بسم الله
 
EN

بازدیدها: 793

مواد مرتبط با خشونت خانگي در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392- قسمت اول

  1392/12/23

مقدمه


مواد و تبصره هائي از قانون مجازات اسلامي جديد مصوب سال 1392 گزينش شده که مي تواند در ارتباط با خشونت خانگي مورد استفاده قرار گرفته و بر اطلاعات شما پيرامون امکانات قانوني بيافزايد.

ماده 146- افراد نابالغ مسؤوليت کيفري ندارند.

ماده 173- انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نيست به جز در اقرار به جرميکه مجازات آن موجب رجم يا حد قتل است که در اين صورت در هر مرحله، ولو در حين اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جاي آن در زنا و لواط صد ضربه شلاق و در غير آنها حبس تعزيري درجه پنج ثابت ميگردد.

ماده 218- در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاي فقدان علم يا قصد يا وجود يکي از موانع مسؤوليت کيفري را در زمان ارتکاب جرم نمايد در صورتي که احتمال صدق گفتار وي داده شود و اگر ادعاء کند که اقرار او با تهديد و ارعاب يا شکنجه گرفته شده است ادعاي مذکور بدون نياز به بينه و سوگند پذيرفته ميشود.

تبصره1- در جرائم محاربه و افساد في الارض و جرائم منافي عفت با عنف، اکراه، ربايش يا اغفال، صرف ادعاء، مسقط حد نيست و دادگاه موظف به بررسي و تحقيق است.

تبصره2- اقرار در صورتي اعتبار شرعي دارد که نزد قاضي در محکمه انجام گيرد.

ماده 227- اموري از قبيل مسافرت، حبس، حيض، نفاس، بيماري مانع از مقاربت يا بيماريي که موجب خطر براي طرف مقابل ميگردد مانند ايدز و سفليس، زوجين را از احصان خارج ميکند.

ماده 231- در موارد زناي به عنف و در حکم آن، در صورتي که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نيز محکوم ميشود و درصورتي که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم ميگردد.

قذف


ماده 245- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگر هرچند مرده باشد.

ماده 246- قذف بايد روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معناي لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف يا مخاطب در حين قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شيوه الکترونيکي نيز محقق ميشود.

ماده 247- هرگاه کسي به فرزند مشروع خود بگويد «تو فرزند من نيستي» و يا به فرزند مشروع ديگري بگويد «تو فرزند پدرت نيستي»، قذف مادر وي محسوب ميشود.

ماده 248- هرگاه قرينه اي در بين باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نميشود.

ماده 249- هرگاه کسي به ديگري بگويد «تو با فلان زن زنا يا با فلان مرد لواط کرده اي» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب ميشود.

ماده250- حد قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده251- قذف در صورتي موجب حد ميشود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معين و غيرمتظاهر به زنا يا لواط باشد.

تبصره1- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غيرمسلمان يا غيرمعين باشد قذف کننده به سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محکوم ميشود لکن قذف متظاهر به زنا يا لواط، مجازات ندارد.

تبصره2- قذف کسي که متظاهر به زنا يا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نيست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسي که متظاهر به زنا است.

ماده 252- کسي که به قصد نسبت دادن زنا يا لواط به ديگري، الفاظي غير از زنا يا لواط به کار ببرد که صريح در انتساب زنا يا لواط به افرادي از قبيل همسر، پدر، مادر، خواهر يا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسي که زنا يا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حد قذف و درباره مخاطب اگر به علت اين انتساب اذيت شده باشد، به مجازات توهين محکوم ميگردد.

ماده 253- هرگاه کسي زنا يا لواطي که موجب حد نيست مانند زنا يا لواط در حال اکراه يا عدم بلوغ را به ديگري نسبت دهد به سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محکوم ميشود.

ماده 254- نسبت دادن زنا يا لواط به کسي که به خاطر همان زنا يا لواط محکوم به حد شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده 255- حد قذف حق الناس است و تعقيب و اجراي مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقيب، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميشود.

ماده 256- کسي که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آنها با هم، خواه جداگانه شکايت کنند، در برابر قذف هر يک، حد مستقلي بر او جاري ميشود.

ماده 257- کسي که چند نفر را به يک لفظ قذف نمايد هر کدام از قذف شوندگان ميتواند جداگانه شکايت نمايد و در صورت صدور حکم محکوميت، اجراي آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان يکجا شکايت نمايند بيش از يک حد جاري نميشود.

ماده 258- کسي که ديگري را به يک يا چند سبب، يکبار يا بيشتر قبل از اجراي حد، قذف نمايد فقط به يک حد محکوم ميشود، لکن اگر پس از اجراي حد، قذف را تکرار نمايد حد نيز تکرار ميشود و اگر بگويد آنچه گفته ام حق بود به سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محکوم ميگردد.

ماده 259- پدر يا جد پدري که فرزند يا نوه خود را قذف کند به سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش محکوم ميگردد.

ماده 260- حد قذف اگر اجراء نشده و مقذوف نيز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غير از همسر منتقل ميگردد و هريک از ورثه ميتواند تعقيب و اجراي آن را مطالبه کند هر چند ديگران گذشت کرده باشند.

تبصره- در صورتي که قاذف، پدر يا جد پدري وارث باشد، وارث نميتواند تعقيب متهم يا اجراي حد را مطالبه کند.

ماده 261- در موارد زير حد قذف در هر مرحله از مراحل تعقيب، رسيدگي و اجراء ساقط ميشود:

الف- هرگاه مقذوف، قاذف را تصديق نمايد.

ب- هرگاه آنچه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت يا علم قاضي اثبات شود.

پ- هرگاه مقذوف و درصورت فوت وي، ورثه او، گذشت کند.

ت- هرگاه مردي زنش را پس از قذف به زناي پيش از زوجيت يا زمان زوجيت لعان کند.

ث- هرگاه دو نفر يکديگر را قذف کنند، خواه قذف آنها همانند، خواه مختلف باشد.

تبصره- مجازات مرتکبان در بند(ث)، سي و يک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزيري درجه شش است.

ماده 302- درصورتي که مجني عليه داراي يکي از حالات زير باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت ديه، محکوم نميشود:

الف- مرتکب جرم حدي که مستوجب سلب حيات است.

ب- مرتکب جرم حدي که مستوجب قطع عضو است، مشروط بر اينکه جنايت وارد شده، بيش از مجازات حدي او نباشد، در غير اين صورت، مقدار اضافه بر حد، حسب مورد، داراي قصاص و يا ديه و تعزير است.

پ- مستحق قصاص نفس يا عضو، فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نميشود.

ت ـ متجاوز و کسي که تجاوز او قريب الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده(156) اين قانون جنايتي بر او وارد شود.

ث- زاني و زانيه در حال زنا نسبت به شوهر زانيه در غير موارد اکراه و اضطرار به شرحي که در قانون مقرر است.

تبصره1- اقدام در مورد بندهاي(الف)، (ب) و (پ) اين ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزير مقرر در کتاب پنجم «تعزيرات» محکوم ميشود.

تبصره2- در مورد بند(ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولي از مراتب آن تجاوز شود قصاص منتفي است، لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به ديه و مجازات تعزيري محکوم ميشود.

ماده 382- هرگاه زن مسلماني عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولي دم بايد پيش از قصاص، نصف ديه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غير مسلمان باشد، بدون پرداخت چيزي قصاص ميشود. در قصاص مرد غيرمسلمان به سبب قتل زن غيرمسلمان، پرداخت مابه التفاوت ديه آنها لازم است.

ماده 388- زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسيبي که به زن وارد ميکند، به قصاص محکوم ميشود لکن اگر ديه جنايت وارد بر زن، مساوي يا بيش از ثلث ديه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف ديه عضو مورد قصاص به مرد، اجراء ميشود. حکم مذکور درصورتي که مجني عليه زن غيرمسلمان و مرتکب مرد غيرمسلمان باشد نيز جاري است. ولي اگر مجني عليه، زن مسلمان و مرتکب، مرد غيرمسلمان باشد، مرتکب بدون پرداخت نصف ديه، قصاص ميشود.

ماده 448- ديه مقدر، مال معيني است که در شرع مقدس به سبب جنايت غيرعمدي بر نفس، عضو يا منفعت، يا جنايت عمدي در مواردي که به هر جهتي قصاص ندارد، مقرر شده است.

ماده 560- ديه زن و مرد در اعضاء و منافع تا کمتر از ثلث ديه کامل مرد يکسان است و چنانچه ثلث يا بيشتر شود ديه زن به نصف تقليل مييابد.









برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان