بسم الله
 
EN

بازدیدها: 555

بررسى مقايسه اى قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (قديم و جديد)- قسمت اول

  1393/1/14

مقدمه:

قانون اساسى, مبيّن و متضمن روابط و حدود وظايف و تكاليف و متقابلاً امتيازات و اختيارات اساسى ملت و دولت يعنى شخصيت هاى حقيقى و مقامات و شخصيت هاى حقوقى و نهادهاى ملى و دولتى به ويژه قوا و اركانِ رهبرى, مقننه, اجرايى, قضايى و دفاعى در نظام سياسى است. از آن جايى كه قانون اساسى, جامع و مانع ترين و كلى ترين واساسى ترين قانون نظام و نظام قانونى است, هم چون هر نظام قانونى از اين قبيل شاملِ جهات مجمل و مبيَّن, خاص و عام, محكم و متشابه و به ويژه اصول و مبانى ثابت لايتغير و نيز اصول و موارد متغير مى باشد; اصولى كه يا در فرآيند عمل و اجرا ناكارآيى و يا نقص و نارسايى آن ها مشخص گرديده و يا حتى غلط بودن آن ها به اثبات مى رسد و يا با تغيير شرايط داخلى يا خارجى نظام, فلسفه ايجابى, ايجادى و وجودى خويش را از دست مى دهند.
در متن تحقيقى حاضر, از جمله موارد فوق, صرفاً به بررسى تغييرات و مواضع اصلاحى مربوطه بسنده گرديده است كه پس از يك بحث كوتاه در تغييرات شكلى و شكل تغييرات به تغييرات ماهوى و ماهيت تغييرات مى پردازيم; هر چند اين تغييرات خود اساساً بيش تر در اصول و ساختارها صورت گرفته است تا در ماهيات و مبانى نظام جمهورى اسلامى ايران.
شيوه و منبع تحقيقات به تبع نوع بحث, كه در واقع مقايسه دو متن حقوقى است, اصولاً استنادى و استدلالى بوده كه با مراجعه به عين نصوص قانون اساسى و مفاهيم مندرج و مندمج در آن ها صورت گرفته است و به منظور اجتناب از تطويل, جز در موارد معدود براى باز كردن محدود بحث و در واقع طرح بحث, از مراجعه و استناد به آثار و آراى ساير متفكران و مكاتب و نظامات خوددارى گرديده است. نظام جمهورى اسلامى ايران مثل هر نظام سياسى ديگر, نظام و منظومه اى مركب از مجموعه اجزاى خويش يعنى نهادهاى: جامعه و ملت و مردم, دولت و رهبرى و هيئت حاكمه, قلمرو و سرزمين و مملكت, حاكميت و قدرت و اقتدار و نيز منظومه اى متشكل از خورده نظامات و سياسات, اعم از نظام و سياست فرهنگى و اجتماعى, اقتصادى و تجارى و مالى, امنيتى و دفاعى و انتظامى, ادارى و اجرايى و سازمانى, سرانجام حقوقى و قضايى و جزايى است كه بررسى و تبيين مبادى فلسفى ـ سياسى, علمى ـ سياسى, حقوقى ـ سياسى و فنى ـ سياسى و احياناً جزايى ـ سياسى و نيز اجرايى ـ سياسى و حتى تاريخى ـ سياسى هر يك از اين اجزاى نظام و خورده نظامات و مفاهيم, اصول, احكام, مسائل, حدود و روابط هر يك از نظامات 
و اجزا و در كليت نظام بسيار ضرورى بوده لكن در مبحث حاضر بيش تر به بررسى حقوقِ سياسى و تنها ناگزير با مرورى كوتاه به بررسى فلسفى ـ سياسى بسنده گرديده است.
قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, به تعبير مقدمه خودِ قانون اساسى, مبيّنِ نهادهاى فرهنگى اجتماعى, سياسى و اقتصادى جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامى است كه انعكاس خواست قلبى امت اسلامى است, و در همه پرسى 11 و 12 آذر 1358هجرى شمسى مطابق با 12 و 13 محرم الحرام سال 1400 هجرى قمرى با اكثريت قاطع رأى ملت به تصويب رسيده و بلافاصله به مثابه منشور ميثاق وحدت و خيزش ملى به عنوان اساس حكومت و نظام نوپاى جمهورى اسلامى ايران و حاصل ساليان متمادى نهضت اسلامى به منصه عمل و اجرا درآمد.
احساس برخى نارسايى ها در فرآيند عينى و اجراييِ قانون اساسى در سامان دهى و راهبرد ملى, ضرورت بازنگرى و برخى اصلاحات را در آن, به ويژه به مثابه تجربه اى بديع در پى ريزى و تشكل و تكوين يك نظام دينى و شيعى مبتنى بر اصل ولايت فقيه را پس از قريب به بيش از يك دهه, ايجاب مى نمود. معمار بزرگ انقلاب اسلامى, حضرت امام خمينى(ره), در واپسين و در حقيقت, نهايى ترين مراحل رهبرى حكيمانه و الهى خويش طى نامه اى دستورالعملِ اين بازنگرى و اصلاح را صادر فرمودند.
پس از تشكيل شوراى بازنگرى و شروع و انجام كار, حاصل نهايى به عنوان قانون اساسى جديد يا تجديد نظر شده جمهورى اسلامى ايران در تاريخ ششم مرداد 1368 به تصويب عمومى ملت ايران رسيد.
بررسى عمومى قانون اساسى مى تواند به دو شكل بماهو و بماغير انجام گيرد. مراد از بماهو, بررسى مفاهيم و يا اصول قانون اساسى و احياناً ارائه انواع دسته بندى هاى موضوعى مى باشد و غرض از بررسى بماغير, اعم از بررسى تطبيقى و يا مقايسه اى است.
بررسى تطبيقى, مطالعه مراتب قبلى با بعدى قانون اساسى است. مراتب قبلى قانون اساسى عبارت از مبانى نظرى آن بوده و به اصطلاح تطبيق نظرى قانون اساسى است و مراتب بعدى قانون اساسى عبارت از: بررسى قانون اساسى در عمل و فرآيند اجرا است و يا ميزان تطابق و ابتناى رفتار, روابط, عملكرد, ساختار دولت و نظام جمهورى اسلامى ايران بر قانون اساسى مصوب مى باشد كه به اصطلاح تطبيق عملى و اجرايى قانون اساسى است.
بررسى مقايسه اى, مطالعه قانون اساسى جمهورى اسلامى فعلى با قبلى بوده و مى تواند مقايسه هم عرض قوانين اساسى جمهورى اسلامى ايران با قانون اساسى در نظامات و كشورهاى موجود, ممكن و يا گذشته مثل قانون اساسى مشروطه و نظام سلطنتى باشد.
بررسى و ميزان مطابقت اصلاحات قانون اساسى جديد با موارد دستورالعمل حضرت امام خمينى(ره) ضمن اين كه يكى از مصاديق بررسى تطبيقى مى باشد در عين حال مى تواند در بررسى مقايسه اى دو قانون اساسى قديم و جديد مورد لحاظ قرار گيرد.
آن چه از اين جمله, در اين مقاله مورد بررسى قرار مى گيرد, مقايسه قانون اساسى فعلى با قبلى بوده و غرض, نمودن مواضع تغيير و احياناً بررسى اجمالى و اشاره گونه ضرورت, فلسفه, شكل و آثار تغيير و اصلاحات مى باشد:

اول ـ بررسى صورى و شكلى

الف ـ صورت تغييرات:
اصولى كه تغيير كرده اند به ترتيب زيرند:
ب ـ جمع بندى صورت تغييرات:
در بازنگرى واصلاح قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران, هم اصول و هم فصول تغيير كرده اند: و اين تغييرات اعم از اصلاحى و تتميمى مى باشند.
تغيير:
1. اصول
الف . اصلاحى
ب ـ تتميمى
2 . فصول
الف ـ اصلاحى
ب ـ تتميمى

1 ـ تغيير اصول:

مجموعاً 46 اصل تغيير كرده اند.
تركيب اين تغييرات به ترتيب زيرند:
الف ـ اصلاح اصول: چهل و چهار (44) مورد (اصلاحى)
ب ـ الحاق اصول: دو (2) مورد (تتميمى)
بدين ترتيب تعداد اصول از يكصدو هفتاد و پنج اصل (175) به يكصد و هفتاد و هفت (177) اصل به ترتيب زير افزايش يافته اند.
اصل يكصد و هفتاد و شش (176): در باب (شوراى عالى امنيت ملى).
اصل يكصد و هفتاد هفت (177): در باب (بازنگرى در قانون اساسى).

2 ـ تغيير فصول:

جمعاً دو (2) فصل به قانون اساسى جديد اضافه شده است.
بدين ترتيب تعداد فصول از دوازده, به چهارده فصل به ترتيب زير افزايش يافته اند:
الف ـ فصل سيزدهم: متضمن اصل الحاقى يكصد و هفتاد و شش (176) تحت عنوان:
(شوراى عالى امنيت ملى)
ب ـ فصل چهاردهم: متضمن اصل الحاقى يكصد و هفتاد و هفت(177) تحت عنوان:
(بازنگرى در قانون اساسى)
دوم ـ بررسى محتوايى و ماهوى
الف ـ صورت تغييرات ماهوى:
اهم تغييرات محتوايى و ماهوى گاه تا حد تحولات قانون اساسى و بالتبع نظام سياسى و به ويژه سازمان سياسى قدرت و حاكميت سياسى در نظام جمهورى اسلامى ايران در موارد زير صورت گرفته اند:

1 ـ مقوله رهبرى:
شامل محورهاى:
الف ـ ولايت مطلقه امر (اصل 57)
ب ـ رهبرى فردى (و حذف شوراى رهبرى شورايى) (اصل 107 على رغم عنوان فصل هشتم)
ج ـ شرايط رهبرى: (اصل 107 و 109 و 5)
1 ـ اجتهاد (و حذف شرط مرجعيت)
2 ـ ساير شرايط ـ موارد ـ اولويت بندى ها
د ـ مجرا و نهاد انتخاب و تعيين رهبرى: مجلس خبرگان (رهبرى ـ اصل 107) (و حذف تشخيص و استقبال مردمى)
و ـ اعمال حاكميت رهبرى (وظايف و اختيارات ـ اصل 110)

2 ـ تعبيه نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام (اصل 112 ـ 111)
الف ـ در امور اختلافى مجلس و شوراى نگهبان
ب ـ مشاوره در امور ارجاعى از طرف رهبرى
1 ـ در مناسبت هاى كلى نظام
2 ـ حل معضلات نظام كه از طرق عادى قابل حل نيست
ج ـ ساير وظايف: انتخاب يكى از فقهاى شوراى نگهبان به عنوان عضو شوراى رهبرى.

3 ـ تعبيه نهاد شوراى عالى امنيت ملى (اصل 176)

4 ـ حذف شوراهاى اجرايى (و جايگزينى نظام مديريتى فردى) [بحث شورا ـ فصل 7 اصول 106 ـ 100]
الف ـ شوراى رهبرى (اصل 107) و جايگزينى رهبر و مقام رهبرى
ب ـ شوراى عالى قضايى و جايگزينى رئيس قوه قضائيه (اصل 157)
ج ـ شوراى موقت رياست جمهورى (اصل 131) و جايگزينى معاون اول رئيس جمهورى

5 ـ نظام رياست جمهورى:
اول ـ
- تقويت
- مسئوليت در قبال:
ملت
رهبر
مجلس
- استيضاح
- نظارت
اصول: 122 (مسئوليت) ـ 127 (نمايندگان) ـ 128 (سفير) ـ 124 (معاون) ـ 126 (برنامه و بودجه و امور استخدامى) ـ 133 (وزرا)
دوم ـ حذف مقام نخست وزيرى (اصل 124) مسئوليت نمايندگان, سفير, معاون, برنامه و بودجه, وزرا و امور استخدامى:
الف ـ تفويض حقوق و وظايف به رياست جمهورى = (نظام رياست جمهورى).
ب ـ حق تعيين معاونان به رياست جمهورى.
ج ـ شبه جايگزينى معاون اول رياست جمهورى به جاى نخست وزير.

6 ـ مسئله بازنگرى در قانون اساسى (اصل 177)
الف ـ در بازنگرى و اصلاح قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران; موارد زير ثابت مانده اند:
1 ـ اهداف
2 ـ اصول اعم از: حكومت, دين, زبان, خط, تاريخ, پرچم, حقوق ملت و زن, حاكميت ملت
3 ـ خط مشى هاى سياسى(حاكميت ملى و استقلال و تماميت ارضى)
خط مشى هاى فرهنگى
خط مشى هاى اقتصادى (مالكيت, بازرگاني…)
خط مشى هاى امنيتى و نظامى (ارتش و سپاه…)
لذا اولاً: اساساً نظام سياسى كه مركب از موارد فوق بوده و منظومه اى متشكل از عناصر ملت, ياجامعه سياسى, دولت, هيئت حاكمه به معناى اعم, مملكت يا قلمرو سياسى, جامعه كمال مطلوب, اهداف و استراتژى ها, حاكميت سياسى, قدرت سياسى, خط مشى سياسى, سياست و حكومت و احياناً روابط سياسى داخلى و خارجى است, ثابت مانده اند.
ثانياً : اصولاً تجديد نظر در سازمان سياسى دولت يا سازمان هيئت حاكمه صورت گرفته است, كه مى توان از آن به تغيير فى نفسه دولت تعبير نمود.
البته پر مسلّم است كه بالتبع, تغييرات هر چند فى نفسه دولت تأثيراتى در برخى اجزا و وجوه نظام سياسى گذاشته و مى گذارد.
مبانى تغييرات فى نفسه دولت و هيئت حاكمه عبارت اند از:
تغييرات عناصر و اجزاى سازمان دولت و هيئت حاكمه:
الف ـ افزايش نهادهاى ذيل:
1 ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام
2 ـ شوراى عالى امنيت ملى
ب ـ كاهش و حذف نهادهاى:
1 ـ مقام نخست وزيرى
2 ـ حذف شوراهاى: الف ـ اجرايى ب ـ شوراى رهبرى ج ـ شوراهاى عالى قضائى د ـ شوراى موقت رياست جمهورى.
ج ـ دگرگونى نهادهاى:
1 ـ رهبرى
اول ـ تبديل ولايت فقيه به ولايت مطلقه فقيه
شامل: الف ـ تعيين سياست هاى كلى نظام
ب ـ نظارت بر حسن اجراى سياست هاى كلى نظام
ج ـ فرمان همه پرسى
د ـ نصب و عزل رئيس صدا و سيما
هـ ـ نصب و عزل فرماندهان عالى نيروهاى نظامى
و ـ حل اختلاف و تنظيم روابط قواى سه گانه
ح ـ حل معضلات غيرعادى نظام توسط مجمع تشخيص مصلحت علاوه بر فرماندهى كل قوا
ط ـ عزل و نصب: 1 ـ فرماندهان عالى رتبه 2 ـ فقهاى شوراى نگهبان 3 ـ رئيس قوه قضائيه
ى ـ بازنگرى قانون اساسى
دوم ـ تبديل شرط علمى افتا و مرجعيت به افتا و حذف مرجعيت
سوم ـ تقدم بينش فقهى و سياسى
چهارم ـ حذف شوراى رهبرى و بسنده به رهبرى فردى و مقام رهبرى




نويسنده: عليرضا صدرا






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان