بسم الله
 
EN

بازدیدها: 571

قوانين خصوصي سازي-قسمت هفتم

  1392/12/22
قسمت قبلي

فصل - نهم - تسهيل رقابت و منع انحصار

ماده - 43 - تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي بخش هاي عمومي ، دولتي ، تعاوني و خصوصي مشمول مواد اين فصل هستند .

ماده - 44 - هرگونه تباني از طريق قرارداد ، توافق و يا تفاهم ( اعم از کتبي ، الکترونيکي ، شفاهي و يا عملي ) بين اشخاص که يک يا چند اثر زير را به دنبال داشته باشد به نحوي که نتيجه آن بتواند اخلال در رقابت باشد ممنوع است :
بند - 1 - مشخص کردن قيمت هاي خريد يا فروش کالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غير مستقيم .
بند - 2 - محدود کردن يا تحت کنترل درآوردن مقدار توليد ، خريد يا فروش کالا يا خدمت در بازار .
بند - 3 - تحميل شرايط تبعيض آميز در معاملات همسان به طرف هاي تجاري
بند - 4 - ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل کردن شروط قرارداد به آن ها .
بند - 5 - موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکميلي توسط طرف هاي ديگر که بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد .
بند - 6 - تقسيم يا تسهيم بازار کالا يا خدمت بين دو يا چند شخص .
بند - 7 - محدود کردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد ، توافق يا تفاهم به بازار .
تبصره - قرارداد هاي ميان تشکل هاي کارگري و کارفرمايي به منظور تعيين دستمزد و مزايا ، تابع قانون کار است .

ماده - 45 - اعمال ذيل که منجر به اخلال در رقابت ميشود ، ممنوع است :

بند الف - احتکار و استنکاف از معامله

قسمت - 1 - استنکاف فردي يا جمعي از انجام معامله و يا محدود کردن مقدار کالا يا خدمت موضوع معامله .
قسمت - 2 - وادار کردن اشخاص ديگر به استنکاف از معامله و يا محدود کردن معاملات آن ها با رقيب .
قسمت - 3 - ذخيره يا نابود کردن کالا يا امتناع از فروش آن و نيز امتناع از ارايه خدمت به نحوي که اين ذخيره سازي ، اقدام يا امتناع منجر به بالا رفتن ساختگي قيمت کالا يا خدمت در بازار شود ، اعم از اينکه به طور مستقيم يا باواسطه انجام گيرد .

بند ب - قيمت گذاري تبعيض آميز

عرضه و يا تقاضاي کالا يا خدمت مشابه به قيمت هايي که حاکي از تبعيض بين دو يا چند طرف معامله و يا تبعيض قيمت بين مناطق مختلف به رغم يکسان بودن شرايط معامله و هزينه هاي حمل و ساير هزينه هاي جانبي آن باشد .

بند ج - تبعيض در شرايط معامله

قائل شدن شرايط تبعيض آميز در معامله با اشخاص مختلف در وضعيت يکسان .

بند د - قيمت گذاري تهاجمي

قسمت - 1 - عرضه کالا يا خدمت به قيمتي پايين تر از هزينه تمام شده آن به نحوي که لطمه جدي به ديگران وارد کند يا مانع ورود اشخاص جديد به بازار شود .
قسمت - 2 - ارايه هديه ، جايزه ، تخفيف يا امثال آن که موجب وارد شدن لطمه جدي به ديگران شود .
تبصره - تشخيص لطمه جدي ، برعهده شوراي رقابت است .

بند ه - اظهارات گمراه کننده هر اظهار شفاهي ، کتبي يا هر عملي که :

قسمت - 1 - کالا يا خدمت را به صورت غير واقعي با کيفيت ، مقدار ، درجه ، وصف ، مدل يا استاندارد خاص نشان دهد و يا کالا و يا خدمت رقبا را نازل جلوه دهد .
قسمت - 2 - کالاي تجديد ساخت شده يا دست دوم ، تعميري يا کهنه را نو معرفي کند .
قسمت - 3 - وجود خدمات پس از فروش ، ضمانت نامه تعهد به تعويض ، نگهداري ، تعمير کالا يا هر قسمتي از آن و يا تکرار يا تداوم خدمت تا حصول نتيجه معيني را القاء کند ، در حاليکه چنين امکاناتي وجود نداشته باشد .
قسمت - 4 - اشخاص را از حيث قيمت کالا يا خدمتي که فروخته يا ارايه شده است يا ميشود ، فريب دهد .

بند و - فروش يا خريد اجباري

قسمت - 1 - منوط کردن فروش يک کالا يا خدمت به خريد کالا يا خدمت ديگر يا بالعکس .
قسمت - 2 - وادار کردن طرف مقابل به معامله با شخص ثالث به صورتي که اتمام معامله به عرضه يا تقاضاي کالا يا خدمت ديگري ارتباط داده شود .
قسمت - 3 - معامله با طرف مقابل با اين شرط که طرف مذکور از انجام معامله با رقيب امتناع ورزد .

بند ز - عرضه کالا يا خدمت غير استاندارد

قسمت - عرضه کالا و يا خدمت مغاير با استاندارد هاي اجباري اعلام شده توسط مراجع ذي صلاح از جمله راجع به کاربرد ، ترکيب ، کيفيت ، محتويات ، طراحي ، ساخت ، تکميل و يا بسته بندي .

بند ح - مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شرکت رقيب ترغيب

مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شرکت رقيب ترغيب ، تحريک و يا وادار ساختن يک يا چند سهام دار ، صاحب سرمايه ، مدير يا کارکنان يک بنگاه و يا شرکت رقيب از طريق اعمال حق راي ، انتقال سهام ، افشاي اسرار ، مداخله در معاملات بنگاه ها و يا شرکت ها يا روش هاي مشابه ديگر به انجام عملي که به ضرر رقيب باشد .

بند ط - سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط به يکي از روش هاي زير :

قسمت - 1 - تعيين ، حفظ و يا تغيير قيمت يک کالا يا خدمت به صورتي غير متعارف
قسمت - 2 - تحميل شرايط قراردادي غير منصفانه
قسمت - 3 - تحديد مقدار عرضه و يا تقاضا به منظور افزايش و يا کاهش قيمت بازار
قسمت - 4 - ايجاد مانع به منظور مشکل کردن ورود رقباي جديد يا حذف بنگاه ها يا شرکت هاي رقيب در يک فعاليت خاص
قسمت - 5 - مشروط کردن قرارداد ها به پذيرش شرايطي که از نظر ماهيتي يا عرف تجاري ، ارتباطي با موضوع چنين قرارداد هايي نداشته باشد
قسمت - 6 - تملک سرمايه و سهام شرکت ها به صورتي که منجر به اخلال در رقابت شود .

بند ي - محدود کردن قيمت فروش مجدد مشروط کردن عرضه کالا يا خدمت به خريدار به پذيرش شرايط زير :

قسمت - 1 - اجبار خريدار به قبول قيمت فروش تعيين شده يا محدود کردن وي در تعيين قيمت فروش به هر شکلي .
قسمت - 2 - مقيد کردن خريدار به حفظ قيمت فروش کالا يا خدمتي معين ، براي بنگاه يا شرکتي که از او کالا يا خدمت خريداري ميکند يا محدود کردن بنگاه يا شرکت مزبور در تعيين قيمت به هر شکلي .

بند ک - کسب غير مجاز ، سوءاستفاده از اطلاعات و موقعيت اشخاص

قسمت - 1 - کسب و بهره برداري غير مجاز از هرگونه اطلاعات داخلي رقبا در زمينه تجاري ، مالي ، فني و نظاير آن به نفع خود يا اشخاص ثالث .
قسمت - 2 - کسب و بهره برداري غير مجاز از اطلاعات و تصميمات مراجع رسمي ، قبل از افشاء يا اعلان عمومي آن ها و يا کتمان آن ها به نفع خود يا اشخاص ثالث .
قسمت - 3 - سوءاستفاده از موقعيت اشخاص به نفع خود يا اشخاص ثالث .

ماده - 46 - هيچيک از مديران ، مشاوران يا ساير کارکنان شرکت يا بنگاه مجاز نيستند با هدف ايجاد محدوديت يا اخلال در رقابت در يک و يا چند بازار ، به طور همزمان متصدي سمتي در شرکت و يا بنگاهي مرتبط و يا داراي فعاليت مشابه باشند .

ماده - 47 - هيچ شخص حقيقي يا حقوقي نبايد سرمايه يا سهام شرکت ها يا بنگاه هاي ديگر را به نحوي تملک کند که موجب اخلال در رقابت در يک و يا چند بازار گردد .
تبصره - موارد زير از شمول اين ماده مستثني است :
بند - 1 - تملک سهام يا سرمايه به وسيله کارگزار يا کارگزار معامله گري که به کار خريد و فروش اوراق بهادار اشتغال دارد ، مادامي که از حق راي سهام براي اخلال در رقابت سوءاستفاده نشود .
بند - 2 - دارا بودن يا تحصيل حقوق رهني نسبت به سهام و سرمايه شرکت ها و بنگاه هاي فعال در بازار يک کالا يا يک خدمت مشروط بر اينکه منجر به اعمال حق راي در اين شرکت ها يا بنگاه ها نشود .
بند - 3 - در صورتي که سهام يا سرمايه تحت شرايط اضطراري تملک شده باشد ، مشروط بر اينکه حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ تملک ، موضوع به اطلاع شوراي رقابت برسد و بيشتر از مدت زمانيکه شورا تعيين ميکند ، تملک ادامه نيابد .

ماده - 48 - ادغام شرکت ها يا بنگاه ها در موارد زير ممنوع است :
بند - 1 - در جريان ادغام يا در نتيجه آن اعمال مذکور در ماده (45) اعمال شود .
بند - 2 - هرگاه در نتيجه ادغام ، قيمت کالا يا خدمت به طور نامتعارفي افزايش يابد .
بند - 3 - هرگاه ادغام موجب ايجاد تمرکز شديد در بازار شود .
بند - 4 - هرگاه ادغام ، منجر به ايجاد بنگاه يا شرکت کنترل کننده در بازار شود .
تبصره - 1 - در مواردي که پيشگيري از توقف فعاليت بنگاه ها و شرکت ها يا دسترسي آن ها به دانش فني جز از طريق ادغام امکانپذير نباشد ، هر چند ادغام منجر به بند هاي (3) و (4) اين ماده شود ، مجاز است .
تبصره - 2 - دامنه تمرکز شديد را شوراي رقابت تعيين و اعلام ميکند .

ماده - 49 - بنگاه ها و شرکت ها ميتوانند در مورد شمول مواد (47) و (48) اين قانون بر اقدامات خود از شوراي رقابت کسب تکليف کنند . شوراي رقابت مکلف است حداکثر ظرف يک ماه از تاريخ وصول تقاضا در هر يک از موارد مذکور آن را بررسي و نتيجه را به طور کتبي يا به وسيله دادن پيام مطمئن به متقاضي اعلام کند . در صورت اعلام عدم شمول مواد (47) و (48) اين قانون به اقدامات موضوع استعلام يا عدم ارسال پاسخ از سوي شورا ظرف مدت مقرر ، اقدامات مذکور صحيح تلقي ميشود .

ماده - 50 - افراد صنفي مشمول قانون نظام صنفي که به عرضه جزئي ( خرده فروشي ) کالا ها يا خدمات مي پردازند ، از شمول اين فصل مستثني هستند .

ماده - 51 - حقوق و امتيازات انحصاري ناشي از مالکيت فکري نبايد موجب نقض مواد (44) تا (48) اين قانون شود ، در اينصورت شوراي رقابت اختيار خواهد داشت يک يا چند تصميم زير را اتخاذ کند :
بند - الف - توقف فعاليت يا عدم اعمال حقوق انحصاري از جمله تحديد دوره اعمال حقوق انحصاري
بند - ب - منع طرف قرارداد ، توافق يا مصالحه مرتبط با حقوق انحصاري از انجام تمام يا بخشي از شرايط و تعهدات مندرج در آن .
بند - ج - ابطال قرارداد ها ، توافق ها يا تفاهم مرتبط با حقوق انحصاري در صورت مؤثر نبودن تدابير موضوع بند هاي « الف » و « ب » اين ماده .

ماده - 52 - هرگونه کمک و اعطا امتياز دولتي ( ريالي ، ارزي ، اعتباري ، معافيت ، تخفيف ، ترجيح ، اطلاعات يا مشابه آن )، به صورت تبعيض آميز به يک يا چند بنگاه يا شرکت که موجب تسلط در بازار يا اخلال در رقابت شود ، ممنوع است .

ماده - 53 - براي نيل به اهداف اين فصل شورايي تحت عنوان « شوراي رقابت » تشکيل ميشود . ترکيب و شرايط انتخاب اعضا شورا به شرح زير است :
بند - الف - ترکيب اعضا
قسمت - 1 - سه نماينده مجلس از بين اعضاي کميسيون هاي اقتصادي ، برنامه و بودجه و محاسبات و صنايع و معادن از هر کميسيون يک نفر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر .
قسمت - 2 - دو نفر از قضات ديوان عالي کشور به انتخاب و حکم رييس قوه قضائيه .
قسمت - 3 - دو صاحب نظر اقتصادي برجسته به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حکم رييس جمهور .
قسمت - 4 - يک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادي به پيشنهاد وزير دادگستري و حکم رييس جمهور .
قسمت - 5 - دو صاحب نظر در تجارت به پيشنهاد وزير بازرگاني و حکم رييس جمهور .
قسمت - 6 - يک صاحب نظر در صنعت به پيشنهاد وزير صنايع و معادن و حکم رييس جمهور .
قسمت - 7 - يک صاحب نظر در خدمات زيربنايي به پيشنهاد رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور و حکم رييس جمهور .
قسمت - 8 - يک متخصص امور مالي به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و حکم رييس جمهور .
قسمت - 9 - يک نفر به انتخاب اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران .
قسمت - 10 - يک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزي جمهوري اسلامي ايران .
تبصره - 1 - رييس شورا از بين صاحب نظران اقتصادي عضو شورا ، موضوع بند (2) به پيشنهاد اعضا و با حکم رييس جمهور منصوب ميشود .
تبصره - 2 - نايب رييس از بين اعضا شورا به پيشنهاد اعضا و با حکم رييس شورا منصوب ميشود .
بند - ب - شرايط انتخاب اعضا
قسمت - 1 - تابعيت جمهوري اسلامي ايران
قسمت - 2 - دارا بودن حداقل چهل سال سن
قسمت - 3 - دارا بودن مدرک دکتراي معتبر براي اعضا صاحب نظر اقتصادي و حقوقدان و حداقل مدرک کارشناسي براي صاحب نظران تجاري و صنعتي و خدمات زيربنايي و مالي
قسمت - 4 - نداشتن محکوميت هاي موضوع ماده (62) مکرر قانون مجازات اسلامي و يا محکوميت قطعي به ورشکستگي به تقصير يا به تقلب
قسمت - 5 - دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار مفيد و مرتبط
قسمت - 6 - نداشتن محکوميت قطعي انتظامي از بند « د » به بالا موضوع ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ( مصوب 7/9/1372)
تبصره - به استثناء قاضي ، بازنشسته بودن افراد مانع انتخاب نخواهد بود .








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان