بسم الله
 
EN

بازدیدها: 851

اعترافات متهم رديف اول پرونده اختلاس کلان بانکي

  1390/12/1
خلاصه: نخستين جلسه رسيدگي به پرونده فساد کلان بانکي ديروز در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران به رياست قاضي ناصر سراج برگزار شد. اين پرونده در 12 هزار صفحه و 33 جلد به دادگاه رفته است و براي 32 نفر از متهمان آن کيفرخواست صادر شده است.
به گزارش ايسنا، در ابتداي اين جلسه عباس جعفري دولت‌آبادي دادستان عمومي و انقلاب تهران که در دادگاه حضور يافته بود، مقدمه کيفرخواست را قرائت کرد و بقيه کيفرخواست نيز توسط فراهاني نماينده وي قرائت شد.

دادستان تهران در بخشي از سخنانش گفت: اصل سوم قانون اساسي دولت را موظف کرده است تا همه‌ امکانات خود را صرف ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهي و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون کند و بر همين اساس مقام معظم رهبري به مناسبت‌هاي مختلف متذکر اين بحث شده‌اند که مهم‌ترين بيانات ايشان در فرمان هشت ماده‌‌اي در زمينه‌ مبارزه با فساد است.

جعفري دولت‌آبادي تاکيد کرد: آثار و پيامدهاي فساد مالي آنچنان براي هر نظام و کشور مضر است که بسياري از کشورها شديدترين مجازات را براي مفسدان اقتصادي لحاظ کرده‌اند. جمهوري اسلامي ايران نيز براي مفسدان اقتصادي از همان دهه‌ اول انقلاب به بعد در چند قانون بعضي از مفسدان اقتصادي را به عنوان مفسد في‌الارض شناخت و براي آنان مجازات افساد في‌الارض پيش‌بيني شده است.

دادستان تهران گفت: صاحبان اصلي شرکت سرمايه‌گذاري آريا، چهار فرزند ذکور منصورخان-خ،از ملاکين منطقه‌ عمارلو در شهرستان رودبار هستند. برادران «خ» پيش از تأسيس شرکت آب معدني داماش، زندگي کاملاً معمولي داشتند، تا اين که چند سال قبل، تصميم به اخذ وام و تأسيس يک واحد صنعتي توليد آب معدني در منطقه داماش شهرستان رودبار گرفتند. آنان در همان گام اول براي تسريع در روند اجرايي و پيشبرد اهداف خود، با ارتباط‌هاي ناصحيح با برخي عناصر اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه نخستين قدم را برداشتند و ثروتي کسب کردند. اين ارتباط‌هاي ناصحيح و پرداخت رشوه و کسب درآمد نامشروع به کام آنان شيرين آمد. آنان در سال 1385 شرکتي به نام «توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا» تأسيس کردند و براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي در آلوده‌سازي افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نکرده‌اند. طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخي از کارکنان، مديران بانک‌ها و افراد و برخي دستگاه‌هاي اجرايي تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.

وي گفت: گروه مذکور در چند سال اخير با سرکردگي «م.الف» با فساد پيچيده و سازمان‌يافته و ارتباطات ناصحيح و پرداخت رشوه‌هاي کلان يا پرداخت‌هايي تحت عناوين ديگر به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت که پس از کشف جرم و تشکيل پرونده قضايي به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گسترده فساد مالي ضرورت داشت در بررسي وضع سرمايه، گردش مالي، عملکرد اجرايي، مصوبات، وام‌ها، زمين‌هاي خريداري شده، ماليات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادي، سهامداران و فعاليت تمامي شرکت‌هاي تابعه‌

شرکت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، رسيدگي دقيقي صورت گيرد و در اين راستا تيم‌هاي متعدد قضايي، نظارتي، اجرايي و اطلاعاتي تشکيل شد تا با جديت، موضوع‌هاي مذکور را پيگيري کنند. اين امر، علاوه بر شفاف‌سازي وضع آن‌ها، حجم کلاني از ثروت‌هاي نامشروع و بادآورده‌ اين گروه را آشکار کرد.

وي خطاب به قاضي، افزود: اين پرونده‌، مصداقي از يک شبکه متشکل و سازمان‌يافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب يک شرکت سرمايه‌گذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش کرده است.

جعفري دولت‌آبادي يادآور شد: پس از چهار ماه، اين پرونده منتهي به صدور کيفرخواست براي شمار زيادي از متهمان اين پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است. ضمناً اين کيفرخواست دربرگيرنده‌ موارد اتهامي 32 نفر از متهمان اين پرونده و درخواست مجازات براي آنان است و پرونده نسبت به اتهامات ديگر متهمان و نيز ساير اتهامات برخي از متهمان موضوع همين کيفرخواست مفتوح است.



اظهارات نماينده دادستان

پس از اظهارات دادستان تهران، قاضي فراهاني نماينده دادستان با قرائت بخشي از کيفرخواست اظهار داشت: مديرعامل شرکت توسعه‌ سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا و رئيس هيأت مديره‌ شرکت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، طي سال‌هاي گذشته مبادرت به تأسيس و يا خريد شرکت‌هاي متعدد به‌رغم زيان‌ده بودن آن‌ها کرد و با استفاده از مقررات جاري وقت که به تناسب شرايط حاکم بر اقتصاد کشور وضع شده ‌اند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانکي و اشخاص صاحب نفوذ، از سياست‌هاي انبساطي بانک‌ها در پرداخت تسهيلات به بهانه‌ کارآفريني و اشتغال، سوءاستفاده کرد و منابع هنگفتي را از شبکه بانکي کشور جذب کرد و در ادامه، متهم براي وسعت بخشيدن به دامنه اخذ تسهيلات و فرار از مقررات سيستم بانکي، با تباني و همکاري دو متهم ديگر پرونده ظرف کمتر از يک سال تعداد ده‌ها فقره گشايش اعتبار اسنادي ايجاد و تنزيل کرد در حالي که در هيچ کدام از گشايش‌هاي تنزيل شده، کالايي بين دو شرکت مبادله نشده است و صرفاً به همان اسناد صوري اکتفا شده است، اين درحالي است که هشدارهايي نيز در زمينه سوء عملکرد گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا از سوي کميسيون اصل نود به بانک مرکزي و برخي از بانک‌ها ارايه شده بود.

نماينده دادستان تهران در پايان موارد اتهامي متهم رديف اول را افساد‌في الارض از طريق شرکت در اخلال در نظام اقتصادي کشور از طريق تباني و فساد در شبکه‌ بانکي کشور و توسل به روش‌هاي متقلبانه و مجرمانه و اخذ ميلياردها تومان وجوه غيرقانوني، با علم به مؤثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداري کلان و تحصيل مال از طريق نامشروع جمعاً به مبلغ ‌ ‌28 هزار و ‌554 ميليارد و ‌400 ميليون ريال با تشکيل و سرکردگي يک شبکه‌ سازمان ‌يافته براي ارتکاب جرايمي نظير ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوري، شرکت در پول‌شويي از طريق مصرف عوايد حاصل از جرم، پرداخت بيش از 30 فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش‌هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه اعلام و تاکيد کرد: وي در تمام اتهامات مجرم شناخته و تقاضاي محاکمه و مجازات قانوني وي مي‌شود.

نماينده دادستان تهران در ادامه خطاب به رئيس دادگاه گفت: مطالب مذکور صرفا مربوط به بخشي از اتهامات و اقدامات مجرمانه متهم بود که در چارچوب موازين و الفاظ حقوقي بيان شد. حقيقتا مي‌توان گفت که جرم و گناه اصلي اين متهم و اين گروه همانا خيانت به ملت و نظام جمهوري اسلامي است و متهمان با تاراج سرمايه‌هاي ملي به اين ملت خيانت کرده‌اند.



تفهيم اتهام ‏

در ادامه جلسه، قاضي سراج از متهم رديف اول خواست در جايگاه قرار گيرد و خطاب به او گفت: متهم تاکنون به بيش از 30 فقره پرداخت رشوه اعتراف کرده است که تا اين مرحله براي 16 مورد قرار مجرميت صادر شده است و در ساير موارد از جمله پرداخت رشوه به «خاوري» مديرعامل سابق بانک ملي و عده‌اي ديگر پرونده مفتوح است.

پس از قرائت اين موارد، قاضي سراج خطاب به متهم گفت: آيا اتهامات وارده را قبول داريد يا خير؟ که متهم در پاسخ گفت: خير، به طور کلي خير. شش ماه است در انفرادي به سر مي‌برم و هيچکدام از گزارش‌ها را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکيلم صحبت کردم که اين دو ساعت فرصت زيادي نبود.

به گزارش فارس متهم رديف اول پرونده فساد کلان بانکي گفت: من خودم هم قبول دارم با مديريت من خلاف‌هايي صورت گرفته است و به پرداخت 30 مورد رشوه اعتراف کردم در حالي که موارد پرداختي به آقاي «ک» در زمينه امور خيريه بوده است و همه اين مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود 2 ميليارد و 450 ميليون تومان بود.

وي درباره پرداخت رشوه به يکي ديگر از متهمان پرونده به نام «خ – الف» گفت: به اين فرد هم حدود 900 ميليون تومان پرداخت کرده‌ام که براي حفظ سهميه شمش در فولاد بود.

متهم رديف اول پرونده فساد کلان بانکي درباره پرداخت رشوه به مديرعامل فراري بانک ملي، گفت: خاوري شماره حسابي در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 ميليون دلار به حساب او واريز شود، اما در پيگيري‌هاي بعدي متوجه شدم مبلغ 3 ميليون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واريز شده است که قرار بود در ازاي پرداخت اين مبلغ سقف اعتباري ما را از طريق بانک مرکزي بالا ببرد. پولي که داده شد به اين دليل بود نه براي تنزيل و همچنين براي تنزيل در يکي از بانک‌ها 1/1درصد کارمزد را به آقاي «هـ - س» دادم که برخي تنزيل‌ها را انجام دهد.

وي با بيان اين که در 16 مورد پرداخت رشوه بسياري از آنها عيدي بوده است، افزود: مواردي هم مربوط به خاوري و مسئولان وزارت راه است، مبالغ را به جزئيات ياد ندارم و به طور کلي در حيطه اطلاعاتي آقاي «گ» است.

وي با بيان اين که 4 ميليارد تومان به يکي از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: اين پول به حساب يکي از مشاوران که در خاطرم نيست واريز شد و او از سهم خود 700 ميليون تومان به عنوان پورسانت داده بود که اين مبلغ به حساب ما برگشت و به سه نفر از مسئولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.

متهم رديف اول پرونده فساد مالي درباره پرداخت پول با کيف‌هاي مشکي‌رنگ گفت: بابت پول‌هايي که آقاي «ن» براي مشارکت به ما داده بود 8 ميليارد تومان به او پرداختيم که بيش از 7 ميليارد آن درون کيف‌هاي مشکي‌رنگ بود و بقيه آن هم به حساب امور خيريه واريز شده بود.

در ادامه جلسه نماينده دادستان با طرح اين سئوال که آيا تشکيل شرکت‌هاي صوري براي خدمت به کشور بوده است، گفت: بر اساس اعترافات ساير متهمان تمامي اين اقدامات براي انجام جرايم بوده است.

وي با بيان اين که متهم رديف اول اين پرونده را مي‌توان سلطان رشوه ناميد، گفت: پاشنه آشيل همه کارهاي او براي رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خيلي‌ها طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغي را از او بگيرند زيرا مشهور شده بود هر کس با او دست بدهد، پولي دريافت مي‌کند.

نماينده دادستان درباره اظهارات متهم مبني بر اين که برخي از مبالغ پرداختي را تحت عنوان امور خيريه داده است، گفت: اين‌ها مؤسسه‌هاي خيريه‌اي را بعضاً تشکيل داده بودند تا اسم رشوه دادن را پرداخت براي امور خيريه جا بزنند.

نماينده دادستان گفت: همين که متهم قبول دارد شرکت‌هاي صوري را تشکيل داده است در زمينه اخلال در نظام اقتصادي کفايت مي‌کند.

متهم بار ديگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مديريت من خلاف‌هايي صورت گرفته است، همچنين مبلغ يک ميليون دلار به آقاي «خ- م» پرداخت شد تا در بانک ملي سپرده‌گذاري کند. با آقاي «الف» هم به طور خصوصي جلسه برگزار مي‌کردم تا اين که مجوز بانک آريا را گرفت.

وي با بيان اين که 17 کارخانه تأسيس کردم، افزود: من اگر فکر خلاف داشتم و اگر مي‌خواستم همه پول را از کشور خارج مي‌کردم و هر حکمي که صادر شود قبول دارم. ‏

سپس قاضي پرونده پايان نخستين جلسه دادگاه را اعلام و ادامه رسيدگي را به جلسه آتي موکول کرد.‏





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان