بسم الله
 
EN

بازدیدها: 568

سال بيداري و فصل اعتماد

  1393/1/2

نمي دانم از گذشته وکالت بنويسم يا از اميد به فردا و آيند? آن . يک سو گذشته و کارنامه نهاد وکالت و ارزيابي عملکرد آن و سوي ديگر اميد به يافتن جايگاه واقعي اين نهاد بزرگ و شريف در جريان توسعه مدني کشور . يک سو نگاهي به پستوي تاريخ و پيدايش اين نهاد مقدس و اثر آن در برقراري عدالت و سوي ديگر تامل درباره پاسخي که به آيندگان خواهيم داد . بي ترديد آنان که اين نهاد را پروردند و باغبان رشد و رويش آن بودند ، در توسعه مدني اين کشور سهم بزرگي داشته اند.

اما وظيفه بزرگان معاصر و ما در دو سطح قابل تصور است :

يا اينکه بکوشيم همان داشته هايمان حفظ و حراست گردد و سير به قهقرا نکنيم و يا با عزمي بزرگتر و در افقي وسيعتر ، بکوشيم وکالت استاندارد و استانداردهاي وکالت را ، اگر نه محقق ، لااقل معرفي نماييم .

نقش کانون هاي وکلا در توسعه مدني کشور ، هيچگاه به خوبي ديده نشده است . نه از سوي نهادهاي عمومي و نه حتي از سوي خود وکلا .

در جايي که امر تنظيم و تنسيق مقررات حرفه اي و داخلي نهاد وکالت ، به خود وکلا سپرده نميشود ، چگونه مي توان از "جايگاه واقعي وکيل" سخن گفت؟وقتي که خود وکلا نيز به اين امر قيام نکردند و آنقدر ماندند تا ديگران ابتکار عمل را به دست گيرند ؛  چه بايد گفت ؟

نتيجه اين شده است که وکالتي بي رمق و نيمه جان ، نفس نفس زنان ، در اجراي عدالت گام بر مي دارد و آنکه در اين ميان خسارت ديده و خواهد ديد، همانا شهروندان و جامعه مدني است که از ياري يک نهاد توانمند و پا برجا و مستقل بي بهره مانده است .

سالي که گذشت پر از ترديد و تلواسه براي از دست دادن ته مانده و بقاياي استقلال وکالت بود . اميد که سال جديد "سال بيداري و فصل اعتماد" در خصوص نقش نهاد وکالت باشد ؛ هم کانونهاي وکلا و مديران آن و هم وکلا نسبت به معرفي نقش خود در جامعه مدني دست به اقدامي گسترده و "فرهنگ ساز" بزنند و خود ابتکار تجديد ساختار تقنيني و اجرايي نهاد معظم وکالت را بر عهده بگيرند . از سوي ديگر اميد است فصل اعتماد رسيده باشد و تصميم سازان و سياست گذاران اجرايي کشور نيز ، آنچنان که شايسته جامعه مدني و پر افتخار ايران است عمل نمايند و نه تنها کشور را به داشتن نهاد دفاعي مستقل مانند گذشته سرافراز نگاه دارند بلکه از ظرفيت هاي موجود در جامعه وکالت و سرمايه هاي بزرگ انساني نهفته دراين گنجينه علمي کشور ، براي "توسعه حقوقي" ايران استفاده نمايند .

"مقام مشورتي" قانونگذار حداقل عنواني است که شايسته وکالت استاندارد در يک کشور است و اميد که در برقراري چنين "استانداري " کانون ها خود را "اثبات" و قانونگذار با باور به لزوم توسعه مدني ، به کانون ها  "اعتماد" نمايد .

با اين باور در سال جديد ،براي همه وکلا و کارآموزان عزيز ، نور و اميد و روشني وبراي کانون ها عزت و سربلندي و استقلال آرزو مي کنم و از خداوند متعال توفيق روز افزون براي آنانکه در توسعه مدني اين کشور مي کوشند ، را خواستارم .


نويسنده: دکتر هما داودي - وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان