بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,407

حقوق ارث زن از اموال غير منقول شوهر- قسمت اول

  1393/1/14
خلاصه: مجلس شوراي اسلامي، در بهمن ماه 1387(ه.ش)مواد 946 و 948 قانون مدني ايران را اصلاح کرد. با اين اصلاح و سهيم کردن زوجه در قيمت زمين، تحولي چشم‌گير در حقوق ارث زوجه از اموال شوهر به وجود آمد. اين تحول، بيش از هر چيز مديون اظهار نظر صريح يکي از فقهاي معاصر است که زمينه مناسب را براي ارائه طرح از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فراهم ساخت.در. قانون مدني، مصوب سال 1307( هـ . ش) به پيروي از نظر مشهور فقهاي اماميه‌‌‌‌‌، زن از عين و قيمت زمين محروم است و تنها مستحق دريافت قيمت ابنيه و اشجار مي‌باشد. با اصلاح مواد فوق، زمين نيز مشمول سهم زن از اموال شوهر شد. در عين حال، زن از قيمت اموال غير منقول بهره‌مند مي شود، اما از عين آن محروم است. هر چند در ماده 948 اصلاحي نيز کماکان بر حق زن از استيفاي از عين اموال غير منقول، در صورت امتناع ساير ورثه از اداي قيمت تأکيد شده است، اما به نظر مي‌رسد قانونگذار بايد ميان زوجه‌اي که از شوهر داراي فرزند است و زوجه بدون فرزند تفکيک قائل مي‌شد و زوجه داراي فرزند از شوهر را مستحق دريافت عين مي‌دانست.

1- مقدمه:

    با نگاهي اجمالي، به تاريخ ميراث قبل از اسلام و بررسي اديان الهي (مهرپور،‌1370،ص17) و قوانين کشورهاي اروپايي تا کمي قبل از يکصد سال اخير ( شايگان،1375،  ص264 ؛ مطهري، 1378، ص214 ) که زن به را در حکم کالا و جزئي از ترکه مي دانستند وبراي وي هيچگونه استقلال مالي قائل نبودند، بايد به احکام  افتخارآميز اسلام در مورد مسائل مالي زن مباهات کرد. عدم شناسايي حق وراثت براي زن، در دوران جاهليت (مطهري، همان، 235؛ طاهري، 1376، ص 229) و حتي به ارث رسيدن زن ميّت ، به عنوان جزئي از ترکه در قبل از اسلام (طباطبايي، 1377 ق، ص 402) اين واقعيت را آشکار مي‌سازد که اسلام، با احکام نوراني خود، تحولي بي‌نظير را در حقوق ارث زن ايجاد کرد.  در واقع اسلام  رسوم غلط جاهليت را با شناسـايي حق ارث براي زنـان درکنار مردان ، کنار زده است  ( مکارم شيرازي، 1377، ص 376 ) .

قانون مدني ايران، مصوب 1307 (هـ . ش) که مبتني بر فقه اماميه تنظيم شده است ،در مواد940 تا 949 احکام ميراث زوجين را بيان کرده است. در اين مواد شرايط، ميزان و اموال موضوع ارث زوجه بيان شده است. در مورد مباني اين مواد، در کتب فقهي و حقوقي زير به اندازه کافي بحث شده است :( نجفي، 1368، ص 196؛ محقق حلّي، 1377 ق ، ص 301 ؛ شهيد ثاني، 1389 ق ، ص 172 ؛ انصاري، 1375ق ، ص401 ؛ لنگرودي ،1357،ص 214 ؛ امامي ، 1383 ، ص 310 ؛کاتوزيان، 1385، ص311  ؛ شهيدي ، 1381 ، ص197 ؛ قبله‌اي ،1381، ص 164 ؛ مصلحي ، 1385 ، ص195 ؛ زارعي ،1380 ،ص311 ؛ مهرپور ،1370 ، ص 25 ) .

            هدف از اين نوشته، بحث در شرايط تحقق ارث زوجه، مانند: وجود رابطه زوجيت، صحيح بودن اين رابطه، وجود رابط? زوجيت هنگام فوت مورث، دائمي بودن زوجيت و يا ممنوع نبودن زوجه از ارث و اموري از اين قبيل نيست، بلکه نخست به ميزان ارث زن، از اموال شوهر در حالات مختلف مي پردازد، به شبهاتي که در اين حوزه مطرح مي‌شود پاسخ مي دهد و در ادامه اموال موضوع ارث زوجه و تحوّل صورت گرفته در اين حوزه، با نگاهي به قانون اصلاح موادي از قانون مـدني مصوب 1387 نقد مي شود .

            در قرآن کريم به ويژه آيات 7 ،11،12،و 176 سور? مبارک? نساء که خداوند متعال ميزان سهم‌الارث بستگان ميّت را با تفاوت‌هايي تعيين کرده ، حکمت‌ها و اسراري نهفته است که بشر به اندازه درک و فهم خويش و با کمک روايات ،گوشه‌هايي از آن را فهميده است . در اين آيات نيز احکام ارث، مانند ساير احکام در اسلام بر علم و حکمت الهي استوار است ( فريضه من‌الله ان الله کان حکيماً عليما ـ اين احکام از سوي خدا واجب شده است، همانا خداوند دانا و حکيم است). ( آيه 11 سوره مبارکه نساء ) و سهم هر يک از وراث، بر اساس مصالح واقعي بشر تعيين شده است. (لاتدرون ايهم اقرب لکم نفعاًـ نمي‌دانيد کداميک (پدران وپسران) براي شما سودمندترند . « آيه 11 سوره مبارکه نساء ») (قرائتي ، 1384 ،  ص251‌)

            بررسي علل دو برابر بودن ارث مرد، نسبت به زن در ارث زوجين و يا دو برابر بودن ارث پسر، نسبت به دختر در ارث فرزندان و همچنين دو برابر بودن ارث خويشاوندان ذکور پدري، نسبت به خويشاوندان مؤنث پدري ( به استثناي خويشاوندان مادري که ارث ذکور و اناث برابر است)، با استفاده از آيات و روايات و بررسي مسئوليت‌هاي اقتصادي و اجتماعي آنان نيز در اين مقال نمي‌گنجد و در جاي خود به آن پرداخته خواهد شد .  

            برابر مواد 913 و 927 و 938 قانون مدني، زوجه در صورت وجود اولاد براي ميّت يک هشتم (ثمن) ترکه و در صورت عدم وجود اولاد براي ميّت، يک چهارم (‌ربع) ترکه شوهر خود را  ارث مي‌برد . زوج نيز در صورت وجود اولاد براي ميّت، ربع ترکه و در صورت عدم وجود اولاد براي ميّت، نصف ترکه زوجه را ارث مي‌برد . برابر ماده 949 قانون مدني، در صورتي که زوج، تنها وارث همسر خود باشد همه ترکه متعلق به اوست، اما در صورت انحصار ترکه به زوجه، زن فقط ربع مذکور در ماده 927  را ارث مي‌برد و بقيه ترکه شوهر در حکم مال بلاوارث و تابع مقررات ماده 866 يعني راجع به حاکم است و برابر ماده 3 قانون تأسيس سازمان جمع‌آوري اموال تمليکي، ارث بلاوارث در اختيار ولي فقيه و حاکم است  (باختر، 1386، ص381) . به موجب مواد 946 و 947 قانون مدني ايران مصوب (1307 هـ ش) زن، سهم‌الارث خود را فقط از قيمت ابنيه و اشجار مي‌برد و از عين يا قيمت زمين محروم است . حکم اين مواد، از بين نظرات مختلفي که در بين فقهاي اماميه مطرح  است و با نظر مشهور منطبق است برگزيده شده و تصويب گرديده است. حکومت اين نظر، در مجموعه قانـون مدني در 80 سال گذشته با اظهار نظر صريح يکي از فقهاي معاصر (خامنه‌اي ، 1386 ،ص3) و به دنبال آن اصلاح مواد 946 و 948 و حذف ماده 947 ، پايان پذيرفت. ايد? اصلاح مواد مذکور، با ارائه طرحي در سال 1382 آغاز شد اما به دليل مغايرت با شرع، شوراي نگهبان آن را تأييد نکرد. پس از بيان ديدگاه‌ رهبر معظم انقلاب اسلامي دام‌ظله در ديدار با تعدادي از بانوان، اين‌بار در سال 1386 طرحي از طرف تعدادي از نمايندگان ارائه گرديد و در سال 1387 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. ( مجموعه نظريات شوراي نگهبان ، 1384 ، ص302). به موجب مواد اصلاحي جديد، زن نيز همانند شوهر، از کليه اموال منقول و غير منقول همسر خويش ارث مي‌برد ،با اين توضيح که زن از عين اموال منقول، و قيمت اموال غير منقول بهره‌مند مي‌گردد. توسعه اين نظر، به ارث بردن زوجه داراي فرزند از شوهر، از عين اموال غير منقول زوج نيز مورد انتظار بود. اما به اين نکته توجه نکرد.

            مسأله اصلي در اين مقاله، تبين مبناي اين تحول قانوني و پاسخ به اين سئوال  است که قانون مذکور  در چه زماني اجرا مي شود و آيا سرايت به مواردي که فوت، قبل از تصويب قانون اتفاق افتاده ، ولي هنوز ترکه تقسيم نشده است، آنگونه که در تبصره ذيل ماده 946 آمده، صحيح است يا خير ؟ فرضيه ما در اين نوشته، اين است که از اطلاق و عموم آيات ارث و تحليل روايات وارده مي‌توان استنباط کرد که زن از کليه ماترک شوهر خود صرف نظر از عين يا قيمت،ارث مي‌برد.

2 ـ ضرورت تحول همراه با پاي‌بندي به اصول 


    سخن گفتن از تحول در حوز? حقوق، بدون پاي‌بندي به اصول حاکم بر حقوق هر کشور، امکان پذير نيست. تفاوت هاي احکام ارث زن و شوهر، عبارتند است از :

            الف ـ سهم زن از اموال شوهر، در صورت وجود اولاد براي ميّت يک هشتم و در صورت نبود اولاد يک چهارم است. اين سهم براي شوهر از اموال زن، به همان ترتيب يک چهارم و يک دوم است  (‌آيه 12 سوره مبارکه نساء ) .

              ب ـ طبق صدر ماده 946 قانون مدني مصوب 1307( هـ . ش) شوهر از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد، اما زن برابر مواد 946 و 947 قانون مدني ازاموال منقول وتنها از قيمت ابنيه واشجار ارث مي برد. بااصلاحيه قانون مدني در سال 1387 (هـ . ش)، زن نيز مانند شوهر از کليه ماترک شوهر بهره‌مند مي گردد ، با اين توضيح که زن از عين اموال غير منقول، محروم  است و فقط از قيمت آنها بهره‌مند ‌مي‌گردد .  

            ج ـ در صورت انحصار ورثه به شوهر ، تمام ترکه زن به شوهر مي‌رسد، در حالي که برابر ماده 949 قانون مدني در صورت انحصار ورثه به زن، تنها يک چهارم اموال شوهر به او مي‌رسد و بقيه متعلق به حاکم است و به خزان? دولت واريز مي‌شود.

            توجه به اين نکته ضروري است که اسلام، علي‌رغم سنت جاهلي که زنان از ارث محروم بودند، براي زنان نصيب و بهره‌اي از ارث قرار داد ( للرجال نصيب مماترک الوالدان و الا قربون وللنساء نصيب مماترک الوالدان و الا قربون « آي?7  سوره نساء » ).

 خداوند متعال، در آيات 11 و 12و176 و 6 سوره مبارکه نساء، براي هر يک از خويشاوندان به نسبت دوري و نزديکي آنها به ميت سهم معيني قرار داده است. فروض شش‌گانه، فرايضي تعيين شده از جانب خداوند  است. خداي عليم و حکيم سهام مذکور را به عنوان فريضه‌اي لازم الرعايه ( يوصيکم الله في اولادکم .... فريضه‌ من‌الله ، ان الله کان عليماً حکيما « 11 نساء » ) براي بشر قرار داده است.

            تصور و تلقي عدم تعادل و بي عدالتي در تعيين سهام زن از اموال شوهر، به بهان? تحولات اقتصادي ،اخلاقي ، مهندسي اجتماعي ، خواست‌هاي اجتماعي و ادعاها و تمسک به اخلاق عمومي و بزرگ و کوچک شدن خانواده‌ها (کاتوزيان، همان،ص322)، در عين اعتراف به صراحت قواعد مربوط به ارث و عدم توان ايجاد تحول با روي? قضايي و انديشه‌هاي حقوقي و ضرورت تحقق مقاصد در درون نظام حقوقي اسلام (همان ،ص323)  نشان? عدم توجه به علم و حکمت الهي است . نمي‌توان پذيرفت که تعيين سهام معين براي زن، در جامعه عصر ظهور اسلام با شرايط اجتماعي و زندگي قبيله‌اي آن زمان متناسب بوده‌ است، اما اکنون با تغيير آن شرايط و با ابراز نگراني از سازمان‌هاي بين‌المللي و حقوق بشر، بايد با جعل وصيّت مفروض به سمت رفع بي‌عدالتي حرکت کنيم. به طور قطع، فروض معين براي هر عصري مناسب است و فرض مذکور براي زن را در قالب مسئوليت‌هاي مالي مرد، مانند: پرداخت مهريه، نفقه، اجرت‌المثل و مسئوليت‌هاي ديني و اجتماعي مانند شرکت در جهاد، طي دوران وظيفه عمومي و عدم مسئوليت مالي زن، در قبال تأمين زندگي شوهر و فرزندان و حتي کارهاي خانه و حق دريافت اجرت المثل ( صادقي و انصاري ، 1379 ، صص1-24)‌ بايد تحليل نمود . بنابراين، فرض مذکور غير قابل تغيير است و تغيير در سهم زن از اموال شوهر، به ميزان يک هشتم با وجود اولاد و يک چهارم در صورت نبود اولاد، در راستاي تحقق عدالت نيست در ادامه مي کوشيم که امکان هرگونه بحث اجتهادي و توجه به عنصر زمان و مکان، با تأکيد بر ضرورت پاي‌بندي به اصول وجود دارد. براي دست يافتن به اين مقصود ابتدا مبناي فقهي ماده 946 قانون مدني مصـوب 1307 را بيان مي کنبم و سپس با طرح سايـر نظرات فقهـي مطرح در اين زمينـه، مبناي اين تحـول قانونـي را تبيين مي نماييم. 

3 ـ نظرات فقهي در محروميت يا عدم محروميت زوجه از بعض اموال 


 بر اساس مواد 946 و 947 قانون مدني، مصوب 1307 (ه. ش) زوجه فقط از اموال منقول و قيمت ابنيه واشجار ارث مي‌برد.اصلاحيه سال 1387( ه. ش) مجلس شوراي اسلامي، دامنه شمول بهره‌مندي زن از اموال شوهر را تا قيمت اموال غير منقول پيش برد، تا جايي که اگر  ورثه از اداي قيمت امتناع کنند، زن مي‌تواند حق خود را از عين اموال نيز استيفاء کند.

از آنجا که مبناي مواد 946 و 947 قانون مصوب 1307‌هـ . ش نظر مشهور، فقهاي اماميه است و علاوه بر نظر مشهور چهار نظريه ديگر از فقهاي اماميه نقل شده است ( نراقي، 1415 هـ‌ ، ص 751، شهيد ثاني ،1416هـ‌ ،ص 190 ) . ابتدا لازم است نظرات فقهي مذکور همراه با مستندات آنها مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.            

1-3- محروميت زوجه از عين و قيمت زمين و عين ابنيه و اشجار                                     


اين نظر که قول مشهور فقهاي اماميه است، مبناي مواد 946 و 947 قانون مدني مصوب 1307( هـ . ش) مي باشد. بر طبق اين نظر، زوجه از عين و قيمت تمامي زمين‌هاي باقيمانده از شوهر، از قبيل : مزورعي، مسکوني، باغ، خالي از مسکن و زراعت و .... ‌محروم است. برابر اين نظر زوجه تنها از قيمت‌ آلات،ابنيه و درختان ارث مي‌برد و از عين آنها بي بهره است.

استدلال اصلي پيروان قول مشهور، اين است که اگر چه از ظاهر قرآن ( آيه 12 سوره مبارکه نساء ) بهره‌مندي زوجه از تمام ما ترک استنباط مي‌شود، ليکن ظاهر قرآن با روايات وارده تخصيص خورده و به عموميت قرآن، گرچه در ظاهر باقي است، نمي‌توان استناد کرد. درحقيقت با وجود روايات مانعه، علم به وجود مخصص حاصل شده است ( انصاري، 1375، ص402 . شيخ طوسي، 1387، ص 126. حسيني عاملي، بي‌تا،ص 189. طباطبايي، 1404 هـ ق،ص 367. فخرالمحققين ،1387 ، ص 240. نجفي، 1368 ،ص 211 . شهيد اول، 1411 هـ.ق،ص230. شهيد ثاني، 1416 هـ.ق، ص190،خوانساري، 1364 ، جزء 5 ، 353 . طباطبايي حکيم، 1427 هـ.ق ،ص 18. طباطبايي بروجردي، 1413 هـ.ق،ص 126 . محقق حلي، 1409 هـ.ق،ص 835 . علامه حلي، 1361،ص 224. حلي ، هـ.ق 1405، ص508 ) .

مبناي مشهور فقهاي اماميه، روايات هفده‌گان? باب ششم از ابواب ميراث الازواج وسائل الشيعه (حر عاملي، 1388 هـ.ق ، ج 17 ، 517 ) و اجماع مطرح شده در اين خصوص است . در ادامه ،روايات مذکور مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد و اجماع فقها، بر محروميت زوجه نيز مطرح مي گردد.

1-1-3 ـ روايات

در اثبات نظر مشهور، به روايات ذکر شده در باب ششم ميراث زوج و زوجه استناد شده است. روايات مذکور، به جز روايت  شماره 17 که از حضرت امام رضا (ع) نقل شده، مابقي منقول از امام باقر (ع) و امام صادق (ع) است . اينک به بررسي سند و دلالت تعدادي از روايات مي‌پردازيم :

1ـ ابن محبوب، از علي‌بن رئاب، از زراره، از امام باقر (ع) نقل مي‌کند که: زن از کشتزارها ، خانه‌ها ، سلاح و چهارپايان که شوهر به جاي گذاشته، ارث نمي‌برد و از مال ، فرش ، لباس‌ها و اثاث خانه که از شوهر به جاي مانده است، ارث مي‌برد و باقيمانده ساختمان تخريب شده، درها ، تنه‌هاي درخت خرما و ني‌ها ( که در ساختمان به کار مي‌رود ) تقويم شده و حق زن از قيمت آنها پرداخت مي‌شود  ( حر عاملي ، 1388 ، ص 517 ، حديث 1 ) . همچنين اين روايت، از خطاب ابن محمد همداني، از طربال بن رجاء، از امام باقر(ع) نيز نقل شده است ( شيخ صدوق ، 1404 هـ . ق ،  ص248 ) .

احوال خطاب و طربال، مجهول و فاقد هرگونه توثيق از علماي رجال است (‌خويي، 1413 هـ . ق ، ص96 و ص  57 ). از طرف ديگر، علي‌بن رئاب، از اصحاب امام باقر (ع) نيست که بتواند، بدون واسطه از ايشان حديث نقل کند ( خويي ،همان، ص 22 ). با اين وصف، اين حديث از نظر سند ضعيف است.به علاوه ، با توجه به محروميت زن از سلاح و چارپايان در اين حديث ( که هيچ فقهي از فقهاي اماميه، قائل به محروميت زن از آنها نيستند ) سستي و ضعف اين حديث از نظر دلالت نيز آشکار است .

2ـ علي بن حسن بن فضال، از احمد بن حسن، از پدرش، از عبدالله بن مغيره، از موسي‌بن بکر الواسطي نقل مي‌کند که به زراره گفتم: بکيربن اعين، از امام باقر (ع) حديثي نقل کرد که: زنان از آنچه شوهرانشان از خاک خانه‌ها و زمين به جاي مي‌گذارند، ارث نمي‌برند و فقط سهم آنان از قيمت بنا و تنه درخت خرما و ني به کاررفته در ساختمان داده مي‌شود و چيزي از زمين و خاک خانه به او داده نمي‌شود. زراره گفت : شکي در اين نيست  ( حر عالي، 1388 هـ ، ص 521 حديث 15. شيخ طوسي، همان، ص 301 ) .

مشهور فقها موسي بن بکر الواسطي را مجهول و ضعيف مي‌دانند ( مازندراني ، بي‌تا ، ص 52 ) و از طرف هيچ يک از علماي رجالي مورد توثيق قرار نگرفته است  ( نجاشي، 1416 هـ . ق،  ص107 ) .به همين علت سند اين روايت نيز ضعيف است .

3ـ عده‌اي از اصحاب، از سهل‌بن زياد، از علي بن حکم، از ابان احمر از ميسر بياع زطي از امام باقر(ع) نقل شده که گفت: از امام باقر (ع) از ميراث زنان پرسيدم . فرمود:  از قيمت آجر، بنا، چوب و ني ارث مي‌برند، ولي از زمين و مزارع ارث نمي‌برند. گفت از دختران پرسيدم ؟ فرمود : دختران نصيب خود را مي‌برند . پرسيدم علت چيست، در حالي که در قرآن سهم زن يک چهارم و يک هشتم مشخص شده است؟ فرمودند: دليل اين است که زوجه داراي نسب با زوج نيست ، تا به واسطه آن ارث ببرد و دليل اين است که ممکن است زوجه ازدواج کند و شوهر و فرزندانش که از قوم ديگري هستند مي‌آيند و مزاحم اينها مي‌شوند (حر عاملي، همان، حديث 3 ).

يکي از نقل کنندگان سند اين سهل‌بن زياد است که از نظر علماي رجال و فقها مورد وثوق نيست و به دروغگويي مشهور است ( نجاشي، همان، 185. شيخ طوسي، 1417 هـ.ق، ص 142 ) با اين وصف، سند اين روايت ضعيف است. از نظر دلالت نيز بايد گفت هميشه اين‌گونه نيست که هيچ رابطه‌اي بين زوج و زوجه نباشد، بلکه در بسياري از ازدواج‌هاي فاميلي، زن و شوهر با هم رابطه نسبي هم دارند، خصوصاً در زمان‌هاي قديم و در صدر اسلام که اکثر ازدواج‌ها قبيله‌اي و فاميلي بوده است. به اضافه اينکه معلوم نيست، اگر دليل اين باشد، چرا مردان در عين نداشتن رابطه نسبي، از کليه اموال زنان ارث مي‌برند؟ (موسوي غروي، 1377، ص 424)

ايراد دوم، در دلالت آن است که اولاً: هميشه اين‌گونه نيست که زنان بيوه، بعد از فوت همسرانشان ازدواج کنند. ثانياً : در صورت ازدواج، دخالت شوهران آنها در مال غير منقول به ارث رسيده به آنها قطعي نيست . ثالثاً :‌ در اراضي ، باغ‌ها و حتي خانه‌ها ،تقسيم و افراز املاک بين وراث امري ممکن است و تقسيم  کردن اين اموال از محروم کردن زنان معقول‌تر و عادلانه‌تر به نظر مي‌رسد. در مواردي هم که اموال غير منقول، قابل افراز نبوده و امکان تقسيم نباشد، از طريق فروش مال غير منقول و پرداخت سهم زوجه، عملي و ميسر است . رابعاً : اين نگراني و تعليل و يا بيان حکمت تشريع اين‌حکم،در مورد دختر،مادر يا خواهر متوفي قوي‌تر است، زيرا احتمال ازدواج دختران و خواهران از زن متوفي بيشتر است. بنابراين، قاعدتاً بايد حکم محروميت در مورد آنها نيز صادر مي‌شد . در عين حال، پذيرش اين نظر و تعليل ادعايي، دلالت بر محروميت زوجه از قيمت ندارد، بلکه حداکثر مي‌توان به محروميت از دريافت عين حکم کرد. در نتيجه، اين روايت نيز از نظر سند ضعيف است و از نظر دلالت هم اساس محکمي ندارد .

4ـ امام رضا (ع)، در جواب سئوال محمدبن‌سنان که چرا زوجه از زمين ارث نمي‌برد، مگر از قيمت آجر و باقيمانده ساختمان تخريب شده، نوشتند که تغيير و تبديل زمين امکان پذير نيست، درحالي که قطع رابطه زوجه و همسرش مجاز است، ولي رابطه پدر و فرزند چنين نيست و جدا شدن آنها از يکديگر ممکن نيست، ولي زن مي‌تواند از شوهرش جدا شود و با ديگري ازدواج کند. پس چيزي که ممکن است بيايد و برود ، ميراث او هم در اموالي قرار داده شده است که تغيير و تبديلش امکان دارد و آن چيزي که ثابت و پابرجاست، براي کسي است که مثل خودش ثابت و پابرجاست (حرعاملي، همان، حديث 14).

محمد بن سنان از نظر علماي رجال فردي ضعيف و کذاب است  ( خويي ، همان (هـ) ، 168 . طوسي ، 1417 ، ص 219 . علامه حلي ، همان ،  صص89 و 348 ). از نظر دلالت نيز بسياري از محققين از نظر مفاد ، در نسبت اين روايت و صدور آن از امام (ع) ترديد جدي کرده‌اند (طباطبايي بروجردي، همان، ص111) .

5ـ محمد بن علي ‌بن حسين، به اسناد از حسن بن محبوب، از احول، از امام باقر (ع) نقل مي‌کند که فرمود: زنان از زمين ارث نمي‌برند و سهم آنها از قيمت بنا، درخت و خرما يعني بنايي که روي زمين است (حر عاملي، همان، حديث 16. صدوق، همان، ص348) .

در اينجا، حسن بن محبوب راوي بلاواسطه از احول است، درحالي که احول، در سن طفوليت حسن بن محبوب يا فوت کرده و امکان روايت مستقيم براي او از احوال وجود ندارد . پس اين روايت مرسله است و حجت نخواهد بود (طباطبايي بروجردي، همان، صص 116 و 120 . سجاني ، صص1248 ، 322) در نتيجه اين روايت نيز از نظر دلالت و سند مخدوش است .

6ـ حميد‌بن زياد، از حسن ‌بن محمد بن‌سماعه، از جعفربن سماعه، از مثني، از عبدالملک بن اعين، از يکي از دو امام باقر و امام صادق عليهم‌السلام نقل مي‌کند، که زنان از زمين‌خانه و زمين زارعتي سهمي ندارند. در سلسه راويان اين حديث المثني است که مشترک ميان المثني بن‌عبدالسلام و المثني بن‌وليد است که هردو را المثني الحناط گويند . از ميان علماي رجال، کشي در شرح حال ايشان بيان مي‌کند : کلهم حناطون، کوفيون، لابأس بهم ( خويي، همان (ح)، ص 190 ). از جمله «لا‌بأس بهم» بر مي‌آيد که هيچ دليلي بر توثيق حتي مدح ايشان وجود ندارد. لذا، به اين روايت به عنوان حجت شرعي نمي‌توان اعتماد کرد. يکي از فقهاي مشهور نيز راويان اين حديث را جماعتي از ضعفا مي‌داند( شهيد ثاني، همان ، ص260 ).

7ـ حسن بن محمد بن سماعه، از محمد بن زياد، از محمد بن حمران، از محمد بن مسلم و زراره، از امام باقر (ع) نقل مي‌کند: زنان از زمين خانه‌ها و زمين زراعتي ارث نمي‌برند، مگر اينکه در آن بنايي ايجاد شود که در اين صورت از بنا ارث مي‌بردند( حرعاملي ، همان ، حديث 13 ). محمد بن سماعه، از شيوخ متعصب مذهب واقفيه است، ولي مورد توثيق نجاشي قرار گرفته است ( طوسي، 1417، ص103 ). شيخ در کتاب تهذيب، مي گويد آنچه در اين کتاب از وي نقل کرده ‌، از يکي از دو طريق به دست او رسيده است که يکي از آنها موثق است و ديگري ضعيف. و اين در حالي است که هيچ قرينه‌اي وجود ندارد که شيخ، اين حديث را از کدام طريق نقل کرده است. در مقابل اين بيان که ايشان از شيوخ اجازه است و از اين حيث بي‌نياز از توثيق است ، مقبول نيست . در ميان اجازه هم افراد ضعيف بسياري وجود دارند و حتي گاهي در ميان آنها افراد ناصبي هم پيدا مي‌شوند. لذا اين روايت نيز از لحاظ سند ضعيف است .

با جمع بندي و تحليل دليل روايي نکات زير نيز بدست مي آيد ؟

قائلين به نظر مشهور، به روايات ديگري استناد کرده‌اند که سند آنها صحيح است، اما هم? آنها به سبب مخالفت با قرآن و روايات منصوصه ايراد دارند . در عين حال معروف است که ضعف اخبار واصله با عمل فقها به آن، جبران مي‌شود و فقهاي متقدم ، متأخر و معاصر به اين روايات عمل کرده‌اند. اين عمل فقها، نشانه آن است که در اين روايات، قرائن و شواهدي براي حمل بر صحت وجود داشته است که آنها، بر آن تکيه کرده اند يا به آن عمل نموده اند، در حالي که اين قرائن و شواهد به دست ما نرسيده است.

در پاسخ بايد گفت: چگونه است که تاکنون هيچ کدام از فقها به قرائن و شواهد مورد بحث، اشاره‌اي کلامي نداشته‌اند و حتي يک نفر از آنها در اين مورد سخني نگفته‌اند؟ عمل فقها  هم به تنهايي نمي‌تواند مشعر بر ضعف حديث باشد، به خصوص در اين بحث، که هم با ظاهر قرآن مخالفت دارد و هم روايات ديگري در ارث بردن زوجه از اموال غير منقول وجود دارد که در بندهاي بعدي به بيان تعدادي از انها خواهيم پرداخت . يکي ديگر از استدلال‌ها، اين است که در صورتي که برخي از روايات واجد تواتر باشند، ضعف سندي آنها خلل محسوب نمي‌گردد و در تواتر، وثاقت راويان شرط نيست. در اين مورد هم، روايات تواتر دارند ( شيخ مفيد، 1413 هـ.ق ، 98 . صافي، همان ، ص 5 ) .

با بررسي روايات وارده در اين زمينه و حذف روايات نقل به مضمون و عدم تقطيع و تطبيق روايات با يکديگر، تعداد روايات به کمتر از هشت مي‌رسد  (طباطبايي بروجردي، همان، ص 111. سجاني، همان،ص 317، فاضل لنکراني، 1374، ص471 . شاهرودي، صص 1421، 26) .

از اين فراتر، به ادعاي يکي از فقهاي معاصر، با توجه يکي بودن راويان اصلي ناقل خبر، مانند: زراره، محمدبن سلم، عبدالملک ابن اعين، يزيد صائغ و فضلاي پنج گانه، احتمال صادر شدن يک جا از امام (ع) و اختلاف در نقل روايت در بعضي از الفاط و عبارات و عدم تقيد روات به نقل عين عبارات و الفاظ، احتمال قوي مي‌دهد که مجموع روايات نقل شده در باب حرمان به پنج يا شش روايت بر‌سد  (صافي به نقل از مهرپور،1370، ص146) . با اين وصف، با اين تعداد روايت ، نمي‌توان ادعاي تواتر کرد و روايات مخالف را به دليل تعارض با آنها کنار گذاشت. 

2-1-3 ـ اجماع

علاوه بر روايات اين باب، تعدادي از فقها در اثبات عقيده خود مبني بر محروميت زوجه از برخي ماترک  ، به اجماع مورد ادعاي متقدمين و متأخرين تمسک مي جويند. صاحب مفتاح الکرامه، ادعاي اجماع بر اين دارد که زوجه بدون فرزند از شوهر از عين خانه و زمين محروم است  ( الحسيني‌العاملي، همان، ص 189 ) .

 درپاسخ به اين استدلال، بر خلاف ادعاي اجماع مذکور اولين کسي که با اين حکم مخالفت کرده ابن جنيد است ( ابن جنيد، 1414 هـ.ق، ص 336  ) . قاضي ابوحنيفه نعمان بن محمد تميمي، صاحب دعائم‌الاسلام نيز با اظهار نظر خود، ادعاي اجماع را متزلزل مي‌کند. در کتب بسياري از فقها متقدم نيز، از اين محروميت صحبتي به ميان نيامده است و در تفاسيري مانند مجمع البيان نيز، بحثي در اين مورد ديده نمي‌شود. برخي از فقهاي معاصر، اين مطلب را اينگونه توجيه کرده‌اند که مفسرين، معمولاً در کتب تفسيري کمتر به اين موضوعات پرداخته اند و آن را به کتاب‌هاي فقهي احاله مي‌نمايند ( سبحاني، 1415، ص 308 )، اما اين استدلال، با ملاحظه برخي کتب تفسيري که در مواردي به جزئيات هم پرداخته‌اند، تمام نيست( طبرسي، 1372 ،صص 25 و29 ) .

علاوه بر اين، در بين اجماع‌هاي ادعايي نيز در موضوع تفاوت وجود دارد . مرحوم سيد مرتضي، ادعاي اجماع بر محروميت از عين زمين خانه مسکوني و ابنيه مي‌نمايد ( سيد مرتضي، صص 1415، 558 ) . شيخ طوسي (ره) مدعي اجماع در محروميت از عين و قيمت تمامي زمين‌ها اعم از زمين خانه مسکوني ، مزارع و باغ است ( شيخ طوسي، 1414 هـ.ق،ص 116 ) ابن ادريس حلي، از اجماع در عين و قيمت زمين خانه مسکوني و عين ابنيه و اشجار موجود در آن سخن مي‌گويد ( ابن ادريس، همان،ص 258‌) . ملاحظه مي‌شود که موضوع مورد اجماع، يکي نيست و ادعاي اجماع بر محروميت زوجه از انواع زمين‌ها و عين يا قيمت و امثال آن ثابت نيست. موارد نقض اجماع در آراي فقها هم کم نيست ( بحراني، بي‌تا، ص 368 ) . پس استناد به اجماع نيز قابل اتکاء نيست .

4 ـ محروميت زوجه، از عين مال غير منقول و بهره‌مندي از قيمت

 بر اساس اين نظر و به منظور جلوگيري از ورود احتمالي شوهر بيگانه بر اهل و بازماندگان ميّت، در صورت ازدواج زن با فرد ديگر، بهترين وجه اين است که قيمت زمين و بنا به زوجه پرداخت شود  (سيد مرتضي علم‌الهدي، 1415 ق ،ص 175). از آنجا که بر اساس اطلاق آيه قرآن، زوجه از همه اموال شوهر ارث مي‌برد، با هدف جمع بين آيه ( آي?12 سوره مبارکه نساء ) و روايات و عدم وجود اجماع بر محروميّت زوجه، از عين و قيمت و توجه به علت و حکمت عدم تحويل عين زمين و بنا به زوجه و رواياتي که دلالت بر ارث بردن زوجه از جميع ماترک زوجه مي‌نمايد، پرداخت قميت زمين و بنا به زوجه به صواب نزديک تر است (علامه حلّي، 1381، ص 52  ) .    بزرگاني چون: سيد مرتضي (ره) و علامه حلّي (ره) بر اين نظرند. در ادامه ابعاد بيشتري از اين نظر مورد بحث قرار مي گيرد .            

5 ـ  حرمان زوجه فاقد فرزند از عين اموال غير منقول 


            برخي از فقها، از جمله محقق در شرايع، قائل به اين هستند که محروميت زوجه از عين اموال غير منقول اعم از زمين و بنا منحصر به همسري است که از اين شوهر و يا شوهر ديگر فاقد فرزند باشد  ( محقق، 1383، ص 329 ؛ الحسيني‌العاملي، ص 189 ؛ نوري الطبرسي، 1409، ص 196 ؛  الجبعي العاملي، 1389 ق ، ص172 ؛ شيخ طوسي، صص 1387، 462 ؛ ابن‌البراج نقل از مرواريد، 1410 ق ، ص 193 ؛ خامنه‌اي، همان ). و چنانچه زوجه داراي فرزند باشد، از عين هم مي‌تواند بهره‌مند شود . اين نظر که واجد کمترين تخصيص در عموم قرآن مي باشد، به اين معنا است که زن به طور کلي از همه اموال شوهر،حتي از عين نيز ارث مي‌برد و از اين جهت، بين زن و مرد هيچ تفاوتي وجود ندارد. در اين نظر، فقط زناني که فاقد فرزند هستند، قيمت اموال غيرمنقول بازمانده از شوهر خود را به ارث مي‌برند و عين اموال مذکور به آنان تحويل نمي‌شود. اين نظريه که به بهره‌مندي کامل زن از اموال شوهر نزديک است ،انگيزه اصلي تصويب قانون اصلاحي مواد 946 و 948ق.م بوده است .

6 ـ  ارث بردن زوجه از کليه اموال منقول و غير منقول  اعم ازعين ياقيمت


            از عموم واژه « مما » در قسمتي از آيه 12 سوره مبارکه نساء « ولهن الربع مماترکتم » ‌و صحيحه فضل‌ابن ابي‌يعفور و فضل‌بن عبدالملک از ابي‌عبدالله عليه‌السلام ( الحرالعاملي، 1388  ق، ص 522 ) و همچنين روايت عبيد بن زراره و فضل ابي‌العباس از ابي‌عبدالله عليه‌السلام در مورد مهر و ارث بردن زوجه از همه چيز ( همان، ص 73 ) چنين استنباط مي‌شود که زوجه، مانند زوج از کليه ماترک زوجه اعم از منقول و غير منقول ارث مي‌برد و در اين امر، فرقي بين عين و قيمت نيست . اين نظريه که به ابن جنيد بغدادي معروف به اسکافي نسبت داده شده است ( نجفي، 1368، ص 307  ؛ الحسيني العاملي ، ص 190  ؛ علامه حلّي، 1381، ص 53 )  به نحوي توسط محقق اردبيلي نيز با تعبير « پذيرش خلاف آن که مخالف ظاهر قرآن و عموم اخباري است که دلالت بر ارث بردن زن از کليه اموال شوهر مي‌کند مشکل است » مطرح شده است (محقق اردبيلي، ص 443 ) . يکي از ايرادات وارد بر اين نظر اجماعي است که از سيد مرتضي ( علم‌الهدي، 1415 ق،ص 175 ) و مرحوم صاحب جواهر ( نجفي، 1368، ص 207) نقل شده است . پاسخ اين ايراد ، اين گونه داده شده است که اولاً اين اجماع، منقول است و تنها از خلاف و سراير نقل شده است، ثانياً خلاف آن ثابت است، زيرا گروهي از فقها اين مسأله را مطرح نکرده‌اند و سهام زوجه را بدون ذکر متعلق آن ذکر کرده‌اند ( قبله‌اي، 1381،ص 176 ) .

            ايراد ديگري که به نظر ابن جنيد وارد کرده‌اند، اين است که اين نظر، با اخباري که بر محروميّت زوجه از اراضي و خانه دلالت دارند مخالف است و رواياتي که در اين استدلال اشاره شد، مخالف مشهور و موافق با عامه است. اين ايراد نيز پاسخ داده شده است که « اولاً شهرت از محجات نيست ( خويي، 1376 ق، ص 414) ثانياً اگر شهرت از محجات باشد ، اشهر بودن مرجح نيست ثالثاً ، اشهر بودن روايات مخالف ، معلوم نيست »   (قبله‌اي، 1381،ص 177 ) .

به نظر مي‌رسد ، زن نيز همانند شوهر از جميع ماترک زوج ارث مي‌برد و در اين امر فرقي بين زني که از شوهر خود صاحب فرزند باشد که برخي از بزرگان به آن نظر داده‌اند ( محقق حلّي، 1419 ‌ هـ.ق، ص329 ؛ خامنه‌اي، 1386،ص 3 ؛ المطهرالحلّي، 1389   هـ.ق، ص241  ) و زني که از شوهر خود صاحب فرزند نيست، نمي‌باشد . اين نظر نيز از عموم آيه مستفاد است. با توجه به تعارض موجود در روايات و ضرورت تقدم روايات موافق با کتاب، در مقام ترجيح ابتدا موافقت با کتاب مقدم داشته مي‌شود و پس از آن به مخالفت با عامه توجه مي‌شود  (قبله‌اي، 1381،ص 178 ‌) .








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان