بسم الله
 
EN

بازدیدها: 755

چگونه مالكيت خود را ثابت كنيم؟

  1392/12/20
خلاصه: بسته حقوقي براي کساني كه مي‌خواهند گرفتار اختلاف و دعوا نشوند؛
بدون شک يکي از مهم‌ترين انگيزه‌هاي بشر از انجام فعاليت‌هاي اقتصادي، کسب دارايي است. از زمان شکل‌گيري جوامع تا به امروز هرگاه انسان به يک فعاليت اقتصادي پرداخته، انگيزه به دست آوردن مال و دارايي همراه او بوده است. اين واقعيت نشان مي‌دهد که مالکيت تا چه اندازه در پويايي و تحرک انسان‌ها و شکل‌گيري اقتصاد جوامع تاثير داشته است؛ تاثيري که حتي قانونگذار را هم واداشته است تا از کنار موضوع با اهميت مالکيت بي‌تفاوت نگذرد و در مورد آن به وضع قانون بپردازد.  

مالکيت يعني چه؟

مالکيت رابطه‌اي است ميان شخص (مالک) و مال (مملوک) که به او امکان مي‌دهد از آن مال به هر صورت که مايل باشد، استفاده کند. در عين حال اين رابطه موجب مي‌شود تا ديگران از تصرف در مال مورد نظر منع شوند. در واقع اين رابطه يک قانون اجتماعي است و مالکيت يکي از نخستين قوانيني است که جامعه آن را پذيرفته و به مردم هم انشاء کرده است. 
 

 با انواع مالکيت آشنا شويد

عقل حکم مي‌کند که مالکيت از دو حالت خارج نباشد: مالکيت خصوصي و مالکيت عمومي. به‌نظر مي‌رسد اين تقسيم‌بندي از همان ابتداي شکل‌گيري زندگي جمعي و همزمان با شناخت و پذيرش رابطه مالکيت از سوي مردم صورت گرفت؛ بنابراين مي‌توان گفت که قدمتي به اندازه عمر جوامع دارد. 
 

 مالکيت خصوصي 

مالکيت خصوصي به اين معناست که مال براي شخص يا اشخاص معيني باشد. خاطرنشان مي‌کنيم که اين شکل مالکيت خود داراي انواعي است که از جمله آن، مالکيت فردي يا مفروز است و منظور اين است كه يک نفر مالک تمام مال بوده و شريکي نداشته باشد؛ مانند مالکيت شما بر شش دانگ خانه خود. نوع ديگر مالكيت خصوصي، مالکيت گروهي يا مشاع استبه اين معنا که مال به‌ طور مشترک از آن تعداد معيني از افراد بوده و همزمان به همگي آن‌ها تعلق داشته باشد. به‌ عنوان مثال اگر به همراه چند نفر فعاليت کشاورزي انجام دهيد و محصول به دست آوريد؛ محصول به دست آمده متعلق به همه شرکا خواهد بود.
 

 مالکيت عمومي

در هر کشور اموال و ثروت‌هايي وجود دارد به نام اموال عمومي که به همه افراد تعلق داشته و براي عموم مردم است، نه يک شخص يا اشخاصي معين؛ بنابراين شهروندان حق دارند بدون هيچ‌گونه تبعيض يا تفاوتي از آنها استفاده کنند. در حقوق به مالکيت بر اموال عمومي، مالکيت عمومي گفته مي‌شود مانند مالکيت مردم يک کشور بر منابع طبيعي، دريا، جنگل، معادن و نفت و گاز موجود در قلمرو آن سرزمين.
 

 چگونه مي‌توان مالک چيزي شد؟ 

از نظر قانون افراد تنها مي‌توانند به چهار طريق مالک شوند: يكي از اين طرق «احياي اراضي موات و حيازت اشياء مباحه» است. در توضيح بايد گفت كه منظور از احياي اراضي موات، مالک شدن زمين‌‌‌هاي بدون مالک و بدون استفاده از طريق عمران و آبادي آنهاست؛ به اين ترتيب که شخص در زمين بي‌صاحبي که سابقه عمران هم ندارد، اقدام به زراعت، درخت‌كاري يا ساخت بنا کند و از اين طريق زمين را مالک شود. اما منظور از حيازت اشياي مباحه، سيطره و تسلط مادي اشخاص بر چيزهاي بدون مالک  است. در هر سرزمين منابعي وجود دارد که مالک خاص نداشته و عموم مردم حق استفاده از آنها را دارند.
حال اگر افراد به قصد تملک از اين اموال و منابع بهره‌برداري کنند تا ميزاني که استفاده برده‌اند مالک محسوب مي‌شوند. به‌عنوان مثال، فردي که حيوان رها در طبيعت را شکار مي‌کند طبق اين قاعده مالک آن شناخته مي‌شود. در حال حاضر به دليل حفظ مصالح عمومي، زمين‌هاي بدون استفاده و ثروت‌هاي عمومي در اختيار حکومت اسلامي قرار دارد تا با توجه به مصالح کشور، درباره آن‌ها تصميم گرفته و اقدام شود. ‌‌بنابراين شاهد هستيم که محدوديت‌هاي بسياري در مورد احياي اراضي موات و حيازت مباحات وجود دارد. راه ديگر تملك، «قرارداد» است مانند اينکه کسي به صورت قانوني مالي را از ديگري خريداري کند يا هديه بگيرد. قانونگذار راه ديگر مالك شدن افراد را «اخذ به شفعه»‌ بيان كرده است. منظور از حق به شفعه اين است كه در صورتي که ملک يا زميني متعلق به دو نفر باشد و يکى از آنها سهم خود را فردي ديگر بفروشد؛ شريک حق دارد قيمتى را که مشترى داده است به او بدهد و سهمي را که خريداري کرده براي خود کند. «ارث» ديگر سببي است كه افراد را به صورت قهري در مقام مالك قرار مي‌دهد. بنابراين اگر کسي به ترتيبي غير از اين چهار راه مالي را به دست آورد، قانون مالکيت او بر مال مورد نظر را قبول نمي‌کند و محترم نمي‌شمارد.
 

 اثبات مالکيت

گاهي پيش مي‌آيد که همزمان دو يا چند نفر خود را مالک يک مال مي‌دانند، در نتيجه اختلاف و دعوا ميان آنها بالا مي‌‌گيرد. در اين زمان قانونگذار قدم پيش مي‌گذارد و راه حل اختلاف را نشان مي‌دهد. راه چاره اين است هرکس که مدعي مالکيت مال در اختيار ديگري است؛ با استفاده از دلايل اثبات مانند سند، شاهد يا اماره يد درستي ادعاي خود را ثابت کند. پس حواستان باشد اگر زماني چنين مشکلي براي شما پيش آمد براي پيروزي در دعوا راهي نداريد جز اين که دلايل اثباتي را رو کنيد. 
 

 دلايل اثبات مالکيت

مهم‌ترين دليل مالكيت، سند مالکيت است. امروزه املاک و اتومبيل‌ها مطابق قانون در دفاتر اسناد رسمي به ثبت مي‌رسند؛ به اين ترتيب دولت فقط کسي را که مال نام برده به نام او ثبت شده است، مالک مي‌شناسد. 
با اين حال از ارزش اثباتي شاهد هم نبايد غافل شد. خيلي از اوقات مي‌توان با استفاده از شاهد مالکيت خود را بر اموال ثابت کرد. البته فراموش نشود که شهادت هر شاهد اعتبار ندارد بلکه او بايد راستگو و موجه باشد و به ظاهر هم مشکلي كه اعتبار شهادت او را خدشه‌دار سازد، نداشته باشد. اماره يد يا تصرف، ديگر راه اثباتي مالكيت است. منظور از قاعده يد اين است که شخصي که مالي در اختيار دارد و مانند مالک با آن رفتار مي‌کند، مالک مال است مگر اينکه خلاف آن ثابت شود. به‌عنوان مثال کسي که اتومبيلي سوار است مالک آن بوده و نبايد فکر کرد که او اتومبيل را از راه غيرقانوني و نامشروع به دست آورده است. 
بنابراين تصرف در مال به‌ عنوان مالکيت، دليل مالک بودن فرد متصرف است. اماره يد تا جايي اعتبار دارد که دليل ديگري مانند سند مالکيت يا شاهد خلاف آن را اثبات نکند. در صورتي که فردي مدعي شود متصرف، مالک مال نبوده و اين را هم با استفاده از سند يا شهود اثبات کند؛ مالکيت متصرف منتفي است. در همان مثالي که گفتيم اگر کسي پيدا شود و سند مالکيت اتومبيل را نشان دهد، ديگر مالکيت متصرف منتفي خواهد بود.
اما نکته آخر اينکه در روزگار ما در دست داشتن سند مالكيت، قولنامه‌ يا بنچاق نشانه تصرف دارنده آن محسوب مي‌شود؛ بنابراين تسلط مادي بر اموال، ديگر تنها معيار شناخته‌شده تصرف نيست. 
به عنوان مثال کسي که سند اتومبيلي را به نام خود دست دارد، مالک آن محسوب مي‌شود، بدون اينکه حتي اتومبيل را در تصرف داشته باشد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان