بسم الله
 
EN

بازدیدها: 593

جبر و تفويض- قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1392/12/17
قسمت قبلي

جبر

توجه داشته باشيم كه نظرية جبر، تنها در ارتباط با خدا پرستان نيست، بلكه بعضي از ماديون هم قائل به جبر مي باشند، و مي گويند انسان در كارهايش مجبور است، و جبر را زائيدة علل طبيعي مي دانند كه فعلا با آنان بحثي نداريم، و اما آنچه در صدد بيان و پاسخ آن مي باشيم، جبر از ديدگاه الهيون و خدا پرستان است، اين گروه مي گويند: انسان در تمام كارهايش مجبور است، و تمامي كارهايش مستند به اراده حضرت حق و مستقيما مربوط به خواست پروردگار است، و او است كه همه چيز تحت سلطه او است، و هركار نيك و بدي كه انجام گيرد در ارتباط با اراده اوست. ايشان دلايل عقلي و نقلي براي نظريه خود ارائه داده اند. دليل هاي نقلي، آياتي است كه از قرآن كريم كه افعال عباد در آن آيات، به خداوند نسبت داده است، و يا خداوند متعال فرموده است، كه كاري كه از شما صادر شده، آن كار من است. مانند آيات زير كه : (الله خالق كلي شيء) و (و الله خلقكم و ما تعملون) و (ختم الله علي قلوبهم) و (و من يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا) و (و مارميت إذ رميت و لكن الله رمي) (12).

جواب:

با توجه به اين كه بعضي از آيات از محل بحث خارج است، مانند آيه شريفه: (و الله خلقكم و ما تعملون) زيرا آيه شريفه با قرينه آيه قبل: (أتعبدون ما تنحتون) روشن است، كه در ارتباط با بت ها است: آنچه را خود مي سازيد، و مي تراشيد، عبادت مي كند، در حالي كه خداوند، شما و آنچه را كه شما ساخته ايد و مي سازيد، خلق فرموده است. از گفتار گذشته روشن شد. كه اضلال ابتدائي از طرف خداوند متعال نيست، بلكه مستند به فعل اختياري بندگان و سوء اختيار آنها است.

و نيز روشن است كه اعمال اختياري، همان طور كه نسبت به بندگان داده مي شود، نسبت به خداوند متعال نيز داده مي شود، و هيچ فعلي بدون سلطه حضرت حق و مشيت و اراده الهي و اذن پرورودگار متعال، تحقق پيدا نكند، و در عين حال، جبر هم نيست (تفصيل مطلب در تشريح نظريه مختار «امر بين الأمرين» گذشت) .

و آياتي از قبيل آيه شريفه (و مارميت إذ رميت و لكن الله رمي) به اضافه آنچه گفته شد، مشخص است كه در مواردي است كه كار به گونه معجزه انجام شده است، درست است كه در اين آيه، فعل عبد نسبت به خداوند داده شده است، ولي جهت اين نسبت، مجبور بودن عبد است يا معجزه بودن جريان، مشخص نشده است و با توجه به شأن نزول آيات و قرائن ديگر، مشخص است.كه به خاطر معجزه بودن جريان، به خداوند نسبت داده شده است.

دليل هاي عقلي قائلين به جبر، دليل هاي عقلي نيز براي نظر خود ارائه داده اند، كه نقل همه آنها، خارج از حدود مقاله است و در كتب كلامي و فلسفي، به تفصيل ياد شده و بررسي گرديده است (13). و ما به خاطر اختصار، به يكي از مهمترين دليل هاي عقلي اين گروه، متذكر مي شويم:

دليل عقلي:

اگر انسان فاعل افعال خود باشد. و مجبور نباشد، بايد به تفصيل، افعال خود را بداند، و بر همه جزئيات آن آگاه باشد، زيرا به وجود آورنده شيء ، آگاه به آن خواهد بود «الا يعلم من خلق» و مسلم است كه انسان به تفصيل آگاه به افعال خود نمي باشد، زيرا بديهي است كه جزئيات افعال خود را نمي داند؛ بنابراين، انسان به وجود آورنده افعال خود نمي باشد.

جواب:

هر گاه قصد انسان به افعال به تفصيل و به جزئيات باشد، علم به جزئيات هم هست،‌ ولي در بسياري از افعال، چون قصد به اركان افعال است، نه به جزئيات. طبيعي است كه جزئيات هم به تفصيل مورد توجه قرار نخواهد گرفت. و چون در رد نظريه سوم، مطالبي تذكر داده خواهد شد، كه جوابگوي دليل هاي ديگر قائلين به جبر نيز مي باشد، از تفصيل ذكر ادلة عقلي اين گروه و جواب آن، صرف نظر مي نمائيم.

تفويض

قائين به تفويض همان طور كه در ابتداي مقاله گفته شد، گويند: خداوند انسان را آفريده است، و به او قدرت و وسائل انتخاب و اراده داده. و او را در كارهايش مستقل قرار داده است. و ديگر افعال او ارتباطي با خداوند ندارد، مانند كسي كه وسيله حركت در اختيار شخصي بگذارد، و ديگر به هيچ چيز كاري نداشته باشد. كارهاي انسان تماما اين چنين است. و آنچه از او صادر مي شود، هيچ گونه ارتباطي به خداوند ندارد و خود در كارش مستقل است. انسان مانند بقيه موجودات در اصل حدوث احتياج به مبدأ متعال دارد، ولي در بقاء نيازي ندارد. و در نتيجه، نيازي به كمك گيري و استعانت از كسي ندارد. هر چه بخواهد به قدرت خود انجام مي دهد.

استدلال بر نظريه تفويض:

1ـ از دليل هايي كه اين گروه براي اثبات تفويض گفته اند، اين است كه جهت احتياج ممكنات به علت، حدوث آنها است؛‌ بنابراين، پس از حدوث‌نياز به چيزي نيست. پس انسان بعد از ايجاد خود مستقل است، و نياز به چيزي ندارد. و در نتيجه،‌ افعال او فقط مستند به خود او است و بس (14).

2ـ و نيز گفته اند كه اگر بندگان استقلال در افعال خود نداشته باشند، تكليف و مدح نيكان بر اعمال نيك و مذمت بدكاران بر كارهاي خلاف و استحقاق ثواب و عقاب، معنايي نخواهد داشت.

3ـ و همچنين گفته اند: اگر بندگان در افعال خود مستقل نباشند. و افعال مستند به خداوند باشد، لازم آيد نسبت دادن افعال قبيح به خداوند متعال، در حالي كه ساحت قدس الهي، منزه از قبيح است.

بطلان نظريه تفويض

گروه تفويضي ها به خاطر حفظ عدالت الهي، و استناد ندادن افعال قبيحه را به خداوند متعال (كه البته بايد بر اين جهت حفاظت نمود) قائل به تفويض شده اند، غافل از آن كه حفاظت بر جهت مذكور، كاملا لازم است. و مستلزم قول به تفويض هم نيست؛ زيرا با توجه به قول حق، يعني اختيار و أمر بين الأمرين، كاملا حفاظت بر عدل خداوند گرديده، و محذور نفي سلطه خداوند نسبت به افعال بندگان كه گروه مفوضه گرفتار آن شده اند نيز، منتفي مي گردد.

در هر حال، استدلال اول اين گروه باطل است، زيرا در جاي خود ثابت شده است. كه ممكنات در حدوث و بقاء، آن به آن، احتياج به مبدأ متعال دارند، و در ذات ممكنات، وابسته بودن، و فقر و نياز است. و در بيان نظريه مختار «امر بين الامرين» توضيح داده شده، كه نسبت خداوند متعال به خلق و ممكنات،‌ نسبت بناء و بنا نيست، بلكه با توجه به قصور مثال، نسبت، نسبت تصورات ما به ما است، كه آن به آن نياز ادامه توجه ما دارد، و در هر آن احتياج به ادامه توجه براي بقاء آن متصورات وجود دارد؛ بنابراين، انسان ها پس از وجود در تمامي شوون و حالات خود اين وابسته بودن و نياز را دارند، و در نتيجه، تفويض و استقلال بندگان در افعال، باطل خواهد بود. و استدلال هاي ديگر اين گروه براي نفي جبر، صحيح و بسيار بجا است.

ولي بديهي است كه نفي جبر، مستلزم اثبات تفويض و استقلال بندگان در افعال خود نميباشد؛ بلكه با توجه به استناد افعال به انسان، استناد همان افعال به خداوند متعال نيز قطعي است (همان طور كه در بيان قول حق و مختار، توضيح داده شد) نظريه تفويض از اين جهت نيز مردود است، كه مستلزم شرك است؛ زيرا در حقيقت با استقلال عباد و بندگان در افعال خود، سلطه حضرت حق نسبت به آن افعال نفي گرديده، و استقلال در فعل، بدون قبول سلطه خداوند متعال، شرك است و لذا در بسياري از روايات، ‌اين گروه «مجوس امت» ناميده شده اند، زيرا مجوس، معتقد به دو «اله» و مشركند، اينها هم به شرك گرفتارند.

در پايان اين بخش، حديث لطيفي كه كتاب شريف «بحار الانوار» ج 5، ص 55 از تفسير عياشي نقل مي كند، متذكر شده و به نظريه فلاسفه مي پردازيم:

«عن الحسن بن محمد الجمال عن بعض أصحابنا قال : بعث عبدالملك بن مروان الي عامل المدينه أن وجه الي محمد بن علي بن الحسين و لا تهيجه و لا تروعه و اقض له حوائجه و قد كان ورد علي عبدالملك رجل من القدريه ]تفويضيه[ فحضر جميع من كان بالشام فاعياهم جميعا فقال: ما لهذا الا محمد بن علي فكتب إلي صاحب المدينه ان يحمل محمد بن علي إليه فاتاه صاحب المدينه بكتابه فقال ابوجفر عليه السلام: إني شيخ كبير لا اقوي علي الخروج و هذا جعفر ابني يقوم مقامي فوجه اليه فلما قدم علي الاموي از راه لصغره و كره ان يجمع بينه و بين القدري مخافه ان يغلبه و تسامح الناس بالشام بقدوم جعفر لمخصامه القدريه فلما كان من الغد اجتمع الناس بخصومتهما فقال الاموي لاموي لأبيعبدالله عليه السلام: انه قد اعيانا امر هذا القدري و انما كتبت اليه لا جمع بينه و بينه فانه لم يدع عندنا احداً الا خصمه فقال: ان الله يكفيناه. قال: فلما اجتمعواقال القدري لأبي عبدالله عليه السلام: سل عما شئت. فقال له جعفر: قف من تستعين و ما حاجتك الي الموونه ان الأمر إليك! فبهت الذي كفر و الله لا يهدي القوم الظالمين».

خلاصه حديث:

شخصي قدري ـ يعني تفويضي ـ وارد شد بر عبدالملك بن مروان و با جميع علماي شام بحث كرد، و همه را مغلوب كرد. عبدالملك گفت : كسي جوابگوي اين شخص نمي تواند باشد، جز حضرت امام محمد باقر عليه السلام. به والي مدينه نوشت كه حضرت امام محمد باقر عليه السلام را به شام بفرست وايشان را نيازاري؛ بلكه به ايشان محبت كن. والي مدينه جريان دعوت را به حضرت امام محمد باقر عليه السلام گزارش داد. حضرت فرمودند: من سالخورده ام و مسافرت بر من مشكل است، فرزندم را به جاي خود مي فرستم. حضرت صادق عليه اسلام تشريف بردند، خليفه گفت: ايشان با اين كمي سن چه خواهند كرد؟! حضرت فرمودند: خداوند كفايت مي كند. مجلس تشكيل شد، اجتماع عظيمي از قشرهاي مختلف جمع شدند. عالم قدري به حضرت صادق عليه السلام گفت: هر چه مي خواهيد بپرسيد. امام فرمودند: سروه حمد را بخوان. عبدالملك گفت: انا لله و انا اليه راجعون! اين سوره در رد قدريه چه چيز دارد؟ قدري رسيد به (اياك نعبد و اياك نستعين) امام فرمود: تو كه به كمك احتياج نداري، از چه كسي كمك مي خواهي؟! عالم قدري مبهوت و مغلوب شد.

نظريه سوم:

در ابتداي مقاله گفته شد. كه گروهي از فلاسفه گويند انسان مختار است، به اين معني كه افعال انسان، مسبوق به اراده اش مي باشد، و اراده اش علت قريب فعل و اراده حضرت حق علت بعيد، و اين اختيار در نهايت، به جبر منتهي مي شود، و لذا گاهي تعبير كرده اند به جبر در صورت اختيار (15).

اشاعره قائل به جبر، مي گفتند كه اساسا براي انسان اراده اي نيست، و اين گروه قائل به اراده براي انسان مي باشند، ولي در نهايت، انسان را مجبور ميدانند، و به همين كه فعل انسان مسبوق به اراده اوست، براي اختياري بودن فعل، ‌كافي مي دانند. و اين گروه، دليل هاي متعددي دارند كه مهمترين آنها، به شرح زير است:

1ـ بدون ترديد، افعال مورد بحث، مسبوق به اراده است، و اراده انسان حادث است، اين اراده حادث اگر علت تامه نداشته باشد، كه احداث نخواهد شد؛ زيرا تا علت به حد تمام نرسد، و تحقق معلول از آن واجب نگردد، سد راه عدم به معلول نشده است، و در نتيجه، معلول تحقق پيدا نخواهد كرد، و آن علت تامه اگر ممكن الوجود باشد، بايد به حقيقتي واجب الوجود منتهي شود، و الا نقل كلام در آن علت شده، تسلسل لازم آيد، و چون به واجب الوجود منتهي گردد، وجوب اراده لازم آيد و چون اراده واجب گرديده، فعل صادر از اراده بالوجوب، فعل اختياري نخواهد بود، مگر به معناي مسبوق بودن به اراده. و به عبارت ديگر: اراده انسان حادث است. بديهي است كه اراده حادث بايد به علت واجب منتهي شود و الا تسلسل لازم آيد، و چون به واجب منتهي شد، پس واجب خواهد شد، و فعل صادر شده از اراده اي كه بايد حادث شود، فعل اختياري نمي باشد، همين اشكال، استدلال براي اثبات «جبر في صوره الاختيار» در كتاب «اسفار»، جلد ششم، صفحه 338 به صورت زير آمده است:

«و منها انالاراده الإنسانيه إذا كانت وارده عليه من خارج بأسباب و علل منتهيه إلي الإراده القديمه فكانت واجبه التحقق سواء ارادها العبد أم لم يرد فكان العبد ملجأ مضطراً في ارادته الجأته إليها المشيه الواجبه الإلهيه: (و ما تشاوؤن إلا أن يشاء الله) فا الإنسان كيف يكون فعله بآداته حيث لا يكون إراده بإراده و الا لترتب الإرادات متسلسله الي غير نهايه».

ترجمه: «اگر اراده انسان به اسباب و عللي مربوط مي شود كه آن اسباب و علل مربوط به اراده قديم حضرت مي گردد، پس اراده او واجب التحقق است، و در نتيجه، فعل صادر از آن اراده، واجب الصدور مي باشد و آن هم مجبور و مضطر در اراده و مشيت ازليه واجبه الهيه او را مجبور ساخته است، و قرآن هم فرموده است: «مشيت و ارده اي نداريد و نميخواهيد مگر آن كه خداوند بخواهد» و درنتيجه، فعل انسان به اراده او نيست، زيرا ارادة انسان به اراده خودش نيست.

و اگر اراده انسان به اراده ديگري وابسته است و آن اراده به اراده ازليه واجب متعال وابسته نيست، پس به اراده ديگري وابسته است و چون آن اراده به اراده حق وابسته نيست (طبق فرض) و از طرفي حادث است، پس به اراده ديگري وابسته است و او نيز اين چنين است و هكذا پس مستلزم تسلسل است، و تسلسل هم باطل مي باشد.»

اين استدلال ، استدلالي است كه بسياري از بزرگان را به لغزش افكنده است، و جمعي هم جواب هائي فرموده اند، كه در حقيقت قبول اشكال است، همان طور كه در ارتباط با جواب «اسفار» به خوبي مشخص است، زيرا مرحوم آخوند ملا صدرا در كتاب «اسفار» جلد ششم، صفحه 388، در جواب اشكال فوق، فرموده است:‌ «و الجواب كما علمت من كون المختار ما يكون فعله بإرادته لا ما يكون إرادته بإرادته»، اين جواب در حقيقت، پذيرش اشكال و قبول جبر است، زيرا بحث در اسم گذاري و صرف استناد به اراده نيست، بلكه سؤال مي شود كه اين اراده ، خود بالوجوب تحقق يابد؛ پس جبر، ثابت است.

و نيز از استدلال فلاسفه در بحث فوق، پاسخ هاي ديگري داده شده است، كه به خاطر اختصار و استوار نبودن بعضي از آنها، از ذكر آنها صرف نظر مي شود، و به پاسخ اصلي مي پردازيم:

جواب :

انسان، موجودي است، داراي اختيار، و در ذات انسان و حاق وجودي انسان، اختيار نهفته است و به عبارت ديگر: انسان مجبور است، به داشتن اختيار، و خداوند به او اختيار را تمليك فرموده، و آن به آن هم اين تمليك انجام مي گيرد، و نيازمند اين تمليك مي باشد، و چون چنين است، افعال مورد بحث كه از انسان صادر مي شود، مستند به اختيار انسان است، كه اختيار در ذات انسان به تمليك خداوند متعال قرار يافته و به اراده خداوند متعال مختار مي باشد.

بنابراين، چون افعال مستند به اختيار انسان است، كه بالوجودان مشخص است، پس افعال صادره از انسان، افعال اختياري است، و جبري در كار نيست، و چون اختيار، آن به آن از ذات مقدس خداوند به انسان تمليك مي شود، پس تفويض نيست و چون اختيار مستند به خداوند متعال است، معلول بدون علت و پديده و ممكن غير متكي به واجب نيست، بلكه پديده اي است. متكي به واجب الوجود، و لذا تسلسل لازم نشود، و چون اختيار از ناحيه واجب متعال تمليك شده است، لازمه نفس اختيار، نفي جبر است.

و به عبارت ديگر: همان طور كه انسان خود را مي يابد، و با همين يافت مي پذيرد، كه هستم، همان طور نيز مي يابد كه مختار است، و سلطه و قدرت بر فعل و ترك براي اوست، آنچه اين يافت اختيار را از نظر جمعي از فلاسفه مخدوش كرده، و در نهايت، انسان را مجبور مي داند، اين است كه اين اختيار كه حادث است، اگر مستند به اختيار ديگري باشد و هكذا، تسلسل لازم آيد، و اگر مستند به ارده حضرت حق است، پس واجب گردد. بنابراين، فعل مستند به اين اختيار كه واجب است واجب مي باشد. پس اختيار به معناي مورد نظر باطل مي گردد، در صورتي كه غفلت شده است از اين كه نفس داشتن اختيار، مستند به حضرت حق است، و بالوجوب تحقق يابد؛ ولي طرف فعل يا ترك كه نتيجه اين اختيار است، به نفس اين اختيار بستگي دارد، و معناي اين كه اختيار در ذات انسان نهفته شده است، همين است كه فعل و ترك، تحت سلطه و قدرت او است، و بنابراين، فعل صادر شده از نفس اختيار، اختياري بوده و جبر كاملا نفي مي گردد، و تمامي دواعي و عواملي كه در جهت فعل يا ترك وجود دارند، نقشي در ايجاب انسان و سلب حريت از انسان ندارد، بلكه دواعي و عواملي مختلف در معقول بودن و معقول نبودن فعل، دخالت دارد و الا حالت حريّت و آزادي و قدرت بر فعل و ترك را كه انسان بالوجدان مي يابد، محفوظ است و از انسان سلب نمي گردد؛‌ و اگر به فرض، در موردي دواعي و عواملي خارجي به گونه اي باشد، كه حريّت و آزادي نفس سلب گردد، در آن مورد، انسان مكلّف نيست و هيچ امر و نهي و تكليفي متوجه او نخواهد بود.

نظريه چهارم:

جمعي از عرفا گويند: انسان همانند بقيه موجودات، شأني از شؤون وجود است. بنابراين، براي انسان، جز وجود مرآتي كه جز نمود، چيزي نيست، وجودي نمي باشد. در اين صورت، در حقيقت انسان صاحب اراده نيست تا آن كه گفته شود جبر است يا تفويض و يا امر بين الأمرين، بلكه گفتن اين معني (لاجبر و لا تفويض) از باب سالبه منتفي بلكه انتفاء موضوع است.

جناب آقاي جوادي آملي در جزوه اي كه به نام «علي بن موسي الرضا (ع) و الفلسفه الإلهيه نوشته اند، مطلب فوق را ايراد نموده و در صفحه 58 به بعد، فرموده اند:‌

«لان استحاله التفويض علي مشرب التوحيد الأفعالي أظهر لوضوح امتناع تفويض الأمر الخارجي إلي صوره مرآتيه لاحقيقه لها عدا حكايه ذي الصوره كما ان امتناع الجبر علي هذا المشرب أيضاً أبين لان الإكراه انما يتصور فيما يكون هناك شيء موجود له اقتضاء و إراده و اما الصوره التي لا واقعيه لها عدا الاراءه و الحكايه فلامجال لفرض اكراهها و جبرها كما انها لامجال أيضا لتفسير المنزله بين المنزلتين علي منهج الحكماء من توجيه العله القريبه و المتوسطه و البعيده إذ لا عليه للصوره المرآتيه اصلا حتي يبحث عن كونها قريبه او لا و كذلك يظهر أمر آخر و هو ان عد التوحيد الأفعالي في سياق أقول الأشاعره المجبره و المعتزله و المفوضه و الحكماء الإماميه غير منسجم لان الأنسان و غيره من الممكنات علي المباني الثلاث الأول موجود خارجي حقيقه و إن كان وجوده ضعيفا فقيرا أو فقيراً أو فقراً و ربطاً محضاً لا ذات له إلا الربط الي الواجب الغني المحض ‌إلا انه علي هذا المشرب الرابع و هوالتوحيد الأفعالي المبحوث عنه في العرفان النظري المشهور في العرفان العملي لا وجود له الا مجازاً بحيث يكون اسناد الوجود اليه اسناداً الي غير ما هو له نظير اسناد الجريان الي الميزاب في قول من يقول جري الميزاب لان الموجود المكاني علي هذا المشرب صوره مرآتيه لا وجود لها في الخارج وهي مع ذلك محكي ي الصوره حكايه صادقه فحينئذ يصير معني نفي الجبر و التفويض عن تلك الصوره واثبات المنزله الوسطي بين طرفي الإفراط و التفريط من باب السالبه بانتفاء الموضوع في الاولين و من باب المجاز في الاسناد في الثلاث».

عبارات فوق به تفصيل ذكر شد، تا صحت استناد اين قول در نظر بعضي، شگفت انگيز نبوده، و مطلب را بيشتر دقت نمايند.

بطلان نظر فوق، نياز به استدلال ندارد، و نفس تصور مطلب، دليل بر بطلانش مي باشد، و چنين مبنائي به حكم عقل و نقل، باطل و مردود است، و بر اهل اطلاع از اين مسائل، پوشيده نيست، كه بر مدعاي فوق، نه برهاني اقامه شده است، و نه وجدان به آن حكم مي كند، بلكه بر خلاف وجدان و برهان است، و تأويل «لاجبر و لا تفويض» به معناي مذكور كه از باب سالبه منتفي به، به انتفاء موضوع است، مسخ حديث و فتح بابي است، كه جائي براي هيچ نصي از نصوص، باقي نمي گذارد.

در پايان بحث، به مناسبت اين كه كنگره يادبودي از جناب شيخ اجل و بزرگداشت از شيخ المشايخ العظام، شيخ مفيد رضوان الله تعالي عليه مي باشد، سخني از اين مرد بزرگ در ارتباط با بحث، ياداوري مي شود.

در كتاب شريف «بحار الانوار» ج5 ص91، پس از چند سطر از گفتار شيخ مفيد، نقل مي فرمايد: «و الحق في ذلك أن الله تعالي لا يريد الا ما حسن من الأفعال و لا يشاء الا الجميل من الأعمال و لا يريد القبائح و لا يشاء الفواحش، تعالي الله عما يقول المبطلون علواً كبيراً قال الله تعالي: (و ما الله يريد ظلماً للعباد) و قال: (يريد الله بكم اليسر و لا يريد بكم العسر) و قال: (يريد الله ليبين لكم يهديكم سنن الذين من قبلكم و الله يريد أن يتوب عليكم و يريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلاً عظيماً يريد الله أن يخفف عنكم و خلق الإنسان ضعيفا) فخبر سبحانه انه لا يريد لعباده العسر بل يريد بهم اليسر و انه يريد لهم البيان و لا يريد له الضلال و يريد التخفيف عنهم و لا يريد التثقيل عليهم فلوكان سبحانه مريداً لمعاصيهم لنا في ذلك اراده البيان لهم أو التخفيف عنهم و اليسر لهم فكتاب الله تعالي شاهد بضد ما ذهب اليه الضالون المفترون علي الله الكذب تعالي الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً.

فاما ما تعلقوا به من قوله تعالي (فمن يرد الله أن يهديه) الآيه فليس للمجبره به تعلق و لا فيه حجه من قبل ان المعني فيه من أراد الله تعالي ان ينعمه و يثيبه جزاءً علي طاعته شرح صدره للإسلام بالألطاف التي يحبوه بها» (16).

قسمتي از گفتار شيخ مفيد، عباراتي است، كه نقل گرديد. حاصل اين گفتار، نفي جبر و تفويض، و اثبات اختيار براي انسان است. جناب شيخ مفيد در نهايت گفتار، بيان شيريني دارند، كه به خاطر اختصار از نقل آن صرف نظر مي شود.

و الحمد لله ربّ العالمين و صلّي الله علي محمّد و آله الطاهرين





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان