خلاصه: يک وکيل دادگستري گفت: براي عملکرد بهتر قوه مقننه بايد بر روي قوانيني که از سوي اين قوه به تصويب مي‌رسد، کارهاي کارشناسي قوي انجام شده باشد.
عباس برزگر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اظهار کرد: در قانون اساسي، قواي جمهوري اسلامي ايران به سه قوه مقننه، مجريه و قضاييه تقسيم شده‌اند که هر يک از اين قوا بخشي از وظايف قانوني و امور کشور را عهده‌دار هستند. مجلس شوراي اسلامي نيز به عنوان يکي از مهم‌ترين قواي کشور وظيفه تدوين و تصويب قوانين را بر عهده دارد.
وي افزود: اگر قوانين خوبي از سوي مجلس به تصويب برسد قاعدتا روند امور کشور بهبود مي‌يابد و مشکلات کشور حل خواهد شد؛ اما اگر احيانا قوه مقننه قوانين متناسبي را وضع نکند قواي ديگر هم درگير موضوع مي‌شوند و حتي قوه مجريه در انجام وظايف خود با مشکل روبرو شده و به نحو احسن قوانين را اجرا نمي‌کند.
اين وکيل دادگستري ادامه داد: اگر قانوني در کشور قابل اجرا نباشد و راه‌هاي فرار از قانون وجود داشته باشد، قوه قضاييه هم درگير موضوع مي‌شود و هر روز بايد با متخلفان قانون برخورد کند و پرونده‌هاي ورودي به دستگاه قضايي افزايش مي يابد.
برزگر با بيان اينکه قانونگذاري توسط نمايندگان مجلس و کميسيون‌هاي تخصصي مجلس انجام مي‌شود، خاطرنشان کرد: اگر نمايندگان مجلس و کميسيون‌هاي مربوطه آن کار خود را به نحو مطلوب انجام ندهند، کشور با مشکل روبرو مي شود.
وي با بيان اينکه در سال‌هاي اخير با مشکل قانونگذاري در کشور روبرو بوده‌ايم، گفت: متاسفانه در طي اين سال‌ها قوانيني از سوي مجلس به تصويب مي‌رسد که عمر چندان طولاني ندارد يا در اجراي اين قوانين مشکل داريم و پس از مدتي مجددا قانون جديدي وضع مي شود؛ بنابراين بايد کار کارشناسي و دقيقي بر روي قوانيني که به تصويب مي‌رسد، انجام شود.
برزگربا بيان اين که اکنون کار کارشناسي و دقيقي در مجلس شوراي اسلامي و کميسيون‌هاي آن براي تدوين قوانين انجام نمي‌شود، اظهار کرد: يک قانون خوب زماني خوب خواهد بود که قانوني جامع بوده و بتواند کارآيي مطلوب را در جامعه داشته باشد.
اين وکيل دادگستري با بيان اينکه قوانين نبايد مقطعي، زودگذر و موقتي تصويب شوند، خاطرنشان کرد: اگر ساختار قوانين خوب باشد و کارهاي کارشناسي بر روي آنها انجام شده باشد، در اين صورت قانون کارآمد و ماندگار خواهد بود.
وي با بيان اينکه بايد از حضور کارشناسان متخصص در مجلس استفاده کنيم، ادامه داد: بايد کساني در امر کارشناسي تخصصي حضور داشته باشند که از نظر تئوري و اجرايي از نزديک با مشکلات جامعه دسته و پنجه نرم کرده باشند؛ در غير اين صورت هر قانوني که تصويب شود کارآيي مطلوب را نخواهد داشت.
اين وکيل دادگستري با اشاره به قوانيني همچون قانون چک و تجارت، گفت: متاسفانه اين قوانين چندين بار تغيير کرده‌اند و به طور کلي قوانين کيفري که تاکنون در کشور وضع شده دستخوش تغييرات بي‌شماري بوده است؛ بنابراين نياز است که هر قانوني که تصويب مي‌شود زمينه اجراي آن هم در جامعه وجود داشته باشد.
برزگر با بيان اينکه قانون به تنهايي کارساز نيست و بايد زمينه اجراي قوانين نيز در جامعه فراهم شود، گفت: به عنوان مثال اگر زمينه اشتغال مجرمين را در جامعه فراهم کنيم مجرمي که از زندان رهايي مي‌يابد پس از ورود به جامعه با مساله بيکاري روبرو نخواهد شد.
وي با بيان اين که پيشگيري از وقوع جرم مهمتر از برخورد با متخلفان است، گفت: متاسفانه تاکنون برخوردهاي شديدي نسبت به مجازات مجرمين مواد مخدر انجام شده و حتي تعداد بي‌شماري از اين مجرمين اعدام شده‌اند، اما متاسفانه مشکل مواد مخدر در کشور نه تنها حل نشده بلکه روز به روز شاهد افزايش ورود مواد مخدر به کشور هستيم. ما بايد براي جلوگيري از ورود مواد مخدر به کشور، مرزهاي کشور را کنترل کنيم و اجازه ورود مواد مخدر به کشور را ندهيم و به طور کلي ريشه فساد را در کشور خشک کنيم.
برزگر با بيان اين که بايد در کنار قانون خوب، زمينه خوبي هم براي اجراي قوانين در کشور فراهم شود، گفت: زماني که قرار است قانوني در مجلس به تصويب برسد، بايد با استدلال‌هاي خوب در مجلس مطرح شود و مجلس شوراي اسلامي هم آگاهانه و با کارهاي کارشناسي نظر خود را ارائه دهد.
