بسم الله
 
EN

بازدیدها: 828

لزوم توجه حقوق‌دانان به مسايل اجتماعي در روابط زناشويي

  1392/12/19
خلاصه: در نشست نقد و تحليل آراي قضايي «الزام به تمکين زوجه با وجود بيماري هپاتيت در زوج» عنوان شد: لزوم توجه حقوق‌دانان به مسايل اجتماعي در روابط زناشويي/ چرا دادگاه بدوي حکم به الزام تمکين صادر کرده است؟
نشست نقد و تحليل آراي قضايي «الزام به تمکين زوجه با وجود بيماري هپاتيت در زوج» با حضور دکتر محمدجواد صفار؛ استاد دانشگاه شهيد بهشتي و وکيل پايه يک دادگستري، دکتر علي تقي‌زاده استاد دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي، دکتر فرشاد رحيمي ‌و دکتر ارژنگي؛ قضات تجديدنظر، به همت انجمن علمي- ‌دانشجويي دانشگاه شهيد بهشتي و پژوهشگاه قوه قضاييه برگزار شد.

خلاصه پرونده به اين شرح است:
زوجه با علم از بيماري هپاتيت زوج به عقد دائم او درآمده است و در دادگاه بدوي با توجه به عدم تمکين زوجه، حکم الزام به تمکين زوجه صادر شده است. علت اين رأي، اطلاع زوجه از بيماري زوج در هنگام عقد عنوان شده است. بنابراين با توجه به رأي دادگاه، موجبي براي عدم تمکين وجود ندارد. همچنين عنوان شده است که چون زوج مسکن تهيه کرده است، مشمول ماده 1115 نيست. لذا با استناد به ماده 1102 تا 1105 و ماده 1114 قانون مدني، حکم الزام به تمکين زوجه از زوج صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهرخانه، در ابتداي اين نشست، ارژنگي؛ قاضي تجديدنظر، به تشريح پرونده مذکور پرداخت و گفت: موضوع بحث ما در خصوص رأي تمکيني است که با وجود بيماري هپاتيت ب، دادگاه محترم بدوي نسبت به صدور حکم تمکين، رأي صادر کرده است.

مصاديق عدم تمکين
اين قاضي دادگستري به بيان نظرات خود در رابطه با حقوق خانواده پرداخت و افزود: در حال حاضر وضعيت جامعه حقوقي ما در رابطه با موضوعات خانوادگي و نوع نگرش به آن بايد تغيير کند.

وي به بيان موانع مشهور تمکين يعني مواردي که زوجه مي‌تواند از تمکين چه به صورت عام و چه به صورت خاص امتناع کند، ولي حقوقش ضايع نشود اشاره کرد و گفت: بيماري‌هاي جسمي، در زماني که زن در دوران قاعدگي است، در زمان استحاضه کثيره يا متوسطه قبل از غسل، در زمان نفاس، زماني که نتوان غسل يا تيمم کرد، بعد از داخل شدن به وقت نماز، در حال روزه واجب، در حال اعتکاف، زماني که زن کمتر از 9 سال داشته باشد و در حال احرام، زن مي‌تواند از شوهرش تمکين نکند.

چرا دادگاه بدوي حکم به الزام تمکين صادر کرده است؟
ارژنگي بيان کرد: در باب اين موضوع که چرا دادگاه محترم بدوي حکم به الزام تمکين صادر کرده است، بايد توجه داشت که محور اساسي بحث ما بر روي ماده 1115 قانون مدني است که مقرر داشته که بيم و خوف ضرر جاني مالي و حيثيتي مطرح است. بنابراين ما بايد بررسي و اعلام کنيم که اين موضوع با حصول علم بوده يا عدم علم.

اين قاضي دادگستري گفت: بر اساس ماده 1115 اگر بودن زن با شوهر در يك منزل متضمن خوف و ضرر بدني يا مالي يا شرافتي براي زن باشد، زن مي‌تواند مسكن علي‌حده اختيار كند و در صورت ثبوت مظنه ضرر مزبور، محكمه حكم بازگشت به منزل شوهررا نمي‌دهند و مادام كه زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است، نفقه بر عهده شوهر است. 

وي خاطرنشان کرد: اگر ملاحظه کرده باشيد، دادگاه بدوي براي صدور حکم الزام به تمکين، از استدلال علم زوجه به بيماري زوج استفاده کرده است و من مي‌خواهم يک قدم فراتر از اين بروم که آيا بر فرض اينکه زوجه از وضعيت بيماري زوج اطلاعي نداشت، چنين اتفاقي مي‌افتاد؟

جايگاه اين مضاعدت‌ها کجاست؟
اين قاضي دادگستري افزود: براي ورود به بحث ناگزيريم که از مواد 1102 و 1103 قانون مدني استفاده کنيم و آن اين است که قانون‌گذار مي‌گويد به محض وقوع عقد، حقوق و تکاليف زوجين نسبت به يکديگر آغاز مي‌شود و در ماده بعدي ذکر مي‌کند که زوجين در تشکيل مباني خانوادگي بايد همديگر را مضاعدت کنند. حال جاي اين سؤال باقي است که جايگاه اين مضاعدت کجاست؟

فتواي رهبر انقلاب در خصوص حق حبس
ارژنگي به فتوايي از رهبر انقلاب اشاره کرد و گفت: رهبري در تاريخ 8/2/1387 فتوايي در رابطه با حق حبس ارائه کردند. آنجا ايشان مي‌گويند: درست است که ماده 1085 قانون مدني مي‌گويد که زن مي‌تواند از حق حبس تا زماني که به خانه شوهر نرفته است، استفاده کند و تمکين را موکول به وصول مهريه نمايد؛ ولي اين موضوع صرفاً در حوزه تمکين خاص است. بنابراين زوجه نمي‌تواند از استمطاعات ديگر زوج ممانعت کند و موضوع تمکين عام و خاص، طبق نظر مقام معظم رهبري از يکديگر جدا شده است.

وي يادآور شد: در رأي وحدت رويه اين پرونده که در سال 90 قضات محترم ارائه کردند، مشهود است که موضوع ماده 1085، هم تسري به تمکين عام دارد و هم تسري به تمکين خاص.

آيا هپاتيت B مخاطره‌آميز است؟
ارژنگي بيان کرد: رويه قضايي در صدور حکم تمکين به اين روال است که شعبات بدوي از طريق اجراي احکام، مأموررين کلانتري را مجاب مي‌کنند که صورت جلسه‌اي را تنظيم کنند تا حکم تمکيني که به نفع زوج صادر شده را بررسي نمايند و ببينند که آيا مقدمات تمکين که تهيه مسکن مستقل است، فراهم شده است يا نه؛ چراکه در باب عسر و حرج ما نياز به اين موضوع خواهيم داشت.

وي بيان کرد: در خصوص موضوع هپاتيت B که بيماري جسماني بوده، بايد به اين مسئله توجه کرد که آيا اين موضوع مخاطره‌آميز است يا خير و از مصاديق ماده 1115 قانون مدني هست يا نه؟؛ که به نظرم اين يک بحث کاملاً پزشکي است که دادگاه بدوي وظيفه دارد در چنين مواردي با توجه به اينکه معلومات تخصصي نسبت به اين بيماري وجود ندارد، از طريق پزشکي قانوني اين موضوع را پيگيري کند.

ارژنگي افزود: در خصوص اين پرونده يکي از اعضاي دادگاه تجديدنظر که به اندازه يک پزشک متخصص معلومات پزشکي دارد، حضور داشت و موقعي که ما به اين اعاده دادرسي رسيدگي مي‌کرديم، ايشان و يکي از پزشکان ديگر که همراشان بود، در خصوص موضوع هپاتيت B از لحاظ پزشکي، گفتند اين مرض نوعي است که مي‌توان با مراقبت زندگي را ادامه داد.

چرا بايد با قاعده تمکين ملاحظات انسان‌دوستانه مورد توجه قرار نگيرد؟
در ادامه نشست دکتر محمدجواد صفار با بيان اينکه مسئله تمکين در حقوق خانواده بسيار چالش‌برانگيز است، اظهار داشت: هنر حقوق، هنر دادگري است و مي‌توانيم با هدف ايجاد نظم، عدل و صلح پايدار امنيت در محيط خصوصي و عمومي، ‌خانواده را مدنظر قرار دهيم. درست است که حکم تمکين يک حکم اعلامي ‌است که به سقوط نفقه مي‌انجامد، اما بايد ببنيم چرا بايد با قاعده تمکين ملاحظات انسان‌دوستانه مورد توجه قرار نگيرد؟

انتظار بود که صادرکننده رأي بدوي و تجديدنظر در اين جلسه حضور داشتند/ ناآگاهي وکيل پرونده از مسائل تخصصي خانواده
وي ادامه داد: انتظار بود که صادرکننده رأي بدوي و تجديدنظر در اين جلسه حضور داشتند؛ چراکه اصل پرونده در دادگاه بدوي صادر مي‌شود و بنابراين دادگاه بدوي بايد حتماً در اينجا حضور پيدا مي‌کرد. متأسفانه اين ايراد به وکيل اين پرونده وارد است که آگاهي از مسايل تخصصي خانواده نداشته است و همين ناآگاهي موجب شده مسير پرونده تا الان که در اين نشست هستيم اشتباه رقم بخورد و مستند اصلي اين دادنامه، ماده‌اي باشد که اصلاً ارتباطي با اين مسئله ندارد.

صفار افزود: ماده 1115 مربوط به اين است که اگر بودن زن و شوهر در يک منزل باعث خوف ضرر بدني و مالي باشد، بودن آنها در يک خانه اشکال دارد و منظور از ضرر بدني، آسيب‌هاي است که از رفتار‌هاي خشونت‌آميز و ضرب و شتم به جود مي‌آيد؛ در حالي‌که مستند اصلي اين پرونده بايد ماده 1127 قرار مي‌گرفت.

اين استاد دانشگاه بيان کرد: بر اساس ماده 1127 قانون مدني، هر گاه شوهر بعد از عقد مبتلابه يكي از امراض مقاربتي گردد، زن حق خواهد داشت كه از نزديكي با او امتناع نمايد و امتناع مزبور مانع حق نفقه نخواهدبود.

در اين ماده بحث بيماري‌هاي مقاربتي مطرح شده است
اين وکيل دادگستري اضافه کرد: در اين ماده بحث بيماري‌هاي مقاربتي مطرح شده است که متأسفانه در دادگاه بدوي و تجديدنظر و دفاعيه به اين ماده اشاره نشده و دادگاه فارغ از اين موضوع، رأي را صادر کرده است.

صفار گفت: بايد در اينجا توجه داشت که آيا هپاتيت مي‌تواند جزو بيماري‌هاي مقاربتي باشد يا خير و مشمول ماده 1127 مي‌شود تا زوجه بر اساس آن از تمکين امتناع کند و درمان‌پذير است يا خير؟

به گفته وي بيماري هپاتيت B و بيماري مقاربتي هر دو علاج‌پذيرند ولي در هر دو وصف زيان‌پذيري مشترک است.

هيچ‌گونه اظهارنظر علمي ‌در خصوص اين رأي اتفاق نيفتاده است
اين استاد دانشگاه عدم مهارت علمي ‌و دانش تخصصي را علت اصلي صدور اين رأي عنوان کرد و افزود: هيچ‌گونه اظهارنظر علمي ‌در خصوص اين رأي اتفاق نيفتاده است و همين موضوع تحليل علمي ‌را با مشکل مواجه مي‌کند. دادگاه ايرادهاي شکلي را رفع کرده و تمکين را روي موضوع مسکن آورده است که اين ايراد برطرف شده است و از سوي ديگر بيماري هپاتيتB  را مانع تمکين ندانسته است؛ در حالي‌که اين موضوع قابل بحث است و بايد دادگاه بدوي موضوع را به پزشکي قانوني ارجاع مي‌داد و در اين رابطه سؤال مي‌شد و از همه مهم‌تر اگر مي‌خواست يک توازن عادلانه بين حقوق و تکاليف زوجين ايجاد کند، بايد از آن طرف تکليف به درمان را براي زوج تعيين مي‌کرد.

گردش کار پرونده
پس از آن دکتر رحيمي ‌که از مخالفان اين رأي بود به بيان گردش کار اين پرونده پرداخت و گفت: من در صدور اين رأي نقشي نداشته‌ام و نقش من در حد چند خط ارجاع بوده است؛ اما در اين پرونده ازدواجي واقع شده که مرد مبتلا به هپاتيت B بوده و زوجه از اين موضوع اطلاع داشته است. اختلافاتي بين طرفين رخ داده و مرد مکرراً در پرونده‌هاي مختلف دعوي تمکين عليه زوجه مطرح کرده و زوجه منزل را ترک نموده است.

وي ادامه داد: سه دعوي قبل از تشکيل اين پرونده مطرح شده بود که رد شده بود و در سال 89 مرد يک دعوي را طرح کرده که در آن دادگاه با اين عبارت و استدلال که ممکن است زوجه در صورت حضور در زندگي مشترک مبتلا به بيماري هپاتيت شود، اين دعوي تمکين را رد کرده است.

رحيمي ‌افزود: باز مرد سماجت کرده و مجدداً همين دعوي را در سال 90 مطرح کرده است و با همان استدلال دادگاه آورده که بيم و خوف ضرر بدني و جاني مي‌رود و باز دعوي تمکين را رد کرده است.

اين قاضي دادگستري بيان کرد: در يک دعوي ديگر هم ضمن رد دعوي تمکين به اين موضع مرد که "منزل مناسبي براي زندگي زوجه تهيه نکرده‌ام" اشاره و استناد شده است و سه بار اين دعوي در سابق مطرح و رد شده است، ولي در سال 91 در شعبه 281 دادگاه عمومي‌ مجدداً دعوي سابق تکرار مي‌شود و در اين دعوي، جهت جديدي را نياورده است.

رأي دادگاه بدوي ايراد دارد
رحيمي ‌تصريح کرد: اين‌بار دادگاه دعوي تمکين را پذيرفته و به ايرادات شکلي هم پاسخ داده است و تمکين را مشروط به تهيه منزل مشترک براي زندگي دانسته است، بنابراين الان که مرد منزل مناسب تهيه کرده موضوع تغيير کرده است؛ پس ايراد شکلي وارد نيست و من مي‌توانم مرد را محکوم کنم.

اين حقوق‌دان اضافه کرد: اگر بپذيريم در يکي از دادنامه‌ها هم اين‌چنين آمده باشد، در دادنامه ديگر صراحتاً با اشاره به اينکه بيم ضرر جاني زوجه مي‌رود، دعوي تمکين پذيرفته مي‌شود؛ ولي بر اساس قانون آيين دادرسي مدني، رأي دادگاه بدوي داراي اشکال بوده است و به استناد بند 6 ماده 83 بايد دعوي را با قرار رد کنند و از اين حيث رأي دادگاه بدوي ايراد دارد.

قضات بايد سبک‌هاي فرسوده و مجمل رويه قضايي را تغيير دهند
در انتهاي نشست دکتر تقي‌زاده اظهار داشت: ظاهراً قضات فراموش کرده‌اند که در رويه قضايي مي‌توانند به قوانين بد جهت مثبت بدهند و اين پرونده مصداقي از اين مشکل است و امروزه قضات و جامعه حقوقي ما زياد فقه‌زده شده‌اند؛ در حالي‌که ما کنار اصول فقه، اصول کلي حقوقي نيز داريم و بايد اين پرونده را نقد و بررسي حقوقي کنيم نه فقهي؛ چراکه بر اساس فقه اين رأي هيچ اشکالي ندارد والبته من دانشگاهي صلاحيت ورود به فقه را آن‌طور که بايد ندارم.

وي ادامه داد: قضات بايد سبک‌هاي فرسوده و مجمل رويه قضايي را تغيير دهند و انتظارم از يک رأي که عصاره يک پرونده است، اين بود که به نحو مطلوب انشا شود و به نظام رأي‌نويسي انتقاد دارم.

اگر موضوع پرونده الزام زن به سکونت در منزل بود ماده 1115 قانون مدني مي‌توانست استفاده شود
تقي‌زاده خاطرنشان کرد: تمکين از آن مقوله‌هايي است که متأسفانه در نظام موضوعه ما برخلاف برخي از آثار نکاح، صراحتاً گفته شده که از آثار غيرمالي يا يک طرفه نکاح است و فقط در ماده 1108 قانون مدني اشاره کرده است که اگر زن بدون مانع مشروع از تمکين خودداري کند، استحقاق نفقه نخواهد داشت و در جاي ديگر ماده 1127 است. در حالي‌که هم مرد و هم زن بايد نسبت به يکديگر تمکين داشته باشند و نبايد تنها مختص زن باشد. پس وقتي با پرونده‌اي در رابطه با تمکين مواجه مي‌شويم، بايد در ابتدا به متون مربوطه توجه کنيم. ماده 1115 قانون مدني در ادامه 1114 قانون مدني است که اشاره مي‌کند زن باد در خانه‌اي که شوهر تهيه مي‌کند زندگي کند و بين الزام به سکونت در منزل و تقاضاي تمکين فرق قائل نمي‌شوند؛ در حالي‌که اين دو، دو مقوله جدا هستند و اگر موضوع پرونده، الزام زن به سکونت در منزل بود، ماده 1115 قانون مدني مي‌توانست استفاده شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان