بسم الله
 
EN

بازدیدها: 691

لايحه پيشگيري از وقوع جرم

  1392/12/19

ماده 1- پيشگيري از وقوع جرم عبارت است از پيش‌بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از ميان بردن يا کاهش آن. 
ماده 2- در اجراء بند (5) اصل (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بريا تهيه، تنظيم و پيگيري سياست‌هاي جامعع و هماهنگ در زمينه پيشگيري از وقوع جرم، نظارت بر اجراء آن و حمايت از مشارکت مردم و نهادها و انجمن‌هاي مردمي شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به شرح زير تشکيل مي‌شود: 

1- رئيس قوه‌قضائيه(رياست شورا) 
2- معاون اول رئيس‌جمهور(نايب رئيس) 
3- دادستان کل کشور 
4- رئيس سازمان صداوسيما 
5- فرمانده نيروي انتظامي 
6- رئيس سازمان بازرسي کل کشور 
7- رئيس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي کشور 
8- رئيس سازمان قضايي نيروهاي مسلح 
9- روساي سازمان‌هاي بهزيستي و تأمين اجتماعي 
10-فرمانده نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي 
11- رئيس سازمان پيشگيري از وقوع جرم(دبير شورا) 
12- دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از کميسيون‌هاي قضايي و حقوقي و اجتماعي هر کدام يک نفر با تصويب مجلس به عنوان ناظر 
13- رئيس شوراي عالي استان‌ها 
14- رئيس سازمان تبليغات اسلامي 
15- دو نفر از اساتيد دانشگاه در رشته‌هاي حقوق، گرايش جرم‌شناسي، روانشناسي يا جامعه‌شناسي به پيشنهاد رئيس سازمان پيشگيري از وقوع جرم و انتخاب رئيس شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم. 

تبصره- دبير شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم مي‌توانند به تناسب موضوعات مطروحه در اين شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمايندگان ديگر نهادها و سازمان‌ها را به عنوان عضو مدعو دعوت کند. 

ماده 3- وظايف شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم به شرح زير است: 
1- تعيين راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي ملي پيشگيري از وقوع جرم در چهارچوب قوانين و سياست‌هاي کلي نظام. 
2- تبيين نوع و محدوده وظايف هر يک از نهادها و سازمان‌ها در امر پيشگيري در چهارچوب وظايف قانوني آنها. 
3- اتخاذ تدابير راهبردي در جهت جلوگيري از اطانه دادرسي و اجراء سريع احکام کيفري. 
4- اتخاذ تدابير مناسب براي هماهنگي و توسعه همکاري بين دستگاه‌هاي مسئول در امر پيشگيري. 
5- اتخاذ سياست‌هاي لازم بريا توسعه و گسترش فرهنگ پيشگيري ئ ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي مشارکت سازمان‌هاي غيردولتي و مردمي در اين زمينه. 
6- ارزيابي نتايج اجراء طرح‌ها و برنامه‌هاي ملي پيشگيري و ارزيابي عملکرد نهادهاي مسئول در اين زمينه. 
7- پيشنهاد اعتبارات لازم و اتخاذ تدابير مناسبب براي استفاده بهينه از منابع و امکانات موجود در زمينه پيشگيري از طريق دولت و قوه‌قضائيه. 

تبصره 1-مصوبات اين شورا در حوزه وظايف قوه‌قضائيهه توسط رئيس قوه‌قضائيه و در حوزه وظايف قوه مجريه توسط رئيس‌جمهور ابلاغ مي‌شود اين مصوبات پس از ابلاغ براي تمامي نهادها و سازمان‌ها در حدود وظايف قانوني آنها لازم‌الاجراء است. 
تبصره 2- دولت موظف است هر ساله بودجه مربوطه را در رديف مستقل تحت عنوان "پيشگيري از وقوع جرم" ذيل اعتبارات دادگستري جمهوري اسلامي ايران منظور نمايد تا با تصويب شوراي عالي به سازمان‌ها و نهادهاي اجرايي اختصاص يابد. 

ماده 4- براي نظارت بر اجراء دقيق مصوبات شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم، کمک به پيشبرد راهبردها و سياست‌ها و برنامه‌هاي ملي و منطقه‌اي پيشگيري، مطالعه و پژوهش در حوزه‌هاي راهبردي پيشگيري، با ادغام ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ستاد مبارزه با موادمخدر و با استفاده از امکانات فعلي آنها و قوه‌قضائيه، سازمان پيشگيري از وقوع جرم با وظايف زير در قوه‌قضائيه تشکيل مي‌شود: 

1- تهيه و تدوين پيش‌نويس برنامه‌هاي ملي پيشگيري از جرم. 
2- ساماندهي و نظارت بر اجراء برنامه‌ها و طرح‌هاي ملي، منطقه‌اي و محلي پيشگيري از وقوع جرم. 
3- بررسي کارشناسي نتايج اجراء برنامه‌ها و طرح‌هاي پيشگيري از وقوع جرم و تهيه گزارش‌هايي از آنها. 
4- ارايه کمک‌هاي فني و مشاوره‌اي به نهادها در اجراء برنامه‌هاي ملي و مصوبات شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم و تلاش بريا رفع موانع و مشکلات اجراء آن. 
5- انجام مطالعات فني و تخصصي در حوزه‌هاي مختلف پيشگيري و اعلتم نتايج آن به دستگاه‌ها و سازمان‌هاي مربوط. 
6- تأمين آمار و اطلاعات لازم براي شوراي عالي پيشگيري از وقع جرم. 
7- بررسي و پيشنهاد اعتبارات لازم بريا اجراء طرح‌ها و برنامه‌هاي پيشگيري به شوراي عالي پيشگيري از وقع جرم. 
8- انجام ساير امور محوله از شوراي عالي پيشگيري از وقع جرم. 

تبصره 1- رئيس سازمان پيشگيري از وقوع جرم به وسيله رئيس قوه‌قضائيه منصوب مي‌شود. 
تبصره 2- وظايف قانوني ستاد مبارزه با موادمخدر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده اين سازمان مي‌باشد. 

ماده 5- براي هماهنگي در اجراء طرح‌ها و برنامه‌هاي استاني پيشگيري از وقوع جرم، تشويق نوآوري‌هاي منطقه‌اي و تقويت‌ساز و کارهاي محلي در اين زمينه شوراي استاي پيشگيري از وقوع جرم به شرح زير است: 
1- استاندار(رياست شورا) 
2- رئيس کل دادگستري(نائب رئيس) 
3- دادستان شهرستان مرکز استان(دبير شورا) 
4- رئيس شوراي اسلامي استان 
5- فرمانده نيروي انتظامي استان 
6- يک نفر از نمايندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر 
7- مديرکل امور زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي استان 
8- رئيس سازمان آموزش و پرورش استان 
9- مديرکل تبليغات اسلامي استان 
10-مديرکل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان 
11- مديرکل کار و امور اجتماعي استان 
12- مديرکل صداوسيماي استان 
13-مديرکل سازمان بهزيستي استان 
14- مديرکل اداره اطلاعات استان 
15- فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامي استان 
16- رئيس دانشگاه وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و در صورت تعدد به انتخاب استاندار و دو نفر از اساتيد دانشگاه در رشته‌هاي مرتبط به انتخاب رئيس شوراي استاني. 

تبصره 1- دبير شوراي استاني به تناسب موضوعات مطروحه در اين شورا صاحب‌نظران، کارشناسان و نمايندگان ديگر نهادها و سازمان‌ها را به عنوان عضو مدعو دعوت مي‌نمايد. 
تبصره 2- محل استقرار دبيرخانه استاني در دادسراي مرکز استان خواهد بود. 

ماده 6- وظايف شوراي استاني پيشگيري از وقوع جرم به شرح زير است: 
1- اجراء تصميمات و سياست‌هاي شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم در سطح استان. 
2- تدوين برنامه‌هاي استاني پيشگيري از وقوع جرم. 
3- بررسي تصويب و ارزيابي طرح‌ها و برنامه‌هاي استاني و شهرستاني پيشگيري و فراهم آوردن امکانات و بسترهاي لازم براي اجراء آن. 
4- برنامه‌ريزي براي سهيم کردن ديدگاه و نظر شهروندان و ساکنان محله‌ها در تهيه و تنظيم برنامه‌هاي پيشگيري. 
5- به کارگيري و جلب مشارکت نهادهاي غيردولتي و مردمي در اجراء طرح‌ها و برنامه‌هاي پيشگيري. 
6- ارايه گزارش‌هاي منظم و ادواري از اجراء طرح‌ها و برنامه‌هاي استاني پيشگيري به سازمان پيشگيري از وقوع جرم. 
7- هدايت شوراهاي شهرستاني پيشگيري از وقوع جرم و نظارت بر عملکرد آنها. 
8- پيش‌بيني بودجه و منابع لازم براي اجراء طرح‌ها و برنامه‌هاي استاني پيشگيري و اعلام آن به سازمان پيشگيري از وقوع جرم. 

ماده 7- براي هماهنگي در اجراء طرح‌ها و برنامه‌هاي شهرستاني پيشگيري از وقوع جرم و فراهم آوردن امکانات و بسترهاي لازم براي اجراء آن، شوراي شهرستاني پيشگيري از وقوع جرم به شرح زير مي‌باشد: 
1- فرماندار(رياست شورا) 
2- رئيس دادگستري(در شهرستان مرکز استان رئيس کل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب)(نائب رئيس) 
3- دادستان عمومي و انقلاب(دبير شورا) 
4- رئيس شوراي اسلامي شهرستان 
5- فرمانده نيروي انتظامي شهرستان 
6- رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان 
7- رئيس اداره زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي شهرستان 
8- رئيس اداره بهزيستي شهرستان 
9- رئيس اداره آموزش و پرورش شهرستان 
10-رئيس اداره کار و امور اجتماعي شهرستان 
11- رئيس اداره اطلاعات شهرستان 
12- فرمانده ناحيه مقاومت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي شهرستان 
13- سه نفر از متخصصان و کارشناسان در رشته‌هاي مرتبط به انتخاب رئيس شوراي شهرستاني پيشگيري. 

ماده 8- وظايف شوراي شهرستاني پيشگيري از وقوع جرم به شرح زير است: 
1- اجراء مصوبات و سياست‌هاي شوراي عالي و استاني پيشگيري از وقوع جرم در سطح شهرستان. 
2- اجراء بندهاي مربوط به وظايف شوراي استاني موضوع ماده(6) اين قانون در سطح شهرستان. 
3- پيش‌بيني بودجه و منابع لازم بريا اجراء طرح‌ها و برنامه‌هاي شهرستاني پيشگيري و اعلام آن به شوراي استاني پيشگيري از وقع جرم. 

ماده 9- در صورت نياز به پيشنهاد شوراي پيشگيري از وقوع جرم شهرستان و تصويب شوراي پيشگيري از وقع جرم استان، شوراي پيشگيري از وقوعع جرم بخش با عضويت رئيس با نماينده آن دسته از دستگاه‌هايي که در بخش مستند و با شرح وظايف مشابه شوراي پيشگيري از وقع جرم شهرستان تشکيل خواهد شد. 

ماده 10- آئين‌نامه اجرايي اين قانون ظرف مدت شش ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري تهيه و پس از تأييد رئيس قوه‌قضائيه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. 
لايحه فوق مشتمل بر ده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ نهم ارديبشهت‌ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.


مشاوره حقوقی رایگان