بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,842

متن قانون جزاي 1994 فرانسه- قسمت اول

  1392/12/21

بخش نخست- مواد کيفري

فصل نخست- اصول کلي

ماده‌ي 1-111- بزه هاي کيفري برمبناي اهميتشان به جنايت ، جنحه و خلاف دسته بندي شده اند.
 
ماده‌ي 2-111- قانون جنايت ها وجنحه ها را مشخص وکيفرهاي قابل اغمال برمرتکبان آنها را معين مي نمايد. آيين نامه خلاف هارامشخص ودر چارچوب وبرمبناي تمايز هاي ايجاد شده به موجب قانون کيفرهاي قابل اعمال برخلاف کاران را معين مي نمايد.
 
ماده‌ي3-111- هيچ کس نمي تواند براي جنايت يا جنحه‌اي که عناصر آن بوسيله‌ي قانون تعريف (تعين) نشده است يا براي خلافي که عناصر آن بوسيله‌ي آيين تعريف (تعين) نشده است مجازات بشود. اگر بزه‌ي(ارتکابي) جنايت يا جنحه است هيچ کس نمي تواند باکيفر پيش بيني نشده بوسيله‌ي قانون يا اگربزه‌ي (ارتکابي) خلاف است با کيفر پيش بيني نشده بوسيله‌ي آيين نامه مجازات بشود.
 
ماده‌ي 4-111- ثانون کيفري به صورت مضيق تفسير مي شود.
 
ماده‌ي 5-111- دادگاه هاي کيفري هنگامي براي تفسير اعمال داراي، آيين نامه‌اي فردي ونيز ارزيابي قانوني بودن آنها صالح مي باشند که را حل (اخذتصميم) دعواي کيفري تحت رسيدگي به اين بررسي وابسته باشد.
 

فصل دوم – اجراي قانون کيفري در زمان

ماده‌ي 1-112- تنها اعمالي که در زمان ارتکاب، تشکيل دهنده‌ي بزه هستند قابل کيفر مي باشند. تنها کيفرهاي که در همين تاريخ، زمان ارتکاب بزه به صورت قانوني قابل اعمال هستند مي توانند مورد حکم قرار بگيرند.
با اين همه، هنگامي که قواعد نوين مساعدتر از قواعد پيشين باشند نسبت به بزه هاي که پيش از به اجرا گذاشتن آنها ارتکاب يافته و منتهي به محکوميت با اعتبارامر مختومه نشده اند اعمال مي شوند.
 
ماده‌ي 2-112- قوانين زيربه منظور سرکوب بزه هاي که پيش از به اجرا گذاشتن آنها ارتکاب يافته اند بلافاصله قابل اعمال باشند:
1- قوانين مربوط به صلاحيت وسازمان مراجه قضايي تا هنگامي که يک تصميم ماهوي در مرحله‌ي بدون اتخاذ نشده است .
2- قوانين که شيوه هاي تعقيب و اشکال دادرسي دار تعين مي نمايند.
3- قوانين مرتبط با رژيم اجرا و اعمال کيفرها، بااين همه هنگام که هدف اين قوانين تشديد کيفرهاي بيان نشده در تحکم محکوميت مي باشد اين قوانين قابل اعمال نمي باشد مگر برمحکوميت هاي صاره شده براي اعمالي که پس از به اجرا گذاشتن آنها ارتکاب يافته اند .
4- قوانين مرتبط با مرور زمان دعواي عمومي ومرور زمان کيفر ها هنگامي که اين مرور زمانها اکتساب نشده اند.
 
ماده‌ي 3-112- قوانين مرتبط با ماهيت راه هاي اعتراض وحالت هاي که در آنها راه هاي اعتراض باز مي باشند و همين طور مهلتي که طي آن مي توان اعتراض کرد وسمت کساني که مي توانند اعتراض کنند، بر اعتراض هاي صورت گرفته نسبت به تصميم هاي مورد حکم قرار گرفته بعد از ره اجرا گذاشتن آنها قابل اعمال مي باشند. اعتراض تابع قواعد شکلي در حال اجرادر روز اعتراض است.

ماده‌ي 4-112- اجراي بلافاصله‌ي قانون نوين نسبت به اعتبار اعمال انجام گرفته مطابق با قانون پيش بي تاثير است. بااين همه، اجراي يک کيفر هنگامي که آن کيفر براي عملي مورد حکم قرار گرفته شده است که به موجب قانون وضع شده پس از صدور حکم ديگر جنبه‌ي کيفري ندارد متوقف مي‌شود.
 

فصل سوم- اجراي قانون کيفري در مکان

ماده‌ي 1-113- به منظور اعمال قواعداين فصل قلمرو زميني جمهوري، قلمرو دريايي و هواي که به آن تعلق دارند را نيز در برمي‌گيرد.
 
گفتارنخست-بزه هاي ارتکاب يافته در قلمرو زميني جمهوري يا تلقي شده به عنوان بزه‌ي ارتکاب يافته در قلمرو زميني جمهوري :

ماده‌ي 2-113- قانون کيفري فرانسه قابل اعمال بر بزه هاي ارتکابي در قلمروزميني جمهوري است. همين که يکي از عناصر تشکيل دهنده‌ي بزه در قلمرو زميني جمهوري ارتکاب يافته باشد آن بزه‌ي ارتکاب يافته در قلمرو زميني جمهوري تلقي مي گردد.
 
ماده‌ي3-113 – قانون کيفري فرانسه قابل اعمال بربزه هاي ارتکاب يافته در داخل کشتي ها يا عليه کشتي هاي است که پرچم فرانسه را حمل مي‌کنند ، خواه در هر محلي که باشند. اين قانون تنها قانون قابل اعمال عليه بزه هاي ارتکابي در داخل يا عليه کشتي هاي ناوگان نظامي دريايي ملي است، خواه در هر محلي که باشند.
 
ماده‌ي 4-113- قانون کيفري فرانسه قابل اعمال عليه بزه هاي ارتکابي در داخل هواپيماها ياعليه هواپيماهاي ثبت شده در فرانسه مي‌باشد ، خواه در هر محلي که باشند. اين قانون تنها قانون قابل اعمال عليه بزه هاي ارتکابي در داخل هواپيماها يا عليه هواپيماهاي نظامي فرانسه مي‌باشد ، خواه در هر محلي که باشند.
 
ماده‌ي 5-113- قانون کيفري فرانسه قابل اعمال نسبت به هر شخصي است که در قلمروزميني جمهوري در جنايت يا جنحه‌ي ارتکاب يافته درخارج از کشور فرانسه درقالب معاون اقدام به بزهکاري نموده باشد به شرطي که جنايت ياجنحه همزمان بوسيله‌ي قانون فرانسه وقانون کشور خارجي قابل کيفرباشد وارتکاب جنايت يا جنحه نيزبه موجب تصميم قطعي دادگاه خارجي تاييد شده باشد .
 
گفتاردوم- بزه هاي ارتکاب يافته درخارج از قلمرو زميني جمهوري

ماده‌ي 6-113 – قانون کيفري فرانسه قابل اعمال نسبت به همه‌ي جنايت هايي است که بوسيله‌ي يک فرانسوي درخارج از قلمرو زميني جمهوري ارتکاب يافته است .
قانون کيفري فرانسه قابل اعمال نسبت به جنحه هاي ارتکاب يافته توسط فرانسوي‌ها در خارج از قلمرو زميني جمهوري است به شرطي که اعمال ارتکاب يافته به موجب قوانين کشور محل وقوع نيز قابل کيفر باشند.
مقررات اين ماده حتي در مواردي که متهم پس از وقوع اعمال انتسابي تابعيت فرانسه راکسب نموده باشد نيز قابل اعمال مي‌باشد .
 
ماده‌ي 7-113- قانون کيفري فرانسه قابل اعمال نسبت به همه‌ي جنايت‌ها و همين طور همه‌ي جنحه هاي قابل کيفربامجازات حبس جنحه‌اي ارتکاب يافته به‌وسيله‌ي يک فرانسوي يايک بيگانه در خارج از قلمرو زميني جمهوري است هنگامي که بزه ديده در زمان وقوع بزه تبعه‌ي فرانسه است .
 
ماده‌ي 8-113- در مواردي پيش بيني شده در مواد6-113-7-113 تعقيب جنحه ها ممکن نيست مگربه درخواست دادسرا، اين درخواست بايد مسبوق برشکايت بزه ديده يا اشخاص ذينفع ويا اعلام رسمي مقام هاي کشوري باشد که بزه در قلمرو زميني آن ازتکاب يافته است .
 
ماده‌ي 1-8-113- بارعايت مواد 6-113-8-113 قانون کيفري فرانسه همچنين قابل اعمال نسبت به همه‌ي جنايت ها همه‌ي جنحه هاي قابل مجازات با کيفردست کم 5 سال حبس جنحه‌اي ارتکاب يافته در خارج از قلمرو زميني جمهوري به‌وسيله‌ي يک بيگانه است که استرداد وي به کشورخواهان استرداد به‌وسيله‌ي مقام هاي فرانسوي رد شده است، بااين انگيزه که اعمالي که براي آنها درخواست استرداد صورت گرفته است باکيفري يا اقدام هاي تاميني‌اي مجازات شده اند که بانظم عمومي کشورفرانسه مغايرت دارند ويا شخصي مورد استرداد درکشور درخواست کننده ي استرداد دردادگاهي محاکمه خواهد شد که تضمين هاي بنيادين مربوط به آيين دادرسي وحمايت از حقوق دفاعي تضمين نشده است وياهمين طور به اين انگيزه که عمل ازتکابي بزه‌ي سياسي است.
تعقيب بزه هاي اشاره شده در بند نخست نمي تواند انجام بگيرد مگر به درخواست دادسرا، اين درخواست نيزبايد مسبوق براعلام رسمي ارسال شده به‌وسيله‌ي وزير دادگستري کشوري باشد که اعمال ارتکابي درآن جا به وقوع پيوسته ودرخواست استرداد نيزنموده است .
 
ماده‌ي 9-113- درحالت هاي پيش بيني شده در مواد6-113-7-113 هيچ گونه تعقيبي نمي تواند عليه شخصي که ثالث مي‌نمايد که براي همين اعمال به طور قطعي در خارج از کشور محاکمه شده است ويا در حالت محکوميت ثابت مي‌نمايد که کيفر مورد حکم قرار گرفته راتحمل نموده است ويا ثابت مي نمايد که کيفر مورد نظر مشمول مرور زمان شده است ، به مورد اجرا گذاشته شود .
 
ماده‌ي 10-113- قانون کيفري فرانسه برجنايت ها وجنحه هاي توصيف شده به عنوان بزه هاي عليه منافع بنيادين ملت وسرکوب شده به‌وسيله‌ي بخش نخست کتاب چهارم ، برجعل وتقلب مهرهاي دولتي ، جعل سکه واوراق بانکي و اوراق قرضه سرکوب شده به‌وسيله‌ي مواد 1-442 ، 2-442 ، 5-442 ، 15-442 ، 1-443 ، 1-444 وبرهر جنايت يا جنحه‌ي ارتکابي عليه ماموران يا مکان هاي ديپلماتيک يا کنسولي فرانسه ، ارتکاب يافته در خارج از قلمرو جمهوري ، اعمال مي‌شود .
 
ماده‌ي 11-113- بارعايت مقررات ماده‌ي 9-113 ، قانون کيفري فرانسه قابل اعمال نسبت به جنايت‌ها وجنحه‌هاي ارتکابي در هواپيما ها يا عليه هواپيماهايي است که در فرانسه به ثبت نرسيده اند : 
1- هنگامي که مرتکب يابزه ديده تبعه‌ي فرانسه است .
2- هنگامي که هواپيما پس از جنايت يا جنحه در فرانسه فرود بيايد .
3- هنگامي که هواپيما بدون پرسنل پرواز به شخصي که مرکز اصلي بهره برداري وي يا در صورت فقدان مرکز اصلي بهره برداري ، اقامتگاه دايمي وي در قلمرو زميني فرانسه مي‌باشد، اجاره داده شده باشد . درحالت هاي پيش بيني شده در بند نخست تابعيت مرتکب يا بزه ديده مطابق بند آخرماده‌ي 6-113و ماده‌ي 7-113 ارزيابي مي‌گردد .
 
ماده‌ي 12-113- قانون کيفري فرانسه در موارد پيش بيني شده درپيمان نامه هاي بين المللي وقانون داخلي بربزه هاي ارتکابي درماوراي آبهاي دريايي سرزميني قابل اعمال مي‌باشد .
اين ماده درسرزمين هاي ماوراي آبهاي دريايي ، نوول کلداني ، استان مايوت قابل اعمال مي‌باشد .
 







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان