بسم الله
 
EN

بازدیدها: 576

انواع قتل عمد-قسمت يازدهم

  1392/12/26
خلاصه: برگرفته از درس خارج فقه حضرت آيت الله خامنه اي(مدّ ظله العالي)
قسمت قبلي

تعليق بر نظريه صاحب جواهر:

    اما آيا در همه جا اينگونه است حتى اگر قرائن قطعيه‏اى وجودداشته‏باشد يا قاتل بتواند ادعاى خود را به نحوى ثابت بكند، بازهم مورد قبول نيست؟ اين را ديگر نمى‏شود گفت: آنچه كه مى‏توان بطور متيقن در اين مورد ذكر كرد، اين است كه بگوييم: اگر جانى نتوانست اثبات كند كه عالم به سببيت نبوده است، و يا اگر قرائنى وجودنداشت كه براى قاضى اطمينان يا علم به اين مطلب بياورد، در اينگونه مواقع ادعاى او را قبول نمى‏كنيم اما در صورتيكه جانى ادله مثبته‏اى دارد و يا قرائن قطعيه‏اى بر صدق دعواى او هست، در اينجا عدم قبول ادعاى او خيلى مشكل است و مجبوريم به اين ادعا ترتيب اثر بدهيم، در اينجا بحث جهل به سببيت به پايان مى‏رسد. تنها دو سه نكته كوتاهى باقى‏مانده كه با بيان آنها از بحث صورت ثالثه ان شاءاللّه خارج مى‏شويم.

    نکاتى پيرامون صورت سوم


    نكته اول: اين است كه مراد از جمله ما يقتل بمثله يا ما يقتل مثله، كه در روايات و تعبيرات فقهاء عليهم‏الرحمه آمده‏است چيست؟ آيا مراد اين است كه در غالب مردم يقتل مثله باشد يا غير اين مراد است؟ مثلا فرض بفرماييد اگر چنانچه گلوله‏اى به سينه و يا به سر و نقاط كشنده شليك شود؛ يا با چوبدستى و يا سنگ، ضربات متوالى به كسى بزنند؛ غالبا كشنده است و در اين موارد حكم قصاص جارى مى‏شود، اما اگر چنانچه با سنگ كوچك يا با چوب نازكى دو ضربه مثلا به جاى غير حساس بدن بزنند، كه لا يقتل غالبا اين جزو صورت ثالثه نيست و قتل عمد محسوب نمى‏شود؛ ولى اگر آن طرف كسى است كه طاقتش در مقابل يك چنين ضربه‏اى كم است، و موجب مرگ او مى‏شود، اينهم مصداق ما يقتل بمثله است؟ يعنى مناط در صورت ثالثه اين نيست كه اين فعل يا اين آلت مما يقتل غالبا فى غالب الناس باشد، بلكه اگر در مورد همين جنايت خاص نيز مما يقتل به باشد كافى است كه آن را قتل عمد و مندرج در صورت ثالثه كند؟
    مقتضاى ادله اين است كه ما دومى را بگوييم، رواياتى كه مى‏گويد يقتل بمثله، مراد اين است كه در موردى كه اين جنايت اتفاق افتاده است، اين فعل يا اين ضربه كشنده‏باشد. فرض بفرماييد كه صد ضربه كشنده است ولى پنجاه ضربه در غالب مردم كشنده نيست، اما اگر شخص پير باشد يا مريضى است كه ناراحتى قلبى يا عصبى دارد، با پنجاه ضربه از پاى مى‏افتد، يا شرايط زمانى و هوا و مكان طورى است كه تأثير زياد است مثلا سرما يا گرماى شديدى است؛ در همه اين موارد اگر چنانچه علم به سببيت باشد، قتل عمد است. پس بنابراين اگر چنانچه نسبت به شخص ضعيفى ضرباتى وارد مى‏كند كه منجر به قتل او مى‏شود كه اگر ضعف اين شخص نبود، منجر به قتل او نمى‏شد، اين قتل عمد است. يا دارويى را مثلا به شخصى مى‏دهد كه اين شخص بخاطر اينكه مرض قند يا مرض قلبى دارد اين دارو براى او كشنده‏است. در اين موارد اگر علم به سببيت داشته باشد، قتل عمد است. اين مطلب را برخى از فقهاء در خلال كلماتشان تصريح‏كرده‏اند و مقتضاى اطلاق ادله هم همين است، رواياتى كه قبلا هم خوانده شد (روايت هفتم و سيزدهم از باب يازدهم) كه تصريح‏دارد: عمل ممّا يقتل بمثله باشد، اطلاق دارد، و بر عملى كه در مورد اين شخص ضعيف اتفاق افتاده است نيز صدق مى‏كند. بنابراين يقتل بمثله معنايش اين نيست كه در غالب مردم موجب قتل بشود، بلكه اگر در موردى هم موجب قتل شد بخاطر خصوصيتى كه در آن است مثل ضعف، پيرى، بيمارى، سرما، گرما و از اين قبيل، موجب صدق عمد است؛
    نكته دوم: فرمايش مرحوم آقاى خوانسارى (رحمه‏اللّه) است كه ايشان شبهه‏اى در مورد صدق قتل عمد در صورت ثالثه دارند كه ان شاءاللّه آن را بحث مى‏كنيم.

    بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
    در پايان بحث صورت ثالثه چند نكته لازم الذكر به نظر آمد كه يكى را ديروز بيان كرديم و دو نكته را هم امروز عرض مى‏كنيم. اين دو نكته متوجه بيانات مرحوم آقاى خوانسارى «رضوان‏اللّه‏عليه» در جامع المدارك(41) است. علت اينكه به فرمايش ايشان مى‏پردازيم اين است كه ايشان در اين بحث قصاص و مباحث ديگر حرف‏هاى تازه‏اى دارند؛ لذا مايليم فرمايشات ايشان را در اين مسأله يا هر جايى كه بحثى داشته‏ باشند، مطرح كنيم.

    ادامه بحث نكته دوم:
    ايشان ابتدا حكم قصاص را در صورت ثالثه استبعاد كرده و مى‏فرمايند: اگر ما صورت ثالثه را از صور عمد بحساب بياوريم لازمه‏اش اين است كه اگر فرض كنيم بيمارى مرض خطرناكى دارد و اگر مورد عمل قرارنگيرد قطعا مى‏ميرد و در چنين مورد جرّاحى او را عمل كرد و منجر به مرگ او شد و عمل هم، عمل حساسى بود كه غالبا منجر به مرگ مى‏شود. در اينجا جراح بايد قصاص شود؛ زيرا صورت ثالثه بر آن منطبق است و حال آن كه هيچ فقيهى ملتزم به اين نيست؛ بنابراين بعيد است كه ما بگوييم صورت ثالثه بطور مطلق موجب قَوَد مى‏شود، اين فرمايش ايشان است.
    ما در پاسخ به فرمايشات ايشان دو مطلب را عرض مى‏كنيم‏
    مطلب اول: اگر جراح، بدون رضايت بيمار يا اذن ولىّ او اقدام به عمل جراحى كند و منجر به مرگش شود؛ حكم به قصاص چه اشكالى دارد؟ چه منع صريح شرعى بر عدم قصاص در چنين موردى وجوددارد؟
 پس مطلبى را كه ايشان به عنوان نقض بر صورت ثالثه ذكر مى‏كنند، وجهى ندارد.
    مطلب دوم:
    اولا: فرق جوهرى بين مثالى كه ايشان ذكر كردند با آنچه ما در ضابط صورت ثالثه گفتيم، وجوددارد؛ زيرا در صورت ثالثه يقصد عملا و ضربا ينتهى الى القتل، ولى در اينجا قصد نجات بيمارى را از مرگ دارد.
    ثانيا: جراح قصد نجات كسى را دارد كه لا محاله خواهد مرد. و حال آن كه در صورت ثالثه اين معنا نبود در آنجا يك فرد معمولى را با ضربات چوب به قتل مى‏رساند. اين دو با هم خيلى فرق دارند.
    مثلا بيمارى كه تومور مغزى دارد و سى درصد، احتمال دارد كه با عمل جراحى از مرگ نجات پيدا كند و هفتاد درصد احتمال اين هست كه با اين عمل بميرد؛ اگر كسى اقدام به اين عمل كرد عرف اين را قتل عمد نمى‏بيند. اگرچه ما در صورت ثالثه گفتيم عرف قصد سبب را قصد مسبب مى‏بيند و لذا در حكم به قصاص به فهم عرف تمسك كرديم، لكن در اينجا عرف به عكس آن حكم‏كند و مى‏گويد، اين شخص مى‏خواست او را نجات‏بدهد ولى نتوانست؛ اصولا مذاق شرع را در مسائل عرفى فهميدن، نكته مهمى است كه ما نمى‏توانيم از آن غفلت بكنيم. بله اگر بخواهيم مثل مسائل رياضى قضيه را حل كنيم صورت اين مسأله با صورت آن مسأله از لحاظ ضابطه يكى است در هر دو قصد فعلا و لم يقصد القتل و انتهى هذالفعل الى الموت، اما مباحث فقهى مثل مباحث رياضى نيست. اينجا عوامل گوناگونى در حكم فقهى دخالت دارد، دليل شرعى هم كه بر حكم فقهى دلالت مى‏كند از همين عوامل مددمى‏گيرد و داخل در چهارچوب همين عوامل است، كه يكى از اين عوامل فهم عرف و عقلا است.
    سؤال: آيا در موارديكه ضارب قصدِ خير دارد؛ مثلا براى تأديب مى‏زند ولى منجر به مرگ مى‏شود نيز ملحق به مقام معالجه است؟
    جواب: خير، فرق دارد؛ چون كسى حق‏ندارد بخاطر تأديب، كسى را بكشد؛ قصد خير، مانع از شمول اطلاقات قتل عمد نمى‏شود و حكم جنايت (قصاص) بر او بارشود. ولى در اينجا طبيب نسبت به كسى كه او قطعا خواهد مُرد، قصد احياءدارد. قطعا اين را شما به هر عرفى عرضه كنيد داخل در قتل عمد نمى‏داند و مى‏تواند انسان به قوّت بگويد كه اين مشمول آن روايات صورت ثالثه نيست.
    نكته سوم: مرحوم آقاى خوانسارى «رضوان‏اللّه‏عليه» مى‏فرمايند: آنچه كه از كلمات فقهاء بدست‏مى‏آيد اين است كه مى‏گويند: مناط عمد بودن در قسم ثالث عبارت است از عملى كه غالبا منجر به مرگ شود ضرب بما يقتل غالبا باشد و حال آن كه مناط صدق عمد اين نيست بلكه مناط اين است كه عمل، طورى، باشد كه شخص را در معرض مرگ قرار دهد يعنى معرضيّت للموت ملاك صدق عمد است.
    پاسخ: در اين جا بايد بگوئيم فرمايش ايشان، فرمايش دقيقى است، و شبيه آن مطلبى است كه ما ديروز عرض كرديم كه «ما يقتل بمثله» لازم نيست كه ما يقتل بمثله فى غالب الناس باشد، بلكه اگر مجنى عليه ضعيف يا مريض باشد كه غالبا با عملى، به قتل مى‏رسد، در تحقق عمد، كافى است ولو اين عمل اكثر مردم را نمى‏كشد. ايشان هم مى‏فرمايند: معرضيت يعنى عمل طورى است كه اگر نسبت به بعضى انجام بگيرد او را در معرض موت قرار مى‏دهد لكن همين عمل فرد ديگرى را در معرض موت قرار نمى‏دهد پس مواردى كه در معرض قتل است، عمد صدق مى‏كند. و آنجايى كه در معرض نيست عمد صدق نمى‏كند، بنابراين ملاك، معرضيّت است.
    به نظر مى‏رسد اگر مرادشان همين مطلبى باشد كه بيان كرديم؛ فرمايش متينى است چون تعبير بما يقتل غالبا در روايات نيامده بلكه استنباطى است كه فقها از روايات نموده‏اند. در روايات بما يقتل بمثله هست يعنى عادةً مثل آن فعل شخص را در معرض كشته شدن قرار مى‏دهد همين را فقهاء بما يقتل غالبا تعبير كرده‏اند و مرحوم آقاى خوانسارى هم مى‏خواهند استنباط كنند نفسِ در معرض قتل بودن، براى جريان حكم قتل عمد كافى است و ادله نهى از قتل اينجا را هم شامل مى‏شود. تنظيرى هم به باب صوم مى‏كنند كه اگر چنانچه كسى ملاعبه بالحلال در روزه ماه رمضان انجام داد كه اين عمل او را در معرض جنابت قرار داد و جنابت حاصل شد مى‏گويند: اين روزه باطل مى‏شود و حكم به عمد مى‏شود اگر چه قصد اجناب نفس نكرده‏است، پس معلوم مى‏شود هرجايى كه عنوانى بر انسان حرام است، اگر عملى انجام داد كه در معرض حدوث آن عنوان قرار گرفت‏
    و آن عنوان بر او مترتب شد عمد محسوب مى‏شود ولو تعمد به آن عنوان نداشته باشد.
    فرمايش ايشان يك برداشت عرفى است، بعيد هم نيست كه همينجور باشد، لكن ما مى‏خواهيم عرض كنيم كه اين معنا مستفاد از روايات است تعبير ما يقتل بمثله معنايش همين است. بنابراين اگر مراد اين است فرمايش متينى است.اما اگر مراد ايشان از معرضيت چيز ديگرى باشد مثلا فرض بفرماييد شخصى فردى را در معرض مردن قرار دهد. مثلا بردن به يك نقطه بلندى مانند كوه در روز طوفانى كه معمولا در معرض سقوط و مردن است، بعد هم آن شخص سقوط كند و بميرد، اينجا مسأله تسبيب است بايد ببينيم آيا اين نوع از تسبيب هم موجب اين است كه عنوان قتل عمد صدق كند يا نه؟
    بحثش بعد خواهدآمد. بحث صورت ثالثه در اينجا تمام شد.

    الصورة الرابعة

   عرض كرديم كه مرحوم محقق چهار صورت براى قتل ذكركرده‏اند كه سه صورت از آن را عمد دانسته و يك صورت را عمد ندانسته‏اند؛ و آن همين صورتى است كه اكنون مى‏خواهيم مطرح بكنيم البته مرحوم محقق از صور عمد تنها به دو صورت تصريح كرده‏اند و يك صورت از فرمايشات ايشان استنباط مى‏شود كه مرحوم صاحب جواهر و ديگران متعرض آن شده و ما هم به تفصيل بيان كرديم.
    اما صورت رابعه اين است كه كسى قصد قتل ندارد، فعلى نيست كه غالبا اشخاص را مى‏كشد؛ بلكه نادرا كشنده‏است و اتفاقا موجب قتل اين شخص شده‏است؛ فرض‏بفرماييد سوزنى را در بدن كسى فرومى‏برند و معلوم است كه فروبردن سوزن در مراكز غير حساس بدن موجب مرگ نيست اما تصادفا اين شخص مى‏ميرد. آيا اين قتل عمد محسوب مى‏شود يا نه؟
    به نظر مى‏رسد آن استدلالى كه براى الحاق صورت ثالثه به قتل عمد ذكر كرديم اينجا نيز مى‏آيد؛ در آنجا گفتيم كه قصد علت از نظر عرف قصد معلول تلقى مى‏شود و لذا اگر كسى قصد قتل نكرد؛ لكن علت قتل را قصد كرد، عمد محسوب مى‏شود. اينجا نيز همين استدلال را بياوريم چون ظاهر قضيه تفاوت زيادى با آنجا ندارد. اما فقهاء اين صورت را عمد ندانسته‏اند.
    مرحوم محقق «رضوان‏اللّه‏عليه» در مورد اين صورت مى‏فرمايند: فيه روايتان، اشهر هما انه ليس بعمدٍ يوجب القَوَد و ظاهرا مراد از اشهر كه ايشان ذكر مى‏كنند يا شهرت فتوايى است و يا شهرت عملى بهرحال لازمه اشهريت اين است كه قول مقابل هم مشهور است، گويا ايشان اطلاع‏دارند كه قول بوجود قصاص و تحقق عمد درصورت رابعه قول‏مشهوريست، عين همين ادعا را مرحوم شهيد ثانى در مسالك(42)  دارند. و مى‏فرمايند «الثانى و هو الاشهر بل الاظهر»، معلوم مى‏شود كه ايشان قول مقابل را قول مشهورى دانسته‏اند و حال آنكه ما غير شيخ عليه‏الرحمة در مبسوط(43) قائل ديگرى سراغ نداريم. البته غير از مرحوم محقق و شهيد، فقهاء ديگرى كه متعرض اين قول شده‏اند مثل صاحب رياض(44)  و جواهر فرموده‏اند: «لم نجد فيه خلافا» يعنى در عدم القصاص خلافى نيست؛ حتى از غنيه(45)  نقل شده كه قول به عدم قصاص اجماعى است كه البته اجماعات سيدابوالمكارم ابن زهره رضوان‏اللّه‏عليه در غنيه از آن اجماعاتى نيست كه انسان به آن مطمئن‏شود و تعارضى بين آنها به نظر مى‏رسد؛ كه آنها را بحث مى‏كنيم و سپس دو وجه اعتبارى عقلى هم هست كه بررسى خواهيم كرد. ان شاءاللّه‏

    بسم اللّه الرّحمن الرّحيم‏
    كلام در صورت رابعه از صور قتل بود؛ كه مشهور آن را به نام قتل شبه عمد ناميده‏اند، در روايات هم با همين عنوان ذكر شده‏است. لكن عرض كرديم از ظاهر فرمايش محقق در شرايع، بلكه از صريح فرمايش شهيد ثانى در مسالك استفاده مى‏شود كه قول مقابل هم مشهور است؛ ولى ما براى اين قول تنها يك قائل مى‏شناسيم و او شيخ طوسى در مبسوط است. مرحوم علامه (رحمه‏اللّه) هم در قواعد عبارتى دارند كه موهم تقويت همين قول است، يا لااقل حاكى از تفصيل در مسأله است. ايشان مى‏فرمايند: اگر ضربه‏اى كه وارد مى‏كند عادتا مما لا يقتل به است مثل اينكه سوزنى را در نقطه غيرحساسى از بدن فرو مى‏كند كه طرف بلافاصله نمى‏ميرد، و اين سوزن در بدن او مى‏ماند و موجب مى‏شود كه تشنجى به او دست بدهد و بعدا مى‏ميرد؛ اين، عمد است؛ اما اگر سوزنى را به نقطه غير حساسى از بدن فروكرد و فورا مرد، اين عمد نيست. شايد از اين عبارت تصور شود كه ايشان در صورت رابعه مطلقا قائل نيستند كه شبه عمد است بلكه بعضى از شقوق آن را عمد مى‏دانند، لكن به نظر مى‏رسد كه اينطور نيست، جايى را كه ايشان مى‏فرمايند عمد است، آنجايى است كه وسيله «لا يقتل بمثله» بالاخره تبديل به «ما يقتل بمثله» شده‏است، ولو قصد قتل نداشته‏است، پس اين صورت به صورت ثالثه برمى‏گردد، بنابراين علامه «رضوان‏اللّه‏عليه» هم در قواعد نظرشان همان نظر مشهور است. بهرحال براى قول مشهور ادعاى اجماع هم شده است كه اگر ادعا را قبول‏نكنيم، حداقل در اينكه صورت رابعه قتل عمد محسوب نمى‏شود و شبه عمد است خلافى بين فقهانيست. در عين حال مسأله خيلى روشن نيست؛ زيرا اولا: دو دسته روايت دراينجا هست كه بايد بررسى‏كنيم، ثانيا: بعضى از وجوه اعتبارى وجود دارد كه حتى مثل صاحب جواهر (رحمه‏اللّه) را كه معمولا پاى بند به اقوال مشهور است دچار ترديد نموده‏است لذا مى‏فرمايد: اگر قولِ مشهور نبود معلوم نبود كه ما بتوانيم فتوا بدهيم كه اين قسم، شبه عمد است. بنابراين با قطع نظر از قول مشهور ابتداءً بايد روايات را بررسى كنيم.

---------------------------------
    پي نوشت ها:
    31- رياض ج‏2 ص500‏
‏    32- مسالك ج‏5 ص67‏
‏    33- رياض ج‏2 ص500‏
‏    34- البته مرحوم آيةاللّه خوانسارى در عمد بودن اين قسم اشكال كرده‏اند. جامع‏المدارك ج‏7 ص183.‏
    35- تكملة المنهاج ج2 ص4
    36- البته اين سبب ومسبب توليدى و بمعنى فلسفى نيست بلكه از مقارنات است كه عرفاً به آن سبب و مسبب مى‏گويند.
    37- وسائل ج19 باب11 ح2‏
    38- وسائل ج19 باب11 ح10‏
    39- و قلت انك تحبّ ان يكون عندك كتاب كاف يجمع من جميع فنون علم‏الدين... و يأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به ‏بالاثارالصحيحة عن الصادقين‏(ع). (خطبه كافى ج1 ص8)‏
    40- وسائل ج19 باب11 ح12‏
‏    41- جلد هفت كتاب القصاص صفحه183‏
    42- مسالك جلد15 ص68‏
‏    43- مبسوط ج‏7 ص17‏
‏    44- رياض ج2 ص500‏
‏    45- ينابيع الفقهيه ج24 ص243








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان