بسم الله
 
EN

بازدیدها: 548

چرايى تفاوت حقوق زن و مرد- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1392/12/21
قسمت قبلي

تساوى يا تشابه؟! 


قرآن كريم مى‏فرمايد: «خلقكم من نفسٍ واحدةٍ11». 

رسول اكرم(ص) مى‏فرمايد: «الناس كلهم سواء كأسنان المشط؛ مردم - اعم از زن و مرد - مانند دندانه‏هاى شانه با هم برابرند»؛ اما لازمه اشتراك زن و مرد در حيثيت و شرافت انسانى، تشابه صددرصد آن‏ها در حقوق نيست. زن و مرد در حقوق عمومى و حقوق انسانى، برابرند؛ اما آيا با توجه به تفاوت‏هاى موجود و غير قابل انكار و غير قابل زوال، نبايد هيچ گونه تقسيم كار و وظيفه و اختصاص كاركردى در ميان باشد؟ تساوى، غير از تشابه است. تساوى، برابرى است و تشابه، يكنواختى. اسلام هرگز امتياز و ترجيح حقوقى و ارزشى براى مردان نسبت به زنان قائل نيست؛ اما با توجه به تلازم حق و تكليف، ممكن است به دليل تكاليف بيش‏ترى كه به عهده مردان گذاشته است، اختيارات بيش‏ترى نيز براى آنان قائل شده باشد. اسلام با تساوى حقوق زن و مرد مخالف نيست؛ اما با تشابه و يكنواختى حقوق آن‏ها مخالف است.12 

يكى از نكات مهمى كه در ارزيابى نظام حقوقى ناديده گرفته مى‏شود، اين است كه قواعد و مقررات حقوقى براى تنظيم روابط اجتماعى است و نه به منظور ارزش گذارى. استاد على صفايى حائرى مى‏گويد: «تمامى درگيرى‏ها و داد و فريادها، از اين جا برخاسته كه ما ارزش‏ها را فراموش كرده‏ايم و براى شغل‏ها عنوانى ديگر در نظر گرفته‏ايم و آن را ملاك افتخار مى‏شناسيم. خيال مى‏كنيم قضاوت يا خياطى يا بقالى، با يكديگر تفاوت دارند و در ارزش‏ها دخالت دارند. بينش اسلامى، براى شغل‏ها، به اندازه بينش‏ها و به اندازه نقشى كه در پشت آن ايستاده، ارزش قائل است... . با اين ديد، شغل قضاوت يا رياست جمهورى، خودش مبناى ارزش نيست و اين كار، وابسته به استعدادهاى بيش‏تر و ظرفيت و قاطعيت و سنجش دقيق‏تر است... . با اين ديد مسأله تفاوت استعدادها و ناقص بودن زن‏ها هم مسأله‏اى نيست؛ چون، تفاوت‏ها، ملاك افتخار نيست و در رسيدن به ارزش‏هاى بيش‏تر، استعدادها دخالت ندارند. فوز، اجر، فضل و بهره‏هاى عالى و لقاء رضوان الله، در رابطه با به كار گرفتن استعدادها است؛ نه مقدار آن‏ها...و اين استعدادها نيز بر مبناى ابتلاء و امتحان است؛ نه اكرم و اهانت به افراد مربوطه‏13». 

يكى از ويژگى‏هاى مهم و ممتاز نظام حقوقى اسلام، كمال گرا بودن آن است. هدف آفرينش انسان، تكامل اختيارى است. انسان در پرتو اعمال و رفتار اختيارى خود، به قرب حضرت حق و لقاء او كه كمال مطلق است، نايل مى‏آيد و خداى متعال از باب لطف و كرم خود، نه تنها به عنوان مولى، بلكه به عنوان مربى و مرشد و راهنماى مهربان، انسان را از هر چيزى كه مانع اين سير و سلوك مى‏شود، منع كرده است و به آن چه كه نيل به اين هدف را تسهيل يا امكان‏پذير سازد، ترغيب نموده است. از اين رو اين امر و نهى - دستورات شرعى - مصونيت است نه محدوديت؛ محدوديت براى غرائز شهوانى و اميال طبيعى است و مصونيت بخشى آن، به بعد ملكوتى و هويت انسانى انسان مربوط مى‏شود. آموزه‏هايى نظير ضرورت پوشش بيشتر براى بانوان، نكوهش از حضور گسترده زن و به ويژه آن گاه كه با اختلاط توأم باشد، كاستن از تصدى مناصب اجتماعى - علاوه بر بعد تقسيم كار به لحاظ رعايت حريم عفاف و كمال شايسته انسانى است. 

اول. حق طلاق‏ 

اين كه حق طلاق به مرد داده شده، دليلش اين است كه بالاخره يك زندگى جمعى نياز به مدير دارد و اسلام نيز كسى را كه كم‏تر در مقابل عواطف و احساسات تحت تأثير قرار مى‏گيرد واز نظر مديريت جمعى قوى‏تر است، به عنوان مسؤول اداره زندگى مشترك معرفى كرده و حتى نفقه و هزينه اداره اين زندگى را هم بر او واجب نموده است. در اين كه نوع مردان نسبت به زنان، از نظر مديريت، قوى‏ترند و انعطاف‏پذيرى كم‏ترى در برابر احساسات خام دارند، شكى نيست. به عبارت ديگر زندگى مشترك نياز به مديريت دارد و يكى از شؤون اين مديريت، مسأله‏اجراى طلاق و انفكاك است كه از چند حال خارج نيست: 

1. حق طلاق به دست مرد باشد. 

2. حق طلاق به دست زن باشد. 

3. هر دو به طور مستقل اين حق را دارا باشند. 

4. اين حق به دست هر دو به صورت اشتراكى باشد(يعنى طلاق زمانى ممكن است كه هر دو به آن توافق كنند). 

5. اصلاً حق طلاقى وجود نداشته باشد. 

فرض پنجم صحيح نيست؛ زيرا گاهى اوقات، جدايى و گسستن اين رابطه، به صلاح طرفين است. 

فرض چهارم هم معقول نيست؛ چون طلاق به عنوان يك حلال مبغوض و به منزله يك راه خروجى اضطرارى است كه نبايد مسدود شود؛ بلكه بايد در حد معقول، محدود شود؛ مثلاً به اين ميزان كه هوى و هوس و احساسات زودگذر باعث طلاق نشود. در اين فرض اگر يكى از طرفين بخواهد لجبازى كند و باطلاق موافقت نكند، اين راه اضطرارى بسته خواهد شد. از اين رو با حكمت جعل قانون طلاق منافات دارد؛ زيرا ممكن است يك نفر طالب طلاق و نفر ديگر طالب عدم آن باشد. 

فرض سوم آمار طلاق را بالا خواهد بُرد و اين مسأله را بعضى از كشورهاى غربى تجربه كرده‏اند. 

فرض دوم هم باتوجه به احساسات و عواطف فراوان خانم‏ها، علاوه بر اين كه آمار طلاق را بالا مى‏برد(زيرا از نظر آمار، غالباً خانم‏ها تقاضاى طلاق را دارند)، باعث سستى كانون محبت خانواده نيز مى‏گردد و محبت زن را در دل مرد كاهش مى‏دهد. در نتيجه بهترين فرض، صورت اول است؛ اما محدوديت هايى براى مرد در اعمال اين حق در شريعت و قانون در نظر گرفته شده كه مانع از ضايع شدن حقوق خانم‏ها مى‏گردد. علاوه بر اين، در شرايطى نيز زن حق طلاق دارد كه مانع ظلم به وى مى‏شود؛ مانند طلاق وكالتى، طلاق قضايى و طلاق توافقى. بنابراين چنين نيست كه راه به كلى براى زن بسته باشد. 

نكته ديگر اين كه اين مسأله، از احكام امضايى صرف نيست و شارع در آن تأسيس‏هايى دارد و علاوه بر آن، احكام امضايى شارع نيز مانند احكام تأسيسى ثبات و دوام دارد و قابل تغيير نيست. 

دوم. ارث‏ 

زنان غير مسلمان از حق ارث محروم هستند. 

در غرب، نه زن از شوهر ارث مى‏برد و نه شوهر از زن. 

در قسمت‏هايى از آفريقاى شمالى كه حقوق عرفى بربرها در آن جا كاملاً حكم‏فرما است، زنان با محروميت شديدى مواجه هستند. در بين قبايل الجزاير ازدواج هنوز شبيه نوعى خريد و فروش است كه در آن، شوهر مهريه را به پدر عروس مى‏پردازد و با وقوع طلاق (كه هميشه طلاق بائن است، مهريه اغلب از پدر عروس يا همسر بعدى آن زن، به شوهر مسترد مى‏شود. 

علاوه بر اين در مراكش، زندگى تقريباً نيمى از جمعيت، تحت حاكميت حقوق عرفى مبتنى بر پدر سالارى است كه در محاكم خاصى اجرا مى‏گردد و بر اساس آن، زنان از حق ارث محروم هستند.14 

در مناطقى كه اسلام حكم‏فرماست، زنان از كرامت و حقوق اجتماعى خاصى برخوردارند. 

مسأله ارث و ديه زن در نظام حقوقى اسلام، جزئى از كل است و نگاه به آن به صورت گسسته و بى‏ارتباط باديگر اجزاى اين مجموعه، ناقض ا نديشه و موجب برداشت‏هاى ناصواب مى‏شود. بنابراين نمى‏توان اين احكام را جدا از مجموعه نظام خانواده در اسلام مورد توجه قرار داد. 

ديه وارث زن در همه موارد، كم‏تر از مرد نيست؛ بلكه در مواردى كاملاً يكسان و در مواردى ارث زن بيش از مرد است؛مانند موارد زير: 

1. ديه زن در كم‏تر از ثلث با مرد برابر است. 

2. ميراث پدر و مادر يا بستگان مادرى، بين زن و مرد يكسان است. هم چنين در كلاله اُمى، طرف مادرى برطرف پدرى مقدم مى‏شود و اگر زن نسبت به ميت نزديك‏تر از مرد باشد، چيزى به مرد نمى‏رسد. 

3. اگر در مواردى ارث و ديه زن، كم‏تر از مرد است، اين مسأله مبتنى بر مصالحى در نظام خانوادگى و روابط زن و مرد مى‏باشد و در مقابل نه تنها به نيكوترين وجهى جبران شده است، بلكه اساساً حقوق زن در چنين نظامى، بسيار بيش از مرد و فراتر از چيزى است كه در «فمينيسم» غربى وجود دارد. براى تبيين اين مسأله، به امور زير توجه كنيد: 

الف) اسلام در شرايطى به زن حق ارث بردن داد، كه به كلى زن از اين حق محروم بود و نه تنها از مرد ارث نمى‏برد، بلكه خود همچون كالايى به ارث برده مى‏شد. 

ب) اسلام به زن استقلال اقتصادى داد و او را در تصرف دارايى خود استقلال بخشيد. 

ج) علاوه بر استقلال اقتصادى، اسلام در هيچ شرايطى زن را موظف به تأمين نيازمندى‏هاى خود و خانواده نكرده است. بنابراين او دارايى‏هاى خود را در هر راه مشروعى مى‏تواند صرف كند و در عين حال براى رفع نيازمندى‏هاى خود تأمين جداگانه دارد؛ يعنى نفقه او در هر حال برعهده مرد است و اگر خودش نيز درآمد اقتصادى داشته باشد، مالك شخصى آن در آمدهاست و موظف نيست كه آن‏ها را در جهت نيازمندى‏هاى خانواده و يا حتى نيازمندى‏هاى خود صرف كند؛ اما مرد در هر حال موظف است كه نيازهاى زن را تأمين نمايد. بنابراين، شرايط جديد زندگى، با احكام اسلام هيچ تعارضى ندارد. 

ه) اسلام دو حق اقتصادى براى زن، برعهده مرد قرار داده است: 

1. مهريه؛ كه افزون بر اصل مهريه، حق تعيين ميزان آن نيز به دست خود زن مى‏باشد. 

2. نفقه؛ يعنى تأمين مالى نيازمندى‏هاى زن در زندگى كه آن نيز برعهده مرد است. 

در كشورهاى غربى كه داراى نگرش فمينيستى هستند و در تبليغات پرهياهوى جهانى، خود را بزرگ‏ترين حاميان حقوق زن قلمداد مى‏كنند، حقوق زن چگونه است؟ 

1. در غرب چيزى به نام حق نفقه وجود ندارد و زن نيز مجبور است براى تأمين معاش خود به تلاش و فعاليت بپرازد؛ در حالى كه در حقوق اسلامى، زن اگر كارى هم بكند و درآمد بالايى نيز كسب كند، دارايى اش براى خودش محفوظ است و تأمين نيازمندى‏هاى او برعهده مرد است. 

2. در جهان غرب، شخص مى‏تواند با وصيت خود، شخص واحدى را وارث تمام دارايى خود بگرداند و حتى اندكى از آن را به زن ندهد و شگفت اين جاست كه در موارد متعددى ديده شده است كه ثروتمندان بزرگى، تمام دارايى خود را طبق وصيت براى گربه يا سگ خود به ارث نهاده‏اند و تمام اعضاى خانواده را از آن محروم ساخته‏اند؛ در حالى كه در حقوق اسلامى، ميراث ميت، براساس حكم معين الاهى تقسيم و توزيع مى‏شود و كسى نمى‏تواند زن و فرزند خود را از حقوق خود محروم سازد. بنابراين اگر مشاهده مى‏شود كه در مواردى در حقوق اسلامى ديه و يا ميراث زن، نصف مرد مى‏باشد، به اين علت است كه مرد بايد دارايى خودرا براى زن به مصرف برساند؛ در حالى كه چنين وظيفه‏اى براى زن مقرر نشده است. علامه طباطبايى در تفسير گران‏سنگ «الميزان» مى‏نويسد: «نتيجه اين گونه تقسيم ارث بين مرد و زن، آن است كه در مرحله «تملك»، مرد دو برابر زن، مالك مى‏شود؛ ولى در مرحله «مصرف»، هميشه زن دو برابر مرد بهره مى‏برد؛ زيرا زن، سهم و دارايى خود را براى خود نگه مى‏دارد؛ ولى مرد بايد نفقه زن را نيز بپردازد و در واقع نيمى از دارايى خود را صرف زن مى‏كند».15 

براى توضيحات بيش‏تر مى‏توانيد به مجموعه مقالات «فمينيسم از فراز تا فرود» مندرج در شماره ‏هاى 3تا6ماهنامه پرسمان مراجعه كنيد. 

براى آگاهى بيش‏تر ر.ك: 

الف) نظام حقوقى زن در اسلام، شهيد مطهرى. 

ب) زن در آيينه جمال و جلال، آية الله جوادى آملى. 

پ) فمينيسم عليه زنان، سيد ابراهيم حسينى، كتاب نقد، شماره 17، زمستان 1379. 

ت) قرآن و مقام زن، سيدعلى كمالى. 

ج) بررسى ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران، حسين مهريور. 

ح) قوانين فقه اسلامى، ج‏1، دكتر صبحى محمصانى، ترجمه جمال الدين جمالى محلاتى. 

خ) روشنفكر و روشنفكرنما، داود الهامى. 

چ) زن از ديدگاه اسلام، ربانى خلخالى. 

د) درآمدى بر نظام شخصيت زن در اسلام، محمد رضا زيبايى نژاد و محمد تقى سبحانى. 


--------------------
پى‏نوشت: 
1. ر.ك: قربانى، زين‏العابدين: اسلام و حقوق بشر، دفتر نشر فرهنگ اسلامى، چاپ پنجم، 1375، ص‏28-29. 
2. ر.ك: فلسفه حقوق، قم: انتشارات مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى؛ چاپ اول، تابستان 1377، ص‏31،33،77و85. 
3. مائده(5)، آيه‏50. 
4. مطهرى، مرتضى، نظام حقوق زن در اسلام، قم: انتشارات صدرا، چ‏14، سال‏1369،ص‏194-195. 
5. همان، ص‏202. 
6. همان، ص‏208، به نقل از مجله زن روز، شماره 90. 
7. قطب، محمد، شبهات حول الاسلام، ص‏112-115. 
8. نظام حقوق زن در اسلام، ص‏215-216؛ نقل از مجله زن روز، شماره 101. 
9. برگ اتوكلاين، روان‏شناسى اجتماعى، ترجمه على محمد كاردان، ج‏1، ص‏313. 
10. حداد عادل، غلامعلى، فرهنگ برهنگى و برهنگى فرهنگ، ص‏73. 
11. نساء(4):124. 
12. نظام حقوق زن در اسلام، ص‏143-144. 
13. صفايى، على، روابط متكامل زن و مرد، ص‏31-33. 
14. نورمن اندرسون، تحولات حقوقى جهان اسلام، ترجمه فخرالدين اصغرى، جليل قنواتى و مصطفى فضايلى، ص‏40. 
15. طباطبايى، محمدحسين، الميزان فى تفسير القرآن، ج‏4، ص‏315.


نويسنده: سيد ابراهيم حسيني





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان