بسم الله
 
EN

بازدیدها: 640

تقدم وجودي آزادي بر عدالت

  1393/1/4

هر فردي بنا به سطح فکري و محيطي که در آنجا پرورش يافته است خواه ناخواه چه کوچک و چه يک فرد بزرگسال بر خلاف بسياري از مفاهيم ديگر تصوري از آزادي و عدالت را دارد و به نظر مي ‏رسد که اين تصور و شناخت ناشي از فطري بودن اين مفاهيم و وابستگي آنها به فطرت و سرشت آدمي است. به همين دليل چه بسا افرادي که از مفاهيمي همچون آزادي و عدالت سخن مي‏ رانند و نيازي به تعريف و يا بازتعريف اين مفاهيم نمي ‏بينند و مستقيماً به اصل مطلب مي ‏پردازند غافل از اينکه شناخت افراد نسبت به اين مفاهيم نسبي است اما کسي نبايد به اين نسبيت خرده بگيرد، چرا‏ که پايه و اساس آزادي تفکر به عنوان يکي از انواع آزادي ‏ها همين نسبيت است و به عبارتي آزادي تفکر اصل اوليه و اساسي انديشه مدرن است. حقيقتاً بايد پيشرفت علوم را در همين نسبيت شناخت مفاهيم و آزادي مشارکت و شناخت افراد دانست. نگارنده نيز در طرح ذهني اين نوشتار بر آن بود که بنا به ملاحظات فوق ‏الذکر تعريفي از آزادي و همچنين عدالت را به دست دهد،‌ اما چه کسي است که در ميان بيش از سيصد تعريف از آزادي،‌ تعريفي در خور را به دست بدهد و از سوي ديگر در تعريف عدالت نيز اتفاق نظر چنداني وجود ندارد. پس براي پرهيز از پيچيده شدن موضوع و فراغ بال در نگارش مقال? حاضر به سيري درانديشه‏ هاي ارائه شده در موضوع مطروح مي ‏پردازيم تا نهايتاً به نتيجه ‏اي توصيفي و نه هنجاري (ارزش‏گذاري) برسيم.
 
لازم به ذکر است که اين نوشتار صرفاً يک نوشتار فلسفي و کليشه ‏اي نيست و هدف از طرح پاره ‏اي مباحث فکري و فلسفي در مورد آزادي و عدالت و رابط? اين دو با هم تنها آشنايي ذهني خوانندگان و مقدمه‏ اي است براي ورود به بحث اصلي که همانا رفع پارادوکس ميان عدالت و آزادي است. سؤال اين است که چرا رابط? عدالت و آزادي قابل بررسي است؟ مگر ‏نه اينکه هر دوي آنها ضروري و غيرقابل اجتناب­ اند؟
 
در جواب بايد گفت که گاهي با ذکر برخي مفاهيم و اشاره به لزوم وجود آن مفاهيم، عدم وجود يکي از آن دو يا هر دو مورد اشاره قرار مي گيرد. مثلاً صاحبان قدرت به افراد تحت حاکميت ديکته مي ‏کنند که يا آزادي را بخواهيد و يا امنيت را. زيرا تلقي آنها از آزادي هرج و مرج و بي ‏نزاکتي و تضييع حق است که عدم امنيت را در پي دارد. که البته در ادامه پس از يک سري اظهار نظرها در رابطه با آزادي و عدالت، به مفهوم حداکثري آزادي و اينکه منظور از آزادي بايد از حق عام آزادي (انواع آزادي) به مصاديق آزادي هاي اساسي تعديل يابد اشاره خواهيم کرد. در نتيجه اين عذر و بهانه نيز ديگر وسيله‏ اي براي سلب آزادي به بهانه تأمين امنيت و شايد عدالت از سوي صاحبان قدرت نباشد. برخي ديگر نيز آزادي و عدالت را در تضاد با همديگر يافته‏ اند،‌ لذا رابط? عدالت و آزادي موضوعي پيچيده اما در عين حال شيرين است.
 
همانگونه که در بالا ذکر شد هدف از اين نوشتار پرداختن به رابط? ميان عدالت و آزادي و در نهايت آشتي دادن دو شيو? به ظاهر متباين يعني ليبراليسم و مارکسيسم و به تبع آن سوسياليسم است. در ليبراليسم به عنوان يکي از مکاتب مغرب زمين ارزش آزادي بيش از عدالت است. به اعتقاد ليبرال‏ها اگر آزادي تحقق يابد، عدالت هم برقرار مي ‏شود و آزادي نيز زماني محقق مي ‏شود که گرايش‏ هاي مختلف آزادي عمل بيشتري داشته باشند. مخصوصاً در مباحث اقتصادي است که ليبراليسم انگشت تأکيد بر آن مي ‏گذارد و ليبراليسم کلاسيک نيز که معتقد به آزادي اقتصادي است شکل مي گيرد. متفکران آن همچون آدام اسميت و فرگوسن معتقدند که اگر گرايش ‏هاي مختلف اقتصادي در جامعه موجود باشند در ميان اين گرايش‏ ها عمل و عکس العمل‏ ها و کنش‏ هايي به وجود مي‏ آيد و نتيجتاً عدالت در بطن آنها به وقوع مي ‏پيوندد. همين مضمون از ليبراليسم است که طرفداران آن را از جنبش ‏هاي افراطي چپ (طرفداران انقلاب) دور مي‏ کند و حداکثر از آنها به عنوان اصلاح‏ طلبان ياد مي شود زيرا همين اعتقاد به تحقق عدالت تحت لواي آزادي آنها را از انقلاب و تغيير فوري وضع موجود رويگردان مي کند. در نظرگاه ليبراليسم، عدالت اجتماعي جايگاه چنداني ندارد و به افرادي نيز که در پي ترويج عدالت اجتماعي (حتي توزيعي) هستند به عنوان فريبکار ياد مي ‏شود که به نام اجتماع و خير عمومي، منافع برخي افراد (فقرا) را بر منافع برخي ديگر (اغنيا) ترجيح مي‏ دهند. همين جاست که مي‏ توان ليبراليسم را به فردگرايي تعبير کرد و همين تفسير از ليبراليسم است که آن را در مقابل سوسياليسم قرار مي‏ دهد. 

تفکيک صريح دو حوزه عمومي و خصوصي از يکديگر يکي از ويژگي ‏هاي متمايز دنياي نوين و بينش حاکم بر آن يعني نظريه ليبرالي است. فرد از حق زندگي خصوصي برخوردار است،‌ عالم افکار و عواطف او با ديگران تفاوت دارد و او حق دارد به عالم شخصي خود پناه ببرد،‌ عالمي که هيچ کس حتي دولت نمي‏ تواند به حريم آن تجاوز کند. نظري? ليبرالي بر اين باور است که افراد از توانايي تصميم‏ گيري مستقل و انتخاب آزادانه برخوردار است به همين نحو افراد از حق بازنگري در اعتقادات و شيوه زندگي خود نيز برخورداند. شرايط مناسب براي تحقق اين حقوق وقتي مي ‏تواند فراهم شود که فرد آزاد گذاشته شود. بنابراين يکي از اصول اساسي گفتمان سياسي ليبرالي، حق آزادي است. از نظر مارکسيسم، عدالت اهميتي بيش از آزادي دارد، چون مارکسيسم اعطاي آزادي مورد نظر ليبراليسم را علت اصلي انباشت سرمايه و در نتيجه رشد طبقه سرمايه‏ دار مي ‏داند و از سوي ديگر مي‏ دانيم که مارکسيسم براي نجات طبقه کارگر (پرولتاريا) آمده است، پس مي ‏بايد از سياستي (اعطاي آزادي اقتصادي) که موجب رشد طبقه سرمايه دار مي ‏شود دوري گزيند،‌ به همين دليل به عدالت اهميتي دوچندان مي‏ دهد.
 
مارکسيسم به خلاف ليبرالسيم، عدالت را امري هدايت شده از بالا قلمداد مي ‏کند، نه از بطن جامعه و در نتيج? آزادي. چرا ‏که از نظر مارکسيسم عدالت زماني تحقق مي‏ يابد که جامعه بي‏ طبقه (سوسياليسم) به وجود آيد. اين جامع? بي ‏طبقه با انقلاب کارگري صورت مي ‏گيرد، بر همين اساس طبق? کارگر، بايد عليه سرمايه داري قيام کند. البته اکثر سوسياليست ‏هاي قرن بيستمي برخي اصول از جمله جنگ طبقاتي و حکومت ديکتاتوري پرولتاريا را نفي کردند و مروج روش دموکراتيک براي رسيدن به برابري شدند ولي بايد گفت همه آنها چه سوسياليست ‏هاي قرن بيستمي و چه ماقبل آنها بر اين اعتقادند که همه گرفتاري ‏هاي بشري ناشي از نظام سرمايه داري است و به تحقق برابري بيشتر اهميت مي‏ دهند. بنابراين ليبراليسم با سوسياليسم تفاوت و اختلاف دارد: 1-‏ برخي مي ‏گويند پيوندهاي ناگسستني ميان ليبراليسم با بورژوايي (سرمايه‏ داري) وجود دارد. بر اين اساس ليبراليسم نوعي ايدئولوژي سرمايه‏ دارانه است. تأکيد بر منافع فردي و ناديده انگاشتن منافع جمعي موجب شده است که ليبراليسم در ميان طرفداران سوسياليسم داراي جذبه زيادي نباشد. 2- ليبراليسم بر فرد تکيه دارد و سوسياليسم بر ساز و کار اجتماعي فرد تکيه مي ‏کند. سوسياليست ها سعي مي‏ کنند با محکوم کردن اصل فرديت و آزادي مورد نظر ليبراليسم بر تأمين نيازهاي اولي? انسان ‏ها و رفع محروميت ‏هاي اجتماعي و بي‏ عدالتي تأکيد داشته باشند. از نظر سوسياليست‏ ها محدوديت ‏ها و قيد و بندهاي اقتصادي براي محرومان،‌ مانع برخورداري حقوق آزادان? سياسي آنها شده است.
 
 
نطفه­ بحث پارادوکس عدالت و آزادي: عدالت مورد نظر سوسياليست‏ها در چارچوب اقتصاد آزاد يا ليبرالي غير‏ممکن است و در نتيجه نيازمند تحولات ساختاري است. در مقابل، طرفداران تفکر محافظه‏ کارانه و ليبرالي فوراً يادآور مي‏شوند که آنچه تا‏کنون به عنوان تجربه سوسياليسم در جهان وجود داشته است،‌ به گسترش نقش دولت،‌ محدوديت‏هاي روز افزون فرد و کاهش انواع آزادي منجر شده است.
 
طرفداران سوسياليسم و اقتصاد دولتي در توجيه اقتصاد متمرکز و دولتي اين‏گونه استدلال مي‏کنند که گويا در اقتصاد بازار آزاد يا نظام بازار رقابتي که آنها سرمايه ‏داري مي‏نامند،‌ يک اقليت ثروتمند و سرمايه‏ دار با در اختيار داشتن وسايل و ابزار توليدي به اقتصاد سمت و سو مي‏دهد و صرفاً‌ بر اساس منافع خود اقتصاد جامعه را سازماندهي کرده و منابع را تخصيص مي‏دهد. دريک چنين شرايطي است که مداخله دولت در اقتصاد جامعه براي ايجاد تعادل ميان ثروتمندان و فقرا لازم مي‏نمايد. دخالت دولت در فعاليت‏هاي اقتصادي از دو لحاظ توجيه مي‏شود:‌
 
توجيه اول در توزيع ثروت درسطح جامعه است: اگر اقتصاد بهحال خود رها شود بخش اعظم ثروت جامعه در دست بخش کوچکي از سرمايه‏داران جمع خواهد شد و اکثريت مردم در فقر به سر خواهند برد. لذا تنها راه خروج از اين معضل، دخالت دولت بهنفع ضعفا در امور اقتصادي است.
 
توجيه دوم موضوع تخصيص مطلوب منابع اقتصادي است: در صورت عدم مداخله دولت،‌ بسياري از منابع به سوي فعاليت هاي سودآور خصوصي سوق مي‏يابد و ديگر خبري از کالاهاي عمومي و عام‏ المنفعه نخواهد بود،‌ زيرا اين‏گونه خدمات وکالاهاي عام ‏المنفعه سود و منفعت چنداني را به همراه ندارد و تنها براي رفاه بيشتر شهروندان خواهد بود و به همين دليل سرمايه‏ دار بخش خصوصي بسيار کم امکان دارد که در چنين حوزه‏هايي دست به سرمايه ‏گذاري بزند. بنابراين دولت بايد در اين مورد نيز به دخالت بپردازد.
 
با اين حال به نظر مي‏رسد که نتيجه چنين سياستي جز وابستگي هرچه بيشتر اقشار جامعه به دولت نباشد. زيرا دولت به بهانه‏ي حمايت از ضعفا،‌مالکيت وسايل توليدي و متعاقب آن کليه اقتصاد را در اختيار مي‏گيرد وعاقبت چنين امري سلب آزادي و عدم تحقق جامعه مدني به عنوان مادر بالقوه آزادي است. زيرا لازمه وجود جامعه مدني، وجود نهادهاي مردم نهاد و NGO ها مي‏باشد اما با دولتي شدن اقتصاد و نفي آزادي اقتصادي به بهانه جلوگيري از انباشت سرمايه خصوصي،‌ اين نهادها و انجمن‏ها نيز به دليل عدم وجود آزادي اقتصادي و نداشتن امکانات مادي براي انجام طرح‏هاي دموکراتيک خود يا بايد از دولت کمک‏هاي مالي دريافت کنند که در اين صورت وابسته و پابسته شده و نمي‏توانند رسالت و فلسفه وجودي خود را به انجام برسانند و تحت قيومت دولت قرار گيرند و يا بايد به دليل عدم وجود امکانات اقتصادي و سرمايه­اي به فعاليت خود پايان داده و يا در حالت بسيار خوشبينانه به صورت منفعل تنها موجوديت خود راحفظ کنند، که در هر يک از حالات فوق، ديگر نقادي قدرت سياسي به عنوان کار ويژه‏ي جامعه مدني و آزادي موضوعيت نخواهند داشت.
 
جان لاک: يکي از فيلسوفان ليبرالي که در اين حوزه قلم فرسايي کرده، جان لاک است. وي در کتاب دو رساله درباره حکومت، مباني نظري و فلسفي آزادي سياسي را پايه‏ ريزي مي کند. از نظر لاک هر انساني که به دنيا مي‏آيد داراي حق حيات است،‌به همين دليل هيچ کس نمي‏تواند اين حق را از خود و يا ديگري سلب کند. پس مي‏توان گفت که از نظر لاک، حق حيات حقي فطري و طبيعي است. اين حق به معناي تکليف نيز هست زيرا انسان مکلف به حفاظت از حق حيات است. اين تکليف دو جنبه دارد، يکي پاسداري فرد از حق حيات خود و ديگري رعايت حق ديگران،‌ يعني خودداري از تجاوز به حقوق ديگران که به عقيده ي لاک همان قانون طبيعت است که انسان با عقل خود به درک آن نائل مي‏شود و اخلاقاً مکلف است آن را رعايت کند. از حق حيات حقوق ديگري همچون حق آزادي انتخاب شيوه زندگي و حق مالکيت و … نشأت مي‏گيرد.
 
حق مالکيت در واقع ادامه حق حيات و شرط تحقق بخشيدن به حق حيات است:‌ انسان براي زنده ماندن،‌ مجبور به کار و تلاش است و در همين مرحله، در نتيجه کار و تلاش خود، ابزار و وسايل و امکاناتي را تحصيل مي‏کند يعني به مالکيت خود در مي‏آورد. پس همانگونه که مي‏بينيم مالکيت چون در نتيجه کار و تلاش افراد براي زنده ماندن است، لذا يک حق خدشه ناپذير مي‏نماياند که تنها توسط قانون طبيعت محدود مي‏شود. لاک مالکيت فردي را در کنار حق حيات و حق آزادي جزو حقوق طبيعي به شمار مي‏آورد. پس انسان در نظر لاک در وضع طبيعي [1]، يعني قبل از آنکه وارد جامعه سياسي و مدني شود داراي حقوق و تکاليف و قوانين است اما در اين مرحله (وضع طبيعي) انسان که صاحب حق است، بايد تضمين‏ کننده حق و مجري قانون طبيعت باشد. ولي در همين مرحله­ي اجراي قانون طبيعت است که مشکل پيش مي‏آيد. مثلاً اگر بين دو انسان در وضع طبيعي دعوايي فرضي پيش آيد، چون هر يک از آنها وظيفه و حتي حق اجراي قانون طبيعت را دارد پس خود را صالح مي داند اما از سوي ديگر سرشت و طبيعت خودخواهانه­ي افراد آنها را به اجراي قانون طبيعت به سود خود متمايل مي‏سازد و اينگونه است که به «وضع جنگ» منتهي مي‏شود. براي رفع چنين مشکلي است که انسان‏ها با رضايت و اراده‏ي خود وارد جامعه سياسي يا مدني مي‏شوند که در آن افراد حق اجراي قانون را به منظور حفاظت از حق فردي (آزادي،‌جان،‌مال) به حکومت واگذار مي‏کنند. با تشکيل جامعه مدني،‌حقوق مدني ايجاد مي‏شوند که شکل تغييريافته‏ حق طبيعي است. قانون طبيعت نيز به صورت قانون مدني جلوه‏گر مي‏شود. در جامعه مدني بر خلاف جامعه طبيعي آزادي‏ها و حقوق فردي انسان ديگر در معرض خطر و دست اندازي قوي‏ترها نخواهد بود زيرا حکومت مدني که با رضايت افراد به وجود آمده سعي در جلوگيري از اين امر دارد.
 
جامعه مدني پهنه ‏اي از زندگي اجتماعي افراد است که توسط قانون حفاظت مي‏شود و در آن هر‏کس مي‏تواند با اراده آزاد و تشخيص فردي به تصميم‏گيري و نهايتاً عمل بپردازد اما بايد اين اراده و تصميم ‏گيري مبتني بر آن، در چارچوب قانون باشد. تحقق اين تعريف و تصميم‏ گيري آزاد مستلزم اين است که ‏فرد براي تأمين معاش خود نيازمند اجازه­ کس ديگري نباشد. در غير اين صورت آزادي اراده معني نخواهد داشت. جامعه مدني ساحت مستقلي از دولت است که درآن افراد مي‏توانند فارغ از سلطه حکومتي فعاليت کرده و به زندگي خود سامان دهند. بنابراين عنصر اوليه و اصل تشکيل‏دهنده جامعه مدني، آزادي فردي است.
 
آنچه که از آراء لاک بر مي‏آيد اين است که وي معتقد به کوچک شدن دولت و اقدام آن صرفاً‌ در جهت اجراي قانون و تأمين و حفظ امنيت است و به علاوه قانوني که دولت يا حکومت مدني موظف به اجراي آن است بايستي تنها اصول و قواعد کلي را بيان کرده باشد و توسط مردم يا نهادي مستقل از دولت تدوين گردد. منظور از اصول و قواعد کلي همان قواعد مندرج درقانون اساسي کشورهاست که تنها اصول و خط مشي‏ هاي کلي و اساسي را تعيين مي‏کند. لاک مي‏گويد وجود همين نوع قواعد به مثابه قانون طبيعتي که در وضع طبيعي حاکم بود واکنون تغيير شکل‏يافته، کافي است و دولت نبايد به وضع احکام و قواعد تکميلي‌ (همچون قوانين عادي مصوب پارلمان) و آيين‏ نامه ها بپردازد، چون درغير اينصورت وارد حوزه فعاليت افراد شده و به تدريج حوزه خود را مي‏ گستراند و در نتيجه افراد همچون مخدومين دولت به کار پرداخته و آزادي آن‏ها سلب مي‏شود.
 
همانگونه که قبلاً ‌اشاره شد، لاک به حق حيات به عنوان اساسي ‏ترين حق انسان اشاره مي‏کند و مي‏گويد که انسان براي تحقق اين حق ناچار به کار و تلاش مي‏پردازد تا از مرگ ناشي ازگرسنگي در امان ماند و در اين راه اموالي را براي رفع گرسنگي خود تحصيل مي‏کند که اين اموال و وسايل معيشت، چيزي نيست جز همان نعمت‏هاي طبيعي. به همين ترتيب بحث مالکيت خصوصي را به ميان مي‏آورد چرا که استفاده از نعمت‏هاي طبيعي مستلزم تملک قبلي آنهاست.
 
وي معتقد است که افراد در وضع طبيعي تحت حاکميت قانون طبيعت به منظور حفظ حيات به طور آزادانه به فعاليت اقتصادي مي‏پرداختند و به تدريج اموال و نعماتي را که به همگان در وضع طبيعي تعلق داشت،‌ به تملک خصوصي آنها در مي‏آمد اما با اين وجود چون فعاليت آزادانه­ آنها تحت قوانين طبيعي بود هيچ مشکلي پيش نمي‏آمد و تنها مشکل مربوط به اجراي قانون بود. او با تأکيد بر مالکيت خصوصي به عنوان لازمه­ حفظ حق حيات اظهار مي‏دارد که در جامعه مدني که حکومت مدني وجود دارد، همچون جامعه (وضع) طبيعي فرد بايد آزادي انتخاب و عمل داشته باشد اما چون يک بازيکن در بازي دسته جمعي،‌ آزادي وي مقيد به قواعد است. او با اعتقاد به مالکيت خصوصي از نظام بازار آزاد (درمقابل اقتصاد دولتي)‌طرفداري مي کند و معتقد است که در چنين نظامي يک نظم و انضباط خاص حاکم است که محصول عملکرد آزادانه­ افراد در چارچوب قواعد کلي است و نه اطاعت از دستورالعمل­هاي اداري و سازماني. فرد به جاي تبعيت از اراده‏ خاص فرد يا افراد ديگر، از قانون عام تبعيت مي‏کند. نظام بازار مبتني بر حکومت قانون است. اما اين سخن نافي نقش دولت نيست. نقش دولت در بازار همانند نقش داور در بازي دسته جمعي است:‌ يعني مبدع قواعد نيست بلکه وظيفه ي آنها تنها نگهباني از نظم حاصل و جلوگيري از تخلف است. دولت در تصميمات افراد دخالتي ندارد اما مراقب است که عملکرد آنها از چارچوب قانوني خارج نشود.
 
وي در ادامه براي جمع آزادي موردنظر خود (آزادي اقتصادي) باعدالت توزيعي (بهره ‏مندي افراد از امکانات و ثروت‏ها) مي‏گويد که تملک خصوصي نعمت‏هاي طبيعي که در نتيجه کار و تلاش براي حفظ حيات است، انسان‏ها را به کار بيشتري ترغيب مي‏کند، از اين رو انگيزه‏ي مؤثري براي حرکت به سوي رفاه و ترقي مادي است. اگر کار و صنعت انسان را منشأ عمده‏ ثروت بدانيم،‌ ديگر تملک خصوصي ثروت ها به معني محروم کردن عموم از آن نمي‏تواند باشد. او مي‏گويد پول به منزله‏ کار ذخيره شده است و حقانيت آن از کار به عنوان وسيله­ تحقق حق طبيعي اوليه (حق حيات) ناشي مي‏شود.
 
لازم به ذکر است که لاک آزادي اقتصادي و مالکيت خصوصي را لازمه جامعه مدني مي‏داند اما به بدين معني که جامعه‏ي مدني منحصر به نظام بازار باشد. ولي مي‏گويد آزادي اقتصادي و نظام بازار شالوده‏ي جامعه­ي مدني است. جامعه مدني شامل حوزه‏هاي ديگري چون آزادي‏هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و … نيز مي‏باشد. اما تحقق اين آزادي‏ها مستلزم تأسيس شالوده‏اي قوي (آزادي اقتصادي و نظام بازار) است.
 
جان رالز: بسياري از فيلسوفان آزادي معتقد به انديشه حق عام آزادي بودند. بدين توضيح که براي فرد آزادي کامل در تمام حوزه ها قائل بودند. اما اکنون برانديشه­ي مجموعه­اي از حقوق مربوط به آزادي هاي اساسي تأکيد مي‏کند و منشأ اين تجديد‏نظر ترجيح و برتري برخي آزادي‏ها بر آزادي‏هاي ديگر و حق عام آزادي است. دورکين استدلال مي‏کند که تأکيد بر حقوق مربوط به آزادي‏هاي اساسي به جاي تأکيد بر حق عام آزادي به معناي محدوديت دخالت دولت در برخي آزادي‏هاست و نه همه آنها. او مثال مي‏زند که وضع قانون و نظم و نسق عبور و مرور رانندگان،‌ درست است که به يک معنا آزادي مردم را محدود مي‏کند اما حقوق آنها را تضييع نمي‏کند زيرا اين آزادي اساسي نيست.
 
گرچه عدالت توزيعي يکي از مؤلفه‏هاي مهم عدالت اجتماعي است، ليکن مفهوم عدالت اجتماعي مفهومي فراگير است. بايد گفت اصولاً عدالت يک نوع است و آن عدالت اجتماعي است، چه اينکه عدالت در روابط اجتماعي مطرح است.
 
دغدغه‏ اصلي عدالت اجتماعي ايجاد تعادل بين دو اصل آزادي و توزيع برابر امکانات اقتصادي و اجتماعي است. از اين رو اگر مفهوم عدالت توزيعي را توسعه داده و آن را افزون بر امکانات اقتصادي – اجتماعي، شامل توزيع آزادي نيز بدانيم، دراين صورت عدالت توزيعي و عدالت اجتماعي معناي واحدي خواهند يافت. در حقيقت دغدغه اصلي در عدالت اجتماعي رعايت برابري شهروندان در هر دو حوزه آزادي‏ها و بازتوزيع امکانات اقتصادي – اجتماعي است. بنابراين مي‏توان از مکتب ليبراليسم برابري خواه نام برد که همچون ليبرال‏هاي کلاسيک (جان لاک) به حقوق مربوط به آزادي‏هاي اساسي اهميت مي‏دهد اما از برابري اقتصادي نيز بسيار بيشتر دفاع مي‏کنند. يکي از پرنفوذترين چهره هايي که بر ليبراليسم برابري‏خواه صحّه گذاشته است جان رالز است.
 
جان رالز درکتاب نظريه‏اي در باب عدالت، تئوري‏اي راارائه مي‏کند که به تئوري عدالت رالزي موسوم است. در تئوري عدالت جان رالز، عدالت اجتماعي علاوه بر توزيع و بازتوزيع امکانات، بر تضمين حداکثري آزادي براي شهروندان نيز تأکيد مي‏کند. عدالت اجتماعي در تئوري رالز از يک سو بر اصل بهره‏مندي شهروندان ازحداکثر آزادي ممکن واز سوي ديگر بر اصل بازتوزيع امکانات به نفع ضعيف‏ ترين‏ها مبتني است.
 
نظريه‏ رالز شامل دواصل اساسي درباره عدالت است: اصل اول (اصل آزادي برابر): هر فردي بايد از حق برابر نسبت به گسترده ترين مجموعه از آزادي‏هاي اساسي برابر، برخوردار باشد که با مجموعه اي مشابه از آزادي براي همگان سازگار باشد. اصل دوم (اصل برابري) که تعيين مي‏کند چه وقت نابرابري‏هاي اقتصادي و اجتماعي موجه ‏اند: نابرابري‏هاي اجتماعي و اقتصادي بايد به گونه ‏اي سامان داده شوند که هم: الف) درجهت بيش‏ترين منفعت براي نادارترين افراد باشند … و هم ب) مربوط به مناصب و موقعيت‏هايي باشند که در شرايط برابري منصفانه‏ فرصت‏ها، به روي همگان باز باشد.
 
به نظر رالز اصل اول يعني اصل آزادي برابر نسبت به اصل دوم (اصل برابري) از اولويت واژگاني برخوردار است. او مي‏گويد در ساخت جامعه عادلانه، نخست لازم است تضمين شود که مقتضيات اصل آزادي برابر رعايت مي‏شوند. تنها بعد از آنکه اين اصل نخست رعايت شد، پرداختن به نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي موجه است. به تعبير ديگر نمي‏توان به برخي افراد آزادي کمتري نسبت به ديگران داد و سپس در توجيه آن گفت که چون از لحاظ اقتصادي و اجتماعي نفع مي‏برند پس اشکالي ندارد که از آزادي کمتري برخوردار باشند. در نتيجه، رالز ادعا مي‏کند که در يک جامعه عادلانه، آزادي فردي نسبت به برابري فرصت‏ها، رفاه همگاني، جماعت و …از اولويت برخوردار است.
 
بخش الف اصل دوم نيز به اصل تفاوت معروف است و بخش ب همان اصل، به اصل برابري منصفانه‏ فرصت‏ها. از نظر رالز (ليبرال برابري‏خواه) اصل برابري منصفانه فرصت ها نسبت به اصل تفاوت ارجحيت دارد. برابري منصفانه‏ فرصت‏ها درمقابل مبحث برابري صوري فرصت‏ها که از سوي ليبرال‏هاي کلاسيک همچون جان لاک و رابرت نوزيک مطرح مي‏شد، ارائه گرديد.
 
برابري صوري فرصت‏ها به معناي اين است که همگان در پيشگاه قانوني عام و کلي (قانون اساسي) برابر باشند. به عبارت بهتر، همگان از حقوق قانوني يکساني براي دسترسي به تمام مناصب و موقعيت‏ها برخوردار باشند. برابري صوري فرصت‏ها بيانگر آن است که هرگونه تبعيض و تمايز نژادي، جنسي و … که در قوانين قيد شده و سبب نابرابري اقتصادي خواهند شد ناموجه است، اما با وجود برابري همگان در پيشگاه قانون، هر نابرابري اقتصادي‏اي که به وجود آيد موجه است، زيرا پيامد جدي گرفتن حقوق مربوط به آزادي‏هاي اساسي است. در نتيجه اگر هيچ مانع تبعيض‏ آميزي بر سر راه دسترسي بهبازارهاي اقتصادي وجود نداشته باشد و همه در حدود قانون و با توجه به مندرجان آن برابر باشند، ادعا مي‏شود که تمام افراد از يک نقطه‏ي آغاز برابر حرکت مي‏کنند و آزادند که از بيشترين فرصت‏هاي موجود استفاده کنند. عبارت مشهور «شغل‏ها به روي استعدادها گشوده ‏اند»، دقيقاً جوهر اصل برابري صوري فرصت‏ها را به دست مي‏دهد. اصل برابري صوري فرصتها اختيار حکومت را براي توزيع منابع و فرصت‏ها محدود مي‏سازد. اين اصل بيانگر آن است که افرادي که داراي استعدادها و توانايي هم سطح هستند و تمايل آنها به استفاده از اين استعداد و توانايي‏ها يکسان است، بايد بدون توجه به موقعيت اوليه‏ آنها در جامعه، يعني طبقه اقتصادي و خانواده، در نظر گرفته شوند. رالز در ردّ اين اصل بود که اصل برابري منصفانه‏ي فرصت ها را مطرح کرد، چرا که اصل برابري صوري فرصت‏ها وضعيت افراد را در نقطه آغاز ناديده مي‏گيرد. بدين ترتيب که افراد مشتاق و با استعداد و هم‏سطح در شرايط برابري صوري فرصت، به خاطر تفاوت در طبقه اقتصادي و خانواده به ميزان متفاوتي از موفقيت مي‏رسند. همين استدلال موجب شد که رالز به اصل تفاوت نائل شود، يعني براي اينکه همچون ليبرال‏هاي کلاسيک موقعيت اوليه افراد راناديده نگيرد، به نفع آنهايي که از لحاظ طبقه‏ اقتصادي و خانوادگي ضعيف هستند نابرابري‏هاي اقتصادي و اجتماعي را توجيه کند.
 
آنچه که از مطالب مذکور در رابطه با ليبراليسم کلاسيک و ليبراليسم برابري‏خواه برمي‏آيد، اين است که در هردو، به وجود و غيرقابل اجتناب بودن نابرابري قائل ‏اند. يعني در هر حال نابرابري در جامعه وجود خواهد داشت، مگر در يک صورت و آن اينکه آزادي را سلب کنيم که در اين صورت شايد بتوان به برابري به معناي يکسان شدن و يا يکسان بودن دست يافت. به عبارت ديگر، چون هر دوي اين چشم‏ اندازهاي ايدئولوژيکي قائل به وجود و ضرورت آزادي هستند، پس به ناچار نابرابري به معناي عدم يکساني وجود خواهد داشت. لذا، در هريک به نحوي مي‏خواهند اين نابرابري را موجه جلوه دهند، زيرا وجود نابرابري اجتناب‏ناپذير است پس بايد توجيه شود. در همين جاست که ميان اين دو اختلاف ايجاد مي‏شود، زيرا ليبراليسم کلاسيک (جان لاک) به آزادي اقتصادي به عنوان آزادي اوليه با هدف تحقق بخشيدن به حق حيات اهميت مي‏دهد و معتقد است که تنها ابزار براي محترم شمردن مالکيت خصوصي يک قانون عام و کلي است (نه جزئي)، که در آن همه افراد بدون هيچ مانعي از برابري فرصت‏ها مخصوصاً در حيطه‏ي اقتصادي برخوردار باشند و اگر در اينصورت ميان افراد به لحاظ توانايي و شايستگي نابرابري رخ داد، اين نابرابري موجه است. در آن سوي قضيه، ليبرال‏هاي برابري‏خواه و در رأس آن‏ها جان رالز بر آن است که نابرابري اقتصادي ناشيِ از برابري صوري فرصت‏ها موجه نيست. به همين دليل او هم چون لاک آزادي را دراولويت قرار مي‏دهد، اما مي‏گويد اگر درنتيجه اين آزادي افرادي از لحاظ اقتصادي نابرابر بودند اين نابرابري موجه نيست، بلکه بايد به نفع ضعيف‏ترها اقدام کرد و به صورت نابرابر منافع و امکانات بيشتري را به ضعفا و منافع و امکانات کمتر را به اغنياء اعطا کرد. رالز مي‏گويد چنين نابرابري‏اي موجه است.
 
ايدئولوي‏هاي ديگري چون ليبرتاريانيسم، محافظه کاري و … از زواياي ديگري مي‏خواهند اين نابرابري را توجيه کنند که دراين مقال، مجالي براي پرداختن به آن‏ها نيست. اما همين بس که همه اينها به يک اصل به عنوان اصل اوليه و پايه‏اي معتقدند و آن هم وجود آزادي است. نگارنده نيز بر اساس آنچه مذکور افتاد معتقد است که ميان عدالت و برابري بايد تفاوت گذاشت. برابري يعني يکسان انگاري و يکسان بودن و عدالت توزيعي نيز بر مبناي همين نظر خلق شده است. چون استعدادها و توانايي‏هاي ما در جامعه متفاوت است، قاعدتاً بهره‏ مندي‏هاي ما هم متفاوت خواهد بود. پس اساساً نمي‏توانيم عدالت را بر محور يک برابري تمام عيار تعريف کنيم. چون در واقع ما نابرابر هستيم. احتمالاً بر اساس همين يکي انگاشتن عدالت و برابري است که بحث پارادوکس عدالت و آزادي مطرح شده، به گونه‏اي که مي‏گويندوجود يکي، مستلزم نفي ديگري است. عدالت از نظر جان لاک همان وجود فرصت‏هاي برابر براي افراد در چارچوب قانون است. هنگامي که تنها يک قانون عام و کلي معيار عدالت بوده واين قانون هم منبعث از اراده‏ي مردم است و حکومت در تصويب آن هيچ حقي ندارد؛ اين را مي‏رساندکه در يک چنين نظامي با چنين قانون کلي‏اي به آزادي افراد اهميت بسيار داده مي‏شود و همينکه گفته شود در اين قانون کلي نيز بايد تنها به تمهيد برابري صوري فرصت‏ها پرداخته شود يعني مردم، با فرصت‏هاي برابر در فعاليت خود آزادند و مالک خود مي‏باشند، که نتيجتاً به آزادي اقتصادي و مالکيت خصوصي مي‏انجامد. همانگونه که ديديم در نظريه‏ ليبرالي اصل اوليه آزادي اقتصادي است و قانون برابري‏خواه هم که موجد عدالت است، بر اساس همين اصل تصويب مي‏شود.
 
هنگامي که آزادي اقتصادي و مالکيت خصوصي محترم شمرده شوند، به دنبال آن مطبوعات، تشکل‏ها و بسياري نهادهاي ديگر، به خاطر عدم وجود اقتصاد دولتي و وابستگي به دولت از آزادي عمل بيشتري برخوردار خواهند بود. همچنين بسياري از آزادي‏هاي اساسي همچون آزادي وجدان، آزادي مذهب، آزادي بيان، آزادي انديشه و … تأمين خواهد شد.
 
جان رالز نيز به وجود آزادي‏هاي اساسي و اجتناب‏ ناپذيري نابرابري اذعان دارد و تنها مي‏خواهد اين نابرابري را به نفع ضعيف‏ترها توجيه کند. به نظر رالز، عدالت وجود برابري منصفانه‏ فرصت‏هاست، يعني بايستي موقعيت و طبقه‏ي اقتصادي و خانوادگي افراد نابرابر درنظر گرفته شود و صرفاً به اينکه در قانون کلي و عام به آن‏ها فرصت‏هاي برابر اعطا شود، اکتفا نگردد.
 
پس آزادي، بايد باشد و عدالت نيز و به نظر مي‏رسد اين دو  با هم در تضاد نيستند، بلکه وجود آزادي‏ها و در رأس همه‏ي آنها آزادي اقتصادي در چارچوب يک قانون کلي (به دور از دخالت و نفوذ دولت) عين عدالت است و آنچه به عنوان پارادوکس ميان آزادي و عدالت مطرح است، نه در معناي واقعي که در معناي تضاد ميان آزادي و برابري استعمال شده است و اين آزادي و برابري هستند که با هم جمع نشده و وجودي يکي، ديگري را نفي مي‏کند. برابري هم تنها زماني محقق مي‏شود که آزادي سلب شود و وجود آزادي به معناي نابرابري است زيرا کاربست آزادانه‏ استعدادها و توانايي‏هاي متفاوت، ميزان متفاوتي از امکانات و ثروت را به همراه دارد که مخالفان جامعه‏ي مدني و آزادي از آن به نابرابري (درمفهوم منفي) تعبير مي‏کنند. هنگامي که افراد بتوانند به طور آزادانه حقوق خويش را بسط دهند، هرآنچه را که تملک نمايند عادلانه است. اينجاست که آزادي بر عدالت پيشي مي‏گيرد و آزادي جوهر عدالت مي‏شود. اگر توسعه‏ سياسي در مقابل توسعه  اقتصادي به کار برده مي‏شود، پس توسعه‏ي سياسي به معناي تحزب، مشارکت دموکراتيک و تعيين سرنوشت و وجود آزادي هاي سياسي است. لذا بايد اذعان نمود که توسعه‏ سياسي منوط به وجود جامعه‏ي مدني است و جامعه‏ي مدني نيز منوط به آزادي اقتصادي و مالکيت خصوصي. زيرا جامعه مدني يک ساحت اقتصادي مستقل از قدرت است.
 
در اکثر کانون‏هاي کشور، شعارهاي مبتني بر حاکميت ملي همچون تصدي‏هاي شخصي و مردمي، کوچک سازي دولت و … مطرح بوده است اما ملاحظه مي‏کنيم که هيچ‏يک از آنها صورت وقوع نيافته و اگر ايجاد شوند به بن‏بست خواهند رسيد. زيرا در هيچ‏يک از سياست‏گذاري‏ها، براي مردم بي‏بهره از فرصت، تمهيداتي در نظر گرفته نشده است. نتيجه‏ هاي آن نيز همچون حقوق فردي و آزادي‏هاي اساسي به وجود نخواهد آمد. سياست اصلاح اقتصادي در ايران با هدف رهايي اقتصاد از کنترل دولتي نيز به دليل نبود زمينه‏ ها و ندادن فرصت‏هاي برابر و عدم وجود نظريه‏اي در باب اصالت به حقوق فردي و فردگرايي با شکست مواجه شد.

 ------------------------- 
پي نوشت:

[1] وضعي که در آن هيچ نوعي از حکومت و نهادهاي اجتماعي وجود ندارد و انسان ها آزادانه و بدون انقياد دولت و قوانين موضوعه زندگي مي کنند. در وضع طبيعي همه چيز به همگان تعلق دارد. در وضع طبيعي انسان مي تواند هر کاري را که براي زندگي و سعادت خود لازم مي داند انجام دهد به شرط اينکه از حدود قانون طبيعت تجاوز نکند و در اين راه به جز قانون طبيعت، محدوديت ديگري چون اجازه از مقام يا کسي وجود ندارد و قانون طبيعت نيز بر مبناي خرد خودبنياد انسان و عقل او درک مي شود و ميان تمام انسان ها مشترک است.



نويسنده: آزاد رضائي- دانشجوي دوره‏ دکتري حقوق عمومي دانشگاه علامه طباطبائي و مدرس دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان