بسم الله
 
EN

بازدیدها: 803

ماهيت حقوقي ضمانت‌نامة بانكي بين‌المللي و مقايسه آن با نهادهاي سنتي- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1393/1/14
قسمت قبلي


2_3_ مبناي قانوني و شرعي اعتبار قرارداد ضمانت‌نامه بانكي

با توجه به مباحث بند قبل، روشن شد كه ضمانت‌نامه ماهيت قراردادي دارد. در زمرة عقود معين و خصوصاً ضمان تبعي به حساب آورد. همچنين گفتيم كه در كشورهاي ديگر نيز تلاش­هايي براي طبقه‌بندي ضمانت‌نامه در چارچوب نهادها و مفاهيم سنتي نظير ضمان حقوق مدني و نمايندگي (Delegation) صورت گرفته كه قرين موفقيت نبوده است.[9] تعهد به نفع ثالث نيز يكي ديگر از چارچوب‌هايي است كه براي توجيه تعهد
 
بانك در ضمانت‌نامة مستقل به كار گرفته شده است كه ايرادهاي آن قبلاً بيان گرديد. با لحاظ مجموع اين مقدمات به اين نتيجه رسيديم كه ضمانت‌نامة بانكي بين‌المللي يك قرارداد جديد است كه آثار و ويژگي‌هاي خود را دارد. اينك بايد ديد مبناي حقوقي اعتبار اين قرارداد جديد چيست و جايگاه آن كجاست ؟
به اعتقاد ما، ضمانت‌نامة مستقل بانكي، قراردادي تجاري است كه بايد آن را در زمرة عقود غيرمعين دانست. اين قرارداد تجاري، ساختة قوانين داخلي نيست بلكه اعتبار خود را از قواعد و رويه‌هاي تجاري بين‌المللي (شامل عرف و رويه­هاي بانكي و تجاري ومقررات نهاد هايي نظير اتاق بازرگاني بين المللي و آنسيترال) كسب نموده ‌است. روية قضايي كنوني غالب كشورهاي اروپايي و آمريكا (در مورد اعتبارنامه‌هاي انتظاري) و دكترين كشورهاي مذكور نيز ضمانت‌نامة مستقل جديد را كه در تجارت بين‌المللي استفاده مي‌شود و بخشي از يك رابطة چند جانبه را تشكيل مي‌دهد، يك قرارداد جديد و در زمرة عقود غيرمعين به حساب مي‌آورند (براي ملاحظه آراي محاكم كشورهاي مذكور و نيز نظر حقوق­دانان ر.ك: Bertrams, 1996: pp.54-58).
قبول واقعيت فوق از اين جهت حائز اهميت است كه ما را از تلاش براي توجيه ضمانت‌نامه بانكي بين‌المللي براساس قوانين داخلي و پاسخ­گويي به مسائل خاص ضمانت‌نامه بر اساس مفاهيم و نهادهاي ديگر كه گاهي به بطلان آن منجر مي‌شود، باز مي‌دارد. مسائل حقوقي ضمانت‌نامه بانكي را بايد بر اساس ماهيت، مكانيسم واهداف خاص آن و نيز قواعد فراملي حاكم بر آن تحليل نمود و پاسخ داد. مفاهيمي همچون تفسير قرارداد، تهاتر، انتقال قرارداد، و اصل حسن نيت را نبايد به همان ترتيبي كه در مورد قراردادهاي ديگر استفاده مي‌شوند، به طورخودكار نسبت به ضمانت نامة بانكي بين‌المللي هم اعمال نمود. پذيرش اين واقعيت كه ضمانت‌نامة بانكي بين‌المللي به ويژه ضمانت‌نامة قابل پرداخت به صرف درخواست، ابزار جديدي است كه از تجارت بين‌الملل نشأت گرفته و در آن زمينه به كار مي‌رود، مي‌تواند آمادگي ما را براي درك تحولات حقوقي كشورهاي ديگر نيز بالا ببرد.
با توجه به مطالب فوق، بعضي از نويسندگان حقوق تجارت بين‌الملل به اين نتيجه رسيده‌اند كه ضمانت‌نامة مستقل بانكي بخشي از  Lex Mercatoriaرا تشكيل مي‌دهد  (Van Delden, 1993: P 591) صرف­نظر از اين­كه مفهوم مذكور چه التزاماتي را در پي دارد، نبايد انتظار داشت كه با اطلاق اين عنوان بر ضمانت‌نامة بانكي، مجموعه‌اي از قواعد خاص و مدون در دسترس قرار گيرد تا بتوان موضوعات مربوط به ضمانت‌نامه را بر اساس آن­ها حل كرد.
واقعيت اين است كه بسياري از قواعد حاكم برضمانت‌نامه، ناشي از توسعه و اصلاح قواعد ملي در مورد نهادهاي مشابه است و تأكيد ما بر فراملي بودن ضمانت‌نامه، صرفاً به اين خاطر است كه با ضمانت‌نامه‌هاي بانكي مورد استفاده در تجارت بين‌المللي نبايد دقيقاً همانند نهادهاي ملي برخورد كرد، بلكه بايد آن­ها را در سطحي فراملي ارزيابي نمود و در اعمال قواعد حقوق ملي نسبت به آن­ها، ويژگي‌هاي خاص ضمانت‌نامه را لحاظ نمود و اصلاحات لازم را در قواعد مذكور اعمال كرد، خصوصاً بايد از اعمال اصول و قواعد مغاير با عرف و روية تجاري بين‌المللي نسبت به اين ابزار خودداري نمود. ذكر اين نكته نيز ضروري است كه برخي از محاكم اروپايي، در مقام اعمال قانون خارجي حاكم بر ضمانت‌نامه، قواعد ملي مغاير با اصول بين‌المللي را ناديده مي‌گيرند و بر مبناي اين فرض به صدور رأي اقدام مي‌كنند كه اصول بنيادين حقوق تجارت بين‌الملل درمورد ضمانت‌نامه‌هاي بانكي, نظير اصل استقلال از قرارداد پايه و يا ماهيت اسنادي شروط پرداخت, در همة نظام­هاي حقوقي پذيرفته شده‌اند.
با وجود اين، اگر تحليل ضمانت‌نامه بر مبناي حقوق داخلي كشورمان ضروري باشد، مبناي اين تحليل مي‌تواند مادة 10  قانون مدني قرار گيرد (اخلاقي, 1368: صص186- 185).  براساس اين ماده:
«قراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن را منعقد نموده‌اند در صورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذ است».
با لحاظ آن­چه در باب تفاوت ضمانت‌نامة بانكي با ضمان عقدي قانون مدني گفته شد، بايد اين پديدة جديد را در زمرة قراردادهاي خصوصي يا عقود غيرمعين به حساب آورد كه مطابق مادة فوق، مادام كه مغاير قواعد آمره نباشد، معتبر و الزام‌آور است.
ابهامي كه ممكن است نسبت به اين ديدگاه مطرح شود، موضوع مغايرت احتمالي آن با مقررات ضمان عقدي قانون مدني است. به اعتقاد ما امكان چنين مغايرتي نيز وجود ندارد،  زيرا همان­ طوركه ملاحظه كرديم، ضمانت‌نامة مستقل بانكي،  نهادي كاملاً متفاوت از ضمان مقرر در قانون مدني است و از اين­رو نبايد اين نهاد متفاوت را بر مبناي قواعد سنتي قانون مدني درمورد ضمانت‌ سنجيد. بر اين اساس، امكان هرگونه مغايرت نيز منتفي خواهد بود. علاوه براين, روية قضايي و دكترين حقوق ايران، امكان توافق خلاف مقررات ضمان عقد و ايجاد ترتيبات متفاوت را پذيرفته است. از جمله، رأي شماره 1444 مورخ 14/9/1327 شعبه چهارم ديوان عالي كشور اعلام مي‌كند:
«مطابق مادة 684 قانون مدني ضمانت عبارت از اين است كه كسي مالي را كه بر ذمة ديگري است به عهده بگيرد، بنابراين اگر كسي تعهد كند ( درصورتي­كه در نتيجه عدم تحويل اشياي فروخته شده خسارتي متوجه خريدار گردد آن را جبران كند) عمل او صرفاً تنظيم قراردادي بوده كه بين مشاراليه و متبايعين در حدود مادة 10 قانون مدني بسته شده است و با مادة 684 قانون مزبور انطباقي نخواهد داشت» (متين: ص 295).
همچنين دررأي شمارة 242 مورخ 15/2/1327 همان شعبه چنين آمده است:
«هرگاه طرفين در موقع تنظيم اجاره‌نامه نظر به ضمانت مذكور درمادة 698 قانون مدني نداشته باشند تا ذمة مضمون‌عنه (مستأجر) در مقابل مضمون‌له (موجر) بريء و ذمة ضامن مشغول گردد بلكه با استفاده از مادة 10 قانون مدني مستأجر و متعهد در مقابل موجر، تعهد انجام مقررات مذكور در اجاره‌نامه و پرداخت مال‌الاجاره را كرده باشد، چنين تعهدي مانع قانون نخواهد داشت» (همان).
 اين آرا و برخي ديگر از آراي صادره از محاكم قضايي ايران (براي ملاحظه برخي از اين آرا ر.ك: قانون مدني در آراي ديوان عالي كشور، مبحث ضمان عقدي) نشان مي‌دهد كه هرگاه مقصود طرفين، ضمان مصطلح قانون مدني نبوده بلكه ترتيب ديگري از ضمانت را اراده كرده باشند،‌محاكم ايران چنين ترتيبي را مغاير مقررات قانون مدني ندانسته بلكه به استناد مادة 10 قانون مدني آن را معتبر دانسته‌اند.
نوشته‌هاي حقوقي استادان حقوق مدني و تجارت نيز، توافق درمورد نوع متفاوتي از ضمانت را به استناد مادة مرقوم صحيح شمرده‌اند (براي نمونه ر.ك: امامي, 1366: ج1و2, ص 253؛ محبي, 1375: ص86؛ اخلاقي, 1368: ص 185 و  كاشاني, 70_ 1369: ص 218)، چنان­كه يكي از اين نويسندگان گفته است: « نبايد از نظر دور داشت كه مي‌توان از مديون ضمانت تضامني نمود كه در نتيجة آن هريك از ضامن و مضمون عنه در مقابل طلبكار، مديون باشند و آن در صورتي است كه اين امر در عقد قيد شود، خواه عقد مزبور به لفظ ضمان و مشتقات آن منعقد شود يا به الفاظ ديگري كه معني مقصود را برساند، زيرا در صورتي‌كه اين امر در عقد تصريح گردد معلوم مي‌شود كه قصد طرفين انتقال دين نمي‌باشد. همچنين طرفين مي‌توانند در عقد مزبور نحوه مطالبه را نيز قيد كنند كه طلبكار بتواند از هريك از ضامن و مضمون عنه كه بخواهد طلب خود را مطالبه كند و يا آن­كه در صورت نپرداختن مضمون عنه بتواند از ضامن آن را مطالبه نمايد. دليل بر اين امر عموم مفاد ماده 10 قانون مدني و ذيل ماده 699 قانون مزبور است» (امامي, 1366: ج 2، ص 253).
با توجه به آرا و نظريه‌هاي مذكور مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه روية قضايي و نظريه علماي حقوق ايران, توافق خلاف مقررات باب ضمان در قانون مدني را به استناد ماده 10 قانون مدني صحيح شمرده است كه ضمانت‌نامه مستقل بانكي نيز مي‌تواند در زمرة چنين توافق‌هايي باشد.
ابهام ديگر در مورد اعتبار قرارداد ضمانت‌نامة مستقل بانكي، احتمال مغايرت آن با موازين فقهي راجع به عقد ضمان است. براي رفع اين ابهام بازگشت به مباحث مربوط به مقايسه ضمانت‌نامة بانكي با ضمان عقدي ضرورت دارد. در آن مباحث، وجوه افتراق ضمانت‌نامة مستقل بانكي از ضمان نقل ذمه (در قانون مدني) بيان شد و اين نتيجه به دست آمد كه نهاد مورد بحث ماهيتاً متفاوت از ضمان نقل ذمه است و از قواعد و احكام متفاوتي پيروي مي‌كند. همچنين گفته شد كه قانون مدني در احكام عقد ضمان از نظر مشهور فقها تبعيت كرده و ضمان نقل ذمه را پذيرفته است. از اين­رو آن­چه درباره تفاوت ماهيت قرارداد ضمانت‌نامة بانكي با ضمان عقدي قانون مدني گفته شد، در رابطه اين نهاد با عقد ضمان در فقه اماميه نيز صادق است.
روشن است كه دو نهاد متفاوت ممكن است آثار، احكام و قواعد متفاوتي داشته باشند و نبايد يكي را بر معيار احكام و قواعد مربوط به ديگري سنجيد. از اين­رو همان­گونه كه براي مثال، اعتبار يا عدم اعتبار عقد صلح را نمي‌توان با موازين عقد بيع تعيين كرد، ضمانت‌نامة بانكي را نيز نبايد با موازين فقهي راجع به عقد ضمان ارزيابي نمود. براين اساس، موضوع مغايرت اين نهاد با موازين شرعي مربوط به ضمانت منتفي مي شود.
در اين­صورت ابهامي كه باقي مي ماند، راجع به مبناي شرعي اعتبار قرارداد ضمانت‌نامة مستقل بانكي به عنوان يك قرارداد مستحدث يا شرط ابتدايي است. ادلة اعتبار چنين قراردادي طبعاً همان ادلة عام اعتبار قراردادهاي خصوصي يا شروط ابتدايي در فقه است كه پرداختن به آنها خارج از موضوع اين مقاله است.
 

نتيجه ­گيري

ضمانت‌نامة بانكي بين المللي، به رغم تشابه با ساير ابزار تضمين از حيث هدف، در ساير ابعاد و جنبه‌ها از نهادهاي مذكور به ويژه ضمان سنتي فاصله گرفته و به عنوان يك پديده جديد مطرح شده است. اين پديدة جديد را نبايد با قواعد و معيارهاي حقوق ملي حاكم بر ضمان سنتي مورد ارزيابي قرار داد بلكه در مقام تحليل و تفسير مسائل ناشي از آن، بايد قواعد بين المللي و ويژگي‌هاي اين سند مد نظر واقع شود.
با توجه به مباحثي كه در مورد ماهيت ضمانت‌نامة بانكي بين المللي از حيث عقد يا ايقاع بودن آن مطرح شده است، امروزه بر اساس مباني حقوقي، روية قضايي و عرف تجاري بين المللي، پديدة ضمانت‌نامه را مي­توان قراردادي غيرمعين دانست كه طرفين آن بانك و ذينفع هستند. ضمانت‌خواه يا اصيل طرف قرارداد ضمانت‌نامه بانكي بين المللي نيست، هر چند كه تعهدات وي در قرارداد پايه و نيز تعهد متقابل وي به بانك گشايشگر ضمانت‌نامه مبني بر بازپرداخت وجه ضمانت‌نامه در صورت مطالبة ذينفع را مي‌توان علت اصلي ورود بانك به رابطة قراردادي با ذينفع دانست. از اين­رو اگر بانك ضامن، با وجود مخالفت ضمانت‌خواه، وجه ضمانت‌نامه را با رعايت شروط و مفاد ضمانت‌نامه به ذينفع پرداخت نمايد، حق رجوع به ضمانت‌خواه و مطالبة وجوه پرداختي را  دارد.
در حقوق ايران، با توجه به افتراق ضمانت‌نامة بانكي بين المللي از ضمان عقدي و ضمان مقرر در قانون تجارت، اين قرارداد جديد را مي­توان از نوع قراردادهاي خصوصي مستند به ماده 10 قانون مدني دانست.
 
------------------------
منابع:
1 _ آرشيو حقوقي كيهان، مجموعه روية قضايي، 1346.
2_ اخلاقي، بهروز, «بحثي پيرامون ضمانت‌نامة بانكي»، مجله كانون وكلا، شمارة 148-149، 1368.
3_ امامي، سيدحسن, حقوق مدني،  چاپ ششم: تهران، كتابفروشي اسلاميه، 1366, ج1و2 .
4_ ضمانت نامه­هاي عند المطالبه، ترجمه: فريده تذهيبي، انتشارات كميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي، 1381
5_ شهبازي نيا، مرتضي, قاعدة استاپل وكاربردآن درديوان داوري دعاوي ايران _ ايالات متحده،‌‌ پايان‌نامة كارشناسي ارشد، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، 1374.
6_ _____, ضمانت نامة بانكي بين المللي، رسالة دكتري، دانشگاه تربيت مدرس، 1380.
7_ شهبازي نيا، مرتضي و عيسئي تفرشي،  محمد, «استقلال ضمانت نامه بانكي و آثار آن در تجارت بين المللي»، نامه مفيد، شماره 37، 1382.
8_ شهيد ثاني, شرح لمعه، بيروت، مؤسسه الاعلمي للمطبوعات، بي تا.
9_ شهيدي، مهدي, تشكيل قرارداد ها و تعهدات، چاپ اول: تهران، نشر حقوقدان، 1377.
10_ كاتوزيان، ناصر, حقوق مدني، عقود معين، چاپ دوم: تهران، شركت انتشار، 1376, ج4.
11_ كاشاني، محمود, جزوة حقوق مدني 7 (وثيقه‌هاي دين)، دانشكدة حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، سال تحصيلي 70-1369.
12_ ______, ضمانت‌نامة بانكي، چاپ اول: تهران، انتشارات مؤسسه عالي بانكداري ايران، 1377.
13_ گرجي، ابوالقاسم, مقالات حقوقي، چاپ دوم: تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1372, ج1.
14_ قانون مدني درآراي ديوان عالي كشور، گردآوري شده توسط مهدي نيك‌ فر، چاپ اول: تهران، انتشارات كيهان، 1371.
15_ طباطبائي، سيدمحمد كاظم, عروة الوثقي، جلد دوم، بيروت، موسسة الاعلمي للمطبوعات، بي تا.
16_ متين، احمد, مجموعه رويه قضايي، قسمت حقوقي، 1311 _ 1335.
17_ محبي، محسن, «ضمانت‌نامة بانكي در روية ديوان داوري دعاوي ايران _ ايالات متحده»، مجله حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين المللي، شماره 20، 1375.
18_ محقق حلي, شرايع‌الاسلام، تهران،  منشورات اعلمي، بي‌تا, ج1و2.
19_ محقق داماد، سيد مصطفي, «تعهد به نفع شخص ثالث ازنظر شيخ انصاري و دكترين‌هاي حقوقي معاصر»، مجلة تحقيقات حقوقي، دانشگاه شهيد بهشتي، شمارة 17-16، 1374.
20_  مجلة حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، شمارة 9، 1367.  
21_ نجفي، محمدحسن, جواهرالكلام, جلد 26، چاپ هفتم، بيروت، دارالاحياء التراث العربي، بي تا.
22_ Atiyah, Patrick S. Consideration in Contracts, A Fundamental Restatement, Canbera, 1971.
23_ Bertrams, R.I.V.F., Bank Guarantees in International Trade, 2nd ed., The Netherlands, Kluwer, 1996.
24 _ Boon, M.N., Het Documentaire, 7th ed., London, Stevens & Sons, 1987.
25_ Canaris, C.W, Bank vertragsrecht, 3rd ed., Berlin, Erster Teil, 1988.
26_ Chitty, Joseph, Chitty on Contracts, 26th ed., London, Sweet & Maxwell, 1990
27_ Dohm, J., Bank garantien im Internationalen Handel, Berb, 1985
28_ Harfield, H., Bank Credits and Acceptances, 5th ed., NewYork, West Publishing Co, 1974.
29_ Herbots, H.J., Een Antwerpse borgbrief is geen borgtocht, Rechtskundig weekblad (RW), 1983-1984.
30_ Kozolchyk, B., Letters of Credit, International Encyclopedia of Comparative Law, IX, and ch.5.
31_ Moumouni, Charles, Le Regime Juridique et Les Clauses Essentielles du Contract de Garantie Bancaire »Le Premiere Demande«, www. Droit, Umountreal.Ca/Pub/ Themis/97Vol 137n3/ Moumouni.Html, 1998.
32_ Murray, J. Edward., Murray on Contracts, 3rd ed, Virginia, The Michie Company, 1990.
33_ O’Donovan Phillips, The Modern Contract of Guarantee, Sydney, The Law Book Company ltd., 1985.
34- Prum, A., Les Garatie a Premiere Demande, 1st ed., Paris, 1994.
35_ Simont, L., les garanties independontes, Review Banque, Brussels, 1983.
36_ Schmitthof, Clive M: Export Trade, 9th ed. London, 1990.
37 _ Treited.G.H., The Law of Contract, 7th ed., London, Stevens & Sons, 1987.
38 _ Van Delden, R., Hoofdstukken Handlsrecht, 2nd ed., Deventer, 1993.
39_ Vasseur M., Les Nouvelles Regles de La Chambre de Commerce Internationale Pour Les Garantie Sur Demande, Revue de Droit des Affaires Internationales, 1992. 
40_Vasseur, M., Rapport de Syntheses, in Colloque de Tours, 1990.
41- Velu, S., National Report (Belgium), colloque de Tours, 1990.
42_ Westphalen, Craf von: Die Accreditif, 1st ed., Amsterdam, NIBE, 1988.
43_ ______: Die Bank garantie Im Internationalen Handelsverkehr, 2nd ed., Heidelberg, V.Recht Und Wirtschaft MBH, 1990.
 

1_ استاديار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
[2] _ ايشان در همين صفحه نظر مصنف ايضاح ( فخرالمحققين) و مرحوم اردبيلي را نيز مبني بر ايقاعي بودن ضمان نقل كرده‌اند.
[3] _ مادة 16 كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا ( مصور 1980 ) نيز همين موارد را پذيرفته است.
[4] _ درمعاملات تجاري بين‌المللي مي‌توان كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا را انعكاس دهندة عرف تلقي نمود ( ماده 9 ).  مادة 16 اين كنوانسيون محدوديت‌هايي را براي برگشت از ايجاب برقراركرده است.
مادة 9 مقررمي­دارد: «1_ طرفين ملتزم به هرگونه عرف و عادت مورد توافق و روية معمول به فيمابين مي‌باشند. 2_ فرض براين است كه طرفين عرف وعادتي را كه نسبت به آن وقوف داشته‌اند يا بايستي وقوف مي‌داشتند وآن عرف و عادت در تجارت بين‌الملل كاملاً شناخته شده وطرفين قراردادهاي مشابه درآن نوع خاص تجارت، به طور منظم آن را رعايت مي‌كنند، به نحو ضمني برقرارداد فيمابين يا انعقاد آن حاكم ساخته‌اند مگر درمواردي كه خلاف آن ثابت شود.»
مادة 16 كنوانسيون نيز به شرح زير است: «1 _ مادام كه قرارداد منعقد نشده است، ايجاب قابل رجوع مي‌باشد، به شرطي كه رجوع پيش از آن­كه مخاطب ايجاب قبولي را ارسال دارد، به وي واصل گردد. 2 _ معهذا در موارد ذيل نمي‌توان از ايجاب رجوع كرد: الف _ درصورتي­كه ايجاب به واسطة قيد زمان معين جهت قبول آن يا به علت ديگر، حكايت از اين داشته باشد كه غيرقابل رجوع است، يا ب _ هرگاه تكيه مخاطب برايجاب به عنوان يك ايجاب غيرقابل رجوع، امري معقول بوده و بر همان اساس عمل كرده باشد.»
باتوجه به دو ماده مذكور، در معاملات بيع بين المللي غير قابل رجوع بودن ايجاب در نتيجه عرف كاملاً پذيرفته شده است (ر.ك: مجلة حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين‌المللي، شمارة 9، 1367، ص 241 به بعد.)
[5] _ مواد 17 و19 كنوانسيون بين‌المللي كالا (مصوب1980) به ويژه بند 1 مادة 19 مقررمي‌دارد: هرگونه پاسخ به ايجاب كه ظاهراً قبول ايجاب بوده ولي متضمن اضافات، محدوديت‌ها يا ساير اصلاحات نسبت به ايجاب باشد، به منزلة رد ايجاب است و ايجاب متقابل محسوب مي‌شود (ر.ك: مجلة حقوقي دفتر خدمات حقوقي بين المللي, شمارة 9، ص 249).
1_ (In Consideration of your…. (Beneficiary) entering into Contract no…we undertake to …)
2_ (In Consideration of your….(Beneficiary) entering into Contract no…we undertake to…)
 
[8] _ ضرورت درخواست ضمانت‌خواه يا بانك كارگزار وي، در شق A مادة 2 مقررات يكنواخت اتاق بين‌المللي بازرگاني براي ضمانت‌نامه‌هاي عندالمطالبه (URDG) پيش‌بيني شده است (ر.ك: ضمانت نامه هاي عند المطالبه، 1381).
[9] _ ديوان عالي كشور فرانسه درسال 1985 ضمانت‌نامة اولين درخواست را قرارداد جديدي دانسته كه با نمايندگي (‌delegation)  تفاوت دارد( (Bertrams, 1996: P. 55.



نويسنده: مرتضي شهبازي نيا- استاديار وزارت علوم، تحقيقات و فناوري


مشاوره حقوقی رایگان