بسم الله
 
EN

بازدیدها: 879

جايگاه حق سلامت در اسناد بين‌المللي

  1392/12/22
خلاصه: دولت‌ها اصلي‌ترين متعهد تضمين سلامت و رفاه مردم هستند؛ جايگاه حق سلامت در اسناد بين‌المللي
حق سلامتي از موضوعات نوظهور در حقوق نيست، اما با پيشرفت علم و گشوده شدن عرصه‌هاي جديد اين مسئله پيوسته وارد چالش‌هاي جديدي مي‌شود. از زمان تصويب اعلاميه جهاني حقوق بشر و کنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو تاکنون مباحث عمده‌اي در زمينه اخلاق زيستي و حقوق بيماران مطرح شده است که مي‌تواند بيانگر حساسيت و ضرورت توجه ويژه و مداوم به حق سلامت باشد. در سال‌هاي اخير، توجه فزاينده‌اي به حق سلامت شده است. 
معاهدات حقوق بشري، سازمان بهداشت جهاني(که از سال 2002 گزارشگر ويژه براي حق هر فرد به بالاترين استانداردهاي سلامت جسمي و رواني تعيين کرده است) بر اجرا و توسعه اين حق نظارت دارند. نظرات و ابتکارات اين نهاد‌ها به روشن شدن ماهيت و مصاديق حق سلامت و چگونگي رسيدن به آن کمک مي‌کند.
 

حق سلامت در حقوق بين‌الملل

جامعه بين‌المللي در چندين سند، به اين حق پرداخته است؛ ماده25 اعلاميه جهاني حقوق بشر به حق برخورداري از سطح معيشت کافي براي سلامت و رفاه اشاره و جنبه الزام‌آوري به آن بخشيده است. همچنين ماده12 ميثاق بين‌المللي حقوق اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي از حق برخورداري از بالاترين استانداردهاي قابل دستيابي سلامت فيزيکي و رواني ياد کرده و تحقق آن را برعهده دولت‌ها گذاشته است. 
علاوه بر اين دو سند ماده 24 کنوانسيون حقوق کودک، ماده 5 کنوانسيون منع تبعيض نژادي، مواد 11 و 12 کنوانسيون منع تبعيض عليه زنان در سطح جهاني و ماده 11 منشور اجتماعي اروپايي، ماد 16 منشور حقوق بشر و مردمان آفريقا، ماده 10 پروتکل الحاقي به کنوانسيون حقوق بشر امريکا در زمينه حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ديگر اسناد الزام‌آور در سطح منطقه‌اي به‌شمار مي‌آيند.
براي روشن شدن چهارچوب کلي اين حق، ضروري است به محتواي «سلامت» پرداخته شود. سازمان جهاني بهداشت سلامت را چنين تعريف مي‌کند: «حالتي است که افراد در آن از رفاه کامل جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي برخوردار باشند، زندگي مولد از نظر اقتصادي و باروري و زندگي با نشاطي داشته باشند.» 
با دقت بيشتر در اين تعريف مي‌توان دريافت که سلامتي تنها به معني نبود بيماري نيست. درواقع حق سلامت فقط به معناي دسترسي به مراقبت‌هاي بهداشتي و ايجاد بيمارستان و تجهيزات پزشکي نيست؛ بلکه يک حق گسترده است و لازمه‌ي رسيدن به آن نيازمند تحقق همه‌ي حق‌هاي بشري است. 
 

  متعهدين حق سلامت 

سوالي که ممکن است مطرح شود اين است که آيا حق سلامت يعني حق بر تمام محتوايي که سازمان جهاني بهداشت اعلام مي‌کند؟ در پاسخ بايد گفت از آنجايي که اصلي‌ترين متعهد حق سلامت، دولت‌ها هستند امکان چنين تعهداتي براي آن‌ها امکان‌پذير است بدين معنا که دولت‌ها مي‌توانند به تنهايي مصداق‌هاي مختلف سلامت را چه در حوزه سلامت جسمي و چه در حوزه سلامت رواني، اجرا و تضمين کنند. 
هرچند عموما دولت‌ها متعرض سازمان جهاني بهداشت مي‌شوند که موارد برشمرده در اين نهاد براي رسيدن به سلامت، قابل دستيابي توسط دولت نيست و نيازمند کمک بخش خصوصي و همکاري‌هاي بين‌المللي است. بنابراين نبايد از نقش موثر بخش خصوصي در اين حوزه غافل شد. 
 

  راه‌هاي تحقق حق سلامت

کميته ميثاق حقوق اقتصادي اجتماعي و فرهنگي، به‌عنوان ناظر ميثاق لازم‌الاجراي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مواردي از قبيل آب آشاميدني سالم، سيستم فاضلاب مناسب، غذاي مفيد و سالم، مسکن و تغذيه مناسب، شرايط محيطي و کاري مناسب، اطلاعات و آموزش‌هاي مربوط به سلامت، برابري جنسيتي را جزء مولفه‌ها و معيارهاي ضروري محتواي حق سلامت برمي‌شمرد. 
همچنين کميته مزبور به‌عنوان يکي از مهم‌ترين نهادهاي حمايت‌کننده‌ حق سلامت، حق بر سلامت را شامل مواردي ديگر مي‌داند که درواقع همان راه‌هاي تضمين حق سلامت است، ازجمله حق بر دسترسي به نهاد‌هاي حمايت‌کننده از سلامتي در هر کشور، مانند بيمه‌هاي خدمات درماني، که فرصت برابر براي هرکس جهت برخورداري از بالاترين سطح قابل دستيابي سلامتي را فراهم کند؛ حق بر پيشگيري از بيماري، درمان و کنترل بيماري‌ها، دسترسي به داروهاي ضروري، سلامت دوران بارداري و و سلامت کودک، دسترسي به موقع و برابر به خدمات بهداشتي ابتدايي، ارائه اطلاعات و آموزش‌هاي مربوط به سلامتي، مشارکت آحاد مردم در تصميم‌گيري‌هاي مرتبط با حوزه سلامت در سطح ملي.
 

  رويکرد جامعه بين‌المللي به حق سلامت

در واقع جامعه بين‌الملل در دو سطح به بيان محتواي حق سلامت پرداخته است؛ از طرفي وجود دارو‌هاي ضروري و دسترسي به خدمات بهداشتي و درمانگاه‌ها و بيمارستان‌ها، از طرفي ديگر به اهميت آب و غذاي سالم، و مهم‌تر از آن به ضرورت آموزش‌هاي مرتبط براي همه مردم در مقابل تهديدات سلامتي توجه خاصي مبذول داشته است.
 کميته حقوق کودک سازمان ملل متحد، آموزش نکات بهداشتي و کسب دانش نسبت به بيماري‌ها و امکان جلوگيري از انتقال آنها را نيز در زمره حق سلامت کودک برشمرده است که البته باتوجه به سن کودک و تقسيم‌بندي بين کودک و نوجوان، بايد ارائه و محتواي اين آموزش‌ها متفاوت باشد.
 حتي دربرخي ملاحظات عمومي صادر شده از اين نهاد، در رابطه با مادر و نوزاد، بر شيردهي تاکيد شده است و خوردن شير آغوز براي کودک را بسيار مفيد مي‌داند و آن را ازجمله رسوم قديمي که بايد مورد حمايت قرار گيرد عنوان مي‌کند. 
در خصوص تعهد دولت‌ها، هرچند حق دستيابي به بالاترين سطح استانداردهاي زندگي ازجمله سلامت يک حق رويه‌اي است که در طول زمان امکان‌پذير است ولي بدين معنا نيست که نياز به اقدام فوري از جانب دولت‌ها نباشد. 
صرف داشتن يک برنامه نظام‌مند و هدفدار نشان از اجراي تعهد نيست. بنابراين ضرورت دارد تا دولت‌ها با وجود منابع در دسترس تمام تلاش خود را براي نيل به برنامه‌هاي حوزه سلامت مبذول دارند.
گفتني است باوجود محدوديت در منابع مالي و طبيعي در هر کشور، برخي تعهدات بايد در اولويت کاري قرارگيرند، مانند وضع قانون و سياست‌گذاري در اين حوزه تا خدمات دولتي در همه نقاط کشور به نحوي باشد که ساکنان روستا و حومه‌ شهر، همچنين مهاجرين، به‌خوبي ديگران و بدون تبعيض از اين خدمات بهره‌مند باشند. علاوه اين که دولت‌ها بايد حداقل هاي ضروري حق سلامت مانند تهيه داروهاي اساسي و بهداشت مادر و نوزاد را تضمين کنند. 
علاوه بر اين اقدامات فوري، دولت‌ها بايد به سمتي حرکت کنند که در طول زمان ديگر معيارهاي سلامت را براي مردم جامعه امکان‌پذير سازند. ساخت بيمارستان‌ها، مراکز توليدات تجهيزات پزشکي، بيمه‌هاي درماني، آموزش‌هاي مرتبط به همه‌ گروه‌ها و... از جمله اقدامات دولت است که براي تحقق حق سلامت بايد منابع اقتصادي و اجتماعي خود را بدين سمت هدايت کند.
 

  تاثيرتجارت بر حق سلامت

يکي از عوامل تاثيرگذار در امر سلامت موضوع تجارت است که از چندين راه مي‌تواند بر حق سلامت تاثير بگذارد. شرکت‌هايي که محصولات دارويي و تجهيزات پزشکي مي‌فروشند قطعا  نقش مهمي در تضمين حق سلامت افراد ايفا مي‌کنند، آن‌ها مي‌توانند قابليت پرداخت هزينه‌ها و دسترسي به مراقبت‌هاي پزشکي را با اقداماتي همچون احتکار و بالا بردن قيمت‌ها دشوار سازند. علاوه بر اين، فعاليت‌هاي صنعتي و توليدات کارخانه‌اي بطور غيرمستقيم با آلوده کردن آب و خاک و هوا؛ تاثيرات مخربي بر محيط زيست دارند که خود تهديد بزرگي براي سلامت انسان محسوب مي‌شود. 
در اين راستا کميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي تاکيد کرده است که دولت‌ها بايد در مقابل آلودگي و ناپاکي که کارخانه‌ها بر محيط زيست مي‌گذارند، اقدامات لازم را جهت پيشگيري در دستور کارشان قرار دهند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان