بسم الله
 
EN

بازدیدها: 612

قانون مبارزه با قاچاق انسان

  1392/12/20
قانون مبارزه با قاچاق انسان در جلسه علني روز يکشنبه مورخ 28/04/1383 مجلس شوراي اسلامي تصويب و بدون ارائه نظر از سوي شوراي نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم قانون اساسي، به تاريخ 25/5/1383 به دولت جهت ابلاغ ارسال شده است.
ماده 1- قاچاق انسان عبارتست از:
الف – خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد از مرزهاي کشور با اجبار و اکراه يا تهديد يا خدعه و نيرنگ و يا با سوء استفاده از قدرت يا موقعيت خود يا سوء استفاده از وضعيت فرد يا افراد ياد شده ، به قصد فحشا يا برداشت اعضاء و جوارح، بردگي و ازدواج.
ب – تحويل گرفتن يا انتقال دادن يا مخفي نمودن يا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد يا افراد موضوع بند (الف) اين ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.
ماده 2- اعمال زير در حکم “قاچاق انسان” محسوب مي شود:
الف – تشکيل يا اداره دسته يا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (1) اين قانون باشد.
ب – عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت) ، حمل يا انتقال مجاز يا غير مجاز فرد يا افراد به طور سازمان يافته براي فحشاء يا ساير مقاصد موضوع ماده (1) اين قانون هرچند بارضايت آنان باشد.
ج – عبور دادن (خارج يا وارد ساختن و يا ترانزيت) ، حمل يا انتقال غير مجاز افراد به قصد فحشاء هرچند بارضايت آنان باشد.
ماده 3 – چنانچه عمل مرتکب “قاچاق انسان” از مصاديق مندرج درقانون مجازات اسلامي باشد مطابق مجازات هاي مقرر درقانون ياد شده و درغير اين صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزاي نقدي معادل دوبرابر وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، محکوم مي شود.
تبصره 1- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام دشته باشد و عمل ارتکابي از مصاديق محاربه و افساد في الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر دراين ماده محکوم مي شود.
تبصره 2 – کسي که شروع به ارتکاب جرائم موضوع اين قانون نمايد ليکن نتيجه منظور بدون اراده وي محقق نگردد، به شش ماه تا دوسال حبس محکوم مي گردد.
تبصره 3 – مجازات معاونت درجرم “قاچاق انسان” به ميزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نيز جزاي نقدي معادل وجوه يا اموال حاصل از بزه يا وجوه و اموالي که از طرف بزه ديده يا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است ، خواهد بود.
ماده 4 – هرگاه کارکنان دولت يا موسسات ، شرکتها و سازمانهاي وابسته به دولت و نيروهاي مسلح يا موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي يانهادهاي انقلاب اسلامي يا بطور کلي کارکنان قواي سه گانه به نحوي از انحاء درجرايم موضوع اين قانون دخالت داشته باشند، علاوه بر مجازاتهاي مقرر دراين قانون باتوجه به نقش مجرم به انفصال موقت يا دائم از خدمات محکوم خواهند شد.
ماده 5 – چنانچه موسسات و شرکتهاي خصوصي به قصد ارتکاب جرائم موضوع اين قانون ، ولو با نام و عنوان ديگري تشکيل شده باشند ، علاوه بر اعمال مجازاتهاي مقرر، پروانه فعاليت يا مجوز مربوطه ابطال و موسسه و شرکت به دستور مقام قضائي تعطيل خواهد گرديد.
ماده 6 – چنانچه ، “قاچاق انسان” توام با جرائم ديگري تحقق يابد ، مرتکب يا مرتکبان علاوه بر مجازات مقرر دراين قانون به مجازاتهاي مربوط به آن عناوين نيز محکوم خواهند شد.
ماده 7 – هر تبعه ايراني که درخارج از قلمرو حاکميت ايران مرتکب يکي از جرائم موضوع اين قانون گردد، مشمول مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده 8 – تمامي اشياء ، اسباب و وسائط نقليه اي که عالما” و عمدا” به امر “قاچاق انسان ” اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و نه تبصره در جلسه علني روز يکشنبه مورخ بيست و هشتم تير ماه يکهزارو سيصدو هشتادو سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و نظر شوراي نگهبان در مهلت مقرر موضوع اصل نودو چهارم(94) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران واصل نگرديد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان