بسم الله
 
EN

بازدیدها: 503

تلقيح مصنوعى- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1392/12/20
قسمت قبلي

واما روايات: [مستند قاعده الزام] 

مناسب است - چند روايت را در باره قاعده الزام در اينجا بياوريم. 

1. روايت على بن حمزه 
«انه سال ابا الحسن - عليه السلام - عن المطلقة على غير السنة، ايتزوجها؟ فقال (ع) الموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا باس بذلك.» 

على بن حمزة از حضرت موسى بن جعفر (ع) سؤال كرد: آيامى‏توان بازنى كه بر خلاف سنت [پيامبر (ص)] طلاق داده شده، ازدواج كرد؟ حضرت (ع) فرمود: اهل سنت را به آنچه كه خودشان ملتزمند، الزام نمايييد وبا زنان مطلقه آنان ازدواج كنيد. ازدواج با آنان اشكالى ندارد. 

در دلالت ‏حديث، اشكالى نيست، ولى سند آن مرسل مى‏باشدچون در سند آمده است: «غير واحد عن على‏» مگر اينكه گفته شود: عبارت «غير واحد»، كناية از جماعتى است كه خالى بودن آنها از فردى ثقه، بعيد است. لكن اين سخن بر فرض كه پذيرفته شود - تنها مفيد ظن است. 

2. روايت جعفر بن سماعة 
«قال الحسن: سمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امراة طلقت على غير السنة الى ان اتزوجها؟ فقال: نعم فقلت له: اليس تعلم ان علي بن حنظلة روى: اياكم والمطلقات ثلاثا على غير السنة فانهن ذوات ازواج. فقال: يبني رواية علي بن حمزة اوسع على الناس. قلت: واي شي‏ء روى علي بن ابي حمزة؟ قال: روى عن ابى الحسن (ع) انه قال: الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فانه لاباس بذلك‏» 

از جعفر بن سماعة سئوال شد: آيا مى‏توانم با زنى كه بر غيرسنت طلاق داده شده، ازدواج كنم؟ جعفر جواب داد: آرى. من به او [جعفر] گفتم: مگر نمى‏دانى كه على بن حنظله روايت كرده است كه: «از ازدواج بازنانى كه بر خلاف نت‏سه بار [در يك مجلس] طلاق داده شده‏اند، خوددارى كنيد زيرا اين زنان شوهر دارند» جعفر در جواب گفت: فرزندم! روايت على بن حمزه براى مردم وسعت وآزادى بيشترى فراهم مى‏سازد. گفتم: مگر على بن حمزه چه چيزى روايت كرده است؟ گفت: وى از ابى الحسن (ع) روايت كرده است كه: اهل سنت را به آنچه كه خود به آن ملتزمند، الزام نمائيد وبا زنان مطلقه آنان ازدواج كنيد. ازدواج با آنها اشكالى ندارد. 

سند اين حديث اشكالى ندارد چون جعفر از ياران امامصادق (ع) است وجعفرى كه حسن بن محمد بن سماعه از او روايت كند ثقه مى‏باشد وعلى بن ابى حمزه همان على بن ابى حمزه بطائنى است كه ثقه مى‏باشد. دلالت‏حديث هم اشكالى ندارد. 

3. روايت علوى 
«سالت ابا الحسن الرضا (ع) عن تزويج المطلقات ثلاثا. فقال لي: ان طلاقكم لايحل لغيركم وطلاقهم يحل لكم، لانكم لاترون الثلاث شيئا وهم يوجبونها.» 

از حضرت رضا (ع) در مورد ازدواج با زنانى كه [به روش اهل سنت] سه بار مطلقه شده‏اند، سؤال كردم، حضرت (ع) فرمود: زنان مطلقه شما بر آنان حلال نيست ولى زنان مطلقه آنان بر شما حلال است، چون شما سه بار طلاق دادن در يك مجلس‏ را بى اعتبار مى‏دانيد ولى آنان آن را معتبر مى‏دانند. سند اين روايت به خاطر اين كه «علوى‏» مجهول است، ضعيف مى‏باشد ولى دلالت آن بى اشكال است. 

4. روايت ابراهيم بن محمد همدانى 
«قال: كتبت الى ابي جعفر الثانى (ع) مع بعض اصحابنا واتانى الجواب بخطه: فهمت ماذكرت من امر ابنتك وزوجها، فاصلح الله لك من امرك ما تحب صلاحه، فاما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله فان كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لانه لم يات امرا جهله وان كان ممن لايتولانا ولا يقول لقولنا فاختلعه منه فانه انما نوى الفراق بعينه.» 

ابراهيم بن محمد همدانى مى‏گويد: همراه با چند تن ازدوستان خود نامه‏اى به امام رضا (ع) نوشتم وآن حضرت با خط خودش در جواب ما نوشت: آنچه كه در مورد دخترت وشوهرش نوشته بودى، دريافتم، - خداوند اصلاح فرمايد آنچه كه تو صلاح آن را دوست دارى! اما اينكه نوشته بودى كه شوهر وى قسم خورد در مورد طلاق دخترت را چند بار حنث نموده، ببين آيا آن مرد از دوستان ما ومعتقد به احكام ماست‏ يا خير، اگر از دوستان ماست طلاقى واقع نشده چون وى كارى را كه برايش مجهول باشد انجام نداده. واگر از دوستان ما نيست، دختر را از او جدا كن چون آن مرد باقسم خود، طلاق را قصد نموده است. 

اگر چه رواياتى در مورد وثاقت همدانى وارد شده است، ولىوثاقتش با دليل معتبرى ثابت نشده است. مطلب ديگر اينكه، جمله شرطيه دلالت مى‏كند كه اگر شيعه ‏اى نداشته طلاقى بر خلاف سنت جارى نمايد، طلاق صحيح است، لكن همانطور كه معلوم شد، اين حديث قابل اعتماد نيست. 

روايات ديگرى نيز در مورد الزام اهل سنت به صحت طلاقىكه خود به آن ملتزمند، وارد شده است گرچه آن طلاق بر خلاف سنتى باشد كه از طريق اهل بيت - عليهم السلام - به مارسيده است. 

بنابر اين [باوقوع تعارض بين صحيحه شعيب حداد واخبارمستند قاعده الزام]، مقتضاى قاعده [حل تعارض] اين است كه صحيحه مذكور را با اين روايات مقيد ساخته وتفصيلى را كه در اين روايات آمده، اخذ كنيم، به اين گونه كه طلاق اهل سنت مطلقا صحيح است وطلاق شيعه اگر خلاف سنت باشد، باطل است. خلاصه: باكثرت اين روايات ومشتمل بودن مجموع آنها بر روايت معتبرى كه عمل فقها نيز پشتيبان آن است، ضعيف بودن سند برخى از اين روايات، ضررى نمى‏رساند. البته مقيد ساختن صحيحه باروايات مذكور داراى اين اشكال است كه فرد شيعى مذهب، معمولا طلاقى بر خلاف سنت جارى نمى‏سازد مگر اينكه از روى جهل از اهل سنت تقليد كند يا از روى غفلت، به آنچه در نزد آنها مرسوم است، عمل كند، بنابر اين چاره ‏اى جز حمل صحيحه شعيب بر اين فرض نيست. از اين مطلب، وضع دو حديث ديگر روشن مى‏شود: 

روايت عبد الرحمن بصرى از امام صادق (ع) 
قلت له: امراة طلقت على غير السنة، قال (ع): تتزوج هذه المراة لاتترك بغير زوج.» به امام صادق (ع) عرض كردم: زنى بر خلاف سنت طلاق داده شده است [در مورد او چه مى‏فرمايى؟] حضرت فرمود: با او ازدواج كن تا بدون شوهر نماند. 

چون مقتضاى رواياتى كه [بين طلاق اهل سنت وطلاق شيعه]، تفصيل مى‏داد وبلكه مقتضاى غلبه وانصراف [كه اغلب طلاقهاى خلاف سنت توسط اهل سنت واقع مى‏شود ونيز طلاق خلاف سنت، منصرف به طلاق اهل سنت است] اين است كه اين روايت بر طلاق اهل سنت ‏حمل شود. 

ديگر: روايت علاء بن سيابه 
«سالت ابا عبد الله (ع) عن امراة وكلت رجلا بان يزوجها من رجل، فقبل الوكالة، فاشهدت له بذلك، فذهب الوكيل فزوجها ثم انها... عزلته عن الوكالة فاقامت‏شاهدين انها عزلته. فقال: مايقول من قبلكم فى ذلك. قال: قلت: يقولون ينظر في ذلك فان كانت عزلته قبل ان يزوج فالوكالة باطلة والتزويج باطل وان عزلته وقد زوجها فالتزويج ثابت (الى ان قال) ثم قال: يعزلون الوكيل عن وكالتها ولم تعلمه بالعزل؟ قلت: نعم. (الى ان قال) وينقصون جميع ما فعل الوكيل فى النكاح خاصة وفى غيره لايبطلون الوكالة الا ان يعلم الوكيل بالعزل ويقولون: المال منه عوض لصاحبه والفرج ليس منه عوض اذا وقع منه ولد. فقال (ع): سبحان الله ما اجور هذا الحكم وافسده! ان النكاح احرى واحرى ان يحتاط فيه وهو فرج ومنه يكون الولد....» 

از حضرت صادق (ع) در مورد زنى سؤال كردم كه مردى راوكيل كرد تا او را به ازدواج شخصى در آورد آن مرد وكالت را قبول كرد وزن بر او گواه گرفت. وكيل رفت وزن را تزويج كرد. سپس زن.... وكيل را عزل كرد ودو شاهد بر عزل او گرفت. حضرت (ع) فرمود: ديگران در اين مورد چه مى‏گويند؟ گفتم: آنها مى‏گويند: بايد ديد كه آيا عزل از وكالت قبل از تزويج واقع شده يا بعد از آن، اگر قبل از تزويج باشد، وكالت وتزويج باطل است واگر بعد از آن باشد، تزويج صحيح است... سپس حضرت (ع) فرمود: با اينكه زن به وكيل اطلاع نداده كه او را عزل كرده، فتوا مى‏دهند كه وكيل از وكالت عزل شده است؟ عرض كردم: آرى.... وتنها در مورد نكاح فتوا مى‏دهند كه آنچه وكيل انجام داده، بلا اثرات ولى در غير نكاح، تنها در صورتى كه وكيل از عزل مطلع شده باشد، وكالت را باطل مى‏دانند و در توجيه اين تفاوت مى‏گويند: مال جايگزين دارد ولى فرج، پس از اينكه از آن فرزندى متولد شد، جايگزينى ندارد. سپس حضرت فرمود: سبحان الله! چقدر اين حكم ظالمانه وفاسد است! نكاح بسيار سزاوارتر است كه در مورد آن احتياط شود، چون مربوط به موضعى است كه از آنجا فرزند متولد مى‏شود. 

سند اين حديث اشكالى ندارد چون شيخ صدوق (ره) آنرا باسند صحيحى كه به ابن سيابه منتهى مى‏شود، در كتاب من لايحضره الفقيه ذكر كرده است وابن سيابه، بنابر نطرى كه در مورد اصحاب امام صادق - عليه السلام - پذيرفته شده، موثق است. ودر مورد دلالت آن بر وجوب احتياط در باب فرج وآنچه كه از آن فرزند متولد مى‏شود، نيز بحثى نيست. 

بر اين اساس نتيجه اين مى‏شود كه در مساله مورد بحث،احتياط واجب است اشكال نشود كه واژه «احرى‏» در روايت، به معنى «اولى‏» و «سزاوارتر» است، بنابر اين حديث مذكور تنها بر استحباب احتياط دلالت مى‏كند، چون اين جمله مسبوق است به كلماتى مانند: «سبحان الله! وچقدر اين حكم ظالمانه وفاسد است!» 

خلاصه سخن آن است كه: حديث اين سالم دلالت مى‏كندكه قرار گرفتن نطفه مرد در رحم زن نامحرم، مورد خشم وغضب شارع مقدس است، لذا هر كارى كه در تحقق آن دخالت دارد نيز مبغوض است. بنابر اين نه تنها براى مرد اين كار ممنوع است، بلكه براى زن نيز حرام است كه خود را براى اين كار، در اختيار ديگرى قرارد هد، البته اگر موضوع حرمت، «قرار دادن‏» نطفه باشد، اين حكم شامل تمكين زن نمى‏شود بله كار وى از باب تعاون وكمك به انجام گناه، حرام مى‏باشد. 

واما حديث ابن سيابه، اين حديث‏خصوصا باتوجه به تعليلى كه در آن است، بر وجوب احتياط بطور مطلق، دلالت مى‏كند. 

قسم سوم 

تلقيح نطفه (تخمك) زن به رحم زنى نازا تا پس از آميزشوى باشوهرش، فرزندى از اين تخمك ومنى مرد، ايجاد شود. برخى گفته ‏اند كه از رواياتى كه در مورد قسم دوم ذكر شد استفاده مى‏شود كه انعقاد نطفه، از منى مرد و نطفه زنى نا محرم، حرام است، زيرا اگر چه اين روايات در مورد نهادن منى مرد در رحم زنى نامحرم است، لكن پس از الغاء خصوصيت از نطفه مردى كه با نطفه زنى نامحرم آميخته شده - كه در روايات قسم سوم اين كار تحريم شده بود - وتعدى از اين مورد به موردى كه مرد منى خود را به رحم زوجه ‏اش منتقل نمايد، مى‏توان به اين روايات [بر حرمت قسم سوم] استدلال كرد، چون [در اين قسم نيز] در نهايت انعقاد وبارورى از تركيب نطفه‏ هاى مرد وزن نامحرم است. 
در پاسخ مى‏گوييم: اين مطلب به تنهايى موجب الغاء خصوصيت از روايات نمى‏شود چون ممكن است از نهاده شدن نطفه نامحرم در رحم زن، وضعيتى دست دهد كه در موقع نهاده شدن نطفه شوهرش يا نطفه زنى ديگر در رحمش، چنان چيزى پديد نيايد. بنابر اين، اگر خبر ابن سيابه عموميت نداشت وبر وجوب احتياط در مورد فروج وآنچه از آن فرزند پيدا مى‏شود، دلالت نمى‏كرد، به مقتضاى اصل برائت، اين قسم را جايز مى‏دانستيم. 

قسم چهارم: تلقيح آب مرد به رحم حيوان 

شكى نيست كه اگر اين كار با مباشرت صورت گيرد، حرام است، ولى اگر با مباشرت صورت نگيرد، مورد اشكال است. چون از طرفى آيات و رواياتى كه ذكر شد، مختص به انسان است و از طرف ديگر، خبر ابن سالم مطلق است، لكن ظاهرا اين روايت نيز، از غير انسان منصرف است. اما برخى گفته ‏اند كه بايد از مورد اين روايت الغاء خصوصيت كرد چون از اين روايت استفاده مى‏شود كه منعقد شدن نطفه از آب مرد وتخمك رحمى كه بر او حرام است، حرام مى‏باشد. 
پاسخ اين سخن قبلا دانسته شد، چون موضوع حرمت، انعقاد نطفه نيست، بلكه قرار دادن يا قرار گرفتن آب مرد در رحمى است كه بر او حرام است، وتفاوت حيوان با انسان [در اين حكم]، به وضوح از تفاوت احكام آنها در باب حدود وغير آن كشف مى‏شود، بنابر اين ادعاى الغاء خصوصيت، ادعاى عجيبى است. 

نتيجه اينكه مقتضاى قاعده در اين قسم، برائت است. البته اگر پيدايش انسان، از حيوانى كه با آب انسان باردار شده است، ممكن باشد ، مى‏توان مدعى شد كه در اينجا نيز بايد احتياط نمود، چون اين جمله از سخن امام (ع) در روايت ابن سيابه: «ومنه يكون الولد» فرزند از آن پيدا مى‏شود، عام وفراگير است. 

قسم پنجم 

تلقيح نطفه حيوان ماده به رحم زنى نازا تا پس از آميزش باشوهر، فرزندى بدنيا آيد. در اين قسم، اصل برائت جارى مى‏شود، چون دليل عام يا خاصى بر حرمت اين قسم نداريم، مگر اينكه گفته شود كه مقتضاى فرمايش امام (ع) در روايت ابن سيابه: «ومنه يكون الولد»، وجوب احتياط است. 

قسم ششم 

تلقيح آب حيوان نر به رحم زن وپيدايش فرزندى از آن، اگرچنين كارى ممكن باشد، برخى گفته ‏اند كه دليل عام يا خاصى بر حرمت آن نداريم ودر مورد آن اصل برائت جارى مى‏شود، اما حق اين است كه گفته شود: با توجه به عام بودن فرمايش سابق امام (ع) در حديث ابن سيابه، چنين كارى خلاف احتياط است، چون از اين راه فرزند پيدا مى‏شود، همچنين مى‏توان ادعا كرد كه الغاء خصوصيت از روايات قسم دوم، اقتضا مى‏كند كه اين قسم نيز حرام باشد. اما همانطور كه دانستيد، اين قياس، قياسى باطل است چون از اختلاف انسان و حيوان در احكام معلوم مى‏شود كه در خصوصيات نيز با هم متفاوتند. 

قسم هفتم 

تلقيح نطفه زن به رحم حيوان ماده وباردار شدن آن پس ازتماس باحيوان نر. چنين كارى اگر امكان خارجى داشته باشد، هيچ دليل عام يا خاصى بر حرمت آن وجود ندارد، چون حديث ابن سيابه اختصاص به صورتى دارد كه صاحب رحم، انسان باشد. بنابر اين در اين قسم اصل برائت جارى مى‏شود. 

قسم هشتم 

تلقيح منى حيوان به رحم حيوانى از همان نوع يا از نوعى ديگر، بنابر اين در اين قسم، دو فرض است. فرض اول، هر چند تحقق آن در خارج بعيد است ولى اگر قابل تحقق باشد، شرعا جايز است، چون نسبت به شخصى كه تلقيح را انجام مى‏دهد، اصل برائت جارى مى‏شود، زيرا همانطور كه در خبر ابن سيابه آمده است، حرمت مختص به موردى است كه منى انسان در رحمى نامحرم ريخته شود واين كار با تلقيح نطفه حيوانى به حيوان ديگر، بسيار تفاوت دارد. حرام بودن اين كار، محتاج به دليل است وچنين دليلى در اختيار نداريم، موضوع حديث ابن سيابه هم نكاح يعنى عقد ازدواج است وجمله «وهو فرج ومنه يكون الولد» از غير انسان منصرف مى‏باشد، خصوصا با توجه به صدر كلام كه مى‏فرمايد: «النكاح احرى....» 

فرض دوم: نحوه تلقيح مانند فرض اول است لكن هدف از آنتولد حيوانى از همان دو نوع يا نوع سوم است. دليلى بر حرمت اين فرض هم نداريم واگر اين كار حرام بود، ايجاد قاطر هم حرام مى‏بود، ووقتى ايجاد قاطر از طريق آميزش دادن دو نوع حيوان متفاوت جايز باشد، با تلقيح مصنوعى يا به طريق اولى جايز است ويا با الغاء خصوصيت، چون الاغ واسب - كه از قديم الايام سيره بر اين بوده كه از آن دو، قاطر تحصيل كنند - خصوصيتى ندارند. بنابر اين نمى‏توان گفت كه سيره دليل لبى است وتنها به قدر متيقن آن اكتفاء مى‏شود. 

قسم نهم 

نطفه از گياهان گرفته شود وبا تلقيح به رحم انسان يا حيوان،انسانى متولد شود. تمام فرضهاى اين قسم - اگر قابل تحقق باشد - در عموم اصل برائت داخل است، چون هيچ دليل عام يا خاصى بر حرمت آن نداريم وحديث ابن سالم مختص به منى انسان است، در غير اين صورت، لازم بود كه حيوانات را از خوردن گياهانى كه منى با آنها ساخته مى‏شود، جلوگيرى كرد، ولى با توجه به زيادى حديث ابن سيابه، بعيد نيست كه تلقيح نطفه گياهى به انسان ممنوع باشد چون علتى كه در آن ذكر شده يعنى «لانه الفرج ومنه يكون الولد» عام است وشامل اين مورد هم مى‏شود. لذا در اين فرض احتياط واجب است.


نويسنده: سحر ميرشاهي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان