بسم الله
 
EN

بازدیدها: 713

بررسي انتحار از ديدگاه فقهي و حقوقي- قسمت دوم

  1392/12/25
قسمت قبلي

گفتار دوم: رويکرد سنّت نسبت به انتحار (خودکشي از ديدگاه احاديث، اخبار و روايات)‏


‏«سنّت» از نظر شيعه، عبارت از «قول» (گفتار) يا «فعل» (کردار) يا «تقرير» (سکوت و رفتار تأييدآميز) معصوم (ع) در امور ديني است. ضمناً شيعه اماميّه علاوه بر پيامبر اسلام (ص)، معتقد به عصمت حضرت فاطمه زهرا (س) و دوازده امام (ع) است. لذا شيعيان اثني عشري، قول و فعل و تقرير چهارده معصوم را حجّت مي‌دانند. به هر حال نقل و حکايت سنت را «روايت»، «حديث» و «خبر» گويند. 9 ‏

در مورد خودکشي روايات و احاديث متعددي وجود دارد که برخي از آنها عبارتند از:‏

‏ـ حضرت علي (ع) فرمود: «مومن ممکن است به هر نوع مرگي بميرد، امّا خودکشي نمي‌کند. پس کسي که بتواند خون خود را حفظ کند و با اين وجود از قاتل خود جلوگيري نکند تا کشته شود، قاتل خود خواهد بود.»10‏

‏ـ امام باقر (ع) فرمود: «به درستي که مومن به هر بلايي مبتلا مي‌شود و به هر قِسم مردني مي‌ميرد، جز اينکه او خود را نخواهد کشت.»11‏

‏ـ امام صادق (ع) فرمود: «کسي که عمداً خود را بکشد، براي هميشه در آتش جهنم خواهد بود؛ چون خداي تعالي فرموده است: «ولاتَقتلوا اَنفُسَکُم اِنّ‌ الله کان بِکُم رَحيماً و مَن يَفعل ذلِک عُدواناً و ظُلماً فَسَوف نصليه ناراً و کانَ ذلِک عَلي ‌الله يَسيرا» يعني: خودتان را نکشيد، همانا خداوند نسبت به شما مهربان است و هرکس از روي دشمني و ستمگري چنين کاري کند ‌‌[يعني خود را آلوده خوردن اموال ديگران به ناحق سازد و يا دست به انتحار و خودکشي بزند]‌‌‌‌ پس او را به زودي در آتش دوزخ درآوريم و اين کار براي‌خدا آسان است. 12‏

‏ـ در «تفسير عيّاشي» تأليف «محمدبن مسعود سمرقندي» آمده است: حسن بن زيد از پدرش از علي‌بن ابي‌طالب (ع) روايت کرد که فرمود: «من از رسول خدا (ص) از مساله جبيره13 پرسيدم. سئوالم اين بود که صاحب اين جبيره چگونه وضو بگيرد و اگر جنب شد چگونه غسل کند؟ حضرت فرمود: همين مقدار کافي است که دست خود را که به آب وضو و غسل‌تر شده است بر روي جبيره بکشد، هم در وضو و هم در جنابت. عرضه داشتم: حال اگر اين ماجرا در هواي سرد و يخبندان اتّفاق بيفتد و صاحب جبيره از ريختن آب بر بدن خود بترسد، چه بايد کرد؟ پيامبر (ص) در پاسخ من اين آيه را قرائت کردند: ولاتَقتلوا اَنفُسَکُم اِن ‌الله کانَ بِکم رَحيما؛ يعني خودتان را نکشيد همانا خداوند نسبت به شما مهربان است.»14‏

همانطور که مشهود است، براساس روايات و اخبار معصومين (ع) خودکشي جايز نيست.‏در کتب روايي، احاديث متعددي وجود دارند که براساس آنها يک فرد مومن، استوار و محکم و در عين حال انعطاف‌پذير است. در واقع، انسان مومن به هيچ‌وجه در مقابل مشکلات کمر خم نمي‌کند و هرگز در برابر حوادث ناگوار روزگار تن به خودکشي نمي‌دهد. امام صادق (ع) فرمود: «المُومِنُ کَالجَبَلِ الرّاسِخ لا تُحَرِّکه العَواصِف» يعني: مومن مثل کوه استوار است، هيچ مصيبتي او را تکان نمي‌دهد. در حقيقت، هرچه باران و برف ببارد و هرچه طوفان شديد باشد، کوه از جاي خود تکان نمي‌خورد. مومن نيز همچون کوه پابرجاست و هيچ حادثه و مصيبتي او را دگرگون نمي‌کند.‌15‏

امام صادق(ع) در روايت ديگري فرمودند: «المُومِن کَالسُّنبُله» يعني: مومن مثل شاخه گندم است. بديهي است که شاخه گندم قابل انعطاف بوده و هر قدر که باد تند و شديد باشد، نمي‌تواند آن را از ريشه درآورد.16‏جمع بين دو حديث فوق چنين مي‌شود که مومن درحالي که مثل شاخه گندم انعطاف‌پذير است، همچون کوه نيز پابرجاست. بنابراين انسان مومن هرگز خودکشي نمي‌کند، زيرا هميشه به رحمت و کمک خداوند متعال اميدوار بوده و همواره در کارها «متوکّل» است و همانطور که خداوند فرموده است: «اِنَّ‌ الله يُحِبُّ المِتَوَکِّلين» يعني: به درستي که خداوند توکل‌کنندگان را دوست دارد. (آيه 159 سوره مبارکه آل‌عمران)

گفتار سوم: رويکرد اِجماع نسبت به انتحار (خودکشي از ديدگاه فقها)‏


‎‌‎‏«اِجماع» بنابر تعريف اصوليين شيعه عبارت است از اتّفاق جماعتي (که منظور مجتهدين مذهب اسلام است)، که اتّفاق آنها کاشف از رأي معصوم باشد بر‎ ‎امري از امور ديني. اجماع را دليل مستقلي در عداد ساير ادله استنباط احکام مانند کتاب و سنّت دانسته‌اند. البته بايد توجّه داشت که گاهي از کتاب يا سنّت دليلي براي اثبات حکم مسأله‌اي وجود دارد (همچون خودکشي و انتحار) و در نتيجه، همه فقها برآن حکم اتّفاق نظر پيدا مي‌کنند و به اصطلاح «اجماع» تحقق مي‌يابد. ولي گاهي چنين نيست و دليلي براي اثبات حکم مسأله وجود ندارد و با اين حال «اجماع» به وجود آمده است. ‏اجماع نوع دوم ارزش اثباتي بيشتري دارد و در اين صورت به درستي مي‌توان آن را در شمار ادله ديگر استنباط احکام ذکر کرد. امّا اجماع نوع اول را که «اجماع‌ مَدرکي» مي‌نامند، نمي‌توان دليلي مستقل از ادله ديگر استنباط احکام دانست، زيرا فرض اين است که مستند حکم مسأله، کتاب يا سنّت است.17 اجماعي که بين فقها در مورد حرمت خودکشي وجود دارد نيز از نوع «اجماع مدرکي» است، زير اصل حکم حرمت انتحار در کتاب و سنّت اثبات شده است. با اين حال، ذکر بعضي از اقوال علماي شيعه در مورد خودکشي لازم به نظر مي‌رسد.‏

‏«ملا محمدباقر مجلسي» (متوفي 1111 هـ . ق) معروف به «مجلسي دوم» يا «مجلسي پسر» پس از نقل حديثي از امام علي (ع) که فرموده‌اند: «مسلمان به هر بلايي گرفتار مي‌گردد و با هر مرگي از دنيا مي‌رود غير از خودکشي. پس کسي هم که قدرت داشته باشد جان خود را حفظ کند و اين کار را نکند، خودکشي کرده است.» مي‌نويسد: «کسي که با حربه يا سم يا اعتصاب غذا يا نخوردن دارويي‌ ـ که مي‌داند براي او مفيد است ـ جان بدهد، خودکشي کرده است.»‌18‏

‏«شيخ محمدحسن نجفي اصفهاني» ملقّب به «صاحب جواهر» (متوفي 1266 هـ. ق) در کتاب ارزشمند «جواهر الکلام في شرح شرايع‌الاسلام‌» مي‌نويسد: «خودکشي براي رهايي از رنج و فشار شديد ناشي از تشنگي و گرسنگي که ممکن است به مرگ انجامد، جايز نيست.»19‏

شايد از نظر عده‌اي، خودکشي در فرض فوق نوعي از «اضطرار» باشد؛ ليکن چنين بحثي منتفي است، زيرا عمل ارتکابي متناسب با خطر موجود نبوده و براي دفع آن نيز ضرورت ندارد.20‏

نکته مهم اين است که برخي از محققان، با توجه به قاعده فقهي «الناس مُسَلَّطونَ عَلي اَموالِهم و اَنفُسهم» يعني: مردم بر اموال خود و جان خويش مسلط هستند، در حرمت خودکشي تشکيک کرده‌اند. در پاسخ اين مطلب بايد گفت که قاعده مذکور بدون کلمه «اَنفُسهم» صحيح است و در غالب کتب معتبر «قواعد فقه» شيعه نيز قاعده فوق که به «قاعده تسليط» معروف است به صورت «الناس مُسَلَّطون عَلي اَموالهم» آمده است. بنابراين در قاعده تسليط، کلمه «انفسهم» وجود ندارد.21‏

از طرف ديگر، بايد توجّه داشت که حتّي اگر کلمه «انفسهم» را در قاعده تسليط داخل بدانيم و ذکر آن را لازم فرض کنيم، باز هم توجيه اباحه خودکشي براساس آن امکان‌پذير نيست؛ چرا که مي‌دانيم قاعده تسليط تا جايي اجرا مي‌شود که ضرري متوجه کسي يا حقي نباشد. در واقع «قاعده لاضرر» که بر اساس حديث نبوي «لاضَرر و لاضِرار في ‌الاسلام»22 (ضرر و زيان رساندن در اسلام وجود ندارد) به وجود آمده است، همواره در امور مدني بر قاعده تسليط حکومت دارد.23 از ديدگاه فقهي «ضرر» هم شامل «مال» مي‌شود و هم شامل «نفس» مي‌گردد. به اين ترتيب، از آنجايي که خودکشي نوعي ضرر است، اسلام نيز انجام آن را هرگز مجاز نمي‌شمارد.

مضافاً اينکه براساس قاعده فقهي «کُلما اِضَر بِالبَدَن فَهُوَ حَرام»، هر چيزي که به بدن ضرر برساند حرام است.24 خودکشي نيز کامل‌ترين نوع ضرر رساندن به بدن بوده و از اين نظر، قطعاً حرام است.

گفتار چهارم: ضمانت اجراي ممنوعيّت انتحار از ديدگاه فقهي‏


ضمانت اجراي ممنوعيّت خودکشي در فقه اسلام، بر پايه‌ اصول و مباني عقيدتي و اخلاقي استوار است، زيرا مومنين و کساني که اعتقادات مذهبي کاملي دارند، مي‌دانند که حاکميّت مطلق بر جهان و انسان در يد خداوند بوده و اوست که انسان را به سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است و انسان نمي‌تواند اين حق خدادادي را ازخود سلب کند. براساس مباني فکري و عقيدتي اسلام، فرد مومن در زندگي اجتماعي و در برخورد با مسائل و مشکلات روزمره، هيچ‌گاه از لطف و مرحمت پروردگار نااميد نمي‌شود و همواره به تلاش و کوشش خود براي غلبه برمشکلات ادامه مي‌دهد.25 فرد مومن هميشه به خداوند متعال توکّل مي‌کند و بنا بر آيه 3 سوره طلاق: «و مَن يَتَوَکَّل عَلَي‌الله فَهُوَ حَسبُه» يعني: هرکس بر خدا توکل کند، پس خداوند او را کفايت مي‌کند.‌ ‏

براساس آيات و روايات، اگر افرادي پيدا شوند که آگاهانه دست به خودکشي بزنند، از آنجا که برخلاف اوامر الهي، حيات خود را سلب کرده‌اند، بي‌ايمان از دنيا خواهند رفت. به اين ترتيب مي‌توان نتيجه گرفت که ضمانت اجراي خودکشي در شريعت اسلام امري اخلاقي، دروني و ديني است و همين امر باعث شده که در طول تاريخ، آمار خودکشي در بين مسلمانان نادر بوده و قابل مقايسه با آمار خودکشي ساير ملل نباشد.26 امّا به هرحال همواره عدّه‌اي از مسلمانان نيز يافت شده‌اند که عمل خودکشي را انجام داده‌‌اند. بنابراين دانستن حکم فقهي اين قبيل خودکشي‌ها بسيار مهم است.‌‏

به طور کلي از ديدگاه فقهي «جنايت بر خود» به دو نوع تقسيم مي‌شود: 1ـ جنايت برخود به صورت عمد، 2ـ جنايت بر خود به صورت غيرعمد. ذيلاً اين دو مفهوم مورد بررسي قرار مي‌گيرند:‏

الف: جنايت عمدي بر خود

هرگاه کسي عمداً مرتکب قتل خود شود و به اصطلاح خودکشي و انتحار کند، نه ديه بر وي تعلّق مي‌گيرد و نه کفّاره و اين مسأله مورد اتّفاق همه فقهاي شيعه است. امّا از اهل سنّت، «محمدبن ادريس شافعي» (متوفي 204 هـ . ق) معتقد است که کفّاره تعلّق مي‌گيرد و آن را از ميراث (ترکه) فردي که خودکشي کرده مي‌دهند. دليل شيعه در اين مورد، اصل برائت ذمه است، زيرا اشتغال ذمه به دليل نياز دارد. (شيخ‌طوسي: خِلاف، ج 3، ص 148) اگر گفته شود دليل اشتغال، آيه شريفه «و مَن قتل مُومنا خَطا فَتَحرير رقبه…»[يعني: و هرکس مومني را به صورت خطايي به قتل رساند پس بايد برده‌اي را آزاد کند (آيه 92 سوره نساء)‌‌‌‌]‌ است چرا که اطلاق اين آيه، قتل نفس خود را هم شامل مي‌شود؛ در پاسخ گفته مي‌شود: اين اطلاق منصرف است به کشتن فرد ديگري و شامل خودکشي نمي‌گردد. پس انصراف27مانع تمسک به اطلاق آيه است.28‏

ب: جنايت غيرعمدي بر خود

چنانچه جنايت برخود به صورت خطا انجام پذيرد، مثلاً کسي از فراز درخت يا کوهي فرو افتد يا مواد منفجره در دستش منفجر شود و به سبب اين قبيل حوادث، مقتول يا مجروح گردد، خونش به هدر رفته و «عاقله»29 مسئول ديه او نيستند. «ابوحنيفه نُعمان بن ثابت» (متوفي 150هـ . ق) و يارانش و همچنين «شافعي»، «ربيعه»، «مالک بن اَنس» (متوفي 179هـ .ق) و «سُفيان ثوري» همه بر همين عقيده‌اند. امّا کساني هم گفته‌اند که در اين مورد، ديه برعهده عاقله است و اگر کسي به خطا دست خود را قطع کند، عاقله ديه دست او را به وي مي‌دهند. همچنين هرگاه به سبب سانحه‌اي، فردي خود را به هلاکت افکند، عاقله او ديه وي را به وارثانش مي‌دهند و «اوزاعي»، «احمدبن حنبل» (متوفي 241 هـ .ق) و «اسحاق» بر اين عقيده‌‌اند. البته دليل شيعه در اين مورد بر عدم ضمان عاقله، اصل برائت ذمه است، زيرا براي مسئوليّت عاقله در اين مورد، دليل معتبري وجود ندارد. مضافاً اينکه روايت شده است: عوف بن مالک اشجعي در يکي از جنگ‌ها، شمشيري را به سوي يک مشرک پرت کرد که به خطا، خود عوف را به قتل رساند. ياران پيامبر (ص) از نماز خواندن بر جنازه وي امتناع ورزيدند و گفتند که جهاد عوف باطل است. چون پيغمبر (ص) از اين ماجرا آگاهي يافت، فرمود: «عوف، مجاهد و شهيد مرده است.» در اين مورد، اگر ديه بر عهده عاقله بود قطعاً پيامبر(ص) در موضع حاجت به بيان، سکوت نمي‌فرمود و حکم را صريحاً ذکر مي‌کرد. (شيخ طوسي: خلاف، ج 3، ص 143،‌ مسئله 107)30‏

البته علّت امتناع ياران پيامبر (ص) از خواندن نماز بر جنازه عوف بن مالک اين بود که از نظر فقهي، شرکت در مراسم عزاداري کسي که خودکشي کرده است، اگر به منزله تأييد و تصديق يا ترويج عمل او باشد جايز نيست،‌ امّا چنانچه تأييد و تصديق يا ترويج خودکشي نباشد بدون اشکال است.

------------------------------------
پي نوشت‌ها:

9- محمدي، ابوالحسن: مباني استنباط حقوق اسلامي يا اصول فقه، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ شانزدهم، 1382، ص 167? برخي از محققان خبر را اعم از حديث دانسته و معتقدند خبر نقل سنّت از پيامبر(ص) و غير اوست، امّا حديث صرفاً مربوط به نقل سنّت از پيامبر مي‌باشد. روايت را نيز عمدتاً به معناي حديث مي‌دانند. ر.ک. اوليائي، مصطفي: تحول علم حديث، قم: دفتر انتشارات اسلامي، چاپ دوم، 1378، ص 8-7‌.
10‌- شيخ حرعاملي
11‌- کليني، محمدبن يعقوب: اصول کافي؛ به نقل از عبدالحسين دستغيب: مأخذ پيشين، ص 119‌.
12‌- طباطبايي، محمدحسين: مأخذ پيشين، ص 509‌.
13‌- جبيره باندي است که روي دست و پاي شکسته يا آسيب ديده مي‌بندند.‌
14‌- طباطبايي، محمدحسين: مأخذ پيشين، ص 509-508‌.
15‌- مظاهري، حسين: اخلاق در خانه «فضائل و رذائل اخلاقي”، قم: نشر اخلاق، چاپ نهم، 1382، ص 103- 102‌.
16- همان، ص 103? «ديل کارنگي» (1888- 1955 م
17‌- محمدي، ابوالحسن: مأخذ پيشين، ص 191?‌
18‌- حاج شيخ عباس قمي (محدث قمي): سفينه‌البحار، جلد دوم، ص 407؛ به نقل از مصطفي زماني: پيمان زناشويي، قم: انتشارات مهدي يار، چاپ اول، 1384، ص 30- 29?‌
19- نجفي اصفهاني، محمدحسن: جواهرالکلام في‌شرح شرايع‌الاسلام، جلد اول، ص 51?‌
20‌- اضطرار در اکثر نظام‌هاي حقوقي دنيا از زمره عوامل موجّهة جرم ( علل عيني عدم مسئوليّت کيفري ) محسوب مي‌شود.
‏21‌- ر.ک. شريفي خضارتي، امير: مقاله «قتل از روي ترحم»، روزنامه اطلاعات، 20ر4ر87 – 27ر4ر87، شماره‌هاي 24238 – 24243‌.
22‌- قاعده «لاضرر» داراي تواتر معنوي است.
23‌- محمدي، ابوالحسن: مأخذ پيشين، ص350?‌
24- علي احمدي، حسين: جزوه درس «قواعد فقه2»، دوره کارشناسي حقوق دانشگاه آزاد اسلامي – واحد تهران مرکزي – دانشکده حقوق، سال تحصيلي 85-1384، ص 18‌.
25‌- وليدي، محمدصالح: حقوق جزاي اختصاصي «جرايم عليه اشخاص”، تهران: انتشارات اميرکبير، چاپ ششم، 1380، ص 141‌.
26‌- همان منبع، همان صفحه.
27- منظور از «انصراف» در علم «اصول فقه» اين است که ذهن از معنايي روي برگرداند يا بدان متوجه شود.
28- گرجي، ابوالقاسم و ديگران: ديات، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1382، ص79‌ – 78?
29- عاقله عبارتند از بستگان ذکور نسبي پدري(اَبي) يا پدري و مادري(اَبويني) به ترتيب طبقات ارث به طوري که همه کساني که حين الموت ارث مي‌برند به طور مساوي مسئول پرداخت ديه هستند.
30- گرجي، ابوالقاسم و ديگران: مأخذ پيشين، ص 79?




نويسنده: امير شريفي خضارتي- مدرس دانشگاه و وکيل پايه يک دادگستري







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان