بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,095

دانه‌درشت‌هاي فساد بزرگ بايد محاکمه شوند

  1390/12/3
خلاصه: با پيگيري‌هاي نمايندگان مجلس، آحاد مختلف مردم و تلاش‌ها و تدبير قوه قضاييه اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اين تخلف مالي بزرگ برگزار شد. هرچند کماکان فشارها براي انحراف در اين پرونده براي روشن نشدن ابعاد مختلف ادامه دارد. نمايندگان ملت واکنش روزنامه دولتي ايران به دادگاه پرونده تخلف مالي بزرگ را سوال برانگيز دانسته و تاکيد کردند: بايد از رسانه دولت به علت اتهاماتي که به دستگاه‌هاي مهم کشور زده است طرح شکايت شود.
خانه ملت؛ گروه سياسي؛ پس از ماه‌ها انتظار و کش و قوس‌هاي فراوان شنبه ?? بهمن، نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به پرونده فساد بزرگ بانکي برگزار شد.
پرونده‌اي با حجم ?? هزار صفحه که نقاط ابهام آميز زيادي دارد. با رسانه‌اي شدن اين تخلف مالي بزرگ از مرداد ماه امسال فشارهاي زيادي براي انحراف در رسيدگي به ابعاد مختلف بزرگترين پرونده فساد مالي صورت گرفت. اما با اين حال با پيگيري‌هاي نمايندگان مجلس، آحاد مختلف مردم و تلاش‌ها و تدبير قوه قضاييه اولين جلسه دادگاه رسيدگي به اين تخلف برگزار شد. هرچند کماکان فشارها براي انحراف در اين پرونده براي روشن نشدن ابعاد مختلف ادامه دارد.
اقدام سوال برانگيز روزنامه دولتي ايران در انتشار مطلبي باعنوان «فريادهايي براي فراري دادن متهمان اصلي» در شماره روز گذشته يکي از موضوعات قابل تأملي است که واکنش نمايندگان ملت را در پي داشت.
ادبيات روزنامه دولت ضدانقلابي است/ روزنامه ايران دادگاهي شود
حسن غفوري فرد عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم، با بيان اينکه واکنش روزنامه دولت به دادگاه پرونده تخلف مالي بزرگ بر جرم‌هاي دولت افزود، به خبرگزاري خانه ملت گفت: بايد عليه ادبيات ضد انقلابي روزنامه دولت صدر صد شکايت شود و پرونده اين روزنامه به دادگاه رود.
وي واکنش روزنامه دولت به دادگاه پرونده تخلف مالي بزرگ را که تحت عنوان فريادهايي براي فراري دادن متهمان اصلي، منتشر شده است را فرار رو به جلوي دولت عنوان کرد و گفت: اين عادت دولت است که هر گاه مجلس در تعطيلي به سر مي برد، با مبرا کردن خود ازهر تخلف و اشتباهي ساير نهادهاي حکومتي را مسئول اشتباهات بزرگ خود مي داند.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بخشي از اين مقاله که در آن حمايت مجلس از خاوري درج شده است، افزود: آقاي خاوري عضو دولت بوده يا مجلس، آيا وي از دولت حکم گرفته يا از مجلس؟
وي، ادامه داد: به نظر مي رسد که هر وقت امکان واکنش و پاسخگويي به موقع به ادعاهاي دولت نيست اين مواضع بيان مي شود و تهمت به قوه مقننه دستگاه‌هاي امنيتي و قضايي از سوي دولت مسئول زده مي شود.
وي، با تاکيد بر اينکه هم قوه قضائيه و هم مجلس عليه مقاله امروز دولت شکايت خواهند کرد،اظهارکرد: چگونه بدون هيچ سندي، همه تخلف دولت به دستگاه امنيتي و قضايي منتسب مي‌شود؟ بنابراين بايد بخاطر اتهامي که به دستگاه‌هاي مهم کشور زده شده است، طرح شکايت شود.
اقدام روزنامه ايران بداخلاقي رسانه اي است
محمد رضا باهنر نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي نيز با بيان اينکه اين اقدام نشانه بداخلاقي رسانه اي اين روزنامه است به باشگاه خبرنگاران گفت: ادبيات استفاده شده در اين مقاله ادبيات مناسبي نيست و مسائل داخلي کشور را بايد با اجماع بررسي و حل کرد.
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه استفاده از چنين ادبياتي آن هم در رسانه رسمي کشور که منتصب به دولت است را مناسب نمي دانم افزود:‌ رسانه هاي کشور بايد فضا را آرام کرده و با شفاف سازي و اطلاع رساني روند رسيدگي به اين پرونده مهم و ملي را تسهيل کنند.
وي با اشاره به انتصاب خاوري به عنوان مديرعامل بزرگترين بانک کشور، گفت: انتصاب وي نيز همانند ديگر عزل و نصب هاي صورت گرفته در دولت طي سالهاي اخير که دليل قانع کننده اي هم براي آنها وجود ندارد بايد توسط دولت شفاف سازي شود.
باهنر با اشاره به اينکه اگر منتقدين جريان حاکم بر روزنامه ايران بخواهند به اينگونه اظهارات پاسخ دهند، قطعا پاسخي به مقاله منتشر شده در اين روزنامه خواهد بود، تصريح کرد:البته نيازي به دادن پاسخ به اين مقاله نيست؛ چراکه افکار عمومي نسبت به بداخلاقي هاي سياسي در کشور آگاهي دارند.
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت بايد به اين امر گردن نهاده و فضا را آرام بگذارد تا اين پرونده به بهترين شکل رسيدگي شده و اعتماد مردم به سيستم قضايي و کارآمدي نظام تقويت شود.
باهنر با اشاره به توصيه نامه اي از سوي يکي از نزديکان دولت به متهم اصلي اين پرونده خاطر نشان کرد: مناسب نيست مقام ارشدي در دولت سفارش خاصي براي جرياني داشته باشد، چراکه مردم نخواهند پذيرفت دولت از مجموعه اي حمايت کند که مفاسد آن بعد از مدتي آشکار شود.
دست‌هاي پشت پرده فساد مالي بزرگ در روزنامه دولتي ايران
غلامرضا مصباحي‌مقدم عضو فراکسيون اصولگرايان مجلس هشتم با بيان اينکه گويا پس پرده، بين گروه فاسد و کساني که در روزنامه دولت پشت اين معرکه هستند پيوند و ارتباطي وجود دارد تعبير عاميانه «پنبه دزد دست به ريشش مي‌کشد» را مصداق اين اقدام روزنامه ايران عنوان کرد و گفت: زير سؤال بردن عملکرد دستگاه قضا از سوي اين روزنامه دولتي دست متهمين اصلي اين پرونده را رو کرد.
وي واکنش روزنامه دولت به دادگاه پرونده تخلف مالي بزرگ را فرار رو به جلو عنوان کرد و به خبرگزاري خانه ملت گفت: مگر مي‌شود همه را فاسد و متخلف بدانند و احيانا نهادهايي را نقد ناپذير تلقي کنند. پذيرفته نيست بجاي اينکه رسيدگي به پرونده فساد مالي و صدور احکام متهمين در دستگاه قضا صورت بگيرد، روزنامه دولتي ايران بدون هيچ مستندي قضاوت نابجا کند.
نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين موضوع نشان‌دهنده اين است که گويا برخي ترسيده‌اند؛ چون مساله رسيدگي به تخلفات گروه آريا را جدي ديده‌اند، گويا پس پرده بين گروه فاسد و کساني که در اين روزنامه پشت اين معرکه هستند پيوند و ارتباطي وجود دارد.
مصباحي‌مقدم ادامه داد: در حالي که پرونده بزرگ فساد اقتصادي در حال رسيدگي است و هنوز قاضي حکمي عليه فرد يا نهادي صادر نکرده است اين روزنامه با اتهامات خود به گونه‌اي عمل مي‌کند که فضاي موجود را به سمت تخريب بکشاند.
وي اين اقدامات را نوعي جوسازي و شانتاژ تلقي کرد و ادامه داد: روزنامه دولت نبايد به مثابه اپوزيسيون عمل کند؛ مگر مي‌شود رسانه‌‎ارگان دولت در مخالفت با ساير نهادهاي نظام برآيد و با رفتارهاي خود به جاي ايجاد آرامش، تشنج به وجود آورد.
فضاسازي درمسير رسيدگي قضايي به پرونده فساد بزرگ شک‌ بر‌انگيز است
محسن کوهکن سخنگوي هيئت رئيسه مجلس نيز با بيان اينکه هر جرياني که درمسير رسيدگي قضايي به اين پرونده فضاسازي کند، شک‌ بر‌انگيز است و بايد مورد سؤال قرار گيرد به باشگاه خبرنگاران گفت: هر گونه اظهار نظر در ارتباط با پرونده فساد مالي تا قبل از صدورحکم قطعي از سوي دادگاه با مقاصد باندي يا سياسي صورت مي‌گيرد.
نماينده مردم لنجان در مجلس شوراي اسلامي اضافه کرد: از سوي ديگر اين اظهارات با هدف فرار به جلو و فضاسازي براي پنهان نگه داشتن متهمين رده اول پرونده انجام مي‌شود.
وي با اشاره به واکنش سريع جريان انحرافي درمورد روند رسيدگي به پرونده فساد مالي اخير افزود: اين قبيل اقدامات به دليل ترس از باز شدن پاي ديگر متهمان اين پرونده صورت مي‌گيرد و فرار از پاسخگويي و ترس از مجازات نيز از دلايل مهم براي ايجاد مانع بر سر راه رسيدگي به پرونده فساد مالي است.
وي تصريح کرد: توصيه نامه مشائي براي متهم رديف اول پرونده زير علامت سؤال بوده و اين موضوع توسط مقامات قضايي بايد مورد بررسي قرار گرفته و برخورد قانوني لازم با مسأله صورت پذيرد.
کوهکن افزود: مردم از قوه قضائيه توقع دارند تا در روند رسيدگي به پرونده فساد بانکي بدون ملاحظات سياسي، تأثيرپذيري از حرفها، مقالات و فضاسازيها و بدون توجه به شعارها به اعمال قانون در خصوص اين پرونده بپردازند.
روزنامه دولت بداند مجلس حرف هاي زيادي براي گفتن دارد
محمدتقي رهبر رئيس فراکسيون روحانيون مجلس هشتم با بيان اينکه تمام اتهامات مطرح شده در روزنامه ايران متوجه دستگاه‌هايي است که زير مجموعه خود دولت است افزود: روزنامه ايران بايد بداند که اگر مجلس بخواهد حرف بزند حرف زيادي براي گفتن دارد.
وي، با بيان اينکه دستگاه‌هاي زيرمجموعه دولت زمينه خروج خاوري را فراهم کردند، به خبرگزاري خانه ملت گفت: اگر خروجي صورت گرفته زير نظر دستگاه‌هايي بوده که تحت نظارت دولت هستند بنابراين مجلس و قوه قضائيه در اين زمينه هيچ دخالتي نداشته و درج چنين مطالبي فرار به جلو است.
نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه در انتصاب خاوري هيچ مسئوليتي متوجه مجلس و ديگر نهادها نيست، تصريح کرد: چطور روزنامه ايران مجلس را متهم معرفي مي‌کند در حاليکه خود با وجود اطلاع از وضعيت دو تابعيتي بودن خاوري وي را به سمت مدير عامل بانک ملي منصوب کرد.
وي با تاکيد براينکه دولت بايد پاسخگوي چنين تخلفي در کشور باشد، گفت: در اين زمينه دستگاه‌هايي همچون بانک مرکزي، وزرات اقتصاد و دارايي و گمرک بايد پاسخگو باشند نه مجلس، کي و کدام نماينده در انتصاب خاوري دخالت داشت؟
عضو فراکسيون اصولگرايان در مجلس شوراي اسلامي، با بي‌اعتبار خواندن و مستند نبودن چنين مطالبي از سوي روزنامه ايران، گفت: متاسفانه روزنامه ايران مواضع خوبي نسبت به حيثيت مجلس نداشته و بايد بداند که اگر مجلس بخواهد حرف بزند حرف زيادي براي گفتن دارد.
نمايندگان از روزنامه ايران شکايت کنند
موسي قرباني عضو کميسيون حقوقي قضايي مجلس نيز با تأکيد بر اينکه ??? نماينده‌اي که در اين مقاله به آنان تهمت زده شده است بايد براي احقاق حق خود اقدام کنند، گفت: نگارش چنين مقاله اي اصلا عاقلانه و جوانمردانه نبوده و تخريب دادگاه جمهوري اسلامي تلقي مي شود.
نماينده قائنات در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه هيچکس حق ندارد کسي را که دادگاه مجرم نشناخته به عنوان متهم بشناسد، به باشگاه خبرنگاران گفت: آوردن چنين مطلبي مجرمانه بوده و دادگاه در قبال چنين اظهاراتي اغماض نکرده و تحت تاثير نيز قرار نمي‌گيرد با چنين ادبياتي نمي شود صحبت کرد و در دفاع از متهم برخاست.
قرباني تصريح کرد: دولت نبايد اظهار تبري کند و دفاع و حمايت نمايندگان از برخي افراد در واقع حمايت کردن از دولت است.
عضو کميسيون حقوقي قضايي مجلس با اشاره به اينکه چنين صحبت ها و مقاله هايي خراب کاري ها را تشديد مي کند، افزود: چنين جوسازي مشروع و عاقلانه نيست و افراد نبايد به گونه اي حرف بزنند که با زيرسوال بردن دادگاه بخواهند از متهم دفاع کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان