بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,333

بررسي حقوق رقابت در ايران

  1392/12/21
انديشه مهار کردن اعمال ضد رقابت و کاهش انحصارها اگرچه داراي سابقه‌اي قديمي است اما فکر حفظ رقابت در بازار و حمايت از آن به‌صورت نهادينه نتايج رويکرد جديدي است. در حقوق کنوني ايران موضوع رقابتي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي براي اولين بار در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مصوب 1379 مجلس شوراي مطرح شد و پس از اتمام مهلت اجراي قانون برنامه سوم،قانون برنامه پنج ساله چهارم در سال 83 به تصويب رسيد. فصل سوم اين قانون نيز تحت  عنوان رقابت پذيري اقتصاد، طي 6ماده به موضوع لغو انحصارات و رقابتي کردن اقتصاد ملي پرداخته است حقوق رقابت بر اساس پذيرش ضرورت دخالت دولت در بازار  به جهت جلوگيري از شکست بازار به دليل اعمال ضدرقابتي و همچنين براي افزايش توان توليد و بالابردن سطح کيفيت محصولات دربرابر ساير رقبا و درنتيجه کارايي اقتصادي بيشتر شکل گرفته است که از اين رو«قانون» گفت وگويي با دکتر اسلام مندني استاد دانشگاه وقاضي دادگستري داشته است  که از نظرتان‌مي‌گذرد.
اسلام مندني با اشاره به تعريف حقوق رقابت‌ها گفت:حقوق رقابت يا ضد انحصار به قوانيني اطلاق مي‌شود که از رقابت آزاد در فعاليت‌هاي‌ اقتصادي و تجاري حمايت مي‌کند و از شکل‌گيري انحصار در اين‌گونه فعاليت‌ها جلوگيري کند.
اين قاضي دادگستري درادامه به مصاديق حقوق رقابت‌ها در ايران اشاره کرد و افزود: در قانون  اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه مصوب 1387 از ماده 43 تا 92 به اين مسئله پرداخته شده است .
رئيس شعبه سوم حقوقي دادگاه عمومي و انقلاب کرمان به تاريخچه حقوق رقابت درآمريکا و ايران اشاره کرد وتوضيح داد:انديشه مهار کردن اعمال ضد رقابت و کاهش انحصارها اگرچه داراي سابقه‌اي قديمي است و حتي به پيش از ميلاد مسيح باز مي‌شود تا جايي که در قانون اساسي زنو(مربوط به اواخر دوره امپراتوري رم) نيز در اين‌خصوص موادي ذکر شده است ليکن فکر حفظ رقابت در بازار و حمايت از آن به‌صورت نهادينه نتايج رويکرد جديدي است که طي قرن‌هاي 19 و 20 ميلادي درنتيجه آزادسازي و خصوصي سازي اقتصاد ملي دربسياري از کشورهاي جهان پديدار شده است.
اين حقوقدان ادامه داد: نقطه شروع توجه به اين مسئله در ايالات متحده آمريکا در سال 1882 بوده است (اگرچه قبلا در سال 1624 قانون ممنوعيت اعطاي امتيازات تجاري انحصاري در کشور انگلستان به تصويب رسيده بود). در اين سال دو بنگاه بزرگ اقتصادي يکي در صنعت حمل و نقل ريلي و ديگري در صنعت نفت موجب کاهش رقابت و ايجاد نارضايتي عمومي درميان مردم شد.
وي در ادامه افزود: اولين قانوني که درنتيجه اين مسئله مطرح و به تصويب رسيد قانون شرمن در سال 1890 بود. به دنبال آن 1914 ويلسون رئيس جمهور وقت آمريکا طي فرماني به کنگره خواستار تصويب قانون «ضدتراست» شد و در همان سال قانون کلايتون به تصويب کنگره آمريکا رسيد. درسال 1914 قانون تشکيل کميسيون تجارت فدرال در امريکا FTC تصويب شد که نقش مهمي در اجراي قوانين تجاري در ايالات متحده امريکا دارد. اين مجموعه قوانين به همراه آراي دادگاه‌ها و رويه‌هاي اتخاذ شده منابع اصلي قوانين امريکااست .
اين استاد دانشگاه با اشاره به منع دخالت حکومت در بازار در حقوق اسلامي تاکيد کرد : درحقوق اسلام نيز دخالت حکومت در بازار اگرچه منع شده است اما موارد متعددي ازجمله نهي از احتکار و فرمان به تجار محتکر و اجبار آنان به فروش اموال در بازار ونيز بويژه در نامه معروف امام علي (ع) به مالک اشتر درخصوص توجه به تجار و بازرگانان وجود دارد. اين قاضي دادگستري با بيان اينکه در حقوق کنوني ايران موضوع رقابتي شدن فعاليت‌هاي اقتصادي براي اولين بار در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي مصوب 1379 مجلس شوراي مطرح گرديد،افزود : فصل چهارم قانون مذکور مشتمل بر 8 ماده که از ماده 28 تا 35 تحت عنوان تنظيم انحصارات و رقابتي کردن فعاليت‌هاي اقتصادي به قوانين رقابتي اختصاص يافته است. پس از اتمام مهلت اجراي قانون برنامه سوم،قانون برنامه پنج ساله چهارم در سال 83 به تصويب رسيد. فصل سوم اين قانون نيز تحت  عنوان رقابت پذيري اقتصاد، طي 6ماده به موضوع لغو انحصارات و رقابتي کردن اقتصاد ملي پرداخته است.
رئيس شعبه سوم حقوقي  دادگستري کرمان  در ادامه گفت: همچنين در آخرين روزهاي دولت هفتم لايحه مقررات تسهيل کننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگيري از شکل گيري انحصارات در تاريخ 11/5/84 به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد اما بالاخره و پس از مدت‌ها  رفت و برگشته‌اي گوناگون در کميسيون‌هاي مختلف مجلس در قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل وچهارم قانون اساسي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام مقرراتي در اين‌خصوص تصويب شد.

   مباني حقوق رقابت در ايران و آمريکا

مندني با اشاره به مباني حقوق رقابت در ايران و آمريکا گفت:حقوق رقابت براساس پذيرش ضرورت دخالت دولت در بازار به جهت جلوگيري از شکست بازار به‌دليل اعمال ضدرقابتي و همچنين براي افزايش توان توليد و بالابردن سطح کيفيت محصولات دربرابر ساير رقبا و درنتيجه کارايي اقتصادي بيشتر شکل گرفت.
اين قاضي دادگستري خاطر نشان کرد: امروزه همه دولت‌ها به ضرورت دخالت دولت براي حفظ رقابت در بازار پي‌برده و بر همين اساس برنامه ريزي مي‌کنند هرچند در ميزان و نحوه اين دخالت اختلاف نظرهايي است. در حقوق آمريکا اگرچه امروزه مکتب نئوکلاسيک با اين ديدگاه حاکم است که ملاک دخالت دولت بايد حداکثر رفاه اجتماعي باشد تا آزادي تجاري اما نظريات پيروان مکتب شيکاگو و دانشمنداني همچون پوشنر هنوز هم در پي گسترش ميزان آزادي‌هاي تجاري و کاهش محدوديت‌ها هستند.
وي گفت: بر اين اساس مبناي حقوق رقابت در ايالات متحده آمريکا بر اساس تعريف عدالت رويه‌اي، يعني شرايط يکسان در اتخاذ رويه‌هاي رقابتي در بازار اگرچه منجر به توزيع ثروت برابر نشود شکل گرفته است ونظم عمومي نيز براساس همين تعريف از عدالت مبناي قواعد حقوق رقابت شده درحالي‌که نظريه شيکاگو درحال سوق دادن اين تعريف به سمت عدالت آزادي‌مدار است.
رئيس شعبه چهارم دادگاه عمومي و انقلاب در ادامه به حقوق رقابت‌ها در ايران اشاره کرد و افزود: در حقوق ايران با توجه به اينکه مفهوم عدالت، زندگي در جامعه‌اي اسلامي و ايده‌آل با حفظ آزادي‌هاي مشروع تفسير مي‌شود. بنابراين نظم عمومي براي حفظ عدالت اجتماعي که ترکيبي از همه نظريات عدالت رويه‌اي، توزيعي و آزادي‌مدار است شکل گرفته اگرچه با دقت در قانون اساسي ايران به‌ويژه اصل 43 به اصل آزادي و عدم اضرار به غير توجه بيشتري شده است.
وي افزود: در فقه اماميه نيز با دقت در مثال‌هاي مرتبط ازجمله بحث احتکار و منع تسعير نيز اين نظريه قوت مي‌گيرد. قاعده لاضرر نيز هرگاه به معناي منع اضرار به عموم باشد به همان مفهوم نظم عمومي ختم مي‌شود و هرگاه به معناي منع اضرار به اشخاص حقوق خصوصي درنظر گرفته شود تاب توجيه قواعد حقوق رقابت را ندارد. به‌ويژه درجايي که احتمال ضرر وجود دارد و نه خود ضرر اگرچه براي حکم به لزوم جبران خسارت ناشي از اعمال ضد رقابتي مفيد است.

  قلمرو حقوق رقابت در ايران و آمريکا

اين استاد دانشگاه با تاکيد براينکه حقوق آمريکا با توجه به عموميت قوانين شرمن. کلينتون، رابينسون پتمن و قانون کميسيون تجارت فدرال بايد گفت: عملا هيچ استثنايي در اين زمينه  وجود ندارد، اما حقوق آمريکا در جهت حمايت از بعضي از اقدامات که ظاهرا ضدرقابتي محسوب مي‌شوند سياستي برخلاف سياست اتحاديه اروپا در نظر گرفته است يعني اينکه به جاي گسترش قلمرو مقررات حقوق رقابت و سپس استثناء کردن و تخصيص زدن آنها در ابتدا مقررات را به صورتي وضع و يا تفسير کرده‌اند که اعمالي که براي بازار و اقتصاد جامعه مفيد ولي ظاهرا ضدرقابتي هستند اصلا در قلمرو اين مقررات قرار نگيرند و تخصصا از قلمرو محدوديت‌هاي ناشي از حقوق رقابت خارج شوند در نظر گرفتن قاعده تناسب و قاعده تاثير محسوس در همين جهت هستند. 
وي در ادامه افزود: در حقوق ايران نيز اگر چه صراحتا موضوعي از حقوق رقابت در قانون اجراي سياست‌هاي کلي استثناء نشده است اما با توجه به اينکه اين قانون در ماده 2 فعاليت انحصاري دولت در بعضي از زمينه‌ها را پذيرفته است بنابراين به نظر مي‌رسد که اين موارد بايد از شمول مواد 43 تا 52 قانون مذکور خارج شود. از طرف ديگر براي اينکه اعمال مذکور در مواد 43 و 44 را ضدرقابتي بدانيم بايد شرايطي وجود داشته باشد تا عمل فرد مشمول اين مواد قرار گيرد در غير اين صورت خارج از قلمرو اين مقررات است. 
اين قاضي دادگستري درباره  ضمانت اجرا نقض مقررات در ايران و آمريکا اشاره داشت و توضيح داد: ضمانت اجراهاي نقض مقررات حقوق رقابت در حقوق امريکا بسيار شديد  و جزايي است ولي در حقوق ايران فقط جريمه نقدي در نظر گرفته شده است و مجازات‌هاي حبس مطرح شده در قانون نه براي کساني که اعمال ضد رقابتي انجام مي‌دهند بلکه براي کساني است که همکاري لازم را با شوراي رقابت انجام نمي‌دهند يا گزارش خلاف واقع مي‌دهند يا شکايت بي اساس مطرح مي‌کنند در نظر گرفته شده است.



نويسنده: اسلام مندني، قاضي دادگستري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان