بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,303

سلب مالکيت خصوصي بلحاظ منافع عمومي- قسمت دوم

  1392/12/21
قسمت قبلي

مبحث سوم-حاکميت اراده ،نفوذ شروط محدود کننده مالکيت، تملک به موجب طرح مصوب

گفتار اول-1-حاکميت اراده


خداوند انسان را موجودي شريف و نمونه قرار داده و مزايايي به انسان بخشيده که ساير موجودات از آن محرومند و يکي از اين جمله امتيازات آزادي اراده توام با مسئوليت است. يکي از مصاديق آزادي اراده، انعقاد قرارداد در مورد اموال و مالکيت است که اگر پاي منفعت عمومي در ميان باشد بنابر مسئوليت فرد در برابر جامعه، اين آزادي اراده قابل محدود شدن مي باشد. بنابراين بهتر است ميزان اين آزادي اراده و به عبارتي توافق با مالک و استفاده از قدرت الزام واجبار (قهر و غلبه ) را مورد بررسي قرار دهيم.

1-1- توافق


يکي از ارکان تشکيل دهنده­ي معادلات در حقوق مدني قصد است. به عبارت ديگر بدون وجود اراده موجودات اعتباري عقد و ايقاع خلق نمي شوند. اعلام اراده و قصد اشخاص حقوقي (شهرداري) توسط نمايندگان مجاز آنها صورت مي گيرد. اين اشخاص همچون اشخاص حقيقي طرف عقود و معاملات قرار مي گيرند و مي توانند در لباس خريدار و فروشنده ظاهر شوند. بنابراين اولين طريق ايجاد حق مالکيت بهره­مندي از عقود مملک است که با ايجاب و قبول طرفين محقق مي گردد. بنابراين شهروندان مي توانند با استفاده از عقودي مانند اجاره، صحه يا ساير عقود معين و يا قرارداد موضوع م 10 ق.م حق مالکيت يا حقوق ارتفاقي و انتقاعي خويش را به شهرداري و دولت واگذار نمايند. 
بنابراين ملاحظه مي شود که در اين روش توافق کاملا رعايت شده و به حقوق مالک احترام گذاشته مي شود. در قانون نيز اشاره شد که بهاي عادله­ي ملک از طريق توافق بين دستگاه اجرايي، مالک و صاحبان حقوق تعيين مي شود يعني ابتدا به ساکن بيان نکرد که قيمت ملک از طرف دستگاه اجرايي به صندوق مشخص و يا به خود مالک تحويل دهد و ملک را با قهر و غلبه تملک نمايند و همنين تبصره 2 م 3 ل. ق. ن. خ بيان داشته : «در صورت حصول تواق «دستگاه اجرايي» موظف است حداکثر 3 ماه نسبت به خريد ملک و پرداخت حقوق يا خسارت اقدام و يا اينکه انصراف خود را از خريد و تملک کتباً به مالک يا مالکين اعلام نمايد. 
به هر حال عدم اقدام به خريد يا اعلام انصراف در مدت مذکور به منزله انصراف است.» بنابراين مشخص مي شود که اين قانون براي مالک و حقوق او، احترام کامل قائل شده است و ابتدا از طريق توافق بايد ملکش محدود و يا سلب شود و حتي اگر سه ماه بعد از توافق معامله صورت نگيرد، کان لم يکن تلقي شده و به منزله انصراف است.

ل. ق. خ. ا. ش نيز به صراحت بيان مي­کند : « ... و در انجام معاملات يا تعيين قيمت با مالک توافق نشود يا مالک مجهول­ المکان باشد ... » که اولين اقدام دولت يا شهرداري ها را مبني بر توافق مي داند و حتي اگر مالک مجهول المکان باشد از طريق نشر آگهي دعوت مي شود و از همه مهمتر براي حل اختلاف نيز هيأتي به شرح مندرج در قانون معين شده است.

1-2- استفاده از قدرت الزام و اجبار


از آنجا که اينگونه تملکات به منظور ايجاد مالکيت عمومي يا تأمين منافع و نيازهاي عمومي است و از اعمال حاکميتي محسوب مي شود، در صورت عدم حصول توافق بين مالک و نهاد عمومي يا مجهول بودن مالک و هرگونه دليلي نظير آنکه سبب وقفه در اجراي طرح گردد، استفاده از قدرت اجبار و الزام يا تملک در غياب مالک منطقي ترين و حقوقي ترين راه حل ممکن به حساب مي آيد. به خصوص زماني که اجراي به موقع طرح براي امور عمومي و امنيتي دستگاه اجرايي لازم و ضروري باشد و اين ضرورت به تاييد و تصويب بالاترين مقام اجرايي رسيده باشد و حتي در مواردي دستگاه اجرايي مجاز ست در صورت فوريت اجراي طرح البته با ذکر دلايل موجه قبل از انجام معامله قطعي و با تهيه صورت مجلس ملک مزبور را تملک نمايد.[5]

گفتار دوم-2-نفوذ شروط محدود کننده مالکيت


همانگونه که در مبحث قبل گفته شد افراد مي توانند با توجه به حاکميت اراده خويش شروط و تعهداتي را به نفع ديگري وضع نمايند. از جمله اين شروط شروطي است که مالک به منظور سلب حق مالکيت و يا محدود نمودن حق مالکيت خود و اعمال آن مي مايند. اين مطلب که نفوذ شروط و تعهدات مالک و يا عدم نفوذ آن چگونه خواهد بود بستگي به محتوا و حدود شروط دارد. ماده 959 قانون مدني در خصوص اين مطلب مقرر مي دارد : هيچ کس نمي تواند بطور کلي حق تمتع و يا حق اجراء تمام يا قسمتي از حقوق مدني را از خود سلب کند.

همانگونه که از متن ماده پيداست قانون گذار صرفاً اسقاط حق بطور کلي را منع نموده و از مفهوم مخالف آن مي توان استنباط کرد که اسقاط حق بطور جزئي و محدود و مقيد به زمان يا فرض خاص بلااشکال است. همانگونه که در اسقاط حق خيار و اسقاط حق شفعه اين اختيار به فرد داده شده است. البته امکان اسقاط حق بطور جزئي همانطور که در مبحث حدود حاکميت اراده بيان گرديد در مواردي صحيح است که با نظم عمومي و اخلاق حسنه و قوانين آمره مغايرتي نداشته باشد و الا چنانچه حقي توأم با تکليف براي صاحب حق باشد او نمي تواند حق خود را اسقاط نمايد. زيرا در اين فرض موضوع حق از يک طرف امتيازي براي صاحب آنست و از طرف ديگر تکليف قانوني که آميخته با نظامات اجتماعي است مي باشد مانند حق حضانت که خواه به شکل عقد و خواه ايقاع قابل اسقاط نيست.

دسته اي ديگر از شروط که غيرنافذ بوده و باطل مي باشد و چنانچه به عنوان شرط ضمن عقد و وضع شده باشد موجب بطلان عقد نيز مي گردد، شروطي است که با مقتضاي ذات عقد تمليکي مخالف باشد. اقتضاء مالکيت آنست که مالک بتواند هرگونه تصرفي را اعم از انتقال مال خود به غير داشته باشد و الا مالکي که حق انتقال به غير را داشته باشد در ديد عرف مالک نيست و شرطي که مالک را از انتقال مال خود منع نمايد شرطي خلاف ذات و ماهيت عقد مالکيت بوده و بعلت املاک، ملک بنام او ثبت و يا به او منتقل گرديده باشد.[6]

گفتار سوم-3-تملک به موجب طرح مصوب


منظور از اين تملکات، مواردي است که املاک خصوصي به صورت جزئي و در منطقه، خيابان و يا محدوده اي مشخص جهت يک طرح در همان محوطه يا محدوده تملک مي شوند که اين طرح ها نيز در جهت منافع عمومي است، زيرا حفظ منفعت محلي و منطقه اي نيز يکي ديگر از خصايص حقوق شهري (به عنوان شاخه اي از حقوق عمومي) است. منفعت محلي و منطقه اي اگرچه به گونه اي بر منافع عمومي جامعه­ي محلي منطبق مي گردد و گوياي منفعت مشترک و عام همه­ي افراد و گروه هاي يک جامعه محلي معين است، ليکن اين مفهوم در مقابل منفعت عمومي به معني اخص کلمه که در برگيرنده­ي منافع عمومي ملي است از دامنه­ي شمول محدودتري برخوردار است. بنابراين منفعت عمومي قابل استعمال در هر دو معناي منفعت عمومي در سطح ملي و در سطح ملي و منطقه اي است. بنابراين منظور از تملکات موردي، تملک در جهت منافع عمومي است نه تصرفاتي ديگر نظير مصادره که به عنوان مجازات مجرمين تلقي مي­شود. [7]


نويسنده: الهه اخباري




مشاوره حقوقی رایگان