بسم الله
 
EN

بازدیدها: 677

قانون کيفيت اخذ پروانه وكالت

  1393/1/3

ماده 1- از تاريخ تصويب اين قانون کانونهاي وکلاي دادگستري جمهوري اسلامي ايران مکلفند حداقل يکبار در سال نسبت به پذيرش متقاضيان‌پروانه کارآموزي وکالت از طريق آزمون با آگهي در جرايد اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاري آزمون ضمن اعلام نتايج قطعي‌نسبت به صدور پروانه کارآموزي وکالت براي پذيرفته‌شدگان اقدام نمايند.
‌تبصره – تعيين تعداد کارآموزان وکالت براي هر کانون بر عهده کميسيوني متشکل از رييس کل دادگستري استان، رييس شعبه اول دادگاه انقلاب و‌رييس کانون وکلاي مربوط مي‌باشد که به دعوت رييس کانون وکلاي هر کانون، حداقل يکبار در سال تشکيل و اتخاذ تصميم مي‌نمايد.
‌ماده 2- براي اشخاصي پروانه کارآموزي وکالت صادر مي‌شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه ليسانس يا بالاتر حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي‌يا معادل آن از دروس حوزوي و دانشگاهي داراي شرايط ذيل باشند:
‌الف – اعتقاد و التزام عملي به احکام و مباني دين مقدس اسلام.
ب – اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه، قانون اساسي.
ج – نداشتن پيشينه محکوميت موثر کيفري.
‌د – نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروههاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروههايي که مرامنامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي‌مي‌باشد.
ه- عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحکيم پايه‌هاي رژيم طاغوت.
‌و – عدم عضويت و هواداري از گروهکهاي غير قانوني و معاند با جمهوري اسلامي ايران.
‌ز – عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلي.
‌تبصره 1 – کانونهاي وکلا مکلفند به منظور احراز شرايط فوق از مراجع ذيصلاح مربوطه استعلام نمايند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف‌مدت 2 ماه پاسخ لازم را اعلام نمايند.
‌تبصره 2 – براي اشخاصي که مطابق قانون از کارآموزي معاف هستند در صورتي پروانه وکالت صادر مي‌شود که داراي شرايط اين ماده باشند.
‌تبصره 3 – مدت کارآموزي اعضاي هيات علمي دانشکده‌هاي حقوق نصف مدت ساير کارآموزان خواهد بود.
‌تبصره 4 – اقليتهاي مذهبي رسمي از دارا بودن شرايط مندرج در بند (‌الف) مستثني مي‌باشند.
‌تبصره 5 – اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمديد آن منوط به درخواست متقاضي مي‌باشد. هرگاه وکيلي فاقد يکي از شرايط اين قانون‌تشخيص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلايل آنرا به دادگاه انتظامي وکلا ، اعلام و درخواست رسيدگي نمايد. دادگاه مذکور پس از رسيدگي‌نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه راي مقتضي صادر ميکند. پروانه اين اشخاص تا صدور حکم قطعي معتبر خواهد بود مگر در مواردي که دادگاه با‌توجه به ضرورت حکم تعليق صادر نمايد.
‌ماده 3 – سي درصد (30%) سهميه مورد نياز کانون وکلاي هر حوزه به ايثارگران (‌رزمندگاني که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ‌داشته و يا در اسارت دشمن بوده‌اند و يا جانبازان 25% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان 50% به بالا) اختصاص مي‌يابد که از بين ايثارگراني‌که بيشترين نمره را آورده‌اند انتخاب خواهند شد.
‌تبصره – استفاده از اين سهميه مانع از پذيرش ايثارگراني که نمره قبولي سهميه آزاد را آورده‌اند نمي‌باشد.
ماده 4 – اعضاي هيات مديره (‌اعم از اصلي و علي‌البدل) کانون وکلا از بين وکلاي پايه يک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرايط مندرج در‌بندهاي (‌الف) تا (‌ز) ماده (2) واجد شرايط زير باشند، براي مدت دو سال انتخاب مي‌گردند:
‌الف – داشتن حداقل 35 سال سن.
ب – حداقل هشت سال سابقه وکالت يا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامي صلاحيت قضايي آنها‌سلب نشده باشد.
ج – عدم محکوميت انتظامي در جه 4 و بالاتر.
‌د – عدم اشتهار به فساد اخلاق (‌سوء شهرت)
ه- عدم ارتکاب اعمال خلاف حيثيت و شرافت و شوون شغل وکالت.
‌تبصره 1 – مرجع رسيدگي به صلاحيت نامزدها، دادگاه عالي انتظامي قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از‌مراجع ذيربط، صلاحيت آنان را بررسي و اعلام نظر کند و مراجع ذيصلاح قانوني که از نامزدها، سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام موظف به‌اعلام آن مي‌باشند.
‌تبصره 2 – انتخاب اعضاي هيات مديره کانون بطور متوالي براي بيش از دو دوره ممنوع مي‌باشد.
‌تبصره 3 – وزارت دادگستري موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون انتخابات کانونهاي وکلاي دادگستري را‌براساس اين قانون تجديد نمايد.
‌ماده 5 – در صورت تخلف هريک از اعضاي هيات مديره کانونهاي وکلاي دادگستري از مفاد اين قانون به حکم دادگاه عالي انتظامي قضات علاوه‌بر محروميت دايم از عضويت در هياتهاي مديره کانونهاي وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.
ماده 6 – وکلا نمي‌توانند در غير از محلي که براي آنجا پروانه وکالت دريافت کرده‌اند دفتر وکالت تاسيس نمايند و همچنين نمي‌توانند عملا فعاليت‌وکالتي خود را در محل ديگري متمرکز نمايند. تخلف از اين حکم مستوجب مجازات انتظامي درجه 3 در نوبت اول و درجه 4 در نوبت دوم و درجه 5‌در نوبت سوم خواهد بود. به اين تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامي کانوني رسيدگي خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.
‌در صورت عدم توجه و رسيدگي کانون اخير، کانون متبوع وکيل مزبور نيز حق رسيدگي خواهد داشت.
‌تبصره 1 – ادامه وکالت در پرونده‌هايي که قبل از تصويب اين ماده مطرح گرديده و همچنين با اجازه کانون وکلاي متبوع، وکالت از خويشاوندان تا‌درجه سوم از شمول اين ماده مستثني است . در صورتي که حوزه اخير تابع کانون وکلاي ديگري باشد اجازه کانون مزبور نيز لازم است.
‌تبصره 2 – محدوده حوزه هر کانون به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب رييس قوه قضاييه مشخص خواهد شد.
‌تبصره 3 – کارآموزان وکالت در دوران کارآموزي بايد حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخيص کميسيون کارآموزي خلاف آن‌احراز شود با تاييد رييس کانون و راي دادگاه انتظامي کانون پروانه کارآموزي آنان ابطال خواهد شد.
‌کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاويي که مرجع تجديدنظر از احکام آنها ديوان عالي کشور مي‌باشد را ندارند.
‌تبصره 4 – کساني که داراي رتبه قضايي بوده‌اند به مدت سه سال در آخرين محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از اين مقرره به‌ترتيب تکرار مستوجب مجازاتهاي درجه 3 الي 6 خواهد بود.
ماده 7 – از تاريخ تصويب اين قانون کليه قوانين و مقررات مغاير با آن لغو مي‌گردد.
‌تاريخ تصويب 1376?1?17
‌تاريخ تاييد شوراي نگهبان 1376?1?19





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان