بسم الله
 
EN

بازدیدها: 710

سوالات حقوقي و پاسخهاي مربوطه(101)

  1392/12/26

سوال: منظور از ساير مراجع كه در ماده 1 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني ( در مقام رسيدگي به دعاوي) مكلف به رعايت آن مي باشند كدامند؟

اين سؤال بدوا بدين نحو مطرح شده بود ؛ آيا منظور از «مرجع ديگري» مندرج در ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صرفا مراجع قضايي را در بر مي گيرد يا شامل مراجع غير قضايي هم مي شود كه به موجب قانون تكليف به رسيدگي به پاره اي از اختلافات و دعاوي را دارند؟

در جلسه 84/10/8 سؤال مذكور بشرح ذيل تغيير كرد و جهت بحث و تبادل نظر به جلسه بعد موكول گرديد. در جلسه 84/11/13 درباره هر دو مورد بحث و تبادل نظر بعمل آمد لذا آنچه كه در ذيل درج مي گردد عين نظرهاي همكاران محترم مي باشد.

ذاقلي (مجتمع قضايي شهيد محلاتي):


اگر چه به نظر مي رسد قيد « ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند» در ماده يك قانون آيين دادرسي مدني يك قيد اضافه است زيرا حذف آن نيز در جايي كه قانون خاص نحوه رسيدگي را به اين قانون ارجاع داده است ، خللي ايجاد نمي  كند و چنانچه قانون خاصي به اين قانون ارجاعي نداده باشد اصولا نمي توان قانون آيين دادرسي مدني را جز در مراجعي كه در صدر همين ماده صراحتا بيان شده است لازم الاجرا دانست اما به نظر مي رسد الزاما نبايستي مراجع خاص ديگري وجود داشته باشند تا مصداق قيد اخير ماده قرارگيرند بلكه اگر قانون خاصي نحوه رسيدگي را به اين قانون ارجاع داده باشد ابهامي باقي نمي ماند تا موجب سؤال باشد علي ايحال به نظر مي رسد از مصاديق مراجع ديگر مندرج در اين ماده مي توان از ديوان عدالت اداري و هيئت هاي تخلفات اداري نام برد كه در خصوص نحوه ابلاغ اخطاريه ها و آراء خود قانونا مكلف به رعايت مبحث ابلاغ قانون آيين دادرسي مدني هستند.

رضايي نژاد (دادگستري اسلام شهر):


در بادي امر به نظر مي رسد سوال تمام مراجع غير از دادگاه هاي عمومي وانقلاب اعم از مراجع قضايي چون محاكم نظامي و ديوان عدالت اداري يا مراجع شبه قضايي چون دادگاه هاي رسيدگي به تخلفات اداري، هيأت هاي حل اختلاف ، تشخيص و... را در بر مي گيرد اما با عنايت به سياق پرسش و اين كه مبتلا به محاكم ما امروز اختلاف عقايد در خصوص ماهيت مرجعي چون شوراي حل اختلاف مي باشد سؤال از موارد فوق الذكر منصرف بوده و نقش شوراي حل اختلاف و صلاحيت آن را مد نظر دارد با اين توضيح كه آيا آنچه كه بر طبق آيين نامه مربوط به شوراي حل اختلاف در صلاحيت شورا دانسته شده باعث سلب صلاحيت از محاكم عمومي و انقلاب به عنوان مرجعي كه علي الاصول رسيدگي نخستين به دعاوي در صلاحيت آن است يا خير؟ جهت پاسخ به پرسش مزبور بايستي به آنچه كه در قوانين در خصوص صلاحيت مراجع بدوي (عمومي و انقلاب) مذكور افتاده مراجعه نمود . چه صرف نظر از جايگاه قانوني شوراي حل اختلاف و انتقادات فراوان در خصوص نحوه انتشار آيين نامه مربوطه ، شوراي حل اختلاف چون بسياري موارد عدم تنقيح مقررات امري واقع بوده كه بر فرض پذيرش بايد به مسايل ناشي از تأسيس اين نهاد و رسيدگي هاي آن پرداخت. در قانون اساسي و در اصل 159 مرجع عام تظلم خواهي دادگستري (و بي شك مراجع قضايي) دانسته شده است و اعاده در قوانين عادي نيز در ماده 10قانون آيين دادرسي مدني علي الاصول رسيدگي بر عهده محاكم عمومي و انقلاب دانسته شده پس مستفاد از مقررات فوق مي توان گفت اصل مزبور اصل پذيرفته شده است و از آن جايي كه بر طبق اصل عدم زياده بايستي به قدر متيقن اكتفا كند و موارد استناد را در موضع نص تفسير كرد.

به نظر مي رسد صلاحيت مذكور در آيين  نامه شوراي حل اختلاف سالب صلاحيت محاكم بدوي ( حسب مورد عمومي يا انقلاب) نخواهد بود. مضاف اين كه بر طبق اصل 34 قانون اساسي نمي  توان كسي را از حق مراجعه به محاكم قضايي كه به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارند منع نمود و بي شك آيين نامه مربوط به شوراي حل اختلاف از ديدگاه حقوقي قدرت قرار گرفتن در شمول انتشار مذكور در اصل ياد شده را ندارد و در تأييد اين نظر مي توان افزود كه پذيرش سلب صلاحيت از محاكم بدوي دادگستري در مواردي كه شوراي حل اختلاف صالح دانسته شده است. توالي فاسد فراواني در پي دارد. براي نمونه بروز اختلاف در صلاحيت و مشخص نبودن مرجع صالح به حل اختلاف و تناقض در برابر دانستن شوراي حل اختلاف و مراجع بدوي (بر  فرض پذيرش نظريه مخالف) از يك سو اين كه در خود آيين نامه مربوطه.رسيدگي به شكايت از آراي شورا (با تحقق شرايط) بر عهده محاكم عمومي نهاده از سوي ديگر خود مزيد بر علت است.

نهايتا مي توان گفت كه آنچه در قسمت اخير ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني به عنوان استناد بر اصل مندرج در صدر ماده مذكور افتاده به هيچ عنوان شوراي حل اختلاف را دربرنمي گيرد.

معدني(دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 1 تهران):


مراد از «مرجع ديگر» مقرر در ماده 10 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني مراجع غير قضايي هم هست نظير كميسيو ن هاي شهرداري ، هيأت هاي مالياتي، دعاوي مربوط به كارگر و كارفرما و هيأت حل اختلاف مربوطه (عقيده صددرصد همكاران حاضر در جلسه به شرح فوق است)

صدقي (تشكيلات و برنامه ريزي قوه قضائيه):


با توجه به اين كه كلمه «مرجع» اعم از دادسراها دادگاه ها كه مرجع قضايي مي باشند و ساير مراجع غير قضايي، بويژه نهادهاي شبه قضايي مانند كميسيونهاي مختلف كه طبق قانون تشكيل شده اند، مي باشند. مانند كميسيونهاي ماده 100 شهرداري و حل اختلاف مالياتي ، مراجع حل اختلاف قانون كار، كميسيون سازمان تأمين اجتماعي و غيره كه مجموعا حدود 50 نهاد شبه قضايي قانوني در مجموعه قوانين پراكنده پيش بيني شده است.

به عبارت ديگر كلمه مراجع در ماده 10 ق.آ.د.م اعم از دادگاه هاي عمومي دادگستري و اختصاصي (مانند دادسراها و دادگاه هاي نظامي) و مراجع ديگري كه به اذن قانونگذار تكليف رسيدگي دارند، مي باشد و اين قانون هم امري است، زيرا موضوع صلاحيت دادگاه ها موضوعي اختياري نيست تا حسب اراده اشخاص آنهايي كه تمايل دارند به دادگستري مراجعه كننده و آنهايي كه تمايل ندارند به نهادهاي شبه قضايي مراجعه داشته باشند. چون نتيجه پذيرش صلاحيت دعاوي بر اساس اختيار و اراده اشخاص موجب تشتت رويه و حتي تعارض تصميمات خواهد شد.

مهمتر از همه اين كه اصل 159 قانون اساسي كه مقرر داشته دادگستري مرجع عام تظلمات و رسيدگي است يعني مرجع نهايي و فصل الخطاب است و درب دادگستري بايد به روي همه مردم باز باشد و امكان اعتراض به آراء نهادهاي شبه قضايي مانند كميسيونهاي مختلف مثل ماده 100 شهرداري و غيره و وجود داشته باشد لهذا معني مرجع عام تظلمات اين نيست كه دادگستري ، قهرا يك مرجع ابتدايي - بالمباشره در تمام دعاوي خرد و كلان مي باشد. مطابق قانون اساسي قانون عادي مي تواند مراجع ديگري را مكلف به رسيدگي نمايد، ليكن حق تظلم خواهي مردم بصورت اعتراض در دادگستري بايد محفوظ باشد. و اگر كلمه مرجع را فقط مراجع قضايي بگيريم نقض غرض قانونگذار ، كه حدود 50 نهاد شبه قضايي را در وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي اجازه تشكيل و فعاليت داده است مي شود و تعطيلي اين نهادها باعث مي شود ميليونها پرونده به دستگاه قضايي اضافه شود. و آراي وحدت رويه صادره از هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه دادگستري را مرجع عام تظلمات دانسته صرفا ناظر به مواردي است كه آن نهاد شبه قضايي بصورت تصريح قانوني، صلاحيت رسيدگي ندارد مانند مصوبه هيأت وزيران در تشكيل كميسيون حل اختلاف در سازمان برنامه و بودجه سابق كه رأي وحدت رويه صلاحيت آنرا تكليفي ندانسته است.

نظريه اكثريت (دادگستري كرج):


ماده 10 قانون آيين دادرسي مدني ناظر به مراجع قضايي اي است كه در رسيدگي نخستين به ساير مراجع اعم از شوراي حل اختلاف و ساير نهادهاي شبه قضايي مانند هيئت هاي حل اختلاف و تشخيص اداره كار، ديوان عدالت اداري، ساير نهادهايي كه به تصميم قضايي اتخاذ مي كنند.

نظريه اقليت:


با فرض سؤال در خصوص موضوع شوراي حل اختلاف و صالح بودن آن به عنوان مرجع مدنظر باشد شوراي حل اختلاف را در بر نخواهد گرفت و به ساير مراجع نظر اكثريت را پذير مي باشد.

محمدي (دادگاه عمومي بخش گلستان):


جواب: در واقع سؤال اين است كه آيا مراجع غير قضائي، در مواردي كه قانون خاصي به منظور نحوه رسيدگي به موضوعات يا درخواستهاي معنونه در آن مراجع وجود نداشته باشد چه اقدامي بايد بنمايد؟

نظر اول: اين كه نحوه رسيدگي مراجع قضايي مطابق قانون آئين دادرسي مدني خواهد بود و اين مراجع مكلف به تبعيت از قانون مذكور هستند.

نظر دوم: اين كه تبعيت مراجع غير قضايي از قانون آيين دادرسي مدني محدود و فقط در بعضي موارد كه عمل به آن قانون منافاتي با حقوق طرفين نداشته باشد اشكالي نخواهد داشت مثل نحوه ابلاغ آرا و نظريات اين مراجع و تصحيح آن آراء و نظريات و دعوت طرفين در جلسه رسيدگي به موضوع يا پرونده، درخواست مطروحه در آن مراجع و غيره.

نظر سوم: تبعيت مراجع غير قضايي از قانون آيين دادرسي ممنوع و تكليف به عدم تبعيت از اين قانون است بهتر است تا وضع قانون خاص در مواردي كه قانون خاصي جهت نحوه رسيدگي مراجع غير قضايي به امور محوله وجود ندارد از نظر دوم تبعيت نمود كه «خير الأمور اوسطها».

نهريني (كانون وكلاي دادگستري مركز):


اولا - ترديد نيست كه منظور از ساير مراجع، مراجعي هستند كه در مقام رسيدگي قانوني قرار گرفته و مطابق قانون، صلاحيت دارند تا به برخي از دعاوي مدني كه در صلاحيت اختصاصي و انحصاري آنها قرار گرفته رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايند. بديهي است اين مراجع قضايي اختصاصي (شبه قضايي ) مي باشند. ماده 10 آ.د.م جديد نيز مفيد همين معني است. بنابراين آئين دادرسي مدني نسبت به اين دسته از مراجع قانوني نيز كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند حاكميت داشته و مجري است. 
البته نص صريح ماده 1 قانون ياد شده رعايت قانون آيين دادرسي مدني در ساير مراجع را موكول به تصريح و پيش بيني قانوني نموده بدين ترتيب كه اجراي قانون آيين دادرسي مدني در ساير مراجع قانون موكول به آن است كه به موجب قانون مربوطه ، اين مراجع موظف به رعايت آن باشند. البته اين طرز تلقي و تدوين ماده 1 آ.د.م جديد ريشه در مقررات سابق آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 دارد. زيرا از يك سو در قسمت اخير ماده 1 آيين دادرسي مدني مصوب 1318 قيد شده بود كه : (رسيدگي به دعاوي بازرگاني نيز جز در موردي كه تكاليف ديگري در قوانين خاص براي آن تعيين شده تابع اين قانون است) و از سويي ديگر عنوان قانون سال 1318، قانون آيين دادرسي مدني بود كه از حيث آيين دادرسي مربوط به امور مدني و غير كيفري، عموميت داشت به همين لحاظ چنانچه در ساير قوانين مربوط به مراجع اختصاصي، كه صلاحيت رسيدگي به امور غير كيفري داشته اند، آيين خاصي پيش بيني نمي شد، بلحاظ عام بودن مقررات آئين دادرسي مدني در موارد مسكوت، از مقررات اخير تبعيت مي شد. در حالي كه قانون جديد دادرسي مدني مصوب 21/1/1379 عنواني خاص دارد و آن عبارت است از «قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور مدني». 
همين قيد حكايت از آن مي كند كه آيين دادرسي مدني جديد صرفا در محاكم عمومي و انقلاب مجري است و در ساير مراجع اختصاصي، نمي توان آن را اجرا نمود. ليكن مقنن بدون توجه به اين عنوان خاص و احتمالا به منظور تسهيل در ساير مراجع اختصاصي، به موجب ماده 1 آيين دادرسي مدني جديد مقرر مي دارد كه رعايت كه رعايت آيين دادرسي مدني در ساير مراجعي كه منصوص ماده 1 نيستند ، موكول به آن است كه به موجب قانون خاص خود موظف به اجرا و رعايت آن باشند. ولي بايد به اين نكته نيز عنايت داشت كه اصولا انجام عمل لغو از قانونگذار بعيد است و بهتر بگوييم كه قابل انتساب به قانونگذار نيست. زيرا هر گاه در قانون خاصي كه مرتبط با مراجع اختصاصي است، پيش بيني شده باشد كه در موضوع مشخصي مانند ابلاغ يا تشكيل جلسه رسيدگي يا جهات رد دادرسي و يا به طور كلي، مقررات آيين دادرسي مدني مربوط به دادگاه هاي عمومي وانقلاب متبع ولازم الاجرا است، ديگر نيازي به تصريخ و تكرار مجدد آن در ماده 1 آيين دادرسي مدني جديد نبود. بنابراين خواه ماده 1 آ.د.م جديد اين عبارت را تصريح و درج مي نمود يا آن را سكوت مي گذاشت، تصريح به تبعيت از قانون آ.د.م جديد در قوانين خاص مربوط به مراجع اختصاصي، چيزي از الزامي بودن اين تبعيت نمي كاست.

ثانيا- به نظر مي رسد با توجه به مراتب بالا، نظر مقنن از عبارت مندرج در ماده 1 آ.د.م جديد دائر بر (رعايت آيين دادرسي مدني در ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشد)، عموميت داشته و شامل حتي مراجعي نيز مي شود كه در مقررات و قوانين خاص آنها، موضوعات مربوط به آيين دادرسي و رسيدگي به امر مدني،مسكوت مانده و ضرورت رعايت و تبعيت از آ.د.م جديد پيش بيني نشده است. مؤيد اين استدلال رأي شماره 323 مورخ 9/10/1380 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري است كه با استناد به ماده 34 آيين دادرسي مدني جديد مصوب 21/1/1379 مفاد بند ب ماده 7 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب 3/3/1379 رياست قوه قضائيه را كه مقرر مي داشت: (چنانچه وكيل از وكلاي رسمي دادگستري باشد، امضاء يا اثر انگشت موكل در ذيل وكالتنامه بايد به گواهي يكي از مراجع مندرج در ذيل ماده 1 آيين دادرسي مزبور برسد) خلاف قانون يعني ماده 34 آ.د.م جديد تشخيص داده و مستندا به قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري به ابطال آن حكم مي دهد.
اين امر در حالي است كه در مادتين 14 و 17 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1360 صرفا ابلاغ دادخواست و اوراق و احكام و تصميمات ديوان عدالت اداري طبق مقررات آيين دادرسي مدني، تكليف شده و نه ساير موارد . ولي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري با وصف عدم تصريح به تبعيت از مقررات وكالت، بند ب ماده 7 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري را بلحاظ مغايرت با ماده 34 آ.د.م جديد ابطال نمود. به علاوه متعاقبا هيئت عمومي ديوان عدالت اداري طي رأي شماره 396 مورخ 7/10/1382 نيز حصر مقرر در ماده 6 آيين دادرسي ديوان عدالت اداري در مورد انتخاب وكيل واحد را خلاف ماده 669 قانون مدني و ماده 31 آيين دادرسي مدني جديد تشخيص و كلمه (يك) را از يك ماده مذكور حذف و ابطال مي  نمايد.

ثالثا - در برخي از مقررات ناظر بر مراجع اختصاصي مانند داوري ، مقننن صريحا عدم تبعيت از مقررات آيين دادرسي را پيش بيني نمودند از جمله ماده 477 آ.د.م جديد در باب هفتم (داوري) اشعار مي دارد كه (داوران در رسيدگي و رأي ، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند) به علاوه از جمله مراجع اختصاصي كه بلحاظ سكوت در متن مقررات مربوطه، بايد در خصوص رسيدگي به امور مدني مربوط از مقررات آيين دادرسي مدني جديد استفاده كنند، دادگاه هاي ويژه روحانيت مي باشند.

رابعا - ماده 10 آ.د.م جديد نيز كه از حيث عبارت (مرجع ديگر ) به كيفيتي با سؤال مطروحه مرتبط مي باشد، مقوله ديگري را در باب صلاحيت عمومي و اختصاصي مراجع قضايي و قانوني مطرح مي سازد و آن اين كه مطابق ماده 10 و به تبعيت از ماده 7 آ.د.م جديد، اصولا رسيدگي نخستين به دعاوي مدني در دادگاه هاي عمومي و انقلاب قرار دارد مگر اين كه قانون مرجع ديگري (اعم از مراجع قضايي اختصاصي مانند ديوان عدالت اداري يا دادگاه هاي نظامي در مقام رسيدگي به امر مدني يا مراجع اختصاصي مانند كميسيون تشخيص و حل اختلاف قانون كار) را به عنوان مراجع ابتدايي و صلاحيتدار تعيين كرده باشد. دادگاه هاي تجديدنظر نيز بعضا مشمول اين حكم استثنايي قرار گرفته و ابتدائا به دعاوي مطروحه رسيدگي نخستين مي نمايند؛ مانند طرح دعوي ورود ثالث در مرحله تجديدنظر در جايي كه پرونده اصلي، به مرحله رسيدگي تجديدنظر خود را طي مي كند. اعتراض ثالث و جلب ثالث در دادگاه تجديدنظر نيز مشمول حكم استثنايي است. النهايه منظور از ساير مراجع كه در ماده 1 آ.د.م جديد (درمقام رسيدگي به دعاوي) مكلف به رعايت مقررات آيين دادرسي مدني جديد شده اند، كليه مراجع قضايي اختصاصي و مراجع قانون اختصاصي مي باشند كه در قوانين مربوط به آنها، يا رعايت مقررات آ.د.م جديد مسكوت مانده و يا به رعايت مقررات مزبور تصريح و تكليف شده است كه در هر دو حال اين مراجع اختصاصي مكلف به رعايت قانون آيين دادرسي مدني خواهند بود مگر اين كه خود داراي قانون خاص دادرسي باشند يا صريحا از رعايت آ.د.م جديد مستثني شده باشند.

نظريه قريب به اتفاق اعضاي كميسيون حاضر در جلسه (84/11/13)؛


پاسخ سؤال 347 كه در مرحله اول طرح شده بود؛

كلمه «مرجع» عام و مطلق است مراجع قضايي و غير قضايي از جمله كميسيونهاي مختلف را كه طبق قانون تشكيل شده اند در بر مي گيرد زيرا مطابق قانون اساسي قانون عادي مي تواند با ايجاد تشكيلات شبه قضائي رسيدگي نخستين به پاره اي از اختلافات و دعاوي مربوطه را بعهده اين تشكيلات قرار دهد لذا چون مراجع مذكور به موجب قانون بوده بايد اختلاف و دعاوي كه رسيدگي نخستين در صلاحيت آنها قرار داده شده رعايت شود بنا به مراتب فوق اگر كلمه «مرجع» را فقط مراجع قضايي بدانيم نقض غرض قانونگذار خواهد بود ضمن اين كه حق تظلم خواهي مردم بصورت اعتراض بايد در دادگستري كه مرجع عام تظلمات است محفوظ باشد.

پاسخ سؤال 347 كه در مرحله دوم طرح گرديد؛

منظور از ساير مراجع مندرج در ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني كه در مقام رسيدگي مكلف به رعايت مقررات قانون آيين دادرسي مدني هستند مي  توان مراجع غير قضايي و شبه قضايي از جمله ديوان عدالت اداري و كميسيونهاي مالياتي و هيئت هاي تخلفات اداري را نام برد كه قانونا مكلف به رعايت برخي از مقررات قانون مذكور از جمله مبحث مربوط به ابلاغ آراء و اخطاريه ها مي باشند بنابراين هر جا كه قانون رعايت مقررات آيين دادرسي مدني را براي مراجع غير قضايي ضروري دانسته مراجع مذكور مكلف به رعايت آن مي باشند با اين وصف مي توان گفت ابهامي در ماده 1 قانون آيين دادرسي مدني وجود ندارد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان