بسم الله
 
EN

بازدیدها: 672

يک پرونده(118) اصل لزوم رسيدگي به دلايل

  1392/12/25
1_ فوت يكي از خواندگان حتي قبل از تقديم دادخواست طرح دعوي به طرفيت متوفي از موارد صدور قرار عدم استماع دعوي نبوده بلكه مي بايستي قرار توقيف دادرسي صادر گردد.

2_ «حكم مقرر در ماده 146 قانون آيين دادرسي مدني از آنجا كه خلاف اصل (اصل لزوم رسيدگي به دلايل) و مضيع حقوق ذينفع مي باشد بايستي در اعمال آن به قدر متقين و نص قانون اختصار نمود»

3- ماده 146 قانون آيين دادرسي مدني ناظر به موردي است كه رونوشت اسناد به عنوان مدرك ضميمه دادخواست تقديم شده باشد.

 دادنامه: 867 ـ866
مرجع رسيدگي: شعبه. . . دادگاه عمومي تهران
خواهان: آقاي. . .
خوانده: آقاي. . .
خواسته: اجور معوقه و تقابل الزام به تنظيم سند
گردشكار: خواهان دادخواستي به خواسته فوق به طرفيت خوانده بالا تقديم داشته كه پس از ارجاع به اين شعبه و ثبت به كلاسه فوق و جري تشريفات قانوني در وقت مقرر فوق دادگاه به تصدي امضأ كننده زير تشكيل است و با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي را اعلام و به شرح زير صدور رأي مي نمايد.

رأي دادگاه

در27/2/73 آقاي. . . به طرفيت آقاي. . . دادخواستي به خواسته مطالبه /000/400/8 ريال اجاره بهاي معوقه 14 سال سه دانگ از يك واحد آپارتمان جزء پلاك ثبتي 9/3148 بخش 3 تهران تقديم داشته است. در 26/2/74 آقاي. . . به طرفيت آقايان. . . و. . . دادخواستي به عنوان تقابل و به خواسته الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمي و تنظيم سند رسمي انتقال شش دانگ آپارتمان اتبياعي پلاك 9/3948 بخش 3 تهران مقوم به دو ميليون و يكصد هزار ريال تقديم كرده است. به دنبال درخواست آقاي. . . مبني بر صدور قرار دستور موقت منع خواندگان از نقل و انتقال پلاك منظور با فراهم آمدن شرايط و اركان قانوني در 8/6/76 قرار دستور موقت صادر گرديده است. آقاي. . . به دلالت مفاد تصوير قرارداد 20/3/56 شش دانگ آپارتمان منظور را به مبلغ 000/000/23 ريال از آقايان. . . و. . . خريداري نموده كه از ثمن معامله مبلغ 000/100/2 ريال آن را نقد و الباقي به ميزان دويست هزار ريال هنگام تنظيم سند رسمي انتقال تعهد پرداخت شده و مبيع به تصرف خريدار درآمده است در جلسه دادرسي 5/2/75 آقاي. . . نسبت به سند 20/3/56 اعلام انكار نموده و تقاضاي ارائه اصل را كرده است خريدار در پاسخ بيان نموده در سال 1363 منزل وي مورد دستبرد قرار گرفته و همراه وسايل منزل از جمله اصل قرارداد مذكور نيز به سرقت رفته است چون مفاد استشهاديه محلي ابرازي از جانب خريدار و تأئيديه مورخ 23/4/63 آگاهي غرب تهران مؤيد صحت مطلب بوده است دادگاه براي رعايت بند 4 ماده 1312 قانون مدني با ملحوظ نظر قراردادن حكم شماره 1024ـ4/5/1316 ديوان تميز كه اشعار دارد...

اگر استناد به شهادت مطلعين و تقاضاي كسب اطلاع آنان براي توضيح امر و تقويت و تكميل دلالت دليل مدرك دعوي باشد محكمه مي تواند طبق مواد 1306و1312 قانون مدني تقاضا را پذيرفته و به آن ترتيب اثر دهد. استماع شهادت مسجلين ذيل قرارداد مفقود را مؤثر در مقام دانسته و با رعايت تشريفات قانوني جلسه اي براي 1/2/76 ترتيب داده و از دو نفر مسجلين و دو نفر مطلعين ديگر وفق موازين تحقيق به عمل آورده است موداي شهادت آقايان. . . و...كه در جلسه عقد حضور داشته و پاي سند متبادله را امضأ كرده اند آن است كه معامله بيع آپارتمان بين آقاي...به نام خريدار و آقايان. . . و. . . به نام فروشنده انجام شده و عمده ثمن و نيز مبيع تسليم گرديده و تأييد كرده اند كه بعدها شنيده اند كه منزل آقاي. . . مورد دستبرد واقع شده است. مفاد گواهي آقايان. . . و. . . نيز دلالت بر وقوع بيع آپارتمان و مذاكرات آنان با فروشندگان براي تنظيم سند رسمي انتقال و سابقه تصرف مالكانه خريدار در محل دارد گواهان و شهادت آنان از جرح و تعديل و تعرض مصون مانده و دادگاه وضعيت ثبتي آپارتمان منظور را استعلام كرده كه پاسخ ثبت منطقه شمال غرب تهران حكايت از مالكيت رسمي فروشندگان هر كدام نسبت به سه دانگ دارد. نظر به اين كه فروشندگان نسبت به مستندات ابرازي تعرض ديگري در قبال دعوي دفاع مؤثري به عمل نياورده اند به استناد مواد 220و362 قانون مدني و حكم شماره 267ـ7/7/64 شعبه 9 ديوانعالي كشور كه اشعار دارد مستفاد از ماده 362 قانون مدني پس از احراز وقوع بيع از جنبه شرعي الزام فروشنده به تنظيم سند رسمي (كه از قواعد عرفي است) از لوازم معامله انجام شده مي باشد ادعاي خريدار را وارد و ثابت دانسته خواندگان را در قبال دريافت مبلغ دويست هزار ريال تتمه ثمن معامله ملزم به تنظيم سند رسمي انتقال شش دانگ آپارتمان پلاك 9/3948 بخش 3 تهران به نام خواهان مي نمايد.  

اين رأي با توجه به رعايت ماده 171 قانون آئين دادرسي مدني نسبت به خواندگان حضوري و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در محاكم استان تهران است. در رابطه با ادعاي مطالبه اجور از ناحيه آقاي. . . كه في الواقع متوجه ساليان 1359تا 1373 مي باشد نظر به اين كه حسب رأي فوق الاشعار مالكيت خوانده اين دعوي از 20/3/56 نسبت به كاشانه منظور مسلم گرديده است و بدين وصف مطالبه اجور از جانب احد از ناقلين از منتقل اليه فاقد وجاهت و غير موجه و مردود مي باشد حكم به بي حقي خواهان نامبرده را صادر و اعلام مي دارد اين رأي ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاكم استان تهران است.

رئيس شعبه. . . دادگاه عمومي تهران

بسمه تعالي

مرجع رسيدگي: شعبه. . . دادگاه تجديدنظراستان
تجديد نظر خواه: . . .
تجديد نظر خوانده: . . .
تجديدنظرخواسته: دادنامه شماره. . .
گردشكار: تجديدنظرخواه دادخواستي به خواسته فوق تقديم داشته كه به اين شعبه ارجاع و پس از ثبت به كلاسه فوق انجام تشريفات قانوني مورد رسيدگي واقع و سرانجام در وقت فوق العاده دادگاه تشكيل و با بررسي اوراق و محتويات پرونده ختم دادرسي را اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد.

رأي دادگاه

نسخه ثاني دادخواست معترض عنه به شماره. . . صادره از شعبه. . . دادگاه عمومي تهران در پرونده هاي كلاسه 72/684و 762/420 در تاريخ يكم دي ماه 76 به تجديدنظرخواه به نام آقاي. . . به صورت قانوني ابلاغ شده است و وكيل نامبرده به نام آقاي. . . در تاريخ بيست وهفتم دي ماه سال هفتادو شش مبادرت به تقديم دادخواست تجديد نظرخواهي نموده است كه به شماره 3273 ـ مورخ 27/10/76 ثبت گرديده است نظر به اين كه قانونا مدت اعتراض به تجديدنظرخواهي نسبت به آرأ محاكم بيست روز از تاريخ ابلاغ دادنامه مي باشد و بدين ترتيب تجديدنظرخواهي در خارج از موعد قانوني به عمل آمده است مستندابه ماده 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/2/1372 قرار رد تجديدنظرخواهي مطروحه را صادر و اعلام مي دارد رأي صادره در اجراي بند 2 ماده 22 قانون مارالذكر قطعي و لازم الاجراست.

  رئيس شعبه. . . دادگاه تجديدنظر استان تهران 
مستشاران دادگاه

 

نظريه دادگستري استان تهران

به تاريخ 30/10/78 حسب ارجاع معاونت محترم دادگستري تهران پرونده كلاسه فوق تحت نظراست به شرح زير مبادرت به تهيه گزارش و اعلام نظريه مي شود.

گزارش: در اين پرونده آقاي. . . به طرفيت آقاي. . . طي دادخواست شماره 271743/2/73 دادخواستي مبني بر مطالبه اجور معوقه به مدت 14 سال تقديم و پرونده به شعبه 75 حقوقي دو تهران ارجاع مي شود. شعبه مزبور با توجه به ميزان خواسته به استناد مواد 5و7 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو قرار عدم صلاحيت به شايستگي محاكم حقوقي يك تهران صادر مي نمايد. متعاقب آن خوانده دعوي. . . به طرفيت آقايان. . . و. . . مبني بر الزام به تنظيم سند رسمي انتقال شش دانگ آپارتمان واقع در بخش 3 تهران جزء پلاك ثبتي 9/3948 تقديم كه پرونده به شعبه. . . عمومي تهران ارجاع مي گردد پرونده پس از طي تشريفات قانوني نهايتا به شرح دادنامه هاي شماره 867/8866/8/76 دعوي الزام به تنظيم سند را وارد تشخيص و با استدلال مرقوم و پذيرش شهادت شهود راجع به مفقوديت قرارداد عادي و احراز وقوع بيع حكم بر الزام خواندگان دعوي تقابل به حضور در يكي از دفاتر اسناد رسمي و امضأ سند انتقال شش دانگ آپارتمان پلاك 9/3948 صادر و اعلام مي نمايد دعوي مطالبه اجور معوقه ازناحيه آقاي. . . را متوجه سالهاي 1359و1373 دانسته و دعوي مطالبه اجور را فاقد وجاهت و غير موجه و حكم بر بي حقي خواهان نسبت به آن صادر و اعلام نموده است و پس از درخواست تجديد نظر خواهي شعبه. . . دادگاه تجديدنظر استان به شرح دادنامه شماره4499/5/77 به لحاظ خارج از مهلت بودن دادخواست تجديدنظرخواهي به استناد ماده 27 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب قرار رد درخواست تجديدنظرخواهي صادر گرديده است متعاقب آن شعبه...دادگاه تجديدنظر بنا بردرخواست و شرح اعلامي از شعبه. . . دادگاه عمومي تهران به شرح دادنامه شماره18571/5/78 اعلام داشته است با توجه به اين كه تاريخ فوت آقاي. . . 26/12/67 اعلام گرديده است لذا در تاريخي كه. . . مبادرت به اقامه دعوي تحت عنوان تقابل داشته مشاراليه در قيد حيات نبوده است لذا دعوي تقابل نسبت به آقاي. . . فاقد وجهه قانوني بوده است و التفاوت بر اعلام تنبه دادگاه بدوي در صدور آرأ اصلاحي ضمن نقض احكام در آن خصوص كه موضوع تنبه بوده پيرامون دعوي. . . به طرفيت. . . و. . . به شرح دادخواست تقديمي قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام مي گردد.

نظريه: اولا به موجب ماده 146 قانون آئين دادرسي مدني مدعي بايد اصول اسنادي كه رونوشت آن را ضميمه دادخواست كرده در جلسه دادرسي حاضر نمايد، مدعي عليه نيز بايد اصول و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد...و هر گاه يكي از طرفين نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعي هست بايد اصول اسناد خود را و اگر مدعي عليه است اصول و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتي كه سند مورد ترديد و يا انكار طرف واقع شود و سند عادي باشد از عداد دلايل طرفي كه از حضور و فرستادن سند به دادگاه خودداري كرده خارج خواهد گرديد در مانحن فيه پس از اعلام انكار خوانده دعوي سند مدركيه دعوي از عداد دلايل خارج و چون دليل ديگري مبني بر صحت ادعاي وي نبود همان جا بايد مستندا به قسمت اخير ماده 311 قانون آئين دادرسي مدني چنانچه متقاضي ارائه اصل سند مدعي عليه باشد اصل سند توسط مدعي ارائه نگردد ضمن خروج از عداد دلايل دادگاه در صورتي كه بتواند رأي مي دهد والا دادخواست مدعي را ابطال مي كند.

بنأ عليهذا دادگاه با توجه به مراتب لااقل مي بايست قرار ابطال دادخواست مدعي را صادر مي نمود. و ادامه رسيدگي و استماع گواهي گواهان در اين جا مورد نداشته است. مضافا استشهاديه پيوست دادخواست نيز مثبت ادعا نبوده دادگاه نوعي تحصيل دليل نموده است ثانيا موداي شهادت آقايان. . . و. . . خود موضوع دعوي ديگري مبني بر صحت قرار داد عادي مورخه 20/3/56 و ورود دادگاه به اين كيفيت از موقعيت قانوني برخوردار نبوده است. ثالثا در پرونده اي كه احد از خواندگان در هيچ مرحله اي هم حضور نداشته و به شرح اوراق پيوست اصولا در زمان تقديم در قيد حيات نبوده است ليكن در دادنامه شماره867/8866/8/76به استناد ماده 171 قانون آئين دادرسي مدني نسبت به خواندگان حضوري شناخته شده است حال آن كه ماده مرقوم خارج موضوع است زيرا در اين ماده مقرر داشته هر گاه مدعي عليه متعدد باشند و فقط بعضي از آنها در جلسه دادگاه حاضر شده و مدعي درخواست رسيدگي نمايد دادگاه نسبت به كسي كه حاضر شده است به دعوي رسيدگي مي نمايد ليكن صدور حكم را به تأخير انداخته و مدعي عليه غايب را مجددا احضار مي كند در احضاريه بايد تصريح شود كه در صورت عدم حضور مدعي عليه در جلسه دادرسي حكم دادگاه حضوري است در اين صورت اگر مدعي عليه غايب در جلسه بعد هم حاضر نشود دادگاه رسيدگي را تكميل نموده و نسبت به تمام مدعي عليهم حكم مي دهد و حكم دادگاه حضوري محسوب است.

با عنايت به مفاد ماده مزبور مشاهده مي شود مورد در زماني است كه مدعي عليه متعدد باشند و صدق تعدد بر آن صرفا قابل انطباق باشد به علاوه مدعي درخواست رسيدگي و ساير جهات از قبيل تصريع به احضاريه معمول گردد. كه هيچ يك از مراتب صورت نپذيرفته است. مضافا خوانده اصولا در قيدحيات نبوده است تا ابلاغ اعم از واقعي يا قانوني به عمل آمده باشد. رابعا تجوير قانون براي صدور دادنامه اصلاحي به كيفيتي كه در دادنامه شماره18581/5/78شعبه. . . دادگاه تجديدنظر استان به عمل آمده وجود ندارد. دادگاه تجديدنظري كه سابقا به موضوع رسيدگي و به شرح دادنامه شماره4499/5/77 مبادرت به اتخاذ تصميم نموده فقط در قلمرو ماده 189 قانون آيين دادرس مدني در خصوص اشتباه در حساب و سهو قلم و نظاير آن مجاز به صدور دادنامه اصلاحي بوده است لذا دادنامه اخيرالصدور اين شعبه دادگاه نيز اشتباهي بين و بر خلاف مقررات قانون بوده است بنابراين با توجه بر مراتب و وجود اشتباهات بين متعدد درخواست اعمال بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مي گردد.

بسمه تعالي

پرونده و گزارش مطالعه گرديد ايرادات وارده به نحوه رسيدگي و دادنامه هاي صادره به شرح فوق محرز مي باشد و پرونده در اجراي بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اسلامي به ديوان عالي كشور ارسال شود.

معاون دادگستري - طباطبايي

ديوانعالي كشور
تاريخ رسيدگي: 21/4/79
شماره دادنامه: 209/3
موضوع رسيدگي: درخواست آقاي معاون
دادگستري تهران در زمينه اعمال بند 2 ماده 18
قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به دادنامه هاي شماره. . . صادره از شعبه. . . عمومي تهران.
مرجع رسيدگي: شعبه. . . ديوانعالي كشور.
هيئت شعبه آقايان: . . . و. . . و. . . و. . . ديوانعالي كشور.
خلاصه جريان پرونده

آقاي. . . در تاريخ 27/3/73 دادخواستي مبني بر مطالبه اجور معوقه به شعبه 75 دادگاه حقوق 2 تهران و به استناد فتوكپي سند مالكيت شماره 9/3948 توضيحا اعلام داشته: خوانده دعوي آقاي. . . از 14 سال پيش تاكنون در آپارتمان اينجانب كه 3 دانگ مشاع آنرا مالك هستم به عنوان مستأجر تحت عقد شفاهي سكونت دارد و از پرداخت اجاره بهأ تاكنون امتناع نموده عليهذا محكوميت وي رابه پرداخت مبلغ /000/400/8 ريال به اخذ ماهيانه /000/50 ريال خواستارم. اين دادگاه به لحاظ ميزان خواسته پرونده را با قرار عدم صلاحت به دادگاههاي حقوقي 1 تهران ارسال داشته كه به شعبه 31 دادگاه حقوقي 1 تهران ارجاع گرديده، متقابلا آقاي. . . در تاريخ 16/2/74 دادخواستي به طرفيت آقايان. . . و. . . شعبه 31 دادگاه حقوقي 1 تهران تقديم و الزام خواندگان را به تنظيم سند رسمي انتقال 6 دانگ يك دستگاه آپارتمان خواستار و توضيحا اعلام داشته: اينجانب طبق فتوكپي قولنامه پيوست در سال 56 شش دانگ يك دستگاه آپارتمان پلاك ثبتي. . . را بالسويه از خواندگان خريده ام و تمام ثمن را جز مبلغ 20 هزار تومان پرداخته ام و آپارتمان هم در تصرفم مي باشد و با اين وصف رد دعوي آقاي...در زمينه مطالبه اجور مورد تقاضاست ضمنا چون منزلم مورد سرقت واقع شده واصل قولنامه هم سرقت گرديده ولي استشهاديه منضمه و مسجلين قولنامه مويد صحت ادعاست.

مضافا به اين كه قبوض مربوط به پرداخت ماليات و صدور جواز خريد مسكن نيز قرينه انجام معامله مي باشد تقاضا دارم گواهي صادر گردد تا براي ابراز مدارك بيشتر به بانك مراجعه نمايم تا معلوم شود وجوه مربوط به ماليات را من پرداخته ام و از دادسراي انقلاب نيز اعتراف خوانده را در زمينه فروش ملك دريافت و تقديم نمايم با تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 پرونده به شعبه. . . دادگاه عمومي محول مي گردد اين دادگاه دستور تعيين وقت صادر و خوانده رديف دوم مجهول المكان دعوي تقابل را از طريق مطبوعات دعوت گواهي هاي لازم صادر و وضعيت ثبتي را استعلام مي نمايد و همچنين قرار استماع شهادت شهود و مسجلين قولنامه صادر مي گردد. آقاي. . . در پاسخ به دعوي تقابل طي لايحه ثبت شده به شماره288ـ3/2/75 اظهار داشته: فتوكپي ابرازي (قولنامه) ساختگي و كذب است در سطر اول دادخواست گفته شده در سال 1356 آپارتمان قولنامه شده در سطر سوم استشهاديه قيد گرديده كه در سال 1355 ملك قولنامه شده يا افرادي كه استشهاديه را امضأ نموده اند نامشان در قولنامه نيست به علاوه تاريخ استعلامات مربوط به سال 63 به بعد است و دلالتي بر ارتباط انجام معامله و يا ادعاي خواهان ندارد.

و اگر ادعاي خريد ملك درست است چرا ظرف 19 سال دادخواست نداده و اما اين كه چرا من براي وصول اجاره تأخير كرده ام جهت پيشگيري از همين سوء استفاده ها و باج خواهي خواهان تقابل و اميد داشتن به حل خصوصي موضوع بوده ام. به علاوه معلوم نيست چرا اصل قولنامه مفقود شده اما اصل استعلام ها و فتوكپي ساختگي به جا مانده و صدور جواز مسكن هم به نام مدعي ربطي به اينجانب ندارد و معامله اي كه كل آن /000/230 تومان ذكر شده چگونه ممكن است /000/145 ماليات داشته باشد و به هر صورت تقاضاي ابراز اصل سند را دارم. مرجع رسيدگي پس از وصول پاسخ از اداره ثبت و استماع موداي گواهان به شرح دادنامه شماره 867ـ866ـ8/8/76 تحقق معامله را به استناد مواد 220و362 قانون مدني محرز و خواندگان را ملزم به تنظيم سند انتقال رسمي مي نمايد و دعوي مطالبه اجور مردود اعلام مي گردد. اين حكم مورد تجديدنظرخواهي واقع و به علت خارج از مهلت تقديم شدن دادخواست تجديدنظرخواهي از ناحيه شعبه 10 دادگاه تجديد نظر استان به موجب دادنامه شماره299ـ4/5/77 قرار رد دادخواست صادر مي شود.

نهايتا از ناحيه آقاي معاون دادگستري تهران به علت اشتباه درخواست اعمال ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 73 گرديده و ماحصل اعتراضات اين است كه پس از انكار و تكذيب بايستي اصل سند ابراز والا سند از عداد دلائل خارج گردد و مهمتر اينكه دادگاه تجديدنظر استان شعبه 10 متعاقب دادنامه شماره299 ـ4/5/77 دو فقره دادنامه ديگري صادر مي نمايد يكي دادنامه اصلاحي شماره 776ـ30/9/77 در زمينه تغيير مبلغ ثمن معامله به استناد ماده 189 قانون آئين دادرسي مدني و ديگري دادنامه شماره 571ـ18/5/78 بدين شرح: چون در تاريخ طرح دعوي از ناحيه آقاي. . . به طرفيت آقايان. . . و. . . خوانده دوم يعني. . . حسب پرونده مالياتي در تاريخ 26/11/76 فوت و حيات نداشته قرار عدم استماع دعوي صادر نموده كه هيچ يك از دو دادنامه اخير وجاهت قانوني نداشته. آقاي معاون دادگستري تهران ضمنا اعلام داشته كه دادنامه بدوي شماره 867 ـ 866 ـ8/8/76 بر مبناي نوعي تحصيل دليل صدور يافته و اصدار رأي با توجه به شهادت آقايان. . . و. . . تأييد صحت قرارداد عادي مورخه 20/3/56 برخوردار ز وجاهت قانوني نبوده است، پس از درخواست اعمال ماده 18 پرونده به ديوانعالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع و تحت كلاسه 3/2/120 ثبت گرديده است. هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ضيأ نوروزي عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي مي دهد.

رأي

معاونت محترم دادگستري استان تهران مستندا به گزارش مورخ 3/10/78 آقاي قاضي مرجوع اليه به شرح تصميم مورخ 25/12/78 به استناد بند 2 ماده18 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب نسبت به دادنامه شماره 866 ـ867 مورخ 8/8/78 صادره از شعبه 131 دادگاه عمومي تهران و رأي شماره 911ـ28/7/78شعبه دهم دادگاه تجديدنظر استان تهران درخواست رسيدگي نموده است اينك شعبه سوم ديوانعالي كشور اعلام مي دارد جهاتي كه در نظريه مورخه 3/10/78 آقاي قاضي تهيه كننده گزارش به عنوان مواضع اشتباه در رأي شماره. . . صادره از شعبه. . . دادگاه عمومي تهران عنوان گرديده است صحيح نيست زيرا ماده 146 قانون آئين دادرسي مدني ناظر به موردي است كه رونوشت اسناد به عنوان مدرك ضميمه دادخواست تقديم شده باشد كه در چنين صورتي مي بايستي اصل سند براي ملاحظه دادگاه در جلسه دادرسي ارائه شود.

و در صورتي كه سند عادي مورد ترديد يا انكار طرف واقع شود و اصل آن به دادگاه ابراز نگردد دادگاه سند عادي را از عداد دلائل خواهان خارج خواهد كرد. ليكن حكم مقرر در ماده 146 از آنجا كه خلاف اصل (اصل لزوم رسيدگي به دلائل) و مضيع حقوق ذينفع مي باشد بايستي در اعمال آن به قدر متقين و نص قانون اختصار نمود و از توسيع دامنه آن به موردي كه در ماده مذكور تصريح نگرديده خودداري كرد چه آن كه مطابق ماده 74 قانون آئين دادرسي مدني بايد رونوشت يا عكس يا گراور اسناد خود را پيوست دادخواست كند و مقررات ماده 146 قانون مذكور صرفا ناظر است به جائي كه رونوشت مصدق سند مورد استناد قرار گرفته باشد در صورتي كه عكس و گراور و فتوكپي مصدق اسناد كه منعكس كننده تمام خصوصيات سند مي باشد در ماده 146 منظور نظر قانونگذار قرار نگرفته است و در پرونده مطروحه آن چه كه مورد استناد خواهان دعوي تقابل قرار گرفته است فتوكپي مصدق سند عادي است نه رونوشت آن مقررات ماده 311 قانون آئين دادرسي مدني هم راجع است به دادرسي عادي مضافا مي بايستي مسبوق به اعمال تشريفات مذكور در ماده 309 قانون اعمال گردد در صورتي كه طبق ماده 11 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 رسيدگي به كليه دعاوي حقوقي با رعايت قواعد دادرسي اختصاري به ترتيب مقرر در قانون آئين دادرسي به عمل مي آيد و دادرسي دعاوي (از طريق تبادل لوايح) به طور ضمني نسخ شده است.

ثانيا: اظهار نظر شده است بر اين كه استشهاديه پيوست دادخواست نيز مثبت ادعا نبوده و دادگاه نوعي تحصيل دليل نموده در اين مورد خاطر نشان مي شود استشهاديه ضميمه دادخواست مورد استناد خواهان بوده هم از جهت لزوم رسيدگي به دلائل و هم در اجراي مقررات ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 كه به اعتبار قانوني باقي است و مشعر است بر اين كه در كليه امور حقوقي دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلائل مورد استناد طرفين دعوي هر گونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد دادگاه قانونا تكليف داشته از مسجلين استشهاديه مورد استناد تحقيق نمايد و اساسا امر تحصيل دليل به نحوي كه در ماده 358 قانون آئين دادرسي مدني تصريح گرديده با تصويب ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي منسوخ به نظر مي رسد خاصه اين كه استشهاديه مورد استناد خواهان بوده و تحقيق از مسجلين استشهاديه استنادي تحصيل دليل محسوب نمي شود. اما اشكالي كه بر دادنامه شعبه. . . دادگاه عمومي تهران به نظر مي رسد اين است كه آقاي. . . احد از خواندگان دعوي تقابل به شرح مندرجات لايحه تقديمي براي اولين جلسه اعلام داشته فتوكپي ابرازي توسط خواهان تقابل ساختگي و كذب است و در اولين جلسه دادرسي به شرح منعكس در صورت جلسه مورخ 3/2/75 اظهار داشته سند عادي ارائه شده از جانب آقاي. . . را قبول ندارم ايشان كلا سند مجعول ساخته اند اصل آن را دادگاه محترم مطالبه و بررسي نمايند.

و گرچه وفق ماده 379 ناظر به ماده 377 قانون آئين دادرسي مدني ادعاي جعليت نسبت به اسناد بايستي با ذكر دلائل جعليت اقامه شود والا دادگاه به آن ترتيب اثر نمي دهد و آقاي. . . هم دليلي بر اثبات جعليت ارائه نكرده است لكن با توجه به تكليف مصرح در ماده 28 لايحه قانوني تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب 1358 (حكم ماده مزبور در ماده 199 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب تكرار شده است) دادگاه با توجه به دلائلي كه خواهان تقابل در مورد سرقت اصل سند ارائه نموده و اين كه فتوكپي مصدق منعكس كننده تمام خصوصيات سند مي باشد مي بايستي به اصالت سند مزبور به طرق قانوني رسيدگي و سپس به صدور رأي مبادرت مي نمود. در مورد رأي شماره. . . شعبه. . . دادگاه تجديدنظر استان خاطر نشان مي نمايد فوت يكي از خواندگان دعوي جواز قانوني صدور قرار عدم استماع دعوي نبوده بلكه طبق بند 2 ماده 290 قانون آئين دادرسي مدني معطوف به ماده 513 قانون مزبور مي بايستي در مورد دعوي به طرفيت خوانده مزبور قرار توقيف دادرسي صادر مي گرديد و بنابراين جهات دادنامه شعبه. . . دادگاه عمومي تهران و رأي شماره. . . شعبه. . . دادگاه تجديد نظر استان تهران به لحاظ، حصول اشتباه در آرأ صادره به لحاظ مقررات مربوطه و رأي وحدت رويه شماره629ـ29/10/77 هيئت عمومي ديوانعالي كشور و با استفاده از بند (ب) ماده 326و412 قانون آئين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب نقض مي شوند و رسيدگي مجدد به دعاوي مطروحه اعم از دعوي اصلي و تقابل و اتخاذ تصميم قانوني راجع به دعوي مطروحه به طرفيت آقاي. . . از خواندگان دعوي تقابل كه مراتب فوت وي اعلام شده است به شعبه ديگر دادگاه عمومي تهران ارجاع مي گردد.

 رئيس شعبه: . . . 
مستشار: . . .






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان