بسم الله
 
EN

بازدیدها: 860

سخنگوي شوراي نگهبان: حضور نامزدها در رسانه ملي قانوني نبود

  1390/12/7
خلاصه: سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به «حمايت» : حضور نامزدها در رسانه ملي قانوني نبود
سخنگوي شوراي نگهبان اقدام رسانه ي ملي را مبني بر دعوت از برخي نامزدها براي حضور در برنامه هاي صدا و سيما که قبل از آغاز رسمي زمان تبليغات انتخاباتي صورت گرفته بود، مطابق قانون ندانست. عباسعلي کدخدايي که روز گذشته در نشستي خبري حضور يافته بود، در پاسخ به خبرنگار «حمايت» که نظر شوراي نگهبان را درباره مناظره‌هاي تلويزيوني برخي نامزدها با توجه به اين که اين فرصت نمي‌تواند در اختيار همه نامزدها قرار گيرد، جويا شده بود، تاکيد کرد: ‌اين امر منطبق بر قانون نبود، در شوراي نگهبان هم موضوع مطرح شد و نظر مخالف اين شورا را براي مسئولان رسانه ملي فرستاديم.

وي در اين باره افزود: مسئولان رسانه ملي با هدف مشارکت گسترده مردم در انتخابات و با استنباطي که خودشان از قانون داشتند اقدام به برگزاري چنين برنامه‌هايي کردند که مورد تاييد شوراي نگهبان نبود؛ بنابراين اين شورا نظرش را به صورت کتبي براي مسئولان رسانه ملي ارسال کرد.سخنگوي شوراي نگهبان در تشريح روند بررسي صلاحيت نامزدهاي نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: در مرحله ي بررسي شکايت‌ها، حتي برخي نامزدهايي که رد صلاحيت شده بودند با همه ي اعضاي شوراي نگهبان ملاقات کردند و مدارک خود را ارايه کردند و در پايان اين مهلت 20 روزه نسبت به بررسي صلاحيت‌ها راي گيري شد.وي با اشاره به اين که قانون يک فرصت ديگر به داوطلباني که در مرحله اول يعني هيئت‌هاي اجرايي صلاحيتشان تاييد امادر شوراي نگهبان رد شد، داده بود، اضافه کرد : اين افراد سه روز فرصت داشتند که شکايت کنند؛ شوراي نگهبان هم هفت روز مهلت داشت که شکايت‌ها را بررسي کند که اکنون اين فرصت‌ها تمام شده است و حدود 3 هزار و چهارصد و پنجاه نفر مورد تاييد نهايي شوراي نگهبان قرار گرفتند.کدخدايي اين رقم را نسبت به تاييد اوليه ي هيئت‌هاي اجرايي رقم بالايي دانست و يادآور شد: مجموعاً بيش از 70 درصد نامزدهايي که ثبت نام کرده‌اند و انصراف هم نداده‌اند مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفتند و کساني که صلاحيتشان تاييد يا احراز نشده کمتر از هزار و صد و پنجاه نفرند که نسبت به دوره‌ها قبل اندک است.

نظارت شوراي نگهبان بر رأي‌گيري رايانه‌اي
کدخدايي در پاسخ به سؤالي درباره نظارت شوراي نگهبان بر حوزه‌هايي که قرار است در آن ها به صورت رايانه اي راي گيري شود و همچنين نام اين حوزه‌هاي انتخابيه گفت: بهتر است نام و تعداد اين حوزه‌ها از سوي وزارت کشور اعلام شود.وي ادامه داد: بيش از يک سال است که در بخش فني با دوستان وزارت کشور همکاري داريم، نواقص سيستم‌ها برطرف شده و بررسي‌هاي فني ما پا به پاي دوستان ما در وزارت کشور صورت گرفته است، همچنين براي روز راي گيري ناظران را آموزش لازم داده‌ايم و آنها با دستگاه‌ها و سيستم‌ها آشنا هستند؛ بنابراين جاي هيچ گونه شک و شبهه وجود ندارد.سخنگوي شوراي نگهبان ادامه داد: حوزه‌هايي که وزارت کشور اعلام خواهد کرد با هماهنگي شوراي نگهبان است و نظارتي که در اين حوزه‌ها انجام مي‌گيرد، مانند نظارت بر حوزه‌هايي است که راي گيري با دست انجام خواهد شد؛ يعني ناظران ما در تمام مراحل راي گيري حضور دارند.

امکان سلب صلاحيت نامزدهاي متخلف
در ادامه اين نشست خبري، از سخنگوي شوراي نگهبان پرسيده شد آيا کساني که صلاحيتشان تاييد شده است اگر در اين مدت مرتکب کاري خلاف قانون شوند امکان سلب صلاحيت آنان وجود دارد؟ که کدخدايي چنين پاسخ داد: با توجه به نظارت جامع و کامل شوراي نگهبان اين امکان وجود دارد، اما اگر نگاهي به گذشته شود، مي‌بينيم از اين‌گونه موارد کمتر بوده است.کدخدايي در پاسخ به اين سؤال که آيا اين امکان وجود دارد که اگر کسي شکايتي درباره رد صلاحيتش داشته باشد، شوراي نگهبان آن را بررسي کند؟ گفت: چنان که مدارک جديدي در اختيار شورا قرار بگيرد منعي براي بررسي مجدد وجود ندارد، اما بايد گفت که تا به حال اين رويه وجود نداشته است.

رد صلاحيت به دليل ارتباط با اختلاس
وي با تاکيد بر اين که بررسي صلاحيت نامزدها بدون تأثير از هيچ شخص، گروه يا جناح خاصي صورت گرفته است، تصريح کرد: شوراي نگهبان بر اساس معيارهاي قانوني، مصالح نظام و منافع ملي تصميم گيري کرده است؛ بنابراين اين شورا نفوذ گروه يا جريان خاص در تاييد يا رد صلاحيت‌ها را تکذيب مي‌کند.سخنگوي شوراي نگهبان با ارايه آماري از تعداد نمايندگان مجلس فعلي که صلاحيت آنان تاييد نشده است اعلام کرد که حدود 35 نفر از نمايندگان فعلي مجلس رد صلاحيت شدند.وي با بيان اين که براي شوراي نگهبان فرقي نمي‌کند فرد چه منصب و مقامي داشته باشد، افزود: نمايندگان مجلس فعلي نيز مانند ديگران صلاحيتشان مورد بررسي قرار گرفت و اين‌طور نبود که اين افراد به دليل اين که در دور قبلي تاييد صلاحيت شدند در اين دوره صلاحيتشان بررسي نشود.کدخدايي در پاسخ به اين سؤال که چه تعداد از نمايندگان رد صلاحيت شده با فساد مالي اخير ارتباط داشتند، گفت: از اين 35 نفر کمتر از 5 نفر به دليل ارتباط با فساد مالي بزرگ رد صلاحيت شدند.

وجود مدارک کافي براي رد صلاحيت‌ها
وي درباره علت رد صلاحيت يک عضو مجلس خبرگان رهبري و برخي نمايندگان فعلي مجلس و اين که آيا اين رد صلاحيت موجب سلب صلاحيت آن نماينده نمي‌شود، گفت:حتماً مستندات و دلايل کافي براي رد صلاحيت اين افراد وجود داشته است، اما اين که آيا اين مسئله مي‌تواند در صلاحيت آنان در جاهاي ديگر تأثير داشته باشد يا خير بايد گفت طبق بيانات مقام معظم رهبري و همچنين قانون اساسي بر اين مطلب تاکيد شده که بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات مجلس فقط براي مجلس است و هيچ تأثيري در صلاحيت افراد در رده هاي بالاتر يا پايين‌تر نخواهد داشت.وي يادآوري کرد که در گذشته افرادي بودند که صلاحيتشان براي مجلس تاييد نشد، اما بعدها سمت‌هاي مهم ديگري را به دست آوردند.سخنگوي شوراي نگهبان بار ديگر تاکيد کرد که بررسي صلاحيت افراد فقط و فقط براي مجلس است و قطعاً از جهت قانوني و حقوقي حرجي براي کسي که بخواهد در سمت‌هاي ديگر حضور داشته باشد، نيست.

شوراي نگهبان اجازه دخالت نمي‌دهد
کدخدايي درباره نگراني عده اي از دخالت دولت در برگزاري انتخابات نيز گفت: ساز و کارهايي که در اختيار شوراي نگهبان است، ناظران آموزش ديده اي که در بخش‌هاي مختلف حاضرند، همچنين نظارت همه جانبه شوراي نگهبان جاي هيچ‌گونه شک و شبه اي نيست و نگراني وجود ندارد.وي اين اطمينان را داد که شوراي نگهبان اين اجازه را نمي‌دهد که شخص، گروه يا جناح خاصي در برگزاري انتخابات دخالت داشته باشد.

مخالفت با تشکيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي
سخنگوي شوراي نگهبان در بخش ديگري از اين نشست خبري، با توجه به موضوع تشکيل دوباره هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي از سوي رييس‌جمهور گفت: نظر شورا در اين زمينه همان نظري است که در ادوار گذشته، ‌درباره اقدام مشابه يکي از روساي جمهور ‌‌اعلام کرده بود. هيئت نظارت بر قانون اساسي به استناد اصل 113 قانون اساسي در دوره رياست‌جمهوري سيد محمد خاتمي تشکيل شده بود که
در ابتداي کار دولت نهم تعطيل شد، اما محمود احمدي‌نژاد به تازگي از تغيير نظر خود مبني بر لازم نبودن اين هيئت خبر داد و اعلام کرد که قصد احياي آن را دارد. وي دبير اين هيئت را نيز منصوب کرده است. کدخدايي در نشست خبري ديروز موضع شوراي نگهبان، به عنوان مرجع رسمي تفسير قانون اساسي را در اين زمينه چنين اعلام کرد: نظر مخالف شوراي نگهبان هنوزبه قوت خود با‌قي است و‌ در اين باره بررسي جديدي انجام نشده است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان