بسم الله
 
EN

بازدیدها: 911

ترمينولوژي حقوق ثبت-قسمت چهارم

  1392/12/27
قسمت قبلي

حرف ر


راه

عبارتست از تمامي سطح خيابان، جاده، کوچه و کليه معابري که براي عبور و مرور عموم اختصاص داده مي‌شود. (بند ج ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون استفاده از کمربند ايمني مصوب 22/4/1384 هيئت وزيران)

راهن

مراجعه کنيد به عبارت رهن

ربعيه

فرض دو وارث ربع ترکه است: 1- شوهر در صورت فوت زن با داشتن اولاد. 2- زوجه يا زوجه‌ها در صورت فوت شوهر بدون اولاد. (ماده 900 قانون مدني)

رفع بازداشت املاک

املاکاعم از اينکه داراي سند مالکيت باشد يا نباشند حسب دستور مراجع صالحه (همان مراجعي که آن ملک را بازداشت کرده اند) از آنان رفع بازداشتمي‌گردد.

رهن

رهن عقدي است که به موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به داين مي‌دهد. رهن‌دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن مي‌گويند. (ماده 771 قانون مدني)

رودخانه

مجرايي است طبيعي که آب به طور دائم يا فصلي در آن جريان داشته باشد. (بند الف ماده 1 از آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه‌ها، النهار، مسيل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌هاي طبيعي و شبکه‌هاي آبرساني، آبياري و زهکشي مصوب 11/7/1379)

حرف س

سردفتر

براي تنظيم و ثبت اسناد رسمي وزارت عدليه در حوزه‌هاي ثبتي به قدر کفايت دفتر اسناد رسمي تأسيس خواهد نمود. (ماده 1 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316) اداره امور دفترخانه اسناد رسمي به عهده شخصي است که با رعايت مقررات بنا به پيشنهاد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با جلب نظر مشورتي کانون سردفتران و به موجب ابلاغ وزير دادگستري (اکنون ابلاغ صادره از سوي رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک مي باشد) منصوب و سردفتر ناميده مي‌شود. (ماده 2 قانون دفاتر اسناد رسمي و کانون سردفتران و دفتر ياران مصوب 25/4/1354)

سرقفلي

سر قفلي يا منافع ملک عبارت از حقوقي هستند که ممکن است متعلق به مالک ملک باشد يا ديگري و اين قبيل منافع که مالک آنها را به موجب سندرسمي به ديگري واگذار مي نمايد معمولاً به املاکي تعلق دارند که حالت تجاري را دارامي باشند.

سند تعويضي

در اثر بي توجهي مالک يا اتفاقات غير مترقبه از قبيل آتش سوزي يا سيل اسناد مالک غير قابل استفاده مي شوند در اين صورت مالک مي تواند با ارائه لاشه سند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضاي سند جديد را بنمايد.

سند رسمي

اسنادي که در اداره ثبت اسناد و املاک يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مأمورين رسمي در حدود صلاحيت آن‌ها و بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشند رسمي است. (ماده 1287 قانون مدني) سندي که مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمي است و تمام محتويات و امضاهاي مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آن که مجعوليت آن ثابت شود. انکار مندرجات اسناد رسمي راجع به اخذ تمام يا قسمتي از وجه يا مال و يا تعهد به تأديه وجه يا تسليم مال مسموع نيست. (ماده 70 قانون اصلاح مواد 13، 41، 43، 70، 111و 117 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 7/5/1312) اسناد رسمي از قرار تفصيل ذيل است: 1ـ اسنادي که در اداره ثبت اسناد به طوري که قانون معين کرده ثبت يا تصديق شده باشد. 2ـ تسجيلات و تصديقات محاضر شرعيه که مراجع عدليه‌اند در امور راجعه به آن‌ها. 3ـ تصديقات محاکم عدليه در صورتي که‌خارج از صلاحيت آن‌ها نباشد و همچنين تصديقات ادارات دولتي دراموري که راجع به آن‌ها است در صورتي که تصديق خارج از صلاحيت آن‌ها نباشد. (ماده 282 از قوانين موقتي اصول محاکمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

سندعادي

غير از اسناد مذکوره در ماده 1287 ساير اسناد عادي است. (ماده 1289 قانون مدني) اسناد عادي سندي است که غير از اسناد رسمي باشد. (ماده 283 قوانين موقتي اصول محاکمات حقوقي مصوب 18/8/1290)

سند مالکيت المثني

وقتي کهسندملاکيت از بين برود مثلا دچار حريق شود و اثري از آن باقي نماند ياگم شودمالک مي‌تواند از اداره ثبت محل وقوع ملک تقاضاي صدور سند مالکيت المثني نمايد.

سند متمم

مراجعه کنيد به عبارت دفترچه انتقالات

سند معارض

چنانچه نسبت به تمام يا قسمتي از ملکي دو بارسند مالکيت صادر شود سند مالکيت مؤخر صدور را که نسبت به تمام يا قسمتي ازملک صادرشده سند معارض گويند و تا زماني که حکمقطعي دادگاه به صحت آن صادر نشده نسبت به ميزان و مورد تعارض سند معارضتلقي ميشود.(بند1 از ماده 3 لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالکيت معارض)

سواد مصدق

مقصود از سواد مصدق سوادي است که دفتر محکمه‌اي که عرض حال به آن‌جا داده مي‌‌شود يا دفتري که از محاکم ديگر يا يکي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي که هيچ يک از آن‌ها نباشد حاکم محل يا يکي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل تصديق کرده باشد. در صورتي که سواد سند در خارجه تهيه شده باشد بايد در دفتر يکي از سفارت خانه‌ها يا کنسول‌گري‌هاي ايران مصدق شود. هرگاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر تجارتي يا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمت‌هايي که مدرک ادعا است خارج نويس شده ضميمه عرض حال مي‌گردد. (ماده 71 قانون اصول محاکمات حقوقي و تجاري مصوب 28/10/1314)

حرف ش


شماره ثبتي

عددي است که معيار شناسايي املاک از يکديگر مي باشد و ترتيب آن بسته به زمان ثبت آن ملک و مجاورين دارد بدين ترتيب اعداد کوچکتر مربوط به ثبت هاي نخستين و برعکس مي باشد شماره ثبتي را نماينده با استناد به آخرين شماره ثبت شده در دفتر توزيع اظهارنامه اخذ مي کند و در هنگام تعيين شماره براي ملک مورد تقاضا درصورتي که مجاورين آنفاقد شماره باشند براي آنها نيز بايستي شماره تعيين و در تعريف حدود ومشخصات ملک مورد تقاضا شماره هاي مجاورين نيز بايستي مشخص شده باشد.

حرف ص


صلاحيت دفاتر اسنادرسمي

دفترخانه‌ها از نظر صلاحيت به سه درجه تقسيم مي‌شوند: 1- دفترخانه درجه اول که به وسيله يک سردفتر درجه اول و يک يا چند دفتريار اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت همه گونه اسناد و معاملات را دارا است. 2- دفترخانه درجه دوم که به وسيله يک سردفتر درجه دوم اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد و معاملات به هر مبلغي را دارا بوده و مي‌تواند يک دفتريار داشته باشد. 3- دفترخانه درجه سوم که به وسيله يک سردفتر درجه سوم اداره مي‌شود و اجازه تنظيم و ثبت اسناد تا پنج هزار ريال را دارد. (ماده 4 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15/3/1316) اين نحو تقسيم بندي بر اساس قوانين و مقررات جاري کشورديگر اجرا نمي شود

صورت جلسه

صورت جلسات ثبتي در حکم اسناد رسمي هستند زيرا منجر به تنظيم سند رسمي مي شوند ، در تنظيم هر صورت مجلسي بايد نکاتي رعايت شود و اين نکات تشکيل دهنده عناصر و ارکان هر صورت مجلس مي باشد

صورت جلسات ثبتي انواعي دارند از قبيل صورت جلسه افراز ، صورت جلسه تفکيک ، صورت جلسه اصلاحي ، صورت جلسه اصلاح حد به کوچه ، صورت جلسه اجراي ماده 149 ، صورت جلسه معاينه محل ، صورت جلسه تحديد حدود ، صورت جلسه اجراي ماده 45 آيين نامه ، صورت جلسه اجراي بند 372 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي و عيره

حرف ط


طرح تفصيلي

عبارت از طرحي است براساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از آن‌ها و وضع دقيق و تفصيلي شبکه عبور و مرور و ميزان و تراکم جمعيت و تراکم ساختماني در واحدهاي شهري و اولويت‌هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشکلات شهري و موقعيت کليه عوامل مختلف شهري در آن تعيين مي‌شود و نقشه‌ها و مشخصات مربوط به مالکيت براساس مدارک ثبتي تهيه و تنظيم مي‌گردد. (بند 3 ماده 1 از قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353) اين طرح زاينده اجراي ماده 45 آيين نامه قانن ثبت املاک مي باشد

طرح‌ هادي

عبارت از طرحي است که در آن جهت گسترش آتي شهر و نحوه استفاده از زمين‌هاي شهري براي عملکردهاي مختلف به منظور حل مشکلات حاد و فوري شهر و ارائه راه‌حل‌هاي کوتاه مدت و مناسب براي شهرهايي که داراي طرح جامع نمي‌باشند تهيه مي‌شود. (بند 4 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف آن مصوب 16/4/1353) اين طرح زاينده اجراي ماده 45 آيين نامه قانون ثبت املاک مي باشد

طلاق نامه رسمي

طلاق نامه در صورتي که مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه (يعني تنظيم آن مطابق مقررات در دفاتر ازدواج و طلاق) به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. (از ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

عرف ع


عقد

عبارت‌است از اين‌که يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آن‌ها باشد. (ماده 183 قانون مدني)

عمليات مقدماتي ثبت

به مجموعه عمليات تنظيم اظهارنامه ،انتشار آگهي هاي نوبتي وتحديدي انجام عمليات تحديد حدود وسپري شدن مدت اعتراض نسبت به اصل وحدود ملک عمليات مقدماتي ثبت گويند

حرف ف


فسخ

به هر لفظ يا فعلي که دلالت بر آن نمايد حاصل مي‌شود. (ماده 449 قانون مدني)

فرم 19مالياتي

گواهي است که از طرف اداره امور اقتصادي ودارائي محل صادر مي شود و دلالتبر وصول ماليات بر ارث از ورثه و عدم بدهي مالياتي آنان مي نمايد که درگواهي مذکورمشخصات ملکي که ورثه قصد دريافت سند آن را بنام خود دارد بايد قيد شده باشد در صورتيکه تاريخ فوت مورث قبل از سال 1346باشد نيازي به مطالبه فرم 19 مالياتي نيست.

حرف ق


قباله ازدواج

قباله ازدواج در صورتي که مطابق نظامنامه‌هاي وزارت عدليه (يعني تنظيم آن مطابق مقررات در دفاتر ازدواج و طلاق) به ثبت رسيده باشد سند رسمي و الا سند عادي محسوب خواهد شد. (ماده 2 قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310)

قسمت‌هاي مشترک آپارتمانها

قسمت‌هاي مشترک مذکور در قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 16/12/1343 عبارت از قسمت‌هايي از ساختمان است که حق استفاده از آن منحصر به يک يا چند آپارتمان يا محل پيشه مخصوص نبوده و به کليه مالکين به نسبت قسمت اختصاصي آن‌ها تعلق مي‌گيرد به طور کلي قسمت‌هايي که براي استفاده اختصاصي تشخيص داده نشده است يا در اسناد مالکيت ملک اختصاصي يک يا چند نفر از مالکين تلقي نشده از قسمت‌هاي مشترک محسوب مي‌شود مگر آن‌که تعلق آن به قسمت معيني برطبق عرف و عادت محل مورد ترديد نباشد. (ماده 2) در سوابق ثبتي اين قسمتها به عنوان مشاعات و مشترکات ثبت مي شوند و در اسناد مالکيت آپارتمانها و اوراق مرتبط با آن به اختصار مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمانها و آيين نامه اجرايي آن درج مي شود.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان