بسم الله
 
EN

بازدیدها: 875

مختصري راجع به موافقتنامه ي داوري- قسمت دوم

  1392/12/21
قسمت قبلي
 

1_3 _ زوال قرار داد داوري:

« بعد از تعيين داور يا داور ها طرفين حق عزل آنها را ندارند مگر به تراضي يکديگر » ( ماده 472 ق. آ .د. م ) زيرا قرار داد داوري به طور کلي تابع شرايط عمومي قرار داد ها و عقدي لازم و تابع مواد 219 به بعد قانوني مدني مي باشد .

البته عزل و استعفاي داور موجب زوال داوري نمي شود و به عکس ، زوال قرار داد داوري سبب انغزال داور است[1] .

در اين گفتار سعي مي شود که مسائلي را که استثنائاً موجب زوال داور مي شود را بررسي کرده و در شش بند به توضيح آنها بپردازيم .

بند 1 _ تراضي کتبي طرفين بر ا لغاي داوري:

بند 1 ماده 472 ( آ. د. م ) تراضي کتبي طرفين را يکي از موارد زوال داوري دانسته است . کتبي بودن تراضي در اين خصوص دليل بر اين نيست که قرار داد داوري هميشه کتبي باشد ، بلکه انعقاد آن به صورت شفاهي هم امکان پذير است ولي براي از بين بردن آن تراضي کتبي طرفين لازم است . همان طور که طرفين اختلاف قبلاً با توافق همديگر قرار داد داوري را تنظيم کرده اند ، هميشه مي توانند آن را با توافقي ديگر از بين ببرند . مفاد (ماده 472 قانون آ د م ) اين است که انصراف يکي از طرفين از داوري براي طوال داوري کافي نيست[2].

بند 2 فوت يا حجر يکي از طرفين قرار داد :

داوري اگر چه ( به قول تعداد زيادي از حقوق دانان ) عقد لازم است ، ولي بر خلاف عقد مذکور همانند عقد جايز با فوت و حجر هر يک از طرفين از بين مي رود .

قرار داد داوري به شخص اصحاب معامله مربوط است و از آنها به غير سرايت نمي کند . هر چند که آن غير ، وارث و قائم مقام طرف قرار داد داوري باشد [3].

همچنين قرارداد داوري به اعتبار شخص طرف قرار داد منعقد مي شود ، يعني طرف قرار داد شخصاً راضي به ارجاع امر به داوري است .

بدين معني که در صورت بروز اختلاف ، رسيدگي به موضوع از طريق دادگاه را به صلاح و نفع خود نديده است ، اما وراث يا قيم و ولي محجور چه بسا داراي عقيده و مورث يا محجور نباشد و لذا قانون گذار نيز در خصوص فوت و حجر داور قرار داد داوري را بلا اثر دانسته است ، البته قائم مقام شخص مي تواند با قرار داد جديد ، مجدداً موضوع را به داوري ارجاع دهد[4] .

همچنين اگر طرفين يا يکي از آنها از اشخاص حقوقي باشند و ورشکسته شدن و انحلال آن در حکم حجر و فوت شخص حقيقي است و موجب خاتمه يافتن قرار داد داوري مي شود[5] . حکم ماده 472 قانون آيين دادرسي مدني کلي است و به موجب آن فوت و حجر يکي از اصحاب دعوا موجب زوال داوري مي شود ؛ خواه داوري ناشي از قرار داد داوري باشد ، خواه نه ( مانند تعيين داور در دعاوي خانوادگي )[6] .

بند3_ فوت يا حجر داور :

در صورتي که ضمن معامله يا طي قرار دادي حل اختلاف به داوري ، شخص  معيني محول شده باشد با فوت و حجر او قرار داد داوري به هم مي خورد و جز با توافق مجدد طرفين موضوع قابل ارجاع به داوري نيست . مقصود از حجر او در اين جا به جنون و سفه است نه ورشکسستگي ، زيرا اگر داور شخص حقوقي باشد با ورشکستگي و انحلال آن ، قرار داد داوري نيز از بين مي رود ، بدين دليل که شخصيتي براي آن باقي نمي ماند[7] . اما در خصوص تاجر ورشکسته به نظر مي رسد که ايرادي نداشته باشد که او در اموري که مربوط به اموال و وسايل مالي خودش نيست به عنوان داور رسيدگي کند . البته اگر اصل قضيه از ابتدا به داوري ارجاع شده باشد يعني طرفين قرار گذاشته باشند که اختلاف آنها فقط از طريق داوري حل شود ، در اين صورت با فوت يا حجر داور ، داور ديگري انتخاب مي شود[8] .



1- محمد زاده اصل ، حيدر ، داوري در حقوق ايران ، ص 79

2- مدني ، سيد جلال الدين ، آيين دادرسي مدني ج 2 ، ص 668 / شمس ، دکتر عبداله ، آيين دادرسي مدني ، ج 3 ، ص 563.

3- دکتر عبدالله شمس ، همان ، ص 563

4-  دکتر سيد جلال الدين مدني ، همان  ج 3 ، ص 678

5- حيدر محمد زاده اصل ، همان ، ص 81

6- محمد جعفر جعفري لنگرودي ، دانشنامه حقوقي ، ج 3 ، ص 451

7- سيد محسن صدر زاده افشار ، همان ، ج 2 ، ص 451

8- دکتر عبد اله شمس ، همان ، ص 564




نويسنده: محمد باقر فيجان- کارشناس ارشد حقوق خصوصي


قسمت بعدي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان