بسم الله
 
EN

بازدیدها: 503

نگاهى فقهى به ماده هاى قانونى نفقه زوجه- قسمت اول

  1392/12/26

از ابتداى آفرينش، هماره مسأله برآوردن نيازهاى زندگانى، ذهن بشر را به خود مشغول داشته است. اين امر، به گردآورى و نگارش قانونهايى جهت برآوردن نيازهاى زندگى انجاميده است. قانونهاى اقتصادى مختلفى كه گاه به زندگانى فرد نظر داشته و گاه به زندگى خانوادگى و گا به جمع و جامعه.
خانواده، سامان يافته از فرزندانى است كه تا سالها توان برآوردن روزى و نيازهاى زندگانى خويش را ندارند و نيز زنى كه از سويى، به دليل باردارى و شيردهى و از ديگر سو، به دليل بايستگى نگهدارى كودك و همچنين همت گماردن به تربيت او، توان تلاشها و تكاپوهاى اقتصادى اش كاهش مى يابد.
از اين روى، در درازاى تاريخ، قانونهايى بر نهاده شده تا مرد كه از قدرت بدنى بيش تر برخوردار است، نيازهاى زندگانى همسر و فرزندان را برآورد و اداره زندگى آنان را بر عهده گيرد. البته در برابر اين تكليف، از حقوقى ويژه هم برخوردار گردد.
يادآورى: در يك قرن اخير، با توجه به دگرگونيهايى كه در جامعه ها روى داده در اين قانونها هم دگرگونيهايى پديدار شده است. به نمونه هايى از آن در قانونهاى مذهبى و اجتماعى اشاره مى شود.1
در آيين مسيحيت، برابر ماده 48 آيينها و قانونهاى كليساى پروتستان، هزينه روزانه زن به عهده شوهر است كه عبارت باشد از: غذا، مسكن، لباس، اثاث كه به گونه رسم و معمول شده در بين مردم و سازوار با حالت و چگونگى مالى زن و شوهر تهيه مى شود. در صورتى كه شوهر از پرد اخت هزينه زندگى همسر خويش خوددارى كند و واداشتن او به پرداخت نفقه ممكن نباشد، كليسا مى تواند با طلاق موافقت و عقد ازدواج را منحل كند.
در مذهب كاتوليك، وظيفه شوهر عبارت است از: رهبرى همسر، اداره امور خانواده و پرداخت هزينه زندگى كه همانا عبارت باشد از: خوراك، لباس، مسكن و اثاث منزل و دارو كه تمام اينها در درجه نخست، بر عهده مرد و چنانچه ناتوان و مريض باشد، به عهده زن است. در صورتى كه با اجازه مرد و هماهنگى با وى، هر دو مشغول كار و كسب باشند، هزينه زندگى به عهده هر دوست. به موجب ماده 107 قانون كليساى كاتوليك، هرگاه شوهر از پرداخت هزينه زندگى و مخارج ضرورى زن خوددارى كند و واداشتن او به پرداخت هزينه ممكن نباشد، كليسا مى تواند حكم جدايى ص ادر كند.
در آئيين زردشت، تهيه خوردنيها و آشاميدنيها براى زن، بر شوهر واجب است. و افزون بر آن، مرد بايد با همسر خود مهربانى كرده و وجود همسر را مثل وجود خودش يكى بداند و او را از هرگونه رنج و آسيب و سرما و گرما نگه دارد.
به قانون مدنى چند كشور نيز درباره برآوردن هزينه زندگى خانواده اشاره مى شود، از جمله:

فرانسه:

ماده 203 قانون مدنى فرانسه مقرر مى دارد، نتيجه اى كه از عقد ازدواج حاصل مى شود، واداشتن زن و شوهر به اداره زندگى و برآوردن نيازهاى خانوادگى و نگهدارى و تربيت فرزندان است. البته چگونگى شركت زن و شوهر در پرداخت هزينه ها و ميزان مسؤوليّت هر يك و به طور كلى اداره امور مالى زن و شوهر، بايد در ضمن قراردادى كه به قرارداد ازدواج نامبردار است، معيّن شود و پيش از انجام عقد ازدواج، تنظيم گردد. قانون مدنى فرانسه در مورد مقدار و ميزان نفقه و هزينه زندگى بيان مى كند: هزينه زندگى براى كسى كه واجب است پرداخت هز ينه زندگى او، سازوار بانيازهاى بايسته او در نظر گرفته شده و در باره نفقه، همه جا يادآور شده: غذا، لباس، مسكن و آنچه كه براى زندگى روزمره مورد نياز است، همانند: گرما، روشنايى و… يادآورد شده:
بر مبناى نظريه شمارى از حقوقدانان فرانسه، رويه قضايى، دارو و هزينه بيمارى و حتى تشييع جنازه را از مصداقهاى نفقه دانسته و نظرداده است كه نبايد امور در چهار ديوار قانونها به بند كشيده شود؛ زيرا در اين صورت، برابرى آنها با حقايق مقدور نخواهد بود.
بنابراين، نفقه از نظر مقدار و ميزان و گونه، بايستى پيرو زمان و مكان و سازوار با نيازهاى زندگانى باشد.

ژاپن:

ماده 760 قانون مدنى ژاپن، به روشنى بيان مى دارد كه: هزينه زندگى زن و شوهرى، به عهده هر دوى آنهاست و براى ادا كردن اين رقم خرج، اموال، دارايى، درآمد و ساير شرايط مربوط به زندگى و برآوردن هزينه ها، مورد توجه قرار خواهد گرفت.

كشورهاى كمونيستى:

در كشور شوروى، پيش از انقلاب اكتبر 1917 اداره امور خانواده و اموال با مرد بود و از آن جايى كه مرد سمت رياست خانواده را داشت، مى توانست در مالها و داراييهايى كه از آنِ همسرش بود، نظارت كامل داشته باشد. 1926 رژيم جداسازى دارايى زن و شوهر را عوض كرده و رژيم قانونى و اشتراك اموال تحصيل شده را جايگزين آن كرد.
ماده 9 قانون مدنى شوروى چنين بر نهاده شد:
(زوجين آزادى كامل در انتخاب شغل و پيشه خود داشته و اداره زندگى با نظر متقابل آن دو انجام مى گيرد.)
به طور معمول در حقوق كشورهاى كمونيستى، زن و شوى آزادند و بدون قيد و شرط كار مى كنند و از محل درآمد خود، زندگى مشترك زناشويى را، از جمله: نگهدارى كودكان و برآوردن هزينه زندگى آنان را اداره مى كنند.

ايتاليا:

در قانون مدنى ايتاليا، ماده هاى 433 و 438 و 439 به بحث نفقه زن و فرزندان پرداخته به موجب اين قانون، ازدواج عملى است كه نگهدارى و هزينه هاى زن را به عهده شوهر مى گذارد. در قانون براى اين هزينه ها، اندازه اى در نظر گرفته نشده، ولى يادآور شده: شوهر بايد تمام نيازهاى زندگى زن را نسبت به تواناييهاى مالى خود، برآورد.
برابر ماده 445 قانون مدنى ايتاليا، اگر شوهر از پرداخت هزينه زندگى خود شانه خالى كند، با شكايت از طرف زن، دادگاه شوهر را وا مى دارد، كه نسبت به تواناييهاى مالى خود، هزينه زندگى همسرش را بپردازد.

انگليس:

در قانون مدنى انگليس مقرر شده كه مرد وظيفه دارد هزينه زندگى همسر خود را بپردازد و زن نيز در مواردى وظيفه دارد هزينه زندگى شوهر خود را بپردازد. فرق و ناسانى كه بين مرد و زن در اين امر وجود دارد اين است كه: مرد را در صورت تنگدستى مى توان واداشت كه كار كند و از دستمزد خود، هزينه زندگى همسر خود را بپردازد، ولى براى زن چنين الزامى نيست و البته در برابر اين تكليف كه به عهده مرد است، حق اختيار مسكن و تعيين هزينه زندگى با اوست. در صورتى كه مرد خانواده را ترك كند و از پرداخت مخارج ضرورى زن سرپيچى كند، از طرف دادگاه به انفاق وادار مى گردد و اگر مرد با داشتن اعتبار، خانواده خود را ترك كند، همسر او حق خواهد داشت به حساب شوهر براى هزينه هاى لازم از آن اعتبار استفاده ببرد.
به دليل آن كه اين مقاله در صدد بررسى قانونها و آيينها و دستورهاى ملتها در اين بحث نيست، به طرح اين مسأله بسنده مى شود: با دگرگونيهايى كه در اوضاع اقتصادى، سياسى و فرهنگى جامعه ها پيش آمد، در قانونهاى مربوط به برآوردن هزينه هاى خانواده نيز دگرگونيهايى صور ت گرفت. از طرفى ابزارهاى نوين چون ماشين لباسشويى، چرخ گوشت و… جانشين كار زن در منزل شد و با سياست كنترل مواليد درجهان، ميزان فرزندآورى زنان بسيار كاهش يافت، در نتيجه زمان فراغت زنان افزايش چشمگيرى پيدا كرد. افزون بر آن، نقش قدرت جسمانى در كارها و شغلهاى گوناگون كاهش يافت و در عوض تفكر و دانش فنى اهميت پيدا كرد كه زنان در اين زمينه كاستى و ضعف درخور توجهى، نسبت به مردان از خود نشان ندادند. 
اين مسأله در كنار همت گماشتن جامعه ها بر آسان كردن و فراهم ساختن زمينه هاى دانش اندوزى و تحصيل دختران زمينه ساز نقش بيش تر زنان در امور اقتصادى شد. پديد آمدن سازمانهاى اجتماعى جهت نگهدارى كودكان و آموزش و تربيت آنان نيز، مجال بيش ترى را براى زنان فراهم ساخت. اگر زمانى فرزندان وقت خود را تا روزگار نوجوانى در خانه و در كنار خانواده به سر مى بردند، هم اكنون كودكان گاه در مهد كودكها و در مدارس، وقت زيادى از عمر خود را به دور از خانواده به سر مى برند. همه اين امور و افزون بر آن، چيرگى فرهنگيِ استقلال فكرى، شخصيتى و اقتصادى فرد كه از كودكى افراد برابر آن تربيت مى شوند، زمينه ساز استقلال تك تك اعضاى خانواده در كانون زندگى شد؛ از اين روى زن، داراى هويت مستقل اقتصادى گرديد. حركتهاى فمينيستى در نگرشها، اثر بسزايى داشت و چنين ديدگاهى با پشتوانه قانونهاى تدوين شده بين المللى به جامعه هاى گوناگون راه يافت و در مواردى استوار و پا بر جا شد. هر كنفرانس جهانى زن، نشانگر گستردگى اهتم ام سازمان ملل، جهت گسترش انديشه برابرى زن و مرد در تمام زوايا از جمله حقوق و مسؤوليتهاى زن و شوهر در خانواده است. 
اعلاميه پكن، سند چهارمين كنفرانس جهانى زن، در بردارنده دستورها و برنامه هايى براى پديدآوردن برابرى كامل بين دختر و پسر از آغاز تولد تا پايان است برابر قانونهاى بين المللى، زن و مرد به گونه يكسان نسبت به برآوردن هزينه هاى خانواده، مسؤول هستند و حكومتها و كشورها و جامعه هاى انسانى، وظيفه دارند، امكان دسترسى يكسان به كارها و شغلهاى يكسان را براى زنان و مردان
فراهم آورند. از جمله: باور اجتماع را نسبت به توانايى زنان در به عهده گرفتن كارها، دگرگون كنند. با بالا رفتن كمى و كيفى تحصيلات دختران، توان زنان را در پرداختن به كارها و پيشبرد كارها رشد دهند، بازدارنده هاى كار آنان را از سر راه بردارند و هرگونه ناسانى كه در زمينه كار بين زنان و مردان وجود دارد، برطرف سازند و…
به عنوان نمونه به بخشى از اين سند، كه در راستاى حمايت از زنان تدوين شده، اشاره مى شود:
(هدف استراتژيك (و 6) كه در جهت ارتقاء هماهنگ سازى كار و مسؤوليتهاى خانوادگى براى زنان و مردان مى باشد، بيان مى دارد اقداماتى كه بايد توسط دولتها اتخاذ گردد، عبارتند از:
الف. پيشبرد توسعه شغلى بر پايه شرايط كار كه مسؤوليتهاى خانوادگى و كار را هماهنگ مى سازد.
ب. تضمين آن كه زنان و مردان به گونه اى برابر با يكديگر مى توانند كار تمام وقت يا پاره وقت را آزادانه برگزينند.
ج. تضمين وجود فرصتهايى براى زنان و مردان از طريق قوانين، انگيزه ها و يا ترغيب آنان در اين راستا كه با محفوظ بودن مشاغل خود از مرخصى ويژه والدين استفاده نمايند و مزاياى ويژه والدين را دريافت كنند. ارتقاى تسهيم برابر مسؤوليتهاى خانواده ميان زنان و مردان، ا ز جمله از طريق قوانين، انگيزه ها و يا ترغيب مقتضى.
و. تمهيد خط مشى هايى از جمله در آموزش، در راستاى تغيير نگرشهايى كه تقسيم كار بر مبناى جنسيت را تقويت مى كنند و از اين طريق ارتقاء مفهوم تسهيم مسؤوليت خانوادگى در مورد كار در خانه.)2
با توجه به تمامى اين بحثها و نيز بحثهاى ديگر كه مجال طرح آنها نيست، در اساس مسأله اى به نام هزينه زن، وجود نخواهد داشت؛ چرا كه زن و شوى، هر دو حقوق و وظيفه ها و تكليفهاى يكسان در امور اقتصادى و ديگر مسائل خانواده خواهند داشت. گستردگى پيوندها و پيوستگيهاى فكرى در جهان، به آن جا انجاميده كه در داخل كشور نيز مدتها قبل مباحث نظرى درباره اين مسأله مطرح گرديد. زنان در نوشتارهاى گوناگون خويش بر لزوم استقلال اقتصادى زن در كانون خانواده و نكوهش وابستگى اقتصادى او به شوهر پاى فشرده اند و مردان نيز با توجه به دشوا ريهاى اقتصادى و چه بسا براى فرار از مسؤوليتهاى زندگى خانوادگى، توجيه هايى در لازم و ضرورى نبودن پرداخت هزينه زندگى زن توسط شوهر مطرح كرده اند.
براى نمونه يكى از اينان مى نويسد:
(زن اگر داراى شخصيت حقوقى مستقل بوده باشد و از لحاظ نفقه نيازمند شوهر نباشد، ذلّت تمكين بى جا و هزار و يك مشكل ديگر را تحمل نمى كند و مردان از همين جهت مى هراسند.)3
اين بحثها ابتدا در يكى دو مجله شروع شد و كم كم به روزنامه ها راه يافت. با توجه به اسلامى بودن فضاى فرهنگى جامعه ايران، گاه در توجيه اين مسأله به دليلها و جُستارهاى دينى نيز استناد شده كه اشاراتى بسيار مختصر بدان ها مى شود:
1. شمارى با استناد به آيه (الرجال قوّامون على النساء بما فضّل الله بعضهم على بعض و بما انفقوا) بيان داشته اند كه در صورت همرأيى و همسازى زن و شوهر مى توان آنچه كه بر عهده مرد گذاشته شده است، از برآوردن هزينه زندگى زن، از عهده اش برداشت و او را در اين بار ه بى وظيفه كرد. و در برابر رياست وى نيز در خانواده نيست گردد. (برابرى جايگاه زن و مرد در كانون خانواده)
در جواب اين گروه گفته شده: قوام بودن مرد به علت (بما فضل الله) است كه نمى شود آن را هشت و افكند و نيز اين امر كه آيه در صدد بيان حقوق و تكاليف زن و شوهر است كه خداوند بر نهاده و تعيين آن را به بشر واگذار نكرده است.
2. به دليل جايز بودن شرط ضمن عقد و بايستگى وفاى به آن، مرد مى تواند با عنوان شرط ضمن عقد، مسؤوليت پرداخت هزينه زندگى زن را از دوش خود بيفكند و زن نيز نمى تواند نفقه اى از شوهر بخواهد. برخى به اين دليل ايراد گرفته، گفته اند: چنين شرطى، مخالف مقتضاى عقد و يا مخالف شرع و باطل است.
3. دليل ديگرى كه شايد در اين بحث به كار آيد، روايت سفيان بن عيينة از امام صادق(ع) است كه مى فرمايد: پيامبر(ص) فرمود:
(… فالرجال ليست له على نفسه ولاية اذا لم يكن له مال و ليس له على عياله امر ولا نهى اذا لم يجر عليهم النفقه…)4
به معناى بركنارى مرد از رياست خانواده در برابر نپرداختن نفقه.
حال اين پرسش پيش مى آيد كه برخلاف دليلهاى فراوان در آيات و روايات، دلالت كننده بر واجب بودن پرداخت هزينه زندگى زن (كه به آن اشاره خواهد شد) آيا در صورت همرأيى و هماهنگى زن و مرد مى توان از سويى وظيفه پرداخت هزينه زندگى زن و از سويى ديگر حق سرپرستى شوهر ر ا فرو افكند. به نظر مى رسد به دليل آيات و روايات فراوانى كه به واجب بودن پرداخت هزينه زندگى زن از سوى شوهر دلالت دارند، نتوان چنين امرى را پذيرفت.

طرح معيارى كلى در بحث

ناهمسانى و دگرسانى مهمى كه در جهان بينى شخص مسلمان با غير معتقد به دين وجود دارد در آن است كه در يك انديشه، حتى اگر انسانى آفريده خداوند به شمار آيد، موجودى است به خود واگذاشته كه بازشناخت چگونه بايد بود و به چه سو بايد رفت بر عهده خودش است. در اين تفكر انسان براى زيستن سعادتمندانه، بهره و لذتهاى شخصى، خويش را محور همه چيز قرار مى دهد. در پيوندها و پيوستگيهاى اجتماعى نيز، محور خود است، بايد به ديگران احترام گذاشت تا از احترام ديگران برخوردار شد. بايد امانت دار بود، تا ديگران نيز در امانت خيانت نورزند، ب ايد صداقت پيشه كرد تا ديگران نيز صادقانه با من برخورد كنند و… در اين گونه نگرش، خودخواهى محور بسيارى از روشها و نيز تعريفهاى ارزشى خواهد بود. به نمونه هايى از اين مباحث در مجلّه زنان، شماره 50 و 51، مى توان اشاره كرد: در مقاله اى با عنوان: (من ارزش اخلاق ى پيدا مى كند) نويسنده بيان مى كند:
(زوجها افتخار مى كنند كه همانند (دوستانى خوب) از هم جدا شوند، چون وابستگى مفرط را نشانه عدم كمال خود مى دانند. رفتارها بايد به گونه اى باشد كه على رغم دشواريهايش، نشان دهد كه مى توان خودكفا بود.)
در مقاله اى ديگر با عنوان: (روشهاى پيشنهادى براى گفتن نه) راهكارهاى علمى نيز براى رسيدن به استقلال فردى ارائه مى گردد به عنوان نمونه نويسنده بيان مى كند:
(به شخصى كه در حال گدايى است چشم دوخته و بگوييد: (نه، نمى دهم). سه روز هر درخواستى از شما مى شود (نه) بگوييد. مثلاً سر ميز غذا هستيد از شما نمكدان مى خواهند، پاسخ دهيد خودت بردار دستت كه مى رسد.)
در صفحه اى كه مقاله قرارداده شده نيز، تصوير زنى كه روى سينه او قلبى به رنگ قرمز كه روى آن نوشته شده (نه) چاپ شده است.
در نگاه فرد ديندار، محور هستى خداوند است و بشر آفريده او، روبه سوى او دارد: (انا للّه وانا اليه راجعون) در اين تفكر انسان بسيار بزرگ تر از آن است كه در گرايشها و ميلهاى موجود بايستد. او با گذر از گرايشها و ميلهاى خاكى خود و نظر به جنبه خليفه الهى، مى كوش د تا تجلى رحمت، عدالت و حكمت و… الهى گردد. چنين فردى همگان را با فطرتى الهى مى بيند كه سرشار از صفا، توان سير به سوى او دارند. در اين نگرش فرد، بيش از آن كه حقوق خويش را ببيند، به تكليف خود نظر مى كند والبته فارغ از اين امر نيست كه تكليف و حق ملازم همديگ ر و دو روى يك سكه اند.
در نگاه اين فرد، ايثار يك ارزش به شمار مى آيد، نه نوعى ابلهى. لذا مرد كه در كانون خانواده براى رفع نيازهاى همسر و فرزند مى كوشد، چون مجاهد فى سبيل الله است5 و زنى كه براى رفع نيازهاى اعضاى خانواده به بست و گشاد كارهاى خانه مشغول است، از رحمت گسترده الهى برخوردار خواهد بود.6
آنچه مسلم است قانونهاى اسلامى، برخلاف قانونها و آيينهايى كه در مجامع بين المللى، گذرانده شده، نه تنها اعضاى خانواده را به سمت استقلال كامل ره نمى نمايد، بلكه با ابزار گوناگون مى كوشد تا پيوند بين آنان را استوار سازد و پيوندى عميق بين آنها برقرار سازد. از جمله اين ابزار مى توان به واجب بودن نفقه زن و نفقه نزديكان اشاره كرد. و نيز مباحث حقوقى چون: ارث، حضانت، رضاع، ديه عاقله، ولايت بر دارايى فرزند غير رشيد در جهت مصالح كودك و احكامى چون: واجب بودن احترام به پدر و مادر، بايستگى به دست آوردن خشنودى آنان و آ زار نرساندن به آنان، واجب بودن پرداخت زكات فطره، صله رحم، مسأله محرميت، به واسطه نسب يا سبب يا شيرخوارگى، كمك پدر در برآوردن هزينه ازدواج فرزند، گرچه از زكات. مقدم بودن حق جنين بر گرايشها و ميلهاى فردى پدر و مادر يا پاره اى از وظيفه هاى آن دو (حرام بودن سقط جنين، واجب نبودن روزه گرفتن زن باردار يا شيرده در بعضى اشكال و…) وظيفه پدر و مادر، يا فرزندان نسبت به هم، حتى پس از مرگ طرف مقابل (چون: واجب بودن به جا آوردن نماز و روزه قضاى ميت توسط فرزند او، واجب بودن غسل و كفن و به خاك سپردن ميت توسط اولياء او، ي ا با اجازه آنان، گماردن سرپرست، نگهداشت عده پس از مرگ شوهر) كه اين گروه از احكام همگى زمينه ساز پديد آمدن پيوندهايى تنگاتنگ در بين اعضاى خانواده مى شود كه سرشار از حقوق و تكليفهاى دو طرف است.

---------------------
پى نوشتها:

1. قوانين ياد شده با مراجعه به اصل قانون يا با استفاده از كتاب: (نفقه زوجه در حقوق ايران), از حسن فرشتيان و نيز رساله دكتراى على شريف, موجود در كتابخانه ملى بيان شده است.
2. سند چهارمين كنفرانس جهانى زن (ناشر: دفتر امور زنان در نهاد رياست جمهورى و نمايندگى صندوق جمعيت ملل متحد و صندوق كودكان ملل متحد در جمهورى اسلامى ايران).
3. مجله (زنان), شماره 9.
4. (اصول كافى), ج406/1; مستدرك وسائل, ج490/2.
5. (امالى), شيخ طوسى230; (وسائل), ج43/12.
6. (امالى), شيخ طوسى230/; (وسائل), ج123/14.



نويسنده: زهرا آيت اللهى







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان