بسم الله
 
EN

بازدیدها: 737

اخلاق حرفه اي و حرفه اخلاقي

  1392/12/26

وکالت دادگستري حرفه اي است که حيثيت، شرافت، مال و جان مردم با آن پيوند خورده و به همين دليل همواره در طول تاريخ نه تنها در نظام هاي داخلي بلکه در نظام هاي بين المللي از جايگاه و توجه ويژه اي برخوردار بوده است. وکيل در جوامع متمدن مظهر دفاع از حق و ايستادگي در برابر نابرابري و بي عدالتي است و به همين لحاظ  ويژگي هاي فردي و شخصي وکيل دادگستري در زندگي شغلي و حرفه اي او بسيار مؤثر مي باشد و عامه مردم رفتار و سلوک او را با دقت و تأمل بيشتري نگريسته و شخصيت او را به داوري مي نشينند. بنابراين رفتار حرفه اي وکلا از دو بعد قابل بررسي است: نخست از منظر و ديدگاه اخلاقي و اجتماعي که در اين خصوص جنبه هاي رفتاري و برخوردهاي اجتماعي وکيل مورد نظر و توجه قرار مي گيرد و دوم از ديدگاه و بعد حقوقي که تأکيد بر رعايت مقررات و موازيني است که وکيل دادگستري به تبع اشتغال در حرفه وکالت، مکلف به رعايت آن مي باشد.
هر چند اهميت جنبه قانوني و حقوقي موضوع که همانا رعايت نظام ها و تکاليف قانوني است بر هيچ کس پوشيده نبوده و بخش وسيعي از نگرانيها و فشارهاي روحي وکيل دادگستري ناشي از ابعاد انتظامي آن مي باشد، لکن جنبه اخلاقي و اجتماعي نيز داراي اهميت قابل توجهي است و مي توان به جرأت گفت که وکالت از جمله حِرَفي است که به لحاظ اهميت، رفتار حرفه اي وکيل همسنگ و هم تراز ساير جنبه هاي آن، نظير احاطه بر قوانين و پايبندي به موازين قانوني مي باشد.
خدمت وکالت در تمام ادوار تاريخ و پيش همه ملت ها از نقطه نظر اجتماعي در رديف نجيب ترين، شريف ترين و پراهميت ترين خدمات به شمار آمده است. در اين مجال بايد به اين نکته اشاره کرد که وکالت در زمره مشاغل خدماتي محسوب و امروزه در عرصه بين المللي ارائه خدمات حقوقي در زير مجموعه خدمات حرفه اي و شغلي تقسيم بندي 12 گانه موافقتنامه عمومي تجارت خدمات که يکي از سه موافقتنامه اصلي تشکيل دهنده سازمان جهاني تجارت است به شمار مي آيد.
به هر حال وکيل دادگستري براي استقرار عدالت با دستگاه قضايي همکاري مي کند و همانند يار و ياور در دادسراها و دادگاهها وظيفه خطير خود را انجام مي دهد. وکيل تمام نيروي فعاله، معلومات و دانش حقوقي و نبوغ و هنر خود را در اختيار کساني قرار مي دهد که شرف، خانواده، دارائي و زندگي آنان در مخاطره قرار گرفته است. وکيل براي اين اشخاص چراغ راهنماست. به اين ترتيب شغل وکالت در زمره سخت ترين  مشاغل طبقه بندي شده و در آمارهاي جهاني شغل وکالت از پر اضطراب ترين حِرَف محسوب مي گردد.
اين شغل مي تواند رضايت ها و شادي هاي بزرگ و يا رنجها و تلخي هاي وحشت انگيز فراهم آورد. تجسم سنگيني کار وکالت و نمايش رنجهاي شکننده و فرساينده  اين خدمت پرمسئوليت نه چنانست که در يک يا دو مقال بگنجد.
امروزه يکي از معيارهاي مهم برگزاري دادرسي عادلانه، حضور وکيل در دادرسي هاي مدني و پيگردهاي کيفري است. ماده 1-14 ميثاق حقوقي مدني و سياسي که در دسامبر سال 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيد و دولت ايران به موجب قانون مورخ هفتم خرداد 1354 خورشيدي الحاق خود را به آن اعلام کرد حق برخورداري هر يک از افراد بشر را از يک دادرسي عادلانه پيش بيني کرده است.
بند (د) اين ماده حق برخورداري از خدمات وکيل دادگستري را نيز از جمله حقوق بشري دانسته و مقرر کرده است:
«هر فرد مي تواند در محاکمه حاضر بشود و شخصاً يا به وسيله وکيل منتخب خود، از خود دفاع کند و در صورتي که وکيل نداشته باشد، حق داشتن يک وکيل به او اطلاع داده شود و در مواردي که مصالح دادگستري اقتضا نمايد از طرف دادگاه رأساً براي او وکيلي تعيين بشود که در صورت عجز از پرداخت حق الوکاله هزينه اي نخواهد داشت».
با گذشت زمان و گسترش قوانين مدني و کيفري و پيچيده تر شدن آئين دادرسي، نياز به داشتن وکيل افزايش يافته و حق برخورداري از خدمات وکلاي دادگستري مورد حمايت هاي قانوني دقيق تري در سراسر جهان قرار گرفته است. در نظام حقوقي ايران نيز وکالت دادگستري از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد و مقررات مختلفي در اين رابطه به تصويب رسيده است.
وکلا به حکم خدمت رسمي و وجدان حرفه اي خود پاسداران سنگر داد، مدافعان ستمديدگان، حاميان قانون و مدافعان حق و عدالتند و به همين علت است که استادان دانشکده هاي حقوق همواره بر اهميت آشنايي و اشراف دانشجويان بر دانش روز حقوقي تأکيد نموده و با در نظر داشتن اين اهميت نسبت به دانشجويان حساسيت علمي بيشتري به خرج مي دهند. البته بايد به اين نکته نه چندان خوشايند اشاره نمود که در سالهاي اخير از سويي به دليل جذابيتي که همواره رشته حقوق براي متقاضيان ورود به دانشگاه داشته و از سوي ديگر ميل دانشگاه ها بر جذب دانشجوي بيشتر، مواجه با پذيرش دانشجو در دانشکده هاي حقوق مختلف کشور با سطوح مختلف علمي مي باشيم که بر اعتبار اين رشته مهم خدشه وارد آورده و لازم است متوليان آموزش عالي با در نظر گرفتن اهميت علمي رشته حقوق در جذب دانشجو در اين رشته، نظارت کمي و کيفي بيشتري را مبذول دارند و نمي توان علاقه متقاضيان را مستمسکي بر جذب بي رويه دانشجو قلمداد نمود، زيرا مي توان در مقام مقايسه اين مثال را آورد که رشته پزشکي نيز از همين اقبال برخوردار مي باشد و متقاضيان بسياري در رشته علوم تجربي هستند که خواهان تحصيل در اين رشته مي باشند، اما اهميت اين شغل که با جان مردم سروکار دارد موجب گرديده که سياست هاي نظارتي دقيق تري بر آن حاکم باشد، لکن در خصوص رشته حقوق که نه تنها با جان بلکه با مال، حيثيت و شرافت مردم آميخته شده است چنين نظارتي کمتر مشاهده مي گردد و از طرفي اين دقت و حساسيت مي بايستي در هنگام جذب وکلاي دادگستري دو چندان گردد تا کساني در اين حرفه قرار گيرند که صلاحيت ها و شايستگي هاي لازم را براي اشتغال در حرفه وکالت داشته باشند. وکيل بايستي عاشق و شيفته وکالت باشد تا بتواند بر شدايد، سختي ها و تنش هاي روحي و رواني اين شغل فائق آيد، در غير اينصورت در عرض کوتاه مدتي آثار پيري زودرس در او ظاهر گشته و از ميدان خارج مي گردد.
وکالت يکي از خاص ترين وسايل کسب پرهيزکاري، دقت، بي طرفي، ميل به آشتي، عشق به حقيقت و عدالت، احساس به ضعفا و ستمديده هاست. نخستين قاعده در اين راه استقلال است. وکيل و قاضي مشترکاً در جستجوي يک حقيقت از دست رفته تلاش مي کنند. پس وکيل بايد روح آزاد داشته باشد. اين قاعده وکيل را از وضع مزد بگيري و يا حتي قبول شغل رسمي منع مي کند. استقلال ثمره آزادي است و آزادي هم مسئوليت آور؛ وقار و احترام وکيل نتيجه استقلال اوست. وکيل در اجراي عدالت که يک شاهکار انساني است شرکت مي کند و بدين جهت هم بايد به خود احترام بگذارد و هم مورد احترام قرار گيرد. علاوه بر جنبه شکلي و رسمي استقلال که از قانون نشئت کرده جنبه ماهوي آن ايمان و اعتقاد راسخ وکلا به حق و حفظ اصول و مباني در جهت خدمت به مردم سرچشمه گرفته است و نيروي لايزال عرفاني عشق به عدالت آن را تضمين و تقويت مي نمايد.
در همين مجال ذکر اين نکته جالب است که از لحاظ تاريخي، نخستين بار که جامعه وکالت و شاغلين به دفاع در محاکم نظر قوه مجريه و وزارت عدليه را به خود جلب نمود به سال 1288 شمسي برمي گردد.
 وزارت عدليه در 23 آبان ماه 1288 براي اينکه نظم و سامان در کار وکالت برقرار گردد اولين دستورالعمل را به شرح زير صادر کرد:
«براي تحصيل آسايش ارباب دعاوي حقوقي و تسهيل کار آنان قانون راجع به وکلاي عدليه بدواً و ساير قوانين لازم عدليه هم متدرجاً طبع خواهد شد و چون در زمان گذشته وکالت مشروط به شرايط قانوني و مقرون به نکات علمي نبوده شايد در انظار مردم بيقدر به نظر مي آمد ولي حالا که مقررات و شرايط علمي به ميان آمده يقين است هر وکيلي پس از امتحان، رسميت و عنوان وکالت را دارا باشد البته شئونات لازمه و افتخارات مخصوصه را هم دارا خواهد بود» اين دستورالعمل مبين توجه ويژه اي است که از بادي امر بر اين حرفه معطوف شده بود.
يکي از موضوعاتي که وکيل دادگستري را از سايرين متمايز مي سازد اِشراف و تجهيز او به آداب سخنوري است. در واقع وکلا در هنگام محاکمه مي کوشند تا به قوه بلاغت در نفس قضات تصرف کنند و اگر به دليل و برهان نشد به تحريک عواطف آنها را با خود موافق سازند و با توجه به اينکه قانون که مدار امر محاکمه است در اصول و کليات امور تعيين تکليف مي کند و بر فروع و جزئيات احاطه ندارد موجب مي گردد که در امر دفاع، وکلا ميدان سخنوري پيدا مي نمايند و تطبيق قضايا بر احکام کلي و تفسير قوانين و تشخيص اينکه هر قضيه مصداق کدام مفهوم است امري نظري گرديده و چون امر نظري شد قوه اقناع و تأثير در نفوس باز مورد پيدا مي کند اگر چه قاضي اهل فن باشد.
هرگاه مطلب غامض و مهم اما حقيقت مشکوک و مورد ترديد، هر جا قانون مجمل است و ربطش با قضيه درست معلوم نيست، وقتي که دلايل و براهين بر هر دو طرف منطبق مي توانند شد يا احتمالات بسيار و متخالف است، موردي که دعوي صحيح اما صاحب دعوي منفور يا مظنون است يا به عکس يعني امر بدي واقع شده اما مرتکب شخص محبوب و گرامي است يا حرف مدعي درست اما عملياتش ناپسند است و يا زماني که صورت با معني سازگار نيست يا روح قانون با لفظ آن موافقت ندارد، اين قسم موارد به سخنوري ميدان مي دهد و اينجاست که زبردستي و هنرمندي نمايان مي شود.
شرط نخست در اين راه داشتن تحصيلات کامل در علم حقوق و علوم مربوطه آن از فلسفه، ادبيات، منطق، اخلاق، شرعيات، تاريخ، علم اقتصاد، علم اجتماع، روان شناسي و غيره مي باشد. بايد دانست که تحصيل در دانشگاه کافي نيست و بعد از فارغ التحصيلي مدتها بايد در قوانين و احکام محاکم مطالعه به عمل آورد و در خود محاکم رفت و آمد نمود و تجربه آموخت و در کارهاي دنيا بصيرت پيدا کرد و ذوق و استعداد خاص داشت و آداب سخنوري را هم بالاختصاص فرا گرفت و استعداد را مشوق و ورزش داد تا از قوه به فعل در آيد.
وکيل بايد به اهميت شغل خود آگاه باشد و به ياد داشته باشد که هر کس به اين عمل مي پردازد تنها نظرش به کسب معاش نبايد باشد بلکه مسئوليت جان و مال مردم را به عهده مي گيرد و از آن بالاتر اينکه مقدس ترين امور يعني حق و عدالت را گوي و ميدان خويش مي سازد و عمليات او در جريان عدالت ميان مردم مدخليت تام دارد چنانچه مي توان
 گفت لااقل يک نيمه از حسن جريان امور محاکم عدليه به حسن و عمل وکلاست.
وکيل بايد سخنش معقول، منطقي، قانوني، اخلاقي، حکيمانه، عدالت خواهانه و وجداني باشد. يعني به ظاهر قانون تنها نبايد نظر کند. روح قانون، انصاف و مروت را هم بايد داشته باشد. اتکاي اصلي او بايد به دلايل و مدارک صحيح و حرف حسابي باشد و در هر صورت به مقتضاي حال سخن بگويد. زخم زبان نداشته باشد. جلوه گري در سخنوري را منظور نظر خود نسازد و بداند که اگر سخن درست و به قاعده و به موقع گفته شود طبعاً جلوه خواهد کرد.
تحريک عواطف و شورانگيزي در حد معقول و مقتضي البته گهگاه لازم مي شود. شورانگيزي اگر به موقع و از روي حقيقت و با مهارت همراه شود بسيار مؤثر و پسنديده است که جلب رقت و دلسوزي درباره مظلوم و رغبت و محبت نسبت به شخص نيک و کردار خوب و احساس نفرت و بيزاري از قباحت، زشتي، خشم و غضب براي شقاوت و بدکاري در هر حال پسنديده است و گذشته از اينکه به پيشرفت عدالت و حق ياري مي کند سخنوري را دست آويز تعليم اخلاقي عامه و تصرف در طبيعت مردم مي سازد. يکي از خصوصيات وکيل، حاضر جوابي است که اگر مدعي در اثناي کلام و هنگام محاکمه سخني غيرمترقب گفت در جواب نماند.
نکته ديگري که براي وکيل دادگستري از اهميت خاصي برخوردار است، اعتمادسازي است و اين امر براي وکيل نه تنها يک هنر بلکه سرمايه اي است که به سختي، در طول زمان، با ممارست، پشتکار و صداقت حاصل مي گردد و هر چه درباره تلاش براي کسب اعتماد بگوييم باز يک از هزار نگفتيم، اما هر چقدر به دست آوردن اين سرمايه صعوبت دارد از دست دادن آن آسان و سهل است و خوشا به حال وکلايي که قادر به حفظ اين حسن اعتماد بوده اند و هستند.
به هر حال براي اعتماد سازي نيز مي توان شرايطي را برشمرد. دقيقاً در خصوص جنبه هاي مختلف از اعمال حقوقي، وکلا براي آنچه که مي خواهند تحقق ببخشند داراي ديدگاه هاي متفاوت هستند. بنابراين با اين هدف مشخص، وظيفه وکيل تلاش براي نفوذ و متقاعد نمودن و هدايت ديگران به حمايت مختارانه از ديدگاه وکيل است. براي ايجاد اين اعتماد شرايطي لازم است:
1 - صداقت و اخلاص: صداقت از مهمترين شرايط ايجاد اعتماد است و در حقيقت نه تنها صداقت بلکه صداقت شفاف و از روي اخلاص.
2 - قابليت اتکا و اعتماد: اين شرط را مي توان به عنوان تعهد بر پيگيري و همراهي تا خاتمه بيان نمود. وکيل مي بايستي بر آن چيزي که تعهد نموده پايند باشد و هيچگاه موکل خود را در بين راه رها ننمايد زيرا اوست که نقطه اتکاي موکل به حساب مي آيد.
3 - شايستگي و اهليت: سومين شرط در کسب اعتماد پايدار، اهليت و خبرگي است. معناي آن اين است که مردم به کسي اعتماد مي کنند که کاري را که خارج از حوزه دانش و علم آنان مي باشد، انجام مي دهند.
 بنابراين لازم است وکيل دادگستري بر کليه قوانين و مقررات احاطه داشته باشد.
4 - رفتار احترام آميز با ديگران: که خود داراي ابعاد و جنبه هاي متفاوتي است. رفتار و سلوک، گفتگو با سطوح مختلف مردم و دغدغه داشتن نسبت به ديگران و سايرين را همانند خود پنداشتن.
5 - شنونده خوبي بودن: يعني دو برابر آنچه که مي گوييم بشنويم.
6 - تأييد و تصديق نمودن ديگران: معمولاً وکلايي قابل اعتمادند که نظرات و تفاسير ساير همکاران را بپذيرند و اين امر ارتباط مستقيمي با فروتني شخص وکيل دارد.
7 - معقول و حرفه اي: عمل متعارف و معقول اعتماد ايجاد مي نمايد.
8 - تمايل به پذيرش ضعف: گرچه همه وکلا ميل به آن دارند که در تمامي پرونده هايي که به وکالت مداخله مي نمايند پيروز گردند اما به هر حال همه قضايا منتج به پيروزي نمي شوند و همه مطالب بازگو شده نيز به حق نيست.
9 - مسئوليت پذيري: وکلاي دادگستري معمولاً هنگامي که دشواري در کار خود حس مي کنند و يا مرتکب اشتباهي مي شوند سعي در توجيه و دفاع از آن دارند. وکلاي ثابت قدم معتقدند که زماني که ما اشتباه را بپذيريم و در برابر آن مسئوليت داشته باشيم به ايجاد اعتماد در موکلين کمک کرده ايم.
البته در همين جا بايد به ذکر اين نکته اشاره شود که در کنار اين موضوعات، فرهنگ سازي در ميان مردم و درک جايگاه وکيل دادگستري و آشنا نمودن آنان با موقعيت وکيل کار بسيار مهمي است چون شايد اين تصور غلط در ذهن شکل بگيرد که رعايت اصول فوق در جامعه اي که ظرفيت اينگونه رفتار را ندارند آثار منفي به بار خواهد آورد، در حالي که اين بستگي مطلق به شخص وکيل و رفتار او و از طرفي بستر فرهنگي جامعه دارد که وکيل در پردازش آن نقش برجسته اي را ايفا مي نمايد.

پايان سخن:
آنچه که بيان شد مطالب بديعي نبوده و مخلوق ذهن نگارنده نيست بلکه بازگويي انديشه ها و تفکراتي است که حقوق دانان و وکلاي دادگستري در طول تاريخ آن را با تلاش و مجاهدتها تبيين نموده و سعي در حراست و صيانت  از اين اخلاقيات و خودباوري وکيل داشته اند.
 وکالت نياز به باور دارد و هنگامي که اين مرحله و باور حاصل گردد وکيل جايگاه، شأن و اهميت حرفه اي که پيشه خود ساخته را بيشتر درک نموده و آنگاه به همکاران و هم رشته هاي خود در ساير مناصب با احترام و وقار افزون تري نگريسته و هنگام دفاع و تنظيم لوايح جانب اخلاقيات را آنگونه که جامعه از او انتظار دارد، مراعات خواهد نمود. بازگويي اين مطالب هر چند عملي تکراري است اما ضروري است تا فراموش نشود که وکيل چه رسالت مهمي را بر دوش دارد.


نويسنده: دکتر کارن روحاني- عضو هيئت علمي دانشگاه قائم شهر و وکيل پايه يک دادگستري 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان