بسم الله
 
EN

بازدیدها: 478

«مردم‌سالاري ديني» يا «مردم‌سالاري» «ديني»؟

  1392/12/23

اگرچه نظريه‌ي مردم­‌سالاري ديني كه در سال­‌هاي اخير بيشتر مورد استفاده قرار گرفته و در قالب نظام جمهوري اسلامي هويدا شده است ريشه در مباني و آموزه­‌هاي ديني و بلكه ريشه در تاريخ اسلام دارد، لكن آغاز پيشينه‌ي استعمال اين مركب­‌واژه (مردم­‌سالاري ديني) را مي­‌بايست در سخنان حضرت آيت‌الله خامنه­‌اي جستجو كرد. هرچند در ساليان اخير مباحث خوبي ذيل تبيين اين واژه و نظريه‌ي مردم­‌سالاري ديني ارائه شده است، اما همچنان ارتباط ميان دو مفهوم اساسي «مردم­‌سالاري» و «ديني» مندرج ذيل اين مركب­‌واژه، از اساسي­‌ترين پرسش‌ها در اين خصوص محسوب مي­‌شود.

فقدان فهم مناسب از ارتباط ميان اين دو واژه از آن روست كه اموري چون «دموكراسي، مراجعه به رأي و نظر مردم و انتخابات» به عنوان پارادايم غالب در تعيين شكل حكومت، راهكاري مدرن در گستره‌ي مشاركت سياسي محسوب شده و خاستگاه آن، نه در جهان اسلام، بلكه تمدن غربي است. لذا اين باور وجود دارد كه نظريه‌ي مردم­‌سالاري ديني، در دين اسلام، پيشينه و اصالت نداشته؛ بلكه اسلام با استفاده‌ي ابزاري از دموكراسي غربي، فوايد آن را مدنظر قرارداده و سعي كرده با انطباق آن با دين اسلام، قرائتي بومي و ديني از آن ارائه نمايد. لكن چنان‌كه صاحبان نظريه‌ي مردم‌سالاري ديني مورد اشاره قرار داده‌اند و ادله‌ي آن در ادامه مورد عنايت قرار خواهد گرفت، معلوم خواهد شد كه نظريه‌ي مردم‌­سالاري ديني، اصالت داشته و وامدار دموكراسي غربي نيست.

«نبايد اشتباه شود؛ اين مردم‌سالارى‌ به ريشه‌هاى دموكراسىِ غربى مطلقاً ارتباط ندارد. اولًا مردم‌سالارى‌ دينى دو چيز نيست؛ اين‌طور نيست كه ما دمكراسى را از غرب بگيريم و به دين سنجاق كنيم تا بتوانيم يك مجموعه‌ى كامل داشته باشيم؛ نه. خودِ اين مردم‌سالارى‌ هم متعلق به دين است.»1

گونه‌هاي «مركب‌­واژگان»

«مركب­‌واژگان» از يك سنخ نبوده بلكه داراي اقسام مختلفي هستند. از آن­‌جا كه درك «مركب­‌واژه­»ي «مردم‌سالاري ديني» در گرو شناخت گونه‌ي تركيب اين دو است، لذا پيش از تبيين ديدگاه اسلام در خصوص ارتباط ميان اين دو مفهوم، ذكر توضيحي در خصوص برخي اقسام تركيب­‌ها لازم مي­‌نمايد:

1. تركيب اضافي و انضمامي: همراهي دو واژه با يك­ديگر در برخي اوقات از قبيل اضافه‌ي اين دو به هم است كه در اين صورت، اين تركيب را «تركيب اضافي» و آن دو را «مضاف و مضافٌ اليه» مي­‌نامند. مانند تركيب: «خانه‌ي علي». اضافه شدن اين دو در اين تركيب، بدين معناست كه اين دو واژه در حالي به يك­ديگر پيوند خورده و تركيبي را شكل داده­‌اند كه از حيث مفهومي و مصداقي با يك­ديگر متفاوتند. بر اين اساس، دو واژه‌ي «خانه» و «علي» از حيث مفهوم و مصداق با يك­ديگر متفاوتند و تنها به هم منضم و اضافه شده­‌اند. اما اضافه‌ي «خانه» به «علي» موجب اتحاد اين دو در قالب چيز جديد نشده و تنها مفيد اين است كه خانه به علي اختصاص داشته و به فرد ديگر اختصاص ندارد.
 
2. تركيب وصفي: در برخي اوقات، همراهي دو واژه از قبيل «تركيب وصفي» بوده و اين دو واژه «صفت و موصوف» ناميده مي‌شوند. مركب­‌واژگاني مانند «خانه‌ي زيبا» مفيد اين معنا هستند كه گرچه دو واژه‌ي «خانه» و «زيبا»، مفهومي متفاوت دارند، اما تركيب آن‌ها در قالب «مركب­‌واژه»ي «خانه‌ي زيبا» موجب اتحاد اين دو در قالب مفهوم تركيبي جديد شده است، به گونه­‌اي كه اين دو واژه، پس از تركيب، مصداقي واحد يافته و از حيث وجودي از هم قابل تفكيك نيستند.
 
پس از شناخت اين دو گونه مركب­‌واژه، بايد ديد آيا تركيب «مردم­‌سالاري ديني» از قبيل تركيب اضافي و انضمامي است يا از قبيل تركيب وصفي و اتحادي؟

ماهيت نظام مردم‌سالار ديني

نظام­‌هاي سياسي بر اساس حصر منطقي، بلكه واقعيت خارجي، به سه گونه تقسيم مي­‌شوند:

1. نظام­‌هاي تئوكراتيك: 

اين نظام­‌هاي سياسي كه پيشينه­‌شان به حاكميت امپراتوران در مصر و ژاپن قديم، مسيحيت در قرون وسطي و برخي حكومت­‌هاي اسلامي اموي و عباسي برمي­‌گردد، بر اين باورند كه حاكميت و فرمان‌روايي، اساساً از آنِ خداوند، خدايان و فرستادگان خدا بوده و انتساب حاكمان به خداوند موجب مصونيت‌بخشي آنان شده و از اين روي، آنان مسئوليتي در پاسخ‌گويي به مردم ندارند. بلكه ضمن اين­‌كه جايگاهي براي مردم در اين نظام سياسي وجود ندارد، مصلحت آنان كه از جانب حاكمان دينى تعيين مى‌شود، بر خواست آن‌ها ترجيح داشته و مردم تنها موظف به اطاعت از حاكمان (ولو در فرامين ظالمانه و غيرشرعي) هستند.2 در اين‌گونه نظام­‌هاي منتسب به دين، نه تنها ظلم و ستم به صورت رايج و در پناه دين انجام مى‌پذيرفت، بلكه توسط متصديان امور دينى توجيه و نهادينه هم شده بود، چنان‌چه سنت پولوس از بزرگان دين مسيحيت مى‌گويد:
«پرهيزگارى و شرارت يك حاكم دخالتى در احترام او ندارد، زيرا در هر حال يك زمامدار، واجب‌الاحترام است و وجود يك زمامدار، مجازات گناهان مردم است كه از سوى خدا مقرر شده است و بايد از زمامدار بد هم اطاعت نمود.»3

2. نظام­‌هاي دموكراتيك: 

مطابق اين‌گونه نظام سياسي كه امروزه پارادايم غالب به عنوان گونه‌ي اداره‌ي كشورها محسوب مي‌شود، حكومت، امرى بشرى و مستند به رأى و اراده‌ي ملت بوده و حاكميت، حقى است مستند به آدميان كه توسط خود افراد بشر اعمال مى‌شود و لذا خاستگاه حكومت را نمي­‌بايست در آسمان و آموزه­‌هاي وحياني جستجو كرد. از اين روي از اين‌گونه حكومت به نام دموكراسى و به معناى حكومت مردمى يا حكومت مردم بر مردم ياد مى‌شود. در اين نظام­‌ها كه رأي اكثريت مردم، ملاك حق از باطل بوده و محور غالب تصميم­‌سازي­‌ها محسوب مي­‌شود، خواست مردم بر مصلحت آنان ترجيح داده مي­‌شود.

3. نظام مردم­‌سالاري ديني: 

در اين نظام كه در قالب جمهوري اسلامي هويدا شده است، ضمن اين­‌كه خاستگاه مشروعيت نظام سياسي را مي­‌بايست در حاكميت دين و معيارهاي الهي جستجو كرد، حاكميت بر عهده‌ي شايستگاني نهاده مي‌شود كه حائز اوصافي چون دين­‌شناسي، عدالت و تدبير باشند. مشروعيت حاكم نه فقط در گرو وجود اوصاف فوق، بلكه بقاي آن‌هاست. بلكه هرگاه گناه و عمل ناشايسته­‌اي از حاكم سربزند، نه تنها وي سزاوار عزل از قدرت است، بلكه خود به خود از اين سمت معزول خواهد بود. در اين نظام، مردم در مراحل مختلف (گزينش، حمايت و نظارت بر حاكم) نقشي واقعي و مؤثر ايفا كرده و انتصاب الهي حاكم، مانعي فراروي ضرورت پاسخ‌گويي وي به مردم در قبال عملكردش نيست.

نگاه همزمان دين اسلام به مردم­‌سالاري و دين­‌مداري موجب شده است ضمن اين‌كه معايب و كاستي­‌هاي برشمرده شده‌ي دو نظام دموكراسي و تئوكراسي، از ساحتِ نظام مردم‌سالاري ديني مبرا باشد، مزايا و امتيازات آن دو نظام عملاً در اين نظام پيشنهادي، حضور پررنگي داشته باشند؛ بلكه سرّ موفقيت و كارآمدي اين نظام در سال‌هاي تحقق آن در ذيل نظام نبوي و علوي بلكه استقرار آن در كشور جمهوري اسلامي ايران را نيز بايد در اين قضيه جستجو كرد.
 
«اين مردم‌سالارى‌، راقى‌ترين نوع مردم‌سالارى‌اى است كه امروز دنيا شاهد آن است؛ زيرا مردم‌سالارى‌ در چارچوب احكام و هدايت الهى است. انتخاب مردم است، اما انتخابى كه با قوانين آسمانى و مبراى از هرگونه نقص و عيب، توانسته است جهت و راه صحيحى را دنبال كند.»4
 
تفاوت نظام مردم‌­سالاري ديني با دو گونه‌ي ديگر نظام سياسي را نه فقط در فوايد و معايب آن، بلكه در خاستگاه و مباني آن (سيره‌ي اهل بيت عليهم‌السلام و روايات وارده از سوي ائمه عليهم‌السلام) مي­‌بايست جستجو كرد. زيرا بر اساس آموزه­‌هاي ديني، مشروعيت، تحقق و كارآمدي حكومت مطلوب، مرهون عنايت همزمان بر دين­‌مداري و مردم‌­سالاري است. از اين روي، جدا از تأكيد بر محوريت مراعات دين در نظام سياسي، روايات بسياري وجود دارد كه مطابق آن، رأي و نظر مردم بايد در نظام سياسي مورد عنايت قرار گيرد كه برخي از آن‌ها از نظر مي­‌گذرد:

1. حضرت علي عليه‌السلام خلافت خويش را به بيعت و رضايت مسلمانان مستند نموده است:
«فانّ بيعتى لا تكون خفياً و لاتكون الا عن رضى المسلمين؛5
پس بيعت من مخفى نيست و جز با رضايت مسلمانان محقق نمي­‌شود.»
 
2. حضرت علي عليه‌السلام حاكميت سياسي را حق مردم برشمرده است:
«ايها الناس ان هذا امركم ليس لأحدٍ فيه حقٌّ الّا من أمّرتُم؛6
اى مردم! اين (حكومت) امر شما است. هيچ كس به جز كسى كه شما او را امير خود گردانيد حق امارت بر شما را ندارد.»

3. حضرت على عليه‌السلام در خطبه‌ي شقشقيه دلايل پذيرش خلافت را به سه عامل مستند مي­‌كند كه دوتاى آن‌ها به خواست و اراده‌ي عمومى برمى­‌گردد:
«لولا حضورُ الحاضرِ و قيامُ الحجةِ بوجود الناصرِ و ما أخذاللهُ على العلماء الايقارّوا على كظة ظالمٍ و لا سَغَبِ مظلومٍ لألقيتُ حبلَها على غاربها؛7
اگر نبود حضور جمعيتي كه (براى بيعت) حاضر شدند و اتمام حجت بر من كه (براى رسيدن به ‌مقاصد الهى) ياور دارم و پيمانى كه خداوند از علما گرفته كه ‌در مقابل شكمبارگى ظالم و گرسنگى مظلوم صبر نكنند، افسار شتر خلافت را بر كوهان آن مي‌انداختم.»

نماد حكومت ديني

نكته‌ي قابل توجه اين است كه روايات فوق كه بر محوريت مردم در نظام سياسي تأكيد مي­‌كنند، (و نماد مردم‌سالاري هستند) در نقطه مقابل رواياتي قرار ندارند كه حق حاكميت در زمان پيامبر و ائمه عليهم‌السلام را برعهده‌ي آنان نهاده و در زمان غيبت، مشروعيت حاكميت را در گرو ولايت فقيهان، اعلام داشته­‌اند. (و نماد حكومت ديني محسوب مي‌شوند) بلكه «مردم­‌سالاري» و «حكومت ديني» دو روي يك سكه بوده و همزمان مورد تأكيد قرار دارند. از حيث تاريخي نيز، پيامبر گرامي اسلام، حضرت علي و امام حسن عليهم‌السلام (به عنوان تنها افرادي كه حاكميت سياسي يافته­‌اند) اگرچه حائز مشروعيت الهي بوده­‌اند، لكن جز در صورت رضايت و اعتماد مردم،  متصدي ولايت بر مردم نشدند. بدين صورت كه پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جز پس از آن كه مردم مدينه با ايشان بيعت كردند، كسي را به اطاعت، اجبار نكرد. حضرت علي عليه‌‌السلام با وجود مشروعيت انكارناپذير، به مدت 25 سال كه مردم گرد ايشان جمع نشده و با ايشان بيعت نكردند، دست از حاكميت سياسي شسته و تصدي حكومت را پس از بيعت فراگير مردمي، عهده­‌دار شد.

شواهد بسياري بر ضرورت ادعاي اجتماع مشروعيت (دين­‌مداري) و مقبوليت (مردم­‌سالاري) براي حكومت وجود دارد كه تنها به دو نمونه از آن اشاره مي­‌شود.

در روايتي، پيامبر صلي‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم در خطابي به حضرت علي عليه‌السلام پس از تصريح به اصل انتصاب الهي در مشروعيت حكومت، جلب رضايت مردم در مورد حكومت آن حضرت را خاطر نشان كرده و اين‌گونه اظهار داشته­‌اند:
«يابنَ أبى‌طالب لَك وِلاءُ أمَّتى فإن وَلّوك فى عافيةٍ و أجمَعوا علَيك بالّرضا فَقُم بَأمرِهِم و إن إختَلَفوا عَلَيك فَدَعهُم و ما هُم فيه؛8
اى فرزند ابوطالب، ولايت امتم از آنِ توست، اگر امت در كمالِ عافيت و رضايت‌ عمومى،‌ تو را به حكومت برگزيدند، تو نيز به حكومت آنان بپرداز، اما اگر درباره‌ي تو اختلاف پيدا كردند، آنان و حكومتشان را به حال خودشان واگذار.»

حضرت علي عليه‌السلام نيز پس از ماجراي سقيفه، ضمن تأكيد بر حقانيت خويش در اين قضيه، ضرورت همراهي مردم و مقبوليت را خاطر نشان كرده و وجود مشروعيت بدون مقبوليت را براي به دست گرفتن حكومت، ناكافي اعلام داشته است:
«لَنَا حَقٌّ فَإِنْ أُعْطِينَاهُ وَ إِلاَّ رَكبْنَا أَعْجَازَ الإبِلِ وَإِنْ طَالَ السُّرَى؛9
ما را حقى است؛ اگر دادند بستانيم و گرنه ترك شتران سوار شويم و برويم؛ هر چند شبروى به درازا بكشد.
 

يك مغالطه

اين شكل از حاكميت كه نظريه‌ي «امتناع وجود مردم‌­سالاري در نظام ديني» را مردود مي‌داند و لذا از يك سو به دين‌باوري و از سوي ديگر به مردم‌­سالاري اعتقاد دارد، نه تنها ريشه در معارف غربي نداشته و اين تركيب، از سنخ استفاده‌ي ابزاري از مردم يا التقاط نيست، بلكه به منابع و آموزه­‌هاي ديني مستند بوده و ريشه در سيره‌ي حاكميت پيامبر، حضرت علي و امام حسن عليهم‌السلام (به عنوان تنها معصوماني كه حاكميت سياسي­شان فعليت يافت) دارد:
 
«اين‌كه گفته مى‌شود دموكراسي‌ها و حكومت مردم‌سالارى، يك حكومت غير دينى است و حكومت دين نمى‌تواند يك حكومت مردم‌سالارى باشد، اين يك مغالطه است. حكومت اسلامى مى‌تواند در عين اين‌كه حكومت الهى است، حكومت مردمى نيز باشد. نمونه‌اش صدر اسلام، زمان رسول اكرم و خلفا در اوائل و نمونه‌ى ديگرش حكومت جمهورى اسلامى كه حكومت مردم است.»10
 
از اين روي و با عنايت به آن­‌چه گذشت بايد گفت گونه‌ي تركيب در «مركب­‌واژه»ي «مردم­‌سالاري ديني» از قبيل تركيب وصفي و اتّحادي (صفت و موصوف) است؛ بدين معنا كه واژگان «مردم‌­سالاري» و «ديني» پس از تركيب در قالب «مركب‌واژه»ي «مردم‌سالاري ديني»، هويتي متمايز و مستقل يافته و در كنار هم مفيد معناي جديدي مي‌شوند كه ماهيت آن بر اساس برخي ادله‌ي روايي و شواهد تاريخ از نظر گذشت.

--------------------
پي‌نوشت‌ها:
1. بيانات آيت‌الله خامنه­‌اي در ديدار كارگزاران نظام‌، 1379/9/12
2. گوليلمور فررو، حاكميت فرشتگان، ص196، اندرو وينسنت، نظريه‌‌هاى دولت، ص 80
3. بهاءالدين پازارگاد، تاريخ فلسفه‌ي سياسى، ج 1، ص 261
4. بيانات آيت‌الله خامنه‌اي در تنفيذ رياست جمهورى سيد محمد خاتمى‌، 11/ 5/ 1380
5. ابن ابي الحديد، شرح نهج‌البلاغه، ج11، ص9
6. ابن اثير، الكامل في التاريخ، ج 3، ص 194-193
7. نهج‌البلاغه، خطبه‌ي 3
8. كليني، كافى، ج 5، ص 28؛ نهج‌‌السعاده، ج 5، ص 214
9. فيض‌الاسلام، نهج‌البلاغه، كلمات قصار 21، ص 1096
10. بيانات آيت‌الله خامنه‌اي در نماز جمعه؛ 1362/3/27


نويسنده: سيد سجاد ايزدهي-  استاديار و مدير گروه سياست پژوهشگاه فرهنگ و انديشه‌ي اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان