بسم الله
 
EN

بازدیدها: 768

عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان- قسمت اول

  1392/12/28


امروز يکي از شاخصه هاي توسعه انساني، ميزان حضور زنان و نحوه ايفاي نقش آنان در عرصه هاي گوناگون فعاليت است که تاثيري جدي بر ديگر اقدامات، در اين زمينه دارد; زيرا زنان با داشتن نقش مادري و همسري، مي توانند در حل معضلات اجتماعي و غيره نقش مؤثري ايفا کنند . بنابراين، بحران هاي اخلاقي و بن بست هاي خانوادگي، رشد بي رويه جمعيت، شيوع بسياري از بيماري هاي لاعلاج و غيره در سراسر جهان، جملگي بيان گر اين واقعيت است که جامعه بشري در عصر حاضر، آن چنان که بايد و شايد به نقش زنان در توسعه انساني اهميت نداده و رشد ناکافي زنان و وجود فقر فرهنگي در ميان آنان، مؤيد اين مطلب است که ريشه و لت بسياري از بحران ها و ناهنجاري هاي قرن حاضر را بايد در همين مساله جست و جو کرد .
در ادوار گذشته، همواره اين اصل مطرح بوده است که زن موجب شقاوت و بدبختي است و هيچ نقش مثبتي در جامعه ندارد . ارسطو زن را ناقص مي دانست و معتقد بود، آن جا که طبيعت از آفريدن مرد ناتوان است، زن را مي آفريند و زنان و بندگان از روي طبيعت، محکوم به اسارت هستند و به هيچ وجه سزاوار شرکت در کارهاي عمومي نيستند . اقوام يهود نيز زن را مايه بدبختي و مصيبت مي دانستند و وجود او فقط از آن رو قابل تحمل بود که يگانه منبع توليد سرباز به شمار مي رفت . يهوديان قديم به هنگام تولد دختر، شمع روشن نمي کردند و مادري که دختر به دنيا مي آورد، مي بايست دو بار غسل کند . در آيين هندو، زن ملک افراد مذکر بوده و پس از مرگ شوهر نيز، همراه او سوزانيده مي شده است . هم چنين «بوميان جزيره تيمور، هنگام عقد پيمان دوستي، به معاوضه زنان خود مي پرداختند; زيرا قاعدتا زنان را بخشي از اموال خودشان مي شمردند . در حوالي تبت، رسم بر اين بود که وقتي مسافري از راه مي رسيد، مرد از خانه بيرون مي رفت و زن، دختر و خواهر را باقي مي گذاشت تا هر نوع که ميهمان مي خواهد، از او پذيرايي کنند .» (1)
در مقابل، در حالي که در بعضي از جوامع، زن موجودي پست تلقي مي شد، جوامعي نيز وجود داشته اند که بهاي لازم را به زن و ارزش هاي او مي داده اند . به طور مثال، آيين کنفوسيوس مقام انساني خاصي براي زن قائل شده است و او را کامل ترين مخلوقات معرفي کرده است . البته در اين آيين، اختيار مطلق زن با مرد است . (2)
در عبور مسير طولاني و پر فراز و نشيب تاريخ، انديشمندان، فلاسفه و متفکران، سهم به سزايي در ساخت بنيان هاي حقوقي داشته اند; زيرا از سويي موجب آگاهي مردم از حقوق خود شده اند و از سوي ديگر، صاحبان قدرت را ترغيب و تشويق و يا مجبور به رعايت حقوق مردم و ايجاد قواعد تضمين کننده اين حقوق نموده اند .
بعد از انقلاب مردمي فرانسه و صدور اعلاميه «حقوق بشر و شهروند» (26 اوت 1789) در عرصه بين المللي، با کنگره ها و کنفرانس هاي جهاني رو به رو مي شويم که در هر کدام از آن ها، دولت ها تعهداتي را به نفع اتباع خود پذيرفتند; همچون کنگره 1815 وين، کنگره 1871 و کنفرانس صلح لاهه 1899 . واقعيتي را که نبايد از نظر دور داشت، اين است که قبل از 1945 و تصويب منشور ملل متحد، هيچ گونه متن و سند بين المللي که بر وجود يا تعريف اين حقوق دلالت داشته باشد، وجود نداشت و در معاهداتي هم که از 1919 ميان متفقين از يک سو و لهستان، چک اسلواکي، يونان، روماني و يوگسلاوي از طرف ديگر، منعقد شده بود، اساسا به حقوق اقليت ها اختصاص داشت و از اين حيث، خود متضمن نوعي نابرابري ميان اقليت و اکثريت بود . (3) و پاره اي موارد ديگر، مانند موافقت نامه منع خريد و فروش سياهان (1815- وين)، منع بردگي (1890)، حقوق بشر دوستانه (از 1864 به بعد) و ديگر موافقت نامه هاي بين المللي در قلمرو حقوق بشر دوستانه، محدوده اي بسيار اندک داشتند; زيرا در آن دوران، اصل «عدم مداخله در امور داخلي کشورها» اصل اساسي بود که رعايت بي چون و چراي آن لازم به شمار مي رفت . (4) تا قبل از اين تاريخ، افراد بيگانه اگر مستحق پاره اي حقوق بودند، اين حقوق تحت عنوان بيگانه به آن ها تعلق مي گرفت و نه تحت عنواني ديگر . (5)
با اين که برابري حقوقي در بسياري از کشورهاي غربي به رسميت شناخته شده است، اما اين برابري حقوقي به هيچ وجه نشان گر برابري واقعي و حاکم بر مناسبات زنده و جاري در جامعه نيست . «مفهوم ارائه شده از حقوق زن، مبين آن است که فقط تساوي قانوني (6) و صوري زنان با مردان براي بهبود وضعيت آنان کفايت نمي کند، زيرا تبعيض مبتني بر جنسيت، نظام موجود مبتني بر سلطه و انقياد را حمايت مي کند . تنها با شناخت دقيق ماهيت اين نظام و دگرگون ساختن تدريجي آن، آزادي از اين انقياد نظام يافته زنان به دليل جنسيت و نيل به تساوي واقعي، (7) امکان پذير خواهد بود .» (8)
در واقع بسياري از اين تبعيض ها و ستم ها را بايد نشات گرفته از مناسبات ستم آلود ميان زن و مرد دانست و تا اين مناسبات ستم آلود، دگرگوني نيابند، تحقق برابري واقعي زنان و مردان، آرزويي بيش نخواهد بود . بنابراين، برابري قانوني به تنهايي نمي تواند تمام يا حتي بيشتر نابرابريها را از بين ببرد و «بايد ضمن آن که از طريق تثبيت چارچوبهاي حقوقي بين المللي به برابري قانوني دست مي يابيم، در کنار آن از طريق بالا بردن سطح آگاهيهاي عمومي در جهت حصول تساوي جنسي و از طريق تغيير سنن و الگوهاي رفتاري ديرينه که موجب ادامه تبعيض عليه زنان مي باشد، به تساوي واقعي نيز رسيد» . (9) البته تا حدي که آن تساوي مغاير فقه اسلامي نباشد .
به عبارت ديگر، يکي از چالشهاي رودرروي زنان اين است که بسياري از الگوهاي رفتاري و فرهنگي و اجتماعي و هم چنين سنتها و عرفهاي جوامع، عملا آن ها را از بسياري از امتيازات بي بهره مي سازد و مانع از مشارکت واقعي آنان در زندگي عمومي شده و بالمآل تبعيض در عمل و واقع را نسبت به آنان در پي دارد که بايد با اتخاذ تدابيري خاص در جهت مقابله با اين نوع از تبعيض ها گام برداشت و در امحا و ريشه کني آن ها کوشيد .
حقوق بشر به لحاظ ماهيت و سرشتي که دارد، از قيد زمان و مکان رهاست . بنابراين از يک سو، موجب ظهور نظام هايي بوده که در رهايي انسان از پندارهاي جزمي و سوق دادن وي به منزلگاه واقعي مؤثر بوده اند و از طرف ديگر، در حال حاضر، با تحولاتي که در خود آن ايجاد شده است، دگرگوني هايي را در مباني کلاسيک «حاکميت » به وجود آورده است; (10) زيرا مقوله حقوق بشر، امروزه کشورها را ناگزير مي سازد که نسبت به نحوه رفتاري که با اتباع خود دارند، پاسخگو باشند . (11) و با توجه به تعداد و حجم اسناد حقوق بشري، از مطلقيت حاکميت کاسته و به سوي اقتدار منطقي همراه با مسؤوليت و تعهد پيش مي رود . و اين يکي از دست آوردهاي مهم تلاش جامعه بين المللي در جهت تضمين و رعايت حيثيت انساني و محدود کردن حاکميت مطلق دولتها، در قلمرو حقوق بشر مي باشد .
بعد از جنگ جهاني دوم و حتي در خلال جنگ، رايزني ها و چاره جويي ها براي ايجاد راه کارهايي مناسب و مؤثر در پايان دادن به نقض حقوق انساني آغاز شد و تنها بعد از اين جنگ، خصوصا بر اثر وحشت کاربرد بمب اتمي در هيروشيما و ناکازاکي، مايت بين المللي از افراد بشر به سرعت گسترش يافت و و ديگر بحث بر سر اين نبود که افراد بشري در صحنه بين المللي به عنوان عضوي از يک گروه، مورد حمايت قرار گيرند، بلکه موضوع اين بود که از آن ها به صورت تک تک موجودات انساني مراقبت و حمايت شود . (12)
به هر حال، بعد از جنگ جهاني دوم و با تشکيل سازمان ملل متحد، مقوله حقوق بشر که تا آن زمان از جمله مسائلي به شمار مي رفت که به استناد ماده 15 ميثاق جامعه ملل، در صلاحيت انحصاري دولت ها قرار داشت، از زندان حاکميت بي چون و چراي دولت ها خارج شد و تحقق نخستين هدف سازمان ملل متحد که حفظ صلح و امنيت بين المللي بود، منوط به رعايت آن شد و حقوق بشر به موجب بند دوم از مقدمه منشور و بند سوم از ماده يک منشور به صورت مرام اصلي سازمان ملل متحد درآمد و ماده 55 صراحتا از ارتباط دو مفهوم حقوق بشر و صلح و امنيت بين المللي سخن به ميان آورد . (13)
همچنين در بند «ب » بخش 1 ماده 13، از جمله وظايف مجمع عمومي سازمان ملل، انجام دادن مطالعات و توصيه هايي براي ارتقاي همکاري هاي بين المللي در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، آموزشي و بهداشتي و کمک به تحقق حقوق و آزادي هاي اساسي براي همه افراد بشر بي هيچ تبعيضي ذکر شده است . در مواد ديگر منشور نيز به مناسبت، از حقوق بشر و رفع هر گونه تبعيض، سخن به ميان آمده و در ماده 68، تاسيس کميسيون حقوق بشر پيش بيني شده است .
بر همين اساس، در اساس نامه يونسکو نيز که در 16 نوامبر 1945 در لندن امضا شد، به مساله حقوق بشر و تامين آزادي هاي اساسي او توجه بسياري مبذول گرديده است .
در ماده اول، هدف يونسکو را تامين صلح و امنيت به وسيله همکاري بين ملت ها از طريق آموزش، علم و فرهنگ، به منظور احترام جهاني به عدالت، براي حکومت قانون و براي حقوق بشر و آزادي هاي اساسي، بدون تبعيض از حيث نژاد و جنس، زبان يا مذهب ذکر کرده اند . (14)
پس از آن، «اعلاميه جهاني حقوق بشر» با يک مقدمه و سي ماده، از سوي مجمع عمومي سازمان ملل متحد تصويب شد . اين اعلاميه که مبناي مباحث جهاني حقوق بشر است، بر احترام به حيثيت و کرامت ذاتي انسان و تساوي حقوق همه افراد خانواده بشري و رعايت آزادي هاي اساسي افراد تاکيد دارد .
اما نکته مهم آن است که صرف وجود اين قوانين و مقررات در قالب هاي مختلف، در عمل کافي نبوده است و در عصر جديد، با دگرگوني اشکال بردگي و استضعاف مواجه هستيم و همان اجحاف ها و تبعيض ها و نابرابري هاي قديم به شکل هاي ديگر، البته اين بار به نام مردم سالاري، حقوق بشر، توسعه و . . . ، هم چنان به چشم مي خورد; به طوري که کوفي عنان، دبير کل سازمان ملل، اخيرا به مناسبت روز جهاني لغو بردگي، اعلام کرد: «متاسفانه در آستانه قرن بيست و يکم، هم چنان با انواع قديمي و حتي گونه هاي جديد بردگي مواجه هستيم » . وي تصريح کرد: «صدها هزار نفر، به گونه اي، در بردگي زندگي مي کنند و مي ميرند . زنان و کودکان به صورت خاصي در معرض همه گونه بردگي قرار دارند که شامل انجام کارهاي ناشايست، فحشا، بي کاري و نيز فروش و سوء استفاده از کودکان است .» (15)
در واقع در آغاز قرن بيست و يکم، ميزان توسعه و عدالت جويي دولت ها، با نحوه رسيدگي و توجه به آنان به مسائل زنان محک زده مي شود که يکي از عرصه هاي اصلي چالش هاي آنان نيز مي باشد . وضعيت جديد جامعه بين المللي نشان دهنده آن است که کشورهاي غربي، خواهان تحميل ديدگاه هاي خاص خود به ديگر کشورها هستند تا جهان شاهد سيطره فرهنگي اقليتي سودجود باشد که بالمآل، هويت فرهنگي و سياسي ملل را نشانه رفته است .
از اين رو، وضعيت زنان در جهان امروز، هنوز در هاله اي از ابهام فرو رفته است و موجبات نگراني را فراهم کرده است . «به رغم پيشرفتي که صورت گرفته، کارهاي بسيار بيشتري باقي مانده است که بايد انجام گيرد، در حالي که زنان در بعضي جوامع به پيشرفتهاي مهمي نائل شده اند، هنوز هم تقريبا در همه جا به مسائل زنان، اولويتي ثانوي اعطا مي شود . زنان به شيوه هايي پنهان و آشکار با تبعيض و راندگي به حاشيه (16) جامعه مواجه اند، در ثمرات توليد به گونه اي برابر سهيم نيستند و 70% فقيران جهان را تشکيل مي دهند . . . زنان و مردان هنوز در جهاني نابرابر زندگي مي کنند . ناهم طرازي هاي جنسيتي و نابرابريهاي ناپذيرفتني در همه کشورهاي جهان ادامه دارد . اينک هيچ کشوري در جهان يافت نمي شود که زنان و مردان آن از برابري کامل برخوردار باشند . » (17)
گزارش ها و اخبار رسانه هاي گروهي، نشان از وضعيت نابهنجار، نگران کننده و تکان دهنده زنان در گوشه و کنار اين دهکده واحد جهاني دارد . امروزه خشونت، تجاوز، شکنجه، تحقير، خشم و اضطراب براي زنان در تمام جهان، واژه هاي آشنايي هستند .
در گزارشي که توسط يونيسف (صندوق کودکان ملل متحد)، تحت عنوان «پيشرفت ملل » ، در سال 1997، انتشار يافته آمده است: «ارتکاب جنايت عليه زنان، اغلب در سطح وسيعي ناديده گرفته شده و کمتر از حد معمول تحت پوشش خبري قرار مي گيرد، ولي دانشمندان علوم اجتماعي، اکنون دريافته اند که ميزان اعمال خشونت به زنان، به مراتب بيش از ميزان برآورد شده آن است .»
البته در مقام حافظ صلح بودن و حمايت از حقوق ابناء بشر، عبارت «رعايت جهاني و مؤثر حقوق بشر» ، مستلزم آن است که سازمان ملل متحد بتواند با شکستن موانع ناشي از حاکميت ملي کشورها، در هر قلمرو گام بر دارد و مراقب حفظ حريم حقوق بشر در کشورهاي مختلف باشد . (18) هم چنان که در عمل هم، مفهوم حاکميت مطلق و استقلال تام در اقدامات و فعاليت هاي يک جانبه واحدهاي ملي، متاثر از تحولات بين المللي و گسترش معاهدات ناظر بر حقوق بشر، با ايجاد نهادها و تاسيسات حقوقي، دست خوش تغيير و تحول شده (19) و فرايندي ايجاد شده است که با اهميت يافتن روزافزون مقوله حقوق بشر، دولت ها در مقابل جامعه جهاني مسؤول اند . (20)

با توجه به مسائل گفته شده، بر آن شديم که به منظور افزايش آگاهي علاقه مندان تحقيق در حوزه مسائل زنان، به بحث بررسي موضوع حقوق زنان و حمايت هاي بين المللي از آنان، به خصوص عرصه کارکرد سازمان ملل متحد بپردازيم . در اين پژوهش به اهم کارکردهاي سازمان ملل در دو مقوله، توجه شده است:
1- سيستم حمايتي سازمان ملل در تهيه و تنظيم اسناد و معاهدات بين المللي
در اين زمينه، اسناد ومعاهدات منطقه اي و بين المللي بسياري انعقاد يافته است که کشورهاي گوناگون، در آن عضو و متعهد به اجراي مفاد آن هستند . اين اسناد بين المللي و کنوانسيون ها هر کدام با توجه به موضوع و هدف خود، در مقوله خاصي از حقوق بشر تهيه و تنظيم شده اند که بر اساس آن، از زنان، کودکان، اقليت ها، کارگران مهاجر و . . . حمايت هاي ويژه اي مي کنند .
2- بررسي کنفرانس هاي بين المللي مؤثر در تدوين و توسعه حقوق زنان
درباره حقوق بشر و خصوصا حقوق زنان، تا کنون کنفرانس هاي بسياري توسط سازمان ملل و دولت ها در عرصه منطقه اي و بين المللي برپا شده است . در موضوع حقوق بشر، دو کنفرانس عمده در سال 1968، در تهران و 1993 در وين، برگزار گرديده است . اولين کنفرانس، در آستانه بيستمين سالگرد تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر و همزمان با سال بين المللي حقوق بشر براي بررسي پيشرفت هاي به دست آمده حقوق بشر از زمان تصويب اعلاميه و بررسي راه کارها و راه حلهاي مورد استفاده سازمان ملل، جهت تنظيم برنامه هاي بعدي، از 22 آوريل تا 13 مه 1968 در تهران برگزار شد و تصميمات آن به صورت قطع نامه اي به نام «اعلاميه تهران » صادر گرديد که در آن به همه موضوعات مطرح حقوق بشر آن زمان پرداخته شده بود . (21)
کنفرانس دوم حقوق بشر، در ژوئن 1993 در وين، برگزار شد که حاصل کار کنفرانس به عنوان «اعلاميه وين و برنامه عمل » به تصويب اجماع نمايندگان 171 دولت رسيد . (22) در اعلاميه اين کنفرانس به مباحث جهاني بودن و توسعه حقوق بشر، همکاري هاي بيشتر دولت ها در زمينه حقوق کودکان، حقوق زنان، اقليت ها و . . . پرداخته شد . علاوه بر دو کنفرانس فوق، کنفرانس هاي ديگري هم توسط سازمان ملل متحد برگزار گرديده است که هر کدام گام هاي بلندي در جهت تشويق، ترويج و احترام به حقوق بشر محسوب مي شوند . اين کنفرانس ها عبارتند از:
- کنفرانس ملل متحد درباره آزادي اطلاعات، سال 1946;
- کنفرانس ملل متحد در مورد مقاوله نامه تکميلي مربوط به لغو برده داري، تجارت برده و نهادها و رويه هاي مشابه برده داري، سال 1954;
- کنفرانس ملل متحد درباره از بين بردن بي وطني يا تقليل آن در آينده، سال 1954;
- کنفرانس ملل متحد در زمينه وضعيت پناهندگان و افراد بي وطن;
- کنفرانس هاي چهارگانه ملل متحد در خصوص وضعيت زنان (کنفرانس مکزيکوسيتي در سال 1975، کنفرانس کپنهاک در سال 1980، کنفرانس نايروبي در سال 1985، کنفرانس پکن در سال 1995 و کنفرانس نيويورک در سال 2000).

سيستم حمايتي سازمان ملل در تهيه و تنظيم اسناد و معاهدات بين المللي

الف: اعلاميه حقوق و کنوانسيون هاي عام

1- منشور ملل متحد در سال 1945
با تشکيل سازمان ملل متحد، وضعيت حقوقي زنان بهبود يافته و همزمان با ديگر موضوعات مطرح شده در سازمان ملل، مورد توجه همه دولت ها قرار گرفته و موجب پديد آمدن اسناد بين المللي در تضمين حقوق زن شده است . منشور ملل متحد، اولين سند بين المللي الزام آور است که تساوي زن و مرد را براي دولت هاي عضو سازمان ملل متحد، به صورت واضح و آشکار ذکر کرده است . از 160 نماينده امضاء کننده منشور ملل متحد، چهار نفر زن بوده اند که عبارتند از:
1- مينروا برناردينو (23) (جمهوري دومنيکين)
2- ويرجينياسي . گيلدرسليو (24) (ايالات متحده)
3- برتالوتز (25) (برزيل)
4- وويي . فنگ (26) (چين)
در مقدمه منشور آمده است: «ما مردم ملل متحد، با تصميم . . . اعلام مجدد ايمان خود . . . به تساوي حقوق بين مرد و زن . . . و براي نيل به اين هدف ها . . . مصمم شده ايم که براي تحقق اين مقاصد، تشريک مساعي کنيم .»
هيچ سند حقوقي قبلا به اين شدت و قدرت به برابري همه انسان ها تاکيد نکرده بود و به خصوص، تبعيض بر اساس جنسيت را محکوم نکرده بود . (27)
در مقدمه منشور، «بند سوم » به «حصول همکاري بين المللي و . . . پيشبرد و تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همگان بدون تمايز از حيث نژاد، زبان و مذهب » تاکيد شده است .
همين عبارت، در بند «ب » ماده 13 منشور درباره وظايف مجمع آمده است: «ترويج همکاري بين المللي در زمينه هاي اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي، آموزشي و بهداشتي و کمک به تحقق حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همه، بدون تبعيض از حيث نژاد، جنس، زبان و مذهب » و در ماده 55، بند «ج » باز هم بر تساوي بين زنان و مردان تاکيد مي کند: «احترام جهاني و مؤثر حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همه بدون تبعيض از حيث نژاد - جنس و زبان يا مذهب .»
در ميان هدف هاي اساسي، نظام قيموميت نيز بر طبق مقاصد ملل متحد «تشويق احترام به حقوق بشر و آزادي هاي اساسي براي همه بدون تمايز از حيث نژاد، جنس، زبان يا مذهب . . .» و «تامين رفتار يکسان در امور اجتماعي، اقتصادي و تجاري براي همه اعضاي ملل متحد و اتباع آن ها و نيز رفتار يکسان در اجراي عدالت براي اتباع مزبور . . .» ، (28) قرار دارد .
تساوي زنان و مردان در تصدي مشاغل و مناصب در چارچوب ملل متحد، در ماده هشت منشور آمده است: «سازمان ملل متحد براي تصدي هر شغلي به هر عنوان، تحت شرايط مساوي، در ارکان اصلي و فرعي خود هيچ گونه محدوديتي در استخدام مردان و زنان برقرار نخواهد کرد» . توجه و دقت در موارد منشور که درباره حقوق بشر است و مقدمه آن، بيانگر آن است که منشور در گام نخست، همه افراد را به عنوان انسان هايي که واجد حيثيت و شرف انساني اند، در نظر مي گيرد و براي حفظ و تداوم آن راه کارهايي ارائه مي دهد که توسط مجمع عمومي و شوراي اقتصادي - اجتماعي بايد انجام شوند .
البته در عمل، سازمان ملل در زمينه کاربرد صحيح و مؤثر منابع انساني و مديريت بهينه - آن طور که ادعا کرده - ناتوان و ناموفق بوده است و نتوانسته اين تساوي و عدم تبعيض را در يک سازمان بين المللي اجرا نمايد .
در سال 1986، کارشناسان «گروه 18» به اين نتيجه رسيده بودند که مديريت و خط مشي استخدامي در سازمان ملل متحد به علت فشارهاي سياسي و عوامل ديگر مؤثر بر انتخاب کارکنان، آسيب ديده است . آن ها از مجمع عمومي تقاضا کردند که انتخاب و گماردن کارکنان را بر اساس اصول منشور ملل متحد تضمين کند . (29) هفت سال بعد، در آوريل 1993، نماينده کارکنان تاکيد کرد: «آيين هاي مديريت، سياست هاي جذب نيرو و ترفيع بايد به طور روشن، بخردانه، منصفانه و به دور از هر گونه تبعيض و سمت گيري سياسي، ساخته و پرداخته شود .» (30)
بدين ترتيب، با وجود نيم قرن تلاش، در جهت تحقق حقوق برابر، مندرج در ماده هشت منشور و نيز گذشت 25 سال از صدور قطع نامه هاي متعدد مجمع عمومي، به نظر مي رسد که پرکردن خلا موجود بين سياست گذاري هاي مربوط و فعليت يافتن برابري مورد نظر (البته اگر اين سياست گذاري را صحيح و مطابق فطرت انساني بدانيم)، منشور نيازمند سپري شدن سال هاي بسيار است .
2 . اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال 1948 (31)
اعلاميه جهاني حقوق بشر، در 10 دسامبر 1948، در قصر شايلو شهر پاريس، با 48 راي موافق، هشت راي ممتنع و بدون مخالف به تصويب رسيد (32) و داراي يک مقدمه و سي ماده بود که حاوي حقوق مدني و سياسي، اقتصادي - اجتماعي و فرهنگي بود که همه افراد در تمام کشورها بايد از آن بهره مند گردند . (33)
در مقدمه، بديهيات و هم چنين تفکراتي که الهام بخش نويسندگان اعلاميه بود، به طور کلي بيان شده است: يگانگي خانواده بشري، شان و منزلت انسان، حقوق اساسي (حقوق ثابت و انتقال ناپذير) مرد و زن . به طور کلي محتواي اين اصول، و تامل در نتايج مصيبت بار بي توجهي و زير پاگذاشتن حقوق بشر، توجه به رابطه منطقي رعايت اين حقوق با استقرار قانون و آزادي در نظام هاي داخلي و برپايي صلح ميان ملت ها، زمينه هاي فکري پديدآورندگان اين اعلاميه بوده است . (34)
در اين اعلاميه، حيثيت ذاتي و حقوق مساوي و انتقال ناپذير همه خانواده بشري، به عنوان شالوده آزادي، عدالت و صلح در جهان شناسايي شده و از سي ماده اين اعلاميه، که بر اساس نگرش ليبرال و مادي گرا تدوين شده است، ده ماده به صراحت، به مفهوم تساوي حقوق بين همه افراد انساني پرداخته است .
به طور کلي، مواد 3 الي 21 اعلاميه، درباره حقوق مدني و سياسي، مواد 22 تا 27 درباره حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و مواد 28 تا 30 اعلاميه، وجود سيستمي را که تحقق حقوق بشري در آن ممکن و ميسر باشد، جزو حقوق اصلي بشر قلمداد کرده است . (35) در مواد 28 تا 30، ابتدا نظم اجتماعي ملي و بين المللي را لازمه تحقق کامل حقوق و آزادي هاي ضروري دانسته، سپس به تکاليف فرد در قبال جامعه اشاره کرده و حد و مرز خاصي را مشخص نموده است که فرد نبايد فراتر از آن گام نهد .
درباره اعتبار حقوقي اعلاميه بايد گفت: اعلاميه در واقع يک قطع نامه مجمع عمومي است (قطع نامه شماره (3) الف 217)، که عده اي همچون «کلسن » و «هنکين » آن را از لحاظ حقوق بين الملل فاقد تعهدات الزام آور مي دانند . «کلسن » اعلاميه را قدمي در بيان حقوق بشر و آزادي هاي اساسي تلقي نموده، آن را در حکم سندي نمي داند که دولت ها را مکلف کرده باشد; به خصوص که سيستم اجرايي خاصي هم در اعلاميه پيش بيني نشده است و «هنکين » هم، اين اعلاميه را سند سياسي مي داند که در پي ايجاد حداقل مشترکي است و آن را معاهده و هنجار حقوقي نمي داند که براي دولت ها الزام حقوقي ايجاد کند و اين امور را ناشي از فقدان ضمانت اجرا در اعلاميه مي داند . (36)
هم چنين در اين باره، دو نظريه ديگر نيز مطرح شده است: بر اساس نظر نخست، مواد اعلاميه را نوعي متن کمکي براي تفسير و تعيين مصاديق منشور ملل متحد قلمداد مي کند و از آن جا که منشور به علت حالت معاهده اي داشتن، الزام معاهده اي به دنبال دارد، الزام حقوق ناشي از مواد 55 و 56 را شامل اعلاميه هم مي نمايند، هم چنان که «براونلي » اعلاميه را به عنوان «تفسيري مجاز» از تعهدات حقوق مذکور در منشور مي داند; (37) اما بر اساس نظر دوم که طرفداران بيش تري هم دارد، قواعد مندرج در اعلاميه، به تدريج جنبه عرف بين المللي به خود گرفته است و قواعد عرفي بين المللي محسوب مي گردد که الزام حقوقي به همراه دارد و همه کشورها چه عضو ملل متحد و چه غير عضو، مشمول الزام اعلاميه هستند; زيرا مفاد اين سند بنيان تمام مقاوله نامه ها و ميثاق هاي حقوق بشر را تشکيل مي دهد و از هنگام تصويب آن تا کنون، رويه مداوم دولت ها و تلاش هاي فراگير و گسترده ارکان سازمان ملل متحد و نهادهاي مختلف تخصصي آن به تصويب قطع نامه هاي گوناگون منجر شده است که به اعلاميه اشاره نموده اند و در واقع، بر مبناي اعلاميه شکل گرفته اند . بنابراين، عملا مي توان ادعا کرد که اصول مندرج در اين اعلاميه، اعتبار حقوق بين المللي عرفي را يافته است . (38) به طوري که آمال و آرمان هاي اين اعلاميه در قوانين اساسي بسياري از دول تازه استقلال يافته منعکس شده، اين اعلاميه در تصميمات محاکم داخلي يادآوري گشته، و در قطع نامه ها گزارش هاي ارکان مختلف ملل متحد غالبا مورد استناد قرار گرفته است . در مواردي نزد ديوان بين المللي دادگستري اين اعلاميه، مبناي محکوم ساختن اعمال تبعيض آميز، مانند رودزياي جنوبي و آفريقاي جنوبي، بوده است .


--------------------------
پي نوشت ها:
1) شيرين بياني، زن در ايران عصر مغول، دانشگاه تهران، 1352، ص 75 .
2) حسام نقابي، حقوق زن در تاريخ و شرايع، تهران، ص 38- 35 .
3) هدايت الله فلسفي، «تدوين و اعتلاي حقوق بشر در جامعه بين المللي » ، مجله تحقيقات حقوقي، دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران، ش 16- 17، ص 97 .
4) همان .
5. Harris, D.j. cassesand material on International law, London, sweet, maxwell, p.624.
6. Degure Equality
7. Defacto Eguality
8) فريده شايگان، «مفهوم مطلق حقوق زن » ، مجله سياست خارجي، سال نهم، ش 2، ص 583 .
9. The Quest for Women|s Rights United Nations Focus, (Department Of public Information (Dpi)/1144, julu 1991-5),p.1
10) همان، ص 95 .
11) آنتونيوکاسسه، حقوق بين الملل در جهاني نامتحد، ترجمه: دکتر مرتضي کلانتريان، ص 327 .
12) همان، ص 330 .
13) دکتر هدايت الله فلسفي، همان، ص 97 .
14. Basic Text: Manual of the General conference, Unesco, Paris..1992
15) سلام، سال هفتم، ش 1890 (13/9/76، ص آخر).
16. Mprginalization
17) از بيانيه دبير کل وقت سازمان ملل، «پطروس غالي » که در روز پاياني چهارمين کنفرانس جهاني زن در پکن (15 سپتامبر، 1995) قرائت شد .
18) هدايت الله فلسفي، همان، ص 101 .
19) حسين شريفي طرازکوهي، حقوق بشر در پرتو تحولات بين المللي، تهران ص 17 .
20) همان، ص 15- 14 .
21) ر . ک: دکتر احمد متين دفتري، حقوق بشر و حمايت بين المللي آن، ص 374- 371 .
22) حسين مهرپرور، حقوق بشر و اسناد بين المللي و . . . ، تهران، ص 336 .
23. Minerva Bernardino
24. Gildersleeve Virginiac
25. Betha lutz
26. Wu Yi . Fang
27. The United Nation|s and the Advancement of Women, p.10
28) ماده 76، بند «پ » و «ت » منشور ملل متحد .
29. Cf.un.doc: jiu/Rep./a/49./179 op.cit., p.27
30. Ibid.,p23
31. Universal Declaration of human right|s.
32) جانسون گلن، اعلاميه جهاني حقوق بشر و تاريخچه آن، ترجمه: محمد جعفر پوينده، ص 87 .
33. Bassic Fact about the United nations, op.cit.,p. 218
34) هدايت الله فلسفي، «تدوين و اعتلاي حقوق بشر» در مجله تحقيقات حقوقي، ش 17- 16، ص 104 .
35) عاليه ارفعي و . . . ، حقوق بشر از ديدگاه مجامع بين المللي، ص 110 .
36) بوسچک بلدسو، فرهنگ حقوق بين المللي، ترجمه: بهمن آقايي ص 120 .
37) بهمن آقايي، فرهنگ حقوق بشر، ص 18- 17 .
38) فريده شايگان، «نظام ملل متحد و حقوق زن » ، مجله سياست خارجي، ش 1، 1375، ص 895 .


نويسنده: احمدرضا توحيدي







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان