بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,413

بررسي جايگاه نماينده حقوقي-قسمت هفتم (قسمت پاياني)

  1393/1/2
قسمت قبلي

24ـ معرفي نماينده حقوقي از سوي كانون وكلا:


درخصوص ممنوعيت كانون وكلااز معرفي نماينده قضايي در نشست قضايي دادگستري آمل، شهريور 1380 اين سوال مطرح شد كه: «آيا كانون وكلاي دادگستري مي تواند نماينده قضايي براي پرونده هاي مطروحه مربوط به خود به دادگاه معرفي كند يا خير؟ ايضاً مصاديق موسسات عمومي غير دولتي موضوع م. 32 قانون آ.د.م كدامند؟ 
اتفاق آراء:«به موجب م. 5 قانون محاسبات عمومي سال 1366، موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي از نظر اين قانون واحدهاي سازماني مشخصي هستند كه با اجازه قانون به منظور انجام وظايف و خدماتي كه جنبه عمومي دارد تشكيل شده، يا مي شود. اين نهادها و موسسات عبارتند از:
1ـ شهرداري ها و شركت هاي تابعه كه بيش از 50 درصد سهام و سرمايه آنها متعلق به شهرداري ها باشد .
2ـ بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي .
3ـ هلال احمر
4ـ بنياد شهيد
5ـ كميته امداد امام خميني (ره)
6ـ بنياد مسكن
7ـ كميته ملي المپيك ايران  
8ـ بنياد 15 خرداد  
9ـ سازمان تبليغات اسلامي
10 ـ سازمان تأمين اجتماعي 
بنابراين، باتوجه به اين كه مصاديق نامبرده در ماده فوق الذكر، حصري مي باشد فلذا وكلاي دادگستري را شامل نمي شود و كانون مذكور براي طرح و تعقيب دعوا بايد از وكلاي دادگستري استفاده نمايند.» 
نظر كميسيون تخصصي معاونت آموزشي قوه قضائيه : «در فهرست دهگانه قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب تيرماه 1373 از كانون وكلا اسمي برده نشده است و در ماده واحده قانون استفاده بعضي از دستگاه ها از نماينده حقوقي در مراجع قضايي مصوب خرداد ماده 74 نامي از كانون وكلا نيست، لذا كانون وكلا در اقامه دعوا و دفاع از دعاوي عليه خود بايد تعيين وكيل نمايد. موسسات عمومي و غير دولتي مانند هلال احمر و كميته امداد امام خميني (ره) و هشت نهاد ديگر در قانون فوق الذكر نگارش شده اند.»

25ـ امكان پرداخت 50% حق الوكاله وصولي به نماينده حقوقي:


در پرسشي در نشست قضايي آمده است كه: «آيا قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از  حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان موثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب 1344 به اعتبار خود باقي است يا باتوجه به ماده 519 قانون آيين دادرسي مدني كه صرفاً حق الوكاله وكيل و نه نمايندگان قضايي را جزء خسارات دادرسي دانسته، نسخ ضمني شده است؟ نظر اكثريت: مستفاد از تبصره ذيل ماده 515 قانون آيين دادرسي مدني، در صورت وجود قراردادي درخصوص مورد صدور رأي قانوني، بلامانع به نظر مي رسد در غير اين صورت باعنايت به اينكه نمايندگان قضايي ادارات دولتي از دستگاه متبوع خود حقوق دريافت مي دارند صدور حكم مبني بر پرداخت مبلغ مورد بحث به آنان قانوني نيست.
نظراقليت:
1ـ طبق تبصره قانون بودجه سال 1339 در پرونده هايي كه دولت ذي نفع واقع مي شود بايد دادگاه ها طبق قانون وكالت، پرداخت حق الوكاله را به نفع دولت مورد حكم قرار دهند زيرا تبصره مذكور نسخ نشده و به قوت خود باقي است.
2ـ نظر به اينكه ماده 519 قانون آيين دادرسي مدني مغايرتي با مواد قانوني مطرح شده ندارد و اينكه قانون عام، خاص مقدم را نسخ نمي كند مي توان در اين خصوص رأي به پرداخت داد.
نظر كميسيون نشست قضايي مدني: به موجب قانون بودجه سال 1339 كه تاكنون به قوت خود باقي است و نسخ نشده است، سازمان هاي دولتي مي توانند براي دفاع در دعاوي مطروحه كارمندان ذي صلاح خود را كه در اين امور اطلاعاتي دارند به عنوان نماينده قضايي به محاكم معرفي كنند و دادگاه در صورتي كه حكم به حقانيت سازمان دولتي دهد حق الوكاله نماينده قضايي را هم مورد حكم قرار مي دهد. اين حق الوكاله به صندوق دولت واريز مي شود و نماينده حقوقي قضايي محق دريافت آن نيست در نتيجه به موجب قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي به نمايندگان قضايي و كارمندان موثر در پيشرفت دعاوي دولت مصوب سال 1344 كه موخر بر قانون بودجه سال 1339 است و به موجب ماده واحده مرقوم به وزارت دارايي اجازه داده شده كه سي درصد از اين حق الوكاله را به نمايندگان قضايي و بيست درصد ديگر را نيز به كارمنداني كه موثر در قضيه بوده اند پرداخت كند و اين قانون كماكان به قوت خود باقي بوده و مطابق آن عمل مي شود.
در نظريه 1874/7ـ 8/4/76 اداره حقوقي قوه قضائيه آمده است: «نظر به اينكه بانك ها نيز از مصاديق واحدهاي مذكور در قانون محاسبات عمومي کشور مي باشند لذا چنانچه در دعوي محكوم له واقع شوند و نماينده قضايي را براي طرح دعوي يا دفاع از آن معرفي كرده باشند طبق ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوكاله هاي وصولي، از محكوم عليه مطالبه حق الوكاله نموده و پنجاه درصد آن را طبق اين قانون به نمايندگان قضايي و كارمندان ذي ربط پرداخت نمايند.

26ـ  محکوميت محکوم عليه به پرداخت حق الوکاله نماينده حقوقي:


در پرسشي در نشست قضايي آمده است که:«آيا دادگاه مي تواند حكم به محكوميت محكوم عليه به پرداخت حق الوكاله نمايندگان حقوقي دستگاه هاي دولتي در حق صندوق دولت يا در حق نماينده حقوقي صادر كند؟»
اتفاق نظر: اگرچه نظر مشورتي اداره حقوقي به شماره 23469/7ـ 24/4/1375 درخصوص جواز پرداخت حق الوكاله (نماينده قضايي دولت) با استناد به تبصره 30 قانون بودجه سال 1339 كل كشور وجود دارد اما چون مدت اعتبار قانون منقضي شده و قوانين بعد از آن (علي الخصوص قوانين دائمي) نيز چنين حكمي بيان نكرده اند و از طرف ديگر نماينده حقوقي مزد بگير دولت است و دولت حق الوكاله اي به ايشان پرداخت نمي كند و مشاراليه درقبال دريافت حقوق ماهانه انجام وظيفه مي كند لذا دادگاه نمي تواند حكم به محكوميت محكوم عليه به پرداخت حق الوكاله در حق نماينده يا دستگاه متبوع ايشان صادر كند وليكن اگر اداره دولتي، وكيل رسمي دادگستري به دادگاه معرفي كند حق الوكاله قابل مطالبه است ناگفته نماند كه مطالبه يك سري خسارات از باب هزينه دادرسي و ... بلامانع است.
نظر كميسيون: نشست قضايي: در قانون بودجه سال 1339 مقرر شده كه نمايندگان قضايي ادارات دولتي كه داراي شرايط مندرج در قانون باشند محق اخذ حق الوكاله همان مرحله از رسيدگي مي باشند اينكه گفت شود اين مصوبه قانون بودجه صرفاً مربوط به به سال 1339 مي باشد قابل قبول نيست زيرا به هر صورت مصوبه مجلس است كه در قانون بودجه سال 1339 گنجانده شده است. قوانين مشابهي نيز وجود دارد كه در قانون بودجه سال يا سنوات معيني قيد شده از قبيل مسئوليت تضمين بورسيه هاي وزارت آموزش عالي كه در قانون بودجه سال هاي 1376 و سال هاي بعد به تصويب رسيده و اين قانون مختص يك سال نيست، ضمناً حق الوكاله نماينده قضايي در اختيار ادارات مربوطه بوده و مستقيماً عايد نماينده قضايي نمي شود.»

27ـ عدم پذيرش نماينده حقوقي در شركت هاي غير دولتي رويه قضايي:


باتوجه به اينكه خارج از ماده 32 ق.ج.آ.د.م امكان معرفي نماينده حقوقي وجود ندارد در دادنامه 1476ـ 8/6/82 شعبه 151 دادگاه عمومي حقوقي تهران آمده است: «... درخصوص دعوي شركت ... با نمايندگي آقاي مرتضي ... به طرفيت آقاي فريدون ... به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ ... ريال به انضمام خسارت قانوني و ديركرد و ضرر وز يان، نظر به اينكه طبق ماده 32 قانون آيين دادرسي مدني صرفاً با شركت هاي دولتي حق استفاده از نمايندگي حقوقي آن هم با شرايط معلوم در قانون مرقوم را دارند در حالي كه خواهان شركت غير دولتي مي باشد، بنابراين با استناد به ماده 94 بند پنج قانون مرقوم به دليل فقدان سمت قانوني خواهان قرار رد دعوي صادر و اعلام مي گردد ...» 
در نظريه 37/11/7ـ 12/11/79 اداره حقوقي قوه قضائيه آمده است كه: «شركت هاي غير دولتي، اعم از شركتهاي عام و خاص، با مسئوليت تضامني و غيره مشمول موارد ذكر شده در ماده 32 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني نبوده و نمي توانند براي طرح دعوي و دفاع از دعوي، نماينده قضايي معرفي نمايند.»

27ـ  نحوه ابطال تمبر و اخذ ماليات حق الوكاله وكلاي طرف قرارداد مراجع دولتي:


با توجه به طرح دعاوي مهم مالي يا غير مالي و احساس ضرورت بعض از دستگاه ها در  استفاده از خدمات وكيل و مشاور حقوقي (با انعقاد قرارداد و با پرداخت مبلغ معين ماهيانه بابت اجراي خدمات، ) در زمان حضوردر مراجع قضايي وکيل صرفاً نسبت به تسليم قرارداد وكالت (استفاده مكرر از تصوير مصدق نسخه اول بلامانع است) بدون ابطال تمبر مالياتي اقدام مي نمايد. بدين ترتيب كه به ضميمه قرارداد وكالت گواهي مرجع دولتي مربوطه دال بر تأييد انعقاد قرارداد و كسر پنج درصد بابت علي الحساب مالياتي تقديم مي گردد در قسمت اخير تبصره يك ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم آمده است كه: «... مگر در مورد وكالت هاي مرجوعه از طرف وزارت خانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداري هاي و موسسات وابسته به دولت و شهردراي كه محتاج به ابطال تمبر روي  وكالت نامه نمي باشند در تبصره 2 ماده 103 قانون مارالذكر نيز آمده است كه: «وزارت خانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها مكلفند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به اداره امور مالياتي محل پرداخت نمايند».
با عنايت به موارد ياد شده روش اجرايي بدين صورت است كه پس از اينكه وكيل دادگستري با مرجع مربوطه مبادرت به انعقاد قرارداد نمود آن مرجع مكلف است مراتب تنظيم قرارداد و همچنين پرداخت مستمر پنج درصد علي الحساب ماهيانه را اعلام و اقدام نمايد. با صدور گواهي براي مراجع قضايي و غيره مبني بر تأييد كسر و پرداخت پنج درصد علي الحساب مراجع ياد شده مكلف به پذيرش وكيل مي باشند. حاليه درخصوص پرداخت سهم كانون وكلا و سهم صندوق حمايت وكلا نيز با نگرش به فرم كانون هاي وكلا (تنظيمي در زمان تمديد پروانه) داير بر اعلام اطلاعات از جمله در انعکاس قراردادهاي منعقده وكيل با مراجع دولتي و غيره وبا لزوم پرداخت حقوق كانون و صندوق حمايت مي توان برمبناي احتساب ماهيانه يا ساليانه نسبت به واريز آن به حساب ها و تسليم آن به كانون محل اقدام نمود. 
باتوجه به موارد معنونه در صورتي كه صرفنظر از ميزان مقطوع پرداختي ماهيانه وجه ديگري بابت حق الوكاله از سوي دستگاه مربوطه قابل پرداخت باشد با ابطال تمبر مالياتي و سهم كانون و سهم صندوق امکان پذير خواهد بود. ضمناً برابر بند 7 تصويب نامه اجازه انعقاد قرارداد وزارت خانه ها و موسسات دولتي با وكلا دادگستري مصوب30/7/45 هيئت وزيران، وزارت خانه و موسسات دولتي و وابسته به دولت در صورت اقتضاء مي توانند در قرارداد وكالت براي مدت معين ذكر نمايند كه علاوه بر پرداخت حق الوكاله مقطوع ماهيانه در مورد هر دعوي چنانچه حكم نهايي به سود دولت صادر گردد و محكوم عليه به تأديه خسارت حق الوكاله محكوم و حق الوكاله وصول شود تا پنجاه درصد آن از محل اعتبار مربوط به وكيل يا وكلايي كه در دعوي مداخله داشته اند با رعايت آيين نامه حق الوكاله پرداخت شود.
در نظريه 1230/7 ـ 25/3/62 اداره حقوقي قوه قضائيه آمده است: «... وكلاي دادگستري مكلفند به مأخذ پنج درصد به ترتيب مقرر در قانون، تمبر مالياتي ابطال نماينده ولي تبصره 2 اصلاحي اسفندماه 51 همان قانون سازمان هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات وابسته به دولت را مكلف نموده اند كه از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصد كسر و بابت ماليات وكيل به اداره دارايي محل پرداخت نمايند و ... وكلاي سازمان ها و موسسات دولتي و شهرداري ها محتاج ابطال تمبر، روي برگ وكالت نامه خود نمي باشند ....» 
در نشست قضايي در رابطه با عدم نياز به ابطال تمبر در وكالت از طرف ادارات دولتي پرسش گرديده كه: «هنگامي كه يك وكيل دادگستري از طرف اداره دولتي قبول وكالت مي كند آيا در قرارداد بايد تمبر مالياتي را ابطال نمايد و ايضاً بايستي گواهي پرداخت ماليات وكالت وكيل ضميمه پرونده شود يا خير؟
اتفاق آراء: به موجب بندهاي 1و2 از ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم، در اين گونه موارد نيازي به ابطال تمبر نيست و پرداخت ماليات وكيل يك تكليف اداري براي اداره اي است كه با وكيل قرارداد منعقد مي كند و اگر اداره موكل تخلف كند خودش مسئول است و به دادگاه ارتباطي ندارد. 
توجه: (طبق رويه موجود، گواهي واحد دولتي درخصوص كسر ماليات وكالتي و پرداخت آن به حساب مربوطه، به ضميمه قرارداد وكالت كافي است) نظر كميسيون: در اين مورد به استناد بندهاي 1و2 ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم، نيازي به ابطال تمبر نيست و وجود گواهي واحد دولتي در مورد كسر ماليات وكالتي و پرداخت به حساب مربوطه كفايت بر انجام مورد دارد و ضميمه كردن اين گواهي به پرونده ضرورت ندارد. در نتيجه نظريه اي كه به اتفاق صادر شده تأييد مي گردد.»


نتيجه:

باتوجه به اينكه درباب بايدها و نبايدهاي وظايف نماينده حقوقي تاكنون حقوق دانان با ديدگاه مستقل نگارشي نداشته اند و با عنايت به وسيع بودن مداخله نماينده حقوقي در مراجع قضايي و شبه قضايي و كميسيون ها و هيئت ها و خصوصاً شرح وظايف آن در امور حقوقي ادارات دولتي توصيه مي گردد اين مقال بعنوان مطلع در بررسي همه جانبه اين وظايف قلمداد و انشاء ا... در اين باب با عطف توجه به ديدگاههاي ديگر از تجارب ارزشمند همه حقوق دانان و وكلاي گرامي بهره مند تا بتوان نسبت به تثبيت جايگاه واقعي نماينده حقوقي كه همانا حفظ حقوق عامه مردم در قالب ادارات دولتي را در پي خواهد داشت دست يابيم.

-------------------------------------
منبع و مآخذ:
مجموعه قوانين کاربردي ـ  تدوين مجيد بنکدار وکيل دادگستري
آيين دادرسي مدني (جلد اول) دکتر عبدا.. شمس
قانون آيين دادرسي در نظم حقوقي ايران دکتر عباس زراعت
مبسوط در آيين دادرسي مدني (جلد اول) دکتر علي مهاجري
رويه قضايي ايران درارتباط با دادگاه هاي عمومي حقوقي (جلد4 شماره24)معاونت آموزش قوه قضاييه
مجموعه نشست هاي قضايي (9و15و14)معاونت آموزش قوه قضاييه
رويه قضايي دادگاه هاي تجديد نظر استان تهران (جلد 11 وکالت) دکتر محمد زندي



نويسنده: مجيد بنکدار -وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي



مشاوره حقوقی رایگان