بسم الله
 
EN

بازدیدها: 939

اصل بيطرفي قاضي براي رسيدگي به امر حقوقي و طرق کشف واقع- قسمت اول

  1392/12/22
در ساختار دادرسي سيستم قضايي ايران که از قانون نوشته تبعيت مي کند اختيارات يک دادرس در رسيدگي به امر حقوقي و کيفري متفاوت است ، هميشه اين سوال وجود دارد که آيا وظيفه دستگاه قضايي در رسيدگي به دعاوي احقاق است يا فسخ خصومت ؟ اساساً بايد به اين نکته توجه نمود که چنانچه وظيفه دستگاه قضايي احقاق حق باشد در هيچ يک از مراحل دادرسي يک حکم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .

زيرا طرفين در پايان هر مرحله خود را مستحق تجديدنظرخواهي مي دانند بنابراين وظيفه دستگاه قضايي فسخ خصومت مابين طرفين دعواست ، آنچه که با قبول نظريه اخير به ذهن متبادر مي شود آ ن است که بايد در دعاوي اصل عدالت هرچند که عدالت نسبي باشد رعايت شود و يک دادرس در نهايت بيطرفي به فسخ خصومت و صدور راي بپردازد ، با توجه به سيستم دادرسي مدني در حقوق ايران قاضي برخلاف سيستم دادرسي کيفري که وظيفه دارد خود تحصيل دليل هم بنمايد ، دادرس از جمع آوري ادله يا طرقي که سبب پيروزي يکي از طرفين شود منع شده است .

هميشه اين سوال وجود دارد که چنانچه مدعي حقي به حقوق حقه خويش واقف نباشد آيا قاضي مي تواند وي را راهنمائي نمايد ؟ و آيا هر راهنمايي برخلاف اصل بيطرفي است ؟ به طور مثال اگر مدعي نداند که در صورت نداشتن دليل مي تواند مدعي عليه را قسم بدهد آيا دادرس مي تواند وي را نسبت به حق خويش راهنمايي نمايد ؟

پاسخهاي کلي و تحليل برخي از سوالات فوق در اين نوشتار ذکر شده است اميد است که مقبول واقع شود .

طريقه کلي کشف واقع :


وظيفه قاضي در رسيدگي به امر حقوقي براي کشف واقع رعايت بي طرفي کامل مي باشد ، منظور از بي طرفي عدم انجام اعمالي است که در اثر آن احتمال پيروزي يکي از طرفين دعوي بيش از طرف ديگر گردد ، و اما اين اصل نيز از لسان شارع مورد بررسي قرار گرفته است ، در کتاب شرح لمعه – مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنين آمده است : واجب است قاضي در گفتار و سلام کردن و نگاه کردن و ديگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رويي با دو طرف دعوا بطور مساوي برخورد کند و نيز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جايي که از او عملي سر مي زند که رعايت آن را ايجاد مي کند نسبت به هر دو طرف رعايت نمايد ؛ و همچنين تلقين کردن دليل و مدرک به يکي از دو طرف دعوا يا هر چيزي که موجب ضرر براي طرف مقابل است حرام مي باشد .

ماده 358 آئين دادرسي مدني سابق چنين مقرر مي داشت ؛هيچ دادگاهي نبايد براي اصحاب دعوي تحصيل دليل کند بلکه به دلايلي که اصحاب تقديم يا اظهار کرده اند رسيدگي مي کند … ، البته اين ماده در قانون آئين دادرسي مدني مصوب 1379 با کمال تعجب حذف گرديده است و تنها ماده اي که مي تواند هم عرض اين ماده باشد ماده 199 آ . د . م است که چنين مي گويد :
در کليه امور حقوقي ، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا ، هرگونه تحقيق يا اقدامي که براي کشف حقيقت لازم باشد انجام خواهد داد .

بدين ترتيب قاضي مي تواند مستقيماً مبادرت به تحصيل دليل نمايد و لذا مي تواند انجام هر تحقيقي را دستور مي دهد که براي شناخت حقيقت و نهايتاً حل و فصل موضوع مفيد واقع شود . طرفين دعوي نيز موظف هستند همکاري لازم را در انجام تصميم مزبور بعمل آورند . در واقع کشف حقيقت وظيفه مشترکي است که مستلزم همکاري طرفين دعوي و قاضي مي باشد . بنابراين قاضي مي تواند برحسب درخواست يک طرف دعوي در موارد مفيد به کشف حقيقت از طرف ديگري دعوي بخواهد تا در تعيين ميزان خواسته و ارائه حسابها و مدارک و تکميل دلايل خواسته دعوي همکاري نمايد که البته اين درخواست استثناي تکليف مدعي و قاعده : ( البينه علي المدعي و يمين عل المنکر ) به اثبات ادعاست .

با آنچه که گفته شد مي توان چنين نتيجه گرفت که : قاعده منع تحصيل دليل در رسيدگي به امر حقوقي يک اصل بديهي ايست و فلسفه و هدف آن حفظ بي طرفي دادگاه در رسيدگي به دعاوي مطروحه مي باشد . دادرس مي بايست به دعوايي که نزد وي طرح مي شود در کمال بي طرفي رسيدگي نموده و به آنچه از آن استنباط مي کند راي دهد و حق ندارد اطلاعات خارج خود را بکار برده و به علم خود در موضوع دعوي عمل نمايد و الا متخلف محسوب مي گردد .

دادگاه عالي انتظامي قضات در راي شماره 3137 – 31/5/1349 اعلام داشته است :
حاکم دادگاه به عنوان اينکه علم به بي حقي مدعي و حقانيت مدعي عليه داشته و براي احتراز از اينکه حکمي برخلاف حق نداده باشد . رعايت مقررات قانوني را ننموده است مختلف است . زيرا رعايت اصول محاکمات در جريان قضايا اولين تکليف دادرس است وگرنه ممکن است که هر داردسي مطابق ذوق و سليقه خود دعاوي را جريان داده و حل و فصل کند بديهي است که معايب اين کار به قدري است که قانونگزار از آن احتراز جسته و نخواسته است که تمام جريان امور قضايي با اراده و دلخواه دادرس اتفاق افتد و درست است که همه اين مقدمات براي فسخ خصومت و احقاق حق بوده ولي نظر به منافع عمومي و اينکه تمايل بي جايي به نام رعايت وجدان پيش نيايد براي احقاق حق طرقي معين کرده و دادرس را مکلف به رعايت آن نموده و انحراف آن را تجويز نکرده است .

بنابراين اصول و مقررات آئين دادرسي مدني در رسيدگي به دعاوي حقوقي قواعدي آمره و تخطي ناپذير محسوب مي گردند ، دادگاه موظف است که فقط بوسيله ادله موجود در پرونده واقعيت آنچه که بين اصحاب دعوي گذشته است را دريابد و همچنين دادرس داد گاه پس از رسيدگي حق ندارد بدون دليل و عذر موجه و توجيه دلايل تقديمي را ترتيب اثر نداده و يا برخلاف دلايل موجود در پرونده استدلال نمايد ، تضمين چنين اصلي علاوه بر تخلف انتظامي دادرسي نقض حکم صادره است چه آنکه ديوان عالي کشور در راي شماره 1149 15/5/1318 چنين آورده :

وقتي معلوم نباشد که به چه جهت دادگاه به اسناد و اظهارات مدعي ترتيب اثر نداده است حکم نقض خواهد شد . دادرس در رسيدگي خود بمانند يک تاريخ نگار است که در واقعه اي که در گذشته رخ داده است تحقيق مي نمايد تا حقيقت آن را بدست آورد . با اين تفاوت که در ما نحن فيه نمي تواند از هر وسيله اي استفاده کند هرچند که در سيستم کامن لا مي توان از هر دليلي براي روشن شدن قضيه استفاده نمود به شرط آنکه دليل از نظر دادگاه قابل اعتماد Certificated باشد ، لکن در سيستم حقوقي ايران چون از سيستم حقوق نوشته تبعيت مي کند طرق اثبات دعوي در م 1258 قانون مدني احصاء گرديده است و نمي توان از اين دايره عدول يا تعدي نمود ، ارزش اثباتي ادله را نيز صراحتاً قانونگذار معين نموده است .

علاوه بر دليل مندرج در ماده 1258 قانون مدني ، کارشناسي معاينه و تحقيقات محلي مطابق مواد 248 و 257 آئين دادرسي مدني در اعداد ادله اثبات دعوي ذکر گرديده اند .

حال سوال اينجاست که آيا مي توان اصول عمليه چون اصل برائت و اصل استصحاب را در زمره دلايل آورد ؟ اداره حقوقي وزارت دادگستري در نظر مشورتي مورخ 27/3/1343 چنين اعلام داشته است : خاصيت دليل آن است که براي اثبات دعوي بکار مي رود بنابراين اصول عمليه خاصيت اثباتي ندارد و صرفاً دستور العمل براي حالت شک و ترديد مي باشد و خاصيت دليل را ندارد ، البته نظريه مشورتي فوق متعلق به قبل از انقلاب و قانون سابق آئين دادرسي مدني است .

سوال ديگر اينکه بطور مثال قانون آئين دادرسي مدني نسبت به امکان و طرح دعواي متقابل در اولين جلسه دادرسي در مرحله تجديدنظر مسکوت است ، آيا يک دادرس مي تواند با تمسک بر اصول عمليه و اينکه اصل بر صحت و عدم تحذير است و با توجه به سکوت قانون دعواي متقابل تجديدنظر خوانده را بپذيرد و آيا اصولاً يک دادرس مي تواند در ساير موارد مشابه که قانون آئين دادرسي مدني مسکوت است به اصول عمليه تمسک جويد ؟

قانون آئين دادرسي مدني مصوب سال 1379 تا حدودي بدين سوال پاسخ گفته است ، در اين قانون اصلي پذيرفته شده بنام اصل لزوم تصريح قانوني براي رسيدگي به امر حقوقي بدين معنا که در موارد سکوت قانون نمي توان به اصول عليه تمسک جست و يا علم خود را در آنچه که از قانون فهميده مي شود جاري نمود ، در ماده 7 قانون فوق الذکر چنين آمده است ، به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني که در مرحله نخستين در آن دعوا حکمي صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون ، آنچه که از ملاک اين ماده قانون متبادر مي شود آن است که هيچ گونه تفسيري در موارد سکوت قواعد آمر ه دادرسي مدني پذيرفته نيست و بايد براي هرگونه رسيدگي مجوز و تصريح قانوني داشت ، البته اصول عمليه چون اصل برائت و اصل استصحاب را مي توان از قرائن قانوني يعني نوعي دليل دانست که اصحاب دعوي مانند ديگر امارات قانوني مي توانند به آنها استناد نمايند کما اينکه اصل برائت در اصل 37 قانون اساسي و همچنين ماده 1257 قانون مدني پذيرفته شده و اثبات ادعا بر عهده مدعي گذارده شده است ، بنابراين اهميت اصل برائت در دفاع از دعوي حايز اهميت بسيار است .

مواعد پذيرش دليل و تخلف دادرس از مواعد قانوني در پذيرش دلايل :


مدعي يعني کسي که ادعاي وي برخلاف ظاهر است بايستي جهت اثبات ادعاي خود دليل تقديم نمايد و اين اصل متکي بر ماده 1257 قانون مدني است ، براي اثبات ادعا کافي نيست از ادله مورد قبول قانون استفاده نمود ، بلکه بايستي مقررات مربوط به تشريفات دادرسي نيز رعايت شوند .

به طور مثال دلايل مي بايست در مواعد معينه به دادگاه تقديم گردند : به طور مثال پس از تقديم درخواست قبل از طرح دعواي اصل خواهان مکلف است که ظرف روز پس از پذيرفته شدن درخواست تامين دعواي اصلي را طرح نمايد .

ماده 112 آئين دادرسي مدني حال چنانچه دعوا پس از 10 روز طرح شود ، خوانده پس از اتمام 10 روز درخواست لغو قرار تامين نمايد ، قرار لغو مي شود ، و خوانده موظف است چنانچه مايل باشد مجدداً درخواست تامين بدهد ، لکن بايد توجه داشت که چنانچه مدعي عليه اقامه دلايلي نمايد که دفاع از آن براي مدعي مقدور نباشد مگر با تحصيل دليل و ارائه اسناد جديد ؛ در اين صورت مطابق ماده 97 آئين دادرسي مدني مدعي حق دارد که تاخير جلسه را بخواهد ، در نتيجه دادگاه تکليفي به رسيدگي ادله اي که خارج از موعد ارائه شده ندارد و عدم رسيدگي براي دادگاه تخلف محسوب نمي شود ، حکم شماره به 1164 – 30/9/1331 دادگاه انتظامي قضات .

تحصيل دليل و جمع آوري ادله :


همانگونه که قبلاً ذکر شد دادگاه رسيدگي کننده به امر حقوقي از تحصيل دليل منع شده است ، دادگاه مفهومي وسيع دارد و شامل جلسات اجراي قرار نيز مي گردد لذا در جلسه اجراي قرار معاينه و تحقيق محلي هم دادرس مجري قرار حق ندارد براي يکي از اصحاب دعوا تحصيل دليل نمايد و مطابق با قرار صادره از سوي دادگاه بايستي اقدام نمايد به طور مثال ، اگر موضوع قرار معاينه محل بازديد از محل سکونت خواهان باشد دادرس مجري قرار بايستي فقط به معاينه محل مذکور اکتفا نمايد و چنانچه معاينه محل سکونت يا کسب و کار خوانده هم ضروري باشد حق اقدام به آن را ندارد ، چگونگي اجرا قرار تحقيق و معاينه محلي بايد مطابق قرار صادره و قرار بايد مطابق با درخواست باشد .



نويسنده : آرش شکرريز


مشاوره حقوقی رایگان