بسم الله
 
EN

بازدیدها: 586

نقش دين در توسعه حقوق بين الملل

  1392/12/24

مقدمه

در دنياى معاصر، با عنايت به پيوند بسيار نزديك جوامع بشرى، كه عوامل حياتى متعددى ملت ها را به تعاون و همكارى و هم زيستى مسالمت آميز فرا مى خواند و زندگى در انزوا را دشوار مى نمايد، تبيين جايگاه و نقش دين، به ويژه اسلام، در توسعه حقوق بين الملل حياتى است و هر نوع ابهام و اجمال در اين زمينه مى تواند گم راه كننده و مشكل ساز باشد; چنانچه بعضى دچار چنين اشتباهاتى گرديده اند.اما ارتكاب اشتباه و انحراف چندان غيرمنتظره نمى نمايد; زيرا به گفته ويليام جيمز «انسان معلوماتش در برابر مجهولاتش مانندقطره دربرابردرياست»; انسانى كه به اقرار انيشتين، «هنوز نتوانسته افسانه بزرگ (معماى خلقت) را حل كند و آنچه كه تاكنون از طبيعت خوانده، تازه به اصول آن آشنا شده، در برابر مجلداتى كه خوانده و فهميده هنوز از حل و كشف اين معما خيلى دور است»; همو كه هنوز از اسرارساختمان وجودى اش بى اطلاع است تا آن جا كه الكسيس كارل رسماً او را «موجودى ناشناخته» مى خواند.
اين ها نمونه اعترافاتى است در زمينه محدوديت دانش بشرى و در مواردى، زمينه ساز سوء برداشت ها، اشتباهات و اتهاماتى كه از جمله نسبت به دين مطرح گرديده است و بدون ترديد، مى تواند نقش دين،به خصوص چهره نظام حقوقى اسلام، را وارونه جلوه دهد; چنانچه برخى اعتقاد دارند كه تأمين صلح و امنيت جهانى و هم زيستى مسالمت آميز و در يك كلام، حقوق بين الملل محصول تمدن غرب بوده و تحقق آن جز بر اساس ارزش هاى موجود در مكاتب غربى امكان پذير نيست و ناخواسته پرسش هايى را ايجاد مى نمايد: نقش دين در ساختار قواعد حقوقى چگونه است؟ آيا دين در توسعه حقوق بين الملل نقش داشته است؟ و ... مسلّماً در فضاى شك و ترديد، و ابهام و انكار، عده اى به اين سمت گرايش مى يابند كه نقش دين را در اين زمينه انكار و يا بسيار ضعيف جلوه دهند; همان گونه كه در ساير زمينه ها اين افترا رابه دين بسته اند و تنها وجدان و عقل را منبع قانون و حقوق قلم داد كرده اند.
اظهار نظر جامع در اين زمينه و پاسخ گويى به شبهات و ردّ اتهامات وارده شد، نيازمند توان علمى و امكانات درخور مى باشد، به ويژه كه اين اقدام، يك كار فنّى و تخصصى است و در نوع خود، ابتكارى و جديد; چه اين كه در اين زمينه، تاكنون با عنوان مستقل، كارى صورت نگرفته، هر چند در خلال مباحث ديگر به طور جسته گريخته بدان اشاره شده است. به همين دليل، در اين بحث، سعى بر آن است كه تا حد امكان، نقش دين، به خصوص اسلام، كه كامل ترين اديان آسمانى است، در زمينه توسعه حقوق بين الملل تبيين گردد. بدان اميد كه پرده ابهام از چهره دين در اين زمينه كنار زده شود و با استناد به مدارك و شواهد معتبر، به جهانيان اعلام گردد كه پيامبران الهى(ع) اولين كسانى بوده اند كه بشر را با «اجتماع»، «مصالح اجتماعى» و «نحوه روابط اجتماعى» آشنا ساخته اند و دعوت به اجتماع و هم زيستى مسالمت آميز توسط انبياء(ع) ابتدا در قالب دين آغاز گشته است و دين متكفل بيان راهورسم ها، معيارها و قواعد سالم تنظيم كننده رفتارهاى بشرى است كه در گذر زمان و طى روندتكاملى اش درنهايت،به شريعت اسلام، كامل ترين اديان، منتهى شده است.
پيش از ورود به بحث اصلى، تذكر چند نكته ضرورى است:

دين يا اديان؟

از ديدگاه قرآن كريم، دين خدا يكى است، اختلاف و تعدد در آن راه ندارد ، البته اين هرگز با راه و روش هايى در زمينه وظايف جزئى غيراساسى كه براى هر امتى به منظور آزمايش در حد نيازهايشان تعيين مى گرديده است، منافاتى ندارد. بنابراين، استعمال كلمه «دين» به صيغه جمع(اديان)مجازى وناظر به تعدد روش ها است. دين عبارت است از روش خاصى در زندگى كه هم صلاح زندگى دنيا را تأمين مى كند و در عين حال، با كمال اخروى و زندگى دايمى و حقيقى در جوار خداى متعال موافق است. ناگزير چنين شريعتى بايد داراى قوانينى باشد كه متعرض حال معاش به قدر احتياج نيز باشد.

نقش پيامبران(ع) در شكوفايى تمدن بشرى

در جهان بينى الهى، انبيا(ع) به عنوان رهبران و كتب آسمانى به منزله قوانين و دستورالعمل هاست تا همت آن ها بدرقه راه بشر گشته و نوسفران طريق تكامل را به سرمنزل مقصود برسانند. به بيان ديگر، زندگى اجتماعى بشر در تمام مراحل، اعم از قانون گذارى، ضمانت اجرا و تأمين عدالت اجتماعى، بدون هدايت الهى و ارتباط با عالم غيب ممكن نيست و پيامبران(ع) بنيان گذاران اصلى اخلاق، ايمان و قانون بوده و در پيدايش تمدن و شكوفايى روحيه تعاون و هم زيستى مسالمت آميز نقش اساسى ايفا كرده اند. براى درك اين حقيقت، كافى است فلسفه بعثت پيامبران(ع) مورد توجه قرار گيرد كه اجمال آن عبارت است از:
تعليم و تربيت انسان ها؛ اقامه قسط و عدل; آزادى انسان ها; انذار و تبشير; رفع اختلاف و نزاع; اتمام حجت.

با توجه به فلسفه بعثت انبيا(ع)، نقش آنان در ايجاد تمدن و شكوفايى روحيه هم زيستى و تعاون به خوبى نمايان مى گردد و معلوم مى شود كه اگر مكتب انسان ساز پيامبران(ع) نبود، جامعه بشريت چه سرنوشتى داشت. نتيجه مترتب بر اين موضوع آن است كه دين بر خلاف پنداربسيارى، شخصى و خصوصى نيست، بلكه حقيقتى است كه در همه ابعاد و زواياى زندگى انسان ها حضور دارد و قادر است زندگى بشر را در همه زمينه ها تحت پوشش قرار دهد.
پيامبران الهى(ع) انسان هاى آزاده و شايسته اى بوده اند كه فارغ از ويژگى هاى ملى و امتيازات قومى، نژادى و منافع شخصى، با اراده الهى تلاش كرده اند انسان ها را به فطرت، حقوق و تكاليفشان آشنا سازند و معنويت و مكارم اخلاقى را به اوج شكوفايى برسانند و با تعليم اصول و احكام الهى، جامعه بشرى را به سوى وحدت،تعاون،ايثارو زندگى مسالمت آميز سوق دهند و از ظلم و تعدّى نسبت به يكديگر باز دارند، تا آن جا كه اگر خود انسان ها هم بخواهند مقرراتى را وضع نمايند از احكام دينى و تعليمات مذهبى بى تأثير نيستند.

نقش دين در ساخت قواعد حقوقى

با يك نگاه جامعه شناسانه به مذهب، مى توان گفت: در هيچ جامعه اى، قواعد و هنجارهاى حقوقى بى تأثير از دين نبوده و در واقع، حقوق، مذهب و اخلاق پيوندى بسيار عميق با هم داشته و تافته اى به هم بافته است. انديشه كهن «رستگارى» در اديان، كه انسان ها را از آلودگى به گناه منع مى كند و براى نيكوكاران پاداش و براى بدكاران، كيفر مقرر مى دارد و نيز اعتقاد به روز قيامت كه تا حد زيادى از ستم ها و تجاوزهاى بشرنسبت به يكديگر مى كاهد، در توسعه قواعد حقوقى و هنجارهاى قانونى و تنظيم روابط زندگى اجتماعى انسان ها، نقش به سزايى ايفا مى كند. اين همه خدمات ارزنده درست در اعصارى انجام گرفته كه حق، قانون، امنيت، صلح، نظم و عدالت چندان مورد نظر نبوده است. بدون شك، دين از مهم ترين نيروهاى سازنده حقوق به شمار مى رود. حتى در كشورهايى كه مذهب در آن رسميت ندارد و حقوق را از دين تفكيك كرده اند، اثر عقايد مذهبى را در تدوين، توسعه و اجراى قانون نمى توان انكار كرد. با شكل گيرى حقوق، هنجارهاى دينى برخاسته از انديشه «رستگارى»، كه پاسدار نظم پيشين و سنّتى و كيفر بدكاران و پاداش نيكوكاران و دادگران بوده، جاى خود را به حقوق داده و به عنوان مدافعان دادرسى قضايى درآمده است. با اين بينش، به جرأت مى توان گفت: اخلاق، حقوق و مذهب تافته اى به هم بافته اند.
از ديد تاريخى نيز اولين نظام حقوقى مربوط به پيامبران الهى(ع)است;انسان هاى والا و شايسته اى كه به صورت هماهنگ و مرتبط به هم، در طول زمان، جامعه بشرى را از انحرافات و بدى ها بر حذر داشته و به سوى خوبى ها و ارزش ها هدايت كرده اند.
وجود قوانين بسيار قديمى به صورت «تلمود يهود» و «قوانين كليسا» و حاكميت آن بر جوامع مسيحى در طول چند قرن، همچنين شريعت اسلام كه از آغاز تاكنون بر بخش هايى از جهان حكومت داشته و قوانينى كه از كتاب هاى آسمانى همچون تورات و انجيل و به ويژه قرآن كريم استخراج و استنباط شده است اين روابط را به خوبى آشكار مى سازد.
لويد (Lloyd) معتقد است كه اين نقش در جهان باستان و تمدن كهن برجسته تر مى نمايد; برخى از قوانين به طور مستقيم، از قانون الهى متأثر بوده است. به عنوان نمونه، «ده فرمان» يكى از آن هاست. بعضى از قوانين نيز هر چند اصل خود را مديون منابع بشرى مى دانند، اما از ضمانت اجراى الهى برخوردار بوده و الهام الهى به قانون گذاران بشرى مقياس و اصول كار آن ها بوده است. و چه بسيار قانون گذارانى كه آرزو داشته اند به عنوان چهره هاى اسطوره اى، قهرمانى مطرح شوند. تاريخ يونان باستان بيانگر اين نمونه ها و برداشت ها مى باشد. «در قوانين افلاطونى، وقتى يك آيينى از يك شهروند كريتا Crete سؤال مى كند كه فضيلت نهادن قوانين تو به چه كسى منسوب است; انسان يا خدا، آن مرد كريتى در پاسخ مى گويد: به يك خدا، بى گمان به يك خدا; يعنى به اين دليل، قوانين در نزد من فضيلت دارد كه به خدا منسوب است.»
اين احساس و برداشت اوليه، كه حقوق به گونه اى ريشه در دين دارد، به حقوق و هنجارهاى حقوقى اعتبار فراوان مى بخشد; زيرا امر و نهى در بينش دين باوران از جايگاه والايى برخوردار بوده ويك عنصرمقدسومورداحترام تلقى مى گردد و اگر قانون شكن و مجرم در اين جهان از چنگ عدالت و قانون برهد، از كيفر قيامت و عدالت الهى در امان نخواهد بود. در هر حال، از ديدگاه تاريخ حقوق، تأثير قوانين الهى و فعاليت هاى سازنده و مستمر پيامبران(ع) در تدوين، تحول و توسعه قوانين موضوع بشرى غيرقابل انكار است.

رابطه حقوق با دين

در اديان الهى، حقوق بخشى از مسائل دين است و پيوند حقوق با دين بسيار مستحكم مى باشد; زيرا زمينه هاى اجتماعى و عوامل گوناگونى كه در جامعه بشريت، حاكميت يك نظام حقوقى را اقتضا مى كند، در قرآن كريم، به عنوان فلسفه بعثت انبيا(ع)، ارسال كتب آسمانى و فرستادن اديان تلقى گرديده كه بيانگر اهميت نظام حقوقى در اديان آسمانى است، چندان كه گويى وظيفه اصلى دين الهى، تحقق بخشيدن به حاكميت نظام حقوقى آن در جامعه بشرى است. براى تبيين بيش تر رابطه مزبور، آن را از دو زاويه مورد بحث قرار مى دهيم: يكى امكان منطقى و ديگرى وجود عينى و خارجى.

1ـ از لحاظ امكان منطقى

تبيين اين نوع رابطه از يك سو، منوط است به دين مورد نظر و از سوى ديگر، حقوق مورد بحث. دينى كه فاقد دستورات اجتماعى الزام آور (حقوق) باشد با دينى كه واجد چنين دستورات الزام آورى است، دو نوع متفاوت از رابطه را ايجاد مى كند. با اين بينش، نظام هاى حقوقى به خانواده حقوق بشرى (حقوق سكولار و غيردينى) و حقوق الهى (حقوق دينى و مذهبى) تقسيم شده كه هر يك از اين دو نيز تقسيماتى به شرح ذيل دارند:
خانواده حقوق الهى: خانواده حقوق دينى به دو دسته تقسيم مى گردد:
الف. نظامى حقوقى كه كليات و مبانى قواعد خود را از دستورات دينى الهام گرفته و يا دست كم كليات و مبانى حقوق آن نظام مورد تأييد دين باشد; مانند نظام حقوقى كليسايى و مسيحى;
ب. نظام حقوقى كه تمام يا بيش تر قواعد خود را از متن دين گرفته باشد; مانند نظام حقوقى اسلام. در اين صورت، ارتباط مستحكم ترى وجود دارد.
خانواده حقوق بشرى: نظام حقوق بشرى نيز به دو دسته تقسيم مى شود:
الف. نظام هايى كه صرفاً استقلال حقوقى شان را مورد تأكيد قرار مى دهند، اما متعرض انكار يا نفى نقش دين در نظام حقوقى شان نيستند. مكاتب حقوق طبيعى، فطرى و اثبات گرايى (پوزيتويستى) از اين گروه اند.
ب. نظام هايى كه علاوه بر اعلان استقلال حقوق از دين، نقش دين در حقوق را به كلى انكار مى كنند; مانند نظام حقوقى سوسياليستى و كمونيستى.

2ـ از لحاظ عينى

در دنياى معاصر، بيش تر حقوق دانان با توجه به تلقى خاصى كه از دين و مذهب دارند، بدون آن كه منكر نقش دين در اين زمينه باشند به جدايى دين از دنيا (سكولاريسم) گرايش دارند، اما در عين حال، به لحاظ عينى و تاريخى، رابطه حقوق با دين را باور دارند و معتقدند كه «تاريخ نشان مى دهد قواعدى كه بر اجتماعات ابتدايى بشرى حكومت مى كرده، جنبه مذهبى داشته است و در طول تاريخ، كم تر دوره اى را مى توان يافت كه حقوق از قواعد مذهبى متأثر نبوده باشد.»

ويژگى هاى عمده حقوق بين الملل

مجموعه اصول و مقرراتى كه امروزه بر سراسرجهان حاكم است ومعروف به حقوق بين الملل مى باشد ويژگى هايى دارد كه در كتاب ها كم و بيش مورد توجه قرار گرفته است. در اين جا، به مناسبت، به دو ويژگى عمده آن به اختصار اشاره مى گردد:
1. حقوق بين الملل پديده جديدى نيست، بلكه اين انديشه از دوران قديم در جامعه بشرى هر چند به شكل ساده، وجود داشته است. اين موضوع بيان گر ارتباط نزديك و تنگاتنگ اين رشته از حقوق با تاريخ مى باشد. به تبع تحولات و تغييرات جامعه بين المللى از دوان باستان تا زمان معاصر، حقوق بين الملل به عنوان حقوق حاكم بر جامعه بين الملل نيز دگرگونى هاى عميق و شگرفى داشته است. بنابراين، يكى از عواملى كه مى تواند ضمن آشنايى با حقوق بين الملل، ما را در زمينه نقش دين در توسعه اين رشته از حقوق يارى نمايد، بررسى كامل اين تحولات و دگرگونى هايى است كه در گذر زمان اتفاق افتاده است; چون با اين بررسى ها پرده ابهام از چهره حقايق برداشته مى شود و واقعيت ها به منصه ظهور مى رسد.
2. حقوق بين الملل يك نظام حقوقى رشد يابنده و متحول است، به گونه اى كه دامنه آن در دوران معاصر، چنان از توسعه و گستردگى برخوردار گشته كه امروزه بعضى آن را به عنوان نظام حقوقى برخاسته از روابط متقابل فرهنگ هاى ملل مى نگرند و نه به صورت نظامى حقوقى كه ويژگى فرهنگى مستقل و خاص خود را داراست و حقوق بين الملل نوين به واقع، متأثر از فرهنگ خاصى نيست، بلكه نشان گر آميزش فرهنگ هاى گوناگون جهان مى باشد. به همين دليل، جامع ارزش هاى متنوع نيز هست و امروزه نقش ارزش هاى فرهنگى مختلف در حقوق بين الملل انكارناپذير است; زيرا:
اولاً، ديوان بين المللى دادگسترى، خود را نماينده و معرّف انواع مهم تمدن ها و نظام هاى حقوقى اصلى جهان معرفى مى كنند و با عنايت به نقش ارزش هاى فرهنگى در حقوق بين الملل، لزوم رعايت تنوع فرهنگى بين ملت هاى جهان را توسط ديوان يادآور مى گردد.
ثانياً، قواعد و مقرراتى را كه ديوان در دعاوى مطرح شده اعمال مى كند، قواعد و مقررات جهانى نيست كه از لحاظ فرهنگى خنثى و بدون جهت گيرى نباشد. اثر فرهنگى در اين نظام حقوقى، آن را به نحوى جلوه گر ساخته كه حاوى كنش ها و روابط متقابل فرهنگ ها باشد.
با عنايت به نكات مزبور، به خصوص دو ويژگى عمده حقوق بين الملل، جايگاه و نقش دين در توسعه حقوق بين الملل تبيين مى گردد:

تاريخ تحول روابط بين الملل در دوران باستان

تقسيم بندى تاريخ تحول حقوق بين الملل از موضوعاتى است كه حقوق دانان، هر كدام مطابق افكار و سليقه هاى خود بدان پرداخته اند. فارغ از اين تقسيم بندى ها، اين بحث به اختصار بيان مى گردد:
حقوق بين الملل، كه امروز در دنيا مطرح است، تكوين و تولدش را چهارصد سال پيش مى دانند; از زمانى كه در اروپا كشورهاى مستقلى مدعى برابرىوبرخوردارى از حاكميت شدند. دراين دوره، گروسيوس را به دليل عرضه كتابش در سال 1625 م «پدر حقوق بين الملل» ناميدند.
مطابق ادعاى حقوق دانان برجسته غرب، انديشه تدوين حقوق بين الملل از ابتكارات جرمى بنتام در اواخر قرن هجده مى باشد. پس از ابتكار فكرى او، در مقام عمل، ابتكار عملى در دست فرانسه بود; بدين معنا كه مقامات دولتى آن كشور يك روحانى به نام پدر گرگوريوس را مأمور تهيه «اعلاميه حقوق ملل» ساختند. وى نيز طرحى را مشتمل بر 21 ماده تهيه و تقديم نمود (1795) كه البته مورد قبول واقع نشد.درست پس ازيك قرن سكوت،نشست هاى اول و دوم صلح لاهه در سال هاى 1899 و 1907 تشكيل گرديد كه دوران جديدى در حقوق بين الملل ايجاد كرد.
پس از جنگ جهانى اول، تدوين حقوق بين الملل وارد مرحله اساسى ترى شد; زيرا در كنار انعقاد پيمان هاى متعدد در زمينه هاى گوناگون، جامعه ملل نيز با ايجاد كيمته حقوق دانان در 1924، رسماً كار تدوين را آغاز كرد. با ايجاد سازمان ملل متحد، منشور اين سازمان يكى از وظايف مهم مجمع عمومى را تدوين و توسعه حقوق بين الملل قرار داد.
اُپنهايم، استاد سابق حقوق بين الملل در كمبريج، چنين مى نويسد: «حقوق بين الملل نوين محصولى از تمدن مسيحى است; چه اولين بار ميان كشورهاى مسيحى (تقريباً حدود چهارصد سال قبل) ايجاد شد... در قرن هاى پيشين، ميان ملل مسيحى و مسلمان يك خصومت دايمى حكم فرما بود.»
او معتقد است كه ريشه هاى اين رشته از حقوق به اعصار بسيار دور تاريخ باز مى گردد و بايد آن را در ميان اصول و قواعدى كه ملل گوناگون در روابط خارجى شان مراعات مى كردند، جستوجو كرد. پيرو اين اعتقاد، او به بررسى رسوم و مقررات بين المللى يونانيان، روميان و يهود در قرون وسطا مى پردازد، اما هرگز از اسلام نامى نمى برد. او مقررات اسلام را مؤثر بر حقوق بين الملل نمى داند.
ژرژ سل در كتاب هشتصد صفحه اى خود، تنها نيم صفحه درباره اسلام سخن گفته است. او ابتدا چنين نوشته: «نبايد روابط جهان اسلام با دنياى مسيحيت را روابط خصمانه پنداشت; چه آن ها روابط بازرگانى، علمى، فرهنگى و هنرى نيز داشته اند. تمدن بسيار باشكوه اعراب، كه ازقرن هفتم تاچهاردهم درخشش چشم گيرى داشت، به راستى براى غرب آموزنده بود.» اما على رغم اين اعتراف، در دو صفحه بعد، او چنين تأكيد مىورزد: «اين تنها در جوّ مسيحيت بود كه حقوق بين الملل زاده شد... آنانى كه به دنبال چنين حقوقى در عهد باستان مى گردند، كار عبثى مى كنند; چه در آن دوران، فقط آثار پراكنده و متفرقه و آن هم صرفاً يك سرى مقررات ساده اى از حقوق بين الملل يافت مى شود.»

اكنون براى اين كه حقيقت معلوم گردد، سزاوار است كه ما نيز به سهم خود، تاريخ تحول حقوق بين الملل را مرور كنيم و روى دادها را بررسى نماييم كه آيا اين ادعاها به راستى مبتنى بر يك بينش علمى وواقعى است يا به عكس، حاكى از روحيه تعصّب وخودپسندى است كه موجب چنين قضاوت هاى غيرمنصفانه اى گرديده؟
در اين بررسى، سعى بر آن است تا اولاً، روشن گردد كه آيا حقوق بين الملل تنها محصول تمدن غرب است يا خير؟ ثانياً، حلقه مفقوده اى كه در سلسله تاريخ تحول حقوق بين الملل از ديدگاه غربيان مخفى مانده است، كشف و تبيين گردد.

1ـ روابط بين الملل در مشرق زمين

با توجه به تاريخ مستند، در چهارهزار سال پيش از ميلاد، دورنمايى از حقوق بين الملل ديده مى شود: اولين طليعه اى كه تاكنون در دسترس قرار گرفته، به زبان سومرى و مربوط به 3100 سال قبل از ميلاد است. از مجموع معاهدات مربوط به هزاره دوم پيش از ميلاد، مهم تر از همه، معاهده صلح و اتحاد بين رامسس دوم مصر و هاتوسيلى دوم هيتى است كه در سال 1278 ق. م. منعقد گرديده. در اين عهدنامه، طرفين متعهد شده اند كه عليه دشمنان داخلى به يكديگر مساعدت كنند و چنانچه اين دشمنان به كشور طرف ديگر پناهنده شدند، مسترد گردند. نكته مهم، وجود ضمانت اجرايى دينى در عهدنامه مزبور است; بدين سان كه طرفين خدايان را گواه مى گرفتند تا از عهد خود عدول نكنند. اولين بار پديده استرداد مجرمان را در اين دوران بازيافته اند.

2ـ يونان

يونانيان از هزاره اول پيش از ميلاد، در عرصه تاريخ ظهور و به سرعت رشد كردند، اما در عرصه بين المللى، پيشرفت چندانى نداشتند; زيرا خود را برتر از ديگران مى پنداشتند و ديگر ملت ها را وحشىودشمن خودمى شمردند. چنين روحيه اى هر ملتى را از معاشرت و مراودت با ديگران باز مى دارد و حقوق بين الملل در پرتو اين طرز تفكر، موضوعيت خود را از دست مى دهد. اما على رغم اين بينش منفى، مطالعه تاريخ مقرراتى محدود در زمينه حقوق بين الملل، كه بين اين كشور و ساير اقوام غيريونانى منعقد گرديده، نشان دهنده احترام نسبى آنان به مقررات حقوق بين الملل است.
نقش يونان باستان در تحول حقوق بين الملل از ناحيه توسعه روابط ميان شهرهاى مستقل آن كشور همچون آتن و اسپارت است. معاهدات در اين زمينه چنان كامل و دقيق تنظيم شده است كه تا پيش از قرن نوزدهم ميلادى اثرى منحصر به فرد به شمار مى رفته و بيش تر مقررات آن هنوز هم از قواعد بين المللى تلقى مى گردد. مهم ترين مقررات موجود در قراردادهاى مزبور، كه قابل توجه جهانيان بوده و از قواعد بين المللى محسوب مى گردد، عبارت است از:
1. شناسايى و اعطاى حق آزادى و صيانت از دارايى كشورهاى متعاهد; 2. ابتكار تأسيس پديده نمايندگى كه تقريباً همان «كنسول» امروزى است; 3. دادرسى، شيوه حل و فصل اختلافات مرزى و حقوقى بين دو كشور بوده و معمولاً كشور ثالث به عنوان داور انتخاب مى گرديد و داورى مفهوم سياسى داشت; 4. مصونيت سفيران; 5. حرمت ـ يعنى رعايت احترام بعضى از مكان ها; 6. تحكيم عهدنامه هاى صلح با اداى سوگند; 7. احترام به اجساد كشته شدگان در جنگ، اگرچه دشمن بوده اند; 8. شناسايى حق پناهندگى; 9. عدم توسل به جنگ پيش از اعلان رسمى آن; 10. تبادل اسراى جنگى و استرداد افراد گروگان گرفته شده; 11. تأسيس اتحاديه هاى موسوم به «اَمفيكسيونى»; اتحاديه هايى كه مبتنى بر مذهب بوده و به منظور اداره مشترك معابد تشكيل شده و دوازده شهر مستقل يونان اعضاى آن بودند. مقررات مذكور، هر چند بيش تر جنبه مذهبى داشته و محدود به شهرهاى مستقل يونان بود، اما به طور غيرمستقيم، نقش مثبت و سازنده اى در تحول حقوق بين الملل ايفا نموده است. على رغم روح استكبارى يونانيان، كه ديگر ملت ها را وحشى قلم داد مى كردند، حتى ارسطو نيز بر اين باور بود كه «قصد طبيعت اين بوده كه بربرها برده يونانيان باشند.»، حقوق بين الملل يونانى از ترقى و شكوفايى ويژه اى برخوردار بوده است. به عنوان نمونه، مى توان به ميثاق جامعه اَمفيكسيونى دلفا اشاره كرد:
در ميثاق چنين مقرر مى دارد: «ما هيچ شهر اَمفيكسيونى را خراب نخواهيم كرد و منبع آب هيچ شهرى را، چه در حال جنگ و چه در حال صلح، قطع نخواهيم كرد و اگر دشمن مرتكب اين عمل شود، ما به او حمله كرده، شهرش را نابود مى كنيم. و اگر كسى اموال خدايان را غارت نمايد يا از اين كار آگاه باشد و يا قصد سوئى به اشياى معبد دلفا در سر بپروراند، ما او را با تمام توان مجازات خواهيم كرد.»



نويسنده: عبدالحكيم سليمى





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان