بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,446

اثر بخشي نظام حل ­و­ فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني- قسمت اول

  1392/12/21
خلاصه: نظام حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهاني درنتيجه مذاکرات موسوم به دور اروگوئه بين سال هاي 1986 تا 1994 برگزار و منجر به استقرار سازمان تجارت جهاني گرديد. مهمترين اهداف تشکيل اين سازمان ايجاد ساز و کاري موثر براي حل و فصل دوستانه اختلافات، کاهش دامنه اقدامات يکجانبه و استفاده از سيستم چند جانبه حل و فصل اختلافات ميباشد. در واقع، يکي از نقايص گات (موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت) 1947 عدم وجود يک روش منسجم حل وفصل اختلاف به صورت قضايي بوده است. اين نقص در مذاکرات دور اروگوئه رفع شد و نظامي موثر و فراگير براي حل وفصل اختلافات ايجاد شد. در اين مقاله به دنبال پاسخ به اين پرسش هستيم که آيا نظام حل وفصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني ميتواند نقشي موثر در حل و فصل اختلافات تجاري ايفا کند يا خير؟در نهايت چنين نتيجه گرفته مي شود که با توجه به دو ابزار اصلي استفاده از نظام حل و فصل اختلاف و نظارت بر اجراي آراء و احکام صادره ، سازمان تجارت جهاني نقشي موثر در حل و فصل منصفانه اختلافات تجاري ايفا مي کند. به عبارت ديگر، همه اعضاي سازمان تجارت جهاني حق توسل به رکن حل اختلاف و اقامه دعوي خود در آن را دارند. از طرف ديگر، رکن حل اختلاف با صلاحيت اجباري خود در مرحله اجراي احکام وظيفه نظارت بر اجراي آراء و احکام را در سازمان تجارت جهاني و جلب رضايت دولت شاکي بر عهده دارد.

مقدمه

در آخرين دور مذاکرات موسوم به دور اروگوئه[3] کشورهاي عضو موافقتنامه عمومي راجع به تعرفه وتجارت (گات)[4] و تعدادي ديگر از کشورها درهشتمين دور مذاکرات تجاري در سپتامبر 1986 در مفصل ترين و پيچيده ترين مذاکرات راجع به اقتصاد و تجارت بين الملل شرکت نمودند. سند نهايي آن به وسيله کشورهاي مشارکت کننده در 15 آوريل 1994 برابر با 26 فروردين 1373 در  مراکش امضاء گرديد و سازمان تجارت جهاني[5] رسماً در تاريخ اول ژانويه 1995 موجوديت يافت (نمايندگي تام الاختيار تجاري ج. ا. ا ، 1373،  18). 

از نتايج مهم مذاکرات دور اروگوئه، تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حاکم بر حل و فصل اختلافات ميباشد. موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني به طور برجسته اي موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت را بسط و بهبود بخشيد. کشورهايي که به عضويت سازمان تجارت جهاني در مي آيند، بايد تمام دعاوي مربوط به تجارت و جنبه هاي تجاري حقوق مالکيت فکري خود را در قالب اين سازمان حل وفصل کنند.اين تفاهم نامه که قواعد حل وفصل  دعاوي را مشخص کرده است، در 27 ماده تنظيم گرديده است. برعکس ، درگات 1947 موارد حل وفصل اختلافات فقط در دو ماده 22 و23 گنجانده شده بود. 

به موجب تفاهم نامه سازمان تجارت جهاني يک رکن حل و فصل اختلاف ايجاد گرديد که مسئوليت اصلي اش اجراي قواعد و رويه هاي قابل اعمال بر اختلافاتي است که طبق هر يک از اسناد حقوقي سازمان تجارت جهاني بروز مي نمايد.بدين ترتيب، رکن حل و فصل اختلاف داراي صلاحيت انحصاري براي تشکيل هيات رسيدگي، تصويب گزارش هاي هيات رسيدگي و رکن استيناف و نظارت بر اجراي احکام و توصيه ها و تجويز اقدامات تلافي جويانه در صورت عدم اجراي توصيه هاي هيات رسيدگي و رکن استيناف گرديد. مبناي اصلي نظم تجاري جهاني حکومت قواعد حقوقي بر روابط تجاري بين المللي است. (Stoll and Steinmann,1999, p 408 ) 

سازمان تجارت جهاني دو وظيفه عمده بر عهده دارد: قانون گذاري و قضايي. وظيفه قانونگذاري آن به دليل اينكه سازمان تجارت جهاني مرجعي است که در آن توافق نامه هاي تجاري تصويب مي شود و وظيفه قضايي آن به وسيله ساختار حل و فصل اختلاف به اجرا در مي آيد. اين امر يکي از ويژگيهاي اساسي جديد در نظام تجاري چند جانبه معاصر به شمار مي رود.  Lida, 2004, p 207)) اين مقاله در سه گفتار نگارش شده است. 

در گفتار اول به معرفي نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهاني خواهيم پرداخت. در اين گفتار ابتدا نظام حل اختلاف سازمان تجارت جهاني را بررسي  خواهيم کرد. 

در گفتار دوم نگاهي به ارکان حل وفصل اختلاف از جمله رکن حل و فصل اختلاف(DSB)[6] هيات رسيدگي و رکن استيناف خواهيم داشت. 

گفتار سوم به ساير اشخاص داخل در حل و فصل اختلاف بين اعضاي سازمان تجارت جهاني از جمله داوران و کارشناسان مي پردازد. 

در نهايت، در گفتار چهارم به بررسي روند رسيدگي و نظارت بر اجراي احکام و توصيه هاي هيات رسيدگي و رکن استيناف توسط رکن حل وفصل اختلاف خواهيم پرداخت.

گفتار اول :  توسعه نظام حل اختلاف

در متن تفاهم نامه حل اختلاف ، کشورهاي عضو ملزم هستند مواد 22 و23 گات سابق را رعايت کنند.اين دو ماده که خطوط اصلي وکلي حل اختلاف درچارچوب گات سابق را مشخص مي کنند به رويه ها و طرق اجرا و قواعد حل اختلاف هيچ اشاره اي ندارند.(کدخدايي، 1376 ، ص131 و دژم خوي، 1385 ،صص 485 -484). تمام اعضاي سازمان تجارت جهاني تعهدات مندرج در تفاهم نامه حل وفصل اختلاف را همزمان با پيوستن به سازمان تجارت جهاني پذيرفته اند. ازطرف ديگر ،گات 1994 مشتمل بر تمام اسناد و تصميمات حقوقي مربوط به گات 1947 نيز هست بنابراين، تمام تفاهم نامه ها و تصميمات مربوط به حل اختلاف در گات 1994 مورد قبول اعضاء واقع شده است . به اين ترتيب، مبناي حقوقي نظام حل وفصل اختلافات سازمان تجارت جهاني وسيع تر و قانونمند تر از سيستم حل اختلاف درگات 1947 است.  (Vermulst & Driessen, 1995, p 153) 

همچنين، در کنفرانس ميان دوره اي دور اروگوئه درسال 1989 سند موقت بهبود رويه حل اختلاف به تصويب رسيد. اين سند با استفاده از نتايجي که تا آن زمان در مذاکرات دور اروگوئه حاصل شد، اصلاحاتي در نظام حل وفصل ايجاد کرد (Petersmann, 1994 ,p 1188). بر اساس تصميم مورخ 22 فوريه 1994 تا زمان لازم الاجرا شدن موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني بنا بر اين بود که قواعد و رويه هاي گات 1947 در مورد حل اختلافات نافذ باشد. وليکن، بر اساس ماده 3 تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حاکم بر حل اختلاف،[7] دولت هاي متعاهد تبعيت خود را از اصولي که در مورد مديريت اختلافات بر اساس مواد 22 و23 گات 1947 اعمال مي شد و قواعد و رويه هايي که در سند مزبور تکميل شده يا تغيير يافته اند اعلام داشتند.(پورسيد،1375،ص 22) 

بنداول : اجباري بودن مکانيسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني

 موافقتنامه عمومي تعرفه و تجارت موسوم به گات 1947 فاقد مقررات جامع و گسترده در مورد حل و فصل اختلافات بين اعضا بود. لذا، ساز و کار حل و فصل اختلاف گات از نقائص جدي رنج مي برد. قواعد و مقررات راجع به رسيدگي به اختلافات تجاري در بين اعضاي گات صرفا در مواد 22 و 23 پيش بيني شده بود. بنابراين، يکي از ايرادات اساسي در نظام حل و فصل اختلاف گات فقدان قواعد حل اختلاف منسجم و عدم وجود يک تشکيلات ثابت در رسيدگي به اختلافات مطروحه بود. از طرف ديگر، وجود قاعده تصميم گيري به صورت اجماع، رسيدگي و اتخاذ تصميم را به علت امکان راي منفي با چالش مواجه مي کرد.

گات پس از اجرا چندين بار مورد تجديد نظر و اصلاح واقع شد. آخرين و هشتمين دور مذاکرات موسوم به مذاکرات دور اروگوئه در 15 آوريل 1994 ميلادي با صدور سند نهايي[8] ضمن اعلام تغييرات اساسي در مقررات گات سازمان جديدي به نام سازمان تجارت جهاني رامعرفي نمود. اين سند علاوه بر آنکه ساختار اداري گات را تغيير داد، طي ضمائمي سعي نمود از طريق ايجاد نهادهاي جديد، توانمندي و کارايي سازمان تازه تاسيس تجارت جهاني را  بهبود بخشيده و انتقادات وارد به نظام قبلي را مرتفع سازد  ( کدخدايي، پيشين،ص130).

موافقتنامه تأسيس سازمان تجارت جهاني يک موافقتنا مه بين المللي است و تنها نسبت به دولت هاي عضو و قلمرو هاي گمرکي اعمال ميگردد. ديوان دادگستري اتحاديه اروپا در اين باره اظهار ميدارد: "هدف موافقتنامه هاي سازمان تجارت جهاني، تنظيم و اداره روابط تجاري و اقتصادي بين دولت ها و سازمان هاي منطقه اي اقتصادي مي باشد نه حمايت از اشخاص خصوصي. بنابراين، تنها اعضاي اين سازمان ها حق دسترسي به سازوکار حل و فصل اختلاف را دارند" (فورگس، 1387،صص25 و 26).

حل و فصل اختلاف بين دولتها به دو طريق امکان پذير است: يا به شکل داوري و يا از طريق قضايي. البته در سالهاي اخير اهميت و تاثير حل و فصل اختلافات از طريق روش قضايي افزايش قابل توجهي داشته است و رشد آن کاملا محسوس بوده است. نظام حل و فصل اختلافات سازمان تجارت جهاني پرچم دار اين تکامل در روابط بين المللي بين دولت هاست. اين نظام در حقيقت تکامل يافته نظام گات است که از اواخر 1947 تا تشکيل سازمان تجارت جهاني به حيات خود ادامه داده است (Van Den Bossche,2006, pp 175-176).

مکانيسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف که ضميمه دوم  موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني محسوب مي شود پيش بيني شده است. تفاهم نامه  حل و فصل اختلاف نقطه عطف مهمي در زمينه نظام حل وفصل اختلاف ميباشد. با تشکيل سازمان تجارت جهاني و نظام حل وفصل اختلافات جديد اين تفاهم نامه علاوه بر اختلافات ناشي از موافقتنامه تاسيس سازمان تجارت جهاني حاکم بر حل اختلاف ساير موافقتنامه هاي تحت پوشش تفاهم نامه مثل موافقتنامه تجاري چند جانبه،موافقتنامه هاي تجاري ميان چند طرف، موافقتنامه هاي راجع به تجارت کالا و خدمات و موافقتنامه راجع به جنبه هاي مرتبط با تجارت حقوق مالکيت فکري نيز مي باشد.

سوالي که در اين خصوص مطرح مي شود اين است که آيا نظام حاکم بر حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني از ويژگي اجباري برخوردار است يا جنبه اختياري دارد. مکانيسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني را بايد يک ساز و کار اجباري محسوب کرد.زيرا توسل به ساير شيوه هاي حل اختلاف به استثناي مقررات تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حاکم بر نظام حل اختلاف مجاز نمي باشد.  در مقايسه با گات، نظام حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهاني را مي توان به علت برخورداري اعضا از حق درخواست ايجاد يک هيات رسيدگي، امکان استيناف از تصميم هيات مذکور، وجود يک مکانيسم اجباري (منع کوشش هاي يکجانبه اعضا در حل و فصل اختلاف)  و جامع (اعمال سيتم حل اختلاف سازمان تجارت جهاني به کليه موافقتنامه هاي دور مذاکرات اروگوئه) و پيش بيني يک چارچوب زماني دقيق براي جريان کار  هيات رسيدگي منسجم تر از نظام حل اختلاف در گات قلمداد کرد. مکانيسم اجراي تصميمات و تکليف دولتها به پذيرش اجباري يک مرجع قضايي فراملي و اجراي اجباري تصميمات آن يکي از کليدي ترين نکات نظام حل اختلاف در سازمان تجارت جهاني است.(پور سيد، 1376 ، ص 36 )

بند دوم : کارآمدي نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني

اندکي پس از پايان دور توکيو در سال 1979 برخي از رهبران سياسي بر ضرورت آغاز دور مذاکرات ديگري تاکيد ورزيدند. اين مذاکرات که در سپتامبر 1986 آغاز شده بود رسماً در اجلاس وزراء در آوريل 1994 در مراکش پايان يافت و منجر به شکل گيري 22 موافقتنامه و 26 هزار صفحه جداول تعرفه ها و خدمات کلي بوسيله 111 شرکت کننده در شهر ماراکو مراکش گرديد.يکي از مقولاتي که در دور اروگوئه مورد توجه قرار گرفت قواعد حل وفصل اختلاف بود، بويژه با توجه به اين که عموما پذيرفته شده بود که قواعد موجود گات در اين خصوص داراي نواقص جدي مي باشد .(جکسون، 1382، صص178و179 ) 

از جمله ويژگي هاي تفاهم نامه حل وفصل اختلاف سازمان تجارت جهاني اين است که روش کار روشن تر و نتيجه رسيدگي ها نيز قابل پيش بيني تر شده است. همين شفافيت و ضمانت اجرا هاي موثر براي اجراي تصميمات رکن حل اختلاف،رغبت بيشتري براي کشورها در الحاق به سازمان تجارت جهاني ايجاد کرده است. يکي ديگر از خصوصيات تفاهم نامه حل وفصل اختلاف در دور اروگوئه تشکيل رکن حل اختلاف است که همان شوراي عمومي سازمان تجارت جهاني است که علاوه بر آنکه به عنوان رکن سياستگذار عمل مي کند، مرجعي است که بر روند حل اختلاف نيز نظارت  دارد. (مگي ، 1376 ،ص 74 ) عموما اين مسئله مورد قبول است که دستاورد موافقتنامه سازمان تجارت جهاني تقويت نظام تجاري چند جانبه از طريق ايجاد يک مکانيسم موثر حل و اختلاف به وسيله تفاهم نامه حل و فصل اختلاف است.

تفاهم نامه با ترميم نقائص گات 1947 به معرفي تعدادي از ويژگيهاي جديد در سازمان تجارت جهاني از جمله خصيصه شبه قضايي مکانيسم حل و فصل اختلاف پرداخت. در ميان نوآوريهاي نوين مي توان از چارچوب زماني حل و فصل اختلاف، حق بر ايجاد يک هيات رسيدگي به درخواست عضو شاکي، پذيرش خود به خود آراي هيات هاي رسيدگي،ايجاد يک رکن استيناف دائمي براي استماع آراي هيات هاي رسيدگي و رويه هاي موثر در اجراي احکام و توصيه هاي هيات رسيدگي و رکن استيناف شامل اختيارات بر اقدامات تلافي جويانه و قواعد خاص در مورد اقدامات تلافي جويانه متقابل در شرايط خاص نام برد. 

بر اساس اين ويژگيها تفاهم نامه حل و فصل اختلاف را مي توان سريعترين و کارآمد ترين نظام حل و فصل اختلاف موجود در ميان سازمان هاي بين المللي ارزيابي کرد(Narayanan, 2003,p 1 ) در ارزيابي کارآمدي نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني ذکر اين نکته ضروري است که آيا اعضاي سازمان به فوريت اقدامات لازم را براي رعايت تعهدات خود اتخاذ مي کنند.حل فوري اختلافات اعضاي سازمان تجارت جهاني تضميني موثر در راستاي عملکرد سازمان محسوب مي شود. بند 1 ماده 21 تفاهم نامه حل و فصل اختلاف در اين خصوص مقرر مي دارد: به منظور حل موثر اختلافات به نفع تمام اعضا رعايت فوري توصيه ها يا احکام رکن حل اختلاف جنبه اساسي دارد. (Davey, 2005, pp 1, 3 )

گفتار دوم : امتيازات ارکان حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني

 يکي از انتقاداتي که بر نظام قبلي حل اختلاف در گات مي شد آن بود که تمايل شديدي به استفاده از مقامات دولتي که بيطرفي آنان اغلب محل ترديد بود،وجود داشت. منتهي از سال 1994 به بعد به دنبال اصلاحي که در نظام حل و فصل اختلاف صورت گرفت،بيشتر متخصصان مستقل و غير دولتي براي عضويت در هيات هاي رسيدگي انتخاب شدند و لذا  اين انتقاد ها کمي رنگ باخت. همچنين در نظام حل و فصل،رکن استيناف،پديده اي جديد است . کشوري که بر اساس گزارش هيات رسيدگي خاطي شناخته مي شود مي تواند به مرجع استيناف رجوع کند. اينکه رکن استيناف تا کجا و در چه ابعادي در مورد واقعيات و حقايق باز بيني و تجديد نظر خواهد کرد موکول به نظرخود او وحسب مورد خواهد بود. (مگي ، پيشين ، ص93) 

در مرحله بعد گزارش هيات رسيدگي و هر آن چه در مر حله استيناف به دست آمده همگي به شوراي عمومي که به شکل رکن حل و فصل اختلاف عمل مي کند تسليم شده و شورا نسبت به آن مداقّه خواهد کرد و جز در صورتي که به اتفاق، گزارش هيات را رد کند، آنرا تاييد و تصويب مي کند .(Jackson, 1995, p 20 & Marceaue, 1995, p 155)  شوراي عمومي يک مرجع تصميم گيري مستقل است و توصيه هاي هياتهاي نخستين هيچ تاثيري در نظر و تصميم او ندارد، مگر اينکه خود او آن ها را بپذيرد و مورد قبول قرار دهد. قصور و تخلّف  از نظر شورا مي تواند به اقدام تلافي جويانه منتهي شود.

بند اول : رکن حل اختلاف

رکن حل اختلاف يا شوراي عمومي[9] بر اساس بند 3 ماده 4 موافقتنامه سازمان تجارت جهاني به عنوان يک مرجع دائمي براي حل اختلاف عهده دار رسيدگي به اختلافات حاصله ميان اعضاء مي باشد.رکن حل و فصل اختلاف اغلب به عنوان "جواهر سلطنتي"[10] موافقتنامه هاي دور اروگوئه مورد تمجيد واقع شده است (Hauser and Zimmermann, 2003, p 241 ) مطابق ماده 4 موافقتنامه سازمان تجارت جهاني، دو مرجع يا شوراي عالي مسئول اداره آن مي باشند:

نخست، کنفرانس وزراءکه متشکل از نمايندگان تمام دول عضو مي باشد و هر 2 سال يکبار تشکيل جلسه مي دهد و وظيفه آن اتخاذ تدابير وتصميمات لازم براي اداره سازمان تجارت جهاني مي باشد.

دومين مرجع، شوراي عمومي است که در فواصل بين جلسات کنفرانس وزيران وظايف تفويض شده به آنرا اجرا مي کند.يکي از وظايف در نظرگرفته شده براي شوراي عمومي انجام وظيفه به عنوان مرجع حل اختلاف مي باشد.ازجمله وظايف شوراي عمومي بعنوان رکن حل وفصل اختلاف عبارتند از تشکيل هيات رسيدگي و رکن استيناف، تصويب گزارش هاي هيات رسيدگي و رکن استيناف ، نظارت بر اجراي احکام و توصيه ها و نيز تعليق امتيازات يا ساير تعهدات مندرج در موافقتنامه اصلي و تجويز اقدامات تلافي جويانه. 

رکن حل اختلاف تنها مرجعي است که اختيار تام ايجاد هيأت هاي رسيدگي متشکل از متخصصان براي بررسي اختلاف بين اعضاء سازمان تجارت جهاني را بر عهده دارد . پذيرش و يا عدم پذيرش يافته هاي اين هيات و نتايج استيناف در مورد اختلاف نيز به عهده رکن حل اختلاف است . (ايرواني،1380، ص92). در مکانيسم حل اختلافات گات، رسيدگي ها بين شوراي گات و کميته هاي تشکيل شده طبق مجموعه مقررات دور توکيو تقسيم شده بود. (يزدان پناه و صادقي يارندي، 1376 ، ص 74 )

بند دوم : هيات رسيدگي به حل اختلاف

در صورت شکست مذاکرات بين کشورهاي درگير اختلاف، دولت خواهان مي تواند از مرجع حل اختلاف تقاضاي تشکيل هيات رسيدگي را بنمايد و رکن حل اختلاف در اولين جلسه خود تشکيل يا عدم تشکيل هيات را تصويب خواهد کرد مگر اينکه اجماع بر خلاف تاسيس هيات رسيدگي باشد که به آن اجماع معکوس مي گويند.(Komuro,1995,p 22) هر هيات رسيدگي متشکل از سه عضو خواهد بود. با اين وصف ،طرفهاي اختلاف ظرف 10 روز پس از تشکيل هيات رسيدگي با توافق يکديگر مي توانند تقاضاي افزايش اعضاي هيات  مزبور به پنج نفر را مطرح کنند. اعضاي هيات از بين اسامي افراد واجد شرايط و با تجربه در زمينه تجارت بين الملل انتخاب مي شوند.

 اعضا حق مخالفت با  نامزد هايي را که دبير خانه اعلام کرده، ندارند و مطابق ماده 8 بند 7 تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حل اختلاف اگر ظرف 20 روز از تشکيل هيات در مورد آن توافق نشود مدير کل با مشورت رئيس رکن حل اختلاف يا شوراي عمومي ، اعضاء را تعيين خواهند کرد. ( پورسيّد،پيشين ،ص 28 )

به طور کلي، رسيدگي به دعاوي اشخاص خصوصي از نظر حقيقي و حقوقي(شرکتهاي صادر کننده و وارد کننده) را نمي توان به طور مستقيم در سازمان تجارت جهاني اقامه کرد وصرفاً دعاوي اين شرکت  ها از طريق دولت متبوعشان در سازمان قابل طرح خواهد بود. البته دولت ها به دليل آنکه در هيچ دعوايي که از پيش بازنده باشند شرکت نخواهند کرد، لذا اسناد و مدارک اشخاص حقيقي را به دقت بررسي و چنانچه طرح دعوي در سازمان تجارت جهاني به نفع کشورش باشد اقدام به اين امرخواهدکرد. (نيکبخت، پيشين ، ص 87 )، اشميتوف، صص 1390،1098 ).

اعضاي هيات رسيدگي بايد در حوزه تجارت بين الملل واجد تجربه و تخصص کافي باشند، اعضاي هيات نبايد تابعيت دولت هاي طرف اختلاف را داشته باشند. به هرحال، آنچه که مشخص است اين است که بي طرفي اعضا هيات بايد محرز باشد. (کدخدايي، پيشين،ص 151). به موجب بند 10 ماده 8 تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حاکم بر حل اختلافات چنانچه يکي ازطرفهاي درگير از کشورهاي درحال توسعه باشد در صورت درخواست دولت مزبور، يکي از اعضاي هيات رسيدگي مي تواند از کشورهاي درحال توسعه انتخاب گردد. در تفاهم نامه حل و فصل اختلاف آمده است که چنانچه اختلاف يا اختلافاتي بين چندين عضو به طور مشابه وجود داشته باشد، بررسي تمامي اختلافات به وسيله  يک هيات واحد در موضوع فوق الذکر الزامي نبوده و تشکيل دو يا چند هيات اگرچه اعضاي آن حتي المقدور اعضا واحدي خواهند بود امکان پذير مي باشد. 

از جمله وظايف هيات رسيدگي ميتوان به ارزيابي عيني موضوع اختلاف مطرح شده نزد آن که شامل بررسي وقايع و نيز قابليت اجرا و انطباق حقايق موضوع با مقررات مربوط در موافقتنامه هاي اصلي گات ميشود، اشاره کرد. (Qureshi, 1999, p 302) در تشخيص اقدامات مورد اختلاف و دستيابي به يافته هاي ديگري که به رکن حل اختلاف در ارائه توصيه ها يا صدور احکام در موافقت نامه هاي تحت پوشش کمک کند هيات هاي رسيدگي همواره بر اساس ماده 11 تفاهم نامه راجع به قواعد و رويه هاي حاکم بر حل اختلافات عمل خواهند کرد.

مشورت دائمي به طرفين اختلاف و کمک به بهبود راه حل هاي مورد قبول طرفين از ديگر وظايف هيات هاي رسيدگي است. بر اين اساس، هيات رسيدگي با ارائه گزارش خود به رکن حل اختلاف ، نقش همكار و مساعد را ايفاء مي كند تا ركن حل اختلاف بتواند به يك راه حل قابل قبول و منطقي و منطبق با مقررات دست پيدا كند . اين هيات همچنين پس از تشكيل مي تواند هر گونه اطلاعاتي را از دول در گير درخواست كند و يا مشورت هاي لازم را به آن ها بدهد .

در يکي از پرونده هاي مطروحه تحت عنوان دعواي تون- دلفين (1991 ) آمريکا از صادرات ماهي تون مکزيک به آمريکا به علت عدم رعايت استاندارد هاي زيست محيطي جلوگيري نمود. با درخواست مکزيک هيات رسيدگي تشکيل و اعلام داشت که آمريکا نمي تواند به دليل عدم سازگاري مقررات اين کشور با قوانين مکزيک در زمينه توليد ماهي تون، محصولات مزبور از مکزيک را تحريم کند. به عبارت ديگر، آمريکا مجاز نيست به موجب مقررات داخلي خود قواعد عمومي سازمان تجارت جهاني را در مورد واردات و صادرات کالا نقض نمايد. اين امر در تضاد آشکار با هدف اصلي نظام چند جانبه يعني دستيابي به قابليت پيش بيني از طريق مقررات تجاري است (رضايي، 1390 ، صص 194 -193 )

بند سوم : رکن استيناف

يكي از ابداعات نظام جديد حل و فصل اختلافات قبول استيناف نسبت به نظرات هيات رسيدگي بررسي كننده مي باشد . ركن استيناف به وسيله ركن حل اختلاف تشكيل شده و داراي هفت عضو مي باشد كه در هنگام رسيدگي به اختلاف خاص، سه تن شركت خواهند كرد. ركن حل اختلاف اعضاء را براي مدت چهار سال منصوب مي کند و انتصاب مجدد آن ها فقط براي يك دوره ديگر بلا اشكال مي باشد . اعضاي ركن بايد از مقامات شناخته شده و با تجربه لازم درحقوق تجارت بين الملل بوده و نبايد به هيچ كدام از دول طرف اختلاف وابسته باشند. ركن استيناف بايد ظرف شصت روز از تاريخ در خواست استيناف به وسيله عضو مربوط، نظر نهايي خود را اعلام كند. در صورتي كه چنين كاري امكان پذير نباشد مراتب را به ركن حل اختلاف اطلاع دهد. از اين رو، اين مدت نبايد از نود روز متجاوز گردد. وظيفه ارگان استيناف تشخيص اين امر است که آيا هيات رسيدگي از اختيارات صلاحديدي خود به درستي استفاده نموده است يا خير. هم چنين، عضو استيناف کننده ملزم است به هنگام استيناف موارد زير را مشخص نمايد:

1 – اقدامات و موضوعات موجود در پرونده که به موجب آن هيات رسيدگي ملزم به تصميم گيري بوده است.

2 – نتايج عملي و حقوقي که هيات رسيدگي ملزم به استنباط از آنها بوده است

3 – مبناي حقوقي تجديد نظرخواهي و به خصوص موارد اشتباهي که هيات رسيدگي بر اساس ماده 11 تفاهم نامه حل و فصل اختلاف مرتکب شده است.(رضايي، 1387 ، ص 66 )

برخلاف مرحله رسيدگي در هيأت رسيدگي که دولت ثالث تحت شرايط خاص حق ورود به دعوا را دارد، در مرحله استينافي طبق نسخه اصلاحي قواعد و تشريفات کاري ارگان استيناف که در تاريخ اول ماه مه 2003 لازم الاجرا شده است دولت ثالث مي تواند ظرف مدت 25 روز از تاريخ تقاضاي استيناف قصد خود را جهت شرکت و حضور در فرآيند استيناف و جلسه محاکمه اعلام نمايد.(همان، ص 92 ) رسيدگي در اين رکن به صورت رسيدگي شکلي است نه ماهوي.بنابراين، رکن استيناف مي تواند تصميمات هيأت رسيدگي را اجرا يا اصلاح نمايد يا در غير اينصورت نقض کند و تصميم جديدي اتخاذ کند. اهميت رکن استيناف  اين است که باعث مي شود که گزارشات هيات رسيدگي در بن بست و انسداد قرار نگيرد.  چنانچه گزارش رکن استينافي را رکن حل اختلاف تصويب کرد، اعضاء مکلف به قبول بدون قيد و شرط آن هستند. مگر اينکه ظرف مدت سي روز از توزيع گزارش ، رکن حل اختلاف با اجماع تصميم به عدم تصويب آن بگيرد.(Wang,1995,pp177- 178). 

در دعواي ميگو- لاک پشت (1997 ) کشور هاي هند، مالزي، پاکستان و تايلند مشترکا شکايتي را بر عليه آمريکا مبني بر ممنوعيت واردات برخي از ميگوها و فرآورده هاي آن اقامه کردند. حمايت از لاک پشت ها دريايي که به صورت غير عمدي به وسيله ماهيگيران ميگو صيد مي شدند و نسل آنها در معرض انقراض قرار داشت علت اصلي ممنوعيت واردات از کشور هاي مزبور بود. در اين قضيه هر چند آمريکا از برنامه خود به موجب ماده 20 گات دفاع کرد و بيان داشت که براي حفاظت از منابع طبيعي در حال انقراض مي توان به محدوديت هاي تجاري دست زد، معذلک رکن استيناف در گزارش خود با شفافيت اعلام داشت که شيوه اعمال ماده 20 نبايد به گونه اي باشد که هدف و موضوع ايجاد سازمان تجارت جهاني را به زير سوال ببرد. حمايت از محيط زيست نمي تواند توسط آمريکا به صورت خودسرانه و غير عادلانه به کار رود و بر خلاف تعهدات مندرج در ماده 2 گات 1994 بين اعضاي سازمان تبعيض قائل شود (رضايي، پيشين، صص 197 -195 و پناهنده ،1390 ، صص 118 - 117) در مجموع، رسيدگي رکن استيناف در کيفيت بخشي به گزارشهاي هيات رسيدگي و پذيرش نهايي نتيجه رويه حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني تاثيري به سزا دارد.




نويسندگان: دکتر همايون مافي، دانشيار حقوق تجارت بين الملل،دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران- محمدجواد حاجي حسيني، دانشجوي دکتري حقوق خصوصي، دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه مازندران.




مشاوره حقوقی رایگان