بسم الله
 
EN

بازدیدها: 727

توقيف اموال شهرداري بدهکار ،قانوني يا غير قانوني ؟

  1392/12/17
يکي از راهکارهاي دريافت حق بعد از راي دادگاه، در صورتي که بدهکار حاضر به پرداخت بدهي خود نباشد، صدور حکم توقيف اموال است. در برخي از پرونده‌هايي که يک طرف آن يعني طرف متشاکي را شهرداري تشکيل مي‌دهد، حکم توقيف اموال صادر نمي‌شود. 

در گفت‌وگو با ‌دكتر «صادق سليمي»، مدرس دانشگاه و وكيل دادگستري ابعاد گوناگون اين موضوع را بررسي مي‌کنيم. 

سليمي درباره منظور از منع توقيف اموال شهرداري به «حمايت» مي گويد: توقيف اموال در صورتي مطرح مي‌شود که بدهکار حاضر به پرداخت بدهي خود به طلبکار نباشد، ضمن آنکه توقيف در دو مرحله يعني در بدو طرح دعوا و در حين رسيدگي و قبل از صدور حکم قطعي که به عنوان تأمين خواسته يا دستور موقت، مطرح مي‌شود.

 به گفته وي به دو دليل توقيف اموال شهرداري و به‌طور کلي ارگان‌هاي دولتي و مراجعي که خدمات عمومي ارائه مي‌کنند، بايد محدوديت داشته باشد؛ نخست اينکه بيم انتقال اموال يا حيف و ميل آن در خصوص اين مراجع منتفي است يا حداقل فرض بعيدي است. دوم اينکه چون اين ارگان‌ها خدمات عمومي ارائه مي‌کنند خدمات‌رساني آنها مي‌تواند با مشکل مواجه شود. مثلاً فرض کنيد کاميون و وسيله نقليه شهرداري موقع برف‌روبي به‌عنوان تأمين خواسته توقيف شوند که در نتيجه رفت و آمد در شهر مختل مي‌شود. بنابراين شأن نزول قوانين مربوط تبعيض‌آميز نيست . 

اين مدرس دانشگاه با تاکيد بر اينکه مراجع دولتي و شهرداري‌ها مصون از اجراي قانون نيستند و بايد در تبعيت از قانون و اداي حقوق مردم الگو و نمونه باشند، اظهار کرد: بديهي است که بايد با رعايت دقيق موازين قانوني مانع از تضييع حقوق افراد و اشخاص شوند. در اين ارتباط «قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها» در سال 1361 و اصلاحي آن با عنوان «قانون اصلاح قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به آن» در سال 1389 به تصويب رسيد. 

به گفته وي نص قانون و اصلاحيه آن، از نظر نص قانون و مشروح مذاکرات آن دچار نوعي تضاد هستند که همين امر موجب اختلاف برداشت و اختلاف رويه و نهايتاً سردرگمي شده است. 

سليمي با بيان اينکه اگر صرفاً به نص هر دو قانون استناد و اکتفا شود اموال شهرداري‌ها را در صورتي که نزد بانک‌ها باشند مي‌توان توقيف کرد و در غير اين صورت تا سال مالي بعد چنين امري ميسر نيست، اظهار کرد: اگر به مشروح مذاکرات هر دو قانون توجه شود پس از صدور حکم قطعي مي‌توان اموال شهرداري را توقيف کرد؛ اما قبل از آن نمي‌توان توقيف کرد. به‌عبارت ديگر به موجب نص هر دو قانون اموال شهرداري در بانک‌ها را چه به موجب تأمين خواسته و چه به موجب حکم قطعي مي‌توان توقيف کرد، اما ساير اموال شهرداري‌ها را حتي با صدور حکم قطعي تا سال مالي بعد نمي‌توان توقيف کرد. ابها‌م‌هايي موجود در اين دو قانون و مشروح مذاکرات آنها از يک سو و برخي بخشنامه‌ها و نظرات مشورتي که هر کدام برخي از جوانب مذکور را در نظر گرفته است و جنبه هاي ديگر را فراموش کرده‌اند، موجب اختلاف رويه بيشتري شده است. اما هيچ يک از رويه‌ها به طور کامل نص و مشروح مذاکرات هر دو قانون را همزمان در نظر نگرفته‌اند. 

ضوابط قانوني طرح‌هاي عمراني شهرداري

اين مدرس دانشگاه درباره ضوابط اجراي طرح‌هاي عمراني شهرداري گفت: قاعده اصلي و اوليه همواره حفظ حق مسلم قانوني «مالکيت خصوصي» يا همان «قاعده تسليط» شرعي است که بدون رضايت مالک نمي‌توان ملک وي را تملک و تصرف کرد. اما در مواردي که مالک قابل شناسايي نبوده است يا حاضر به فروش ملک خود نباشد و اجراي طرح عمراني براي منافع عموم ضرورت داشته باشد، مقنن تمهيدات ديگري انديشيده است. 

به گفته سليمي در ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداري‌ها مصوب1370 در صورت توافق نکردن بين مالک و شهرداري، مقرر شده است که قيمت روز املاک با نظر کارشناسي سه نفره پرداخت و طرح اجرا شود. در ماده 9 «لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب» قاعده‌اي استثنايي پيش‌بيني شده است که در صورت فوريت اجراي طرح و ورود ضرر جبران ناپذير در صورت اجرا نشدن طرح، دستگاه اجرايي مي‌تواند به تشخيص وزير قبل از انجام معامله قطعي نسبت به تصرف و اجراي طرح اقدام کند اما دستگاه اجرايي مکلف است حداکثر تا سه ماه از تاريخ تصرف نسبت به پرداخت يا توديع قيمت عادله اقدام کند. 

وي با بيان اينکه ضمانت اجراي عدم انجام اين تکليف نيز علاوه بر مسئوليت انتظامي، توقيف عمليات اجرايي به دستور دادگاه است، مطرح کرد: صرف نظر از اينکه حکم اين ماده که بايد به تأييد «وزير» دستگاه اجرايي برسد، شامل شهرداري‌ها بشود يا نه، عملاً شهرداري در اغلب موارد بدون جلب رضايت مالک مبادرت به تصرف و اجراي طرح مي‌کند و مالک پس از چند سال نيز قادر به دريافت ثمن نمي‌شود. 

اين مدرس دانشگاه در پاسخ به اين پرسش که مذاکرات اصل قانون متضمن چه مطلبي است که توجه به آن مي‌تواند نتيجه را تغيير دهد؟ گفت: ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال شهرداري‌ها مقرر مي‌دارد که «وجوه و اموال منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها اعم از اينکه در بانک‌ها و يا در تصرف شهرداري و يا نزد اشخاص ثالث و به صورت ضمانت‌نامه به نام شهرداري باشد قبل از صدور حکم قطعي قابل تأمين و توقيف و برداشت نمي‌باشد.» بر اين اساس شهرداري‌ها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعي صادره از دادگاه‌ها و يا اوراق اجرايي ثبتي يا اجراي دادگاه‌ها و مراجع قانوني ديگر را در حدود مقدورات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و يا در صورت عدم امکان از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تاديه به محکوم لهم پرداخت کنند. 

وي با بيان اينکه در پيش‌نويس اوليه قانون عبارت «قبل از صدور حکم قطعي» پيش‌بيني نشده بود، افزود: شوراي نگهبان در اجراي رسالت خود مبني بر مغاير نبودن مصوبات مجلس با قانون اساسي و شرع، اين مصوبه را خلاف حقوق افراد دانست و تصريح کرد که حقوق افراد پس از صدور حکم قطعي بايد قابل استيفا باشد و منع توقيف اموال پس از صدور حکم قطعي دادگاه فاقد وجاهت است. 

سليمي تاکيد کرد:‌ بنابراين استثنا شدن حکم قطعي آخرين تغيير در اين قانون بوده و حاکم بر ساير مندرجات آن است. اما متأسفانه کم تر به اين موضوع توجه مي شود و احکام قطعي را مشمول قسمت اخير اين ماده تلقي و تصور کرده‌اند که ادامه ماده که شهرداري‌ها را مکلف به تاديه مبلغ مي‌کند، حق تأخير براي شهرداري ايجاد مي‌کند در حالي که اولاً مقنن از واژه شهرداري‌ها «مکلفند» استفاده مي‌کند و اين تکليف، حقي براي شهرداري ايجاد نمي‌کند و ثانياً به شرحي که گذشت حسب سوابق و مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان فقط مشروط به اين امر اين قانون را تاييد نموده که شامل حکم قطعي نباشد. 

شرايط اصلاحيه قانون

سليمي درباره شروط اصلاحيه قانون نيز گفت: در اين ميان قانون‌گذار هرگز نمي‌خواسته که شهرداري وجه نقدي داشته باشد و مطالبات مردم را پرداخت نکند، حتي در اين صورت در تبصره قانون 1361 براي شهردار انفصال پيش‌بيني کرده است. قانون‌گذار در سال 1389 با تصويب اصلاحيه‌اي صريحاً توقيف و برداشت اموال متعلق به شهرداري‌ها «در بانک‌ها» را از اين قانون حذف کرد تا هيچ کس ترديد نکند که مي‌توان وجوه نقد و حتي ساير اموال شهرداري‌ها در بانک‌ها را توقيف، تأمين يا برداشت کرد. 

وي با تاکيد بر اينکه قانون‌گذار در حذف عبارت «در بانک‌ها» در مقام بيان بوده است و مفهوم بلاترديد اين اقدام قابليت توقيف و برداشت وجوه نقد در بانک‌ها حتي بدون وجود حکم قطعي است، افزود: پس از تصويب اين اصلاحيه، رويه قضايي بيشتر دادگاه‌هاي حقوقي تهران نيز با همين استدلال از احاله اجراي حکم به سال مالي بعدي امتناع مي‌کند و پس از ابلاغ اجراييه و عدم تمکين شهرداري به توقيف و برداشت وجوه نزد بانک‌ها، دستور مقتضي صادر مي‌کنند.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان