بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,160

ابعاد حقوقي و بين المللي ملي شدن صنعت نفت ايران

  1392/12/28
خلاصه: 29 اسفند، روز ملي شدن صنعت نفت ايران، از حوادث تاريخي و مشهوري است که با بازخورهاي سياسي، حقوقي، بين المللي و رسانه اي متعدد در داخل و خارج از کشور در آن زمان و پس از آن، برخوردار بوده و برداشت ها و قضاوت هاي مختلف و متعددي نسبت به عملکرد نهضت ملي و دکتر مصدق و همراهان وي و نيز جريان هاي سياسي و مذهبي حاکم و وقت و پيامدهاي حقوقي و بين المللي آن شده است. صرفنظر از نگاههاي مُثبت يا منفي احتمالي نسبت به ملي کردن صنعت نفت ايران و آثار سياسي، مذهبي و داخلي آن، تحول مزبور از حيث حقوقي و بين المللي قابل توجه بوده و شايسته مطالعه مي باشد. مقاله حاضر، به ملي شدن صنعت نفت ايران از ديدگاه حقوق بين الملل و بررسي اجمالي ابعاد حقوقي و بين المللي آن، به اجمال خواهد پرداخت.

نگاهي گذرا به صنعت نفت ايران و شرکت نفت ايران و انگليس:

ويليام ناکس دارسي در دوره قاجار با اخذ امتياز ساله نفت ايران از مظفرالدين شاه، امتياز مزبور را به شرکت نفت برمه فروخت. اين شرکت، کمپاني جديدي به نام Anglo-Persian Oil Company را به عنوان يکي از شعبات خود تأسيس کرد. وزارت درياداري بريتانيا قبل از جنگ جهاني اول، به راهنمايي وينستون چرچيل بيشتر سهام اين شرکت را دراختيار گرفت و در جريان هر دو جنگ جهاني، نفت ارزان ايران، سوخت کشتي‌هاي جنگي بريتانيا را تأمين مي‌کرد.
شرکت نفت ايران و انگليس، درسال 1909 در ادامه قرارداد دارسي براي اکتشاف و استخراج و بهره‌برداري از منابع نفتي ايران تأسيس شد. نام شرکت در آغاز Anglo-Persian Oil Company بود و در سال 1935 در دوره رضاشاه به Anglo-Iranian Oil Company تبديل شد. شرکت نفت ايران و انگليس تا سال 1951(1332) که نفت در ايران ملي شد، همه امور مربوط به نفت ايران را ابتدا، براساس قرارداد دارسي و بعد، به موجب قرارداد 1933با اعتبار قراردادي آن به مدت 60 سال در دست داشت و دولت ايران، هيچ نظارتي بر ميزان فروش و درآمد و سود اين شرکت، درعمل نداشت. پس از کودتاي 28 مرداد 1332، قرارداد جديدي معروف به قرارداد کنسرسيوم امضا شد. دراين قرارداد،شرکت نفت ايران و انگليس، که ديگر به نام جديد شرکت نفت بريتانيا ناميده مي‌شد از 40% سهم آن برخوردار شد. شرکت نفت بريتانيا (British Petroleum) که امروز با نام تجاري بي‌پي (BP) ناميده مي‌شود، يکي از چهار شرکت بزرگ نفتي جهان است.(1)

ملي شدن صنعت نفت در يک نگاه:

مجلس شوراي ملي روز هفتم ارديبهشت 1330، طرح 9 ماده‌اي اجرايي ملي شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصويب کرد و فرانسيس شپرد،سفير انگليس،عصر‌‌‌‌همان روز در يک کنفرانس مطبوعاتي به اين اقدام مجلس اعتراض کرد. روز 22 ارديبهشت 1330 مجلس شوراي ملي و سنا، برابر ماده اول قانون اجرايي ملي شدن صنعت نفت، نمايندگان خود براي تشکيل هيات مختلط درخلع يد از شرکت نفت سابق انتخاب کردند. اعضاي اين هيات عبارت بودنداز؛ عبدالله معظمي،دکتر سيدعلي شايگان، اللهيار صالح، حسين مکي و ناصر قلي اردلان (از مجلس شوراي ملي)، مرتضي قلي بيات، احمد متين دفتري، محمد سروري، ابوالقاسم نجم و صادق شفق (از مجلس سنا)، محمدعلي وارسته، وزير دارايي و کاظم حسيبي، مشاور نخست‌وزير.

انگلستان، نظام بين الملل و ملي شدن صنعت نفت ايران:

انگليس در پي ملي شدن صنعت نفت ايران، درآستان? طرح موضوع در ديوان بين المللي دادگستري، درتلاش براي هدايت موضوع به شوراي امنيت واستفاده از ظرفيت هاي بين المللي آن درجهت اعمال فشار بردولت ايران برآمد. گلادوين جپ،نماينده انگليس درشوراي امنيت سازمان ملل درجريان رسيدگي به شکايت انگليس از ايران، درتلاش برآمد تا ضمن تقبيح اقدامات و رفتار دولت ايران و ممانعت از به کاربردن ادبيات صريح و بي پرده دکتر مصدق عليه دولت متبوع? وي، تصويري منفي و ناقض حقوق بين الملل از وي و دولت ايران به آن شورا و جهانيان معرفي نمايد، اما بيان آرام، قانونمند و مبتني بر موازين حقوقي و بين المللي نخست‌وزير ايران به زبان فرانسه که با احترام به اصل آزادي و عدالت و حق دولتها و ملت ها بر تعيين سرنوشت و حاکميت خويش و نقد دخالت ديگران در امور داخلي و ملي آنها و ديگر اصول و هنجارهاي بين المللي مورد قبول ملل مختلف جهان بود، ضمن رد ادعاي بي اساس نماينده انگليس، دفاع خوبي از حقوق ملت ايران و تلاش براي استيفاي آن برشمرده شد.
نظربه آگاهي کامل دکتر مصدق از مسائل حقوقي و حقوق معاهدات و قراردادها و موازين حقوقي بين المللي، وي به درايت و زيرکي براين نکته مهم تاکيد کرد؛ که قرارداد نفت ميان دولت ايران و يک کمپاني انگليسي، هيچ نوع حقوقي براي دولت انگليس ايجاد نمي‌کند. نخست وزيرايران خواستار دوستي بر پايه صميميت و اعتماد متقابل با دولت و ملت انگليس شد و نسبت اقدامات وَهن آميز دولت انگليس در چهارچوب حقوق بين الملل و حقوق بين الملل بشري و تاکيد برعقلانيت و انسانيت پاسخ داد و موجبات جلب توجه بيشتر اعضاي آن شورا را برخلاف انتظار دولت انگليس فراهم آورد. با اين وجود، شوراي امنيت، بنا به پيشنهاد فرانسيس لاکوست،نماينده فرانسه براي رهايي از آن وضعيت دشوار و با راي موافق اکثريت، مسئله را تا هنگام تصميم‌گيري ديوان لاهه، مسکوت گذاشت و انگليس ناکام ماند.
اين کشور در پي بي نتيجه ماندن مذاکرات مطروحه در شوراي امنيت و پيشنهاد بانک جهاني براي حل و فصل موضوع- به استناد معاهده 1312 شمسي منعقده ميان تهران و لندن، در 26 مه 1951/چهارم بهمن1330، شکايت خود، مبني بر مغايرت ملي شدن نفت با قوانين بين‌المللي و تقاضاي محکوميت ايران، به لحاظ اجراي خلع يد را به ديوان دادگستري لاهه تسليم و اعلام کرد و از ديوان تقاضا نمود، اعلام نمايد که دولت ايران مطابق ماده 22 قرارداد 1933/1312 بايد اختلاف را به داوري ارجاع نمايد و اگر اين تقاضا مورد قبول ديوان واقع نشود، انگلستان از ديوان تقاضا دارد، اعلام نمايد که دولت ايران با فسخ يک جانبه امتياز مذکور، عملي مخالف اصول و قواعد حقوق بين الملل انجام داده و ملزم است خسارت وارده به شرکت نفت را بپردازد.
انگلستان، مبناي صلاحيت اجباري ديوان را اعلاميه هاي جداگانه دو دولت انگليس(اعلاميه 28 فوريه 1940) و ايران(19 سپتامبر 1932) مي دانست. علاوه بر اين، انگلستان ضمن درخواست رسيدگي به مراتب مزبور، در تاريخ 22 ژوئن 1951 از آن ديوان تقاضا کرد که برابر ماده 41 اساسنامه آن، تدابير تاميني و موقتي به منظور حفظ اموال و وجوه و منافع شرکت نفت و جلوگيري از تبليغات و تحريکات عليه آن اتخاذ نمايد(2) دکتر مصدق به حسين نواب، وزير مختار ايران درهلند نيز دستور داد تا ضمن درخواست مهلت يک ماهه براي تدارک دفاع،هماهنگي هاي لازم در اين باره را بعمل آورد.حسين نواب، با تهيه لايحه مقدماتي با راهنمايي پروفسورسل، مسئوليت دفاعيات حضوري به پروفسور هنري رولن، استاد حقوق بين‌الملل در دانشگاه بروکسل و رييس پيشين مجلس سناي بلژيک به جهت کسالت پروفسور سل و امتناع وي از انجام آن واگذار شد.

دکتر مصدق و ديوان لاهه:

به دنبال طرح اين شکايت، دولت مصدق اعلام کرد که چون معاهده 1312 يک قرارداد بين‌المللي نيست، لغو آن به منزل? نقض قوانين بين‌المللي به شمار نمي‌رود و شکايت انگليس از ايران بي‌مورد است. وي در 4 خرداد 1331 طي نامه تقديمي به مجلس شوراي ملي، تصميم خود را بر عزيمت به لاهه اعلام کرد. آيت‌الله کاشاني در همين روز، طي پيامي به ملت ايران نوشت: «جناب آقاي دکتر مصدق با تني خسته و حالتي رنجور به منظور احقاق حق و سربلندي شما ملت شريف عازم سفر و قطع مظالم و دسايس بيگانگان است.» دکتر مصدق، 4 روز بعد، در 7 خرداد در رأس هياتي عازم لاهه شد. وي در فرودگاه و محل اقامت خود به شدت، مورد استقبال مردم، رسانه ها و ايرانيان مقيم هلند و اروپا قرار گرفت.(3)


نطق تاريخي دکتر محمد مصدق در لاهه:

دکتر مصدق در آغاز نطق تاريخي و ماندگار خويش در ديوان لاهه،با تدبير و درايت ناشي از تجارب سياسي و آگاهي از قواعد حقوقي بين المللي در تبيين باور دولت و ملت ايران به شيوه هاي مسالمت آميز اختلافات بين المللي و تاکيد بر موازين حقوق بين الملل و حقوق بين الملل بشري(4) چنين بيان داشت: "...آقاي رييس،آقايان قضات؛ بشريت مدتي‏ست به فکر افتاده که‏ به جاي توسل به زور و فشار،اختلافات خود را از طريق حق و عدالت‏ و به وسيله‏ي دادگاه‏هاي دادگستري بين المللي حل و تصفيه نمايد. منشأ اين فکر عالي و مقدس،تجريبات تلخ و خونيني‏ست که درگذشته به انسان آموخت که هرگز زور و فشار از عکس العمل‏هاي تند و وحشت‏انگيز مصون نخواهد ماند.رشد عقلي و فکري بشريت، حکم مي‏کند که اختلافات خود را منحصراً، به وسايل مسالمت‏آميز تصفيه نمايد.يقين داشته باشيد؛آرزوي نيل به اين آمال دراعماق‏ قلوب ملت ايران که از روز اول به جامعه‏ي ملل و بعد از آن سازمان‏ ملل متحد ملحق گرديد،ريشه گرفته است.
قضات محترم اين ديوان بين المللي،تصديق مي‏فرمايند؛ وقتي‏ ملتي مي‏تواند سرنوشت خود را کاملاً، تسليم حکم دستگاه‏هاي‏ بين المللي کند که نه تنها به بي‏طرفي و استقلال تام کساني که‏ عهده‏دار اين مقام عالي هستند،ايمان کامل داشته باشد،بلکه به‏ وقوف آن‏ها از جريان امور و هم‏چنين به تجربه و به اصابت رأي‏ آن‏ها نيز معتقد باشد.بنابراين اگر به اين حقيقت اعتراف کنيم که‏ هنوز چنين اعتماد وسيع و اعتقاد محکمي در هيچ نقطه‏ي دنيا وجود ندارد،نبايد آن را به منزله‏ي اهانتي نسبت به مؤسسات سازمان ملل‏ متحد تلقي نمود،چه در تمام منشورها و مقاولات و پروتکل‏ها و هر قرارداد ديگري که راجع به مؤسسات بين المللي بسته شده،دول‏ سعي کرده‏اند حدود اختيارات اين مقامات جديد را تعيين و آن‏چه را که در نظرشان از مختصات اصلي حق حاکميت آن‏ها و اساس‏ استقلال‏شان است،از حدود صلاحيت واسطه‏ي حکومت آن مقامات‏ خارج سازند...."
دکتر مصدق، ضمن تشريح و تبيين اجمالي پديده استعمار و استثمار مستمرملت ايران در قالب شرکت نفت ايران و انگليس و نقض اصل و حق حاکميت ايران بر سرنوشت خويش- ملي شدن صنعت نفت و خلع يد شرکت مزبور را در راستاي اعمال اصل مزبور و بعنوان حق مُسلم دولت و مردم ايران ياد کرد و براين مهم تاکيد کرد؛ ملت ايران که از اين وضع به ستوه آمده بود،دريک جنبش‏ مردانه،با ملي ساختن صنايع نفت و قبول اصل پرداخت غرامات، يک باره به سلطه‏ي بيگانگان خاتمه داد. وي بريتانيا را به مداخله در امور داخلي ايران و رفتار حيواني AIOC با کارکنان ايراني خود و غارت و چپاول منابع و منافع ملي ايران متهم نمود و بر لزوم نگرش به اين موضوع از حيث حقوقي و براساس قواعد مربوط به حقوق بين الملل تاکيد داشت. وي در نطق 70 دقيقه اي خويش، به خوبي پرده از جنايات شرکت‏ نفت انگليس با ايران برمي‏دارد و از زيان‏هاي معنوي و سياسي و مالي که طي بيش از شصت سال بر ملت ايران وارد شده، با صلابت و صراحتِ مبتني بر قواعد حقوقي و بين المللي مطرح کرد. فرياد مصدق در دادگاه‏ بين المللي لاهه، پرده از مظالم انگلستان و جنايات رژيم ساخته و پرداخته‏ي کنل آيرون سايد برمي‏دارد و ماهيت رژيمي که آن‏ شرکت غاصب را نيم قرن حمايت کرد، آشکار مي‏کند.
وي با تاکيد بر حقوق سياسي و بين المللي دولت و ملت ايران و ضرورت توجه قضات ديوان بين المللي دادگستري بر الزامات ناشي از منشور ملل متحد ادامه مي دهد؛ "....با کمال اعتمادي که به حقّانيت خود داريم و مخصوصاً، براي‏ اين‏که اعتماد ما خلل‏ناپذير است،نمي‏توانيم قضيه‏يي را که براي‏ ملت ما حياتي‏ست،درمعرض خطر رأي نامساعدي،ولو اين‏که آن‏ غير محتمل هم باشد،قرار دهيم. از راه دور به اين ديار آمدم تا از طرفي با حضور خود حس‏ احترام کامل ملت و دولت ايران را به دستگاه‏هاي بين المللي ثابت‏ کنم و از طرف ديگر به آقايان مدلل سازم که گذشته از ايرادات‏ حقوقي که نسبت به صلاحيت ديوان داريم،اخلاقاً و سياستاً، در وضعي واقع شده‏ايم که ديگر نمي‏توانيم موضوع ملي شدن نفت را مورد بحث قرار دهيم.....اصل ملي کردن، از حقوق مسلّمه‏ي هر ملتي‏ست که تاکنون‏ بسياري از دول شرق و غرب از آن استفاده نموده‏اند.اصرار و ادعاي‏ انگلستان به اين‏که ما را اسير قرارداد خصوصي کند،آن هم‏ قراردادي که در بي‏اعتباري آن شک و ترديد نيست،جاي بسي‏ تعجب است.! تصميم ملي شدن صنعت نفت،نتيجه‏ي اراده‏ي سياسي يک ملت‏ مستقل و آزاد است.تمنا دارم به اين نکته توجه بفرماييد که‏ درخواست ما از شما اين است که به اتکاي مقررات منشور ملل‏ متحد،از دخالت در موضوع خودداري فرماييد…" وي ضمن برشمردن مظالم و اقدامات تجاوزکارانه دولت انگليس در ايران و در تحسين ملت ايران تاکيد کرد: «ملت ايران به علت‌العلل بدبختي‌هاي خود پي برده و مصمم است فساد را براي هميشه ريشه‌کن کند و اجازه نمي‌دهد خارجي بر سرنوشتش تسلط يابد... تصميم ملي شدن صنعت نفت، نتيجه اراده سياسي يک ملت مستقل و آزاد است....»(5)


مواضع حقوقي دولتهاي انگليس و ايران در ديوان لاهه:

الف- مواضع حقوقي و بين المللي دولت بريتانيا:

در پي خلع يد شرکت نفت ايران و انگليس و ملي شدن صنعت نفت ايران که با ناباوري و تعجب دولت بريتانيا همراه بود، اين کشور به اشکال مختلف در سطح منطقه اي و بين المللي در تلاش براي تسليم دولت ايران به خواسته هاي خود و اعاده مراتب به گذشته برآمدو ضمن توسل به شخصيت هاي سياسي و بين المللي، تعقيب مذاکرات مربوطه در بانک جهاني،شوراي امنيت سازمان ملل متحد، به ترتيب ياد شده، تهديدات نظامي و اعمال تحريم هاي بين المللي در راستاي اعمال حمايت سياسي و ديپلماتيک از شرکت نفت مزبور، با طرح شکايت در ديوان بين المللي دادگستري، درمقام جلب توجه جهانيان به حقانيت خود و تقبيح عمل دولت ايران، از حيث نقض تعهدات قراردادي و بين المللي خويش، به زعم خود برآمد.! از اينرو، با اميد و باور به صلاحيت ديوان لاهه، شکايت خود را عليه دولت ايران در تاريخ مه 1951 به آن مرجع بين المللي تسليم داشت و براي توجيه اقدام خويش، در اقدامات متعدد رسانه اي و بين المللي در جهت القاء و توجيه قرارداد سال 1933 ميان ايران و AIOC بعنوان يک تعهد بين‌المللي و معرفي آن بعنوان " کنوانسيون 1933" بين دو دولت برآمد.!
هيات نمايندگي انگليس، متشکل از مشهورترين و برجسته‌ترين شخصيت‌هاي حقوقي وقت آن کشور، از جمله سرليونل هيلد دادستان جديد کل کشور، سراريک بکت، مشاور عالي حقوقي در وزارت خارجه، سي.اج. م والداک، استاد حقوق بين‌الملل در دانشگاه آکسفورد و مشاوران حقوقي ديگري از کانون وکلا، وزارت خارجه و AIOC. بود. به باور دولت بريتانيا- دولت ايران به رياست دکتر محمد مصدق، با ملي نمودن نفت ايران، مفاد امتيازنامه سال 1933 را نقض کرده و موجبات ورود خسارت به آن دولت و شرکت مزبور را فراهم آورده است. مباني اصلي و عمد? شکايت دولت انگليس عليه دولت ايران، در همين رابطه، به شرح ذيل بوده است:
1- دولت ايران، اصل صلاحيت دادگاه جهاني را در مورد تمامي دعاوي که به نحوي مربوط به کنوانسيون‌ها و پيمان‌هاي بين‌المللي مي‌شود، پذيرفته است.
2- ايران با ملي کردن نفت خود، تعهداتي را که به موجب قراردادهاي 1857 و 1903 با بريتانيا داشته، و طبق اين تعهدات، ناگزير از رعايت اصل دول کامله‌الوداد در قراردادهايي که با اتباع انگليسي منعقد کرده بود، نقض کرده است.
3- کنوانسيون سال 1933، مربوط به امتياز نفت، از طريق ميانجيگري شوراي «جامعه ملل» منعقد گرديده و ايران شرايط قراردادي را که ناشي از مداخله اين سازمان جهاني بوده، زيرپا گذارده است.
4- چون براساس حقوق بين‌الملل، رسيدگي به اختلاف حاصله، منحصراً در صلاحيت محاکم ايراني نيست، دادگاه جهاني؛ مرجع صلاحيتدار براي رسيدگي به موضوع به شمار مي‌رود. بااين وجود،بسياري از حقوقدانان و مشاهير معروف آن کشور، برخلاف مراتب مزبور، نظر به عدم صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري به مانند استدلال هاي بعدي مطروحه از سوي دولت ايران و نمايندگان اعزامي آن داشته اند. دراين ميان، سرفرانک ساسکيس، دادستان کل پيشين بريتانيا، استدلال ايران را صحيح تلقي کرده و براين نکته نيز تاکيد داشت: "...به طور قطع قرارداد امتياز (نفت) را نمي‌توان يک «پيمان» ميان دو دولت تلقي کرد.... تقريباً، غيرممکن است، بتوان ثابت کرد دادگاه جهاني صلاحيت رسيدگي به آن را دارد..". سرفرانک ساسکيس که درآن موقع مقام دادستاني کل انگليس را به عهده داشت به موريسون هشدار داده بود: «اگر دولتي قرارداد خود را با يک تبعه خارجي لغو کند، نمي‌توان آن را به عنوان ارتکاب يک اشتباه بين‌المللي مورد تعقيب قرار داد.» (6)

ب- مواضع دولت ايران به رياست دکتر محمد مصدق:

دولت ايران باوجود ناسازگارها و کارشکني هاي سياسي و جناحي حاکم در کشور و در پي ملي شدن صنعت نفت و خلع يد از شرکت نفت ايران- انگليس و نيز باور عيني و عملي به حقانيت مردم و جامعه به حق تعيين سرنوشت خويش و اداره امور و صنايع خود و مديريت بر منابع ملي کشور، با بهره مندي از حقوقدانان و وکلاي مشهور ايراني و بين المللي، عزم خويش را به دفاع از منافع ملي و پاسخ به شکايت بلاوجه مطروحه از سوي دولت انگليس در ديوان بين المللي دادگستري جزم کرد. دولت ايران در روز 9 ژوئيه 1951، ضمن پيامي به تريگولي، دبيرکل سازمان ملل متحد خاطرنشان ساخت؛ که «دادگاه جهاني» صلاحيت رسيدگي به اين موضوع را ندارد و دولت بريتانيا که «هندوانه زير بغل کمپاني مي‌گذارد» مطلقاً، محق نيست چنين مسأله‌‌اي را در آن دادگاه مطرح کند، چه دراين مورد؛ دولت ايران هيچ قراردادي با دولت بريتانيا امضاء نکرده است. براساس کنوانسيون سال 1932، اگر ايران چنين قراردادي بسته بود، صلاحيت دادگاه جهاني را درباره رسيدگي به اين دعوا بايد مي‌پذيرفت، اما آنچه در کنوانسيون مورد اشاره آمده، به هيچ وجه ربطي به قراردادهايي که بين يک دولت و يک کمپاني بسته مي‌شود، ندارد. همچنين، ضمن استرداد اعلاميه قبولي صلاحيت اجباري ديوان، بر عدم اجراي قرار تاميني موقت ديوان تاکيد کرد.(7)
متعاقب آن، دکتر محمد مصدق، حقوقدان شهيرايراني و رئيس دولت وقت در جريان ملي شدن صنعت نفت در رأس هيأت ايراني مصدق به همراه دکترمحمدحسين علي آبادي، استاد حقوق دانشگاه تهران، نصرالله انتظام، و سيدعلي شايگان، الهيار صالح، کاظم حسيبي و دکتر مظفر بقايي به لاهه عزيمت کرد. پرفسورهنري رولن، استاد حقوق بين‌الملل در دانشگاه بروکسل و رئيس پيشين مجلس سناي بلژيک بعنوان وکيل دولت ايران و مارسل اسلوزني، از کانون وکلاي بروکسل، بنا به دعوت دکتر مصدق، نيز در زمر? وکلاي بين المللي ايران دراين هيات بوده اند. دکتر کريم سنجاني نيز قاضي اختصاصي ايران پرونده مطروحه در ديوان بود.(8)

دفاعيات پرفسور رولن، وکيل بلژيکي دولت ايران:

در پي آن، مارسل اسلوزني، به تشريح برخي از ايرادات وارده به دعواي مطروحه از سوي دولت انگلستان پرداخت و متعاقباً، پروفسور رولن، وکيل ديگر دولت ايران که هر دو از اتباع دولت بلژيک بوده اند، با تقديم لايحه‌اي مبسوط و مستند، ضمن تاکيد بر عدم صلاحيت ديوان بين المللي دادگستري و رد ادعاي بي اساس انگليس دراين باره، به تبيين و دفاع حقوقي دراين رابطه در طي روزهاي 19 تا 21 ژوئن آن سال، به مدت سه روز پرداخت. در اين جلسه بخش اعظم و قريب به اتفاق دفاع از حقوق ايران برعهده پروفسور رولن بود. او در يکي از دفاعياتش گفت: «در درجه اول، ما در مسئله صلاحيت ذي‌علاقه هستيم. من پيشنهاد مي‌نمايم اصولي که مبناي صلاحيت دادگاه است مورد توجه واقع شود. احساس مي‌نمايم که اين امر ممکن است مفيد واقع شود، زيرا اينجانب تا حدي با اصولي که نويسندگان دانشمند تذکاريه دولت پادشاهي انگليس به شما تسليم نموده‌اند مخالف هستم... صلاحيت شما منحصراً منوط به رضايت طرفين بوده و از آن رضايت نمي‌تواند تجاوز کند... و به مجرد اينکه قبول شد، صلاحيت ديوان متکي براساس اختياري است. چاره‌اي از اين نيست که ديوان بايد از احراز صلاحيت خودداري نمايد، زيرا که دليلي بر قبولي صلاحيت در دست ندارد.» (9)

وي يادآور شد،اعلاميه 2 اکتبر 1930 ايران که در تاريخ 19 سپتامبر 1933 به تصويب رسيده، صلاحيت آن دادگاه را در مورد هراختلافي که مربوط به پيمان‌نامه‌ها و کنوانسيون‌هاي پذيرفته شده توسط ايران،به استثناي مواردي که براساس حقوق بين‌الملل، رسيدگي به آن منحصراً، در صلاحيت دادگاه‌هاي ايران بوده، پذيرفته است.ايران اين حق را براي خود محفوظ داشته که بتواند تقاضا کند؛ رسيدگي به هر اختلافي که به شوراي جامعه ملل ارجاع مي‌شود، در دادگاه جهاني به حالت تعليق درآيد.
وي در تبيين عدم صلاحيت ديوان، ضمن ايراد به قرار موقتي صادره از سوي آن مورخ 5 ژوئيه 1951 و تاکيد بر صلاحيت ديوان، صرفاً، با اعلام رضايت طرفين دعوا در پذيرش اجباري صلاحيت ديوان در اختلافات مربوطه طبق بند 2 ماده 36 اساسنامه آن و عدم صلاحيت ديوان، به لحاظ عدم اعلام مراتب رضايت طرفين و فقدانِ وجود وضعيت مزبو بيان مي دارد؛ با استناد به منشور ملل متحد وحقوق بين‌الملل تاکيد کرد؛ قوانين ملي کردن نفت ايران و هر اختلافي که از اجزاي آن ناشي شود در صلاحيت محاکم داخلي ايران بوده و ملي شدن نفت ايران نيز در راستاي اعمال حق حاکميت دولت ايران بر تعيين سرنوشت و منابع ملي خويش بوده و مُثبت عدم صلاحيت آن ديوان و بطلان ادعا و شکايت مغاير با موازين حقوق بين الملل انگليس مي باشد. رولن تأکيد کرد، هيچ دولتي نمي‌تواند، به صرف امضاي يک قرارداد تجارتي در داخل خاک خود با يک تبعه خارجي، خود را از حق ملي کردن، که از حقوق حاکميت آن کشور محسوب مي‌شود، محروم کند و آنچه AIOC مي‌تواند ادعا کند، تقاضاي دريافت غرامت کامل و عادلانه است و ايران نيز به عنوان يک کشور پشتيبان قانون و عدالت، تعهد کرده، آن را بپردازد.(10)
به باور وکيل بين المللي دولت وقت ايران در لاهه، رجوع دولت بريتانيا به دادگاه مزبور از حيث حقوقي، نشان از پذيرش ملي شدن نفت ايران و تقاضاي رسيدگي به ادعاي خود، از حيث مطالبه خسارت مي باشد. سرانجام، رولن چنين نتيجه گرفت که چون ايران هيچ پيمان يا کنوانسيوني را نقض نکرده، دعاوي بريتانيا بي‌مورد است و دادگاه‌ جهاني ضروري است رسماً؛ اعلام کند که صلاحيت رسيدگي به موضوع را ندارد.(11)


ج- مواضع حقوقي و بين المللي ديوان بين المللي دادگستري(ديوان لاهه):

ديوان بين المللي دادگستري برابر ماده 92 منشور ملل متحد، " رکن عمده قضائي ملل متحد" بوده و تمام اعضاي سازمان به خودي خود، قبول کننده اساسنامه ديوان به شمار مي روند. ديوان بين المللي دادگستري داراي دو نوع صلاحيت ترافعي و مشورتي است. از حيث صلاحيت ترافعي، ديوان فقط بر اساس توافق اصحاب دعوا مي تواند به اختلافي رسيدگي کند و صلاحيت مشورتي آن نيز متوجه مجمع عمومي، شوراي امنيت و ارکان و نهادهاي تخصصي سازمان ملل مي باشد.(12) هرگاه در ميان قضات ديوان، هيچ کس از مليت اصحاب دعوا نباشند، هر يک از آنها مي تواند يک نفر قاضي به انتخاب خود معين کرده و ضمن معرفي آن به ديوان، بعنوان " قاضي اختصاصي"، همراه با ساير قضات در در جريان محاکمه قرار گيرد. درهمين ارتباط،دکترکريم سنجابي بعنوان " قاضي اختصاصي" دولت ايران به ديوان معرفي گرديد(13).
در پي طرح يکي از درخواست هاي دولت انگلستان از ديوان، مبني بر صدور تدابير موقتي و تاميني برابر ماده 41 اساسنامه آن و نظر به مشکلات پيش رو در تعيين تکليف سريع موضوع، ديوان با صدور قرار مورخ 5 ژوئيه 1951 خود، اين درخواست انگلستان را موجه دانست و تصميم گرفت که اقدامات موقت تاميني زير براساس احترام متقابل انجام گيرد:
1- خودداري طرفين از هرگونه اقدامي که ممکن است موجب تشديد اختلاف شود.
2- خودداري طرفين از هرگونه اقدامي که مانع بهره برداري صنعتي و بازرگاني از نفت شود.
ديوان در قرار موقت خود پيش بيني کرده بود که هيات نظارتي، براي مراقبت در بهره برداري شرکت بوجود آيد. اين دستور با اکثريت 10 راي در مقابل دو راي مخالف صادر شد. دولت ايران بلافاصله، اعلام کرد که دستور موقت ديوان را اجرا نخواهد کرد و در اعتراض به ديوان، اعلاميه قبولي صلاحيت اجباري ديوان را به موجب تلگراف مور0 9 ژوئيه 1951 پس گرفت. همين امر، موجبات شکايت انگلستان را به شوراي امنيت در تاريخ 29 سپتامبر 1951 فراهم آورد. تصميم مورخ 19 اکتبر 1951 آن شورا، در مسکوت گذاردن مراتب تا پايان کار ديوان بود.(14)
درآن ايام، سرآرنولد مک نير از انگلستان در زمان شکايت دولت انگليس، رياست ديوان داوري بين‌المللي لاهه را به عهده داشت و به جهت محدويت و موانع حقوقي در رسيدگي به دعواي مربوط به يکي از دولتهاي تابعه قضات ديوان، سمت خود را به طور موقت، به معاون خويش، خوزه گوستاو خوئررو از کشور السالوادور، قاضي 80 ساله تفويض کرد و ديوان به رياست وي و ساير اعضاي 14 گانه آن از کشورهاي مختلف تشکيل شد. رياست موقتي ديوان در آغاز با استناد به ماده 51 آيين‏ نامه‏آن ديوان، مبني بر طرح اعتراضات مقدماتي مورخ 11 فوريه 1951 دولت ايران، دائر به تاکيد بر عدم صلاحيت ديوان، از سوي دولت شاهنشاهي‏ ايران بر لزوم ارائه اظهارات نماينده ايران و شنيدن مراتب مربوطه و ضرورت توقف رسيدگي ماهوي در اين پرونده تاکيد کرد.(15)
بااين وجود، تصميم گيري براي ديوان در فرصت کوتاه از حيث احراز صلاحيت يا عدم صلاحيت خود ممتنع بود و برآن شد در تاريخ 5 ژوئيه با اتخاذ تصميمي موقت، دائر برخودداري دولتهاي بريتانيا و ايران از توسل به اقداماتي که ممکن است به بهره‌برداري صنعتي و تجارتي از نفت ايران لطمه بزند، خودداري کنند، اما يک ماه بعد، روز 22 ژوئيه(31 تيرماه 1332) رأي ديوان پس از 12 جلسه بحث و شور صادر شد. دراين رأي؛ ديوان ضمن رد ادعا و شکايت دولت انگليس و تاکيد بر عدم صلاحيت خود در رسيدگي بدان به نفع دولت ايران، چنين مقرر داشت: «تسليم اجباري ايران به قبول صلاحيت‌ دادگاه محدود به اختلافاتي است که به نحوي، با پيمان‌ها و کنوانسيون‌هاي قبول شده توسط آن کشور، پس از تصويب اعلاميه سال 1932 مربوط است. برخلاف نظر دولت بريتانيا که دخالت شوراي جامعه ملل دراختلاف سال 1932بين ايران و کمپاني انگليسي، امتيازنامه را به صورت عهدنامه‌اي ميان دو کشور ايران و انگليس درآورده، اين امتيازنامه چيزي به جز توافقي ميان يک دولت و يک موسسه خارجي، براي همکاري نيست و دولت بريتانيا را نمي‌توان دراين ميان، به هيچ وجه بعنوان طرف قرارداد به شمار آورد.»
علاوه براين، ديوان، نظر انگليس را مبني براينکه قبول طرح مسأله از جانب ايران در دادگاه جهاني، با توجه به اصل «توسل به مرجع» دليل آن است که ايران صلاحيت دادگاه را پذيرفته، رد کرد و بر عدم صلاحيت ديوان در رسيدگي به موضوع راي داد و بر غيرقابل اجرا و بلااثر بودن «اقدامات موقتي» مندرج در دستور ماخوذ? مورخ 5 ژوئيه 1951، نيز تاکيد داشت. به نظر ديوان، واکنش هاي ايران در برابر ادعاهاي انگلستان، هيچکدام دليل رضايت اين دولت به صلاحيت ديوان نمي باشد. سرانجام، رأي ديوان، با موافقت اکثريت نه راي موافق در برابر پنج رأي مخالف صادر شده بود.آراي مخالف مربوط به قضات کشورهاي آمريکا، کانادا، فرانسه، شيلي و برزيل بود.(16)
بدين ترتيب، تلاش هاي حقوقي و بين المللي دولت حقوقدان دکتر مصدق در جهت استيفاي حقوق دولت و ملت ايران که مبتني بر شناخت کامل اين دولتمرد حقوقدان ايراني از ديپلماسي جهاني و قواعد حقوقي و بين المللي و نيز وقوف به ظرفيت هاي بين المللي سازمان هاي جهاني،ساختار و اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و حدود صلاحيت و قلمروي آن بود، باعث تقويت اعتبار بين المللي ايران و احراز و اثبات حقانيت ملي و بين المللي آن گرديد و مانع از اعمال هرگونه تحريم هاي بين المللي يا ارجاع عملي و موثر پرونده دولت ايران به شوراي امنيت به نفع ملت ايران، برخلاف رويه و عملکردهاي دولتهاي بعد از خويش گشت....!!

ملي سازي از ديدگاه حقوق بين الملل:

بعد از جنگ جهاني دوم، بسياري از نويسندگان بين سلب مالکيت هاي کوچک و جزئي که آنرا " مصادره" مي ناميدند و سلب مالکيت هاي گسترده درجريان اصلاحات اجتماعي که به آن " ملي سازي" مي گغتند، تمايز قائل شده اند. در هردو مورد، تکليف به پرداخت غرامت پذيرفته شده است، اما نويسندگان کشورهاي ملي کننده ادعا مي کنند که در تعيين غرامت مقتضي براي ملي سازي، بايد توان پرداخت دولت ملي کننده در نظر گرفته شود. بحث اقدامات سالب مالکيت، نوعاً به مساله غرامت معطوف شده است و براي آنکه، هر سلب مالکيتي طبق حقوق بين الملل موجه باشد، بايد در راستاي هدف عمومي صورت پذيرد. بااين وجود، همه موارد سلب مالکيت، يک وجه مشترک دارند؛ دولت ضبط کننده مال، مسئول پرداخت غرامت است، بدون توجه به اينکه اين دولت با مال ضبط کرده، چه مي کند؟ مطالبه غرامت در برابر ملي سازي، بعنوان حقوق مالکان? بيگانان از حيث حقوق بين الملل اقتصادي محسوب مي گردد که بايد مبتني بر پرداخت غرامت نيز بايد فوري، موثر و کامل باشد. ملي سازي نيز در زمر? حقوق دولت در راستاي اعمال حاکميت و حق تعيين سرنوشت تلقي مي شود.(17)

ابعاد و پيامدهاي حقوقي و بين المللي ملي شدن صنعت نفت:

دکتر مصدق و هيات نمايندگي و وکلاي بين المللي ايران در ديوان لاهه به خوبي مي دانستند که قرارداد شرکت نفت ايران و انگليس، قرارداد بين يک شرکت تبعه خارجي با دولت ايران بوده و به منزل? قرارداد بين دو دولت طبق ادعاي غيرواقع انگلستان به شمار نمي رفت تا مستلزم تعميم صلاحيت به ديوان بين المللي دادگستري باشد. آنها نيز به نيکي بدين موضوع نيز واقف بودند که ملي سازي و ملي کردن صنعت نفت، از زمر? حقوق ملي دولت ايران محسوب شده و رسيدگي به اين موضوع نيز در صلاحيت ديوان مزبور نيز نخواهد بود. به باور آنها و درايت درست و موثر دکتر مصدق، قواعد حقوق بين الملل، مبتني برحمايت از اصول و هنجارهاي مربوط به حق حاکميت ملي و حق تعيين سرنوشت و نيز منع دخالت دولتهاي ديگر دراين زمينه بوده و اقدام دولت ايران، در راستاي حقوق بين الملل و الزامات مندرج در منشور ملل متحد نيز قابل حمايت و تعقيب مي باشد.
با وجود ايجاد حق خلع يد از شرکت نفت ايران و انگليس، تنها تکليف دولت ايران نسبت به ملي سازي، در تعهد آن دولت به پرداخت غرامت بوده که دکتر مصدق و وکلاي بلژيکي ايران نيز در دفاعيات و لوايح تقديمي خويش نيز در معرفي ايران بعنوان " يک دولت قانونمند و پشتيبان قانون و عدالت" تاکيد داشته و منکر آن نبوده اند. ملي سازي صنعت نفت ايران، علاوه بر پايان دادن عملي به حاکميت بلامنازع? انگليس در شرکت نفت مزبور، اعلان خطري نسبت به ساير شرکت هاي خارجي در تعرض احتمالي به حاکميت ملي و نقض حقوق مردم و حقوق دولتها در ملي کردن اموال و سرمايه هاي مربوطه بوده است.
وضعيت مزبور، بر اصل برتري قواعد حقوق بين الملل در رسيدگي به اختلافات بين دولتها و نيز الزام ديوان بين المللي دادگستري در رسيدگي به مراتب ارجاعي در چهارچوب آن از حيث صلاحيت اجباري آن با تراضي طرفين و نيز برابر اساسنامه آن ديوان تاکيد دارد. همچنين، با برتري و اولويت دادن به حق حاکميت ملي نسبت به قراردادهاي يکسويه و نابرابر سرمايه گذاري و اقتصادي، در راستاي انطباق هرچه بيشتر با موازين حقوقي و بين المللي منشور ملل متحد و قواعد حقوق بين الملل اقدام شده است. علاوه براين،قضيه شرکت نفت ايران و انگليس، موجد رويه قضايي بين المللي در ملي سازي و توسل به حق حاکميت ملي دولتها و ملتها در رويه قضايي ديوان به شمار رفته و متعاقب آن، بعنوان يک نمونه موفق ملي سازي در منطقه خاورميانه و جهان، مورد استقبال بسياري از کشورهاي آزادي خواه قرار گرفته است و از دکتر مصدق نيز، بعنوان نماد اصلي اين پيروزي و افتخار ملي و بين المللي ياد شده است.

نتيجه:

بررسي اجمالي وضعيت ملي شدن صنعت نفت ايران از ديدگاه حقوق بين المللي و مطالع? فشرده ابعاد حقوقي و بين المللي آن، با نگاهي کوتاه و تاريخي نسبت به پرونده مزبور در ديوان بين المللي دادگستري حکايت از آن دارد که منافع ملي مبتني بر شناخت قواعد حقوقي و بين المللي و لزوم استفاده از حقوقدانان و وکلاي متخصص و بين المللي و بدور از هرگونه شعارگرائي و مصلحت انديشي هاي زمانه قابل تعقيب و اعمال مي باشد.پرونده شرکت نفت ايران و انگليس و مديريت ديپلماسي حقوقي، سياسي و بين المللي وقت دکتر مصدق، گواه متقني بر امکان استيفاي حقوق و منافع دولت و ملت ايران در عرص? مناسبات بين المللي و جهاني است.
پرونده مزبور بيانگر لزوم استفاده از ظرفيت هاي بين المللي حقوق بين الملل و سازمان هاي بين المللي و هدايت درست و مناسب افکار عمومي و رسانه هاي داخلي و بين المللي در راستاي اعمال حق حاکميت ملي و دفاع از منافع ملي و مصالح مردمي با بهره مندي از کارشناسان شايسته و بدور از هرگونه مصلحت انديشي هاي جناجي و قوم و خويشي و نيز استفاده از حقوقدانان و وکلاي بين المللي متعهد و متخصصي است که نظام بين الملل،ديوان بين المللي دادگستري و رويه قضايي ديوان لاهه را متاثر از خود و دانش تخصصي و تجربيات حرفه اي خويش نمايند.
درسي است که پروژه هسته اي ايران و بسياري از مناسبات حقوقي و سياسي و تعاملات بين المللي ايران بايد به تاسي از آن و تجارب حرفه اي وکلا و حقوقدانان بين المللي آن و نيز ديپلماسي موفق ايراني در تعيين سرنوشت ملي خويش و استفاده از ظرفيت هاي بين المللي، در راستاي دفاع از حقوق دولت و ملت برآيد و با استفاده از آن، ضمن پيشگيري از بروز و ظهور هرگونه تهديدات و فشارها و تحريم هاي بين المللي، در راستاي منافع ملي و بين المللي ايران و همسو با قواعد و هنجارهاي بين المللي و حقوق بين الملل بشري و نيز جلوگيري از هدايت پرونده ايران به شوراي امنيت سازمان ملل متحد پيش رود و صادقانه و مسئولانه نيز با مردم، رسانه ها و افکار عمومي داخلي و بين المللي به سان دکتر مصدق عمل نموده و قانونمندي و شفافيت ملي و بين المللي را پيش راه دولت و ملت خود نمايد.... 

------------------------------------
پي نوشت ها و منابع:
1- http://fa.wikipedia.org/wiki
2- کلود آلبرد کلييار، نهادهاي روابط بين الملل، ترجمه و تحقيق از دکتر هدايت الله فلسفي،جلد اول(سير تحول حقوق بين الملل، نهادهاي بين المللي و موجوديت بين المللي)، چاپ اول، نشر نو، 1368، صص670-671.
3- شکايت انگليس از ايران به شوراي امنيت، موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي سياسي.
4- براي اطلاع بيشتر در اين باره ر.ک:دکتر محمد علي صلح چي و دکتر هيبت الله نژندي منش، حل و فصل مسالمت آميز اختلافات بين المللي، چاپ دوم، 1389
5- http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=136355
6- http://www.andishesara.com
7- http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=136355
8- کلود آلبرد کلييار، پيشين، 672
9- براي اطلاع بيشتر از مفاد اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري ر.ک: ليلا رضوي طوسي، منشور ملل متحد، به انضمام اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري و آئين دادرسي ديوان بين المللي دادگستري، پاپ اول، 1391
10- براي اطلاع بيشتر در اين باره ر.ک: زايدل هومن فلدرن، حقوق بين الملل اقتصادي، ترجمه و تحقيق دکتر سيد قاسم زماني، چاپ پنجم، موسسه مطالعات و پژوهش هاي حقوقي شهر دانش، فصل سيزدهم، صص330-295،
11- http://www.tarikhirani.ir/fa/events/3/EventsList
12- کلود آلبرد کلييار، پيشين، صص616-619.
13- همان، ص 672
14- همان.
15- همان.
16- http://www.mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=136355 همان و کلود آلبرد کلييار، پيشين،صص674-675
17- زايدل هومن فلدرن، حقوق بين الملل اقتصادي، پيشين، صص299-298


نويسنده: محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)- حقوقدان و وکيل پايه يک دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان