بسم الله
 
EN

بازدیدها: 746

نقش اراده در اسقاط حق

  1392/12/23
خلاصه: حق توانايي و امتيازي است كه از سوي قانونگذار به نفع دارنده آن برقرار شده است. در مقابل، اسقاط حق عملي است ارادي كه موجب زوال مستقيم حق از سوي دارنده آن مي‌شود.
تعريف و چيستي حق، انواع زوال حق، ارکان آن و حدود آزادي اراده در اسقاط حق از جمله مباحثي است که در گفت‌وگو با دکتر مهدي رشوند بوکاني عضو هيأت علمي دانشگاه بين‌المللي امام خميني(ره) مورد بررسي قرار گرفته است.
 

حق به چه معناست؟

معناي اصلي حق در زبان عربي ثبوت يک امر مطابق با واقع است، اما در اصطلاح حقوقي با يک بررسي استقرايي مي‌توان گفت که حق داراي معاني گوناگوني است: گاه مراد از حق، سلطه‌ مستقيم يک شخص بر يک شيء است. گاه به معناي امتياز يا توانايي مطالبه حقوقي از يک شخص (حق ديني) گاه به مفهوم اختيار از بين بردن يک عقد يا ماهيت حقوقي(حق فسخ يا خيار) يا انجام يک عمل مادي يا حقوقي (حق عبور و مرور، حق ازدواج و ...) و گاه به معناي مصونيت(حق بر تماميت جسمي) است.
 

ماهيت اسقاط حق چيست و به چه ترتيبي مي‌توان يک حق را ساقط کرد؟

سقط در لغت به معناي ناچيز و بي مقدار، فرومايه، پست و لئيم و کودن به کار رفته است همچنين به معناي افتادن نيز به کار مي رود. برخي اعتقاد دارند که معناي اصلي اين واژه، واقع شدن يا نازل شدن يا فرو افتادن يک چيز دفعتا و بدون اختيار است اعم از اين که در امور مادي باشد يا امور معقول، اما در اصطلاح حقوقي و فقهي، مقصود از اسقاط حق، چشم‌پوشي کردن، از بين بردن و ناديده گرفتن حق است. زماني که حق ساقط شد بازگشت‌ناپذير است. اسقاط يک عمل حقوقي يک‌جانبه ( ايقاع) است. چون در اسقاط شخص نسبت به امتياز يا مصونيت يا آزادي خود دخل و تصرف حقوقي مي‌کند، نيازمند اذن يا رضايت ديگري نيست و انجام آن در قالب ايقاع امکان‌پذير است. علي‌الاصول اسقاط حق با اعلام اراده‌ذي‌حق، مبني بر از بين بردن آن ميسر مي‌شود و اصولا تابع تشريفات خاصي نيست؛ مگر اين که در مواردي قانونگذار اسقاط حق را به رعايت تشريفات خاصي منوط کرده باشد. اسقاط ممکن است عملي باشد يا قولي. اما در خصوص قلمرو کاربرد واژه اسقاط لازم به ذکر است که اسقاط در مورد تمام انواع گونه‌هاي فوق به کار مي‌رود و تنها استعمال آن در خصوص ناديده گرفتن يا از بين بردن حق عيني ناصواب است.
 

زوال ارادي و قهري حق به چه معناست و مصاديق و نمونه‌هاي آن کدام است؟ حدود آزادي اراده در اسقاط حق چيست؟ 

اعتبار کردن يا جعل کردن حقوق مختلف، تابع جلب مصالح يا دفع مفاسد است. بر همين اساس، حسب مصالح و مفاسد و مقاصد مورد ‌نظر در جعل حقوق، اسباب متعددي براي زوال آن ها مدنظر است. در مواردي که در جعل حق، صرفا نفع شخص خاصي مد نظر است، علي‌الاصول اراده ذي‌نفع، اراده وي در اسقاط آن حاکميت دارد، مثل حقوق ديني يا طلب‌هايي که شخصي از ديگري دارد. البته پاره‌اي از حقوق صرفا شخصي هستندکه مباشرت ذي‌حق در جعل و استيفاي حق لحاظ شده و لذا در صورت فوت ذي‌حق، حق به طور قهري ساقط مي‌شود، مثل حق استمتاع زوجين از يکديگر. اما در حقوقي که علاوه بر منافع و امتيازات شخصي ذي‌حق، پاره‌اي مصالح اجتماعي يا مقاصد جمعي و گروهي مدنظر است اسقاط حق با اراده يک‌جانبه شخص ميسر نيست مثل آزادي‌هاي فردي يا مصونيت‌هاي جسمي. در اين موارد معمولا قانونگذار براي سلب يا اسقاط حق محدوديت‌هايي در نظر گرفته است. به عنوان مثال هيچ کس نمي‌تواند به طور کلي در قبال ديگري حق اقامه دعوا را از خود سلب و ساقط کند يا هيچ شخصي مجاز نيست به طور کلي حق ازدواج کردن را از خود سلب کند.
 در اين خصوص، ماده 959 قانون مدني مقرر داشته: «هيچ کس نمي‌تواند به طور کلي، حق تمتع و يا حق اجراي تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب کند». در تفسير اين ماده نظرات گوناگوني بيان شده است، لکن تفسيري که با تحليل بالا بيشترين قرابت را دارد مبني بر اين است که حقوق مدني در مفهوم شخصي بر دو دسته از حقوق فردي دلالت دارد: 1) حقوق مدني نسبي به معناي حقوق و امتيازهاي ناشي از حکومت قانون بر موقعيت قانوني خاص مثل حق ديني يا حق فسخ قرارداد. 2) حقوق مدني مطلق به معناي حقوق و آزادي‌هاي عمومي مربوط به حيثيت انساني آحاد بشر، صرفا به دليل انسان بودن بدون در نظر گرفتن موقعيت و جايگاه اجتماعي و اقتصادي خاص مثل آزادي قراردادي و حق مراجعه به دادگاه و ... است
  به اين ترتيب، نظر به مقاصد و مصالح و مفاسدي که در جعل حق مدنظر است گاه شخص مي‌تواند حق را به ميل و اراده خود اسقاط کند که به آن اسقاط ارادي گفته مي‌شود. 
البته لازم به ذکر است که اراده همواره توانايي اسقاط حق را ندارد. در تحليل جواز يا عدم جواز اسقاط حق، در نظر گرفتن ارزش‌هاي اجتماعي و ديني و نيز هنجارها  و ساير مؤلفه‌هاي تاثير گذار در تحليل نظم اجتماعي بسيار راه‌گشاست. اما همان‌طور که گفته شد، گاهي حق بدون اراده ذي‌حق از بين مي‌رود مثل زوال حقوق مدت‌دار يا موقت يا زوال حقوق قايم به شخص در صورت فوت ذي‌حق يا تغيير قانون موجد حق و نسخ حقوق سابق و نظاير اين ها.
 

اگر شخص ديگري از جانب صاحب حق، حق را اسقاط کند، تکليف آن چيست؟

 تصرف در حقوق ديگري منوط به داشتن سمت از جانب اوست. در غير اين صورت اسقاط مزبور، فاقد اثر خواهد بود. با وجود اين، اسقاط حق از سوي قانونگذار در قالب نسخ حقوق مکتسب، بحث مفصلي است که مجال ديگري را براي بحث مي‌طلبد. 
 

اسقاط حق چگونه ثابت مي‌شود؟

 در حقوق ايران، شيوه خاصي براي اسقاط حق مشخص نشده است. همچنين براي اثبات اسقاط نيز شيوه خاصي مقرر نشده است و با عنايت به اصل آزادي اثبات، مي‌توان از تمام ادله اثبات دعوا براي اثبات اسقاط استفاده کرد. به طور کلي مي‌توان گفت تا زماني که اسقاط حق به اثبات نرسيده است اصل بر بقاي آن است.
 

ارتباط اسقاط حق و ابراء چيست؟ 

طبق تعريف فقها ابراء عبارت است از: اسقاط ما في‌الذمه اعم از اين که دين باشد يا حق. با توجه به تعريفي که درباره اسقاط مطرح شد به نظر مي‌رسد که دامنه اسقاط از ابراء گسترده‌تر است، زيرا اسقاط از بين بردن حق به معناي اختيار و مصونيت را نيز در بر مي‌گيرد، در حالي که ابراء فقط ناظر به اسقاط مافي‌الذمه است.
 

آيا اسقاط حقي که ايجاد نشده است امکانپذير است؟

 فقها و حقوقدانان اسقاط حقي را که هنوز به وجود نيامده، ذيل عنوان اسقاط «ما لم يجب» مطرح کرده‌اند. علي‌الاصول اسقاط ما لم يجب امکان‌پذير نيست. با وجود اين هر گاه عرفا سبب ايجاد حقي فراهم شده باشد، پذيرش اسقاط حق مزبور ممکن است در حقيقت در اين حالت اسقاط به معناي ايجاد مانع بر سر راه شکل‌گيري و پيدايش حق است





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان