خلاصه: سخنگوي دولت از احتمال تک‌نرخي شدن قيمت بنزين و حذف سهميه‌بندي خبر داد و گفت: درباره سهميه‌بندي بنزين در حال تصميم‌گيري نهايي هستيم چون تأثير خود را بر روي قيمت حامل‌هاي انرژي نشان مي‌دهد. از طرف ديگر کارشناسان مي‌گويند در صورت دو نرخي شدن قيمت، فساد زيادي ايجاد مي‌شود و اگر به سمت تک نرخي شدن پيش برويم سهميه چندان معنا نخواهد داشت.
به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت ديروز در حاشيه جلسه هيأت دولت درباره تعيين ميزان دستمزد کارگران و کارمندان در سال آينده نيز گفت: درباره کارمندان دولت اين تصميم‌گيري انجام شد و حداقل حقوق کارمندان دولت 600 هزار تومان خواهد بود و حداکثر آن نيز معادل 7 برابر ميزان حقوق حداقلي است. درباره دستمزد کارگران و ميزان آن نيز، شوراي خاصي وجود دارد که بايد اين دستمزد را مشخص کند و طي هفته آينده ان‌شاءالله جلسه اين شورا برگزار خواهد شد.
نوبخت در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با تاکيد بر عزم دولت براي اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي، گفت: ان‌شاءالله تا پيش از پايان سال، ضوابط اجرايي و نقشه راه لازم براي اجراي اين سياست‌ها را ارايه مي‌کنيم.وي با تاکيد بر ضرورت اجرايي شدن هرچه سريع‌تر اين سياست‌ها، تصريح کرد: اين سياست‌ها به منظور توسعه کشور و تأمين منافع ملي است و حتي يک روز تأخير در اجراي سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را جايز نمي‌دانيم.
سخنگوي دولت افزود: در جلسه امروز درباره اجرايي شدن مرتب و منظم اين سياست‌ها هماهنگي‌هايي بين دستگاه‌هاي اجرايي انجام شد.سخنگوي دولت همچنين درباره ميزان تورم و کاهش آن اظهار کرد: نرخ تورم نمي‌تواند تقليل پيدا کند مگر با اتخاذ سياست‌هاي مناسب اقتصادي در قالب سياست‌هاي مالي و پولي؛ دولت در اين مدت تلاش کرد که بدون يک ريال استقراض از بانک مرکزي و کسري بودجه، تعادلي بين منابع و مصارف خود ايجاد کند.
نوبخت با تاکيد مجدد بر اينکه دولت طي شش ماه گذشته سعي کرده در برنامه‌ريزي‌ها و پيشبرد امور، انضباط مالي را در نظر داشته باشد، تأثير اين انضباط مالي در کاهش ميزان تورم را يادآور شد و افزود: اين انضباط مالي موجب شد که ميزان تورم نقطه به نقطه از 44 به 22 درصد کاهش پيدا کند و ميزان تورم منتهي به 12 ماه از 43 درصد به 33.7 درصد تقليل پيدا کند و يکي از علل تحقق اين موضوع رعايت انضباط در سياست‌هاي مالي و پولي است.
وي با بيان اينکه «ما پيش‌بيني مي‌کرديم که نرخ تورم تا پايان اسفند به 35 درصد برسد ولي اکنون اين ميزان کمتر از آن است و به 33.7 درصد رسيده و حتي ممکن است تا پايان اسفند چند درصد ديگر کم شود»، گفت: پيش‌بيني ما اين است که در سال 93 ميزان تورم به زير 25 درصد کاهش پيدا کند و ما سياست‌هايمان را بر اين اساس تهيه کرده‌ايم و اميدواريم که حتي از اين ميزان شاهد کاهش بيشتري باشيم.
سخنگوي دولت همچنين در پاسخ به پرسشي درباره اظهارات اخير بان‌کي‌مون مبني بر اينکه دولت آقاي روحاني به وعده‌هاي خود در باره حقوق بشر عمل نکرده است، اظهار کرد: من در همين‌جا رسماً اعلام مي‌کنم که دولت تدبير و اميد هيچ تعهدي را به مجامع جهاني نسپرده است.
