بسم الله
 
EN

بازدیدها: 656

وجوب قتل مرتد- قسمت چهارم (قسمت پاياني)

  1392/12/17
قسمت قبلي

عروض جنون پس از ارتداد

فقها به اتفاق به قتل مجنوني که پيش از عروض جنون مرتد شده حکم کرده اند. دليل آنها يکي اطلاق ادله است و ديگر روايتي که در اين خصوص وارد شده است. مرحوم گلپايگاني اشکالي عقلي در اجراي حکم قتل در مورد مجنون کرده ولي خود پاسخ داده که اگر علت تشريع حکم وادار کردن فرد به بازگشت به اسلام باشد اشکال وارد است ولي ممکن است علت حکم تنبه ديگران باشد.
تهذيب 10/ 19: الحسين بن سعيد عن فقيه 4/ 30: الحسن بن محبوب عن علىّ بن رئاب عن أبى عبيدة عن أبى جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحدّ و هو صحيح لا علّة به من ذهاب عقله «6» اقيم عليه الحدّ كائناً ما كان.

نظريه

طبق روايت ابي عبيده و حذاء مجنون در صورتي که در حال صحت عقل مرتکب جنايت شده حد بر او جاري مي شود اين حکم در مورد ارتداد هم جاري است بنابر اين که قتل مرتد هم از نوع حدود است نه تعزير.
در صورتي که حدود و حد مرتد را فقط تنبيه و عقوبت و يا براي ردع خود او بدانيم توجيه آن مشکل دارد ولي اگر ردع ديگران و نيز پاکي معنوي و روحي( از باب طهرني که مرتکبان زنا به پيامبر ص مي گفتند) باشد مشکلي ندارد.
اما اين که اجراي تنبيه بر مجنون غير انساني است بيش از يک احساس عاطفي نيست و منطقي ندارد زيرا اگر مي توان عاقلي را با درک بيشتر احساسي و عاطفي کشت اين امر در مورد مجنون که اين درک در او بسيار ضعيف تر است سهل تر است.

حکم تکرار ارتداد مرتد ملي

شرايع: الأولى إذا تكرر الارتداد، قال الشيخ يقتل في الرابعة قال و روى أصحابنا يقتل في الثالثة أيضا.
در غايه المرام آمده است:
قال رحمه اللّه: إذا تكرر الارتداد، قال الشيخ: يقتل في الرابعة، قال: و روى أصحابنا يقتل في الثالثة.أقول: المشهور أنه يقتل في الرابعة، و هو المعتمد، و أما الرواية المذكورة، قال فخر الدين: هي رواية الشيخ عن يونس عن الكاظم عليه السلام، «قال: أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة»
در روايت جميل آمده بودکه او ارتداد را به زناي محصنه قياس کرده بود که در مرتبه سوم به قتل مي رسد. جواهر مي فرمايد:
فالتحقيق اتحاد حكم ما نحن فيه مع حكم ذوي الكبائر الذي قد عرفت تحقيقه سابقا، و الله العالم.
همان طور که گفته شده بر اصحاب کبائر حد اجرا شده ولي بر مرتدي که سه بار توبه کرده حد اجرا نشده است بنابر اين جز اجماع مورد ادعاي خلاف دليلي بر اين حکم وجود ندارد و اجماعات خلاف هم معتمد نيست. مرحوم خوئي هم فرموده است: «الاظهر عدم القتل»

حکم مرتده

ميان فقهاي شيعه اختلافي در عدم قتل مرتده نيست.
مشهور فقهاي شيعه تفاوتي ميان مرتده فطري و ملي نگذاشته و توبه هردو را مقبول دانسته اند. ولي مسالک در مورد قبول توبه مرتد فطري القاي شبهه اي کرده و گفته است:
إنما تحبس المرتدّة دائما على تقدير امتناعها من التوبة، فلو تابت قبل منها، و إن كان ارتدادها عن فطرة عند الأصحاب، لصحيحة الحسن بن محبوب، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام: «في المرتدّ يستتاب، فإن تاب و إلا قتل، و المرأة إذا ارتدّت استتيبت، فإن تابت و رجعت و إلا خلّدت السجن، و ضيّق عليها في حبسها» «3». و رواية «4» عبّاد بن صهيب عن أبي عبد اللّه عليه السلامو في صحيحة حريز بن عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: «لا يخلّد في السجن إلا ثلاثة، و عدّ منها المرأة ترتدّ عن الإسلام»... و في صحيحه حماد عن أبي عبد اللّه عليه السلام: «في المرتدّة عن الإسلام، قال: لا تقتل، و تستخدم خدمة شديدة، و تمنع الشراب و الطعام إلا ما يمسك نفسها، و تلبس خشن الثياب، و تضربعلىالصلوات» «1».

و ليس في هذه الأخبار ما يقتضي قبول توبتها في الحالين. و الخبر الأول كما تضمّن قبول توبتها، تضمّن قبول توبة المرتدّ الذكر، و حمله على الملّي يرد مثله فيها. فيمكن حمل الأخبار «2» الدالّة على حبسها دائما من غير تفصيل على الفطريّة، بأن يجعل ذلك حدّها من غير أن تقبل توبتها، كما لا تقبل توبته. و في التحرير «3»: لو تابت فالوجه قبول توبتها، و سقوط ذلك عنها، و إن كانت عن فطرة. و هو يشعر بخلاف في قبول توبتها إذا كانت فطريّة، و هو المناسب لحال هذه النصوص.

بحث شهيد در مورد صحيحه ابن محبوب آن است که چون صدر روايت اطلاقش به مرتد ملي محدود شده پس ذيل هم که درباره مرتده است بايد به جهت وحدت سياق به مليه محدود شود. مي توان توضيح داد که اين بر خلاف رويه متعارف در خطابات عرفي است که گوينده کلامي را به طور مطلق بگويد و در مقام اراده جدي از يک قسمت کلام اراده مقيد کند و از قسمت ديگر اراده مطلق نمايد.

اين اشکال در صورتي که مطلق گفتن صدر روايت بخاطر ندرت قيد باشد پيش نمي آيد زيرا وسعت دائره حکم مذکور آن قدر زياد بوده که افراد خارج ناديده گرفته شده و گويا اصلا مورد توجه قرار نگرفته است. پس در حقيقت ميان صدر و ذيل تفاوتي نيست. بنابر نظريه مختار در مرتد فطري تنها آن فطري که تکذيب علني پيامبر اکرم نمايد از اين حکم خارج است و معلوم است که اکثر مرتدين کساني هستند که انکار بخشي از دين مي کنند و تکذيب کنندگان علني پيامبر اسلام زياد نيستند.
اما روايات بعدي که مي گويد مرتده مخلد در سجن است و از توبه سخني نگفته دلالتي بر عدم قبول توبه مرتد ندارد زيرا مشتق (مرتده) حقيقت در من تلبس است و شمول آن نسبت به کسي که قبلا مرتد بوده و الان توبه کرده مجاز و نيازمند عنايت است.

آيا مرتده پس از استتابه و رفتن به سجن هم توبه اش پذيرفته است يا توب? مرتده حتما بايد پيش از رفتن به سجن باشد؟
کسي از فقها به فوريت توبه فتوا نداده است و در روايات هم اشاره اي بر اين امر نشده است. و مفهوم جمل? ان تابت و الا خلدت که مي گويد که اگر توبه کرد لايخلد اطلاق دارد و شامل توبه در هر زمان و حالي مي شود.
در حبس بر مرتده سخت گرفته مي شود. در خبر ابن محبوب آمده است: «و إلا خلّدت السجن، و ضيّق عليها في حبسها» موارد ضيق در برخي روايات آمده مثل در اکل و لبس. در صحيح? حماد هم آمده است:
و تستخدم خدمة شديدة، و تمنع الشراب و الطعام إلا ما يمسك نفسها، و تلبس خشن الثياب، و تضرب على الصلوات.
يک سوال اين است که چرا در روايت دوم نامي از حبس برده نشده است؟ و بجاي آن بکار گرفتن مرتده ذکر شده با اين که در حال کار ديگر فرد نمي تواند در زندان باشد.
يک راه حل آن است که روايت اول را مقيد دوم قرار دهيم و استخدام را به کار در سجن محدود کنيم. ولي مشکل در جمله بعد است زيرا کسي که به او حد اقل طعام و شراب مي دهند و نيز در مواقعي کتک زده مي شود ديگر توان خدمتکاري ندارد. راه حل ديگر اين است که اين موارد را از اختيارات حاکم بدانيم که انتخاب کند که مرتده در زندان بماند با مشقت يا بکار سخت گرفته شود در داخل يا خارج زندان. البته طبق خبر ابن محبوب وي بايد در سجن برود و مواقعي که به کار اشتغال ندارد به سجن باز گردد. اين احتمال حاکم در کلام مجلسي اول ره آمده است.

مطلب ديگر آن که در صحيحه حماد آمده است که مرتده «يضرب علي الصلوات». آيا معناي روايت اين است که براي خواندن نماز و وادار کردن او به نماز ضرب ميشود يا اين که در زمان هاي نماز او را مي زنند. فقها معناي دوم در کلمات فقها آمده است ولي علاوه بر اين که اين معنا روشن نيست تناسبي هم ميان زمان نماز با ضرب ديده نمي شود. در روضه المتقين نيز چنين معني شده است: «و تضرب على الصلوات» لو تركها حتى تصلي. مرحوم تبريزي هم گفته است:
و ظاهر قوله عليه السّلام في صحيحة حماد: «و تضرب على الصلوات»، هو ضربها على ان تصلّي، و هذا لا يكون إلّا مع قبول توبتها برجوعها إلى الإسلام.
از اين جمله مي توان استفاده کرد که راهي ديگري براي ضرب و تنبيه مرتده در سجن وجود ندارد و تنها به اين عنوان مي تواند انجام شود. و با عدم تعيين حدي براي آن، تقديرش به حاکم موکول خواهد بود.
آقاي اردبيلي گفته است مشقت هايي که روايات آمده وجوب نفسي ندارد بلکه براي وادار کردن زن به توبه است. ولي شاهدي بر اين نظر که بر خلاف اصل نفسي بودن احکام است ارائه نکرده است.

آيا با ارتداد زن علقه زوجيت او با شوهرش منفسخ مي شود يا خير؟
اين حکم به نظريه ما در بحث ازدواج ابتدايي و استدامه اي با کافر باز مي گردد. چون نظر مختار در آن بحث اين بود که ازدواج استدامه اي و ابتدايي با مشرک ممنوع است اگر ارتداد زن به شرک باشد اين علقه منفسخ مي شود ولي اگر به دين صاحب کتاب باشد استدامه آن مانع ندارد. و موجب فسخ اين علقه نمي شود.
[1](زيرا در مساله سب النبي خواهيم گفت که سب هر کسي متناسب با شخصيت اوست و دروغ گو خطاب کردن شخصيتي همچون پيامبران مصداق سب عرفي خواهد بود)
[2]شارع مقدس با اين تجويز راه را براي اين که کساني علنا به پيامبر اکرم جسارت کرده و ايشان را سب و تکذيب نمايند مسدود کرده است.








برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان