بسم الله
 
EN

بازدیدها: 539

دولت و جهاني شدن حقوق

  1392/12/25
خلاصه: دولت و جهاني شدن حقوق؛ از حقوق بين الملل تا جهاني شدن حقوق

روند جهاني شدن حقوق 

پذيرش اهميت قابل ملاحظه براي برخي از حقوقهاي مذهبي باشد. اين امر مي تواند بدين ترتيب تحقق يابد كه در برخي از دولتها براي كليسا يا يك مقام مذهبي صلاحيت حل برخي مسائل و حل بعضي اختلافات شناخته شود. اين مورد همچنين مي تواند بدين شكل هم متجلي گردد كه مقامات دولتي الزام به رعايت اصول مذهب مشخصي را داشته باشند. دومين مثال وضعيت دولتهاي فدرال است. كستره صلاحيت مقامات فدرال مخي تواند متنوع باشد، بدين ترتيب كه اين گستره مي تواند ناشي از اراده تمركز زدايي و يا مبتني بر اراده ايجاد اتحاد باشد. سومين مثال پديده جوامع و اتحاديه هاي دولتها است،كه كليه قاره ها و تمامي قلمروها، بخصوص قلمرو اقتصادي را در بر مي گيرد، كه در اين مثال شاهد انتقالي و تفويض اختياراتي، كه منجر به تحديد حاكميت دولتها مي شوند، تا بحال فقط بطور محددي موفق بوده اند كه اين حتي شامل اتحاديه اروپا به عنوان الگو نيز مي شود. 
رهبران دولتها،بخصوص در آسيا. و خاورميانه، حاضر به پذيرش اين سازمان ها نيستند و گاهي هم قانون اساسي دولتهايشان آنان را از اين كار منع مي كند. انديشه اي كه بتواند در قالب يك قدرت (حاكميت) فراملي توسعه يابد از سوي اكثريت دولتها رد شده است. براي مثال پذيرش سخت قواعد آمره (Jus Cogens) (از سوي دولتها) اين ادعا را ثابت ميكند. برعكس گرايش به تداوم قاعده تغيير ناپذير حاكميت مطلق دولتها وجود دارد، ضمن آگاهي كامل از اين كه در دنياي جديد حالكيت مطلق فقط اسطوره اي رسمي بيش نيست. 
افزايش تعداد مخاصمات مسلحانه و بحران اقتصادي حدود تاثير نهادهاي بين المللي را نشان داده اند. ديوان بين المللي دادگستري فقط توانسته حدود 67 حكم ترافعي و 23 نظر مشورتي را در طول حيات بيش از پنجاه ساله خود صادر نمايد. 
مع هذا اين نهادها بازسازي خود را مجددا آغاز كرده اند. علي رغم پيش بيني هاي بدبينانه و مانع تراشيهاي ايالات متحده آمريكا تصويب اساسنامه ديوان كيفري بين المللي در 17 ژوئيه 1998 امكان مي دهد تا قضات پنج قاره در آن گرد آمده، اصول تعريف شده جهاني را به اجرا گذارند. همچنين نهاد حل و فصل تختلافات سازمان تجارت جهاني علي رغم رفتار ايالات متحده آمريكا دائر برش ترجيح اقدامات يكجانبه مقابله به مثل،در عرض دو سال هشتاد شكايت را ثبت كرده است. براي مثال در اوايل آوريل 1999 نهاد حل اختلافات سازمان تجارت جهانيپس از شكايت آمريكا،سياست حمايشي اتحاديه اروپا را در مورد تجارت موز محكوم كرد. اتحاديه اروپل اين سياست را پس از افزايش صد در صد حقوق گمركي از سوي ايالات متحده آمريكا در مورد برخي از كالاها اتخاذ كرده بود.  

جهاني شدن حقوق 

در حالي كه حقوق بين الملل به آرامي در حال توسعه است، جهاني شدن حقوق به يك واقعيت روزمره تبديل شده است. جهاني شدن حقوق نمي تواند در قالب ورود قواعد مشترك در نظامهاي حقوقي منفك از يكديگر خلاصه شود، حقوق مشترك بشريت بايد كثرت گرا باشد. كثرت گرايي حاوي همزيستي عقايد مختلف است. اقتصاد و حقوق بشر دو عامل اصلي جهاني شدن حقوق مي باشند. 
ايجاد اتحاد در حول محور حقوق بشر دو مشكل اساسي را مطرح مي كند كه عبارتند از منافع اقتصادي از يك سو، و تفاوت در تفاسير داخلي از سوي ديگر، كه مي توانند مانع ايجاد يك نظام مشترك حقوق بشر شوند. 
الف: در قلمرو اقتصاد، خطر آن است كه يك دولت يا ائتلافي از دولتها، ديدگاه خود را از روابط تجاري تحميل نمايد. در حال حاضر براي اين كار سه روش قابل تصور است. اولين روش آن است كه يك دولت تصميم بگيرد قانون داخلي خود را بصورت بين المللي اجرا كند. آن دولت، براي اين كار، تلاش مي كند قانون داخلي خود را در يك متن حقوقي بين المللي وارد نمايد. جديد ترين مثال از اين نوع عملكرد قانون داماتو مصوب اوث 1996 است. اين قانون از سوي كنگره آمريكا تصويثب شده و هدفش مجازات تجاري دولتهايي است كه با ايران روابط تجاري برقرار مي كنند؛ و ايالات متحده آمريكا قصد داشت اصول آن را در سازمان تجارت جهاني هم وارد نمايد. 
دومين روش آن است كه يك دولت مي تواند الگوي خود را صادر نمايد كه اين خود يادآور دوران استعمارگرايي و استعمار نو است. براي مثال،مي توانيم به گسترش شركتهاي مك دونالد و والت ديسني در اروپا فكر كنيم. در اين حالت فقط يك شركت نيست كه ايجاد مي شود،بلكه مفهومي خاص از حقوق كار،يعني روابط ميان كارفرمايان ـ كاركنان يا كارگران نيز بوجود آيد. اين پديده با برتري اقتصاد آزاد تسهيل مي شود. در اين حالت،حقوق فقط وسيله اي براي اداره و تحديد صلاحيت ها در جهت منافع بازار است. 
بدين ترتيب شركتها به سرمايه گذاري در كشورهايي تمايل دارند كه حقوقشان بيشتر به نفع آنها مي باشد. در اين حالت حقوق تجارت يك عامل رقابت اقتصادي مي شود. 
آخرين روش، تحميل حقوق يك دولت به جهان و بين المللي كردن يك خواست و اراده ملي و داخلي است. اين مورد را مي توان در قانون ايالات متحده آمريكا در مورد ارتشاء در خارج يافت. هدف اين قانون جلوگيري از رقابت ناسالم در ايالات متحده است. اين قانون كه ظاهرش حكايت از تهذيب حقوق تجارت مي كند،در واقع هدفش حفظ منافع اقتصادي دولت واضع آن است. اما اگر چه ايالات متحده بيست و نه دولت عضو سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و برخي دولتهاي ديگر را وادار به الحاق به كنوانسيون ضد ارتشاءنموده است ـ كنوانسيوني كه رشوه گرفتن ماموران دولتي در معاملات تجاري بين المللي را جرم مي داند و از 15 فوريه 1999 لازم الاجرا شده است – مع هذا با مخالفت جهاني سازمانهاي غير دولتي و افكار عمومي بخصوص در فرانسه مواجه شده است كه موافقتنامه چند جانبه در مورد سرمايه گذاريهاي سازمان همكاري توسعه اقتصادي در دسامبر 1998 را بي نتيجه گذاشت. 
ب؛ اگر اراده يك دولت مي تواند منجر به سلطه اقتصادي آن شود، همين طور تاريخ ثابت كرده است كه تلاشهاي مسئول از سوي يك دولت يا حتي گروهي از دولتها براي ايجاد يك نظام مشترك حقوق بشر نيز منجر به خطر فروپاشي اين حقوق مي شوند. در اينجا هم سه فن حقوقي وجود دارد كه اين پديده يعني، تجزيه شدن حقوق بشر، را روشن مي كند. 
اولين فن آن است كه ((حقوق)) به حقوق مدني و اقتصادي تقسيم مي شود (مانند ميثاقهاي حقوق بشر 1996)، در حاليكه اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 اين حقوق را مكمل يكديگر و غير قابل تفكيك مي داند. 
دومين فن مبتني بر تعبير خاص گروههاي مختلف دولتها از اين حقوق است كه اين منجر به انعقاد كنوانسيونهايي مي گردد كه دولتهاي داراي فرهنگ واحد را با يكديگر همسو و متحد مي كند (مانند كنوانسيون اروپايي حقوق بشر 1950، كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر 1969، منشور آفريقايي حقوق بشر و خلقها 1981،منشور عرب حقوق بشر امضا شده در 1994 و بالاخره تاملات يا احساسات هماهنگ حكام آسيايي در خلال گردهم آيي هاي بين المللي يا منطقه اي). 
سومين فن داخلي كردن مفاهيم حقوق پيش بينن شده در منشور (حقوق بشر) از طريق استفاده از شرط تفسير بر طبق حقوق داخلي است،كه براي نمونه ايالات متحده آمريكاست كه تفسير ميثاق حقوق مدني و سياسي، بخصوص در قسمت مربوط به مجازات مرگ، را به قانون اساسي خود احاله كرده است. 
طبق نظر پروفسور آمبر (Imbert) اين تفاوتها موانع مهمي نيستند، چون كه، به هر حال، كليه جوامع با نوعي از حقوق بشر زندگي مي كنند. منتهي هر يك به شيوه خود، هدف دقيقا ,,تاثير متقابل و غني كردن مشترك اين برداشتهاي مختلف است،كه جملگي داراي يك منبع واحد هستند كه همان اعلاميه جهاني حقوق بشر 1948 مي باشد. در مقابل برتري جويي و كثرت گرايي، فرايند هماهنگ جهاني شدن حقوق از سه طريق امكان پذير است:اولين طريق همكاري دوجانبه،منطقه اي يا چند جانبه فبمالبن دولتهاست، دومين راه هماهنگ كردن ((حقوق)) از طريق اتحاديه هاي منطقه اي از جمله اتحاديه اروپا و سازمان هاي منطقه اي مانند شوراي اروپا است. بالخره سومين روش ايجاد قواعد يكسان در قالب يك نظام حقوقي واحد، تحت نظارت يا كنترل موسسات بين المللي مي باشد. 
منطقه گرايي مي تواند به عنوان يك مرحله و يك عامل در جهاني شدن متجلي گردد، اگر دولت با خطر از دست دادن مقداري از حاكميت مطلف خود مواجه است، اين به نفع يك ساختار منطقه اي است كه در آنجا هويتش از بين نمي رود. به علاوه نقش آن (دولت) در مقابل خطر خصوصي ساز حقوق همچنان بصورت بنيادين باقي خواهد ماند، حقوقي كه بقول خانم پرفسور مي ري دلماس مارتي با خطر تبديل شدن به ((وسيله اي در خدمت بازار)) مواجه است. 
ج- در حال حاضر وضعيت جامعه بين المللي، از دو جهت نگران كننده است: حاكميت (دولتها) هم از درون و هم از برون تحت فشار قرار گرفته است. يك سلسله منافع و مصالح خصوصي اقتصادي، علمي، ملي و رسانه اي در پرتو قدرت و سرعت خود حاكم بر قلمرو فعاليتهاي آن مي باشند. براي مثال آزمايشگاههاي داروسازي و يا تحقيقات علمي در قلمرو ژنتيك را مي توان برشمرد. اين عدم تعادل كه سبب خصوصي سازي قواعد حقوقي مي گردد، در سطح جهاني با زير سوال رفتن مشروعيت نهادهاي عمومي بين المللي از جمله شوراي امنيت سازمان ملل متحد يا صندوق بين المللي پول بيشتر تجلي مي يابد. جهاني شدني كه صندق بين المللي پول، سازمان همكاري و توسعه اقتصادي و سازمان تجارت جهاني به اجرا گذاشته اند و مبتني بر سه آزادي فرامرزي، يعني گردش آزاد سرمايه، گردش آزاد سرمايه گذاري و گردش آزاد كالا و خدمات مي باشد، آزاديهايي كه از قرار گرفتن در محدوده هر گونه قواعد دموكراتيك گريزان مي باشند، امروز با بروز بحران مالي بين المللي كه از آسيا شروع شده، به لرزه در آمده است. 
در وراي دولت ،مساله مهم دفاع از انسان و بخصوص دفاع از بشريت مطرح است به همانگونه كه مشابه سازي انسانها (Clonage) و آزمايشهاي ژنتيكي گواه بر آن مي باشند. نهاد ميراث مشترك بشريت كه از 1967 با كنوانسيون مربوط به فضاي ماورا جو وارد قلمرو حقوق شده و سپس در كنوانسيون مونتگويي 1982 در مورد حقوق دريا تكرار گرديده و در كنفرانس ريو، هم مد نظر قرار گرفته است، نيز بايد تعريف گردد. براي تدوين و اجراي اين اصول جديد بايد همچنين نهادهاي دموكراتيك بين المللي ايجاد كرد. براي اين كار، ممكن است نهادهاي موجود اصلاح شوند. از جمله شوراي امنيت سازمان ملل متحد بايد در تركيب و شيوه تصميم گيري خود بازنگري نمايد. ديوان كيفري بين المللي جديد بايد ايجاد و مستقل از دولتها و شوراي امنيت باشد، فكر ايجاد يك پارلمان بين المللي با الهام از پارلمان اروپايي كه موفق شد براي اولين بار در 15 مارس 1999 اعضاي كميسيون اروپا در بروكسل را وادار به استعفا نمايد. جامعه مدني بين المللي در حال حاضر، بخصوص در قالب سازمانهاي غير دولتي، سنديكاها و انجمنهاي بين المللي وجود دارد. 

نتيجه گيري 

در نتيجه گيري به عنوان آرزو، گفته دبير كل سازمان ملل متحد در آخرين گردهمايي اقتصادي جهان در داوس (Davos) سوييس را تكرار كنيم كه ابراز اميدواري مي كند كه بخش اقتصادي خصوصي و سازمانهاي بين المللي براي دستيابي به يك ميثاق جهاني در مورد حقوق بشر، قواعد كار و محيط زيست با يكديگر همكاري كنند. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان