بسم الله
 
EN

بازدیدها: 549

نظام حقوق زن در اسلام-قسمت بيست و يکم

  1392/12/24
قسمت قبلي

اعلاميه حقوق بشر فلسفه است نه قانون

مضحک اين است که مي گويند متن اعلاميه حقوق بشر را مجلسين تصويب کرده اند، و چون تساوي حقوق زن و مرد جزء مواد اعلاميه حقوق بشر است پس به حکم قانون مصوب مجلسين زن و مرد بايد داراي حقوقي مساوي يکديگر باشند.
مگر متن اعلاميه حقوق بشر چيزي است که در صلاحيت مجلسين باشد که آن راتصويب يا رد کنند؟
محتويات اعلاميه حقوق بشر از نوع امور قراردادي نيست که قواي مقننه کشورهابتوانند آن را تصويب بکنند يا نکنند.
اعلاميه حقوق بشر حقوق ذاتي و غير قابل سلب و غير قابل اسقاط انسانها را موردبحث قرار داده است؛ حقوقي را مطرح کرده است که به ادعاي اين اعلاميه لازمه حيثيت انساني انسانهاست و دست تواناي خلقت و آفرينش آنها را براي انسانها قرارداده است، يعني مبدا و قدرتي که به انسانها عقل و اراده و شرافت انساني داده است اين حقوق را هم طبق ادعاي اعلاميه حقوق بشر به انسانها داده است.
انسانها نمي توانند محتويات اعلاميه حقوق بشر را براي خود وضع کنند و نه مي توانند از خود سلب و اسقاط نمايند. از تصويب مجلسين و قواي مقننه گذشته يعني چه؟ !
اعلاميه حقوق بشر فلسفه است نه قانون؛ بايد به تصديق فيلسوفان برسد نه به تصويب نمايندگان. مجلسين نمي توانند با اخذ راي و قيام و قعود، فلسفه و منطق براي مردم وضع کنند. اگر اينچنين است پس فلسفه نسبيت اينشتاين را هم ببرند به مجلس واز تصويب نمايندگان بگذرانند، فرضيه وجود حيات در کرات آسماني را نيز به تصويب برسانند. قانون طبيعت را که نمي شود از طريق تصويب قوانين قراردادي تاييد يا رد کرد.
مثل اين است که بگوييم مجلسين تصويب کرده اند که اگر گلابي را با سيب پيوندبزنند پيوندش مي گيرد و اگر با توت پيوند بزنند نمي گيرد.
وقتي که چنين اعلاميه اي از طرف گروهي که خود از متفکرين و فلاسفه بوده اندصادر مي شود، ملتها بايد آن را در اختيار فلاسفه و مجتهدين حقوق خويش قراردهند. اگر از نظر فلاسفه و متفکرين آن ملت مورد تاييد قرار گرفت، همه افراد ملت موظفند آنها را به عنوان حقايقي فوق قانون رعايت کنند. قوه مقننه نيز موظف است قانوني بر خلاف آنها تصويب نکند.
ملتهاي ديگر تا وقتي که از نظر خودشان ثابت و محقق نشده که چنين حقوقي درطبيعت به همين کيفيت وجود دارد، ملزم نيستند آنها را رعايت کنند و از طرف ديگراين مسائل جزء مسائل تجربي و آزمايشي نيست که احتياج به وسايل و لابراتوار وغيره دارد و اين وسايل براي اروپاييان فراهم است و براي ديگران نيست؛ شکافتن اتم نيست که رموز و وسايلش در اختيار افراد محدودي باشد، فلسفه و منطق است، ابزارش مغز و عقل و قوه استدلال است.
اگر فرضا ملتهاي ديگر مجبور باشند در فلسفه و منطق مقلد ديگران باشند و درخود شايستگي تفکر فلسفي احساس نکنند، ما ايرانيان نبايد اينچنين فکر کنيم. ما درگذشته شايستگي خود را به حد اعلي در بررسيهاي منطقي و فلسفي نشان داده ايم. ماچرا در مسائل فلسفي مقلد ديگران باشيم؟
عجبا! دانشمندان اسلامي آنجا که پاي اصل عدالت و حقوق ذاتي بشر به ميان مي آيد، آنقدر برايش اهميت قائل مي شوند که بدون چون و چرا به موجب قاعده تطابق عقل و شرع مي گويند حکم شرع هم همين است، يعني احتياجي به تاييد شرعي نمي بينند اما امروز کار ما به آنجا کشيده که مي خواهيم با تصويب نمايندگان صحت اين مسائل را تاييد نماييم.

فلسفه را با کوپن نمي توان اثبات کرد

از اين مضحکتر اين است که آنجا که مي خواهيم حقوق انساني زن را بررسي کنيم، به آراء پسران و دختران جوان مراجعه کنيم، کوپن چاپ کنيم و بخواهيم با پر کردن کوپن کشف کنيم که حقوق انساني چيست و آيا حقوق انساني زن و مرد يک جوراست و يا دو جور؟
به هر حال ما مساله حقوق انساني زن را به شکل علمي و فلسفي و بر اساس حقوق ذاتي بشري بررسي مي کنيم. مي خواهيم ببينيم همان اصولي که اقتضا مي کند انسانها به طور کلي داراي يک سلسله حقوق طبيعي و خدادادي باشند، آيا ايجاب مي کند که زن و مرد از لحاظ حقوق داراي وضع مشابهي بوده باشند يا نه؟ لذا از دانشمندان ومتفکران و حقوقدانان واقعي کشور که يگانه مرجع صلاحيتدار اظهار نظر در اين گونه مسائل مي باشند درخواست مي کنيم به دلايل ما با ديده تحقيق و انتقاد بنگرند. موجب کمال امتنان اينجانب خواهد بود اگر مستدلا نظر خود را در تاييد يا رد اين گفته ها ابراز نمايند.
براي بررسي اين مطلب لازم است اولا بحثي درباره اساس و ريشه حقوق انساني انجام دهيم و سپس خصوص حقوق زن و مرد را در مورد مطالعه قرار دهيم.
بد نيست قبلا اشاره مختصري به نهضتهاي حقوقي قرون جديد که به نظريه تساوي حقوق زن و مرد منتهي شد بنماييم.

نگاهي به تاريخ حقوق زن در اروپا

«در اروپا از قرن 17 به بعد به نام حقوق بشر زمزمه هايي آغاز شد. نويسندگان ومتفکران قرن 17 و 18 افکار خود را درباره حقوق طبيعي و فطري و غير قابل سلب بشر با پشتکار عجيبي در ميان مردم پخش کردند. ژان ژاک روسو و ولتر ومنتسکيو از اين دسته از متفکران و نويسندگان اند. اولين نتيجه عملي که از نشرافکار طرفداران حقوق طبيعي بشر حاصل شد اين بود که در انگلستان يک کشمکش طولاني ميان هيات حاکمه و ملت به وجود آمد. ملت موفق شد در سال 1688 ميلادي پاره اي از حقوق اجتماعي و سياسي خود را طبق يک اعلام نامه حقوق پيشنهاد کنند و مسترد دارند.» (1)
نتيجه عملي بارز ديگر شيوع اين افکار در جنگهاي استقلال امريکا عليه انگلستان ظاهر شد. سيزده مستعمره انگلستان در امريکاي شمالي در اثر فشار وتحميلات زيادي که بر آنها وارد مي شد سر به طغيان و عصيان بلند کردند و بالاخره استقلال خويش را به دست آوردند.
در سال 1776 ميلادي کنگره اي در فيلادلفيا تشکيل شد که استقلال عمومي رااعلان و اعلاميه اي در اين زمينه منتشر کرد و در مقدمه آن چنين نوشت:
«جميع افراد بشر در خلقت يکسانند و خالق به هر فردي حقوق ثابت و لايتغيري تفويض فرموده است مثل حق حيات و حق آزادي، و علت غايي تشکيل حکومتهاحفظ حقوق مزبور است و قوه حکومت و نفوذ کلمه او منوط به رضايت ملت خواهد بود. . .» (2)
اما آن که به نام «اعلاميه حقوق بشر» در جهان معروف شد آن چيزي است که پس از انقلاب کبير فرانسه به نام اعلان حقوق منتشر شد. اين اعلاميه عبارت است از يک سلسله اصول کلي که در آغاز قانون اساسي فرانسه قيد شده و جزء لا ينفک قانون اساسي فرانسه محسوب مي شود. اين اعلاميه مشتمل است بر يک مقدمه و هفده ماده.
ماده اول آن اين است: «افراد بشر آزاد متولد شده و مادام العمر آزاد مانده و درحقوق با يکديگر مساويند. . .» .
در قرن 19 تحولات و افکار تازه اي در زمينه حقوق بشري در مسائل اقتصادي واجتماعي و سياسي رخ داد که منتهي به ظهور سوسياليسم و لزوم تخصيص منافع به طبقات زحمتکش و انتقال حکومت از دست سرمايه دار به دست کارگر گرديد.
تا اوايل قرن بيستم هر چه در اطراف حقوق بشر بحث شده است مربوط است به حقوق ملتها در برابر دولتها و يا حقوق طبقات رنجبر و زحمتکش در برابر کارفرمايان و اربابان.
در قرن بيستم براي اولين بار مساله «حقوق زن» در برابر حقوق مرد عنوان شد. انگلستان - که قديمترين کشور دموکراسي به شمار مي رود - فقط در اوايل قرن بيستم براي زن و مرد حقوق مساوي قائل شد. دول متحده آمريکا با آنکه در قرن هجده ضمن اعلان استقلال به حقوق عمومي بشر اعتراف کرده بودند، در سال 1920ميلادي قانون تساوي زن و مرد را در حقوق سياسي تصويب کردند و همچنين فرانسه در قرن بيستم تسليم اين امر شد.
به هر حال در قرن بيستم گروههاي زيادي در همه جهان طرفدار تحول عميقي درروابط مرد و زن از نظر حقوق و وظايف گرديدند. به عقيده اينها تحول و دگرگوني درروابط ملتها با دولتها و روابط زحمتکشان و رنجبران با کارفرمايان و سرمايه داران، مادامي که در روابط حقوقي مرد و زن اصلاحاتي صورت نگيرد وافي به تامين عدالت اجتماعي نيست.
از اين رو براي اولين بار در اعلاميه جهاني حقوق بشر - که پس از جنگ جهاني دوم در سال 1948 ميلادي (1327 هجري شمسي) از طرف سازمان ملل متحد منتشرشد - در مقدمه آن چنين قيد شد:
«از آنجا که مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق بشر و مقام و ارزش فرد انساني وتساوي حقوق مرد و زن مجددا در منشور اعلام کرده اند. . .»
تحول و بحران ماشيني قرن نوزدهم و بيستم و به فلاکت افتادن کارگران وبخصوص زنان بيش از پيش سبب شد که به موضوع حقوق زن رسيدگي شود. درتاريخ آلبر ماله، جلد6، صفحه 328 مي نويسد:
«تا زماني که دولتها به احوال کارگران و طرز رفتار کارفرمايان با آن طبقه توجه نداشتند، سرمايه داران هر چه مي خواستند مي کردند. . . صاحبان کارخانه ها زنان وکودکان خردسال را با مزد بسيار کم به کار مي گماشتند، و چون ساعات کار ايشان زياد بود غالبا گرفتار امراض گوناگون مي شدند و در جواني مي مردند» .
اين بود تاريخچه مختصري از نهضت حقوق بشر در اروپا. چنانکه مي دانيم همه مواد اعلاميه هاي حقوق بشر که براي اروپاييان تازگي دارد در چهارده قرن پيش دراسلام پيش بيني شده و بعضي از دانشمندان عرب و ايراني آنها را با مقايسه به اين اعلاميه هاي در کتابهاي خود آورده اند. البته اختلافاتي در بعضي قسمتها ميان آنچه دراين اعلاميه ها آمده با آنچه اسلام آورده وجود دارد و اين خود بحث دلکش و شيريني است؛ از آن جمله است مساله حقوق زن و مرد که اسلام تساوي را مي پذيرد اما تشابه و وحدت و يکنواختي را در زمينه حقوق زن و مرد نمي پذيرد.

---------------------
1 - ترجمه تاريخ آلبرماله، ج 4/ ص 366.
2 - همان، ج 5/ ص 234.

نويسنده:استاد شهيد مرتضي مطهري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان