بسم الله
 
EN

بازدیدها: 565

ابعاد حقوقي چهارشنبه سوري و مسئوليت قانوني آن

  1392/12/23
خلاصه: مسئوليت قانوني دولت در سوانح چهارشنبه سوري؛ ابعاد حقوقي چهارشنبه سوري و مسئوليت قانوني آن
چهارشنبه سوري، پديده نام آشنايي است که سُرخي آتش و مهر و محبّت آن، هرساله در آستان? سال جديد و بهاري نوين، تبديل به چهارشنبه سوزي شده و روح و روان و جسم و جان شهروندان و آدميان را در کنار ساير اموال مردم به نشانه گرفته و آتش نيستي بر خرمن هستي و کار و زندگي آنها مي افکند!

شبي که در گذشته با نيکي و نکوئي، همراه با شادي و دوستي نياکان و بزرگانمان، خاطره اي به يادمان، در ذهن و روحمان برجاي مي گذاشت، حالا، خود تبديل به فاجع? مکرر و بحراني شده که همگان، اعم از مردم و مسئولان و خانواده ها را به ترس و رعب و هراس مي کشاند! به گونه اي که خسارات مادي و معنوي حاصل از چهارشنبه سوري، بسيار سنگين و دل خراش و تاسف بار گزارش مي گردد و ديگر، رنگ و بوئي از خاطرات زيبا و ماندگار چهارشنبه سوري ايراني در ميان مردم و جامعه نمانده و به چشم نيز نمي خورد و مسئولان دولتي و انتظامي نيز، با تکرار تهديد و تحکّم هاي غير موجه و بلااثر، سعي در برخورد با مردم و محدوديت هاي حاکم در اين باره دارند، اما تاريخ، تکرار شده و دوباره، روزهاي پاياني سال با اندوه و آه و تاسف و تاثر خانواده ها و جامع? ايراني در شبهاي پاياني روزهاي آتي همراه خواهد بود...!

با توجه به نزديک شدن روزهاي پاياني سال و شور و شوق مردم، بويژه کــــودکان و نوجوانان در استقبال از سال جديد، متأسفــــانه، تعدادي افراد فرصت‌طلب و سودجو به بهانه چهارشنبه آخـر سـال (چهارشنبه سوري) اقدام به تهيه و توزيع انواع مواد محتـــــــرقه انفجاري و آتش‌زا بين مـــردم مي‌کنند. از آنجا که خريداران اينگونه مواد را اکثراً، جوانان و نوجوانان تشکيل مي‌دهند که با به‌کارگيري اين گونه مواد در معابر عمومــــــي شهرها و مـــراکز پرجمعيت باعث ايجـاد صداهاي مهيب انفجاري‌، رعب و وحشت و سلب آسايش شهروندان شده و به تبع آن، زمينه اخلال در نظم و آسايش عمومـــي و ايجاد مزاحمت براي بانوان و اطفال را فراهم مي‌کند، به نحـــوي که در طول ساليان گذشته بر اثر اقدامات مذکور و احتــراق چنين موادي، تعداد زيادي از هموطنان عزيز خصوصـــاً، اطفال و نوجوانان به لحاظ انفجار يا احتراق جان خود را از دست داده يا دچار صدمــات شديد و غيرقابل جبراني شده‌اند و در برخي موارد نيز خسارات مالي فراواني به مردم و استفاده کنندگان آنها واردشده است.(1)


توليد، عرضه، توزيع و فروش محصولات محترقه و آتش زا، آلودگي هاي صوتي و به آتش کشاندنِ جسم و جان و اموال مردم و تحميل ميلياردها ريال خسارات متعدد به دولت و شهروندان و نيز تکرار تاسف بار همين تجربه در سال هاي آتي و بعدي و فراموش شدنِ زودهنگام خاطرات تلخ و تجارب بدسال گذشته و درنتيجه، ماتم و خسارات وارده به مردم و سرمايه هاي آنها، هيچگاه سبب نشده است تا نسبت به تعريف تبيين و تدقيق مسئوليت قانوني خسارات چهارشنبه سوري با تامل و دقت بيشتري نگريسته شود و ابعاد حقوقي و قانوني آن، بطور جدي مورد مطالعه و بررسي حقوقدانان، کارشناسان و مردم قرار گيرد.نوشتار حاضر، از زمر? پژوهش هاي واحد مطالعات حقوقي موسسه حقوقي و بين المللي زماني بوده که بر آن است ابعاد حقوقي چهارشنبه سوري و خسارات قانوني آنرا از زواياي حقوقي و قانوني آن مورد بررسي و مطالعه قرار دهد.
 

طرح مطلب:

مسووليت مدني در معناي اروپايي آن شامل مسئوليت قراردادي و غيرقراردادي (ضمان قهري) است. علاوه بر مسئوليت جزايي حاصله نسبت به موضوع نوشتار حاضر، تجاوز به حقوق ديگران در چهارچوب حقوق مدني ممکن است از دو طريق صورت پذيرد؛ تخلف از آنچه قانون بر عهده اشخاص گذارده و اخلال در تعهد ناشي از قرارداد. مسئوليت قراردادي ناشي از عدم اجراي قرارداد است و مسئوليت غير قراردادي برخاسته از تقصير در روابط اجتماعي مي باشد. از حيث مسئوليت ناشي از عدم ايمني کالاها، وجود يا فقدان وجود قرارداد در نحوه وجود ضرر يا خسارت به اشخاص در استفاده از کالاهاي معيوب اثري ندارد...(2)

مباني قانوني و حقوقي مسئوليت چهار شنبه سوري:

1- مسئوليت جزائي و کيفري:
به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز مصوب 7/6/1390؛ حمل، نگهداري، خـــريد و فروش و توزيع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه جرم محسوب و از 3 ماه و يک روز تا 2 سال حبس براي مرتکبين اينگونه جرايم در نظر گرفته شده است. لذا، حمل، نگهداري، خريد، فروش، توزيع و ساخت و مونتاژ مواد محترقه برابر اين قانون جرم محسوب شده و مستوجب مسئوليت جزائي و قانوني است. عناوين مجرمانه مذکور در قانون مزبور؛ بيانگر مسئوليت قانوني تمامي عوامل انساني است که مبادرت به امور مزبور مي نمايند. 
اين مسئوليت، علاوه بر عاملين توليد، توزيع و فروش مواد مزبور متوجه عوامل انساني خريدار آن کالاها و حمل و نگهداري و مصرف محصولات محترقه مزبور که نوعاً، فروشندگان و دوره گردان يا مراکز پخش اين کالا ها و نيز کودکان، نوجوانان و جوانان و خانواده هاي آنها نيز هستند، مي باشند. از اينرو، ضروري است به منظور پيشگيري از وقوع خسارات احتمالي و قابل پيش بيني و نيز پرهيز از ايجاد مسئوليت مجرمانه و قانوني، از هرگونه استفاده و مصرف مواد محترقه و خطرناک و نيز نگهداري يا حمل آنها قوياً خودداري کرد. مسئوليت مرتکبين به جرائم مزبور، حسب مورد ممکن است از حيث مباشرت، معاونت يا مشارکت در جرم و تعدد جرائم ارتکابي و تشديد مجازات هاي قانوني مقرر نيز قابل تفسير و تعقيب باشد.
علاوه بر اين، طبق ماده 675 قانون مجازات اسلامي: هر کس عمداً عمارت يا بنا يا کشتي يا هواپيما يا کارخانه يا انبار و بطور کلي، هر محل مسکوني يا معد براي سکني يا جنگل يا خرمن يا هر نوع محصول زراعي يا اشجار يا مزارع يا باغ هاي متعلق به ديگري را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم مي شود. برابر ماده 676 همان قانون: هر کس اشياء منقول متعلق به ديگري را به آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
نيز ماده 677 اين قانون مقرر مي دارد: هر کس عمداً، اشياء منقول يا غير منقول متعلق به ديگري را تخريب نمايد يا به هر نحو، کلاً يا بعضاً تلف نمايد و از کار اندازد، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. برابر ماده 678 قانون مزبور: هرگاه جرائم مذکور در مواد 676 و 678 به وسيله مواد منفجره واقع شده باشد، مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس است.(3) وضعيت موصوف، متاسفانه يکي از پيامدهاي خسارت بار و مجرمانه حاصل از چهارشنبه سوري نيز محسوب گشته و قابل پيش بيني و تحقق است. چه بسيار، اموال منقول و غير منقولي که طعمه حريق و آتش شده و يا به شدت، مورد تخريب و انفجار واقع شده اند و هرآينه نيز با تکرار اين روند غير قابل تجربه و بازآموزي، تکرار خواهند شد!.

2- مسئوليت قراردادي:
در صورت وجود قرارداد فيمابين توليد کننده و فروشنده با مصرف کننده و خريدار، جبران خسارات وارده نسبت به کالاهاي معيوب با آنها (فروشنده/ توليد کننده) مي باشد. مباني اين مسئوليت از حيث تضمين ايمني کالا و فرض وجود سوءنيت و علم آنها به عيب مشهود يا موجود به زيان خريدار يا مصرف کننده است. تضمين ايمني کالا، نوعي مسئوليت محض در برابر معناي عام آنست که خود ناشي از مسئوليت محض قراردادي يا نقض تضمين و گاه، غير قراردادي است(4) در اين ارتباط، بيمه ناشي از خسارت کالاها در مسوليت احتمالي و آتي وارده نسبت به توليد کننده موثر بوده و بدين ترتيب، هزينه خسارت قابل پيش بيني را جبران مي سازد.

3- مسئوليت غير قراردادي:
اين مسئوليت مبتني بر مسئوليت ناشي از تقصير است. تقصير،رفتاري است که از انسان متعارفي در وضعيت وقوع حادثه سر نمي زند. اگر خسارتي در نتيجه عمل غير متعارف شخص رخ دهد، در صورتي وي به جبران خسارت محکوم مي شود که متضرر، تقصير و رابطه سببيت را ميان تقصير و ضرر واقع شده، ثابت نمايد. برخلاف مسئوليت قراردادي که به موجب اصل نسبيّت قراردادي، تنها طرفهاي قرارداد در برابر هم مسئولند، درتقصير؛ هر کسي در برابر هم نوع خود مسئولِ ضررهاي ناشي از بي مبالاتي خويش است. با اين وجود، از حيث مسئوليت قراردادي يا غير قراردادي، فروض و حالت هاي مختلفي متصور است که اعم آن عبارتند از: 
الف- توليد کننده، خود فروشنده است، 
ب- آخرين مصرف کننده، کالا را از جزئي فروش خريده است، 
ج- نقش عمده فروشان، توزيع کنندگان و واسطه ها، 
د- فروشنده هاي حرفه اي و غير حرفه اي،
ذ- رابطه ناظران و سازندگان،
ر- کالاهاي دست دوم که وضعيت حقوقي هر يک و مسووليت آنها، حسب مورد متفاوت خواهد بود.(5) 
در ايران، علاوه بر مراتب حقوقي و قانوني مذکور و حکومت قاعده لاضرر و لاضرار في الاسلام بعنوان مسئوليت محض که متضمّنِ ضرورت پيشگيري از وقوع زيان و جبران ان است، بيشتر بر نظريه وحدت مسئوليت قراردادي و غير قراردادي تاکيد مي گردد.

4- مسئوليت قانوني از حيث تلف و تسبيب:
برابر اصل چهلم قانون اساسي: هيچکس نمي تواند اعمال خويش را وسيله اضرار به غير يا تجاوز به منافع عمومي قرار دهد. طبق اصل 22 اين قانون: حيثيت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز کند. به موجب بند 2 و 3 ماده 307 قانون مدني؛ اتلاف و تسبيب از زمر? موجبات ضمان و مسئوليت قهري مي باشند. وفق ماده 328 همان قانون: هر کس مال غير را تلف کند، ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد، اعم از اينکه از روي عمد تلف کرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينکه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب کرده باشد ضامن نقص قيمت آن مال است.
همچنين، برابر ماده 331 قانون ياد شده: هر کس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص يا آن عيب شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد. (6) در حوادث چهارشنبه سوري، در اثر افنجار مواد محترقه و آتش گستر، بسياري از اموال، اتومبيل ها، مغازه ها، منازل و تجهيزات مردم و شهروندان طعمه حريق و خسارت شده و مستلزم جبران خسارات وارده، به ترتيب مزبور خواهد بود. دراين حالت، مسئوليت مطروحه ناشي از قرارداد نبوده و به موجب ماده 1 قانون مسئوليت مدني و مواد مزبور ناشي از تسبيب يا مسبب بودن فروشنده يا توليد کننده و يا عوامل پخش و توزيع و مصرف آنها در ورود ضرر به ديگري مسئول دانسته مي شود.

5- مسئوليت ناشي از قانون مسئوليت مدني:
به موجب ماده 1 قانون مسئوليت مدني، هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت و شهرت تجارتي يا به هر حق ديگري که به موجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي يا معنوي ديگري شود، مسئول جبران خسارات ناشي از عمل خود مي باشد. ميزان زيان و طريق و کيفيت جبران آن با توجه به اوضاع و احوال قضيه طبق ماده 3 آن قانون،(با جلب نظر کارشناس رسمي دادگستري)از سوي دادگاه تعيين خواهد شد.(7) اين مسئوليت عمدتاً، متوجه عوامل توليد، مونتاژ و توزيع کنندگان مواد محترقه و مورد استفاده در چهارشنبه سوري مي باشد. مسئوليت مزبور، از مصاديق مسئوليت حاصل از تسبيب مي باشد.

6- مسئوليت ناشي از کالاهاي معيوب و مسئوليت حقوقي و قانوني دولت و دوائر دولتي و مراجع انتظامي:
نظر به ورود و فروش غيرقانوني بيشتر مواد محترقه در قالب کالاهاي قاچاق از خارج از کشور و عدم هرگونه نظارت موثر بر نحوه توليد، بسته بندي و عرضه قانونمند آن و با توجه، به خطر بالقو? کالاهاي محترقه و احتمال معيوب بودنِ مواد اوليه و کيفيت ساخت آنها- مسئوليت ناشي از کالاهاي معيوب؛ خود از نکات اساسي و قابل ذکر در اين رابطه است. توليد کننده کالا، مسئول است کالاي ساخته شده خود را براي استفاده مورد نظر ايمن سازد. وي بايد کالا را با موادي سالم و با رعايت اصول و ضوابط معمول ساخته و آنها را از لحاظ داشتن يا نداشتن عيب مخفي آزمايش و بازرسي کند. فروشنده حرفه اي نمي تواند مدعي جعل به عيوب مخفي فراورده خويش باشد و وي در همه حال، ضامن ايمني کالاست.

با توجه به ورود قاچاق مواد محترقه از چين و برخي از کشورها و مممتنع بودنِ امکان نظارت بر فرايند توليدکالاهاي غير قانوني و وارده به ايران و عدم امکانِ احراز تضمين سلامت توليد آنها، در عمل- در مسئوليت دولت و دوائر دولتي از حيث عدم نظارت موثر و همه جانبه نسبت به مبادي گمرکي ورود کالاهاي قاچاق و توزيع گسترده آنها در کشور و و يا توليدات پنهاني و زير زميني غير استاندارد آنها و عرضه و فروش گسترد? آن در ماه پاياني سال و در نتيجه، ورود خسارات حاصله به مردم نبايد ترديد داشت.

اساساً، اين سئوال مطرح است با وجود گزارشات مکرر دولت و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نيز گمرکات کشور و ديگر دوائر دولتي و انتظامي- نحوه، علت و هدف از ورود کالاهاي قاچاق و غيرقانوني به کشور در حجم فوق العاده گسترده و غيرقابل انکار آنها، خصوصاً، مواد محترقه و آتش زا و خطرناک مورد استفاده از سوي مردم چيست و چگونه بايد آنرا از حيث مسئوليت هاي قانوني دولت و دوائر دولتي مربوطه توجيه کرد؟ با صرفنظر کردن از ورود فراگير کالاهاي قاچاق مزبور به کشور- چرا، لااقل؛ نظارت موثر و مناسب بر کيفيت کالاهاي قاچاق وارده از حيث کابردِ بدون خطر و خسارت آنها از سوي دولت اعمال نشده و هر ساله بايد شاهد وقوع حوادث زيانبار و دلخراش حاصل از چهارشنبه سوري به جهت استفاده گسترده از مواد محترقه و خطرناک ناشي از قاچاق کالاها باشيم و دولت و دوائر دولتي ذيربط، خود را فارغ از مسئوليت قانوني و حقوقي خويش، به باطل تصور نمايد...!

از ديرباز، دولت وظيفه کنترل و نظارت بر بازار و کنترل کالاهاي عرضه شده بر آن را بر عهده داشته و دارد. مسئوليت دولت از حيث توليد، توزيع، نظارت و جلوگيري از عرضه کالاهاي معيوب و خطرناک و آگاه سازي مردم و مصرف کنندگان به مخاطرات پيش روي آنها دراين ارتباط، محتوم و غير قابل انکار است. به راستي، کارکرد دولت و دوائر دولتي و انتظامي را در تکرار حوادث زيانبار ملي در چهارشنبه سوري و عدم هدايت بي خطر و هدفمند آن و نيز جلوگيري جدي و همه جانبه از ورود و توزيع و يا توليد و عرضه مواد محترقه و عدم فرهنگ سازي موثر در بين خانواده ها با استفاده از رسانه ها و ابزارهاي فرهنگي، بويژه رسان? به اصطلاح ملي صدا و سيماچگونه توجيه و ارزيابي کرد؟! (8)

نتيجه:

بررسي اجمالي حاضر حکايت از مسئوليت حقوقي و قانوني عوامل توليد، توزيع، حمل، نگهداري، مصرف و استفاده از مواد محترقه و کالاهاي خطرناک در چهارشنبه سوري، حسب مورد و مسئوليت قانوني هر يک دارد. دولت و عوامل دولتي و مراجع انتظامي و قانوني نيز از حيث عدم نظارت دقيق، درست و کامل بر فرايند ورود کالاهاي قاچاق محترقه به کشور و توزيع آن در جامعه و نيز از حيث عدم نظارت موثر بر شبکه هاي توليد و مونتاژ غير قانوني و زير زميني اين کالاهاي خطرآفرين در وقوع خسارات فراگير و ملي به مردم و جامعه نيز از هرحيث و جهت مسئول بوده و بايد در مقام جبران خسارات و زيان هاي مادي و معنوي حاصله به موجب قانون به مردم و جامعه برآيند. (9)

نظر به عدم امکان حذف چهارشنبه سوري در فرهنگ عمومي و عرفي جامعه و عدم لزوم به انجام اين مهم- آيا، بهتر نيست؛ اين پديده زيباي بومي و ايراني، به زيبايي و درستي، تعريف، تبيين و فرهنگ سازي شده و " طرح جامع و ملي چهارشنبه سوري" در مجلس بدواً، تصويب و سازمان خاصي متولي ساماندهي برگزاري ملي اين جشن و هدايت سودمند و بدون خطر آئين ها و برنامه هاي مصوب و تعريف و کارشناسي شده آن باشد؟ و يا بايد شاهد تکرار هشدارها و تهديدات غيرموثرِ مسئولان انتظامي و چهارشنبه سوزي هاي مکرر در آستانه اين روز و روزهاي پاياني هر سال و رود خسارات فاجعه بار به مردم و جامعه بود و ماحصل صحبت، تکرار مکررات...؟!

 
------------------------
پي نوشت و منابع:
1- سايت راه مقصود.
2- دکتر حسن جعفري تبار، مسئوليت مدني فروشندگان کالا، نشر دادگستر، چاپ اول، 1375، صص 22-21
3- قانون مجازات اسلامي.
4- دکتر حسن جعفري تبار، همان، ص 41.
5- همان، ص 31 و صص همان، صص 49-57
6- قانون اساسي و قانون مدني.
7- قانون مسئوليت مدني.
8- محمد رضا زماني درمزاري(فرهنگ)، مسئوليت قانوني دولت و مراجع انتظامي در توليد، ورود، عرضه و پخش کالاهاي قاچاق و غير قانوني درکشور، واحد مطالعات حقوقي موسسه حقوقي و بين المللي زماني، 1391
9- محمد رضا زماني درمزاري (فرهنگ)، همان.



نويسنده: محمدرضا زماني درمزاري(فرهنگ)، وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان