس ماده 85 با موافقت دوسوم سهامداران حاضر در مجمع مي‌تواند هرگونه تغييري را در اساسنامه اعمال کند.
وي با تاکيد بر اينکه هيچ توافقي نمي‌تواند‌ اين امر را از صلاحيت مجمع عمومي فوق‌العاد‌ه خارج کند‌ تصريح مي‌کند: علاوه بر اين بايد‌ توجه د‌اشت که مجمع عمومي فوق‎العاد‌ه نمي‎تواند‌ اين صلاحيت خود‌ را به نهاد‌هاي د‌يگر شرکت مانند‌ هيات‎مد‌يره واگذار کند‌. اين وکيل دادگستري در پاسخ به اين سوال که آيا مي‌توان شروطي را در اساسنامه گنجاند يا خير، مي‌گويد: مستنبط از ماده 10 قانون مدني شرکاي شرکت سهامي اختيار دارند هرگونه مقرراتي را در اساسنامه شرکت بگنجانند مشروط بر اينکه مخالف موازين شرعي يا مغاير قوانين کشور خصوصا لايحه اصلاحيه قانون تجارت نباشد. 
هر اساسنامه‌اي که به‌نحو فوق تنظيم شده باشد قابل تاييد توسط مراجع قانوني است. وي اضافه مي‌کند: البته طبق قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384 شرکت‌هاي سهامي عام پذيرفته شده در بورس و نهادهاي مالي از‌جمله شرکت‌هاي سرمايه‌گذاري است که بايد مقررات بورس را در اين خصوص رعايت کنند.
 

  ضوابط لازم براي حفظ حقوق قانوني صاحبان سهام

دکتر احمدلو به بندهاي 21گانه ماده 8 لايحه اصلاحيه قانون تجارت، اشاره مي‌کند و مي‌گويد: اساسنامه هر‌ شرکت علاوه بر اينکه مشخص‌کننده ويژگي‌هاي اساسي و بنيادين شرکت است، در‌بردارنده ضوابط لازم براي حفظ نظم عمومي وحقوق قانوني صاحبان سهام به نسبت سهام آنها نيز است. وي ادامه مي‌دهد: از جمله اين ضوابط نام و نوع شرکت است. نام و نوع شرکت معرف اصلي و مميزه اساسي هر شرکت از ساير شرکت‌هاست تا جايي‌که گاهي اوقات نام يک شرکت معروف، بخش قابل توجهي از ارزش ذاتي آن را تشکيل مي‌دهد. نيازي به توضيح نيست که کليه سهامداران شرکت به نوعي در نام شرکت ذينفع و در منافع آن سهيم هستند. اين استاد دانشگاه تاکيد مي‌کند که نوع شرکت (سهامي عام يا سهامي خاص) نيز با‌توجه به مقررات اختصاصي دو نوع شرکت سهامي مذکور تاثير قابل توجهي در تبيين حقوق و تعهدات سهامداران دارد.
وي همچنين ديگر ضابطه‌اي که در اساسنامه قيد مي‌شود را موضوع شرکت‌ عنوان مي‌کند و در توضيح مي‌گويد: موضوع هر شرکت دايره فعاليت‌هاي آن شرکت را تعريف مي‌کند. باتوجه به اينکه مديران شرکت‌هاي سهامي حق هيچ‌گونه اقدامي خارج از موضوع شرکت را ندارند، گنجاندن موضوع شرکت در اساسنامه شرکت به سهامداران اين تضمين را مي‌دهد که مديران شرکت از چارچوب فعاليت‌هاي تعيين شده موردنظر سهامداران فراتر نخواهند رفت. علاوه بر اين تصريح به مدت شرکت در اساسنامه‌، وضعيت سهامداران را در خصوص ادامه شراکت يا پايان يافتن آن در پايان مدت احتمالي تعيين شده مشخص مي‌کند. وي تعيين مرکز اصلي شرکت را از ديگر نکات قابل اهميت مي‌خواند و مي‌گويد: تعيين مرکز اصلي شرکت به لحاظ مشخص شدن اقامتگاه قانوني شرکت اهميت خاصي براي سهامداران دارد. خصوصا در مواردي که سهامدار طبق قانون بايد به اقامتگاه شرکت مراجعه يا بخواهد عليه شرکت اقامه دعوي کند، مي‌تواند با مراجعه به اساسنامه از اقامتگاه شرکت اطلاع يابد.
 

  مقررات سرمايه شرکت

اين مدرس دانشگاه در مورد مقررات مربوط به سرمايه شرکت مي‌گويد: سرمايه هر شرکت بارزترين نماد ارزش مالي و اعتبار هر شرکت سهامي است و سهامداران هر شرکت درواقع مالک حصه مشاعي از سرمايه شرکت به نسبت سهام خود هستند. وي با اشاره به اينکه در لايحه اصلاحيه قانون تجارت با هدف حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث مقررات و تشريفات خاصي براي هرگونه تغيير در سرمايه شرکت پيش‌يبني شده است بيان مي‌کند: دو مورد از تقسيم‌بندي‌هاي مهم سهام در شرکت‌هاي سهامي که تاثيرات تعيين‌کننده‌اي بر حقوق و تعهدات دارندگان سهام دارد، بي‌نام يا بانام بودن سهام (از لحاظ قابليت نقل و انتقال) و ممتاز يا عادي بودن سهام (از حيث حقوق و اختيارات ويژه دارندگان سهام) است. دکتر احمدلو در مورد تعيين مبلغ پرداخت شده سهم مي‌گويد: تنها تعهدي که سهامدار شرکت در برابر شرکت دارد پرداخت باقيمانده مبلغ اسمي سهام متعلق به اوست. با اين وصف اهميت اين بند از اساسنامه که متضمن ميزان تعهدات سهامدار در مقابل شرکت است بي نياز از هر توضيح ديگري است.
 

  نحوه انتقال سهام با نام

دکتر احمدلو درخصوض چگونگي نحوه انتقال سهام با نام مي‌گويد: هر سهامداري ممکن است پس از تملک يا خريد سهام قصد فروش سهام خود را داشته باشد. بديهي است علاوه بر مفاد ماده 40 لايحه اصلاحيه قانون تجارت ممکن است در اساسنامه شرکت (مخصوصا اساسنامه شرکتهاي سهامي خاص) مقررات خاصي براي نقل و انتقال سهام پيش بيني شده باشد از اين‌رو مقررات اساسنامه در اين باب براي تعيين دايره اختيارات آنان براي انتقال سهام بسيار مهم است. 
دکتر احمدلو مي‌افزايد: مقررات مربوط به طريقه تبديل سهام بانام و بي‌نام براي دارندگان سهام که قصد تغيير نوع سهام خود را داشته باشند بسيار حائز اهميت است. وي همچنين در مورد افزايش و کاهش سرمايه، مواقع و ترتيب دعوت مجامع عمومي، مقررات مربوط به حد نصاب مجامع، نحوه اخذ راي در مجامع، تعداد مديران و نحوه انتخاب آنها و حدود وظايف و اختيارات آنان بيان مي‌کند:گرچه ترتيبات مربوط به موارد فوق در مقررات لايحه اصلاح قانون تجارت به تفصيل بيان شده است ولي ممکن است در اساسنامه شرکت نيز مقررات خاص اضافي در خصوص موارد يادشده وضع شده باشد که تاثيرات مهمي بر حقوق و تعهدات سهامداران دارد.
 

  تعداد سهام وثيقه 

 اين حقوقدان با بيان اينکه نقش سهام وثيقه در حفظ حقوق سهامداران در قبال عملکرد مديران، مقررات اساسنامه در تعيين تعداد سهام وثيقه براي حفظ حقوق سهامداران بسيار حائز اهميت است اظهار مي‌دارد: متاسفانه امروزه در اساسنامه بسياري از شرکت‌ها تعداد سهام وثيقه براي رعايت حداقل مقرر در قانون فقط يک سهم در نظر گرفته مي‌شود که براي جبران خسارات سنگين احتمالي ناشي از سوء‌عملکرد مدير مربوطه به هيچ‌وجه کافي نيست.
 

  تعداد بازرسان‌

دکتر احمدلو از ديگر مواردي که در اساسنامه شرکت‌هاي تجاري مدنظر قرار مي‌گيرد تعداد بازرسان عنوان مي‌کند و در توضيح بيان مي‌کند: بازرسان شرکت چشم و گوش سهامداران براي کنترل عملکرد مديران شرکت هستند. گرچه لايحه اصلاحيه قانون تجارت انتخاب يک بازرس اصلي را کافي دانسته است ليکن بديهي است پيش‌بيني تعداد مناسب بازرس به تناسب حجم و نوع فعاليت شرکت مي‌تواند نقش موثري در حفظ حقوق سهامداران داشته باشد.
 

   تعيين سال مالي شرکت

اين وکيل دادگستري تعيين سال مالي شرکت را از ديگر موراد مندرج در اساسنامه بيان مي‌کند و مي‌گويد: باتوجه به اينکه در قانون هيچ‌گونه الزامي براي تعيين سال مالي شرکت وجود ندارد، سهامداران شرکت مي‌توانند با‌توجه به نيازهاي خود آزادانه نسبت به تعيين سال مالي شرکت اقدام کنند. دکتر احمدلو ادامه مي‌دهد: به‌عنوان مثال براي پرهيز از تقارن فشردگي امور پايان سال مالي شرکت با امور پايان سال شمسي سهامداران مي توانند سال مالي شرکت را از سال شمسي تفکيک کرده و مثلا آنرا از اول مهرماه هرسال تا پايان شهريور سال بعد قرار دهند.
 وي در پايان به مقررات مربوطه به انحلال شرکت و اصلاح اساسنامه اشاره مي‌کند و مي‌گويد: با وجود پيش‌بيني مقرراتي در لايحه اصلاح قانون تجارت در باب اين دو موضوع سهامداران شرکت مي‌توانند در اين باب نيز مقررات اختصاصي وضع کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان