بسم الله
 
EN

بازدیدها: 786

نقش وکلا در حکمراني خوب و حفظ حقوق شهروندي

  1392/12/19

مقدمه :

امروزه  مفاهيمي مانند « حقوق شهروندي » و « حکمراني خوب » با ادبيات حقوقي و نيز ادبيات توسعه  ، در آميخته است . حقوق معاصر با تکيه بر اين مفاهيم ، حق بنيان و انسان مدار تلقي مي شود . حکمراني خوب رويکردي جهاني است که با شاخصه هاي خاصي تعيين و ارزيابي  ميشود و دولتها تلاش مي کنند که با تکيه بر آن جايگاهي مطمئن در بين شهروندان بيابند . يکي از شاخصه هاي حکمراني خوب ، رعايت حقوق شهروندي است که در اين نوشتار پس از نگاهي گذرا به مفهوم حکمراني خوب و حقوق شهروندي ، نقش وکلا در حفظ حقوق شهروندي مورد بررسي  قرار مي گيرد .

قسمت  اول -  کليات :

1- حکمراني خوب و حقوق شهروندي :

الف – مفهوم حکمراني خوب :

اين مفهوم از سال 1980 در ادبيات توسعه وارد شده است و عامل مهمي در نهادينه سازي  جامعه مدني تلقي مي شود . موضوع حکمراني خوب با هدف دستيابي به توسعه انساني پايدار مطرح شده که در آن بر کاهش فقر، ايجاد شغل و رفاه  پايدار ، حفاظت  و تجديد حيات محيط زيست و رشد و توسعه زنان تأکيد ميشود . در حکمراني خوب شراکت بين سه رکن اصلي دولت ، جامعه مدني و بخش خصوصي در انجام فعاليت ها  وجود دارد که گاهي فراتر از مشارکت است . لذا ارتباط صحيح و تعاملي سه بخش ياد شده ، زمينه تحقق حکمراني خوب را در ابعاد اقتصادي ، سياسي و اداري فراهم مي سازد .
در حکمراني خوب توانايي دولت ها براي انجام سياست ها و نظارت واجراي دقيق آن ها مدّ نظر مي باشد  و درواقع به معناي  اداره  و تنظيم امور است و به رابطه ميان شهروندان و حکومت کنندگان اطلاق  ميشود . حکمراني موضوعي است درباره نحوه تعامل دولتها و ساير سازمانها ي اجتماعي با يکديگر و  ارتباط اينها با شهروندان و نحوه اتخاذ تصميمات  و عبارت است از  وضع فرآيندها ، ساختارها و مقررا ت رسمي و غير رسمي که به تعريف روشهايي مي پردازند که بدان وسيله افراد و سازمانها مي توانند بر تصميماتي که بر رفاه و کيفيت زندگي آنها تأثير مي گذارد ، اعمال قدرت نمايند.
بانک جهاني به عنوان يکي از نهادهاي بين المللي در گزارش خود در سال 1989 براي اولين بار حکمراني خوب را به عنوان ” ارائه خدمات عمومي کارآمد ، نظام قضايي قابل اعتماد و نظام اداري پاسخگو ” تعريف کرده است .
UNDP  حکمراني  خوب را همان اعمال قدرت سياسي ، اقتصادي و اداري براي مديريت امور کشور در کليه سطوح ميداند .
بخش هاي  اصلي جامعه که  مي توانند در اين رابطه نقش مهمي ايفا نمايند عبارتند از بخش خصوصي ، موسسات جامعه مدني ، دولت و رسانه  اما اصولا” حکمراني  خوب با نحوه تعامل سه رکن  اصلي يعني دولت ، بخش خصوصي و جامعه مدني  شناخته ميشود و آنچه اهميت دارد کيفيت رابطه وتعامل ميان اين سه رکن است .بدين توضيح که :
1- دولت يا حاکميت شامل قواي سه گانه و دستگاههاي ارائه کننده خدمات مي شود و وظيفه هدايت و راهبري و برقراري حاکميت قانون را بعهده دارد .
2- بخش خصوصي که شامل بنگاه ها، تشکل هاي تجاري و سرمايه گذاري ميشود و مأموريت ايجاد اشتغال ، درآمد ، توليد و تجارت و به طور کلي وظيفه کسب و کار را بعهده دارد .
3- جامعه مدني که شامل سازمان هاي مردم نهاد ، نهادهاي دانشگاهي و پژوهشي و رسانه ها ، انجمن هاي خيريه و تشکل هاي ديني مردمي مي شود و فراهم آورنده فرصت براي ابراز وجود مردم و شهروندان مي باشد  و نظارت بيشتر اين سازمان ها بر عملکرد خدمات عمومي ، منجر به پاسخ جويي و  توسعه نهضت مطالبه گري و حق خواهي از دولت مي شود .
اين رويکرد ،  با اين فرض که مردم، صاحبان اصلي قدرت در کشور هستند ، به جاي تقويت صرف هر يک از اين اجزاء سه گانه ، به نوع رابطه مردم و حکومت مي پردازد  زيرا دلايل عدم توسعه کشورها را در ” رابطه نادرست شهروندان و حاکميت ” ميداند .
بطور کلي حکمراني خوب با ويژگي هايي چون مشارکت ، حاکميت قانون ، شفافيت ، پاسخگويي و مسئوليت پذيري ، توجه به آراي عمومي و اجماع سازي  ، برابري ، اثربخشي و کارآيي و چشم انداز استراتژيک ارزيابي مي شود . بانک جهاني و برنامه توسعه سازمان ملل شاخص هايي را براي حکمراني خوب تعريف کرده اند که به طور خلاصه به بعضي از آن ها اشاره ميشود  :
1- مشارکت: منظور از مشارکت اين است که مردم بتوانند با ابزارهايي نهادمند در اداره  جامعه خود حداکثر مشارکت را داشته باشند .
2- حاکميت قانون : در اين شاخص وجود قانون خوب که برآيند مشارکت مردم باشد و نيز دستگاه قضايي بي طرف و عاري از فساد و پليس قانونمند و بي طرف ، لازم است .
3- شفافيت : در اين شاخص وجود ” گردش آزاد اطلاعات ” و ارزان و قابل فهم در جامعه براي مردم و آزادي رسانه ها مد نظر  است .
4- مسئوليت پذيري و اجماع سازي : حکومت بايد در مقابل مردم پاسخگو و مسئول باشد ونيز از تمام نظرات موافق و مخالف در تصميم سازي ها و تدوين سياست ها بهره جويد .
5- پاسخگويي: اين مسئله يک امر حياتي براي حکمراني خوب است . نه  تنها نهادهاي دولتي بلکه بخش خصوصي و سازمان هاي جامعه مدني بايد نسبت به عموم مردم و همه افراد ذينفع پاسخگو باشند .البته پاسخگويي بدون شفافيت و حاکميت قانون قابل اجرا نيست .
رعايت اين شاخص ها در هر سه بخش دولت ، بخش خصوصي و جامعه مدني لازم است  و مهمتر از آن تعامل اين سه بخش با يکديگر است و جدا کردن اين بخش ها از يکديگر ، ضد اين شاخص هاست . در واقع کارکرد اين بخش ها مانند چرخ دنده هاي يک ماشين است که اگر هرکدام خراب باشد و به طور صحيح کارنکند ، مانع کارچرخ هاي ديگر ميشود .

ب –حقوق شهروندي :

رعايت حقوق شهروندي از شاخصه هاي  حکمراني خوب است . بدون رعايت اين حقوق نمي توان ارزيابي مثبتي از حکمراني خوب داشت .امروزه مفهوم  شهروند  جاي مفهوم تبعه را گرفته است اما بطور کلي حقوق شهروندي همان حقوقي است که دولت بايد در رابطه با اتباع خود رعايت کند .
شهروندي را قالب پيشرفته? «شهرنشيني» مي‌دانند. به باور برخي از کارشناسان، شهرنشينان هنگامي که به حقوق يکديگر احترام گذارده و به مسئوليت‌هاي خويش در قبال شهر و اجتماع عمل نمايند به «شهروند» ارتقاء يافته‌اند.شهروندي تا پيش از اين در حوزه? اجتماعي شهري بررسي مي‌شد اما پس از آن شهروندي مفاهيم خود را به ايالت و کشور گسترش داده‌است، اگرچه امروزه بسياري به «  شهروندي جهاني »  نيز مي‌انديشند. شهروندي امروزه کاربردها و معاني مختلفي يافته‌است.

اول – مفهوم  شهروند :
تا قبل از اين در ايران، شهروندي تنها از منظر شهر و شهرنشيني مطرح مي‌گرديد و شهروندي رابطه متقابل يک شهرنشين با شهر و مديران شهري و شهرداري ديده مي‌شد و حقوق شهروندي را در گرو تصويب نقشه جامع شهر ميديدند.اما استفاده از واژه شهروند و شهروندي يا حقوق شهروندي در سال‌هاي اخير در ميان حقوقدانان و مجامع قانوني و حقوقي به جاي واژه  تبعه در ايران به سرعت فراگير شده و کاربرد عمومي پيدا کرده است . اما برخي از صاحب نظران در امور مسائل حقوقي و زباني هنوز هم بر اين عقيده اند که در جوامعي چون ايران، تاجيکستان و افغانستان که هنوز اختلاف سطح توسعه در زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ميان شهر و روستا خيلي بزرگ است، کاربرد اين واژه به جاي تبعه درحقيقت تبعيض در مقابل روستاييان به شمار خواهد رفت. زيرا به آنها شايد اين تصور داده شود که آنها مانند شهر نشينان اتباع متساوي الحقوق کشور به شمار نميروند.
يک شهروند يک عضو رسمي يک شهر، ايالت يا کشور است. اين ديدگاه، حقوق و مسئوليت‌هايي را به شهروند ياد آور مي‌شود که در قانون پيش بيني و تدوين شده‌است. از نظر حقوقي، جامعه نيازمند وجود مقرراتي است که روابط تجاري، اموال، مالکيت، شهرسازي، امور سياسي و حتي مسائل خانوادگي را در نظر گرفته و سامان دهد  .
شهروندي از اين منظر، مجموعه گسترده‌اي از فعاليت‌هاي فردي و اجتماعي است. فعاليتهايي که اگرچه فردي باشند اما برآيند آنها به پيشرفت وضعيت اجتماعي کمک خواهد کرد. همچنين است مشارکتهاي اقتصادي، خدمات عمومي، فعاليتهاي داوطلبانه و ديگر فعاليتهاي اجتماعي که در بهبود وضعيت زندگي همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع اين نگاه ضمن اشاره به حقوق شهروندي مدون و قانوني در نگاه کلي‌تر به رفتارهاي اجتماعي و اخلاقي مي‌پردازد که اجتماع از شهروندان خود انتظار دارد. دريافت اين مفاهيم شهروندي نيازمند فضايي مناسب براي گفت‌وگو و مشارکت مردم با نقطه نظرات متفاوت و نظارت عمومي است.

دوم – مفهوم حقوق شهروندي :
سه مفهوم « حقوق شهروندي » ، « حقوق اساسي » و « حقوق بشر » ، اغلب در کنار هم بکار ميرود اما مرزهاي ظريفي ميان اين مفاهيم سه گانه و دلالت موضوعي آنها  وجود دارد .حقوق شهروندي آن بخش از حقوق اساسي است که در قانون اساسي هر کشوري ملهم از حقوق بشر و فقط شامل حال شهروندان همان کشور  خاص ميباشد .
در واقع حقوق شهروندي آميزه‌اي است از وظايف و مسئوليت‌هاي شهروندان در قبال يکديگر، شهر و دولت يا قواي حاکم و مملکت و همچنين حقوق و امتيازاتي است  که وظيفه تامين آن حقوق بر عهده? مديران شهري(شهرداري)، دولت يا به طور کلي قواي حاکم مي‌باشد. به مجموعه اين حقوق و مسئوليت‌ها ، «حقوق شهروندي»اطلاق مي‌شود که تأمين و رعايت آن امروزه يکي از شاخصه هاي حکمراني خوب و توسعه مدني جامعه است .
از جمله حقوق شهروندي مي توان  حق دفاع ، حفظ کرامت انساني ، حق بر توسعه و حق بر آموزش را نام برد .

سوم _ ارتباط حقوق شهروندي و توسعه :
از عصر روشنگري به بعد،جامعه بشري ، به تعريف جديدي از انسان و جهان‌ پرداخت. طي اين سال ها،انسان بعنوان موجود ذيحقي شناخته شده که توانايي اداره‌ امور شخصي و اجتماعي خود را (از طريق قراردادهاي اجتماعي) دارد.به نظر مي‌رسد شکل‌گيري و نهادينه شدن توسعه پايدار(توسعه سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي) در وهله اول مستلزم توجه جدي به حقوق شهروندي مي‌باشد.حقوق شهروندي داراي‌ چهار حوزه اساسي مدني ، سياسي ، اقتصادي-اجتماعي و فرهنگي است که مشارکت‌ ، رکن رکين همه حوزه‌هاي مذکور مي‌باشد. در کالبد شکافي مفهومي توسعه شهري مشارکتي،امر مشارکت را مي‌توان در سه‌ حوزه مشاهده کرد:مشارکت در شکل‌گيري قدرت محلي (از مردم) ، مشارکت در تصميم‌گيري و خط مشي گذاري توسعه (با مردم) و مشارکت در اجراي برنامه‌ها و خط مشي‌هاي توسعه (براي مردم) که مي‌توان آنرا چرخه توسعه مشارکتي نام نهاد.  با يک رويکرد همه جانبه مي‌توان اذعان داشت که ريشه توسعه نيافتگي يا توسعه‌ نامتوازن شهري و محلي ، ساختاري است و در راستاي توسعه بايستي علت اساسي را در عدم مشارکت شهروندان در اداره امور شهر جستجو کرد.حق تعيين سرنوشت، عنصر بنيادين شهروندي است که از طريق مشارکت در امور جمعي تحقق پيدا مي‌کند. بر اين اساس ، لازم است مکانيسمهاي مشارکت مطلوب شهروندي براي نيل به‌ توسعه ارائه گردد.
نا امني ، فقر ، تبعيض ، فساد ، تخريب محيط زيست و استفاده ناصحيح از منابع ، دغدغه هايي است که همواره جوامع انساني را تهديد کرده است  . در فائق آمدن بر اين بلايا و تهديدها ، در طول تاريخ بعضي از کشورها موفق تر از بقيه عمل کرده اند . از اين حيث ، آن ها پيشرفته تر يا توسعه يافته تر از ديگران قلمداد شده اند . از اين ديدگاه ، چگونگي چيرگي بر اين موانع حيات کيفي انسان ، هم بلحاظ نظري و هم به لحاظ عملي ، حوزه جديدي از مطالعات و تدابير کشورها تحت عنوان « توسعه » را پديد آورده است . امروزه براساس اينکه براي برون رفت از اين کاستي ها ( برنامه هاي  توسعه ) ، به کدام يک از ارکان حکمراني تکيه شود ، مدلها و نظامهاي مختلفي پديد آمده است . حکمراني خوب با هدف دستيابي به توسعه انساني پايدار مطرح شده که درآن بر کاهش فقر ، ايجاد شغل و رفاه پايدار و حفاظت از محيط زيست و رشد و توسعه زنان ، تأکيد ميشود . در اين مدل حکومتي ، مشارکت يک عنصر  خاص براي سياست گذاري و اداره جامعه است  و لذا نهادهاي مدني به عنوان يکي از اجزاء حکومت ، نقش موثري ايفا مي نمايند . مشارکت مردم و نهادهاي مدني در اداره جامعه يکي از مهمترين حقوق شهروندي است .

چهارم – حقوق شهروندي در پارادوکس ميان عدالت وامنيت گرايي :
يکي از مهمترين چالش هاي در رعايت حقوق شهروندي ، مسئله امنيت است . دنياي معاصر آميخته با مخاطرات و تهديدهايي شده است که نياز به تأمين امنيت ، دولتها را به سمت امنيت گرايي سوق داده است . تروريسم مهمترين علت گرايش دولتها به امنيت گرايي و امنيت گرا شدن حقوق کيفري است . به نحوي که امروزه در تعارض بين « عدالت » و « امنيت » اغلب امنيت ترجيح داده مي شود . لذا حقوق شهروندي نيز که براي تأمين عدالت و رسيدن به عدالت اجتماعي و قضايي و اداري است ، گاه قرباني امنيت گرايي مي شود .
اما بايد مرز بين عدالت و امنيت کاملا” روشن شده و عدالت نبايد قرباني امنيت شود و نبايد امنيت دستاويزي براي تضييع حقوق شهروندي قرار گيرد چرا که همواره حقوق انسان ها در تقابل با حقوق اجتماع و حاکميت قرار مي گيرد و اينجاست که مشخص مي شود حاکميت تا چه اندازه به حقوق انسان ها و حقوق شهروندان اهميت ميدهد .

2- قانون حقوق شهروندي مصوب 1383:

در ايران ابتدا رئيس قوه قضاييه  در تاريخ 20/1/83 طي بخشنامه اي ، بر ضرورت رعايت حقوق شهروندي و کرامت انساني متهمين  تأکيد نمود  و در تاريخ 15/2/83  قانون « احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي » تصويب شد .

هرچند فاصله کوتاه  ميان صدور اين بخشنامه  و تصويب قانون که هردو داراي متني مشابه هستند ، باعث خرسندي است ، اما بايد متذکر شد که اين قانون و بخشنامه فقط منصرف به  رعايت حقوق متهمين در مراجع قضايي و انتظامي  بود و به ساير حقوق شهروندي مانند حق بر توسعه ، حق بر آموزش  يا مشارکت در اداره امور اجتماع نپرداخته است .
اما همين اندازه نيز يادآوري حقوق متهمين که مرتبط با حق دفاع و آزادي آنان است و شايد بتوان گفت مهمترين وجه حقوق شهروندي نيز همين است ، به نوبه خود امري مطلوب است.

بسياري از حقوقدانان در مقام ايراد به قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي برآمده و آن را فاقد ضمانت اجرا دانسته اند و معتقدند اين قانون به شکل توصيه اي و اخلاقي نوشته شده و ضمانت اجرايي ندارد . در حالي که بايد توجه داشت اولا” -  بسياري از متون حقوقي معتبر و برقرار کننده قواعد حقوقي ، مانند اعلاميه جهاني حقوق بشر ، ميثاق حقوق مدني و سياسي و ميثاق حقوق فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي نيز به صورت توصيه اي تدوين شده و فاقد ضمانت اجرا است . اما ميدانيم که اين اسناد ، نقش و تأثير غير قابل انکاري  در تدوين مقررات حقوق داخلي کشورها داشته و قواعد مهم حقوق بشري امروزه با اتکا بر همين متون ايجاد و پايه ريزي شده است .
ثانيا” _ ضمانت اجراي قواعد مربوط به قانون  حقوق شهروندي  را بايد در متن قوانين ديگر مانند قانون آيين دادرسي کيفري و قانون مجازات جستجو کرد . نقض هرکدام از اين مقررات به موجب قوانين عليحده جرم تلقي و قابل مجازات شناخته شده است .

3-  حقوق شهروندي در ساير قوانين :

قوانين ديگري در ايران وجود دارد که رعايت حقوق شهروندي در آنها مورد تأکيد قرار گرفته است . از جمله اين قوانين :

الف – قانون اساسي ؛ که به عنوان زير بناي قوانين داخلي متضمن برقراري قواعدي کلي از جمله در باب رعايت حقوق شهروندي است . اصول19 تا 42  از فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان « حقوق ملت » به بيان حقوق اساسي و آزاديهاي شهروندان  مانند تساوي در برابر قانون ، مصونيت جان و مال و مسکن افراد و دادرسي عادلانه و …پرداخته است .
ب – لايحه جديد آيين دادرسي کيفري ؛ که مراحل نهايي تصويب خود را مي گذراند و  نسبت به قانون آيين دادرسي فعلي بسيار پيشرفته و کامل است به تفصيل به بيان حقوق متهمين در دادرسي پرداخته و ازجمله بر حق داشتن وکيل و حق سکوت  تأکيد کرده و مهمتر اينکه بازپرس يا پليس مکلف به تفهيم اين حق به متهم شده و همچنين اختيارات وکيل در مرحله تحقيقات مقدماتي افزايش چشمگيري يافته است . رعايت حقوق دفاعي و آزادي متهمين يکي از مهمترين حقوق شهروندي است .
ج- مقررات مربوط به معاضدت قضايي : مقررات مربوط به دسترسي شهروندان به وکيل معاضدتي  که مآلا” يکي از شاخصه هاي دادرسي عادلانه است نيز ، ناظر به حفظ حقوق شهروندي است . اين مقررات به صورت پراکنده در قوانين آيين دادرسي مدني و قوانين مربوط به وکالت پيش بيني شده است .
د – قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات :  اين قانون يکي از مهمترين گامهايي است که در دهه هاي اخيربرداشته شده و  بسياري از نظامهاي حقوقي آن را تدوين و تصويب کرده اند و يکي از مهمترين شاخصه هاي حکمراني خوب و رعايت حقوق شهروندي است . اين قانون در جهت شفاف سازي و مديريت پاسخگو ، به افکار عمومي احترام گذاشته و آنان را در جهت مشارکت در اداره امور اجتماع  ترغيب نموده و موجب اعتماد سازي و پيشگيري از فساد  خواهد بود . در ايران اين قانون در سال 88 تصويب شده است .
هـ -  قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي و سياسي و… ( ماده 211 ) و نيز سند چشم انداز 20 ساله ( اولين بند آن ) از جمله قوانين ديگري هستند که بر رعايت حقوق شهروندي تأکيد کرده اند .
اما مسئله داشتن متون قانوني خوب نيست بلکه مسئله در اجرا يا عدم اجراي قانون و نيز اجراي بهينه آن است . در اين جاست که حقوق شهروندي ممکن است با توسل به توجيه و يا گريزگاه هاي قانوني ، تضييع شود .

قسمت  دوم – نقش وکلا و کانون وکلا در حفظ حقوق شهروندي :

1-            نقش کانون وکلا :

کانون وکلا به عنوان نهادي مدني سالهاست در ايران به صورت مستقل از حاکميت در اداره امور اجتماع  و  ارائه خدمات عمومي نقش داشته است  . وظيفه اصلي کانون هاي وکلا ،  تأمين حق دفاع متهمين و توليت امر دفاع در برابر دادستان و قدرت عمومي است. بنظر نگارنده جايگاه وکيل به عنوان رکن چهارم دادرسي در مهندسي ساختارهاي دادرسي عادلانه بايد مورد توجه جدّي قانونگذار  قرار گيرد . تأمين دادرسي عادلانه متضمن تفکيک مقام تعقيب ، تحقيق و رسيدگي از يکديگر است و اين اصل به عنوان يکي از شاخصه هاي دادرسي عادلانه است . اين مقامات هر کدام در پرونده هاي کيفري امر تعقيب ، تحقيق و رسيدگي را بايد مستقلا” به انجام رسانند . وکيل نيز به عنوان رکن چهارم در دادرسي ها امر دفاع را بعهده دارد . به اين اعتبار کانون هاي وکلا متولي سامان دادن امر دفاع در جامعه خواهند بود که بتوانند با حفظ استقلال خود در برابر قدرت عمومي و تجاوز وي از حدود قانون بايستند .
علاوه بر اين کانون هاي وکلا مي توانند ؛ درتدوين قوانين ، تأمين حاکميت قانون ، آموزش همگاني ، نهضت مطالبه گري و پاسخ جويي ، و ارتقاء سطح مدنيت جامعه ، نقش موثري داشته باشند . که ذيلا” اشاره ميشود :

الف -  نقش کانون وکلا در تدوين قوانين :

کانون هاي وکلا به دو صورت مي توانند در تدوين قوانين نقش داشته باشند . اول – تدوين مقررات حرفه اي مربوط به شغل وکالت و دوم – مشاوره و معاضدت به قانونگذار در تدوين قوانين .
ــ  در رابطه با تدوين مقررات حرفه اي کانون هاي وکلا بايد بتوانند مقررات حرفه اي خود را خودشان تنظيم نمايند . اين مقررات چه به صورت نظامات باشد و يا   به صورت آيين نامه  و چنانچه نيازمند تصويب پارلمان نيز باشد ، شايسته ترين افراد براي تدوين و تهيه متن پيش نويس و لايحه خود کانون هاي وکلا هستند .
منشور اصول اساسي حرفه وکالت اروپايي که در 24 نوامبر 2006 به تصويب شوراي کانون هاي وکلاي عضو اتحاديه اروپا رسيده است و نيز اساسنامه اتحاديه بين المللي وکلا بر اصل تنظيم خودکار مقررات حرفه اي توسط کانون هاي وکلا تأکيد دارند .
يکي از مشخصات جوامع غير دموکراتيک اين است که حکومت خواه آشکار و يا بطور پنهان فعاليت هاي حرفه اي وکلاء و حرفه وکالت را تحت نظر دارد.
بايد خاطر نشان ساخت که تصويب مقررات مربوط به حرفه  وکالت به دو صورت انجام مي گيرد: يا به صورت تصويب مقررات حرفه وکالت توسط حکومت و يا به صورت تنظيم خودکار حرفه وکالت. در بعضي موارد  حکومت به عنوان کسي که از اهميت اصول اساسي حرفه وکالت آگاهي دارد توسط قوه قانونگذاري با هدف حمايت از حرفه وکالت در آن مداخله مي نمايد يا حتي گاهي اوقات اين جنبه دخالت به صورت اعطاي اختيار قانوني به کانون هاي وکلاي دادگستري در جهت نگارش مقررات حرفه وکالت بروز مي کند.
تنها يک درجه بالاي تنظيم خودکار است که مي تواند ضامن استقلال حرفه وکالت از حکومت هايشان باشد و بايد يادآور شد  که وکلاء دادگستري غير مستقل نمي توانند وظايف حرفه اي و قانوني خودشان را کامل بپندارند.  کانون هاي وکلا مي بايست در روزآمد کردن قوانين مربوط به حرفه خود ، ابتکار عمل را بدست گرفته و نيازهاي حقوقي و حرفه اي خود را برآورده سازند  .
نقش اتحاديه سراسري و کانون  ها و نيز تک تک وکلا در تدوين مقررات حرفه اي خود ، که مآلا” منجر به حفظ استقلال نهاد وکالت خواهد شد قابل انکار نيست . تنها از طريق مشارکت در مرحله تقنين و قانونگذاري است که مي توان به حفظ استقلال نهاد وکالت ، تأمين دادرسي عادلانه ( با داشتن وکيل مستقل )  و تعامل نهادهاي مدني در اداره اجتماع اميد داشت .
ــ  در رابطه با نقش وکلا در تدوين ساير قوانين و مقررات اجتماعي ، بايد گفت قانونگذار مي تواند و بايد از پشتوانه و سرمايه علمي بسيار ارزشمند کانون وکلا  در امور حقوقي ،  به عنوان مشاور تخصصي خود  در امر قانونگذاري استفاده نمايد . مشارکت نهادهاي مدني در اداره امور اجتماع يکي از شاخصه هاي حکمراني خوب  است که پيشتر هم اشاره شد که بدون تعامل صحيح دولت و جامعه مدني و بخش خصوصي نمي توان به « توسعه » مدني ، اجتماعي ،  سياسي و اقتصادي دست يافت .

ب – نقش کانون ها در آموزش حقوق :

آموزش شهروندي بطور غير رسمي در خانه يا محل کار يا کارگاه‌هاي آموزشي و يا بطور رسمي بصورت سرفصل درسي مجزا در مدارس و حتي مدارس ابتدايي و يا بصورت رشته تحصيلي دانشگاهي درواقع به شهروندان مي‌آموزد که چگونه يک شهروند فعال، آگاه و مسئوليت پذير باشند. در واقع مبناي اين آموزشها پرورش يک شهروند نمونه يا شهروند خوب يا ارائه يک الگوي شهروندي نيست بلکه به آنان مي‌آموزد که چگونه تصميمات خود را با توجه به مسئوليت‌هايشان در قبال اجتماع و زندگي فردي خود اتخاذ نمايند.
تربيت شهروندي، يکي از فروع شهروندي است که باتوجه به تحولات سريع اجتماعي، فن‌آوري و سياسي دوران معاصر، ازجمله دلمشغولي‌هاي برنامه‌ريزان و سياستگذاران تعليم و تربيت کشورهاي جهان به شمار مي‌آيد.  در کشورهاي توسعه يافته مفاهيم شهروندي از دوران کودکي تا نوجواني آموزش داده مي‌شود و دولت نيز آموزش‌هاي لازم را در اختيار والدين و معلمان قرار مي‌دهد .
اين آموزش ها با هدف آشنايي با حقوق و مسئوليت‌هاي شهروندي و فهم و شناخت جامعه و آشنايي با فعاليتهاي اجتماعي صورت مي پذيرد .
کانون هاي وکلا مي توانند با اهتمام به امر آموزش در  دو جنبه به توسعه حقوق شهروندي کمک نمايند .اين آموزشها مي تواند به صورت آموزش همگاني براي شهروندان  باشد و برآيند آن  پاسخ دادن به نياز شهروندان به آشنايي با حقوق و تکاليف خود و کمک به هنجارمند سازي و جامعه پذيري  شهروندان  و تأمين حق شهروندان بر آموزش ، خواهد بود که البته مستلزم مطالعه و پژوهش و برنامه ريزي دقيق است و دولت بايد با تأمين بودجه نهادهاي مدني را در اين رابطه فعال سازد .
صورت ديگر آموزش ، که کانون وکلا مي تواند با اجراي آن به توسعه حقوق شهروندي کمک نمايد ، آموزش تخصصي به وکلا و کارآموزان است که طبق ماده  6 لايحه قانوني استقلال کانون هاي وکلا مصوب 1333 ، فراهم کردن وسايل پيشرفت علمي و عملي وکلا  از وظايف اصلي کانون هاي وکلا است .آموزش تخصصي براي وکلا و کارآموزان مي تواند هم در بعد حقوقي و هم در بعد اخلاق حرفه اي اجرا شود.

ج -  پاسخ جويي و تعامل صحيح در چارچوب حکمراني خوب:

کانون هاي وکلا بايد در مطالبات شهروندي ، حاکميت قانون و مشارکت در اداره امور عمومي که همه اينها از شاخصه هاي حکمراني خوب و حقوق شهروندي است نقش فعال ايفا نمايند . بنابراين رويکرد پاسخ جويي و ملزم کردن دولت و قوه قضاييه به پاسخگويي در موارد نقض حقوق شهروندي ، يکي از مواردي است که منجر به کارکرد صحيح و تعامل سيستماتيک نهادهاي مدني با ساير نهادها خواهد شد .
تعامل اجزا سه گانه در حکمراني خوب را قبلا” به کارکرد چرخ دنده هاي يک ماشين تشبيه کردم . اگر هر يک از اين اجزا کار خود را انجام ندهد و يا شکسته باشد ، قطعا” کل دستگاه قادر به کار نخواهد بود . اين کارکرد بايد به صورت سيستماتيک و نه مجزا انجام گيرد . بنابراين هرگونه ضعف يا مانع در جهت تحقق اين کارکرد سيستماتيک کانون هاي وکلا با ساير اجزا جامعه ، از شاخص هاي ارزيابي و تشخيص حکمراني نامطلوب است .

د- پاسخ گويي و ترويج حقوق شهروندي (گردش آزاد اطلاعات ) :

قبل از اينکه کانون وکلا بتواند به تعامل صحيح با ساير اجزا جامعه و مشارکت در اداره امور جامعه دست يابد ، بايد مديريت دروني خود را بر اساس شاخصه هاي حکمراني خوب و رعايت حقوق اعضاء  سامان دهد . مديريت کانون ها بايد شفاف و پاسخگو باشد . در غير اين صورت نمي توان از جامعه انتظار بيشتري داشت . تمرين دموکراسي  و  اجراي حقوق شهروندي را بايد از خود کانون ها آغاز کرد .
مسئله اجراي قانون مربوط به « گردش آزاد اطلاعات »  مهمترين تمرين دموکراسي است که عليرغم اينکه نهادهاي مدني مخاطب اين قانون نيستند ، اما اجراي آن مي تواند در توسعه مدنيت و  ارتقاء سطح مدني جامعه و ايجاد نهضت مطالبه گري و  پاسخ جويي ، و مآلا” تأمين حقوق شهروندي ، نقش بسيار بسيار موثري ايفا نموده و ارزش علمي و تاريخي اين حرکت در فرآيند توسعه را نمي  توان ناديده انگاشت .

هـ – تلاش در جهت حاکميت قانون :

يکي ديگر از وظايف کانون ها تلاش در جهت استقرار و حاکميت قانون است . حاکميت قانون يکي از لوازم تأمين و حفظ حقوق شهروندي است . فکر مي کنم ظرفيت بيشتري در کانون هاي وکلا براي تلاش در جهت حاکميت قانون وجود دارد که به تمامي به کار گرفته نشده است .
با توجه که بيشترين نقض حقوق شهروندي در پرونده هاي کيفري صورت مي گيرد ، بويژه حاکميت قانون در اين پرونده ها، بيش از ساير زمينه ها مي تواند منجر به رعايت حقوق شهروندي شود .

و – تلاش براي ايجاد مديريت الکترونيک و برخط در کانون ها :

ايجاد دولت الکترونيک و برخط ، شيوه اي است براي حصول اطمينان از اينکه همه شهروندان به گونه اي يکسان از فرصت مشارکت در تصميماتي برخوردارند که به نوعي بر وضعيت و کيفيت زندگي آنان تأثير مي گذارد . اين شکل جديد از حکمراني ، شهروندان را از مصرف کنندگان منفعل خدمات دولتي به بازيگراني فعال تبديل مي کند که مي توانند درباره نوع خدماتي که به آن نياز دارند اظهار نظر نمايند .دولت الکترونيک امکانات گسترده اي را براي عينيت بخشيدن به حکمراني خوب فراهم مي کند و با بکار گيري فنآوري هاي جديد ارتباطي و اطلاعاتي به بهبود فرآيندهاي ارائه خدمات در بخش عمومي ، تسريع ارائه خدمات به شهروندان ، پاسخگوتر شدن ، شفاف شدن اطلاعات ، کاهش فاصله ميان حکمرانان و شهروندان و مشارکت اثر بخش تر شهروندان و اعضا در فرآيند تصميم گيري ، کمک شاياني مي کند و براي دستيابي به شاخص هاي حکمراني خوب ، مجهز شدن به ابزار نيرومندي همچون دولت الکترونيک ، غير قابل اجتناب است .
بنابراين کانون هاي وکلا بايد در ايجاد مديريت الکترونيک  و برخطّ  اقدامات ضروري را به انجام رسانند .

2-   نقش وکيل در حفظ حقوق شهروندي :

الف – محدوديت نقش وکيل در حفظ حقوق شهروندي :

نقش وکلا در حفظ حقوق شهروندي به ميزان تأثير کانون هاي وکلا در اين امر نيست و اگر هم اقدامي در اين خصوص صورت پذيرد به صورت موردي و مربوط به يک پرونده مي تواند باشد و عمدتا” نمي تواند آثار وسيع اجتماعي و مدني داشته باشد . اما نقش کانون هاي وکلا با توجه به اختيارات و اقتداراتي که براي اداره امور کانون دارند و با عنايت به تعاملي که مي  توانند با ساير اجزاء مديريت جامعه داشته باشند ، مي تواند قابل توجه باشد .
توسعه مدني و اجتماعي در ايران و نيز اطمينان به رعايت حقوق شهروندي ، نيازمند اقداماتي سازمان يافته و گسترده و سيستماتيک است که گاه از عهده يک وکيل بر نمي آيد و کانون ها هم به سختي قادر به تأمين آن هستند . بنابراين نمي توان از شخص وکيل انتظار حفظ حقوق شهروندي را داشت مگر به صورت موردي و در پرونده هاي خاص خود ش.
رعايت و حفظ حقوق شهروندي در ايران و دستيابي به حکمراني خوب نيازمند  سياست هاي تقنيني و اجرايي و قضايي است که بايد کانون هاي وکلا در راستاي دستيابي به اين چشم انداز ، بيش از پيش فعاليت نمايند .
با اين وجود ، اگرچه نقش وکلا در حفظ حقوق شهروندي ، محدودتر از نقش کانون هاي وکلاست اما هر وکيل به نوبه خود مي تواند  با دفاع موثر و قانونمند و نيز تلاش در جهت تأمين حاکميت قانون به حفظ حقوق شهروندي کمک نمايد .

ب – دفاع موثر و مطالبه حقوق موکلين :

نقش وکيل در حفظ حقوق شهروندي محدودتر از نقش کانون هاست . اما ارزش دفاع وکلا و تلاش آنان  براي رعايت حقوق موکلين و تأمين دادرسي عادلانه ، قابل انکار نيست . البته الزامات پرونده هاي کيفري متفاوت از پرونده هاي حقوقي است و کار در پرونده هاي کيفري سخت تر و با چالش هاي بيشتري همراه است . اما بهر حال وکيل بايد با جديّت و پشتکار بتواند سبب اجراي قانون و رعايت حقوق متهم و مآلا”  تأمين دادرسي عادلانه گردد.

وکيل مي تواند همچنين با آموزش و ارتقاء سطح معلومات خود و آشنايي با مفاهيم جديد ، خود را در حقوق سنتي متوقف نکرده و به توسعه مدني جامعه خود کمک نمايد . رعايت اخلاق حرفه اي ميتواند وکلا را به الگويي شايسته در جامعه مدني تبديل نمايد که شهروندان نيز با تأسي به آنان ، هنجارمند و جامعه پذير شوند و از رواج بيشتر  قانون گريزي در جامعه پيشگيري شود .

نتيجه :

رعايت حقوق شهروندي ، مستلزم حکمراني خوب است که  قرائتي جديد از مفاهيم دموکراسي ، حقوق بشر ، پاسخگويي و سياست مشارکتي در مديريت اجتماع  است و رويکردي « حق بنيان » و « انسان محور » است و سبب توسعه مدني و ارتقاء سطح مدنيت خواهد بود . نقش کانون هاي وکلا در تضمين حقوق شهروندي قابل انکار نيست که بايد با استفاده از تمام ظرفيت خود در جهت آموزش همگاني و حاکميت قانون وتوسعه  رويکرد پاسخ جويي و پاسخ گويي استفاده کرده و نيز نه تنها در تدوين مقررات حرفه اي مربوط به خود ابتکار عمل را بدست بگيرد بلکه  بايد به عنوان مشاوري امين و متخصص در امر تقنين و قانونگذاري عمومي محل اتکا  قرار گيرد . بديهي است دستيابي به اين جايگاه شايسته ،  که شرط توسعه مدني است ، نه تنها منوط به تلاش کانون هاي وکلاست بلکه بدون تعامل صحيح اجزاء سه گانه جامعه مدني و ظرفيت سازي لازم از سوي دولت ، امکانپذير نخواهد بود .

منابع :
اسماعيل زاده – حسن ، همتي –مجتبي ، و هاشمي – سيد محمد – حقوق شهروندي و توسعه شهري مشارکتي – نشريه علمي – پژوهشي تحقيقات حقوقي – شماره 50 – پاييز و زمستان 1388
صانعي-مهدي – حکمراني خوب مفهومي نو در مديريت دولتي – مجله تدبير –شماره 178 – اسفند 1385
کريمي اصفهاني – خديجه – حکمراني خوب ، چالشها و کارآمديها – پايگاه تخصصي نشر مقالات حقوقي – 1392
فتاح شريف زاده و رحمت اله قلي پور – حکمراني خوب و نقش دولت – نشريه فرهنگ مديريت – شماره 4 – زمستان 1382
ميدري – احمد – حکمراني خوب بنيان توسعه – تهران – مرکز پژوهش هاي مجلس – 1383
ويکي پديا – دانشنامه آزاد
UNDP, Governance  for sustainable  Growth and Equity – newyork – 28-30 July – 1997



نويسنده: هما داودي- وکيل دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان