بسم الله
 
EN

بازدیدها: 541

لايحه جامع وکالت رسمي دادگستري-قسمت هفتم (قسمت پاياني)

  1392/12/25
قسمت قبلي

فصل پنجم- صندوق حمايت وکلاي رسمي 


ماده 124- وکلاي دادگستري و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بيمه‏اي ديگري نباشند، طبق مقررات اين قانون از طريق بيمه اجباري از حمايتهاي بازنشستگي و ازکارافتادگي و فوت و خدمات درماني و رفاهي برخوردار مي‏شوند. 

تبصره 1- چگونگي بهره‏مندي از حمايت‏هاي موضوع اين قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به موجب آئين‏نامه‏اي است که ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي ملي وکالت تهيه و به تصويب وزير دادگستري مي‏رسد. 

تبصره 2- هيچ وکيل يا کارآموزي نمي‏تواند همزمان مشمول دو صندوق بيمه اي باشد. وکلا و کارآموزاني که عضو ساير صندوق‏ها بوده يا مي‏باشند مخيرند يکي از دو صندوق را انتخاب نمايند و يا با رعايت قوانين و مقررات مربوط سوابق بيمه‏اي خود را به صندوق محل کار جديد منتقل کنند. 

تبصره 3- وکلايي که عضو صندوق حمايت وکلاي دادگستري نمي‏باشند، به موجب مقرراتي که در آيين‏نامه اجرايي مقرر در تبصره (1) اين ماده پيش‏بيني خواهد شد، مي‏توانند از امکانات رفاهي صندوق استفاده نمايند. 

ماده 125- نام صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري به صندوق حمايت وکلاي دادگستري و کارآموزان وکالت تغيير مي‏يابد که از اين پس به اختصار "صندوق" ناميده مي‏شود. اين صندوق داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي و اداري است و حق بيمه مأخوذه از پرداخت هرگونه ماليات و عوارض معاف مي باشد و مطابق مقررات اين قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد. 

ماده 126- اساسنامه صندوق ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي ملي وکالت تهيه و به تصويب وزير دادگستري مي رسد. 

ماده 127- منابع مالي صندوق به شرح زير است: 

1- حق بيمه‏اي که مشمولين اين قانون مستقيماً به صندوق مي پردازند. 

2- وجوهي که کانون‏هاي وکلا به صندوق مي‏پردازند. 

3- سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمايه‏گذاريهاي صندوق، به ترتيبي که در اساسنامه مقرر مي‏شود. 

4- وجوه ناشي از خسارت‏هاي موضوع مواد (128)، (129) و نيز وجوه ماده (130) اين قانون 

5- کمکها و هدايايي که از طرف اشخاص حقيقي يا حقوقي به صندوق داده مي‏شود. 

تبصره- دريافت کمکها و هدايا از اشخاص حقيقي يا حقوقي خارجي، منوط به تصويب شوراي ملي وکالت و تأييد وزير دادگستري مي‏باشد. 

ماده 128- کليه وجوه مربوط به کسور بازنشستگي يا حق بيمه (اعم از سهم دولت يا کارفرما و متقاضي) آن دسته از افرادي که قبل از اخذ پروانه وکالت طبق قوانين به ساير صندوقها پرداخت شده در صورت درخواست کتبي متقاضي بايد به اين صندوق واريز شود. در هر حال استفاده از مزاياي بازنشستگي موضوع اين صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل 10 سال حق بيمه متعلقه به اين صندوق مي‏باشد. 

تبصره - مدت خدمت وظيفه عمومي نيز به شرط پرداخت مابه التفاوت حق بيمه مقرر به اين صندوق مشمول مقررات اين ماده خواهد بود. 

ماده 129- وکلا و کارآموزان مشمول اين قانون و همچنين کانون‏هاي متبوع آنان مکلفند حق بيمه ماهانه خود را به شرح زير پرداخت کنند: 

الف - سهم بيمه شده معادل نه درصد. (9?) 

ب - سهم کانونهاي وکلاي متبوع سه درصد. (3?) 

درآمد ماخذ محاسبه حق بيمه موضوع اين ماده براي سال اول اشتغال به وکالت دادگستري (5/1) برابر و کارآموزان، معادل (1) برابر حداقل حقوق و فوق العاده‏هاي مستمر شاغلين قانون مديريت خدمات کشوري در هرسال خواهد بود که به ازاي هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (10?) مبلغ پايه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پايه آن گروه اضافه مي شود. 

ماده 130- حق بيمه سهم بيمه شده حداقل هر سه ماه يکبار بايد مستقيماً به حساب صندوق نزد يکي از بانک‏هاي معرفي شده به وسيله صندوق واريز شود و سند پرداخت آن براي ثبت در حساب بيمه شده تسليم صندوق گردد. در صورت تأخير در پرداخت حق بيمه، سهم بيمه شده به تناسب مدت معوق به ازاي هر سال تأخير پانزده درصد (15?) محاسبه و دريافت خواهد شد. 

ماده 131- حق بيمه سهم کانون‏ها هر سه ماه يکبار از طرف صندوق محاسبه و به کانون‏ها اعلام خواهد شد. کانون‏ها مکلفند حداکثر ظرف يک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واريز نمايند. در صورت تأخير در پرداخت سهم کانون به تناسب مدت تأخير به ازاي هر سال به ميزان ده درصد (10?) علاوه بر حق بيمه سهم کانون محاسبه و دريافت خواهد شد. 

تبصره 1- عدم پرداخت بموقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصاديق تخلف انتظامي موضوع ماده (96) اين قانون محسوب و مرتکب يا مرتکبين حسب مورد به مجازات مقرر در اين ماده محکوم مي‏شوند. 

تبصره 2- محکومين موضوع اين ماده موظفند جريمه مقرر را شخصاً به کانون پرداخت نمايند. 

ماده 132- وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند معادل آنچه را که بابت ماليات طبق قانون مالياتهاي مستقيم تمبر به وکالتنامه الصاق مي‏کنند به صندوق پرداخت کنند. وکلا و کارآموزان متخلف از اجراي اين ماده به محروميت از وکالت از چهار ماه تا يکسال موضوع ماده (92) اين قانون محکوم مي شوند. 

ماده 133- دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري و ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي موضوع ماده (104) قانون ماليات‏هاي مستقيم مکلفند معادل ماليات وجوه مندرج در قرارداد که به عنوان حق المشاوره و تحت هر عنوان ديگري به وکلاي دادگستري عضو صندوق مي پردازند را به هنگام پرداخت مبالغ قراردادي از هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف يک ماه به حساب صندوق واريز کنند. تخلف از انجام اين وظيفه در مورد مقامات و مسئولان دستگاههاي موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات کشوري موجب محکوميت به مجازات اداري طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري مي‏شود و در مورد ساير اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي موضوع ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم به مجازات نقدي معادل 3 تا 10 برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم مي‏شوند و مستنکف از پرداخت وجوه مذکور داراي مسئوليت تضامني با وکيل يا کارآموز خواهد بود. 

ماده 134- تمديد پروانه وکلا و کارآموزان وکالت بدون ارايه و اخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع است و کليه وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند هم زمان با تمديد پروانه خود مفاصا حساب مبني بر نداشتن بدهي موضوع اين قانون به صندوق را اخذ و به کانون مربوط تسليم نمايند. عدم رعايت و اجراي اين ماده تخلف محسوب مي شود و مشمول مجازات انتظامي قسمت اخير ماده (133) اين قانون مي‏باشد. 

ماده 135- سوابق پرداخت حق بيمه مشمولان اين قانون به ساير صندوقهاي بيمه‏اي در صورتي مي‏تواند به عنوان سوابق بيمه‏اي وکيل از لحاظ مستمري يا بازنشستگي محسوب شود که علاوه بر انتقال سهم بيمه شده و سهم کارفرما، مابه التفاوت به ماخذ حق بيمه موضوع ماده (132) اين قانون، در سال انتقال به اين صندوق پرداخت گردد. جزئيات محاسبه مابه التفاوت موضوع اين ماده به موجب آيين نامه‏اي خواهد بود که توسط صندوق تهيه و به تصويب شوراي ملي وکالت مي رسد. 

ماده 136- سوابق بيمه‏اي قضات و کارمندان دولت و مدت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و مدت خدمت وظيفه کساني که مشمول مقررات اين قانون قرار مي‏گيرند به شرط پرداخت تمام حق بيمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختي بابت بازنشستگي متقاضي که به صندوق واريز شده باشد از لحاظ احتساب مستمري بازنشستگي جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد. 

ماده 137- هر يک از کارکنان و اعضاي هيات مديره کانونهاي استاني وکالت يا صندوق و به طور کلي کليه افرادي که به مناسبت وظيفه اموال و وجوه متعلق به کانونهاي استاني وکالت يا صندوق به آنها سپرده شده چنانچه مرتکب برداشت يا تصاحب اين وجوه و اموال به نفع خود يا ديگري شوند يا نسبت به اين وجوه و اموال تصرف غيرمجاز نمايند حسب مورد به مجازات مرتکبين اختلاس يا تصرف غيرمجاز نسبت به اموال دولتي محکوم مي گردند. 

ماده 138- مستمري‏هاي موضوع اين قانون هر ساله حداقل بر مبناي درصد افزايش حقوق بازنشستگي و مستمري که توسط هيات وزيران براي کارکنان کشوري تصويب مي شود، به پيشنهاد صندوق و تصويب وزير دادگستري افزايش مي يابد. 

ماده 139- هيئت مديره صندوق مکلف است پس از وضع هزينه ها و مخارج قطعي مجاز، مازاد درآمد هر سال را به ترتيب مقرر در اساسنامه صندوق در ارتباط با پيش بيني ذخيره احتياطي، امور سرمايه گذاري، سپرده‏گذاري نزد بانکها و خريد اوراق مشارکت، ايجاد امکانات رفاهي و پرداخت تسهيلات به وکلا و کارآموزان جهت خريد يا اجاره دفتر يا خريد مسکن و ساير وام هاي ضروري مصرف نمايد. 

تبصره - ميزان وام، شرايط پرداخت و چگونگي بازپرداخت آن و اخذ تضمين‏هاي لازم بر طبق آيين‏نامه‏اي است که به تصويب شوراي ملي وکالت خواهد رسيد. در هر حال پرداخت وام بدون اخذ تضمين کافي و معتبر ممنوع است. 

ماده 140- وکيل يا کارآموز عضو صندوق تا قبل از استفاده از حمايت‏هاي بازنشستگي، از کارافتادگي يا فوت، در صورت قطع رابطه عضويت در کانون، مي‏تواند درخواست نمايد وجوهي که بابت سهم خود به صندوق حمايت پرداخت نموده به وي مسترد، يا با رعايت مقررات مربوط به ساير صندوقهاي بيمه اي منتقل شود. در اين صورت متقاضي از شمول حمايت هاي فوق خارج خواهد شد. 

ماده 141- خانواده‏هاي آن دسته از کارگشايان سابق که تا تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون از تسهيلات صندوق استفاده مي‏نمايند از حمايتهاي موضوع اين قانون بهره‏مند خواهند شد. 

فصل ششم - ساير مقررات 


ماده 142- در صورت فوت يا حجر وکيل يا کارآموز، بنا به تقاضاي اشخاصي که اوراق و اسناد نزد ايشان داشته‏اند، قائم مقام قانوني متوفي يا محجور با حضور نماينده کانون مربوط راساً و در صورت بروز اختلاف يا استنکاف يا فقدان يا عدم دسترسي به وي، به دستور دادستان شهرستان مربوط اوراق و اسناد مذکور با تنظيم صورت مجلسي به صاحبان آنها تحويل داده مي‏شود و نسخه‏اي از آن به قائم مقام مزبور تحويل مي‏گردد. 

ماده 143- وزارت دادگستري بايد ظرف يک سال از لازم الاجرا شدن اين قانون نسبت به ايجاد کانون‏هاي استاني اقدام نمايد. 

ماده 144- علاوه بر آيين‏نامه‏هاي خاصي که در ساير مواد اين قانون پيش‏بيني شده است، آيين‏نامه اجرايي اين قانون ظرف شش ماه از تاريخ لازم‏الاجرا شدن آن به وسيله وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد. اصلاحات بعدي بنا به پيشنهاد شوراي ملي وکالت و تاييد وزير دادگستري به تصويب هيئت وزيران مي‏رسد. 

تبصره - تا زماني که آيين‏نامه اجرايي اين قانون به تصويب نرسيده است، آيين‏نامه‏هاي اجرايي موجود در حدي که مغاير اين قانون نباشد، معتبر است. 

ماده 145- ظرف يک سال از تاريخ لازم‏الاجرا شدن اين قانون، مرکز مشاوران حقوقي، وکلا و کارشناسان قوه قضاييه نسبت به انتقال پرونده وکلايي که پروانه دريافت نموده‏اند به کانون استاني محل پذيرش اقدام خواهند نمود. در خصوص اموال منقول و غيرمنقول و وجوه وکلاي مربوط به مرکز امور مشاوران با رعايت جهات شرعي و قانوني کارگروهي متشکل از وزير دادگستري، نماينده تام الاختيار قوه قضاييه و رييس کانون وکلاي دادگستري تصميم مقتضي اتخاذ نموده و نسبت به اجرا و اعمال آن نظارت مي‏نمايد. اموال حاصل از وجوه دريافتي مرکز مشاوران که به نام قوه قضاييه مي‏باشد به کانون انتقال مي‏يابد. 

ماده 146- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، قانون وکالت مصوب 25/11/1315، لايحه قانوني استقلال وکلاي دادگستري مصوب 5/12/1333، ماده ششم از قانون متمم دادگستري و اصلاح قسمتي از لايحه قانون اصول تشکيلات دادگستري و استخدام قضات - مصوب 1335 کميسيون مشترک دادگستري – مجلسين، قانون تشکيل صندوق تعاون وکلاء و تأمين هزينه هاي کانون وکلاء دادگستري - مصوب 31/3/1350، قانون اجازه وکالت دادگستري افسران قضايي ليسانسه حقوق بازنشسته نيروهاي مسلح - مصوب 18/4/1351، قانون تشکيل صندوق حمايت وکلاء و کارگشايان دادگستري - مصوب 29/1/1355، مواد (31) و (34) قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري - مصوب 25/3/1356، قانون کيفيت اخذ پروانه وکالت دادگستري - مصوب 17/1/1376 نسخ مي‏گردد.


مشاوره حقوقی رایگان